حراك احتجاجي يجتاح إقليم كردستان والفلاحون يهددون بالتظاهر
- التفاصيل
- طريق الشعب
- صفحات الجریدة
- 398
تصاعدت حدة الاحتجاجات الشعبية في مناطق واسعة من البلاد، احتجاجا على ارتفاع أسعار البنزين، ونقص امدادات المياه، وعدم توفير فرص العمل. فيما هدد الاتحاد العام للجمعيات الفلاحية في مؤتمر صحفي، بتنظيم تظاهرات واعتصامات مفتوحة في مختلف مدن البلاد، في حال عدم الاستجابة لمطالبهم.
اجراءات حكومية غير مصنفة
وذكر الاتحاد في مؤتمر صحفي عقده في مقره ببغداد، وحضره مراسل «طريق الشعب»، ان «الحكومة قامت برفع اسعار البذور والسماد وفرضت طريقة الدفع النقدي المباشر رغم انها تؤخر مستحقات الفلاحين في كل موسم زراعي»، متسائلاً «كيف سيقوم الفلاح بالبذار لهذا الموسم وانتم ترفعون اسعار البذور والسماد وهو لم يتسلم مستحقاته اصلاً؟».
وأكد الاتحاد أن «هذا النهج يهدف الى تدمير الزراعة والمستوى المعيشي للفلاح وزعزعة الامن الغذائي الوطني العراقي».
وطالب الاتحاد، رئيس الحكومة بان «يوعز لوزارة المالية بتسليم مستحقات الفلاحين كاملة بالاضافة الى مبلغ الخمسين الف دينار المضافة لكل طن»، داعيا وزارة التجارة إلى «توفير مخازن لمحصول الشلب للموسم القادم وتجنب خسارة عشرات الآلاف من الاطنان من هذا المحصول الاستراتيجي والتسبب بخسائر مالية فادحة للفلاحين».
وأكد الاتحاد، انه في حالة «عدم الاستجابة السريعة خلال اسبوع واحد من هذا البيان سنتجه نحو المظاهرات السلمية والاعتصامات وحتى العصيان المدني في عموم العراق، إنْ تطلب الامر».
امتناع عن صرف المستحقات
وفي السياق، قال عضو المكتب التنفيذي لاتحاد الجمعيات الفلاحية التعاونية في العراق، ضياء عيدان الربيعي، لـ»طريق الشعب»، إن «عملية الانتاج الزراعي التي يقوم بها الفلاحون، تتم عن طريق الاقتراض، من الحراثة وصولاً الى الحصاد»، مبيناً أنه «دائماً ما يبقى الفلاح ينتظر الحكومة ان تسلمه امواله من أجل سداد القروض التي في ذمته».
وأشار الى أن «ارتفاع اسعار المستلزمات الزراعية مثل البذور والاسمدة واليوريا وغيرها، وعدم تسديد الحكومة لمستحقات الفلاحيين تزيد من مصاعبهم»، مبينا ان «الحكومة تطالب الفلاحين بسداد ايجار الأراضي الزراعية والقروض الحكومية، في الوقت الذي تمتنع هي فيه عن صرف مستحقاتهم».
وكشف الربيعي عن «هبوط مستوى محصول الحنطة للعام الحالي الى 3 ملايين و500، بعد ان كان 5 ملايين و500 طن».
قطع للطرق في الاقليم
من جانبهم، قطع العشرات من سائقي الشاحنات وسيارات الأجرة في قضاء دربندخان، طريقا رئيسا في السليمانية، احتجاجاً على ارتفاع أسعار الوقود.
وأفاد مراسل «طريق الشعب»، بأن «المحتجين قاموا بقطع طريق (دربنديخان - السليمانية)، احتجاجا على ارتفاع اسعار الوقود وانعكاس ذلك على حالتهم الاقتصادية»، مشيرا الى ان « العشرات من أهالي ناحية باني مقام في السليمانية قاموا بقطع الطريق الرابط بين المدينة وكركوك».
وبين ان «المحتجين طالبوا بتدخل الجهات الحكومية في المركز والإقليم لحل مشكلة ارتفاع أسعار الوقود»، فيما هددوا «باستمرار هذه الاحتجاجات لحين تحقيق مطالبهم».
وقطع العشرات من سائقي الشاحنات وسيارات الأجرة الغاضبين في كلار الطريق الرابط بين القضاء ومحافظة السليمانية، احتجاجا على ارتفاع أسعار الوقود ووصولها الى مستويات قياسية، فيما اغلق اصحاب المخابز في مدينة دربندخان مخابزهم احتجاجا على ارتفاع سعر الغاز السائل حيث بلغ سعر القنينة الواحدة منها 15 الف دينار.
احتجاجات المحاضرين
وتتواصل في السليمانية احتجاجات المحاضرين المجانيين، بعد ان تظاهر المئات منهم امام مكتب برلمان إقليم كردستان، للمطالبة بالتثبيت على الملاك الدائم.
من جانبهم، نظم العشرات من الخريجين في خانقين شمال شرقي ديالى، تظاهرة احتجاجية للمطالبة بتوفير فرص العمل.
ووفقا لمراسل «طريق الشعب»، فان «المتظاهرين من خريجي الكليات التربوية والاختصاصات الاخرى، نظموا تظاهرة امام مبنى مديرية تربية خانقين، للمطالبة بشمولهم في عقود التعيين اسوة بالمحاضرين».
تظاهرات في الناصرية والبصرة
في المقابل، واصل أهالي قرى ومناطق قضاء سيد دخيل في محافظة ذي قار، مطالباتهم بايصال مياه الشرب الى قراهم.
وتجمع العشرات من أهالي قرى العبودة وال بوزياد وال ابراهيم امام قائممقامية قضاء سيد دخيل، للمطالبة بايصال المياه الصالحة للشرب، مشيرين الى ان السكان يعتمدون في توفير مياه الشرب على الابار الارتوازية التي وصلت درجة الملوحة فيها الى مستويات قياسية تجعلها غير صالحة للشرب.
وتظاهر العشرات من خريجي المعاهد التقنية وكليات القانون في المحافظة، للمطالبة بتوفير فرص العمل.
وقال مراسل «طريق الشعب»، ان «العشرات من الخريجين من مختلف الاختصاصات، نظموا تظاهرة امام ديوان المحافظة للمطالبة بتوفير فرص العمل».
الى ذلك، تظاهر العشرات من أهالي قضاء القرنة في محافظة البصرة احتجاجا على تعاقد الشركة التركية المشرفة على تنفيذ مشاريع البنى التحتية في القضاء، مع شركة غير رصينة على إنجاز مشاريع خدمية، وبالتالي تحولت شوارع القضاء الى ركام، بحسب مواطنين.