يظل القطاع السياحي في العراق رافدا مهما من روافد الدخل القومي في معادلة تنويع مصادر الدخل  نظرا لتوافر مقومات سياحية  فريدة سواء أكانت سياحة دينية  متماهية مع مختلف المعتقدات الدينية والمذهبية أو السياحة الثقافية المرتبطة بالآثار التاريخية التي تنتشر اطلالها في مختلف المحافظات العراقية، والتي من المؤمل أن تعود عافيتها بالتدريج  بعد أن حول الغزو الأمريكي متاحفها إلى خرائب  يصعب ارتيادها فضلا عن إمكانية تحويل الأهوار والصحارى إلى بيئات سياحية  جاذبة في المناطق الجنوبية والغربية التي تتواجد في الأولى أقدم المدن التاريخية  التي تجري محاولات ولو بطيئة لإعادة مجدها  التليد  في نينوى وذي قار وسامراء وغيرها.

وفي محتوى هذه الاستراتيجية يمكن تصنيف فروع السياحة الرئيسية تمثلا بالسياحة الدينية  والسياحة الاثارية الثقافية والسياحة البيئية،  ومن الواضح أن استراتيجية وزارة الثقافة والسياحة  والآثار ما تزال تسير ببطء فالتراجع في هذا المجال  هو الأكثر ملموسية  فيما يظل المحك الرئيس يتجلى في مدى التقدم المحرز على الصعيد الأمني،  فما يزال الشك في الاستقرار الأمني داخل البلاد هو السائد خاصة على الصعيد الخارجي  وهو المجال الذي يمكن ان يتحول في وقت ما إلى مصدر للسائحين وهذا يعود إلى ضعف النشاط الإعلامي الذي يمكن ان يحول هذه الشكوك والمخاوف إلى ضوء للتفاؤل وعامل تشجيع وجذب للساحين، وفيما عدا ذلك فإن انتعاشا نسبيا قد تحقق بعد استضافة بطولة كاس الخليج لكرة القدم  واحتمال تكرار هذه الفعاليات الرياضية في المستقبل القريب.

ومن الضروري ونحن نتحدث عن أهمية السياحة في تدعيم مصادر الدخل الوطني، التوقف الجاد عند أهم التحديات التي تحول دون تحسين السياحة في العراق،  وفي مقدمتها  العامل الأمني الذي يعيق اندفاع السائحين بسبب ما تنقله وسائل إعلام عالمية تبالغ في نقل الصورة الأمنية عن قصد أو غير قصد من انتشار السلاح لدى فصائل شبه عسكرية  وعصابات إجرامية، ومثال ذلك تحذيرات أمريكية لمواطنيها من السفر إلى العراق،  وإلى ذلك تذهب حكومات دول غربية في تحذير مواطنيها لنفس الأسباب باستثناء بعض المغامرين الذين تحظهم روح المغامرة والفضول في الاطلاع عل المعالم التاريخية، والتحدي الأهم الفشل وضيق الرؤيا في الاستثمار المفيد للسياحة الدينية وهي الأوسع انتشارا على امتداد أشهر السنة بدون أذونات الدخول وخاصة من دول الجوار، فإن الإيرادات المتأتية من هذا النوع من السياحة تكاد لا تذكر بسبب التساهل المفرط مع  الداخلين الزائرين بدون أية رسوم، هذا إذا أضفنا ميزات النوم والإطعام المتوافرة بالمجان، أما العائق الآخر الذي يستدعي الإشارة فيتمثل  بتردي البنية التحتية السياحية في النقل والطاقة والماء  والإعلام القاصر في الترويج لجذب السائحين.

وكيما لا يتحول هذا البحث إلى صورة تشاؤمية قاتمة يجدر بنا الإشارة إلى البيانات التي تنقلها المصادر الرسمية عن عدد السائحين الداخلين إلى البلاد، فبيانات هيئة السياحة تشير إلى دخول ما يزيد عن 107 آلاف سائح في عام 2021 وأكثر من 300 ألف سائح من فرنسا والنرويج وبريطانيا وأستراليا وامريكا في عام 2020، وحسب المستشار الأمني لرئيس الحكومة فان أكثر من 2.5 مليون سائح أجنبي بما فيهم السائحون لأغراض دينية للفترة من 15 تشرين الثاني 2022 لغاية 15 أيار 2023 بينهم 312 ألف زائر عربي للفترة ذاتها ومع ذلك فالسياحة عندنا قطاع غير منتج.

إن إدراك أهمية السياحة لتعظيم مصادر الدخل يتطلب من الحكومة اتخاذ حزمة من الإجراءات، نقترح من بينها ما يلي:

1. العمل إلى إضافة وزارة للسياحة ضمن التشكيلة الحكومية تكون مهمتها الرئيسية تطوير القطاع السياحي بمختلف أنواعه وان تلعب السفارات العرقية / الملحقيات الثقافية دورا محوريا في الترويج لجذب الأجانب لزيارة الاثار التاريخية.
2. فرض رسوم على السائحين والزائرين للمقدسات الدينية لا تقل عن 25 دولار للشخص الواحد دعما لمالية الدولة.
3. العمل على تطوير استراتيجية السياحة التاريخية والاثارية والبيئية عبر تنشيط الإعلام السياحي من خلال كافة وسائل النشر والإعلام المتاحة.