مضبوط !
كشفت لجنة نيابية عن تحقيق المصارف العربية والأجنبية لأرباح طائلة من فروقات تحويل العملة الصعبة إلى الخارج، مما سبب في هدر كبير بالمال العام تجاوزت قيمته مليارات الدنانير سنوياً. وأشارت إلى أن عمولات مصرف عربي واحد منها قد بلغ 3.5 مليار دولار خلال الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام. هذا وفيما اعتبر الناس ذلك خدمة على طبق من ذهب لمافيات الفساد، وجده المراقبون نتيجة طبيعية لمنظومة المحاصصة، التي خربت البلاد ونهبت العباد، والتي يشكل المتنفذون من الطفيليين والبيروقراطيين وبعض أصحاب المصارف والمتاجرين بالعملة ومهربيها إلى الخارج وسارقي النفط، أطرافها الرئيسية.
استيراد عفوي أم مرتب
أُغرقت الأسواق في العديد من المحافظات بمحصول الطماطة المستوردة، وبأسعار متدنية، تقل كثيراً عن تكاليف انتاجها محلياً، مما أربك المزارعين وشكل تهديداً صريحاً لهم بالخسارة المحتومة، لاسيما بعد أن جازفوا بإنتاج هذا المحصول رغم غياب الدعم الحكومي سواء في الوقود أو البذور أو السماد أو المبيدات. هذا وفيما طالب الفلاحون الحكومة بإيقاف هذا التخريب، رأى المختصون بأن سياسة الباب المفتوح التي رفعت القيمة الإجمالية للاستيرادات الزراعية إلى 11 مليار دولار، دفعت البلاد للإعتماد على الإستيراد في تأمين ثلثي استهلاكها الغذائي، مما عرقل مساعي تنمية انتاجنا الزراعي وشكّل أكبر المخاطر على أمننا الغذائي.
سكتوا دهراً ونطقوا كفراً
شهدت معدلات الطلاق ازدياداً تجاوزت به الثلاثمائة حالة يومياً في ظاهرة مقلقة للحريصين على استقرار العائلة ومستقبل التنمية الاجتماعية. وفي الوقت الذي عزا فيه جميع المختصين المشكلة الى تفشي الفقر والامية وتزايد العنف الأسري وزواج القاصرات وتخلف الحكومات عن تنفيذ واجباتها تجاه المواطنين في تأمين فرص العمل والسكن اللائق والرعاية الصحية والتعليم المجاني، تحاول منظومة المحاصصة، وكما صرح احد نوابها، حل المشكلة عبر الغاء حقوق المطلقات كالحق في حضانة اطفالهن. الناس الذين لم يجدوا من حكم الطغمة سوى المصائب، يرفضون بشدة هذه الحلول القاصرة ويدعون لمقاومتها حماية لحقوق النساء وضماناً لأمن الأسر.
الحدود المنتهكة
أعلنت منظمات دولية و كردستانية، معنية بالسلام وبحقوق الإنسان، عن بلوغ عدد الضحايا المدنيين في الإقليم 850 شهيداً نتيجة القصف الإيراني والتركي على مناطقه وقراه الآمنة خلال السنوات الماضية، وبشكل خاص في محافظة دهوك. هذا، وفي الوقت الذي تشهد فيه الحدود الشمالية والشرقية لبلادنا اعتداءات عسكرية متواصلة على سيادتنا ومواطنينا العزل، بذريعة محاربة الجيران لمعارضيهم السياسيين، يجدد الناس مطالبة الحكومة في بغداد وأربيل، للعمل من أجل حماية السكان وتخفيف معاناتهم وتعويضهم عن تضحياتهم والضغط على أنقرة وطهران من أجل الكفّ عن إيذائهم، واحترام اتفاقيات التعاون وحسن الجوار مع العراق.
كل سنة وكل عام
أعلن جهاز الأمن الوطني، ضبط أكثر من 2500 طن من الحنطة المهربة والتالفة وذلك مع انطلاق موسم حصادها، منها 343 طناً من مادة الحنطة المعّفرة و1800 طن من الحنطة التالفة في مخازن الحفظ. من جانبها أعلنت وزارة التجارة بأن لديها 1800 طن مخزنة من الموسم الماضي وتنتظر تسويق 7 ملايين طن من محصول هذا العام، مما سيحقق الإكتفاء الذاتي للبلاد من القمح. هذا وكشف أحد النواب عن وجود مافيات تستغل الموسم الزراعي للتربح، من تسويق حنطة معفرة واخرى مستوردة بأسعار رخيصة من دول الجوار، مستفيدة من الفساد والعصابات المهيمنة على عدد من المنافذ الحكومية.