تفاجأنا مع غيرنا الكثير من المواطنات والمواطنين العراقيين بأن مشروع قانون العطلات الرسمية لسنة 2023 الذي احالته الحكومة إلى مجلس النواب لمناقشته وإقراره لم يتضمن وضع ثورة 14 تموز 1958 ضمن قائمة الأعياد الرسمية، كما لم يحدد اليوم الوطني لجمهورية العراق، فيما أُضيفت أعياد جديدة.
لقد سبق أن احالت الحكومة إلى مجلس النواب في عام 2008 مشروع قانون للعطلات الرسمية يشتمل على يوم اعلان الجمهورية في 14 تموز، إضافة إلى جميع أيام العطل الأخرى.
ان هذا المشروع مثير للانقسام اجتماعيا وسياسيا، ويتجاهل واحدا من أهم الأحداث في تاريخ الدولة العراقية الحديثة، يوم انبثاق وميلاد العراق الجمهوري في اعقاب ثورة 14 تموز عام 1958. ومما يثير الاستغراب أن يصدر مشروع العطلات الرسمية بهذه الصيغة من حكومة تؤكد أنها تسعى إلى الحلول وإعلاء شأن الهوية الوطنية وتكريم رموزها والاحتفاء بالمناسبات الوطنية. فالإهمال العمد ليوم 14 تموز يعكس مساع لطمس معالم الثورة ومحو ذكراها الراسخة في وجدان بنات وأبناء شعبنا، إذ مازالت ملامح إنجازاتها الكبيرة شاخصة تشهد على اصالتها المعبرة عن إرادة ملايين العراقيين الذين استقبلوها بفرح غامر.
فلم تكن ثورة 14 تموز حدثا عابرا، ورد فعل انتقاميا او ارادويا، بل جاءت كضرورة موضوعية، وحاجة أملتها الظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وهيمنة أقلية حاكمة مستبدة ربطت العراق بالأحلاف العسكرية وانتهجت سياسة معادية ليس لشعبنا فقط، بل ولمصالح وشعوب المنطقة.
انه لمن العجب ان لا تحتفي الحكومة الحالية بهذه الثورة الكبرى التي حررت البلاد من القيود الاستعمارية واخرجت العراق من حلف بغداد، وصفّت القواعد العسكرية الأجنبية في الحبانية والشعيبة وحررت بلادنا من قيود الإسترليني، واستعادت السيادة والاستقلال الوطنيين. وهذه الثورة لا غيرها هي من سنّ قانون رقم 80 لسنة 1961، محررة بذلك 99.5 في المائة من الأراضي العراقية التي كانت خاضعة للشركات الأجنبية الاحتكارية.
فكانت ثورة 14 تموز واقعا فرضته تلك الظروف بهدف إنقاذ الوطن والشعب، وهي حققت إنجازات هائلة لعموم العراقيين خلال عمرها القصير.
ان ثورة حررت العراق من قيوده، واطلقت الفرص ووفرت الإمكانات لبناء عراق جديد، يتوجب ان تُكرّم مع رموزها الوطنية وان يُحتفى بها، وان الأخطاء والثغرات والنواقص، لا تحجب حقيقة الثورة وماهيتها واصالتها ورسالتها وضرورتها، كما هو شأن الثورات الكبرى في العالم.
وان الحكومة ومجلس النواب مطالبان بالتراجع عن الصيغة الحالية لمشروع قانون العطل الرسمية ومعالجة الثغرات فيه وإعطاء ثورة 14 تموز مكانتها اللائقة بها والمستحقة، والاحتفاء بها كمعلم وطني شامخ.