قرر مجلس النواب تأجيل عطلته شهراً واحداً، بغية معالجة جملة من القضايا بضمنها تأخر إقرار الموازنة خمسة أشهر عن موعدها الدستوري، وبقاء منصب رئيسه شاغراً بعد ابعاد المحكمة الاتحادية رئيسه السابق، وفشله كبرلمان في إقرار 88 - وفي رواية أخرى 150 - من القوانين المهمة لحياة الشعب ومستقبل البلاد، بسبب «عدم حصول توافقات» حسب بعض النواب.

الناس المعتادون على اعتبار العطلة فرصة للراحة من عناء العمل، تساءلوا عن حاجة المجلس للإستراحة، فيما النواب ينتظرون في الكافيتيريا الى حد الملل، وعما إذا كان التمديد لشهر واحد كافياً لحل ما عجز المجلس عن حله حتى الان.

ثم .. لا بد من سؤال الحكومة عن سرّ تأخر ارسال جداول الموازنة الى البرلمان، ما اضطره الى تمديد الفصل التشريعي، فالحكومة بفعلها هذا سلبت النواب راحتهم!

هو وضع أشبه بالفوضى هذا الذي تدار به مؤسسات الدولة، وهذا لابد ان ينتهي ان كان يراد للشعارات والبرامج ان تطبق، رغم اليقين التام من ان ما يحصل يرتبط بأزمة المنظومة الحاكمة، وفشل منهجها في إدارة مؤسسة صغيرة، فكيف بإدارة بلد بحجم العراق!