اشتكى عدد من المواطنين في محافظة الديوانية من تحوّل العديد من المشاريع الخدمية إلى أماكن لرمي النفايات، نتيجة لفشل وتوقف إنجازها من قبل الحكومة المحلية، معربين عن استيائهم من تردي واقع الخدمات الذي أثقل كاهلهم، وترك أثرًا سلبيًا على حياتهم اليومية، فيما تساءلوا عن مصير الأموال المخصصة لهذه المشاريع التي لم تكتمل.

مشاريع تحولت الى «نقمة»

وتعاني مدينة الديوانية من مشاكل عديدة، بحسب ما يقول محمد طه، وهو أحد سكان قضاء الدغارة، مضيفا أن «هناك تلكؤا كبيرا يطال المشاريع الخدمية، ما أدى الى انعكاس سلبي على واقع حياة السكان».

ويبين طه لـ»طريق الشعب»، أن «أغلب المشاريع أخذت ضجة إعلامية كبيرة عند وضع الحجر الأساس لها، لكن لم نر منها سوى ذلك الحجر. ولم يقف الأمر عند ذلك، بل تحولت إلى مكب للنفايات»، مشيرا إلى أنّها «باتت مصدرا لانبعاث الروائح الكريهة ومنظرا غير محبب للمارين».

ويضيف طه، أن «هذه المشاريع التي كان من المفترض أن تحسن من واقع الخدمات في الديوانية، أصبحت عبئا إضافيا على المواطنين، وتزيد من معاناتهم اليومية بدلا من تخفيفها».

ويحمّل طه الجهات الحكومية كامل اللوم، حيث بالرغم من أنه يعتقد أن المواطن هو جزء من هذه المشكلة، فإن غياب الرقابة والمتابعة وإهمال الخدمات والمشاريع يجعله يشدد على أن التقصير بالكامل ينبع من الجهات المسؤولة.

ويصف طه هذه المشاريع في مدينة منكوبة ومنهوبة بأنها «مقابر نموذجية»، متسائلا عن مصير الأموال التي خصصت لهذه الخدمات؟

وتشهد الديوانية سنوياً إحالة العشرات من المشاريع إلى التنفيذ ضمن الخطة الاستثمارية لمختلف الوزارات وخطة تنمية الأقاليم التي تنفذ من قبل الحكومة المحلية، ومع ذلك، فإن هذه المبادرات لم تحقق أي تغيير يُذكر في الواقع الخدمي.

صراعات سياسية

من جانبه، يقول الناشط المدني مؤيد صلاح إن «محافظة الديوانية لا تخلو من الصراعات السياسية والحزبية التي جعلت من المدينة حلبة للتنافس غير العادل وعلى حساب المصلحة العامة»، مبيناً أن «تلك الصراعات انعكست على واقع الخدمات خاصة في المناطق النائية التي تعد منسية من قبل المسؤولين».

ويضيف مؤيد صلاح أن «البنية التحتية في انهيار شامل»، مطالبا بإبعاد الصراعات السياسية عن المدينة والالتفات إلى تقديم واجباتهم بمهنية وشفافية. وعلى الرغم من أنه يؤكد أن هذا «المطلب لم يتحقق من قبل الطبقة الحاكمة في الوقت الحالي»، إلا أنه يشير إلى أنه «لن يكون هناك نهضة شعبية لانتشالهم من السلطة التي منحها لهم الشعب».

وعلى الرغم من نقص الأنشطة الترفيهية وندرة المتنزهات في المدينة، إلا أن الأماكن المتاحة تحولت بشكل مقلق إلى مرمى للنفايات، مثل مدينة ألعاب السعاد. ويثير هذا الوضع تساؤلات حول دور البلدية والاستثمار والحكومة المحلية في محافظة الديوانية حيال هذه الأماكن. ولم يقتصر انتشار النفايات على المتنزهات والمناطق الخدمية، بل توغل إلى الأحياء السكنية، حيث تحولت أجزاء كبيرة منها إلى مستنقعات ومكبات للنفايات، وفقاً لصلاح.

المواطن يتحمل المسؤولية!

من جانبه، يؤكد مسؤول الاعلام في بلدية الديوانية مصطفى المياحي، أن «هناك مشاريع خدمية تحولت الى مساحات لتجمع النفايات»، محملا الأهالي مسؤولية رمي النفايات في أراضي تلك المشاريع.

ويقول: إن «تنظيف هذه المشاريع من النفايات ليس من مسؤولية البلدية».

ويقر المياحي بوجود تقصير في عمل البلديات، لكنه يعزوه الى «النقص الحاد في أعداد العمال والاليات المخصصة للتنظيف، ما يربك عمل البلدية ويجعل الخدمات متأخرة، خاصة في المناطق الشعبية التي تعد منتجا كبيرا للنفايات».

وتعاني محافظة الديوانية من مشاكل متنوعة بجميع القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والصحية وغيرها، فضلا عن ارتفاع نسبة الفقر والبطالة بحسب إحصائيات وزارة التخطيط لعدم وجود مشاريع بترو دولار أو منافذ حدودية سوى القطاع الزراعي الذي يعاني الإهمال والتراجع نتيجة قلة الدعم الحكومي.

وبحسب تصريحات حكومية فأن 25‎ في المائة من المشاريع متلكئة داخل المحافظة، فيما يذكر أن قيمة هذه المشاريع تصل إلى مئات المليارات من الدنانير.