أثار قرار الحكومة العراقية تحديد نهاية تموز المقبل موعداً نهائياً لإغلاق مخيمات النزوح، موجة من الانتقادات، فعلى الرغم من أهمية إنهاء مسلسل المعاناة المستمر منذ 10 سنوات وضرورته، إلا أن مختصين انتقدوا الإصرار على إغلاقها في ظل عدم توفير بدائل ناجعة لهؤلاء الناس.

ومن بين أبرز متطلبات العودة توفير الامن الذي تفتقده مناطق النازحين وتهيئة البنى التحتية المدمرة، وتوفير الخدمات المعدومة في تلك المناطق، التي تأثرت بتداعيات داعش.

تهديد لحقوقهم

واعتبرت منظمة “هيومن رايتس ووتش” خطط إغلاق مخيّمات النازحين في إقليم كردستان العراق بحلول 30 تموز المقبل، ستهدد حقوق الكثير من سكان المخيمات خصوصاً أهالي منطقة سنجار الشمالية.

وأشارت في تقرير لها الى ان “سنجار ما تزال غير آمنة وتفتقر إلى الخدمات الاجتماعية اللازمة لضمان الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لآلاف النازحين الذين قد يضطرون إلى العودة قريبا. ووفقا لوزارة الداخلية في حكومة إقليم كردستان، تستضيف المخيمات الـ23 المنتشرة في الإقليم حاليا حوالي 157 ألف شخص، الكثير منهم من سنجار”.

وفي العام الماضي، اتهمت هيومن رايتس ووتش في تقرير لها الحكومة العراقية “بالتقاعس” عن دفع التعويضات المالية المستحقة لآلاف الايزيديين وغيرهم من سكان منطقة سنجار جراء الأضرار التي لحقت بممتلكاتهم من قبل تنظيم داعش.

الظروف غير مناسبة

مدير دائرة الهجرة والمهجرين واستجابة الأزمات في اقليم كردستان ديان جعفر قال: ان “إقبال النازحين على التسجيل للعودة ضعيف، كما ان حكومة إقليم كردستان لديها سياسة ولن تغلق اي مخيم بشكل قسري، وتركت للنازحين حرية القرار بالعودة، ومتى ما قرروا ذلك سنقدم لهم كافة التسهيلات”.

ويشير الى ان “الظروف اليوم غير مهيّأة، وهناك قلق من عديد من النواحي سيما الأمنية والبنى التحتية والخدمات وقضية التعويضات، فالكارثة التي حلت على اهالي سنجار لم تكن قليلة، فحتى اللحظة هناك 2500 اسير لدى تنظيم داعش الإرهابي وهم غير محررين، ناهيك عن ان اغلب بيوتهم مهدمة وليس لديهم بيوت تأويهم اذا ما عادوا”.

ويفترض جعفر أن يُعقد مؤتمر بين الحكومة المركزية وحكومة الاقليم، بالتنسيق مع النازحين ودراسة كيفية او آلية الرجوع الى مناطقهم بإرادتهم، مردفا أن ابزر متطلبات عودة النازحين هي “توفير الامن وبسطه بشكل أساسي؛ فحتى وقت قريب لا تزال الطائرات التركية تقصف المنطقة والضحايا هم المدنيون، إضافة الى توفير كافة الخدمات التي يحتاجها اهالي سنجار وتأهيل البنى التحتية المدمرة”، مبينا أن “البرلمان أقر ان مدينة سنجار مدمرة بنسبة 80 في المائة”.

ويجد جعفر أن “ملف النازحين ملف إنساني وحكومة الإقليم تتعاطى مع هذا الملف من هذا المنطلق”، مبينا ان أعداد “النازحين داخل الحدود الجغرافية لمدينة دهوك وزاخو يبلغ 330 الف نازح يسكنون المخيمات اي ما يقارب 60 الف عائلة”.

اغلقوها بعد توفير البدائل

الخبير في الشأن الامني والاستراتيجي، عماد علو يقول ان هناك مؤشرات لسحب بعثة الامم المتحدة كوادرها بعد طلب الحكومة العراقية انهاء عملها. بما معناه تراجع الدعم الدولي لهذه المخيمات. بينما تكاليف ادامة هذه المخيمات كبيرة، وتتطلب جهودا واموالا طائلة قد لا تستطيع الحكومة تدبيرها”.

ويضيف حديثه لـ”طريق الشعب”، قائلا: إن “وزارة الهجرة والمهجرين والجهات المعنية لم توفر البدائل لهؤلاء النازحين من اجل عودتهم طوعياً، خصوصاً في منطقة سنجار التي لا تزال غير مستقرة، وتشهد اضطرابات ومرتبكة أمنياً، فالعامل الأمني مهم وضروري، وأحد اهم المتطلبات”.

ولفت الى ان “ملف المخيمات اصبح نافذة من نوافذ الفساد، حيث ان هناك تقارير تابعناها في الآونة الاخيرة تتحدث عن فساد وهدر في الأموال، التي كانت تخصص للنازحين من قبل جهات عديدة، وبالتالي فإن اغلاقها سينهي حالة الفساد، لكن هذا لا يعني اغلاقها دون توفير بدائل للنازحين”.

وانتقد علو عدم التفكير بالبدائل قبيل اتخاذ هذا القرار بالقول: “نعم، لقد طال امد وجود هذه المخيمات، ومن غير الصحيح استمرار معاناة المواطنين فيها، ولكن توفير البدائل الناجعة وتهيئة الظروف المناسبة مسألة مهمة وضرورة. نحن مع إغلاقها شريطة توفير البدائل المناسبة لهؤلاء الناس”.