شهدت منصة البنك المركزي لبيع الدولار ارتفاعًا في المبيعات، حتى بلغت في مزاد الأمس 275 مليون دولار. وهذا رغم حديث البنك المركزي المستمر عن إجراءات للحد من غسيل الأموال. فما يطبق واقعا لا يعكس ذلك، إذ لا يزال البنك يبيع كميات كبيرة من الدولار، مخصصة كما يعلن لأغراض الاستيراد.

لكن هل حقا تتطابق الكميات المستوردة والداخلة بالفعل؟

وفقًا للتصريحات الحكومية، تبلغ قيمة استيراداتنا حوالي 60 مليار دولار سنويًا. وإذا تواصلت مبيعات البنك المركزي على هذا المنوال، فقد يبلغ المبلغ المتوقع للبيع 70 مليار دولار! في الوقت نفسه، أعلنت الكمارك العامة تحقيق إيرادات بقيمة 471 مليار دينار خلال الربع الأول من العام الحالي، في مفارقة غريبة لأن المبالغ المستحصلة تبقى تقل كثيرا عن المتوقعة.

فوفقًا لحجم استيراداتنا يجب ألا تقل إيرادات الكمارك عن 8 ترليونات دينار، لكن بقاء الأمور على حالها، يعني انها لن تحقق حتى ترليوني دينار.

وواضح من هذه الأرقام ان الإجراءات الحكومية المتخذة حتى الان أعجز من ان تمنع الفساد بعناوينه الكبيرة.

اما السؤال المتجدد فهو: في جيب من تذهب بقية الأموال؟

راصد الطريق.. ارقام فلكية لا يقابلها استيراد فعلي