أفاد أحد النواب أن محافظة البصرة تسلمت 26 بالمائة فقط من حصتها في موازنة العام الماضي، ولم تتسلم شيئًا من موازنة العام الجاري. وهذا ينطبق على بقية المحافظات، حيث توقف معظم المشاريع غير المرغوبة حكوميا.
ويشير تعثر الإنفاق وعدم صرف المستحقات المقرّة من طرف البرلمان إلى خلل جسيم في السياسة المالية والتنفيذية، وإلى عدم الالتزام بالقانون، فضلًا عن الانتقائية في التعامل مع القضايا ذات الصلة بحياة الناس ومصالحهم.
وينعكس هذا في تأخر إرسال جداول الموازنة، وتأجيله تكرارا دون مبررات مقنعة، فليس سوى حيرة الحكومة ازاء تزايد الانفاق المالي وعجزها عن تغطيته، مما لا يتطابق بالمرة مع ادعاءات السعي لتحقيق الإصلاح المالي والاقتصادي والتنموي.
وواضح أننا امام خلل في الاداء الحكومي، ولابد للحكومة من معالجة الأمر بدل الاكتفاء بالترويج لإنجازات إعلامية عابرة.
في السنة الماضية انفقت الحكومة حوالي 142 تريليون دينار، من أصل قيمة الموازنة البالغة 199 تريليون دينار، فما الفائدة من وضع الأرقام ان كانت الدولة عاجزة عن توفيرها؟
ويبقى السؤال الأهم: اين تذهب اموال الشعب مع التصاعد الملحوظ في عائدات النفط؟!