في أحدث التصريحات الحكومية حول المشاريع الحكومية المتأخرة، أحصت محافظتا بغداد وذي قار أعداد مشاريعهما المتأخرة ونسب الإنجاز فيها، فيما طالب ناشطون بضرورة محاسبة المسؤولين عن تأخر المشاريع وعدم التغاضي عنهم.

وفي هذا الشأن، أكد محافظ بغداد، عبد المطلب العلوي، وجود أكثر من 70 مشروعًا كان متأخرًا، حيث تم تحريك بعض المشاريع المتأخرة وإنجاز جزء منها، مشيرًا إلى “تحريك 5 مشاريع منها”.

وأوضح أن “بعض المعوقات التي تواجه المشاريع تتعلق بالجوانب القانونية مع الشركات المنفذة وأخرى تحتاج إلى سحب العمل، على اعتبار أن التأخر لا يمكن حله بالتسوية أو التراضي”، مؤكدًا أن “المحافظة مصممة على إغلاق ملف المشاريع المتأخرة”.

من جهته، أشار عضو مجلس النواب عن محافظة ذي قار، عادل الركابي، إلى أن “محافظة ذي قار شهدت إعلان وإحالة 315 مشروعًا منذ عام 2007 وحتى الآن”، لافتًا إلى أن “نسبة إنجاز هذه المشاريع بلغت 17% بواقع 52 مشروعًا”.

وأضاف أن “غالبية إنجاز هذه المشاريع رديء”، مشيرًا إلى أن “المشاريع تتعلق بالمجمعات السكنية والمدارس الأهلية والعيادات الطبية، والمشاريع الصناعية والمعامل التجارية والزراعية، وهي كلها مشاريع وهمية”.

وأكد أن “ذي قار تطفو على بحر من المشاريع الوهمية”، متابعًا أنه “بدأ بجمع الأوليات المتعلقة بالجهات المقصرة كافة، التي تسببت في هدر المليارات”، موضحًا أنه “سيفتح الملف أمام هيئة النزاهة لمحاسبة جميع المقصرين”.

الناشط المدني، علي البهادلي، علق على الموضوع بالقول إن “الحديث الحكومي يتركز حول عملية استئناف العمل بالمشاريع المتأخرة ولكن لا أحد يتحدث عن الأسباب الحقيقية وراء تأخر إنجازها ومن المسؤول عن ذلك”.

وذكر البهادلي في حديث لـ”طريق الشعب”، أن “الجهات الحكومية تعترف بوجود أكثر من ألف مشروع متأخر في عموم مدن العراق، وقد وعدت باستئناف العمل فيها، لكنها لم تشر من قريب أو بعيد إلى الأسباب الحقيقية وراء تأخرها أصلاً”.

وأوضح البهادلي أن “أغلب المشاريع أُسندت إلى جهات لا علاقة لها بعمليات الإعمار ووُزعت كمغانم على أرباب الفساد وحاشياتهم”، مشيرًا إلى أن “الخطوة الأولى لاستئناف العمل في المشاريع هي محاسبة المقصرين في تأخرها ثم المضي في البحث عن حلول لاستكمالها”.

وأشار إلى أن “المخاوف الحقيقية تكمن في محاولات التغاضي عن الفاسدين وربما تعويض الشركات الفاشلة في الإنجاز بدلاً من محاسبتها”، موضحًا أن “هدر مليارات الدولارات مر في السابق دون عقاب ويبدو أنه سيمضي على ما سبق في ظل عدم وجود بوادر حقيقية للمحاسبة”.