اطاحت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الاحد، بمدير عام سابق في وزارة الصناعة حرَّر وسلَّم صكاً بمليار دينار مقابل إعادة تكليفه.

وقالت الهيئة في بيان : أن "الهيئة تمكنت من تنفيذ عملية ضبط بناءً على مُذكَّرةٍ قضائيَّةٍ صادرةٍ عن قاضي محكمة تحقيق الكرخ الثانية، أفاد بتأليف مُديريَّة تحقيق بغداد فريق عملٍ، بعد تلقّيها معلوماتٍ تفيد بنيَّة المدير العام السابق للشركة العامة لصناعة الأدوية والمستلزمات الطبيَّة سامراء دفع (200) ألف دولار؛ مقابل إعادة تكليفه مديراً عاماً للشركة".

وأردفت إنَّ "فريق المُديريَّـة بادر إلى الانتقال إلى المكان المُتَّفق عليه وسط العاصمة بغداد، وقام بنصب كمينٍ محكمٍ للمُتَّهم، حيث تمَّ الإيقاع به مُتلبِّساً بتحرير وتسليم صك باسم أحد الأشخاص يُقدَّرُ بـ (1,000,000,000) مليار دينار؛ مقابل تعيينه مديراً عاماً للشركة العامة لصناعة الأدوية والمُستلزمات الطبيَّة/ سامراء"، مُنوّهة بأنَّ "العمليَّة تمَّت بالتنسيق والإشراف المباشر من قاضي محكمة تحقيق الكرخ الثانية، وبالتعاون مع جهات إنفاذ القانون".

وتابعت إنَّ "العمليَّة أسفرت أيضاً عن ضبط الشخص المرافق للمشكو منه الذي قام بجلب الصك وإيصاله له، وكذلك ابنه الذي اشترك مع الأخير بجلب الصك، فضلاً عن ضبط الصك المنسوب صدوره عن فرع أحد المصارف الحكوميَّة في سامراء، وثلاثة أجهزة موبايل (آيفون بورماكس) عائدة للمُتَّهمين"، لافتة الى أنه "سيق المُتَّهمون الثلاثة بصحبة محضر الضبط الأصوليّ للعمليَّة المُنفَّذة وفق أحكام القرار (160 لسنة 1983)، والمبرزات المضبوطة، على قاضي التحقيق المُختصّ؛ لاستكمال الإجراءات القانونيَّة وتقرير مصير المُتَّهمين".