وين الفلوس؟!

حذّرت منظمة هيومن رايتس ووتش من تطبيق قرار الحكومة القاضي بإغلاق 23 مخيماً يسكنها 150 ألف نازح في الإقليم بحلول 30 تموز. وعللت المنظمة تحذيرها بالمخاطر المتوقعة من العودة القسرية لمناطق غير آمنة وتفتقر إلى الخدمات الاجتماعية الأساسية للحياة كالسكن والصحة والتعليم وفرص العمل، وخاصة في سنجار. هذا وفي الوقت التي أنكرت فيه وزارة الهجرة مسؤوليتها القانونية والأخلاقية عن توفير البيئة اللائقة للنازحين قبل أن تعيدهم لديارهم، تساءل الناس عن مصير الخمسين مليار دينار التي خصصت للإعادة الكريمة، وعن السر وراء صمت الحكومة على استمرار الفساد الهائل الذي يعاني منه هذا القطاع.

موازنة ما مدوزنة

تعاني جميع القطاعات الخدمية على الصعيد الوطني والمحلي من الشلل شبه التام بما في ذلك تعطل 1300 مشروع جديد وذلك بسبب تأخر إقرار الموازنة لخمسة أشهر، في مخالفة صريحة للقانون رقم 16 لسنة 2009 الذي ينص على أن الموازنة تعد قبل ثلاثة أشهر من نهاية السنة المالية، وتقر بعد إقرار الحسابات الختامية للسنة التي سبقتها. هذا وفي الوقت الذي يسبب فيه تأخر الموازنة فوضى في النفقات وغياب فرص التنمية المستدامة وزيادة في العجز المالي وفي التضخم، لا توجد مؤشرات على إكمالها قريباً، مما يؤكد على تواصل عتمة الخراب والفساد في ظل منظومة المحاصصة.   

السكن حق دستوري

أعلنت وزارة التخطيط عن الحاجة لإنشاء أكثر من 3 ملايين وحدة سكنية للحد من الأزمة المتواصلة في هذا القطاع، معللة ارتفاع الأسعار بنظرية العرض والطلب، حيث لا يتناسب المعروض برأيها مع النمو السكاني المستمر والذي يرفع الحاجة بنحو 160 ألف وحدة سكنية سنوياً. هذا ويبدو أن تبريرات الوزارة أعجز من أن تقنع العراقيين المكتوين بأزمة السكن، لاسيما حين تجاهلت فشل الحكومة في الاستثمار السكني، حين منحت الأرض “للمستثمرين” مجاناً وأطلقت أياديهم في تحديد الأسعار، وسمحت لهم عملياً بغسل الأموال وتحقيق أرباح خيالية، تجاوزت 300 بالمائة، في حالة نادرة الحدوث في الأنظمة الرشيدة.

زمن ردي يا تل «ردي»

قامت القوات التركية المحتلة لأراض عراقية في كردستان ببناء قاعدة جديدة لها في تل “ردي” المطل على قرية كيستة في قضاء العمادية شمال محافظة دهوك. وقد منعت هذه القوات المعتدية، بآلياتها العسكرية وطائراتها الهليكوبتر، أهالي المنطقة من مغادرتها للقيام بأعمالهم في تربية مواشيهم والاعتناء بمزارعهم. هذا وفيما وصل عدد القواعد التركية 87 قاعدة عسكرية، تنتهك بها أنقرة سيادة العراق وحرمة أراضيه ويروح ضحيتها الآمنون من مواطنيه، تساءل الناس عن صمت “أولي الأمر”، المنوط بهم دستورياً حماية أراضي البلاد عما يجري، وسبب تخليهم حتى عن الرفض اللفظي الذي اعتادوا عليه.

السر المعلن!

أعلنت هيئة النزاهة، نتائج استبيان قامت به لرصد معدلات تعاطي الرشوة في دوائر التسجيل العقاري، والتي أظهرت استمرار انتشار هذه الظاهرة في دوائر هذا القطاع بمُعدّلاتٍ مُرتفعةٍ بلغت 24 بالمائة على صعيد البلاد، وحوالي 28 بالمائة في بغداد وحدها. وحددت الهيئة أسباب لجوء المواطنين إلى دفع رشوة، بالرغبة في سرعة انجاز المعاملات والخشية من فقدان الأوراق الخاصة بالملكية أو من تشديد الروتين. هذا وفيما اعترفت الهيئة بأن ضعف الرقابة والبيروقراطية وتضارب التشريعات وعدم وضوحها، من أهم أسباب انتشار ظاهرة الرشوة، ينتظر الناس الحل، فهم يعيشون عذاب المشكلة ويعرفونها جيداً، دون الحاجة لاستبيان.