ردت المحكمة الاتحادية العليا (أعلى سلطة قضائية في العراق) طعن بدستورية نص في نظام توزيع مقاعد انتخابات مجالس المحافظات غير المنتظمة بإقليم.

وذكر بيان أورده إعلام المحكمة، الأحد (19 أيار 2024)، أن "المحكمة نظرت بطعن يتعلق بدستورية نص في نظام توزيع المقاعد لانتخابات مجالس المحافظات غير المنتظمة بإقليم رقم (9) لسنة 2023، الصادر من المفوضية العليا المستقلة للانتخابات".

وأشار، إلى أن ذلك "وفقا لاختصاص المحكمة الاتحادية العليا بالرقابة على دستورية القوانين والأنظمة النافذة".

وجاء ذلك في جلسة المحكمة المنعقدة بتاريخ (24 آذار 2024) عند نظرها في الدعوى المقامة أمامها بالعدد (56\اتحادية\2024) للطعن بدستورية نص المادة (3\ثالثا\ث\5) من النظام المذكور، بحسب البيان.

وتنص المادة آنفة الذكر، على "إذا بقي مقعد واحد مخصص للنساء (كوتا)، وكانت هناك قوائم حصلت على ثلاث مقاعد أو مقعدين أو مقعد واحد، ولم تكن من بينها امرأة فائزة، فيكون الاستبدال من القوائم الحاصلة على ثلاثة مقاعد أو مقعدين أو مقعد واحد لمرشحة حصلت على أعلى الأصوات من بين النساء في هذه القوائم ولم تفز بمقعد، وتستبدل بمرشح فائز من بين تلك القوائم"، على ما جاء في البيان.

وإلى ذلك، أصدرت المحكمة حكمها البات والملزم للسلطات كافة، الذي قضت بموجبه برد الطعن، وذلك لأن النص المطعون فيه جاء "منسجما مع أحكام الدستور ولا يخالف أي من أحكامه".