في ظل تصاعد الاحتجاجات المطالبة بتوفير فرص العمل والخدمات ومكافحة الفساد، شهدت محافظة النجف وغيرها من المحافظات العراقية سلسلة من الاحتجاجات الغاضبة.

اعتداءات على المحتجين

وشهدت محافظة النجف احتجاجات غاضبة من قبل خريجين يطالبون بتوفير فرص عمل، حيث أقدمت القوات الأمنية على الاعتداء عليهم، واعتقال 15 منهم، لكن القضاء أفرج عنهم لاحقًا.

ووافق رئيس محكمة استئناف النجف على إطلاق سراح 15 متظاهرا تم اعتقالهم قبل يومين بعد مواجهات مع القوات الأمنية المسؤولة عن حماية مبنى مجلس المحافظة. بينما يخضع آخرون للعلاج في المستشفيات جراء إصابتهم بجروح وكدمات، وفقا لشهادات متظاهرين من الخريجين الإداريين.

علي الشيباني، ممثل المحامين المتطوعين في قضية الإداريين، ذكر أن قاضي الاستئناف في النجف وعد بإخلاء سبيل الموقوفين بكفالة موظف لكل موقوف، وذلك يتبعه مجموعة من الإجراءات القانونية.

ووفقا لشهود عيان، تجمع المتظاهرون عند بوابة مجلس محافظة النجف أثناء انعقاد جلسته الاعتيادية، في حين قطعت القوات الأمنية الطريق المؤدي إلى المبنى، ومنعت وصول السيارات.

حسن كاظم، أحد المتظاهرين، قال: «طالب المتظاهرون بتوفير فرص عمل، لكن القوات الأمنية قامت باعتقالهم والاعتداء عليهم دون مبرر».

وفي سياق متصل، أعلن ممثلو موظفي الصحة عن منح مجلس المحافظة مهلة أسبوع لتحقيق مطالبهم بتوزيع الأراضي السكنية المخصصة لهم، مع الرفض لإبدالها بأراضٍ نائية بحجة الاستثمار.

سائقو الشاحنات يحتجون

وأغلق سائقو الشاحنات طريق “السليمانية - طاسلوجة” احتجاجًا على سوء الطرق وزيادة الرسوم والضرائب.

فتاح جلال، سائق، ذكر أن حوالي 500 سائق شاحنة شاركوا في الاحتجاج، صباح أمس، معبرين عن استيائهم من رداءة الطرق المؤدية إلى كركوك وأربيل وعدم وجود طرق تستوعب العدد الكبير من الشاحنات التي تتنقل بين هذه المحافظات الثلاثة.

وأضاف، أن السائقين يعانون من مشاكل عديدة منها ارتفاع الرسوم والضرائب، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار وقود الشاحنات وغياب الدعم الحكومي.

وعلى الطريق السريع بين بغداد والحلة، قطعت الشاحنات الطريق الرئيس، واتهم السائقون سيطرات السونار بتقاضي رشاوى مقابل السماح بمرورهم، فيما تدخلت قوات سوات لتفريقهم وإنهاء التظاهرات.

وأغلق العشرات من أصحاب مركبات النقل الكبيرة طريق ميناء أم قصر جنوب غرب البصرة، مطالبين بإلغاء سيطرة الكمرك وفحص السونار، مشيرين إلى أن احتجاجهم يأتي بسبب التأخير الحاصل في سيطرة الكمرك وسيطرات الدخول إلى الميناء، على الرغم من قرار الحكومة برفعها.

مطالبات بصرف المستحقات

ونظم العشرات من منتسبي شركة غاز الجنوب في محافظة البصرة وقفة احتجاجية أمام مقر الشركة، مطالبين بصرف مستحقاتهم المالية المتأخرة منذ 4 سنوات وبإقالة مدير عام الشركة ووكلائه.

وأفادوا بأن لديهم مطالب عديدة منها صرف المستحقات المالية المتأخرة منذ عام 2020، مطالبين بمعاملة مماثلة للشركات النفطية الأخرى، بالإضافة إلى احتساب مكافأة نهاية الخدمة وتوزيع قطع الأراضي السكنية.

وأشاروا إلى أنه لم تكن هناك استجابة من قبل مجلس إدارة الشركة لحقوقهم، وأن هذه الوقفة الاحتجاجية هي بداية لسلسلة من الوقفات بسبب التقصير في إنجاز الحسابات الختامية للشركة.

مطالبات بفرص العمل

ونظم خريجون، ظهرت أسماؤهم كاحتياط في تعيينات التربية، وقفة احتجاجية أمام مبنى التربية في محافظة المثنى، مطالبين بشمولهم في التعيينات وتطبيق التقاطع الوظيفي على الأسماء الأساسية ضمن الـ 6 آلاف درجة وظيفية.

حسين شاهر، أحد المشاركين في التظاهرة، أكد أن مطالبهم تتمثل في الشمول بالتعيين واستغلال حصة التربية من التعيينات بالكامل، وأنهم شكلوا وفدًا للقاء المسؤولين لإيصال مطالبهم التي وصفها بالمشروعة، والتي من شأنها توفير فرص عمل لهم وضمان حقوقهم.

العودة الى العمل

ونظم العشرات من موظفي عقود تنمية الأقاليم في محافظة بغداد تظاهرة أمام مبنى المحافظة، مطالبين بإعادتهم إلى وظائفهم وتثبيتهم على الملاك الدائم، بعد أن منحوا إجازة إجبارية لمدة تقارب الـ 8 سنوات.

مراسل “طريق الشعب” ذكر أن عشرات الأشخاص من موظفي عقود تنمية الأقاليم التابعين لمحافظة بغداد نظموا تظاهرة احتجاجية أمام مبنى المحافظة، مطالبين بإلغاء الإجازة الإجبارية التي أبقتهم في المنازل منذ عام 2016، معربين عن رغبتهم في العودة إلى العمل. ويبلغ عدد موظفي عقود تنمية الأقاليم 968 موظفًا، منحوا إجازة إجبارية في عام 2016، وقد صدرت توجيهات حكومية مؤخرًا، بالإضافة إلى تصويت مجلس محافظة بغداد على استثناء أصحاب عقود تنمية الأقاليم من الضوابط والتعليمات المتعلقة بـ 150 ألف درجة وظيفية بصفة عقد التي أطلقت مؤخرًا، وتعيينهم بشكل مباشر.