البعض يتصور أن الدستور العراقي لم يحدد نسبة المشاركة في الانتخابات التي تمنحها الشرعية، لكن الحقيقة هي ان الدستور أشار إلى ذلك ضمنا في مادته الاولى عندما ذكر أن نظام الحكم في العراق ديمقراطي، ما يعني أن يكون الحكم فيه للأكثرية من الشعب> والأكثرية هنا تقتضي مشاركة ما لا يقل عن ٥١ في المائة ممن لهم حق التصويت.
فعندما تكون نسبة المشاركين أقل من ذلك (٢٥ في المائة مثلا) لن تتحقق الديمقراطية الدستورية، لأن من سيشكل الحكومة في هذه الحالة هم من لا يمثلون في أحسن الأحوال حوالي 10 أو 12 في المائة من الشعب! هذا عدا غياب عوامل مهمة اخرى من الديمقراطية سواء كانت سياسية أم اقتصادية أم اجتماعية أم أمنية، تتجلى في التضييق على الحريات وغياب العدالة ووجود السلاح المنفلت، وما إلى ذلك.
من هنا يأتي التشديد على أهمية المشاركة الواسعة والواعية في الانتخابات القادمة، والاختيار الصحيح للقائمة وللمرشح، اللذين يحفظان كرامة المواطن وسيادة الوطن.