أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة تنفيذ مُذكَّرة القبض بحقّ خمسة مُتَّهمين بإبرام عقود بيع أراضٍ عائدةٍ للدولة خلافاً للقانون في مُحافظة نينوى، إضافةً إلى ضبط مُوظَّفٍ في شركة توزيع المنتجات النفطيَّة؛ لإحداثه الضرر عمداً بالمال العام.
وذكر بيان للنزاهة ان "فريق عمل مُديريَّة تحقيق نينوى قام بتنفيذ مُذكَّرة القبض الصادرة بحق أربعةٍ من مُوظَّفي الجمعيَّة التعاونيَّة الإسكانيَّة لمُوظَّفي وزارة الكهرباء؛ على خلفيَّة إبرام عقود بيع أراضٍ زراعيَّةٍ مملوكةٍ للدولة مع مُوظَّفي الشركة العامَّة لنقل الطاقة الكهربائيَّة، مُبيّـنةً قيام المُتَّهمين بتجزئة أراضٍ زراعيَّةٍ إلى قطعٍ بمساحة (٢٠٠ م٢) وبيعها لمُوظَّفي الشركة بمبلغ خمسة عشر مليون دينار للقطعة الواحدة.
وأضاف إنَّ الإيقاع بالمُتَّهمين الأربعة تمَّ بعد هروبهم إلى محافظة صلاح الدين، وبمُتابعةٍ مُستمرَّةٍ ودؤوبةٍ من مُديريَّة تحقيق نينوى، بعد هروب المُتَّهمين باتجاه العاصمة، فيما تمَّ ضبط مُتَّهمٍ آخر؛ لمساعدته المُتَّهمين في أعمالهم، لافتاً إلى أنَّ العمليَّة تمَّت بالتنسيق مع محكمتي تحقيق النزاهة وقيادتي الشرطة في مُحافظتي نينوى وصلاح الدين، بعد مطاردة المُتَّهمين الذين سلكوا طرقاً ترابيَّة فرعيَّة؛ للإفلات من السيطرات الأمنيَّة بعد إعمام أوامر القبض الصادرة بحقّهم وفق أحكام المادة (٣٤٠) من قانون العقوبات على تلك السيطرات.
وأوضح أنَّ العمليَّة أسفرت أيضاً عن ضبط مبلغ (١٤٥,١٤٠,٠٠٠) مئة وخمسة وأربعين مليون دينارٍ بحوزتهم، فضلاً عن (٣٢٧) عقد بيعٍ بمبلغٍ إجماليٍّ ( ١,٦٥٨,٠٠٠,٠٠٠) مليار وستمائة وثمانية وخمسين مليون دينار تمَّ تحويلها إلى عددٍ من المكاتب والأشخاص وعجلة دفع رباعي، و(١٢) دفتر وصولاتٍ وختم الجمعيَّة، مُنوّهاً بقرار قاضي التحقيق المُختصّ بتوقيف المُتَّهمين، لحين استكمال الإجراءات القانونيَّة؛ لتقرير مصيرهم.
على صعيدٍ آخر، نوَّه مكتب الإعلام بتمكُّن فريق عمل المُديريَّة، الذي انتقل إلى شركة توزيع المُنتجات النفطيَّة / فرع نينوى، من ضبط المُوظَّف المسؤول عن محطات تعبئة الوقود وساحات بيع الغاز والنفط الأبيض؛ لعدم قيامه بإيقاف تجهيز إحدى محطات تعبئة الوقود بالمُشتقات النفطيَّة؛ على الرغم من انتهاء عقد تشغيل المحطة، لافتاً إلى تجهيز المحطة بــ (٢٠٩,٩٩٩) ألف لتر من البنزين وزيت الغاز والنفط الأبيض بعد انتهاء العقد، الأمر الذي ألحق ضرراً بالمال العام، مُشيراً إلى أنَّ عمليَّة الضبط تمَّت وفق أحكام المادة (٣٤٠) من قانون العقوبات.