أكدت رئاسة مجلس النواب، اليوم الاحد، ان قرارها النيابي الخاص بتصويت مجلس النواب على جداول الموازنة، جاء كما وردت الجداول من الحكومة دون تلاعب بالأرقام.
وأظهرت وثيقة صادرة من رئاسة مجلس النواب ، إجابة من رئاسة المجلس الى مكتب رئيس مجلس الوزراء، يؤكد على ان القرار النيابي بالتصويت على جداول الموازنة جاء كما وردت الجداول من مجلس الوزراء، مع إضافة فقط صلاحية مناقلة 2 تريليون دينار للمحافظات غير المنتظمة بإقليم.
وجاءت إجابة رئاسة البرلمان على مكتب رئيس الوزراء، بعد كتاب وجهه مكتب السوداني الى رئاسة البرلمان، يكشف عن وجود "3 نسخ مختلفة لجداول الموازنة".
وأشار مكتب السوداني في كتابه الموجه الى رئاسة البرلمان، ان القرار النيابي ذكر انه تم التصويت والموافقة على جداول الموازنة كما وردت من مجلس الوزراء، أي دون تغيير.
لكن النسخة الورقية المدرجة مع القرار النيابي والمرسل الى رئاسة الوزراء، تضمن اختلافا بالأرقام عن النسخة الاصلية لمجلس الوزراء، بالإضافة الى ان القرص الذي يحمل نسخة الكترونية من جداول الموازنة، يحمل هو الاخر نسخة مختلفة عن جداول مجلس الوزراء الاصلية، وعن الجداول الورقية المرسلة مع قرار مجلس النواب.
وتشير المعلومات الى وجود اختلاف بالأرقام يصل الى اكثر من 10 تريليونات أضيفت الى الموازنة الاصلية البالغة 211 تريليون دينار.
من جانبه، اعتبر مختصون وخبراء اقتصاديون ان التلاعب بجداول الموازنة امر خطير مع النظر بعدم تقديم حسابات ختامية يعطي فرصة للعديد من الجهات التغيير والمناقلة لانه غير مسؤول عن تقديم حسابات ختامية.