العربي الجديد

خلال الأشهر الثلاثة الماضية، سجلت دائرة الأحزاب العراقية، 7 أحزاب وكيانات سياسية جديدة، في ارتفاع حديث في أعداد الأحزاب العراقية المسجلة أصلاً في البلاد، لتصل إلى أكثر من 425 حزباً، ترغب نسبة قليلة منها في المشاركة في الانتخابات والحكم، لكن أغلبها تُمثّل حالات مساندة للأحزاب التقليدية المعروفة. لكن بشكلٍ عام، فإن هذه الظاهرة تبدو عراقية بحتة، إذ إن الأعداد الكبيرة تجعل بلاد الرافدين أكثر دول المنطقة من ناحية التعددية الحزبية.

 

الأحزاب العراقية تعتمد المناورة

تسجيل الأحزاب والكيانات السياسية الجديدة لا يتوقف في العراق، على الرغم من تعقيدات الإجراءات وصعوباتها، إذ لجأت أحزاب وقوى سياسية فاعلة إلى تأسيس تكتلات أو حركات رديفة لها، كجزء من المناورة الانتخابية أو الدعم الجماهيري، عدا عن عمليات الانشقاق والتأسيس الجديد للأحزاب للمجموعات المنشقة.

وأكد مسؤول في دائرة تسجيل الأحزاب في مفوضية الانتخابات العليا في العراق، لـ"العربي الجديد"، ارتفاعاً غير مسبوق في عدد الأحزاب التي تمّ تسجيلها فعلاً أو التي تنتظر منحها ترخيصاً، ليصل إلى 425 حزباً وحركة وتيارا وكتلة سياسية. لكنه أكد أن أكثر من 60% منها خامل وبلا نشاط حقيقي، أو خطاب فكري محدد. ووفقاً للمسؤول الذي طلب عدم الإفصاح عن هويته، فإن "السنوات الأربع الأخيرة كانت حافلة بالعناوين المدنية التي تحاكي رغبة وتوجهات الشارع، لكن في الحقيقة قسم كبير منها ليس كذلك". وتحدّث عن وقوف "أحزاب تقليدية نافذة"، وتحديداً الدينية منها، في "دعم جماعات وشخصيات شبابية جديدة لتأسيس حركات وتيارات بعنوان مدني، وهذا الدعم مادي وسياسي، وكله يندرج في سياق إذابة توجهات الشارع العراقي الطامحة لوجود أحزاب وقوى مستقلة ووطنية ذات توجهات غير طائفية".

وسبق أن توقع عضو البرلمان العراقي السابق عبد الكريم عبطان، أن يتجاوز عدد الأحزاب العراقية المسجلة في العراق نحو 500 حزب. مع العلم أن شروطاً ليست سهلة، تُفرض على الحراكات والتجمّعات كي تتحول إلى حزب رسمي. وبحسب القانون العراقي، فإنه يشترط في الحزب "ألا تتعارض مواده مع مبادئ الدستور، وأن يكون له برنامج خاص، وألا يكون يمتلك تنظيمات عسكرية، كما يشترط ألا يكون الأعضاء المؤسسون محكومين بقضايا الجنح أو الجنايات أو أي جريمة مخلة بالشرف أو الفساد الإداري والمالي أو الإرهاب".

ويُكلّف تسجيل الحزب في العراق، نحو 40 ألف دولار (50 مليون دينار عراقي)، ومن المفترض أن يضمّ الحزب نحو 2500 عضو، غير منضوين في أحزاب أخرى. لكن وعلى الرغم من ذلك، فإن الأحزاب التي يتم تسجيلها، تفيد بأنها مستوفية للشروط، إلا أن نشطاء ومراقبين يشيرون إلى تسهيلات تقدمها السلطات لبعض الراغبين في تسجيل الأحزاب بتوصيات من زعماء سياسيين وفصائل مسلحة.

وفي الانتخابات التشريعية الأخيرة، التي أجريت في 10 أكتوبر/تشرين الأول 2021، تنافس 268 حزباً سياسياً للظفر بـ329 مقعداً في مجلس النواب، لكن أغلب هذه الأحزاب لم تحصل على أي نتائج، واقتصر الفوز على الأحزاب العراقية المعروفة والتقليدية، فيما رفضت مفوضية الانتخابات طلبات تسجيل نحو 150 حزباً لعدم استكمال الأولويات أو متطلبات العمل، ولو أن الأحزاب التي لم تشارك قد اشتركت، لبلغ عدد الأحزاب المشاركة أكثر من 400 حزب.

 

أحزاب متنفذة قريبة من إيران

في السياق، قال عضو اللجنة القانونية في البرلمان العراقي محمد عنوز، إن "النظام الديمقراطي يؤمن بالتعددية الحزبية، لكن في العراق يتم تسجيل الأحزاب بأعداد كبيرة، ويمكن القول إن ما يحدث يمثل حالة تشويش على الناخبين والمجتمع بالكامل". وأوضح عنوز لـ"العربي الجديد"، أن "نصيحتنا كانت دائما للشباب المدنيين هو الاتحاد وصناعة قوة سياسية موحدة قادرة على المواجهة، لكن ما حدث هو قيام كل جماعة باختيار فريق سياسي معين وتأسيس تكتلات أضاعت قوة الحراك المدني والسياسي الراغب في الإصلاح والتغيير".

من جهته، أشار رئيس حراك البيت العراقي محيي الأنصاري، إلى أن "إغراق الساحة السياسية بالأحزاب، سلوك ممنهج داخل العراق منذ أكثر من عامين". وأوضح لـ"العربي الجديد"، أن "القوى الحليفة لإيران المتنفذة في البلاد، تعمل على خلق أحزاب جديدة مرتبطة بها، مع استخدام آلية الشيطنة ضد الأحزاب المدنية الناشئة، بالتالي فإنها تسعى إلى الاستثمار أيضاً في مساحات عمل المدنيين والوطنيين، وتسعى إلى شراء أحزاب جديدة". وأكد أن "أطرافاً سياسية نافذة في السلطة باشرت، أخيراً، بالتهيئة والدعم والتجهيز لحزب جديد سيتم الإعلان عنه، يحظى بدعم بعض الفصائل المسلحة، ومن المفترض أن يشارك هذا الحزب الجديد في الانتخابات المقبلة".