عقد اجتماع مشترك بين وزارة النفط وهيئة الضرائب، اليوم الأربعاء، لايجاد الية مناسبة للضرائب على المنتجات النفطية، في تفاصيل توضح وجود توجه حكومي ربما لرفع الدعم عن المعامل والمصانع التي تحصل على وقود مدعوم دون وجود مخرجات إنتاجية تساوي هذا الدعم ومقدار حاجة السوق.
وذكرت وزارة التخطيط في بيان ، ان "نائب رئيس مجلس الوزراء- وزير التخطيط، محمد علي تميم، ترأس اليوم اجتماعاً مشتركاً بين الشركة العامة لتوزيع المنتجات النفطية، في وزارة النفط، والهيئة العامة للضرائب في وزارة المالية، فيما حضر الاجتماع مدير عام توزيع المنتجات النفطية، حسين طالب ومعاون مدير عام الهيئة العامة للضرائب هيام محمد علي، وعدد من رؤساء الأقسام في الدائرتين".
وأشار وزير التخطيط الى أن "هذا الاجتماع، جاء بناء على توجيه رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، لإيجاد آلية ضريبية مناسبة، للمنتجات النفطية، في ضوء نسب الدعم التي تقدمها وزارة النفط، للمعامل والمصانع، ومنها معامل الطابوق والجص والاسفلت والأصباغ".
وأكد على "أهمية دعم المنتج الوطني وأن الحكومة ملتزمة بهذا الدعم من أجل سد الحاجة المحلية وخفض معدلات الاستيراد عبر تحقيق الاكتفاء الذاتي من خلال وضع آليات تتلاءم بين حجم الدعم المقدم من الحكومة، وبين المخرجات الإنتاجية للمعامل، وبين حاجة السوق".
وشهد الاجتماع مناقشات مستفيضة حول كميات وأنواع المنتجات النفطية، المقدّمة للمعامل والمصانع، والمخرجات الإنتاجية لتلك المعامل، والآليات الضريبية المفروضة عليها.