قال فادي الشمّري" المستشار السياسي لرئيس الوزراء ان التصريحات التي جرى تداولها في الاونة الاخيرة من القوى السياسية حول الانتخابات المبكرة، طُرحت في الإعلام ولم تناقش في مطابخ القرار السياسي او باجتماعات الإطار التنسيقي أو إئتلاف إدارة الدولة.

واضاف في تصريح متلفز: ان تعدد الأفكار والرؤى ما بين القوى السياسية حاضرة في كل الأوقات، ولا يوجد "توافق مثالي".

واكد ان الخلافات في الرأي بين القوى السياسية طبيعية لان القوى من مشارب وامزجة متعددة وليست حالة واحدة بما فيها قوى الاطار.

واوضح ان عددا من القوى السياسية عند تشكيل الحكومة كان همها الأساس نقل البلد إلى الاستقرار ، ولم تكن هناك نية لإجراء إنتخابات مبكرة لدى عدد من قوى الاطار التنسيقي عند تشكيل الحكومة.

وتابع : ان بعض قوى الإطار التنسيقي رأت عند تشكيل الحكومة ضرورة اعادة الإستقرار و ثقة الناس بالنظام.

واشار الى ان تحديد موعد الإنتخابات لا يتم بمبادرة حكومية بل من خلال القوى السياسية وبواسطة البرلمان.

واكد الشمري ان المفوضية تحتاج إلى 9 أشهر كاجراء عملياتي لإجراء اي استحقاق انتخابي سواء كانت مبكرة أو عادية.

ولفت الى ان اللجوء لتعديل قانون الانتخابات قد يستغرق من 4 إلى 6 أشهر.

واوضح ان تيار الحكمة وأطراف أخرى بالإطار التنسيقي لاتدعم إجراء الانتخابات المبكرة، وهي تذهب بإتجاه إجراء الإنتخابات في وقتها بسنة 2025.

واكد ان من حق القوى السياسية أن تقول وتطرح ما تشاء، مع مراعاة المتطلبات الواقعية والفنية لكل موضوع.