بغداد – نورس حسن

 في ظل غلاء المعيشة وتدهور الظروف الاقتصادية، تشتد معاناة النساء المستفيدات من رواتب الرعاية الاجتماعية، التي لا تكفي لسد متطلبات المعيشة التي ازدادت تكاليفها بارتفاع سعر الدولار مقابل الدينار.

المواطنة تهاني عبد الله( 42 عاما ) وهي ارملة وام لخمسة ابناء تقول لـ”طريق الشعب” ان راتب الرعاية الاجتماعية التي تتقاضاه شهريا لا يتجاوز 275 الف دينار، الامر الذي اجبرها على القبول بترك ابنها البكر المدرسة والتوجه الى العمل.

 هم اكثر المتضررين

وتلفت عبد الله الى ان “العوائل المستفيدة من الرعاية الاجتماعية هم الاكثر تضررا من ارتفاع اسعار السلع خاصة الغذائية”، موضحة ان “رواتب الرعاية الاجتماعية قليلة بصورة عامة وكيلو الطماطم وصل سعره في الايام الماضية الى 2000 دينار لاسباب يقول الباعة انها ترجع الى غلق أبواب الاستيراد”.

وعن تقبلها ترك ابنها الدراسة تقول: “لم يكن هناك خيار امامنا غير الذي تجرعتُه بمرارة، خاصة وانني حرصت على إكمال أبنائي الآخرين دراستهم، فلا معيل عندي بعد وفاة الوالد غير الابن البكر”.

في السياق تفيد المواطنة زهرة حسن (56 عاما) وهي معين متفرغ لحفيدها ذي الاحتياجات الخاصة لـ”طريق الشعب” ان “رواتب الرعاية الاجتماعية قليلة جدا ولا تتناسب مع الاسعار التي ترتفع كثيرا لاسباب لا نفهمها”.

 غير قادرين على العمل

وتعد المواطنة حسين ان “ذوي الاحتياجات الخاصة والمستفيدين من الرعاية الاجتماعية هم الاكثر معاناة، لكونهم غير قادرين على العمل اولا ولكونهم يتحملون تكاليف المراجعات الطبية والعلاجات التي تتأثر هي الاخرى وبشكل كبير، بارتفاع سعر الدولار مقابل الدينار”.

وعن معاناتها الشخصية تقول انها تتقاضى بالنيابة عن حفيدها مبلغ 250 الف دينار من الرعاية الاجتماعية، في الوقت الذي يفرض فيه الطبيب المتابع لحالة حفيدها علاجا طبيعيا تتجاوز كلفته في القطاع الخاص مبلغ 100 الف دينار عن كل جلسة.

وأضافت بنبرة شاكية: “لا توجد رعاية صحية تتبناها المؤسسات الصحية الحكومية لذوي الاحتياجات الخاصة. وقلة العلاجات وعدم توفر اجهزة العلاج الطبيعي هي من ابرز اشكال معاناة المواطنين من ذوي الاحتياجات الخاصة”.

غياب الدعم الحكومي

اما المواطنة عفراء علي (40 عاما) وهي ارملة وام لطفلين فتؤكد ان “رواتب الرعاية الاجتماعية بائسة، ولا تتناسب مع تكاليف المعيشية التي تتحملها الاسر المستفيدة من الرعاية الاجتماعية، والنساء على وجه التحديد”.

وتقول عفراء لـ”طريق الشعب” ان “الحكومة تعفي نفسها من توفير أي شكل من اشكال الدعم، مقابل منح رواتب هزيلة للكثير من النساء الفاقدات للمعيل، وهن في نفس الوقت مسؤولات عن رعاية اطفالهن في اعمار الدراسة”.

وتتطرق المواطنة الى معاناتها وتقول: “اضطررت بعد وفاة زوجي الى العمل في احدى العيادات الخاصة، لتوفير متطلبات ابنائي المدرسية اضافة الى التكاليف المعيشية”. وأضافت ان “الحكومة تدعي ان التعليم مجاني على الرغم من انها تعجز حتى الان عن توفير الكتب المدرسة كاملة للتلاميذ، الامر الذي يجبر اولياء الامور على شراء الكتب من الاسواق المحلية، التي يستغل تجارها حاجة المواطنين فيرفعون الاسعار، فضلا عن وجود نقص كبير في الكوادر التدريسية، وبالتالي يضطر اولياء امور التلاميذ الى التوجه نحو الدروس الخصوصية، ويتحملون مصاريف إضافية كبيرة”.

 التقصير كبير

وتشدد المواطنة على ان “التقصير الحكومي كبير في ما يخص دعم الشرائح الفقيرة، خاصة المستفيدون من الرعاية الاجتماعية، على الرغم من شمول اعداد إضافية بها، وان وزارة العمل والشؤون الاجتماعية لم تتبنّ أي برنامج من برامج الدعم للعوائل المستفيدة من الرعاية الاجتماعية، خاصة في ما يتعلق بالرعاية الصحية وتوفير فرص العمل”. وتنبه الى ان “اغلب المستفيدين من الرعاية الاجتماعية هم بحاجة اولا الى عمل، لكونهم يعانون من ظروف معيشية صعبة يقابلها منح رواتب غير كافية لسد ابسط متطلبات المعيشة”.

بدورها، وصفت الناشطة النسوية نرجس سالم الاجراءات الحكومية لدعم الشرائح الفقيرة بـ “الترقيعية” قائلة انها لا تنسجم مع حجم المعاناة التي يعانيها الكثير من الاسر، خاصة المرتبطة بارتفاع الاسعار وشحة فرص العمل”.

 الاجراءات غير مدروسة

وتقول سالم لـ”طريق الشعب”  ان “الاسر المستفيدة من الرعاية الاجتماعية هم اول المتضررين من الاجراءت غير المدروسة”، موضحة “فرواتبهم القليلة جدا لا تكفي لسد المتطلبات الغذائية التي شهدت ارتفاعا في الاسعار جراء غلق الاستيراد مع عدم توفر البديل المحلي الكافي، اضافة الى تأثير ارتفاع العملة الاجنبية مقابل المحلية التي خفض بشكل كبير من قيمة رواتب حتى الموظفين، التي تحاول الحكومة تداركها بزيادة قدرها 100 الف دينار”، متسائلة عن  حال الاسر المستفيدة من الرعاية الاجتماعية التي لا تتجاوز قيمة رواتبهم 250 الف دينار للمستفيد الواحد؟