تتزايد التحذيرات الدولية من التأثيرات الخطرة لتلوث البيئة والتغير المناخي، على صحة البشر، واستقرار المجتمعات وتقدمها. فيما يتصاعد الجهد الدولي لمواجهة تحديات هذا الملف الهام. 

وتذكر وزارة البيئة في تقرير لها، عدداً من المؤشرات عن التغير المناخي في البلاد، كارتفاع معدلات درجات الحرارة وقلة التساقط المطري وازدياد شدة هبوب العواصف الغبارية ونقصان المساحات الخضراء. وتشكل هذه التغيرات، وفقا للتقرير، تهديداً للأمن الغذائي، وللاستثمارات الاقتصادية الحيوية، إضافة الى التداعيات الاجتماعية والصحية كإنتشار الأمراض وتفاقم الأوبئة. 

ويرى خبراء ومراقبون أن العراق من بين أكثر البلدان هشاشة في مواجهة هذه المخاطر، وأن ما يصدر من تصريحات حكومية لا يرقى لمستوى حماية البلد من تداعيات التصحر والجفاف وغيرها.

هل تكفي الاجراءات الحكومية؟

ففي الوقت الذي أوصى فيه البيان الختامي الصادر عن مؤتمر المياه الذي انعقد في بغداد اخيراً، والذي طالعته “طريق الشعب”، بدعم “دول المنبع للعراق ومساعدته على مواجهة أزمة المياه والتغيرات المناخية والتأكيد على ضرورة مبدأ تقاسم الضرر، وعدم رمي الملوثات في الأنهار، وتأسيس بنك إقليمي للموارد المائية، والتحول من نظام الري المفتوح إلى نظام الري المغلق”، أكد وزير الموارد المائية، مهدي رشيد الحمداني، “توقيع عدد من مذكرات التفاهم مع عدة دول لتطوير القطاع الإروائي وقدرات الموارد المائية، حيث ستسهم هذه المذكرات في دعم العراق دوليا لمواجهة أزمة المياه والتغيرات المناخية”. فيما اعلن عن اعداد حكومته للورقة الخضراء، في مسعاها لمواجهة أزمة المياه والتغيرات المناخية.

كلام على ورق

ويرى الدكتور حيدر الربيعي، المختص في قضايا البيئة، أن العراق وبحسب التقارير الدولية من “ضمن قائمة أكثر البلدان هشاشة لمواجهة التغير المناخي، فهنالك ضعف في مواجهة ظواهر التصحر والجفاف وغيرها من الإشكاليات الجادة”. ويشير الربيعي خلال حديثه لـ”طريق الشعب”، الى أن “التدمير الذي سببه الإرهاب، وتلاعب دول الجوار بتصريف مياه نهري دجلة والفرات، يجعل العراق في هذا الترتيب الخطير لمواجهة التغيرات المناخية، من حيث شح المياه والغذاء، ويزيد من التأثير السلبي لهذه الظاهرة العالمية عليه. كما أصبح البلد مرشحا لأن يحتل مراتب أدنى بسبب تأثر مناسيب مياهه وتقادم البنى التحتية لمشاريعه المائية والتخزينية”. 

ولا يعول الربيعي على ما يصدر عن المؤتمرات الدولية والمحلية في ما يخص العراق: “هو مجرد كلام إعلامي كونه لا يقترن بنتائج ملموسة، علما أن البلاد تحتاج إلى الاعتماد على المصادر الأساسية كالزراعة والصناعة لتلافي أحادية المصدر النفطي. وهذا يتطلب تكاليف عالية لانجازه، فيما لا نلمس أي توجه بهذا السياق”. 

ويلاحظ أن “نتائج التغير المناخي باتت واضحة على العراق، وانعكاس ذلك على الأمن الغذائي صار ملموسا كما هو الحال في الكثير من الدول، وبسبب ذلك تم تخفيض مساحة المحاصيل المزروعة بشكل كبير خلال الفترة السابقة”.

نتائج خطرة جدا

من جهته، يقول الأكاديمي باسم العبيدي، أن البلاد تتعرض منذ 15 عاما تقريبا إلى موجات جفاف هائلة، والتي اصبحت آثارها ملموسة على الزراعة والأراضي ومصادر المياه والحياة العامة. 

ويضيف العبيدي لـ”طريق الشعب”، أن “ضعف أو سوء الإدارة لهذا الملف والتشوه في الزيادة السكانية، ساهما في تعزيز موجات الجفاف العنيفة المستمرة في العراق”. وينوّه بأن “الآثار الناتجة عن التغير المناخي” كان قد لاحظها “منذ سنوات، مثل موجات الحر المتطرفة والتصحر وشحة المياه في مناطق واسعة في العراق. كما أن الطبيعة الجافة أو شبه الجافة للكثير من المناطق تجعل البلد يعتمد على سقوط الأمطار في المناطق المجاورة له لتأمين أكثر من نصف احتياجاته المائية، وهذا ما يجعل أمنه المائي والغذائي، معرضا لمخاطر كثيرة”.