تواصل الكتل السياسية المتنفذة حواراتها بشأن تشكيل الحكومة الجديدة، بعد اعلان موعد الجلسة الأولى لمجلس النواب في التاسع من الشهر الجاري، مقدمة مجموعة من المسميات لتوصيف شكل هذه الحكومة، وفقا لما تضعه من شروط، خصوصا بعد حسم النتائج الانتخابية ومصادقة المحكمة الاتحادية عليها بشكل نهائي. ويعتقد مراقبون سياسيون أن هذا “السباق” لا يمكن أن ينتج معادلة جديدة، تأخذ على عاتقها السير وفق برنامج واضح، بقدر ما ستتضمن هذه الحوارات مجموعة من الاشتراطات، لترضية كل الجوانب والخوض مجددا في طريق المحاصصة الذي تسير فيه، إلا إذا ما تم تشكيل حكومة أغلبية يكون أساسها البرنامج الحكومي الوطني قبل الحديث عن قوامها والأطراف التي تديرها.

لا معنى للتسميات بلا برنامج

وبعد جولات حوارية جرت بين التيار الصدري والاطار التنسيقي، لم يجر الإعلان عن أي اتفاق بين الطرفين من أجل الحكومة القادمة التي يفترض أن تشهد الخطوات الأولية لتشكيلها.

وتعليقا على السجال السياسي بشأن شكل الحكومة القادمة، يقول المحلل السياسي أحمد جميل: إن “التسميات في النظام السياسي مطاطية وغير ثابتة لأنه لا توجد هناك تقاليد سياسية واضحة، وما قامت به قوى المحاصصة أثبت بأن كل المصطلحات والتسميات قابلة للمساومات والتشويه وهذا لا يبتعد عما يسمى بحكومة الأغلبية السياسية أو الوطنية أو غيرها”.

ويوضح جميل لـ”طريق الشعب”، أن “حكومة الاغلبية بأحد تعريفاتها التي يجري السجال حولها الان هو تلك التي تتشكل بأريحية من قبل قوى سياسية معينة تحصل على النصف زائد واحد من عدد مقاعد البرلمان، من دون الخوض في بقية التفاصيل. بينما يلجأ الطرف الآخر إلى المعارضة”، مبينا أن “الحكومة إذا تشكلت من قبل الاطار التنسيقي والتيار الصدري فستكون أغلبية لكنها ليست وطنية. إن الحكومة الوطنية التي يترقبها المواطنون هو أن تكون من خلال جهة سياسية تأخذ على عاتقها كل التفاصيل وتكون خاضعة للسلطة الرقابية وتلتزم ببرنامج واضح جدا وتضع في مقدمة أولوياتها الأزمات التي تعصف في البلاد وتتحمل كافة الاخفاقات، دون اللجوء إلى التوافقات الطائفية والقومية والدينية”.

وتابع جميل أن “الأهم في هذه المعادلة هو أن تكون الحكومة هي حكومة مشروع وطني، فهل الحوارات الجارية الآن تتمحور حول أن يكون هناك اتفاق على مشروع وطني؟ بالتأكيد هذا الأمر غائب وهو ما يجعل الأغلبية متشائمين، فالأغلبية يبحثون عن حكومة أغلبية بمشروع تقاسم للسلطة لا أكثر. كما أن السيد مقتدى الصدر بات أمام خيار تشكيل حكومة الأغلبية الوطنية وفق برنامج واضح أو ترك الأمر والتوجه نحو المعارضة دون الأخذ على عاتقه المبدأ التوافقي لأن الوضع السياسي والاجتماعي في مأزق ويجب أن تدرك جميع القوى تداعيات التراكمات الهائلة التي يتحملها المواطنون، خصوصا وأن دروس الانتفاضة ما زالت شاخصة وقريبة”.

الخروج من دائرة المحاصصة

ويقول الناشط في الاحتجاجات محمد مازن: إن الغالبية من المواطنين غاضبون ومقاطعون للانتخابات، كوننا نعلم ان المتنفذين هم من سيشكلون الحكومة الجديدة، كونهم اداروا عملية الانتخابات، وبهذا جرى إعادة انتاج انفسهم مرة ثانية من خلال قانون انتخابي مفصل على مقاساتهم، وهم الذين لم يلبوا مطالب المحتجين في محاسبة قتلة المتظاهرين، وكشف الفاسدين، وكذلك لم يوفروا مساحة منافسة عادلة.

وأكد مازن لـ”طريق الشعب”، أن “الإحباط كبير من القيام بهذه الخطوات الإصلاحية لأن تجارب 18 عاما أثبتت استحالة استعداد القوى السياسية التقليدية الى إجراء التغيير، فيما نرى كمواطنين ومحتجين بأن حكومة الأغلبية الوطنية هي الحكومة التي تخرج من دائرة المحاصصة داخل الطائفة الواحدة، ومع من يدعون أنهم ممثلون للمكونات الاخرى، لذلك أعتقد أن تحقيق هذا الأمر صعب، فلا يمكن أن تحاسب هذه القوى نفسها، وتعدل مسار العملية السياسية”.