أصدرت المنظمة الدولية للدفاع عن حقوق الإنسان (هيومن رايتس ووتش)، أمس الأول، تقريرا خاصا يوثق الانتهاكات التي تعرض لها المتظاهرون في العراق والتجاوز الخطير على حرية التعبير، مؤكدة ان الحكومة الحالية “تقاعست” عن حماية المتظاهرين، ووضع حد للقمع الذي يتعرضون له.

اعتقالات واخفاء وقتل

وأورد التقرير الذي أطلعت عليه “طريق الشعب”، أن “الاعتقالات التعسفية والإخفاء القسري والقتل خارج نطاق القضاء للمتظاهرين في أواخر 2019 و2020 أدت إلى استقالة الحكومة وتعيين رئيس وزراء جديد، هو مصطفى الكاظمي، في أيار 2020. ورغم الاستعداد الأولي على ما يبدو للتصدي لأخطر التحديات الحقوقية في العراق، تقاعست حكومة الكاظمي عن وضع حد للانتهاكات ضد المتظاهرين”.

وأضافت المنظمة “يشوب نظام العدالة الجنائية العراقي استخدام واسع للتعذيب وانتزاع الاعترافات القسرية، ورغم الانتهاكات الجسيمة للإجراءات القانونية الواجبة، نفذت السلطات العديد من عمليات الإعدام القضائية”، مبينة أن “القانون العراقي يضم مجموعة من أحكام التشهير والتحريض التي استخدمتها السلطات ضد المنتقدين، بمن فيهم الصحفيون والنشطاء والمتظاهرون لإسكات المعارضة”.

وأردفت، أن “تأثير فيروس كورونا كان ضاراً بشكل خاص على الطلاب الذين ظلوا خارج مقاعد الدراسة لأشهر أثناء إغلاق المدارس على مستوى البلاد، حيث لم يتمكن الكثير منهم من الحصول على أي تعليم عن بعد”.

قتل مئات المتظاهرين

وأشارت المنظمة في تقريرها، الى أن “موجة الاحتجاجات التي بدأت في تشرين الأول 2019 واستمرت حتى أواخر 2020، والاشتباكات التي رافقتها مع قوات الأمن، أدت إلى مقتل ما لا يقل عن 560 متظاهراً وعنصراً في قوات الأمن في بغداد ومدن أخرى جنوب العراق. وفي تموز 2020، أعلنت الحكومة أنها ستعوّض أهالي القتلى خلال الاحتجاجات واعتقلت ثلاثة من ضباط الأمن من الرتب الدنيا، إلا أنه لم يُقاضَ أي من كبار القادة، وبعد سلسلة من عمليات قتل ومحاولات قتل للمتظاهرين في البصرة في آب 2020، فصلت الحكومة رئيس شرطة البصرة ومدير الأمن الوطني في المحافظة، لكن يبدو أنها لم تُحِل أي شخص إلى المحاكمة”.

تحقيقات الحكومة الحالية

وبيّن التقرير، أنه “في أيار 2020، عندما تولّى رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي منصبه، شكّل لجنة للتحقيق في مقتل المتظاهرين. ولم تعلن اللجنة عن أي نتائج حتى أواخر 2020. وفي نفس الشهر اعتقلت قوات الأمن في إقليم كردستان العراق عشرات الأشخاص الذين كانوا يخططون للمشاركة في احتجاجات ضد تأخر الرواتب الحكمية، وهي قضية مستمرة منذ 2015. وفي آب 2020، ضربت قوات الأمن التابعة لحكومة إقليم كردستان المتظاهرين والصحفيين واحتجزتهم تعسفيا خلال احتجاجات من قبل موظفين مدنيين في إقليم كردستان يطالبون بدفع أجورهم”.

قمع حرية التعبير

وقال تقرير هيومن رايتس ووتش، إن “قانون العقوبات العراقي، الذي يعود تاريخه إلى 1969 ينصّ على العديد من جرائم التشهير، مثل إهانة المجتمع أو أي مسؤول حكومي، بغض النظر عما إذا كانت النقد صحيحا، رغم أن قلة من الأفراد قضوا عقوبة السجن بتهمة التشهير، إلا أن العملية الجنائية نفسها بمثابة عقوبة، والإبلاغ عن الفساد والانتهاكات التي ترتكبها قوات الأمن محفوف بالمخاطر بشكل خاص. وتذرعت السلطات أيضا بقوانين وأنظمة أخرى للحد من حرية التعبير، وأصدرت هيئة الاتصالات والإعلام، في 2014 إرشادات إلزامية دون أساس قانوني لتنظيم الإعلام أثناء الحرب على الإرهاب، وهي عبارة لم تُعرّفها، وتم تحديث هذه الإرشادات في أيار 2019، وسُميّت بـ(قواعد البث الإعلامي) وهي تقيّد حرية الصحافة لدرجة تتطلب تغطية موالية للحكومة”.

وتابع التقرير: “علّقت هيئة الاتصالات ترخيص وكالة رويترز بموجب لوائح تنظيم البث الإعلامي لمدة ثلاثة أشهر وغرمتها 25 مليون دينار عراقي (21 ألف دولار أمريكي) بسبب مقال بتاريخ 2 نيسان 2020 يزعم أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد أعلى بكثير من الإحصاءات الرسمية المعلنة، فيما رفعت السلطات التعليق في 19 نيسان 2020”، لافتة إلى أن “حكومة إقليم كردستان استخدمت قوانين مماثلة سارية في الإقليم لقمع حرية التعبير، بما فيه قانون العقوبات وقانون الصحافة وقانون منع إساءة استخدام معدات الاتصالات”.

واختتمت المنظمة بالقول، إنه “في تشرين الثاني 2020، نجحت جهود المجتمع المدني في منع إقرار مسودة قانون جرائم المعلوماتية التي تشوبها عيوب كبيرة”.