وصف عدد من مختبري الامتحان التنافسي للدراسات العليا، قرار وزارة التعليم العالي باجراء اختبار آخر لفئات محددة بـ”المهزلة”، مبدين أسفهم لما آلت إليه “الرصانة العلمية في المؤسسات التعليمية”.
أما لجنة التربية والتعليم البرلمانية فقد عدّت القرار “تخبطا وسوء تنظيم” من جانب الوزارة.
بدوره، طالب اتحاد الطلبة العام في جمهورية العراق بضرورة اعادة النظر في قرار الوزارة الاخير، لكونه يسقط صفة التنافسية بين الطلبة، ويضع الوزارة في محل التشكيك وعدم النزاهة، في قبولات الدراسات العليا.
سوء تنظيم
وعدّ عضو لجنة التربية والتعليم البرلمانية، النائب حسن المسعودي، قرار وزارة التعليم العالي بإجراء امتحان تنافسي آخر للطلبة الذين يطمحون بالدراسات العليا مع منافسين جدد من الدرجات الخاصة بأنه “سوء تنظيم”.
وقال المسعودي في تصريح اطلعت عليه “طريق الشعب” إن لجنته تفاجأت بإعلان الوزارة اجراء امتحان تنافسي اخر للدراسات العليا، معتبرة أن “تحديد موعد لامتحان تنافسي آخر يؤشر نقطة سلبية على وزارة التعليم ودائرة البحوث العلمية لدى الوزارة”.
وافترض النائب ان تأخذ الوزارة بنظر الاعتبار كل ما يتعلق بالتقديم على الدراسات العليا، ويكون الامتحان في وقت واحد للجميع بغض النظر عن الفئات الممتحنة.
يشار إلى أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، قررت قبل أيام، السماح لبعض الفئات من الدرجات الخاصة، بالتقديم على الدراسات العليا، وتحديد موعد المشمولين بالامتحان التنافسي.
ونص قرار الوزارة على أن “للموظف او المكلف بخدمة واعضاء مجلس النواب والوزراء ومن هم بدرجتهم، او الوكلاء ومن هم بدرجتهم والمدراء العامون ومن هم بدرجتهم والدرجات الخاصة العليا بموافقة دوائرهم، الدراسة اثناء التوظيف او التكليف على النفقة الخاصة او اجازة دراسية، للحصول على الشهادة الاولية او العليا داخل العراق او خارجه، بصرف النظر عن العمر.”
شروط تعجيزية
غزوان علي (خريج خاض تجربة الامتحان التنافسي للدراسات العليا) قال لـ”طريق الشعب”: انه “على الرغم من الشروط التعجيزية التي تضعها وزارة التعليم العالي للقبول في الدراسات العليا، ومحدودية المقاعد الدراسية الا ان هناك اعدادا ليس بالقليلة من الشباب الخريجين العاطلين عن العمل، يقدمون على خوض المنافسة، على امل الحصول على شهادة أعلى بدل البقاء بانتظار التعيين الذي قد لا يأتي”. واضاف ان “الامتحان التنافسي للدراسات العليا يتم مرة واحدة في السنة، وفقا لشروط تحددها الوزارة، لكن هذا العام فوجئنا بأن الوزارة حددت امتحانا آخر لفئات محددة، تتنافس على ذات المقاعد وذات الشروط للفئات التي ادت الامتحان الاول”.
وتساءل علي: “أين الانصاف والمنطقية في اجراءات كهذه؟”، منوها بأن “اسئلة الامتحان التي ستتم الاجابة عليها ليست موحدة. وبالتالي فان القبول بالدراسات العليا فقد صفة التنافسية”.
“مهزلة”
أما زهراء كاظم (مختبرة أخرى) فلم تبتعد عما ذكره علي، إذ وصفت الاجراءات التي اتبعتها الوزارة في الامتحان التنافسي للدراسات العليا بأنها “مهزلة”.
وقالت كاظم لـ”طريق الشعب”، انه قبل اداء الامتحان التنافسي الاول لهذا العام كانت هناك مناشدات مكثفة الى وزارة التعليم العالي من قبل الخريجين الراغبين في التقديم للدراسات العليا بتأجيل الامتحان، بغية توفير فرصة للموظفين الذين لم يسعفهم الوقت للحصول على عدم الممانعة لأداء الامتحان من قبل وزاراتهم”.
واضافت، أن الوزارة لم تكترث للمناشدات واصرت على اداء الامتحان بالموعد المحدد، بحجة تعزيز الرصانة العلمية، وبالتالي اضاعت الفرصة على اعداد ليس بالقليلة خاصة من فئة الموظفين، على المشاركة في الامتحان التنافسي هذا العام.
وزادت “لكننا تفاجأنا في اليوم التالي من اداء الامتحان التنافسي الاول بان الوزارة تعلن عن امتحان تنافسي ثاني لفئة محددة، تحت تبرير اسعاف الطلبة الذين لم يحالفهم الحظ بالتقديم الى الامتحان التنافسي الاول”، مشيرة الى ان “هذه الاجراءات التي تتخذ اول مرة في التقديم للدراسات العليا جعلتنا نشكك في نزاهتها”.
خطوة سلبية
وفي هذا الصدد، يرى عضو اللجنة التنفيذية لاتحاد الطلبة العام في جمهورية العراق الامير عزت ان “اجراءات الوزارة الاخيرة فتحت بابا للتشكيك في نزاهة اجراءاتها، خاصة وانها قبل ايام قليلة، ابدت اعتراضها على قانون أسس معادلة الشهادات العليا من خارج البلاد.”
واعتبر شغاتي في حديث لمراسل “طريق الشعب”، ان “قرار الوزارة باجراء امتحان تنافسي اخر هذا العام، ولفئات محددة خطوة سلبية. كان الاجدر بها تأجيل الامتحان الى ان تتاح الفرصة الى جميع الفئات باداء الامتحانات التنافسية بكل يسر وسهولة، بخاصة وان الوزارة في هذا الجانب غير ملزمة بموعد محدد اسوة بباقي المراحل الدراسية”.
وانصافا للجميع، اقترح شغاتي شمول الموظفين الذين لم يكملوا اجراءات عدم الممانعة في دوائرهم بالامتحان الثاني، الى جانب من فشلوا بالاختبار الاول أيضا “هذا يحقق نوعا من الانصاف”.
ولم يبد سكرتير اتحاد الطلبة قناعة بمطلب توسعة مقاعد الدراسات العليا “لأن العدد يحدد وفق حاجة البلاد لبعض التفرعات العلمية والانسانية وغيرها. كذلك نحن اليوم نشهد اعدادا ليس بالقليلة من حملة الشهادات العليا، وهم عاطلون عن العمل، ويواصلون الاعتصامات أمام دوائر الدولة”.