فيما يتجه العالم الى التطور الايجابي في مؤشرات العلم، يشكو قطاع التربية والتعليم في بلادنا عزوفاً من جانب نسبة كبيرة من الافراد عن الدراسة، ما ولد اعداداً كبيرة من الأميين، الذين تتضارب الأرقام حول نسبهم؛ حيث تقر لجنة التربية النيابية بوجود أكثر من 11 مليون أمي، فيما تنفي وزارتا التربية والتخطيط ذلك. وفي كلتا الحالتين لا توجد إحصائية دقيقة وواضحة بسبب غياب التعداد السكاني منذ سنوات.

ويعد العامل الاقتصادي احد ابرز أسباب تفاقم اعداد الاميين في العراق، تضاف إليه أسباب امنية وسياسية وأخرى اجتماعية.  

وصنفت اليونسكو العراق في المراتب الأولى عالميا بجودة التعليم ومحو الأمية في سبعينيات القرن الماضي، إلا أن التصنيفات الأخيرة وضعت العراق ضمن أكثر البلدان زيادة بأعداد الأمية، بما يتجاوز 47 في المائة.

تعليق حكومي

ويصف المتحدث باسم الجهاز التنفيذي لمحو الأمية، مؤيد العبيدي، الاحصاءات التي تنشر من قبل بعض المنظمات او المواقع الالكترونية بأنها “غير دقيقة”، كونها لم تصدر من جهات رسمية.

ويعزو العبيدي في تصريح خص به “طريق الشعب”، سبب غياب الارقام الخاصة بنسب الاميين في البلاد، الى “عدم إجراء التعداد السكاني منذ عام 1997”.

ويوضح العبيدي إن “الجهاز خلال السنوات العشرة الأخيرة، عمل على استهداف الفئات العمرية ممن تبلغ أعمارهم 15 عاما فما فوق”، لافتاً إلى أن أعداد المتخرجين من المراكز بلغت نحو مليونين و250 ألف متعلم منذ 2012 والى الان”.

ويؤكد أن “مراكز محو الأمية مستمرة في استقطاب الأميين للحصول على التعليم المجاني وشهادة معادلة لشهادة الرابع الابتدائي”.

ويلفت إلى أن “الاجراءات التي اتخذتها وزارة التربية من خلال الجهاز التنفيذي لمحو الأمية منذ العام 2012، أسهمت بالحد من أعداد الأميين، من خلال البرامج التي اعدت بهذا الشأن”.

قانون محو الأمية

ويوجد أكثر من ألف و300 مركز لمحو الامية في عموم البلاد، بحسب العبيدي.

وتابع، أن “الوزارة تعمل على تطبيق قانون محو الأمية رقم 23 لسنة 2011 الخاص بمن لا يجيدون القراءة والكتابة”.

وسن البرلمان العراقي قانون محو الأمية في مسعى للحد من نسب الأمية في البلاد والعمل على معالجتها وفق اليات موضوعة، حيث شكلت هيئة عليا لمحو الأمية، مع استحداث جهاز تنفيذي ضمن وزارة التربية، للإشراف على تطبيق القانون من خلال مدارس محو الأمية، التي تستقبل الفئات العمرية ممن هم في سن 15 عاما وأكثر.

نسب

من جهته، ذكر المتحدث الرسمي لوزارة التخطيط، عبد الزهرة الهنداوي، أن “نسبة الأمية خلال العام الجاري لمن هم دون سن 10 سنوات، تبلغ 12 في المائة”، مشيراً إلى انها كانت 20 في المائة.

وقال الهنداوي في حديث خص به “طريق الشعب” إن “النسبة ترتفع عند الإناث مقارنة بالذكور؛ إذ تقدر بـ 18 في المائة بين الفئة الأولى مقارنة بالفئة الأخيرة التي تصل الى 8 في المائة”.

وأضاف أن “النسب بين فئة الاناث ترتفع عند نساء القرى والارياف؛ اذ تصل الى 22 في المائة”.

وأشار الى أن “نسبة الالتحاق في الدراسة الابتدائية خلال العام الجاري وصلت الى 94 في المائة. ويقدر عدد الطلاب الملتحقين بأكثر من مليون تلميذ”. 

تقصير حكومي

وتعتقد لجنة التربية النيابية، إن الحكومات المُتعاقبة لم تولِ اهتماماً للمؤسسة التربوية، فيما أكدت ان نسب الامية مستشرية في البلاد بدرجة “مخيفة” كما وصفتها، كاشفة عن وجود أكثر من 11 مليون أمي في عموم البلاد، متوقعة ارتفاع الأرقام خلال السنوات المقبلة.

وخصص العراق لقطاع التعليم ما يقارب 1.7 في المائة فقط من الموازنة الكلّية مقارنة ببعض الدول التي تخصص 20 في المائة من موازناتها.

وطلبت لجنة التربية والتعليم من اللجنة المالية في البرلمان زيادة تخصيصات وزارة التربية في الموازنة لتكون بحدود 3.10 في المائة، لكن بحسب المعلومات الواردة فإن النسبة ستكون 2.7 بالمائة.  وتعمل أشواق الربيعي منذ اكثر من 8 سنوات في مركز لمحو أمية في جانب الكرخ من العاصمة، لذا نجدها اكثر اطلاعاً على معرفة أسباب عزوف الأفراد عن التعليم. وفي هذا الشأن ترجع أسبابه الى سوء الوضع الاقتصادي العام للعوائل، التي أجبر العديد من أطفالها على ترك الدراسة، والالتحاق بسوق العمل، اضافة الى البيئة الاجتماعية التي تفضل أن تكون الانثى (ست بيت) تهتم بالشؤون المنزلية بدلاً من تضييع وقتها بحل المسائل الرياضية، او تعلم لغة جديدة!”.

وتقول الربيعي، إنّ احتمالية ترك الدراسة لفئة الاناث تزداد في المدن النائية والشعبية.

وتردف كلامها لـ “طريق الشعب”، قائلةً، إن “ظاهرة الزواج المبكر التي باتت تزداد في مجتمعاتنا، أجبرت العديد من الفتيات على ترك التعليم، مما يزيد من نسب الامية”.

وعن المدة التي يدرس فيها طالب محو الأمية، توضح الربيعي: أن “مراكز محو الأمية تنقسم إلى مرحلتين بمعدل 7 أشهر لكل مرحلة: اساسية وتكميلية. ومن يجتاز المرحلة الاخيرة يمنح شهادة محو الأمية التي تعدل دراسة الرابع الابتدائي. ويكون الطالب مؤهلا بعدها لإكمال دراسة الخامس والسادس الابتدائي خارج المراكز”.

وتلفت إلى “وجود أمل لدى العديد من الأشخاص بالالتحاق في صفوف الدراسة بالرغم من ان الكثير منهم تتجاوز أعمارهم الـ50 عاماً”، مطالبة بزيادة التخصيصات المالية لقطاع التعليم، وتطوير اليات التعليم بما يسهم في استقطاب عدد أكبر من الاميين للمدارس”.

وتؤكد الربيعي، أن “التعليم بات تحدياً كبيراً في البلاد بسبب ما شهده من حروب وحصار وهجرة ونزوح، وسوء الوضع الامني”.