اصدر عدد من النقابات والاتحادات، بيانا مشتركا بشأن مشروع قانون المحكمة الاتحادية المعروض على مجلس النواب. وذكرت النقابات والاتحادات في بيانها الذي تلقته “طريق الشعب”, انه “نظرا للأهمية التي تتمتع بها المحكمة الاتحادية، لذا فان تشريع قانونها يتطلب قبولا واسعا من الاطراف المختلفة داخل مجلس النواب وخارجه”.  واكد البيان “ضرورة الاخذ برأي الجهات القانونية المختصة الى جانب نقابة المحامين واتحاد الحقوقيين واساتذة الجامعات المتخصصين في القانون الدستوري”, رافضا الاكتفاء بإرادة الكتل السياسية الممثلة حاليا بمجلس النواب، في تشريعه.  وطالب ممثلو النقابات والاتحادات بـ”تعديل المادة الثالثة من قانون المحكمة الاتحادية النافذ ليكون نصها (عند حدوث اي شاغر في نصاب المحكمة يتم التعيين من خلال التشاور بين  قضاة المحكمة الاتحادية ومجلس القضاء الاعلى ومجلس القضاء في الاقليم) لضمان استمرار المحكمة الاتحادية في أداء مهامها”. ونصح البيان بـ”تأجيل تشريع قانون جديد للمحكمة الاتحادية الى الدورة النيابية القادمة لعدم ملاءمة الظروف الحالية، لإقرار قانون كهذا”.

وحمل البيان تواقيع كل من نقابة الجيولوجيين، نقابة الكيمائيين، نقابة الاطباء، نقابة الاطباء البيطريين، الاتحاد العام للنقابات في العراق، ذوي المهن الهندسية الفنية، نقابة الاكاديميين، نقابة الفنانين، اتحاد الحقوقيين، نقابة الصيادلة، نقابة اطباء الانسان، ذوي المهن الصحية، نقابة المعلمين.