بدأ طلبة الدراسات العليا، أمس، خوض امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول، وسط غضب كبير واعتراضات كثيرة أبدوها بسبب تغيير القرار السابق بإقامة الامتحانات الكترونيا، وإجبارهم على إجراؤها حضوريا في ظل تفشي فيروس كورونا.

ودعا الطلبة عبر منصات التواصل الاجتماعي، إلى إيجاد حل لهذه المشكلة، من أجل تأمين إجراء الامتحانات بسلامة، أو تأجيلها لإشعار آخر.  فيما تؤكد وزارة التعليم العالي جاهزيتها لإنجاح الامتحانات بأمان، وقدرتها على توفير كافة مستلزمات السلامة.

أسباب الاعتراض

وقررت اللجنة العليا للصحة والسلامة في جلستها المنعقدة بتاريخ 3-3-2021، أن “تستمر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بتنظيم المحاضرات الدراسية الكترونيا”. وضمن قرارات اللجنة أيضا، جرى “استثناء المراحل المنتهية لكليات الطب البشري وطب الأسنان والتمريض بالدراسة الحضورية (العملي) على أن تكون ليومين في الأسبوع”، فضلا عن “استئناف امتحانات الدراسات العليا يوم الاثنين الموافق 15 – 3 – 2021 حضوريا”، بعدما تقرر سابقا أن تكون الكترونية.

وتساءل علاء ستار، وهو يدرس العلوم السياسية في جامعة بغداد، عن “سبب إقامة الامتحانات حضوريا بعدما تم تأجيلها في وقت سابق، بناءً على وصول عدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا إلى 1000 إصابة فقط”.

وقال ستار لـ”طريق الشعب”، إن قرار إجراء الامتحانات حاليا “غريب جدا وغير منطقي، فالإصابات بدأت تتجاوز عتبة الـ 5000 والان يريدون أن نمتحن حضوريا، وهذا أمر خطير علينا كطلبة، خصوصا وأن الأقسام الداخلية سجلت إصابات عديدة، وهذا معلوم لدى وزارة التعليم والجهات المعنية”، داعيا “منظمة الصحة العالمية ومفوضية حقوق الإنسان إلى النظر بما يحصل حاليا”. وطالب ستار بإيجاد “صيغة مناسبة لحل المشكلة في بدايتها قبل أن تتفاقم”.

رسالة موسعة

وأصدر طلبة الدراسات العليا في عموم العراق، بيانا موجها إلى عشر جهات رسمية، طالبوا فيه بحسم مصير الامتحانات لطلبة (الدبلوم، الماجستير، الدكتوراه) ودرء الخطر الذي يمكن ان ينال من الكثير، عند اقامة الامتحانات الحضورية، حسب قولهم.

ووفقا للبيان الذي تلقت “طريق الشعب” نسخة منه، قال الطلبة: “لا نريد أن نضيع أرواحنا ونعرض عائلاتنا وأطفالنا وكبار السن لدينا إلى الخطر، بسبب قرارات اجتهادية تريد منا أن نكون حقل تجارب”. وأضاف الطلبة “كنا مستعدين لإجراء الامتحانات عندما كانت الإصابات قليلة، ولكن بسبب اجتهاد شخصي من وزارة التعليم العالي الموقرة تأجلت الامتحانات، بينما تريد الأخيرة الآن إقامتها بعدما تضاعفت أرقام الإصابات حوالي ثلاث مرات، وهي تصر على إجرائها حضوريا”. وأردف البيان أن “أعداد طلبة الدراسات العليا في جميع أنحاء البلد تتراوح بين 5000 – 10000 طالبة وطالب، يسكن الكثير منهم الأقسام الداخلية، ويتشاركون فيها الغرف والحمامات والمطابخ، أي أنها سبب قوي للملامسة والاختلاط ويخالف جميع تعليمات الوقاية، كما أنه خطر يجعلنا نرفض الامتحان حضوريا في هذه الأيام”، داعيا إلى “تأجيل الامتحانات إلى إشعار آخر، أو إجراء الامتحانات الكترونيا، أسوة بغالبية الدول”.

موقف وزارة التعليم

من جانبه، أكد حيدر الربيعي، المتحدث باسم وزارة التعليم العالي، إن وزارته مستعدة تماما لإقامة الامتحانات حضوريا وهي ملتزمة بقرارات اللجنة العليا بهذا الشأن. وقال الربيعي في لقاء متلفز تابعته “طريق الشعب”، إن الامتحانات الحالية “هي تتويج لفصل دراسي كامل استمر بشكل حضوري طوال 15 أسبوعا، ابتداءً من 1/11/2020، لذا فإن إجراءها استحقاق وأمر طبيعي”، مبينا أن الوزارة “تنفذ قرارات اللجنة العليا للصحة والسلامة المهنية، وبما أن الأخيرة قررت أن الامتحانات ستكون حضورية وخلال الأيام التي يسمح للمواطنين فيها بالتجوال، فان جامعاتنا مستعدة تماما لهذا الأمر، ووفرت كافة مستلزمات الوقاية والتباعد والتعقيم ولا يمكن مقارنة الوضع فيها مع التجمعات في الأسواق والأماكن العامة”.

مخاوف مشروعة

وفي السياق ذاته، أكدت منال بدر، أستاذة جامعية، أن “الحفاظ على التباعد الاجتماعي أمر صعب تحقيقه خلال الامتحانات الحضورية”. وبينت بدر لـ”طريق الشعب”، أن الأستاذ سوف “يلامس العشرات من الدفاتر الامتحانية، من خلال العمل على ترقيمها وتقطيعها ورزمها حتى لحظة وصول تسليمها، علما أن الدفتر يبقى بيد الطالب حوالي 3 ساعات، وبهذا سيلامس الأستاذ الطلبة حتى وأن كانت المعقمات حاضرة، فلا بد من الوقوع بالخطأ أثناء هذه العملية المتعبة”.