مع ارتفاع أسعار المواد الغذائية وجميع المتطلبات المنزلية الأخرى، بات ضبط ميزانية الأسرة والسيطرة على نفقاتها اليومية الشغل الشاغل لغالبية النساء، والموضوع المهيمن على الاحاديث العائلية وفي اللقاءات النسوية.

ويرى اغلب النساء، وهن عادة الأقدر على إدارة الشؤون المنزلية، وعلى التعامل مع قسوة الظروف التي تفرضها السياسات المالية للحكومة، أن الأسر الفقيرة هي الأشد تضررا من القرارات الحكومية غير المدروسة، التي أدت إلى ارتفاع الأسعار في الأسواق المحلية، خاصة مع شح فرص العمل، والتي في الغالب يقع ثقلها على عاتق النساء".

تقليص المشتريات

تقول المواطنة زهرة عبد الله (42 عاما) وهي أم لثلاثة أبناء وزوجها يعمل كاسبا، إن "تنظيم ميزانية الأسرة أمر ليس بالسهل خاصة مع ارتفاع أسعار المواد الغذائية وقلة الدخل المالي اليومي"، الأمر الذي يجبرها على اتخاذ تدابير تقليص المشتريات والاكتفاء بالضروريات التي لا يمكن الاستناء عنها .

وتضيف متحدثة لـ "طريق الشعب" أن ارتفاع الأسعار أجبرها على "الاستغناء عن الوجبات الجاهزة التي يفضلها أطفالها، والتي باتت تسعى قدر الإمكان الى تحضيرها منزليا.

ولا تعود معاناة المرأة الى هذا الارتفاع في أسعار المواد الغذائية وحدها، وانما أيضا الى ارتفاع أسعار المستلزمات الاستهلاكية الأخرى، وتفيد  المواطنة زهرة انه "بسبب عدم قيام وزارة التربية بتوفير المستلزمات الدراسية للتلاميذ من قرطاسية ومناهج مدرسية، اضطرت العوائل الى تحمل تكاليف شراء هذه المستلزمات لأطفالها. وقد استغل أغلب التجار هذا الواقع وحاجة التلاميذ وعمدوا الى رفع الأسعار الى اضعاف الأصلية مع تكلفة الربح".

الاعتماد على الحصة التموينية

وبسبب ارتفاع الأسعار اضطر العديد من العوائل الى الاعتماد على مفردات الحصة التموينية على الرغم من رداءة نوعية مفرداتها ومحدودية كمياتها.

وتقول المواطنة أمينة سالم (32 عاما) وهي أم لطفلين لـ"طريق الشعب" إن "أسعار كافة المواد سواء الاستهلاكية او الغذائية في السوق المحلية مبالغ بها، حتى بات راتب الموظف العادي غير كاف لتوفير كافة المتطلبات".

وتظيف انها تتقاضى راتب الرعاية الاجتماعية 300 ألف دينار إضافة إلى أجور عملها كمدرسة في أحدى المدارس الاهلية، مشيرة إلى أنه نتيجة لارتفاع أسعار السوق باتت تعتمد على مفردات الحصة التموينية لسد المتطلبات الغذائية "على الرغم من النوعية البائسة لمادة معجون الطماطم والرز".

وتطمح أمينة سالم إلى الادخار قدر الإمكان شهريا لشراء شقة تستقر فيها مع أطفالها، إلا ان لهيب الأسعار بات عائقا أمام تحقيق ذلك.

الاستعانة بالمواصلات العامة

اما المواطنة نورة محمد وهي مهندسة في الثلاثينات تعمل في إحدى الشركات الأهلية، تذكر أنها تعتمد على المواصلات العامة في الذهاب إلى عملها بعد ان كانت تستأجر التاكسي في التنقل، وتقول لـ"طريق الشعب" "بعد موجة ارتفاع الأسعار عملت على إعادة ترتيب أولوياتي حتى تتناسب مع دخلي الشهري، وواعدت النظر في شراء العديد من السلع التي ارتفعت أسعارها إلى أضعاف ما كانت عليه".

المرأة الضحية الاولى

وترى الباحثة في الشأن الاجتماعي ناهدة الزاملي أن "ارتفاع الأسعار حمل الكثير من العوائل محدودة الدخل أعباءً إضافية، وأن أغلب تلك الأعباء تتحملها المرأة، التي كلفت دون استئذان منها بإدارة شؤونها، في جوانب التدبير المنزلي ومتطلبات العائلة الغذائية الأخرى".

وتقول لـ"طريق الشعب" إن النساء وعلى الرغم من القيود المجتمعية الكبيرة إلا أنهن يلعبن دورا فعالا في بناء المجتمع عبر تحملهن أقسى ظروف الحرمان والمعاناة، وقد يصل الامر إلى مستوى التعنيف ومع ذلك يصمدن ويواصلن الحياة الزوجية المشتركة، وخاصة الأمهات منهن".

إجراءات غير مدروسة

وتلفت الزاملي إلى أن الإجراءات الحكومية برفع الأسعار "غير مدروسة وأن العوائل الفقيرة هي اول ضحاياها، خاصة وأن الدعم الحكومي للأسر معدوم او دون المستوى كثيرا من ناحية من المصروفات الشهرية على التيار الكهربائي بشقيه الحكومي والأهلي ونفقات توفير الماء الصالح للشرب ولطهي الطعام وغيرها".

وتشير إلى أن رب الأسرة في أغلب العوائل يحرص على وضع ميزانية شهرية خاصة تحت يد المرأة بغية تدبير الشؤون المنزلية. لذلك وبعد ارتفاع الأسعار بات أبرز موضوع يطرح في مجالس النساء هو كيفية تدبير شؤون البيت وتوفير الطعام في ظل الارتفاع الجنوني للأسعار، من دون أي زيادة مالية تدعم مخصصات الانفاق الشهري".