خلافا لكل التوقعات المناوئة للحركة الاحتجاجية، التي انطلقت بأوسع أشكالها في العام 2019، يقول ناشطون: إن التظاهرات بدأت تتوسع أكثر بأشكال مختلفة، لأن أسباب الأزمة لم تنته. 

واقع لم يتغير

يقول الناشط المدني والمشارك في احتجاجات انتفاضة تشرين، محمد مازن: أنه “بالمقارنة بين العامين 2019 و2021، نلاحظ أن شيئا لم يتغير. كل الامور على حالها. فلم يتحقق أي مطلب رفعته انتفاضة تشرين”.

ويضيف مازن لـ”طريق الشعب”، أن “الشباب الذين شاركوا في الاحتجاجات يدركون جيدا عدم استعداد القوى المتنفذة إلى القيام بالتغيير برغم ان ذلك أصبح أمرا ملحا في ظل المخاطر التي تحيط بالعراق. ورغم أن التظاهرات الان لم تعد في ساحة التحرير أو الساحات الرئيسة في المحافظات، لكنها تتشعب في أشكال قطاعية وتتواصل معبرة عن الهموم الكثيرة للشرائح المظلومة”.

ويتابع مازن “رغم مقاطعتنا للانتخابات، ما زلنا نعلق أملنا على البعض ممن وصلوا إلى البرلمان، لأننا نؤمن بالتغيير السلمي، وحتى مقاطعتنا جاءت كموقف سلمي واع. يجب على الفائزين أن ينظرون في مطالب المنتفضين والعمل على تشريع قوانين مهمة”.

أما الناشط حمزة مدلول، فيرى أن أي شيء لن يتحقق ما دام ملف قتلة المتظاهرين مغلقا، ولا يمكن للحكومة تحريكه نتيجة للضغوط السياسية.

ويقول مدلول لـ”طريق الشعب”: إن “حوالي 800 مواطن استشهدوا ما عدا الحالات الأخرى للضحايا. ولا يمكن لنا الآن أن نتصالح مع القوى السياسية التي تفرجت على ما جرى”. أما بخصوص استمرار التظاهرات، فيعلق مدلول قائلا: “ليس بغريب أن تتواصل التظاهرات؛ فالفقراء يئنون نتيجة لغياب العدالة الاجتماعية واستئثار اقلية فاسدة بمقدرات البلد، وهذا ما لا يمكن لأي إنسان ان يسكت عنه”.

ويتابع الناشط “ نرى في الجنوب والوسط وحتى قبل فترة وجيزة في الاقليم مطالب واسعة، بينما الحوارات تجري الان بين قوى السلطة حول كيفية تشكيل الحكومة وتوزيع المناصب وارضاء الفرقاء والخاسرين”.

سيناريو احتجاجي متوقع

من جانبه، يؤكد الباحث في الشأن السياسي، أحمد جميل، أن “المواطن يئس تماما من أن تضمن السلطات حقوقه وتحميها. بل على العكس، فإن المواطن يرى أن كل حقوقه تنتهك يوميا من أجهزة الدولة والجهات المسلحة”.

ويوضح جميل لـ”طريق الشعب”، أن “الناس محرومون من أيسر حقوقهم، بما فيها إمدادات المياه النظيفة، والرعاية الصحية، والحق في الغذاء، وفي التعليم، بل إن حقهم في الحياة ينتهك يوميا. ويعود ذلك إلى السياسات التي ينتجها نظام المحاصصة الطائفية القائم منذ عام 2003، والتي أشاعت الفساد في كل مفاصل الدولة وسمحت للانتهاكات أن تتواصل وتتعاظم”. 

ويضيف: أن “الحكومة تخلت عن وعودها بالكشف عن القتلة ومحاسبة الفاسدين. ولم تقدم أي مجرم إلى العدالة للأسف الشديد. وأن رئيس الوزراء أعلن بعد توليه المنصب، تشكيل لحنة للكشف عن قتلة المتظاهرين، إلا أن لجنته لم تظهر أية نتيجة مهمة، انما زاد القتل وتمادى حملة السلاح المنفلت، بشكل أكبر من دون أي رادع حكومي”، لافتا إلى أن “المشكلة باتت تنحصر بشكل النظام السياسي نفسه وليس بكيفية محاولات الترقيع؛ فالتجربة اثبتت ان المحاصصة غير قادرة على بناء البلد والان أصبحنا بسببها على شفا الهاوية، وهذا ما صار يدركه الجميع، ويدفع الناس الى التظاهر باستمرار حتى صارت التظاهرات القطاعية اوسع بكثير من السابق، لكن الضوء لا يسلط عليها، لانها تخرج في أوقات متفاوتة، وتعمل الكثير من الجهات الإعلامية على تجاهلها لأسباب معروفة جدا”.