بحسب مفوضية حقوق الانسان فأن بين دوافع الانتحار اسباب اجتماعية ونفسية واقتصادية، إضافة لعامل الفقر وتداعيات الحروب وتدهور واقع حقوق الإنسان، ومن بينها ايضاً، نقص الوعي وتراجع التعليم.

لو كانت هذ الظاهرة في أي دولة "644 حالة خلال 2020 فقط " او اقل منها بكثير، لشهدنا تغييراً في القيادات الحكومية او حتى استقالات كبار المسؤولين، مع خطة استراتيجية كاملة للحيلولة دون وقوع حالة جديدة واحدة، لكننا في العراق، وهنا لن تهتز لهم قصبه! 

نعم ليس هم في وارد الاستقالة، فهذا ليس من شيمهم، فالمطلوب والمترجى هو البقاء في المنصب اطول فترة ممكنة والحصول على اكبر المكاسب، ولن يكون في بالهم هذا الرقم الخطير جداً.

هذه الظاهرة المتفشية في المجتمع والتي بدأت وسائل التواصل الاجتماعي في الحديث عنها ستكون نتائجها وخيمة ما لم يتم تدارك الامر رسمياً وشعبياً والتوجه لمعالجة اسسها. 

فمتى يتم الالتفات الى ما يحصل وحفظ حياة المواطنين؟

عرض مقالات: