الصفحة الأولى

 

مطالبات جماهيرية متواصلة بفرص العمل والخدمات وصرف مستحقات الفلاحين

بغداد ـ طريق الشعب

 

تصاعدت حدة الاحتجاجات المطلبية خلال الفترة الماضية في متخلف مدن البلاد، للمطالبة بايجاد فرص العمل، ودعم قوت الفقراء عبر تخفيض اسعار الطحين وتوفير والخدمات ومحاسبة الفاسدين وغيرها. وفي ذات الوقت، شهدت الايام القليلة الماضية تواصل الاحتجاجات الفلاحية، اعتراضاً على الخطة الزراعية وعدم توفير المياه الكافية للسقي، وغياب الدعم الحكومي في تسويق المنتجات بالإضافة الى فتح باب الاستيراد على مصراعيه ما جعل المنتج المحلي يعاني من صعوبات كثيرة.

 

قطع للطرق في الناصرية

من جانبهم، قطع العشرات من خريجي الكليات والمعاهد، جسر النصر وسط الناصرية، احتجاجا على عدم توفير فرص عمل لهم.

وقال مراسل “طريق الشعب”، ان “العشرات من خريجي الكليات والمعاهد قطعوا جسر النصر وسط مدينة الناصرية، للمطالبة بتوفير فرص العمل”، مبينا ان “المحتجين يتظاهرون منذ عدة أسابيع دون اية استجابة من قبل الجهات المسؤولة، ما دعاهم للتصعيد وقطع الجسر الرئيس في المدينة من أجل إيصال رسالتهم”.

ودعا المحتجون الحكومتين المركزية والمحلية إلى التعامل الجدي مع تظاهراتهم والاستجابة لمطالبهم المشروعة.

وقطع العشرات من أهالي حي الغدير في قضاء سوق الشيوخ التابع إلى محافظة ذي قار، تقاطع الجهاد وسط القضاء، احتجاجا على عدم المباشرة بمشروع البنى التحتية المخصص للحي بكلفة تجاوزت 9 مليارات دينار على الرغم من الحصول على جميع الموافقات الوزارية قبل عدة أشهر.

وبيّن المتظاهر علي خشن لـ”طريق الشعب”، ان “الاهالي يعانون من نقص كبير في الخدمات، وأن المنطقة بحاجة ماسة إلى هذا المشروع الذي مازال غائبا عن التنفيذ من دون معرفة الأسباب التي تقف وراء ذلك”.

الى ذلك، تظاهر العشرات من موظفي وزارة الموارد المائية في المحافظة، للمطالبة بالعدول عن قرار دمج مديرياتهم. ورفض المتظاهرون أمام مبنى ديوان المحافظة قرار دمج ثلاث مديريات في المحافظة بدائرة واحدة، معتبرين أن “القرار مخالف لقانون 50 لسنة 2008”.

وبيّن المتظاهرون ان “القرار يقضي بدمج الهيأة العامة لمشاريع البزل والري والهيأة العامة لصيانة مشاريع الري والبزل ودائرة المصب العام، داعين إلى العدول عن القرار الصادر، كونه يربك العمل الإداري في الوزارة”.

 

تظاهرات امام المالية والنفط

وشهدت العاصمة بغداد، تظاهرتين احتجاجيتين للمطالبة بتوفير فرص العمل.

وافاد مراسل “طريق الشعب”، بأن “العشرات تظاهروا امام بناية وزارة المالية، للمطالبة باطلاق التخصيصات المالية والتعيينات المصادق عليها في موازنة 2021 من قبل البرلمان”.

واضاف ان “عددا من خريجي معهد التدريب النفطي لعام 2019 في عموم المحافظات تظاهروا امام مقر وزارة النفط، للمطالبة بإصدار اوامر تعيينهم المتوقفة منذ سنة ونصف السنة”. وتواصل احتجاج اصحاب العقود دوائر الكهرباء في المثنى، للأسبوع الثاني، للمطالبة باحتساب رواتبهم على السلم السابق الذي يشمل الزوجية والأطفال، وصرفها بتوقيتات محددة.

 

تظاهرة للفلاحين

ذكر مراسل “طريق الشعب”، شاكر القريشي، ان “المئات من المزارعين والفلاحين توافدوا على تقاطع قضاء الزبيدية وعلى الطريق الرابط بين كوت - بغداد، وبمشاركة اتحاد نقابات عمال واسط، احتجاجا على ما وصفوه بالقرار غير المدروس من قبل وزارتي الموارد المائية والزراعة، بمنع تدفق المياه بمشاريع السقي والماء الصالح للشرب”.

ونوه القريشي الى ان “مطالب المحتجين تتلخص بفتح المياه مجددا، وصرف مستحقات الفلاحين للموسم الماضي، وتخفيض اسعار المبيدات والأسمدة من سماد/ الداب واليوريا، وتجهيز الفلاحين من البذور من 5 كغم الى 50 كغم لسد حاجة المزارعين، واعفاء الفلاحين من اجور الاراضي والكهرباء، زيادة اسعار المحاصيل الاستراتيجية الحنطة والشعير”.

*************

على طريق الشعب.. نحو المؤتمر الوطني الحادي عشر للحزب الشيوعي العراقي

 

يتوجه الشيوعيون العراقيون خلال أيام قلائل الى عقد مؤتمر حزبهم الوطني الحادي عشر، في ظروف تحمل الكثير من التحديات امام الحزب، وشعبنا ووطننا.

ولقد دأب الحزب منذ المؤتمر الوطني الخامس المنعقد في 1993، مؤتمر الديمقراطية والتجديد، على عقد مؤتمراته الدورية بانتظام، والحرص على انجاز هذا الاستحقاق وفقا للنظام الداخلي، والتهيئة والتحضير الواسعين له، كي تكون ثماره ومخرجاته محطة إضافية لتعزيز دور الحزب في الحياة السياسية، وفي المجتمع، وتحقيق الآمال المعقودة عليه.

والشيوعيون على قناعة كبيرة بان مؤتمرهم لا يخصهم وحدهم، ومن هنا حرصهم على طرح مسودات وثائقه (البرنامج، النظام الداخلي، التقرير السياسي) للنقاش العام العلني، بهدف التدقيق والاغناء،.وان تكون قريبة ومعبرة عن تطلعات وهموم وحاجات جماهير الشعب، وخصوصا العمال والفلاحون وعموم الكادحين، وشغيلة اليد والفكر.

سيتوقف المؤتمر امام مسودات الوثائق التي حظيت بدراسة معمقة في محليات الحزب ومنظماته، وقُدم بشأنها المئات من الملاحظات المهمة، تدقيقا واغناء..

والمؤتمر ليس أعلى هيئة مقررة في الحزب فقط، بل هو محطة مهمة للتقويم والمراجعة وفحص الأداء وتأشير المنجز المتحقق، وللتوقف عند الثغرات والاخفاقات ليس جلدا للذات، بل لتشخيصها والعمل الحثيث على تجاوزها، أخذا بنظر الاعتبار الظروف الذاتية والموضوعية..وسيعتمد تحقيق ذلك وإنجاز المؤتمر أعماله، على مدى حرص المندوبين وحسن ادائهم وجديتهم، وعلى دراستهم المعمقة لمسودات الوثائق وتقديم ما هو ملموس من ملاحظات وتدقيقات.

ومن مهمات المؤتمر إقرار البرنامج والنظام الداخلي، وتعديلهما، وتحديد الخط السياسي العام للحزب ورسم الاتجاهات العامة لنشاطه في الميادين كافة.

ولعل من نافل القول الإشارة الى ان تنفيذ ما يقره المؤتمر يتطلب تعبئة الحزب وقواه وقدراته، سياسيا وفكريا وتنظيميا. ويأتي في هذا السياق انتخاب لجنة مركزية جديدة، وتقديم كوادر شبابية مجربة، وتوظيف الخبرات المتراكمة كافة، فيما تبقى المعايير كما.كانت: الكفاءة والقدرة الفعلية، وتكون قضية الحزب حاضرة على الدوام.

ومن المؤكد ان تحقيق الكثير مما ذكر أعلاه كذلك إنجاز المؤتمر لاعماله، سيعتمد على مدى حرص المندوبين وحسن ادائهم وجديتهم، وعلى دراستهم المعمقة لمسودات الوثائق، وتقديم ما هو ملموس من ملاحظات وتدقيقات..

ان المؤتمر بحد ذاته ورشة عمل جماعية لإنضاج الآراء والمواقف ولرسم التوجهات اللاحقة، واعتماد الخطط والمشاريع ممكنة التطبيق وحشد قوى الحزب، وطاقات وجهد قوى التغيير للمزيد من الضغط الشعبي وتعظيم زخم الحراك الجماهيري، لتغيير موازين القوى لصالح المشروع الوطني الديمقراطي الذي يتصدر أولوياته دحر منظومة المحاصصة والفساد والسلاح المنفلت، وتحقيق البديل المتمثل في إقامة الدولة المدنية الديمقراطية وتحقيق العدالة الاجتماعية.

 

كل النجاح للمؤتمر الوطني الحادي عشر

المجد لشهداء الحزب والشعب

**************

حكومة محاصصة أم أغلبية؟

 

بغداد ـ طريق الشعب

تشهد الفترة الحالية خطابات كثيرة ومساعي لقوى سياسية شاركت في الانتخابات، لتعزيز حضورها في الحكومة القادمة التي لم تتبين ملامح طريقة تشكيلها حتى اللحظة.

وعلى الرغم من أن جميع هذه القوى كانت لاعبا رئيسا في إدارة البلد وفق منهج المحاصصة طيلة السنوات الماضية، غير انه في هذه المرة، وفي ظل النتائج الانتخابية التي غيرت جزءا من الخارطة السياسية، أصبح يجري الحديث عن تشكيل الحكومة وفق خيارين: أما أن تكون أغلبية سياسية، أو توافقية. أي بمعنى اعتماد السياق القديم ذاته.

 

***********

الجماهير السودانية ترفض الاتفاق مع قادة الانقلاب

متابعة ـ طريق الشعب

أكد الشيوعي السوداني، أن “لا عودة لما قبل ٢٥ أكتوبر. لا وثيقة ولا اتفاق.. ولا شراكة مع القتلة”. كما أنه يرى في الاتفاق تعزيزا لسلطة العسكر، وهو يعيد شراكة الدم. على حد وصف الحزب.

جاء ذلك بعد توصل الوسطاء إلى اتفاق بين قائد الانقلاب في السودان عبدالفتاح البرهان، ورئيس الوزراء المعزول عبدالله حمدوك، بما يضمن عودة الاخير إلى السلطة، لتشكيل حكومة كفاءات وطنية. 

وضمن شروط الاتفاق تعهد بأن تكون الوثيقة الدستورية هي المرجعية لاستكمال الفترة الانتقالية. كما اتفق الطرفان على ضرورة تعديل الوثيقة الدستورية بما يحقق مشاركة سياسية لكل المكونات.

وينص الاتفاق السياسي على أن مجلس السيادة سيشرف على تنفيذ مهام الفترة الانتقالية دون تدخل في العمل التنفيذي، بالإضافة إلى التأكيد على أن الشراكة بين المدنيين والعسكريين هي الضامن لأمن السودان.

وشمل الاتفاق التحقيق في الأحداث التي جرت في التظاهرات من إصابات ووفيات وتقديم الجناة للمحاكمة. وشمل ايضاً إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين، واستكمال المشاورات مع القوى السياسية.

*******

راصد الطريق.. أما من نهاية لهذا العبث؟

 

 

 

في يوم الاثنين الماضي 15 تشرين الثاني 2021 أعلنت وزارة المالية عن مواصلتها بيع سندات البناء، وعن حصولها على ترليون دينار عراقي بفضل ذلك.

معلوم ان اصدار هذه السندات يستوجب دفع فوائد بنسبة ٧ في المائة، أي ان الدولة دفعت لقاء المبلغ المتحقق (ترليون دينار)  ما يصل الى ٧٠ مليار دينار.

والسؤال هو: هل الدولة مضطرة الى دفع هذه الفوائد؟ وهل هناك أصلا حاجة الى الاستمرار في بيع هذه السندات، التي قالت وزارة المالية في وقته (انظر كتابها في 13 - 10 - 2021) انه لسد العجز في موازنة 2021، فيما السنة المالية المالية  تقترب من نهايتها؟

والسؤال الاخر هو: هل بقي شيء من العجز (وهو أصلا مبالغ فيه كثيرا) في موازنة 2021، بعد ارتفاع أسعار النفط الى 85 دولارا للبرميل، بينما هو محدد فيها بـ 45 دولار للبرميل الواحد؟

كل المؤشرات تقول بانتفاء الحاجة الى الاقتراض بشقيه : الخارجي والداخلي، فعلام  استمرار هذا العبث باموال الشعب؟

**********

 

الصفحة الثانية

 

وزارة الزراعة تطلب الدعم: “النفط ينضب”

 

 

بغداد ـ طريق الشعب

طالبت وزارة الزراعة يوم أمس، بأن تكون “وزارة سيادية مدعومة بالأموال”، مبينة أن رفع الدعم عن الفلاح اثر سلباً على السلة الغذائية للمواطن.

وقال المتحدث باسم الوزارة حميد النايف في تصريح صحافي، طالعته “طريق الشعب”، “يجب أن تكون وزارة الزراعة وزارة سيادية تدعم بالأموال لكي تغطي نفقات الفلاحين، وكل المستثمرين حتى تستطيع النهوض بالقطاع الزراعي الذي يعتبر السلة الغذائية للمواطن”، مشيرا إلى أن “الدولة رفعت كل الدعم عن الفلاحين والمزارعين سواء بما يتعلق بالسماد او المبيدات وعن كل شيء بالقطاع الزراعي”.

ولفت النايف إلى أن “ما تم تسليمه للفلاحين من السماد وبدعم 35 في المائة هو المتبقي من العام الماضي”، مؤكدا أن “كل الدول العالم تتباهى بإنتاجها الزراعي وليس النفطي، حيث إن النفط ينضب ولكن الزراعة لا تنضب”.

 

**************

 

 

إضاءة.. مفارقة .. أسعار النفط ونسب الفقر الى ارتفاع!

 

محمد عبد الرحمن

 

ما برحت نسبة الفقر ترتفع في بلادنا ، والمعطيات المتوفرة تشيرالى انها بلغت ٣١,٧  بعد ان كانت قبل ثلاث سنوات  ٢٣  في المائة وفقا  لوزارة التخطيط . لكن معطيات أخرى تقدرها  بأكثر من الثلث حاليا وقد تتجاوز ٤٠ في المائة .

ولا تزال  محافظات الجنوب  تتصدر في معدلات الفقر، والمقدمة لمحافظة المثنى بنسبة ٥٢ في المائة ، تليها محافظة الديوانية بـ ٤٩، وذي قار بـ ٤٨، ثم تأتي بقية المحافظات تباعا بنسب مختلفة.

وكان  تقرير صادر عن الأمم المتحدة، اشتركت في إعداده منظمة الأغذية والزراعة “الفاو” وبرنامج الأغذية العالمي والبنك الدولي،  قد حذر من ان  قرار خفض قيمة العملة العراقية سيؤدي إلى زيادة ما بين 2.7 مليون و5.5 مليون في أعداد الفقراء في البلاد، مضيفا  أن هذه الأعداد ستضاف إلى نحو 6.9 مليون فقير عراقي موجودين أصلا قبل اندلاع أزمة جائحة كورونا. وهذا يعني وجود اكثر من عشرة ملايين مواطن عراقي يعيشون تحت خط الفقر. واذا  ما اعتبرت نسبة الفقر ٣١٫٧ فان الرقم يرتفع الى حوالي ثلاثة عشر مليونا من اصل ٤٠ مليونا هم عدد سكان العراق ، كما تعلن وزارة التخطيط .

ومعلوم ان الدينار العراقي خسر 25 في المئة من قيمته، عندما حدد البنك المركزي وصادق مجلس النواب نهاية العام الماضي، على سعر صرف جديد لعملتنا الوطنية رفع قيمة الدولار إلى 1450 دينارا من 1190 دينارا قبل القرار، وادى هذا الاجراء غير المدروس وغير المفهوم والفاقد لمبررات اتخاذه، الى ارتفاع في الأسعار وبضمنها أسعار المواد الغذائية والأدوية . 

هذه الإحصاءات الصادمة تقول ان ملايين العراقيين يرزحون تحت خط الفقر، رغم الثروات الهائلة التي ينعم بها بلدهم، والتي يمكن أن تجعله في مصاف اغنى دول العالم. فالعراق هو التاسع عالميا في الثروات الطبيعية، حيث يحتوي على نحو 11 % من الاحتياطي العالمي للنفط، و9 % من الفوسفات، إضافة الى  موارد عديدة أخرى.

فما هي الأسباب التي تقود الى استمرار تصاعد هذه الظاهرة، رغم ما يعلن من خطط لمكافحة الفقر والحد منه، وما أقدمت عليه الحكومة مؤخرا من تحسين نسبي في البطاقة التموينية من حيث عدد موادها، ولكن دون تحسين نوعيتها، وأيضا عدم انتظام توزيعها ؟!

ولابد من القول ان هذه الظاهرة موجودة قبل تفشي جائحة كورونا، لذا فان محاولة جعلها شماعة  لا يعكس أي توجه جدي للمعالجة. صحيح انها اثرت ، لكنها ليست كل شيء ، ونسب الفقر المعلنة قبل ذلك هي دليل حاسم.

من الصعب أيضا ارجاع الظاهرة الى انخفاض أسعار النفط وحالات التقشف المرافقة له ، فالاسعار الان في ارتفاع متواصل وقد تجاوزت حاجز ٨٥ دولار للبرميل الواحد ، ومع ذلك فان فقراء بلادنا على حالهم .

ومن غير المقبول أيضا قيام كل حكومة تأتي بالقاء المسؤولية على التي سبقتها ، فيما السؤال يخص منجز كل حكومة على حدة .

وصحيح ان أوضاع المحافظات التي سيطر عليها داعش الإرهابي وعاث فيها تخريبا وتدميرا، دفعت الملايين الى ترك مدنهم وبيوتهم وقراهم واللجوء الى مخيمات الفقر والبؤس والمعاناة. لكن هذه المناطق جرى تحريرها منذ خمس سنوات، فماذا تحقق فيها ولهؤلاء النازحين والمشردين ، وماذا اعيد فيها من بناء وعمران غير تبليط شوارع رئيسة هنا وهناك في مظهر خادع ، وكأن هناك نهضة عمرانية - تنموية !

سيتواصل الفقر مع تبديد الثروات واستمرار الفساد في كل محافظات العراق بلا استثناء ، ومع استمرار استحواذ المجاميع المتنفذة المتحكمة بالمال والسلاح والقرار، وتوظيف ذلك لمصالحها الخاصة ولشراء ذمم المريدين والانصار والزبائن ، كما حصل في الانتخابات الأخيرة، حيث كان للمال السياسي دور هائل في تصعيد هذا المرشح او ذاك .

ان معالجة الفقر بخطوات جادة انما ترتبط  بقيام نهضة تنموية مستدامة ، وليس عبر حملات متقطعة تضيع فيها أموال طائلة مخصصة لها ، كما انها تستلزم وجود إدارة نزيهة كفوءة، تتعامل مع العراقيين من دون تمييز وتوفر فرصا متكافئة لهم، وتستثمر على نحو سليم وعقلاني موارد الدولة  الكبيرة .

 

***************

 

 

وقفة احتجاجية تطالب بإنهاء الإفلات من العقاب .. أمهات الشهداء في ميدان التحرير: لا نريد المال.. طلبنا الأوحد معرفة القتلة

 

بغداد ـ طريق الشعب

تظاهر عدد من أسر وذوي شهداء انتفاضة تشرين، الخميس الماضي، في ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد، للمطالبة بانهاء افلات القتلة من العقاب، والكشف عن مصير الناشطين والصحفيين المغيبين، ومحاسبة الجهات التي تقف وراء هذه العمليات.

وجاءت التظاهرة تلبية لدعوة تحت عنوان “أمهات ساحة التحرير”، ضمن فعاليات حملة “إنهاء الإفلات من العقاب”.

 

حضور واسع

وشهدت ساحة التحرير حضورا واسعا لعوائل الشهداء، وبالخصوص امهاتهم وسط دعوات غاضبة لانهاء تسويف القضية والكشف عن الجناة والجهات الدعمة لهم، واعلانهم الى الرأي العام.

وحملت الأمهات صورا لأبنائهن، رافقهن جمع غفير من المتضامنين والمتعاطفين معهن، والمنحازين الى مطالب العراقيين المشروعة.

 

معرفة القتلة

وقالت والدة الشهيد عباس عبدالصاحب الشحماني: ان ولدها خرج للمطالبة بحقوقه بشكل سلمي، ولم يحمل في يده سوى العلم العراقي، متسائلة عن ذنب ولدها ليقتل برصاصة في رأسه؟.

وطالبت والدة الشهيد مرتضي نورى هاشم، بـ”كشف القتلة من اجل تحقيق العدالة لذوي الضحايا”، مؤكدة ان “كشف الجناة هو الحل الوحيد لاراحة عوائل الشهداء”.

وتؤكد والدة الشهيد كرار جاسم القادمة من البصرة، انها “لا تريد حقوقا ولا مالا سوى كشف من قتل ابني”، مشيرة الى ان “كرار خرج من اجل ابسط الحقوق، ليقوم المجرمون بقتله بدم بارد”.

 

جرائم لا تسقط

وشدد المرشح الفائز في الانتخابات سجاد سالم، خلال مشاركته في الوقفة، على “دعمه الكامل لمطالب عوائل الشهداء كون هذه الجرائم لا تسقط بالتقادم”، مؤكدا “ضرورة وقوف العراقيين بمختلف شرائحهم عند هذه الجرائم وادانتها وكشف المتورطين فيها ومحاسبتهم، من اجل ضمان عدم تكرار هذه المأساة”.

واكد سالم على “انهاء حالة الإفلات من العقاب كونها حالة سلبية تؤدي الى ارتفاع الجرائم وتهدد حرية التعبير عن الرأي”.

وقال الناشط زايد العصاد، المتحدث الرسمي باسم منظمة إنهاء الإفلات من العقاب، ان “مبادرة التظاهرة تهدف إلى الضغط على الحكومة لإنهاء الإفلات من العقاب، ومحاسبة قتلة المتظاهرين وكشف الجهات وفرق الموت التي أعطت الأوامر بتصفية أصحاب الرأي والصحافيين والناشطين”.

وأضاف أن “محاسبة القتلة وتشريع قوانين تحمي الناشطين وتلاحق المتورطين، أحد أبرز الأسباب التي ستطالب بها أمهات الشهداء والمحتجون، بالإضافة الى عدم تنازل المحتجين عن مطالبهم بتحقيق التغيير الشامل في القضاء على منظومة المحاصصة والفساد في العراق”.

 

لا مساومة على حساب الحقيقة

وذكرت منظمة إنهاء الإفلات من العقاب في العراق، أمس، في بيان جرى تلاوته في ساحة التحرير: “نحن أمهات الشهداء والمغيبين في العراق، جئنا من كل بقعة في أرجاء بلدنا، نحمل دماء أبنائنا وبناتنا، نحمل صورهم وأسماءهم لنقول إننا لن نستسلم ولن نساوم على حساب الحقيقة والعدالة”.

ودعا البيان: “أعضاء البرلمان العراقي الجدد إلى تشريع قانون يقر حقوق الشهداء والمغيبين ويحمي عائلاتهم من الابتزاز والمساومات والتسييس ويعترف بالانتهاكات التي ارتكبت ضدهم، كما نحمل السلطات التنفيذية والادعاء العام مسؤولية تحقيق العدالة القانونية للضحايا وإنهاء الإفلات من العقاب”.

وحرص البيان على التذكير بجميع الانتهاكات وحالات القتل والتغييب التي حصلت في جميع المحافظات العراقية، وبضمنها إقليم كردستان.

القوات الأمنية تستطيع كشف القتلة.. لكن!

بدوره، بيّن الدكتور علي البياتي، ان “معضلة إنهاء الافلات من العقاب تتعلق بأن المعنيين بتطبيق القانون فى العراق هم أنفسهم تابعون لجهات متورطة في جرائم ومخالفة للقانون”.

وأشار الى ان “مشكلة الفاعل السياسي في العراق منذ 2003، هي انه يضع قدما في السلطة وأخرى في خارجها، ما يعني امتلاكهم نفوذا في داخل السلطة وخارجها، يستطيع توفير الحماية للجهات المذنبة”، مؤكدا أن “المؤسسات الأمنية باستطاعتها كشف الجناة، بشرط عدم وجود غطاء سياسي للجهات المرتكبة للجرائم”.

 

*****************

 

“طريق الشعب” تواصل نقل الاحتجاجات الجماهيرية

 

بغداد – طريق الشعب

نظم طلبة في كلية القانون بجامعة المثنى، وقفة احتجاجية أمام مبنى رئاسة الجامعة ضد قرار نقل كليتهم من المجمع الحالي إلى قضاء الرميثة.

وبيّن الطلبة، أن أسباب اعتراضهم تعود إلى بعد المسافة بين مركز المحافظة والبناية الجديدة للكلية، مشيرين الى ان نقل الكلية سيؤثر على الطلبة من سكنة مناطق جنوب المحافظة من الجانب الاقتصادي وصعوبة الوصول بسبب مشاكل الطرق.

في المقابل، نظم العشرات من طلبة الجامعات والكليات في محافظة السليمانية، تظاهرة للمطالبة بزيادة المنح المالية المخصصة لهم من قبل حكومة اقليم كردستان، واعادة تأهيل الاقسام الداخلية.

ولخص الطالب أحمد محمد، مطالبهم بتحسين المنح المقدمة لهم من قبل حكومة اقليم كردستان والبالغة خمسين الف دينار للطلبة ممن يسكنون السليمانية ومئة الف دينار للطلبة الذين يسكنون خارج المدينة.

وأضاف احمد، أن الأقسام الداخلية تشهد نقصا في الخدمات الاساسية، خصوصا تلك المتعلقة بمستلزمات فصل الشتاء من وقود وطاقة كهربائية.

وأشار إلى أن تظاهراتهم ستستمر لحين استجابة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في حكومة اقليم كردستان لمطالبهم.

 

اعتداءات على النشطاء

وفي محافظة النجف، نظم عدد من المواطنين مسيرة راجلة صوب قيادة شرطة المحافظة، احتجاجا على الاعتداءات التي تطال نشطاء الحركة الاحتجاجية في المحافظة.

واشار مراسل “طريق الشعب”، احمد عباس، الى ان “المتظاهرين طالبوا بالتحقيق  في قضايا الاعتداء على النشطاء (كرار الاسدي، وعادل ابوعراق، ومازن محبوبة)”، منوها الى ان “المحتجين اكدوا ضرورة حفظ امن المواطنين وردع المعتدين”.

احتجاجات متفرقة

من جانبهم، جدد عدد من أسرى حرب الخليج الثانية عام 1991 التظاهر أمام مديرية شؤون المحاربين في البصرة، للمطالبة بصرف مستحقاتهم التقاعدية.

وطالب المتظاهرون، رئيس الوزراء بتفعيل الأمر الديواني الخاص بشمولهم بالمستحقات التي صرفت لأقرانهم من الأسرى، مهددين بتنظيم وقفات احتجاجية اخرى في العاصمة بغداد.

من جهتهم، نظم عدد من المحامين وقفة أمام مبنى دائرة ضريبة ميسان، للمطالبة بعودة الدائرة الى مبناها القديم في منطقة قطاع شعبان وسط مدينة العمارة، بعد أن تم نقلها إلى الجانب الآخر من المدينة.

وبرر المحامون اعتراضهم بأن نقل الدائرة إلى الجهة الأخرى من المدينة لا يخدم عملهم كون اغلب الدوائر الحكومية التي لها صلة بعمل الضريبة تقع في هذا الجانب من المدينة.

وفي محافظة الديوانية، نظم عدد من موظفي دوائر الكتاب العدول وقفة احتجاجية لعدم شمولهم بقطع الاراضي اسوة بباقي شرائح الموظفين.

 

*************

تعزية

 

الصديق العزيز عبد القادر العياش

تلقيت بأسى عميق نبأ رحيل عقيلتكم السيدة نجاة عبد الوهاب البياتي في باريس.

اعبر لكم وللعائلة الكريمة وكل محبي الفقيدة الغالية عن مشاعر المواساة على هذا الحدث المفجع، وارجو لكم جميعا الصبر الجميل.

لروح الراحلة السلام ولها الذكر الطيب على الدوام.

 

رائد فهمي

سكرتير اللجنة المركزية

للحزب الشيوعي العراقي

 

**************

الصفحة الثالثة

 

صراعهم بعيد عن هموم المواطنين.. الحكومة المقبلة.. محاصصة أم اغلبية سياسية؟

بغداد ـ طريق الشعب

تشهد الفترة الحالية خطابات كثيرة ومساعي لقوى سياسية شاركت في الانتخابات، لتعزيز حضورها في الحكومة القادمة التي لم تتبين ملامح طريقة تشكيلها حتى اللحظة.

وعلى الرغم من أن جميع هذه القوى كانت لاعبا رئيسا في إدارة البلد وفق منهج المحاصصة طيلة السنوات الماضية، غير انه في هذه المرة، وفي ظل النتائج الانتخابية التي غيرت جزءا من الخارطة السياسية، أصبح يجري الحديث عن تشكيل الحكومة وفق خيارين: أما أن تكون أغلبية سياسية، أو توافقية. أي بمعنى اعتماد السياق القديم ذاته.

وفي غضون ذلك يؤكد مراقبون أن ما يجري لا يعني الشارع وان الصراع الذي يجري بعيد تماماً عن القضايا الملحة التي طرحت خلال انتفاضة تشرين، ولن يأتي بجديد في ظل العقلية السائدة المتمسكة بخيار الصراع للظفر بالمكاسب.

 

جدل كبير

أغلبية أم توافقية؟ الحوار والسجال بشأن هذين المفهومين لا ينطلق من تقاليد ديمقراطية واضحة وراسخة بحسب المراقبين، وإنما هو جدل حول كيفية تعزيز الحضور داخل السلطة، وهو مرتبط أيضا بالخلافات بين بعض الأطراف المتنفذة.

وحتى قبل أن تكتمل نتائج الانتخابات التي شهدت خسارة أطراف واسعة كان لها حضور نيابي كبير، انطلقت الاصطفافات في وقت مبكر، وبدأ الجدل حيال شكل الحكومة الجديدة وبأي طريقة.

ويرى مراقبون أن المبادرات التي تطرح من هذا الطرف او ذاك (ضبابية وتميل لصالح التيارات المعترضة على نتائج الانتخابات) رغم تأكيدها على تجنب التوتر واللجوء إلى الأساليب الدستورية، خصوصا وأنها تنص على تقسيم إضافة مقاعد الى الكتل الخاسرة او منحهم وزارات سيادية حسب حجم الأصوات التي حصلوا عليها.

 

أزمة نظام

ويقول الباحث في الشأن السياسي، أحمد نعمة، أن “المشكلة التي يواجهها العراق لا تتعلق بكون الحكومة تتشكل وفق الأغلبية أو التوافق، وإنما بطبيعة النظام نفسه وقواه المتنفذة التي لا تؤمن بالتغيير وفتح صفحة جديدة، والتي أدت إلى انعدام ثقة المواطنين بهم ومقاطعة الانتخابات، فيما تصر القوى على ذات الاساليب وتتصارع على النفوذ لا غير”، لافتا إلى أن “القوى السياسية التي خسرت، تعلم جيدا أن مساحتها السياسية قد تقلصت. وهناك خطر يتربص بالمناصب والمكاسب التي كانت تحظى بها وهو ما يعقد المشهد لأن العملية السياسية قائمة على الظفر بأكبر قدر ممكن من هذه المكاسب، لذلك سعت جهات عدة إلى تصعيد الموقف من أجل فرض رغباتها وأن كل ما يدور من سجال هو لغرض عدم الإخلال بالتوازنات السابقة التي بعثرتها نتائج الانتخابات الأخيرة”.

ويتابع نعمة قائلا “لا اعتقد أن القوى المتنفذة تؤمن بأن يكون هناك طرف في الحكومة وآخر في المعارضة، فالنظام السياسي بني على المحاصصة. وفي الوقت ذاته، ألمس رغبة مخفية من كل القوى المتنفذة أن تكون هناك حكومة توافقية ولكن بعناوين جديدة تضمن للفائزين نفوذهم بشكل أكبر من الآخرين، ليتم بعد ذلك تقاسم السلطة وفق هذه الآلية بما يضمن إشراك الجميع وإعادة إنتاج المحاصصة وتجنب مواجهة المشاكل القادمة من قبل أطراف محدودة. فالمشكلة ليست في حكومة الأغلبية، ومن يشكلها، بقدر ما هي محاولة للحفاظ على التوازنات القديمة التي أفرزتها الانتخابات في العام 2018، وعدم الاخلال بها. وأما القوى السنية والكردية التي حصلت على مقاعد كثيرة في البرلمان، فهي تتردد تجاه قطبي الصراع (الصدر-الإطار التنسيقي) وتنتظر نتائج المفاوضات لتشكيل الحكومة المقبلة”.

 

مواقف

وجاء خطاب زعيم التيار الصدري الصدر الأخير واضحا بشأن موقفه من قوى الإطار التنسيقي الخاسرة في الانتخابات والمعترضة على النتائج، واقتراحه عليها بعض الشروط مقابل الاشتراك في الحكومة المقبلة والتي وصفها البعض بالتعجيزية.

من جانب آخر، وخلافا لرأي الصدر، أكدت القوى المنضوية بالإطار التنسيقي على “توفر أدلة ومعطيات واضحة حول الخلل الكبير الذي رافق مجريات الانتخابات”، موضحة في بيان لها أن “عمليات سرقة للأصوات قد حصلت بشكل ممنهج، فضلا عن تلاعب في احتساب النتائج وإعلانها”، وذلك في لقاء حضرته ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في العراق، جنين بلاسخارت.

ومقابل ذلك، أطلق زعيم تيار الحكمة عمار الحكيم، مبادرة بهدف “تقسيم الأدوار في الحكومة والبرلمان بين القوى الفائزة والخاسرة”.

وبحسب مكتبه الإعلامي، دعا الحكيم جميع القوى السياسية المتقبلة للنتائج والرافضة لها إلى “وضع صيغة تفاهم لإعادة التوازن إلى العملية السياسية وفقا لاتفاق وطني جامع وبآليات وتوقيتات محددة”، مضيفا ان “المبادرة بحاجة لوعي وتضحية من جانب كافة الأطراف، من دون الإضرار بحق الفائزين أو القفز على مطالب الخاسرين، من أجل تجاوز حالة الاحتقان السياسي الراهن”.

 

حوارات بعيدة عن المواطنين

وتعليقا على ذلك، يوضح الباحث السياسي أحمد التميمي “أن ما يقال بشأن الشروط من قبل كافة الأطراف، هو ترجمة لإفرازات الانتخابات، وحديث مبطن مستند على أساس الحجم النيابي لكل جهة سياسية. ففي السابق كانت القوى في التأثير تقريباً بالتأثير ولكن الأمر تغير حاليا؛ وأصبحنا نرى شروطا هنا وهناك، ولا أتوقع أي جديد سيطرأ، فالمفاوضات مستمرة وهي لا تعني الشارع الغاضب ولم تتناول أساسيات الاحتجاج التي تؤكد على مكافحة الفساد والكشف عن قتلة المتظاهرين وإصلاح النظام بشكل جوهري بعيدا عن التسميات”.

ويضيف التميمي لـ”طريق الشعب”: أنه “حتى الآن لم تتحدث أي كتلة عن ذهابها إلى خيار المعارضة النيابية، ومقابل ذلك، هناك مباحثات جارية لتشكيل الكتلة الأكبر لكنها تتعرقل بمن يمكن له أن يجمع مقاعد كافية في ظل المفاوضات والمساومات والسعي الحثيث إلى عدم الإخلال بالتوازنات السابقة. فضلا عن ذلك، فأن العقلية السياسية لقوى السلطة لا تؤمن بالمعارضة وتعتبرها إقصاء عن السلطة وفتح بوابة جديدة ذات عائدات سلبية عليها، وبالتالي ستتجدد المشاكل”، مردفا “هناك آمال واسعة أن تكون الحكومة القادمة حكومة أغلبية والفرصة سانحة أمام القوى السياسية بأن تصحح المسار لأن الشارع الاحتجاجي من المرجح أن يعاود نشاطه مجددا وبقوة لأن أزمات البلد تتفاقم وعدم الثقة بالنظام السياسي تضاعفت خصوصا بعد انتفاضة تشرين وما تلاها من أحداث”.

وفي الأيام الماضية اعلن عن تشكيل تحالف برلماني ( معارض) من بعض النواب الفائزين المستقلين.

 

تغيير النتائج مرتبط بالقضاء

وحول امكانية تغيير بعض النتائج وحسب مطالبات الكتل الخاسرة، يقول حسن سلمان، وهو مدير دائرة الإعلام والاتصال الجماهيري في مفوضية الانتخابات، إننا “تسلمنا جميع الطعون من الهيئة القضائية خلال المدة القانونية”، موضحا ان عددها وصل الى أكثر من 1000 طعن منها ما هو منقوض من قبل الهيئة.

ويضيف، أن هناك نقضاً لستة طعون في هذا الميدان، ويفترض اتخاذ الإجراءات القانونية وفق قرار الهيئة، وهو ما قد يتطلب وقتاً معيناً وقد لا يكون كثيرا.

وعن تغيير نتائج الانتخابات، يؤكد سلمان أنها عملية مرتبطة بـ”قرار الهيئة القضائية على نتيجة نقض الطعون وإجاباتها”.

ويخمن سلمان أن يكون موعد الحسم في الأسبوع القادم.

 

تغييرات ورفض

وطبقا لما تداولته وسائل الاعلام المحلية ومجموعات الواتساب، خلال اليومين الماضيين، فان هناك تغييرات في أسماء المرشحين الفائزين اعلن عن “اثنان في الموصل واربيل لصالح الاتحاد الوطني. والثالث في الاعظمية لصالح خالد العبيدي من تحالف العزم. واثنان لصالح الفتح أحدهما في البصرة، والثاني في كركوك، والسادس في النجف لصالح قوى الدولة. والسابع في بابل لصالح ائتلاف دولة القانون”. وعلى أثر تلك التغييرات تظاهر المئات من المواطنين، صباح امس امام المحكمة الجنائية في بابل منددين بقرار المفوضية باستبدال المرشح صادق مدلول بدلا من المرشح الفائز المستقل امير المعموري، وبحسب مراسل “طريق الشعب” فأن المتظاهرين طالبوا باعادة النظر في هذا القرار، عادين ذلك القرار استهداف للنواب المستقلين لحساب القوى المتنفذة. ووفقاً لعضو الفريق الإعلامي لمفوضية الانتخابات عماد جميل، فإن “قرارات الهيئة القضائية الأخيرة ألغت نتائج محطات انتخابية لأسباب قانونية، وإن المفوضية طبقت تلك القرارات، وسبق لها أن حققت في ملفاتها سابقا”.

وأكد جميل، في تصريح لقناة الإخبارية العراقية الرسمية، وتابعته “طريق الشعب”، أن “الإلغاء تم بقرارات من الهيئة القضائية، وليس من المفوضية، ومن المحتمل أن تحدث تغييرا بالنتائج، وننتظر إكمال الطعون، وربما تصدر قرارات بإعادة فرز محطات أخرى”.

وأضاف أن “المفوضية تنتظر الآن حسم آخر طعن رفع إلى الهيئة القضائية، بعد ذلك، تعلن المفوضية أسماء الفائزين”، مشيرا إلى أنه “في حال أكملت الهيئة القضائية الطعون ولم يتم إصدار قرار بعدّ وفرز محطات، فستعلن نتائج الانتخابات قريبا”.

 

تهميش للشباب

وبشأن النقاش الدائر حول تشكيل الحكومة يقول المواطن احمد عثمان لـ”طريق الشعب”، انه لا طائل من الانتخابات ونتائجها في ظل ما رافقها من خروقات وقرارات وتشريعات كانت معززة لسطوة الاحزاب المتنفذة على الاجواء العامة بالبلاد.

ويشير عثمان الى أنه بعد اعلان نتائج الانتخابات، عادت المحاصصة الى الانتعاش “هناك حضور كبير للقوى السياسية الفائزة والخاسرة التي تسعى لتشكيل حكومة توافقية. فهذا لا يعني سوى تقاسم المغانم في ما بينها”.

ويبدي عثمان استغرابه من “حراك القوى الخاسرة، التي أصرت ودفعت باتجاه اجراء الانتخابات بما لها وما عليها، وعدّت لها العدة، لكنها اليوم لم تتقبل خسارتها، وحركت الشارع باتجاه رفض النتائج والمطالبة بإلغاء الانتخابات”.

ويحمل الأحزاب المتنفذة، الفائزين والخاسرين في الانتخابات، مسؤولية ما تشهده البلاد من أوضاع اقتصادية ومعيشية وخدمية متردية، لافتا الى ان قادتها مرارا ما اعترفوا بالفشل لكنهم غير مستعدين للتخلي عن السلطة، وبالتالي يبقى المواطن ضحية تلك الممارسات.

وكان احمد عثمان قد شارك في الانتخابات الاخيرة لكنه لم يلحظ أي تغيير، حيث السيناريو ذاته يتكرر، منذ العام 2005، و”صرنا نفقد الأمل بالسنين القادمة”.

 

تشبث بالسلطة

أما علي هاشم، شاب آخر، فلم يتفاجأ مما حصل بعد اعلان نتائج الانتخابات “كل شيء كان متوقعا”، مضيفا ان الاحزاب المتنفذة “غير مستعدة للتخلي عن السلطة، وبأية وسيلة ممكنة”. ويقول هاشم لـ”طريق الشعب”، ان “هذه القوى خسرت بسبب أفعالها وعدم فهمها لقانون الانتخابات بشكل جيد، عكس بعض القوى التي وزعت مرشحيها بشكل يضمن فوزها، مضيفاً، جميع قوى السلطة تهتم فقط بزيادة ثرواتها وضمان نفوذها، بينما المواطن هو آخر الاهتمامات”.

 

 

 

الصفحة الرابعة

في ظل غياب الاحصاءات الرسمية.. أطفال الشوارع في العراق.. انتهاكات صارخة واستغلال فاضح

بغداد – طريق الشعب

اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1959 اتفاقية لحماية الطفل، تضمنت 54 مادة تشرح بداية   “من هم الاطفال وماهية حقوقهم ومسؤوليات الحكومات تجاههم”.

وحددت الاتفاقية مجموعة من المعايير والالتزامات غير القابلة للتفاوض، وتمت الموافقة عليها عالمياً، من اجل توفير الحماية والدعم لجميع الاطفال بلا استثناء، للتمتع بحقوقهم المنصوص عليها في الاتفاقية ودون أي تفريق أو تمييز بسبب اللون أو الجنس أو الدين، أو الأصل القومي أو الاجتماعي، أو الثروة، أو النسب أو أي وضع آخر يكون له أو لأسرته ولا يجوز معاملة أي طفل معاملة غير عادلة لأي سبب من الأسباب.

وقد تبنت الجمعية العامة في عام 2000 البروتوكولين الاختياريين الملحقين بالاتفاقية والمتعلقين بحماية الأطفال من الاستغلال الجنسي والمشاركة في الصراع المسلح.

 

 من هو الطفل؟

نصّت المادة (1) من اتفاقية حقوق الطفل على الآتي: (يعني الطّفل كلّ إنسان لم يتجاوز الثّامنة عشرة، ما لم يبلُغ سنَّ الرُّشد قبل ذلك بموجب القانون المُنطبق عليه).

وتعد أبرز الحقوق المتضمنة في القانون هي: الحق في البقاء، والتطور والنمو إلى أقصى حد، والحماية من التأثيرات المضرة، وسوء المعاملة والاستغلال، والمشاركة الكاملة في الأسرة، وفي الحياة الثقافية.

لنأتي الى العراق وحال اطفاله، فالمعلوم ان البلد شهد حروبا متتالية وتغييرات عاصفة واقتتالا طائفيا وارهابا ونزوحا وتهجيرا، ما ادى الى فقدان الاهل، في ظل شح الحاجات الاساسية للمواطن وارتفاع نسبة الفقر والعنف والبطالة، وبدورها انعكست كل تلك المتغيرات على الوضع الاجتماعي وبنية الاسرة، ما القت بظلالها على الأطفال في كل مناحي حياتهم وحال دون تمتع العديد منهم بحقوقهم الاساسية، وظهرت مشكلة بحجم الظاهرة تهدد مستقبل الطفولة بالبلد، تسمى أطفال الشوارع على الرغم من وجودها ايام الدكتاتور، لكنها تزايدت بعد الاحداث الكبيرة خاصة بعد احداث داعش، حتى باتت رؤية الاطفال المشردين والمتسولين في شوارع وتقاطعات المدن الرئيسية من المشاهد المعتادة.

ترد كبير لحالة الطفولة

وقد نشر موقع مركز جنيف الدولي للعدالة بيانا صحفيا عن حالة حقوق الإنسان في العراق عام 2018 جاء فيه “تشير الوقائع الى ترد كبير لحالة الطفولة في العراق عام 2018، في ظلّ استمرار تراجع الدولة عن القيام بواجباتها. اذ يعاني أطفال العراق من مشاكل مركبة، أهمها فقدان الوالدين او أحدهما، فهناك ما يقرب من 5 ملايين طفل يتيم في العراق، ومعظم هؤلاء لا يتلقون تعليماً مناسباً، ولا رعاية صحيّة فضلاً عن اضطرار الكثير منهم للعمل او للتسول لسدّ رمق الحياة. ويزداد عموماً اعداد الأطفال المتسربين من المدارس، كما يزداد اعداد الأطفال المشردين، خاصّة من نجوا من المدن التي تعرّضت للتدمير وذهب

ضحية ذلك بعض الآباء والأمهات. وبالتالي فان أولئك الاطفال غالباً ما يقعون ضحيّة لانتهاكات خطيرة للطفولة منها تعاطي المخدّرات، ويكونون عرضةً للاعتداءات الجنسية ولعصابات الإتجار بالبشر”.

 

ظاهرة أطفال الشّوارع

تعد ظاهرة أطفالِ الشّوارع ظاهرة منتشرة بوضوح في كافة المجتمعات في أنحاء العالم؛ إذ صرّحت الامم المتحدة أن ما يزيد على 150 مليون طفل في مختلف أنحاء العالم في وقتنا الحاضر، يُصنَفون ضمن أطفال الشوارع، ويُجبَر الكثير منهم على كسبِ لقمة عيشهم بطرق مهينة، مثل “الاستِجداء، والبحثِ في القمامة، وبيع البضاعة البسيطة كباعة متجوِّلين في الأحياء والمدن الفقيرة”.

 

تعريف أطفال الشّوارع

عرّفت الامم المتحدة أطفال الشّوارع بأنّهم أي وَلد أو بنت يتخذون من الشارع بمختلف معانيه، بما في ذلك الخرابات، والأماكن المهجورة وغيرها كمقر إقامة، أو مصدر لكسب الرِزق، دون أن يتمتعوا بإشراف، أو توجيه، أو حماية كافية من قِبل أولياء امورهم الراشدين.

ووفق تعريف منظمة اليونيسيف ينقسم اطفال الشوارع الى اطفال عاملين في الشوارع طوال ساعات النهار ثم يعودون الى اسرهم للمبيت، والى اطفال تنقطع صلاتهم مع ذويهم ويكون الشارع مصدرا للدخل والبقاء.

أما منظمة الصحة العالمية فتصنف أطفال الشوارع الى اربعة أقسام:

الاطفال الذين يعيشون في الشوارع. والاطفال الذين تركوا اهلهم وسكنوا في الشوارع أو الفنادق او دور الايواء او الاماكن المهجورة. واطفال الملاجئ او دور الايتام المعرضون لخطر ان يصبحوا بلا مأوى. اخيرا، الاطفال الذين تكون علاقاتهم بأسرهم ضعيفة او واهية، وتضطرهم الظروف الى قضاء ليال خارج المنزل.

رئيس محكمة أحداث بغداد القاضي حيدر جليل البيراوي تحدث عن المعالجة القانونية في التشريعات العراقية للمتشرد، فقال إن “المادة 24 من قانون رعاية الأحداث حددت الحالات التي يعتبر بها الصغير او الحدث مشردا، وهي إذا وجد متسول في الأماكن العامة او تصنع الإصابة بجروح او عاهات او استعمل الغش كوسيلة لكسب عطف الجمهور بهدف التسول”.

وأضاف البيراوي “يعتبر متشردا من مارس متجولا صبغ الأحذية أو بيع السكائر أو أية مهنة أخرى تعرضه للجنوح، وكان عمره اقل من خمس عشرة سنة، وإذا لم يكن له محل إقامة معين أو اتخذ الأماكن العامة مأوى له. ومن لم تكن له وسيلة مشروعة للعيش وليس له ولي أو مرب، وكذلك من ترك منزل وليه أو المكان الذي وضع فيه بدون عذر مشروع. ويعتبر الصغير مشردا أيضا إذا مارس أية مهنة أو عمل مع غير ذويه”.

اما في ما يتعلق بعدد المشردين، فقد اكد القاضي انه “لا يمكن إعطاء إحصائية رسمية لأعدادهم لأن الرقم في تغيير مستمر وهو يعتمد على الظروف الأمنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للبلد”.

 

أسباب ظاهرة أطفال الشّوارع

هُناك الكثير من الأسباب التي دفعت أطفال الشّوارع لأن يكونوا على ما هم عليه الآن، وهذه الأسباب هي:

• التفكك الاسري وارتفاع معدلات الطلاق.
• العُنف الأُسريّ. من قِبل الوالدين، أو أقارب الطِّفل، أو حتّى من مجتمعِ المدرسة.
• اليُتْم: فقدان أحد الوالدين أو كليهما.
• الظّروف الاقتصاديّة الصّعبة.
• التسرب المدرسي.

ووفقا للمنظمة الدولية للهجرة، فإن هناك ما يزيد على 175 ألف مشرد، عام 2017 بسبب الأوضاع المتردية في العراق.

وتقدر الأمم المتحدة عدد العراقيين المشردين، وبضمنهم آلاف الأطفال، داخل العراق وخارجه، بأكثر من 4 ملايين نسمة، أي ما يوازي 15 بالمائة من مجموع سكان العراق.

تقارير دولية

تقول اليونيسيف إن “عدد أطفال الشوارع في بغداد ارتفع منذ التسعينيات، حيث أجبر الفقر والحرب ونقص الخدمات الاجتماعية مزيدا من الأطفال لكي يتوقفوا عن الدراسة ويتشردوا”.

وذكرت نيويورك تايمز في تقرير لها عن معاناة الأطفال وإهمال الحكومة لهم ان “هناك نحو 3 آلاف طفل انتهى بهم المطاف بعد مقتل ذويهم، إلى ملاجئ الأيتام البائسة التي تديرها مجموعات إعانة أو الحكومة، فيما انتقل آخرون للعيش مع عوائلهم الأكبر والأبعد، لكن هناك آلاف الأطفال ممن لم يتم تعدادهم، يجوبون شوارع بغداد والمدن الأخرى، وينامون في البنايات المقصوفة، ويقتاتون على الازبال، ويبيعون حلوى السمسم والمناديل الورقية للسيارات المارة”.

فيما أصدرت الشبكة الموحدة للإعلام الإقليمي حول الشؤون الإنسانية والتي تعمل بالتعاون مع الأمم المتحدة تقريرا عن العنف الطائفي الذي حصد أولياء أمور هؤلاء الأطفال، وأصبح 60 في المائة من الأطفال الأيتام معيلين لعائلاتهم. ويعامل هؤلاء الأطفال بقسوة وإهمال شديد. أطفال يبحث قسم منهم عن فرصة عمل في سوق العمل المحلي لسد حاجة عوائلهم المعيشية لفقدان المعيل بسبب التشرد والقتل، والتي تولد ضغوطا تترك أثرها على نفسية الأطفال، الأمر الذي يؤدي إلى تنشئة جيل يعاني من أمراض نفسية تلقي بظلالها على نمو المجتمع وحركته في الحياة.

 

ضغوطات متعددة

الباحث بالشؤون الاجتماعية ولي الخفاجي أكد ان “ارتفاع نسبة البطالة فاقمت من عدد المتسولين والمتشردين في البلاد، حيث تخلى عدد من الآباء عن مهمتهم في رعاية اولادهم نتيجة الضغوط المادية والنفسية، وبالتالي دفع صغارهم الى الشوارع للتسول او العمل، كما ان الزيادة في معدلات الطلاق وعدم تمكن الام من الانفاق لإعالة اطفالها الذين قد تصل اعدادهم ما بين خمسة الى ستة او أكثر مما ادى الى تشرد الكثيرين منهم”.

وقالت الأكاديمية والباحثة في الشأن الاجتماعي، ندى العابدي، إن “ظاهرة التسول فيها جانبان، الأول تتمثل بعصابات التسول التي تستخدم الاطفال من ابنائهم او الايتام، وأطفال تم اختطافهم او هم من الاطفال المشردين مجهولي النسب، والشكل الاخر هم الاطفال الذين فقدوا أحد الابوين او كليهما ولا يملكون مصدر عيش فيضطرون الى التسول في الطرقات وفي الكثير من الاماكن من اجل اعالة عائلاتهم وغالبيتهم متسربين من الدراسة”.

 

جريمة التسول في القانون

في ذات الموضوع يوضح القانوني علي التميمي أن “المشرع العراقي عاقب على جريمة التسول بوصفها من الجرائم الاجتماعية في قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل حيث نصت الفقرة الثانية من المادة 390/1 على: (اذا كان مرتكب هذه الأفعال لم يتم الثامنة عشرة من عمره تطبق بشأنه احكام مسؤولية الأحداث في حالة ارتكاب مخالفة ويجوز للمحكمة بدلا من الحكم على المتسول بالعقوبة المنصوص عليها في المادة السابقة أن تأمر بإيداعه مدة لا تزيد على سنة داراً للتشغيل إن كان قادراً على العمل أو بإيداعه ملجأً أو داراً للعجزة أو مؤسسة خيرية معترف بها اذا كان عاجزاً عن العمل وإن المشرِّع العراقي قد تعامل مع هذه الجريمة بصورة إنسانية وكان الهدف من العقوبة هو وقائي وإصلاحي).

 

أطفال الشارع عرضة للإدمان

حسب الدراسات العلمية فإن هناك جملة من المخاطر يتعرض لها اطفال الشوارع من أبرزها تفشي الامية بين الاطفال المتسولين والمتشردين والانحدار في مهاوي الرذيلة، حيث يتعرض اطفال الشوارع الى الاستغلال الجنسي من الافراد الاخرين الاكبر منهم سناً، مستغلين ضعفهم وصغر سنهم، وعدم قدرتهم على رد الاساءة، اضافة الى ممارسة الشذوذ مع بعضهم البعض.

بعض الدراسات اكدت ان نحو 90 بالمائة من هؤلاء الاطفال يكونون عرضة للإدمان على التدخين والمخدرات وكذلك انواع الحبوب المخدرة المختلفة.

الى ذلك، ذكر مصدر في وزارة الشؤون الاجتماعية، ان البنات أكثر تعرضاً للاستغلال الجنسي حيث يمثلن 70 في المائة من حالات الاستغلال، بينما يمثل الأولاد 30 في المائة من الحالات المسجلة.

مدير مركز دار السلام العراقي الدكتور سامي شاتي بيّن ان “ظاهرة التشرد تثير القلق والمخاوف لكون المشردين قد يكونون ضحايا للاتجار بالبشر والعصابات المنظمة المتخصصة بهذا الامر او بيوت الدعارة التي تستقطب الفتيات البعيدات عن ذويهن، ومما يزيد المخاوف اكثر ان تزايد البطالة دفع بالكثيرين الى امتهان التسوّل وكل هذا يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالوضع الاقتصادي للبلاد واسعار النفط في الاسواق العالمية، فضلاً عن عجلة البناء والتنمية، وكذلك الهجمات الارهابية التي تعرضت لها البلاد وازدياد ظاهرة النزوح”.

وفي دراسة نشرتها وزارة التخطيط والتعاون الانمائي، أكّدت أنّ ظاهرة الانحراف بأشكاله المختلفة ظاهرة ملازمة للتسول خصوصا بالنسبة للأطفال الذين يقعون فريسة سهلة من خلال ممارسة التسول لضعف بنيتهم ومستوى إدراكهم، مسببين خطرا داهما لصعوبة مراقبتهم وتنشئة جيل غير سوي مستقبلا، ان انخراط الأطفال في هذه العملية خطورة فادحة تستوجب الانتباه وتوقي الحذر منها، باعتبار أن الأطفال هم دعامة المستقبل التي يعتمد عليها في بناء التنمية الوطنية، وأن تعرضهم لمشاق هذه الظاهرة وحرمانهم من كل حقوقهم كالصحة والتعليم يعد عملا غير أخلاقي ولا إنساني تنأى عنه كل المبادئ والتشريعات الدولية.

وكشفت دراسة أعدها المركز العراقي لحقوق الطفل ان الأطفال الذكور يشكلون نسبة 56 في المائة من المتسولين، مقابل44 في المائة مـن الإناث، ومعظم المتسولين تربطهم صلة قرابة بالمرافقين لهم، وبعضهم يتم استئجارهـم مقابـل مرتبـات اسبوعية او اجـور يومية.

مفوضية حقوق الإنسان سلطت الضوء أيضا مؤخرا على صورة معتمة لأطفال يعتاشون على النفايات الموجودة في مواقع الطمر الصحي، وسط بيئة ملوثة.

وجاء على لسان عضو مجلس أمناء المفوضية زيدان العطواني أن “فرق المفوضية باشرت إجراء زيارات ميدانية لمواقع الطمر الصحي للتقصي عن الواقع الإنساني للقاطنين فيها من الذين هم دون مستوى خط الفقر، حيث يتواجد كثير من الأطفال وكبار السن يعيشون على نبش هذه المواقع من نفايات ومواد بلاستيكية ومخلفات”.

 

إجراءات وزارة الداخلية

عن آلية عمل مديرية شرطة أحداث بغداد أوضح العميد عدنان حمود سلمان قائلا، أن “آلية العمل تنحصر عند إلقاء القبض على الحدث، فإذا كان مشردا يحال الى دور المشردين، أما إذا كان مرتكب جناية، فيحال إلى دار الملاحظية في الطوبجي الخاصة للذكور، أو الشالجية الخاصة بالإناث”.

واضاف، أن “الحملة التي أطلقتها شرطة بغداد للقضاء على المتسولين تم خلالها القبض على أكثر من 500 حدث وإحالة أوراقهم التحقيقية الى قاضي تحقيق الأحداث والذي قرر إحالتهم الى دور المشردين”.

وأفاد سلمان بأن “دور المشردين التابعة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية أنشئت في سبعينيات القرن الماضي ولم يطرأ عليها تحديث وهي غير قادرة على استيعاب أكثر من 170 مشردا”، مشيرا الى أنه “لا يستطيع إخلاء بغداد من المتسولين والمشردين خلال أسبوع واحد بسبب عدم توفير مأوى لهم”.

وذكر مدير احداث بغداد أن “مديرية شرطة الأحداث ألقت القبض على 330 مشردا بعد أن أوعز القضاء بإيقاف المتشردين ولكن مراكز الشرطة لم تستوعبهم لأن دور المشردين ممتلئة ما اضطر المراكز الى إطلاق سراحهم بكفالة وتعهد”.

وحول دور الشرطة المجتمعية في هذا الشأن، أوضح المتحدث باسم الداخلية اللواء خالد المحنا، أن “مديرية الشرطة المجتمعية تستهدف حالات محددة من التسول بالنسبة للأطفال، هذه الحالات منها أن ذوي المتسول من الميسورين او من متوسطي الدخل او لديهم مورد ثابت حيث تقوم الشرطة بجلب العائلة واخذ تعهدات منها ومن ثم تتم متابعتها بشكل مستمر، يصل احيانا الى سنة كاملة حتى يتم التأكد من أن الطفل ترك التسول وعاد الى المدرسة”.

وتابع، أن “هناك ضماناً يكون لهذه الحالات التي تستهدفها الشرطة، اما حالات التسول التي يكون الطفل فيها من عائلة تحت خط الفقر ولديها حاجات إنسانية ملحة، يكون الإجراء قانونياً بحتاً”، مبيناً أن “الإجراء القانوني يتم عبر ادخالهم الاحداث أو احالتهم الى القضاء ويطلق سراحهم”.

**************************************

 

الصفحة الخامسة

 

طبيب باطنية واحد لـ 120 ألف نسمة! حديثة.. مشكلات خدمية وأمنية ولا معالجات

 

حديثة – وكالات

يعاني قضاء حديثة غربي الأنبار مشكلات خدمية ومعيشية وأمنية عديدة، رغم مرور خمس سنوات على تحريره من قبضة ارهاب داعش.

ويواجه سكان القضاء، البالغ عددهم نحو 120 ألف نسمة، تلك المشكلات بصعوبة بالغة، منتظرين إجراءات فعلية سريعة من الحكومة لانتشالهم من واقعهم المرير.

وشهد القضاء بعد تحريره من داعش أعمال إعمار على مستوى البنى التحتية والخدمات الأساسية، لكن ذلك لم يواز الدمار الكبير الذي خلفته الحرب في المدينة.

 

20 عاما في انتظار الجسر!

يقول قائم مقام حديثة، مبروك الجغيفي، ان أكثر ما يعانيه سكان المناطق الغربية، خاصة قضاء حديثة، مشكلات الطرق والجسور، موضحا أن “الطريق الرابط بين قضائيّ حديثة وهيت، كثيراً ما يشهد حوادث مرورية تودي بحياة الكثيرين، ورغم ذلك لم تتم المباشرة بتأهيله وتوسعته حتى الآن”.

ويضيف في حديث صحفي، ان هناك مشكلة أخرى يعانيها سكان القضاء منذ 20 عاما، تتمثل في “جسر حديثة” الذي تمت المباشرة بإنشائه عام 2002 ولم يكتمل حتى الآن، لافتا إلى أن “العمل يسير ببطء شديد، ولا أعلم إذا كنا سنرى الجسر منجزا يوما من الأيام أم لا!؟”.

ويبين الجغيفي، أن “مشروع الجسر محال من قبل وزارة الاسكان والاعمار والبلديات، ومقاول المشروع متلكئ وغير جدي. ورغم مخاطبتنا الوزارة مرات عديدة في شأن أداء المقاول، إلا أنها لم تتخذ أي إجراء بحقه”، مشيرا إلى أنه “تم تشكيل لجنة من قبل ديوان محافظة الانبار، لتقييم العمل بمقتربات الجسر، لكن حتى الآن لم يتم التقييم بسبب وجود منازل متجاوزة على الأرض المخصصة للمشروع”.

 

نقص في الأطباء

يتحدث القائم مقام عن الواقع الصحي في القضاء، مشيرا إلى أن “مستشفى حديثة العام يعاني نقصا كبيرا في الكوادر الطبية، خاصة اطباء الباطنية. إذ لا يوجد سوى طبيب باطنية واحد في عموم القضاء، وهذا لن يكون قادرا وحده على سد احتياجات آلاف المرضى”.

خروق أمنية وموت محدّق

وفي شأن الواقع الأمني، يتطرق الجغيفي إلى الخروق الامنية التي تحدث في المناطق الصحراوية من القضاء، مبينا أن هذه المناطق شاسعة، وتبدأ من حديثة وصولا الى الحدود السورية والاردنية والسعودية غربا، وتمتد إلى محافظة نينوى من الجهة الأخرى “ما يتطلب جهدا أمنيا واستخباراتيا كبيرا ومشددا لتأمين تلك المساحات”.

ويؤكد في سياق متصل، أنه “بعد خمس سنوات على تحرير حديثة من داعش، لا تزال خطورة الالغام والمخلفات الحربية تحدق بالسكان، خاصة في مناطق اطراف القضاء”، مشيرا إلى أنه “بالرغم من مواصلة شركة NBA  إزالة تلك الألغام، لكننا لا نزال نحتاج إلى جهد اكبر في هذا الشأن”.

 

ثروات على حافة الاندثار

وتعد حديثة واحدة من اهم المناطق الزراعية في الانبار. كما انها تتمتع بثروة حيوانية كبيرة، إلا أن المزارعين ومربي الاغنام والدواجن، يشكون انعدام الدعم الحكومي، وهو ما يؤكده القائم مقام، الذي يقول أن  “معاناة ممتهنيّ الزراعة وتربية الاغنام والدواجن، شديدة جداً. فأسعار الأسمدة الزراعية تشهد ارتفاعا كبيرا، حتى وصل سعر الطن الواحد منها إلى أكثر من مليون ونصف المليون دينار، بالإضافة إلى الأسعار الخيالية للبذور.. فكل ذلك أجبر العديد من الفلاحين على ترك المهنة”.

ويتساءل الجغيفي: “أين دعم الفلاح والزراعة؟ فغالبية سكان حديثة من الطبقة الفلاحية، وهم بحاجة الى التفات الحكومة لهم، سيما أن عددا كبير منهم لم يتسلم مستحقاته عن محصول الحنطة حتى الآن”.

وعن “مصفى حديثة” وإمكانية تنفيذ خطط ومشاريع استثمارية لتطويره ضمن موازنة 2022، يقول القائم مقام أنه “كثرت المطالبات بتوسعة المصفى من أجل رفع قدرته الانتاجية، لكن لم يتحقق شيء على ارض الواقع حتى الآن”، مؤكدا أنه “تم تحديد المكان والمساحات الكافية لتوسعة المصفى، وتمت مخاطبة الشركات المعنية للمباشرة بذلك، لكننا لا نعلم إلى أين وصل هذا الملف الذي يعود إلى وزارة النفط”.

 

***************

 

أگـول.. إلى متى معاناة سائقي التاكسي؟

 

خضير سوار

 

يطول الحديث عن معاناة سائقي سيارات الأجرة (التاكسي) مع هيئة النقل الخاص، التي باتت تضيف عبئا آخر عليهم في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة.

إذ تستوفي الهيئة باستمرار من السائقين مبالغ طائلة، بدءا من رسم التنقل البالغ 40 ألف دينار، مرورا برسم “البحث السنوي” الذي يبلغ 75 ألف دينار، وانتهاء بالغرامات المالية التي تترتب على السائق في “الخفاء” ويظل يجهلها حتى يتفاجأ بها حينما يراجع دائرة المرور، فيجدها مضاعفة بسبب تأخر تسديدها.

وذكر لي أحد سائقي التاكسي، أنه خلال شهر واحد فقط فرضت عليه 3 غرامات في منطقة واحدة، متسائلا عن سبب تسجيل المخالفات عليه في هذه المنطقة دون غيرها!

ولا تنتهي الأجور المفروضة على سائقي التاكسي عند ما تم ذكره. فهناك أجور آنية يفرضها عليهم أشخاص يقفون في الشوارع، يدعون بأنهم تابعين لهيئة النقل. إذ يستوفون منهم رسوما معينة عن نقل الركاب.

وبالإضافة إلى ذلك، يشكو سائقو سيارات الأجرة مزاحمة أصحاب السيارات الخصوصي، الذين يسابقونهم على الرزق، ويجذبون الركاب أكثر كون سياراتهم حديثة ومكيفة. فهم يقطعون أرزاق أصحاب المهنة، بالرغم من كونهم يعملون في مهن أخرى، وبعضهم موظفون.

يضع سائقو التاكسي معاناتهم هذه أمام أنظار الجهات المعنية، داعين إلى وضع ضوابط للغرامات من قبل مديرية المرور العامة، وإلى أن يكون هناك قانون واضح لهيئة النقل الخاص، كي لا يغبن السائقون من قبل أشخاص يرابطون في الشوارع ويدعون بأنهم تابعون لهيئة النقل.

 

*************

 

 

النجف

شكاوي من نقص الكتب المدرسية

 

النجف – وكالات

بعد توقف دام عامين بسبب جائحة كورونا، استقبل التلاميذ والطلبة في محافظة النجف عامهم الدراسي الجديد بتحديات صحية واقتصادية صعبة، فضلا عن خدمية متمثلة في تهالك البنى التحتية للمباني المدرسية ووجود نقص حاد في الكتب الدراسية.

مدير تربية النجف مروان البديري، أوضح في حديث صحفي، أن “النقص في تجهيز الكتب المدرسية لمدارس المحافظة من قبل وزارة التربية، بلغ 30 في المائة، خاصةً بالنسبة للمرحلة الإعدادية”، لافتاً إلى أن “مديرية تربية المحافظة ما زالت تسعى لحل أزمة نقص الكتب”.

من جهتها، قالت مديرة متوسطة النجف للبنات، زينب محمد، إن مدرستها تعاني نقصا واضحا في تجهيز الكتب المدرسية، لا سيما الصف الثالث المتوسط، وتحديدا مادتي الانكليزي والعربي.

وأضافت في حديث صحفي، أن “الصف الثاني المتوسط يعاني أيضاً نقصا في مادة العلوم. إذ وفرت التربية كتاب العلوم الجزء الثاني، وهذا غير داخل في الخطة الدراسية حسب محذوفات المناهج الدراسية”، مؤكدة أن “ما تقدم يربك مدرس المادة والطالب”.

إلى ذلك عبر العديد من أهالي الطلبة في النجف، عن استيائهم مما يحدث من خلل في المنظومة التربوية والتعليمية في العراق.

المواطنة كريمة مهدي، تقول أن “هناك أمورا جديدة تزيد علينا المصاريف. فنحن نمر بوضع اقتصادي حرج، وأصبحنا اليوم مجبرين على استنساخ الكتب المدرسية وتوفيرها لأبنائنا وبناتنا”، مطالبة وزارة التربية بـ “ضرورة إيجاد حل لمشكلة نقص المناهج الدراسية”.

 

**************

 

 

الكوت

“منطقة الـ 200” ومشكلات المجاري

 

الكوت – وكالات 

طالب عدد من المواطنين من سكان “منطقة الـ 200” في مدينة الكوت، بلدية المدينة بـ “ضرورة” معالجة مشكلات مجاري المنطقة لمواجهة الأمطار الغزيرة المرتقبة، موضحين أنهم يعتمدون في تصريف المياه على المجاري الظاهرية. 

وقال المواطنون في حديث صحفي، أنه بسبب خلو منطقتهم المحاذية لجامعة واسط في “حي الربيع”، من شبكة مجارٍ أصولية، صاروا يضطرون إلى استئجار آليات لتصريف المياه الثقيلة، الأمر الذي أضاف أعباء مالية كبيرة على كواهلهم، مضيفين أن استخدام طريقة المجاري الظاهرية في المنطقة، تسبب في ظهور مشكلات صحية بين السكان، خاصة الأطفال.

 

***************

 

الصرف أو الإضراب.. أطباء المثنى يطالبون بمستحقات الخطورة

 

السماوة – وكالات

طالب عدد من الأطباء المقيمين الدوريين العاملين في مستشفيات محافظة المثنى، الخميس الماضي، الحكومة بصرف مستحقاتهم المالية من مخصصات الخطورة للشهور السابقة، والبالغة نسبتها 50 في المائة من الراتب الإسمي. 

ونظم الأطباء وقفة احتجاجية أمام مبنى المستشفى التعليمي الرئيس في مدينة السماوة. وطالبوا بالإسراع في صرف المخصصات، تنفيذا لقرار مجلس الوزراء الذي أقر مطلع العام الجاري، والذي قضى بصرف تلك المخصصات. 

من جانبه، قال نقيب الأطباء في المثنى، مهند  الظالمي، ان هناك تفاوتا في صرف مستحقات الخطورة بين مديريات الصحة في المحافظات. فبعضها قام بصرفها، والبعض الآخر لم يصرفها. فيما يوجد قسم صرف المستحقات لشهرين فقط.

وأشار الظالمي في حديث صحفي، إلى أن “الأطباء بوقفتهم هذه أرادوا إيصال صوتهم قبل اتخاذ أي قرار حاسم ربما ينتهي بالإضراب عن العمل”.

 

****************

 

 

أهالي “المجر الكبير” يشكون الجفاف والتلوث

 

العمارة – وكالات

شكا سكان “منطقة الجندالة” التابعة لقضاء المجر الكبير جنوبي ميسان، شح المياه وتلوثها في النهر الذي يغذي منطقتهم، وذلك إثر الأزمة المائية.

وأوضحوا في حديث صحفي، أن الماء في “نهر البتيرة” الذي يغذي المنطقة، صار شحيحا وملوثا، الأمر الذي أدى إلى تفشي الأمراض الجلدية بينهم.

فيما أشار عدد منهم، إلى أن مضخاتهم الزراعية توقفت بسبب الجفاف. فيما بات من الصعب عليهم الحصول على مياه الشرب، كون المنطقة تخلو من محطة إسالة، لافتين إلى أن السكان يشترون ماء الشرب من الباعة المتجولين، وهؤلاء لا يرتادون المنطقة بشكل مستمر.

وذكروا أيضا، ان المياه القليلة المتبقية في قاع النهر، يستخدمها الناس لغسيل الملابس والاستحمام، وبسبب تلوثها بدأت تنتشر بينهم أمراض جلدية، خاصة بين الأطفال.

 

*************

مواساة

 

*ببالغ الأسى والحزن تنعى اللجنة المحلية للحزب الشيوعي العراقي في ديالى، رفيقها الشيوعي الاديب والتربوي عبد العزيز المعموري، معربة في الوقت ذاته عن تعازيها لعائلته بهذا المصاب الجلل.

وكان الفقيد من الرفاق الصلبين في مقارعة النظام الدكتاتوري وأجهزته القمعية.

له الذكر الطيب ولعائلته في بعقوبة الصبر والسلوان.

* تنعى اللجنة المحلية للحزب الشيوعي العراقي في واسط، صديق الحزب والشيوعي السابق كاطع فياض الجعيفري (ابو اسراء).

الذكر الطيب للفقيد والصبر والسلوان لرفاقه وعائلته الكريمة.

*تنعى اللجنة المحلية للحزب الشيوعي العراقي في الناصرية الرفيقين حمود ضيول وعبد العباس عبد النبي.

للرفيقين الذكر الطيب ولرفاقهما وذويهما جميل الصبر والسلوان.

*بمزيد من الحزن والاسى تعزي اللجنة المحلية العمالية في الحزب الشيوعي العراقي، الرفيق محبس معرض (ابو رائد) بوفاة ابنته.

وكانت الراحلة قد عملت في صفوف الخلية النسوية للحزب في منطقة الحميدية ببغداد. وكانت تؤدي مهامها الحزبية بهمة ونشاط.

لها الذكر الطيب ولعائلتها الصبر والسلوان.

 

****************

 

الصفحة السادسة

 

خارج النسق.. غياب البعد الاجتماعي في الورقة البيضاء

 

 

ابراهيم المشهداني

 

طرحت الحكومة العراقية الورقة البيضاء بوصفها استراتيجية منهجية لإصلاح الاقتصاد العراقي كما روج لها ولكنها في حقيقة الامرجاءت خطة لمعالجة الازمة المالية الناتجة عن انخفاض اسعار النفط وجائحة كورونا التي اجتاحت العراق وجاء تأكيد هذا التوجه من خلال العنوان الذي اتخذته الورقة تحت مسمى (التقرير النهائي لخلية الطوارئ للإصلاح المالي بهدف ادارة الوضع المالي في ضوء الازمة المالية لتحقيق الاصلاح المالي وتحسين اداء المؤسسات المالية).

الا ان الورقة في التطبيق ذهبت ابعد من ذلك لتتولى عملية اعادة هيكلة الاقتصاد العراقي بمعزل عن خطة التنمية الوطنية للأعوام 2018 – 2022 وفق رؤية المؤسسات المالية الدولية التي لم تكن سوى وصفة جاهزة لمعالجة الازمات الاقتصادية في دول العالم الثالث وفق مفهومات اللبرالية الجديدة المعولمة دون الاخذ في الاعتبار خصائص الاقتصادات العالمية وطبيعة مشاكلها ومن ضمنها العراق.

وحسب وزارة المالية فان النمو الاقتصادي بدا في التعافي وان اعتماد سعر الصرف الراهن جاء لرفد الانتاج الوطني وحماية احتياطي البنك المركزي ودعم الموازنة في وقت اخذت اسعار النفط بالتعافي حيث تشير التوقعات الى ان سعر برميل النفط سيبلغ مائة دولار بوقت قريب غير ان سعر الصرف ظل كما هو عليه وفي ذات الوقت تدعو الوزارة الى تطبيق بنود الورقة البيضاء بحذافيرها في موازنة عام 2022 وتحتج بزيادة موارد الضريبة والكمارك .فما حدا مما بدى.

فما زال الاقتصادي يعاني من الركود وارتفاع معدلات التضخم التي زادت بنسبة 8 في المائة في عام 2021 مع ارتفاع كبير في مستويات الاسعار وخاصة المتعلقة بالأمن الغذائي وخاصة اسعار الحنطة والطحين التي وصلت في السوق الي اضعاف الاسعار السابقة قبل رفع سعر الدولار. ولم تسعف هذا الوضع تصريحات وزارة التجارة بتوفير مادة الطحين التي توزع كل ثلاثة اشهر كما راهنت وزارة المالية على موارد الضريبة والكمارك فان كانت الزيادات المصرح بها حقيقية فان تلك الزيادات لم تغني ولم تسمن من جوع فلازالت الموازنات السنوية تعتمد يشكل اساسي على موارد النفط وان عمليات التهريب عبر المنافذ الحدوية باقية كما كانت ولم يجر تنظيف تلك المنافذ من سيطرة المجموعات المسلحة وانشطة الفاسدين ثم ما هي مخرجات تلك الورقة في رفد الانتاج الوطني وتحفيز عملية الانتاج حينما تكون تخصيصات وزارة الزراعة 311 مليار دولار وان تخصيصات وزارة الصناعة 1173 مليار دينار في موازنة 2021 وان نسبة هذين القطاعين 0،9 من اجمالي النفقات العامة فيما بلغت 5،1 في المائة في عام 2019 بالإضافة وان تخصيصات البطاقة التموينية بلغت 795 مليار دينار بانخفاض نسبته 36 في المائة من تخصيصات عام 2019 فهل ستعوض السلات الغذائية عن البطاقة التموينية سوى تغيير في الاسماء مقابل كل ذلك تزداد نسبة الفقر في العراق حسب تصريحات وزير التخطيط اذ وصلت الى 32 في المائة من مجموع السكان.

ومن جهة اخرى فان حجم الاحتياطي النقدي في العراق كان في ايلول 2021، 62 مليار دولار في وقت بلغت مبيعات البنك المركزي 200 مليون دولار يوميا وهذا يعني ان الزيادة الطفيفة في الاحتياطي النقدي جاءت من الزيادة في اسعار البترول وليس في تقليل بيع الدولار.

ان تحسين الوضع الاجتماعي ومعالجة الازمة لا يأتيان عن طريق تجميل الورقة البيضاء بتغيير سعر الصرف بناء على دعم المجتمع الدولي ممثلا بصندوق النقد الدولي والبنك الدولي اللذين اقرا ادارة المالية العامة حسب اعتراف وزارة المالية وانما استجابة اكثر فعالية بالتركيز على الحماية الاجتماعية والتحويلات النقدية الى الشرائح الاشد فقرا وتنصب في خدمة التعليم والصحة واعادة سعر الصرف الى ما كان عليه ومراجعة النفقات العامة من خلال الاقدام الجريء على ترشيد الموازنة التشغيلية وتخفيض رواتب الدرجات العليا في الوظيفة العامة بتخفيض الامتيازات المبهمة وتحويل موازنة 2022 الى موازنة برامج بدلا من البنود.

***************

رهنوا إطلاقها بسد العجز المالي أو مواجهة التضخم.. طرح «سندات البناء» يثير تساؤلات اقتصادية: الأهداف غامضة

بغداد ـ طريق الشعب

 

أثار موضوع طرح وزارة المالية والبنك المركزي سندات للبيع، جدلا واسعا، حيث لاقت هذه الخطوة انتقادات في ظل غموض المعلومات المقدمة من قبل الأطراف الحكومية، في حين اعتبرها البعض غير مبررة نظرا لارتفاع أسعار النفط وغياب مبررات أصدرها، فيما اعتبرها اخرون محاولة للوقوف بوجه التضخم المتنامي في الاقتصادي المحلي.

 

طرح السندات

أعلنت وزارة المالية، تحقيق تريليون دينار من بيع سندات البناء خلال 45 يوماً، مؤكدة أن هذه السندات ستعمل على توسع دور الدولة في اقتصاد حرّ ومتنوع.

وذكرت الوزارة في بيان طالعته “طريق الشعب”، انها “اطلقت وبالتعاون مع البنك المركزي في 1 تشرين الأول من العام الحالي، بيع سندات مالية عرفت بسندات البناء في الأسواق المالية، والتي عدت من الخطوات المهمة والفعالة في رفع وتنمية الاقتصاد العراقي”.

وأضافت الوزارة أنه “خلال هذه الفترة الوجيزة التي لم تتجاوز شهرا ونصف الشهر، حققت هذه الخطوة نجاحا كبيرا في السوق المالي العراقي.  جاء ذلك من خلال الطلب الكبير من قبل المواطنين والمصارف على تلك السندات، ونفاد التخصيص المالي المرصود لها، والذي بلغ تريليون دينار عراقي”.

وأشارت إلى أن “هذه السندات ستعمل على توسيع دور الدولة في اقتصاد حر ومتنوع وتسهم في تنمية القطاعات الحيوية الأخرى، حيث أن الوزارة ماضية في تنفيذ برامج الإصلاح المالي ضمن متبنيات الورقة البيضاء، لغرض معالجة العجز المالي في الموازنة العامة، بالإضافة إلى رسم مسار صحيح للاقتصاد والموازنة العامة، يضمن من خلاله الاستدامة ليتخذ العراق قراره باتجاه الاقتصاد الصحيح”.

 

اقتراض غير مبرر

من جانبه، وصف عضو مجلس النواب المنحل عمار طعمة، العملية بـ”الاقتراض الداخلي”، معبرا عن رفضه تحميل الدولة ديونا جديدة مع ارتفاع اسعار النفط.

وبيّن طعمة في بيان تلقت “طريق الشعب”، نسخة منه، ان هذه العملية باختصار هي اقتراض داخلي لغرض سد العجز، كما اشارت وزارة المالية في كتابها بتاريخ 13 تشرين الاول الماضي، ان قرارها مستند لقانون الموازنة، ووصفته بإصدار سندات الدين العام تطرح للجمهور”، مشيرا الى انه “مع ارتفاع سعر بيع النفط الى اكثر من (٨٠) دولارا للبرميل الواحد فان الحاجة تنتفي لتغطية العجز بتحميل الدولة ديونا جديدة داخلية او خارجية”.

وأضاف ان “إصدار هذه السندات يتضمن استحقاق فوائد تتراوح بين (٦٪) إلى (٧٪) وهو ما يساوي تقريبا (٦٠ - ٧٠) مليار دينار من مجموع المبلغ الكلي المعلن تريليون دينار”، متسائلا: “لماذا تتحمل الدولة هذه الفوائد في وقت لا توجد حاجة فعلية لهذا الاقتراض الداخلي مع تحسن أسعار النفط بشكل كبير وملحوظ جدا، خاصة وان السنة المالية قد شارفت على الختام !”.

وتابع ان “هناك موارد كثيرة توفر للخزينة العامة ايرادات كبيرة جدا لو تم استحصالها وملاحقتها بكفاءة وحرص ومسؤولية، ومنها على سبيل المثال لا الحصر ايرادات المنافذ وتراخيص الهاتف النقال ومراجعة جولات التراخيص المجحفة وكذلك ضغط النفقات والاقتصار على الواقعية منها وإلغاء تلك النفقات التي تختفي في عناوين مجملة غامضة، ولا تشكل حاجة واقعية للدولة ومواطنيها”.

وكشف البيان عن “تخصيص وزارة المالية بحسب كتاب صادر عن البنك المركزي موجه الى المصارف التجارية، عمولات إدارية لتلك المصارف مقابل الطلبات التي ترد من خلالها على ان لا تقل عن عشرة الاف، ولا تزيد على ثلاثين الف دينار”، مبينا أن “إجمالي عدد الطلبات المتوقع من خلال ملاحظة قيمة السند، بعضها مليون دينار وبعضها خمسمائة الف دينار، وهذا يعني ان مجموع تلك العمولات التي ستدفعها وزارة المالية لتلك المصارف تتراوح بين (١٠- ٢٠) مليار دينار”.

واعتبر طعمة، ان “القرار سيهيئ فرصة أرباح جديدة للمصارف دون اي نشاط تنموي ملحوظ وهو ما يذكرنا بنشاط المصارف في مزاد العملة وأرباحها غير المبررة والطائلة. وفي ذات الوقت يحمل الدولة فوائد دين لا مبرر لتحملها مع التحسن الكبير في أسعار النفط”، منوها الى ان “هذا الإجراء كان يمكن قبوله لو تم طرحه في وقت قلة الإيرادات وانخفاض أسعار النفط”.

 

إيقاف التضخم

بدوره، أشار الخبير المالي وسام حمزة الى ان “السندات تمثل دينا على الجهات المصدرة لها، وعملية شرائها تعني الموافقة على اقراض مبالغ مالية معينة للجهة المصدرة للسندات على ان تعيد المبلغ عند انتهاء المدة المحددة”، مبينا ان “اصدار السندات يعتبر احد مصادر التمويل الملائمة للحكومة في أوقات الازمات الاقتصادية، ونقص السيولة المالية”.

وأضاف حمزة في حديث لـ”طريق الشعب”، ان “الهدف من الاصدار في الوقت الحالي هو لتمويل العجز في الموازنة وتقليل الكتلة النقدية، نتيجة ارتفاع مستوى التضخم المالي”، مشيرا الى ان “طرح السندات لتمويل العجز في الموازنة غير مبرر، خاصة مع ارتفاع أسعار النفط”.

وبيّن ان “المبرر الوحيد لطرح السندات هو لمواجهة التضخم بسبب ضخ عملة جديدة في السوق تقترب من 32 ترليون دينار في مبادرات الإسكان وغيرها، ما تسبب في ارتفاع النقد الى حولي 96 ترليون دينار، ما أدى الى ارتفاع معدلات التضخم الى حدود 15 في المائة”، منوها الى ان “السيطرة على التضخم غير ممكن خاصة ان اكثر من 75 في المائة من العملة التي يصدرها البنك المركزي تذهب الى جيوب الموطنين، ولا تعود للمصارف بسبب عدم ثقة العراقيين بالقطاع المصرفي العراقي”.

************

معرقلات سياسية ومالية تنتظر التسوية قبل اطلاقه.. هل تنجح عملية التعداد السكاني في العام المقبل؟

بغداد ـ سيف زهير

 

عاد الحديث مؤخرا عن الاستعدادات الحكومية لإجراء التعداد السكاني في البلاد، بعد 34 عاما من إجراء آخر تعداد في عموم المحافظات، مع الاستثناء الذي حصل عام 1997 الذي لم يشمل إقليم كردستان في حينها. وتبرز أمام هذه الخطوة الهامة، تحديات عديدة تتعلق أبرزها بالصراع السياسي المحموم منذ 18 عاما، ومتعلقات مالية ولوجستية في ظل ظروف بالغة التعقيد. والى جانب ذلك، يقول مراقبون إن غياب الجدية في اتمام هذه العملية، يسبب تأجيلها، لأكثر من مرة.

محاولات عديدة فشلت

منذ إسقاط النظام الدكتاتوري وحتى اللحظة، جرت محاولات حكومية عديدة لإجراء الإحصاء السكاني العام، لكنها لم تتم وأجهضت لأسباب سياسية، فضلا عن وجود تعقيدات متشعبة كالمناطق المتنازع عليها وغير ذلك.

وأكد مجلس الوزراء، مؤخرا، تضمين موازنة العام المقبل 2022 مبالغ مالية لإتمام هذه العملية. فيما تحدثت أطراف حكومية عن التفاصيل التي يؤمل إجراؤها.

وقال المتحدث باسم وزارة التخطيط عبد الزهرة الهنداوي، إن الوزارة “تحتاج إلى 130 مليار دينار لإنجاز المشروع. وعدا ذلك، فجميع الخطط جاهزة والهيئة العليا للتعداد ما زالت موجودة وقائمة ولا تحتاج سوى إلى تخصيص مبلغ للإحصاء للبدء بتجهيز الأدوات الفنية واللوجستية، لا سيما وأن المشروع سيختلف عن عمليات الإحصاءات السكانية السابقة والتي كانت تجرى ورقيا، أما في هذا التعداد فستكون الطريقة إلكترونية”.

ويوضح الهنداوي “أن عملية التمثيل الإلكتروني تتطلب توفير بيئة إلكترونية من أجل إظهار النتائج بأسرع وقت؛ فعلى سبيل المثال فإن تعداد عام 97 ولأنه ورقي ظهرت نتائجه بعد عامين أو أكثر، لذلك فقد قيمته التنموية”، مضيفا أن “الأمر بحاجة إلى شراء أجهزة لوحية تقدر بأكثر من 150 ألف جهاز، وتدريب 150 ألف عدّاد، وبناء مراكز بيانات وتوفير صور فضائية وجوية للوحدات الإدارية، وإلى إجراء عملية الترقيم والحصر والتجارب القبلية وعمليات الحزم وغيرها من التفاصيل، التي يجب أن تكون مستكملة ومجهزة بشكل تراتبي وصولاً إلى موعد العد. كل تلك العوامل حالت دون تمكننا من تنفيذ التعداد”، مبينا أنه “كان هناك أمل بالحصول على تخصيصات هذه السنة وانحسار الجائحة، لكن ذلك لم يتحقق، فضلا عن عدم تضمين التخصيصات المالية المطلوبة حتى في الموازنة الحالية، ولهذا يتعذر إجراء التعداد السكاني لهذه السنة”.

وفي وقت سابق، أكدت وزارة التخطيط أنها تستعد لإجراء مجموعة من التجارب الميدانية في ست محافظات هي بغداد، البصرة، أربيل، الأنبار، كربلاء، ودهوك، لغرض اختبار قدرات الوزارة الفنية والبشرية للوقوف على المشاكل وحلّها.

 

هل الأجواء السياسية مهيأة؟

وفي الشأن ذاته، بيّن المستشار الوطني لصندوق الأمم المتحدة للسكان في العراق، مهدي العلاق، أن “الأجواء مهيأة سياسياً واقتصادياً لتنفيذ التعداد. الأمر بحاجة إلى اتخاذ القرار النهائي. ووزير التخطيط هو رئيس الهيئة العليا للتعداد وهو سيحدد الوقت المناسب لتنفيذ التعداد”.

وأوضح العلاق في تصريح صحافي، أن “الجهاز المركزي للإحصاء في العراق وهيئة إحصاء إقليم كردستان يجريان استعداداتهما لتنفيذ أوسع تعداد عام للسكان في العام 2022 كما هو متوقع، فيما ستوفر هذه العملية فرصة تاريخية للعراق لتأمين بيانات تفصيلية عن السكان والمساكن والمنشآت والحيازات الزراعية في فترة قياسية ربما لا تتجاوز شهرين على تنفيذ التعداد، خلافاً لما كان يحصل في التعدادات السابقة بسبب الأسلوب الورقي وأسلوب الإدخال التقليدي في الحاسبات الإلكترونية”.

 من جانبه، شدد الباحث في الشأن السياسي، أحمد التميمي، على أن “أبرز التحديات هي تلك التي تتعلق بالمناطق المتنازع عليها والتي الغي بسببها التعداد سابقا، وهذا مرتبط بالصراع السياسي وعدم التزام القوى السياسية بالدستور في ما يخص المادة 140”.

ويقول التميمي لـ”طريق الشعب”: هناك مناطق كثيرة في البلاد “تعرضت إلى تغيير ديموغرافي في فترة النظام السابق والفترة الحالية، لذلك لا بد من تطبيع الأوضاع وتهيئتها لضمان انسيابية العملية. وأن إجراء الإحصاء السكاني ضروري لتنظيم سكّان البلد، كما أن الأزمات السياسية التي توالت بين حكومتي المركز والإقليم كانت بسبب عدم الاتفاق على آلية التعداد وتطبيق المادة 140”.

ويضيف أنّ “بعض مدن العراق تشعر بالغبن بشأن حصتها من ميزانية البلاد مثل المحافظات المنتجة للنفط في جنوب العراق، بالإضافة إلى شريط المناطق المتنازع عليها شمال البلاد، لذلك تأتي هذه الأمور ضمن مجموعة ضرورات كبيرة لإنهاء الجدل وإجراء الإحصاء، ومعرفة العدد الحقيقي للسكان وهذا الأمر له علاقة أيضا بالتنمية والجوانب الاقتصادية والاجتماعية؛ فمن غير المعقول أن يبقى العراق دون تعداد وهو يدخل في نصف العقد ما بعد الثالث من آخر تعداد تم تنفيذه”.

وبالعودة إلى الهنداوي بشأن الأسئلة التي يطرحها المواطنون حول استمارة الاحصاء والمعلومات التي فيها، أكد أنها ستتضمن خانات تطلب معرفة حالة الفرد على المستوى الفردي والعائلي، مستوى التعليم، الحالة الصحية، السكن والخدمات، ولن تتضمن الاستمارة خانة حول القومية والانتماء القومي. إضافة إلى أن التعداد سيشمل العراقيين خارج البلاد أيضا”.

*********

 

 

الصفحة السابعة

 

الشيوعي السوداني: لا شراكة مع القتلة.. الجماهير السودانية ترفض الاتفاق مع قادة الانقلاب

 

متابعة ـ طريق الشعب

توصل وسطاء صحفيون وسياسيون الى اتفاق بين قائد الانقلاب في السودان عبدالفتاح والبرهان، ورئيس الوزراء المعزول عبدالله حمدوك، يضمن عودة الأخير إلى السلطة، لتشكيل حكومة كفاءات وطنية. 

وأصدرت مجموعة قوى سياسية، معارضة للانقلاب على رأسها الحزب الشيوعي السوداني، مواقف رافضة لما حصل في القصر الرئاسي،  واصفين هذا الاتفاق بـ”اتفاق الخيانة”. وتؤكد هذه القوى على موقفها المسبق: لا تفاوض ولا شراكة ولا شرعية للانقلابيين. وتواصل الشرطة السودانية إطلاق الغاز المسيل للدموع على مئات المحتجين الذين خرجوا للتظاهر ضد قادة الانقلاب العسكري.

 

 

الشيوعي السوداني

وفي أعقاب الأحداث، أصدر المكتب السياسي للحزب الشيوعي السوداني بيانا صحفيا، تحصلت “طريق الشعب”، على نسخة منه، جاء فيه أن “لا عودة لما قبل ٢٥ أكتوبر.. لا وثيقة ولا اتفاق.. ولا شراكة مع القتلة”.

وقال بيان المكتب السياسي، إن “ما تم اليوم بين قيادة انقلاب ٢٥ أكتوبر، والسيد عبد الله حمدوك الرئيس السابق لمجلس وزراء المرحلة الانتقالية، برعاية بعض الشخصيات فيما سمي بالمبادرة الوطنية التي لا تعدو كونها محاولة أخرى لقطع الطريق أمام استكمال مهام الثورة وقيام الدولة المدنية الديمقراطية التي دفع كلفتها شعبنا الباسل أرواحا عزيزة ومناضلات عظيمات”.

وأضاف البيان أن الشيوعي السوداني “يرفض هذا الاتفاق الذي يعزز سلطة العسكر ويعيد شراكة الدم على الرغم مما ارتكبه الإنقلابيون من قتل وترويع منذ ٢٥ أكتوبر وحتى مجزرة ١٧ نوفمبر، بعد أن جرعتهم جماهير شعبنا مر الهزيمة من خلال مواكبها واحتجاجاتها المستمرة”.

وحذر البيان من أن هذا الاتفاق “يبقي على الوثيقة الدستورية الشائهة والتي كانت عنصرا أساسيا في جر البلد إلى ما وصلت إليه خلال العامين الماضيين”، مضيفا أنه “سار على نهج خطة الإنقلابيين بتوسيع الشراكة وإدخال الفلول باسم الإدارة الأهلية، وأبقى على اتفاق جوبا المعيب الذي فشل في تحقيق السلام وتورط قادتها في الانقلاب مع العسكر”.

وفيما الشيوعي السوداني رفضه الاتفاق “جملة وتفصيلا”، دعا “إلى الوقوف بصلابة في وجه الاتفاق ووجه من أعدوه والتمسك بكافة أشكال النضال المدني السلمي”.

وخلص البيان الى أن الشيوعي السوداني لن يتنازل “عن دماء الشهداء”، و”لا شراكة.. لا تفاوض.. لا تسوية”.

 

اتفاق لحقن الدماء

وخلال مراسيم التوقيع على الاتفاق السياسي بين قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، ورئيس الوزراء الذي كان تحت الاقامة الجبرية عبدالله حمدوك، دعا الاخير إلى “التوافق على كيفية حكم السودان، وتعهد ايضاً بعدم إقصاء أي طرف أو جهة في السودان”.

وقال حمدوك بعد حفل التوقيع، الذي حصل في قصر الرئاسة، إن توقيعه على الاتفاق هدفه “حقن دماء السودانيين، والحفاظ على المكتسبات خلال العامين الماضيين”، مشدداً على ضرورة “التوافق على طريقة حكم السودان وعلى أهمية التسليم بأن الشعب السوداني هو الحكم”.

ومن جانبه، قال رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان إن الاتفاق الجديد مع رئيس الوزراء عبد الله حمدوك أسس لمرحلة انتقالية حقيقية، و”إن ما تم تحقيقه جرى العمل عليه منذ ما قبل 25 تشرين الأول الماضي”. على حد تعبيره.

ووجه البرهان الشكر لحمدوك، مؤكدا أنه كان جزءا من فريق التوسط بين المكونين العسكري والمدني وهو “محل ثقتنا وتقديرنا”، وفق قوله.

ومضى قائلا “لا نريد إقصاء أحد أو أي جهة في السودان. ونعاهد الشعب على الوصول لانتخابات حرة ونزيهة بنهاية الفترة الانتقالية”.

يأتي ذلك، بعد تدخل أكاديميين وصحافيين وسياسيين، للوساطة بين الطرفين، حيث اجرى الوسطاء محادثات وساطة للتوصل إلى اتفاق منذ اندلاع الأزمة.

 

شروط الاتفاق

وانطلقت في القصر الجمهوري بالخرطوم مراسيم إعلان الاتفاق السياسي بين قائد الجيش الفريق أول عبد الفتاح البرهان ورئيس الوزراء المعزول عبد الله حمدوك.

وتعهد الطرفان بالعمل سوية على استكمال المسار الديمقراطي، وعلى أن تكون الوثيقة الدستورية هي المرجعية لاستكمال الفترة الانتقالية.

كما اتفق الطرفان على ضرورة تعديل الوثيقة الدستورية بما يحقق مشاركة سياسية لكل المكونات.

وينص الاتفاق السياسي على أن مجلس السيادة سيشرف على تنفيذ مهام الفترة الانتقالية دون تدخل في العمل التنفيذي، بالإضافة إلى التأكيد على أن الشراكة بين المدنيين والعسكريين هي الضامن لأمن السودان.

ويشمل الاتفاق التحقيق في الأحداث التي جرت في التظاهرات من إصابات ووفيات وتقديم الجناة للمحاكمة.

وبحسب بيان المبادرة، فإن الاتفاق شمل ايضاً إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين، واستكمال المشاورات مع القوى السياسية باستثناء حزب المؤتمر الوطني، إضافة إلى الاستمرار في إجراءات التوافق الدستوري والقانوني والسياسي الذي يحكم الفترة الانتقالية.

 

اتفاق مرفوض

ووصف تجمع المهنين السودانيين، احدى قوى الحرية والتغيير، الاتفاق الموقع بين حمدوك والبرهان باتفاق “الخيانة”.

وقال التجمع في بيان نشر على صفحته في فيسبوك، وطالعته “طريق الشعب”، إن “اتفاق الخيانة الموقع أمس بين حمدوك والبرهان مرفوض جملة وتفصيلًا، ولا يخص سوى أطرافه، فهو مجرّد محاولة باطلة لشرعنة الانقلاب الأخير وسلطة المجلس العسكري، وانتحار سياسي للدكتور عبد الله حمدوك”.

وأضاف التجمع أن “نقاط اتفاق الخنوع، على علاتها وانزوائها بعيده عن تطلعات شعبنا”، مؤكداً أنها لا تعدو كونها “حبرًا على ورق”.

وعدّ التجمع، أن “الاتفاق الغادر هو تلبية لأهداف الانقلابيين المعلنة في إعادة تمكين الفلول وتأبيد سلطة لجنة البشير الأمنية القاتلة، وخيانة لدماء شهداء ثورة ديسمبر قبل وبعد انقلاب 25 تشرين الاول”.

وفي السياق ذاته، أعلنت قوى الحرية والتغيير، إنها ليست معنية بأي اتفاق سياسي مع الجيش.

وقال المجلس المركزي القيادي لقوى الحرية والتغيير في بيان له: “إننا نؤكد على موقفنا الواضح والمعلن مسبقاً، لا تفاوض ولا شراكة ولا شرعية للانقلابيين”، مشدداً على ضرورة “تقديم قادة الانقلاب والانتهازيين وفلول النظام المباد المشكلين لهذه السلطة الانقلابية إلى المحاكمات الفورية”.

وأضافت أنها “ليست معنية بأي اتفاق مع هذه الطغمة الغاشمة، ونعمل بكل الطرق السلمية المجربة والمبتكرة على إسقاطها”، مؤكدة المضي قدما في إجراء “مواكب الحادي والعشرين من نوفمبر” الاحتجاجية.

كما دعت لمحاكمة قادة الانقلاب بتهمة تقويض شرعية العملية الانتقالية بقمع المتظاهرين وقتلهم.

 

احتجاجات مستمرة

وأطلقت الشرطة السودانية، مساء أمس، الغاز المسيل للدموع على مئات المحتجين الذين خرجوا للتظاهر ضد قادة الانقلاب العسكري.

ولجأت الشرطة السودانية إلى إطلاق الغاز المسيل للدموع على مئات المتظاهرين الذين خرجوا دعما للحكم المدني، على الرغم من الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين عبد الله حمدوك رئيس الوزراء والفريق عبد الفتاح البرهان.

وبحسب “فرانس برس”، فإن الشرطة أطلقت الغاز المسيل للدموع على المحتجين الذين كانوا يهتفون “يسقط يسقط حكم العسكر”، قرب القصر الجمهوري وسط الخرطوم.

ويوم السبت، تظاهر المئات في الخرطوم بحري شمال شرق العاصمة، أمس الاول، ووضعوا حواجز على الطرق الرئيسة وأضرموا النار في إطارات مطاط، وأحرق مركز للأمن ولم يتضح على الفور المسؤولون عن الحادثة، فيما تبادلت الشرطة والمتظاهرون تحميل المسؤولية. وهتف المتظاهرون بشعارات ضد الحكم العسكري. وأعلنت السلطات أنه سيتم فتح تحقيق في حوادث القتل.

وفي السياق، أفادت لجنة أطباء السودان المركزية في بيان لها باستشهاد الشاب محمد آدم هارون (16 سنة) متأثرا بجراحه البالغة جراء إصابته برصاص حي بالرأس والرجل في “مليونية 17 نوفمبر”.

وتقول مصادر طبية إن 40 شخصا لقوا مصرعهم منذ وقوع الانقلاب الشهر الماضي. وكان الأربعاء الماضي أكثر الأيام دموية حتى الآن، حيث شهد مقتل 16 شخصا.

ويقول عاملون في قطاع الصحة: إن بعض القتلى ماتوا إثر إصابتهم برصاص حي. وتنفي الشرطة السودانية أي استخدام للذخيرة الحيرة.

وتؤكد  الشرطة أنها لا تفتح النار على المتظاهرين وتبلغ حصيلتها وفاة واحدة فقط وثلاثين جريحا في صفوف المحتجين، بسبب الغاز المسيل للدموع، في مقابل إصابة 89 شرطيا.

 

***************

 

 

مقتل 77 طفلا فلسطينيا بنيران الاحتلال منذ مطلع العام الحالي

 

القدس ـ وكالات

وثقت "الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال - فلسطين" مقتل 77 طفلا بنيران القوات الإسرائيلية منذ مطلع العام الجاري: 61 منهم في قطاع غزة، و16 في الضفة الغربية والقدس الشرقية.

وذكرت الحركة في بيان لها لمناسبة "يوم الطفل العالمي"، أنه "منذ عام 2000 وحتى اليوم قتلت القوات الإسرائيلية نحو 2200 طفل فلسطيني".

وأضاف البيان الذي تابعته "طريق الشعب"، أن "القوات الإسرائيلية تلجأ إلى القوة المميتة المتعمدة في ظروف لا يبررها القانون الدولي، وأن الاستخدام المفرط للقوة هو القاعدة عندها، مستغلة حالة الإفلات الممنهج من العقاب وعدم المساءلة".

وأشارت إلى أنه "بموجب القانون الدولي، لا يمكن تبرير القوة المميتة المتعمدة إلا في الظروف التي يوجد فيها تهديد مباشر للحياة أو إصابة خطيرة، ومع ذلك فإن التحقيقات والأدلة التي جمعتها الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال، تشير بانتظام إلى أن إسرائيل تستخدم القوة المميتة ضد الأطفال الفلسطينيين في ظروف قد ترقى إلى القتل خارج نطاق القضاء أو القتل العمد".

وتابعت: "منذ تشرين الأول من عام 2015 وحتى الشهر ذاته من العام  الحالي، وثقت الحركة احتجاز 41 طفلا فلسطينيا في السجون الإسرائيلية بموجب أوامر الاعتقال الإداري؛ منهم 4 أطفال ما زالوا رهن الاعتقال الإداري".

وذكرت الحركة، أن "إسرائيل هي الوحيدة في العالم التي تقوم باعتقال الأطفال ومحاكمتهم بشكل منهجي في المحاكم العسكرية التي تفتقر للمحاكمة العادلة الأساسية، فهي تعتقل وتحاكم ما بين 500 و700 طفل فلسطيني أمام المحاكم العسكرية كل عام".

 

************

تحقيق البديل ليس حلما طوباويا.. أول عمدة شيوعية في غراتس النمساوية

 

رشيد غويلب

في 26 أيلول الفائت حقق الحزب الشيوعي النمساوي نصرا انتخابيا غير مسبوق، عندما فاز في انتخابات المجلس البلدي لمدينة غراتس، ثاني أكبر مدن النمسا وعاصمة ولاية شتايرمارك. لقد حصل الشيوعيون على 28,84 في المائة تاركين الأحزاب اليمين والوسط خلفهم. وبعد قرابة 7 أسابيع، تم انتخاب زعيمة الشيوعيين في المدينة الكا كار كأول امرأة يوم الأربعاء الفائت، واول عمدة شيوعية للمدينة، التي ستقود تحالف يضم بالإضافة للشيوعيين حزب الخضر والحزب الديمقراطي الاجتماعي، لتنفيذ برنامج حكومي حمل عنوان: “معا من أجل غراتس جديدة. اجتماعية، صديقة للبيئة، ديمقراطية”.

ونالت كار ثقة أعضاء مجلس المدينة في جولة الانتخابات الأولى. وحصلت على 28 صوتًا، من مجموع الأصوات البالغ 46، أي أكثر من أصوات التحالف الذي تقوده، بعد ان كسبت أصواتا من كتل معارضة.

وشكرت في اول كلمة لها معلمها الشيوعي، وأول معني بملف الإسكان منذ اول نجاح انتخابي للشيوعيين إرنست كالتنيغر. وعن نفسها قالت: “من كان يظن أن ابنة حرفي (صانع الأقفال)، وشيوعية، ستصبح اول عمدة في المدينة. وفي زمن الكورونا. ان السياسة يجب أن تأخذ الجميع معها، ولا يستبعد احدا. كلنا غراتس. أثيرت العديد من الأسئلة حول المناخ والتضخم وتأمين السلام، ويحاول الناس الوصول الى إجابات بالنظر من الأسفل وليس من أعلى”.  ان “غراتس هي مدينة العلم والثقافة والأعمال والتجارة. هذه هي نقاط القوة نريد تطويرها وحمايتها. لكننا نريد أيضًا أن نضع حدا للبناء المدفوع بالربح، ومراجعة تقسيم المناطق، والتحدث مع الجميع”، وأضافت “يتعلق الأمر بالتنوع والتضامن والتماسك. في قضايا مثل الوباء، يجب على الجميع أن يتحدوا”. وتخوض المناضلة الشيوعية أكبر تحد لها حتى الآن بتفاؤل. “يجب أن تكون مدينتنا دائمًا موطنًا جيدًا للجميع، وسأستخدم كل طاقتي من أجل ذلك”.

وشهد انتخاب حكومة المدينة، مفاجأة سياسية غير معتادة، حيث أقدم حزب الشعب اليميني المحافظ، الذي يحتل المرتبة الثانية، والذي حكم المدينة لسنوات طويلة، وفق النظام الانتخابي، على ترشيح رئيسة حزب الخضر، في جولة الانتخابات الثانية، لمنصب نائبة العمدة، بعد ان فشل مرشحه المباشر في نيل ثقة المجلس في الجولة الأولى. لقد جاء ذلك بعد ان تأكد المحافظون ان مرشحهم سيفشل ثانية، وبالتالي اما مقاطعة الجلسة او تأجيل الاجتماع.

وتتسم تجربة الشيوعيين في المدنية بخصوصية، بدأت نجاحاتهم عام 1998، بحصولهم على اول مقعد في مجلس المدينة، ثم تصاعدت النجاحات الانتخابية، ليحصلوا في آخر انتخابات على 15 مقعدا. ويعتمد الشيوعيون سياسة قائمة على الصلة المباشرة بالسكان والمبادرة الى حل مشاكلهم. وفي سياق هذه السياسة تولت العمدة الجديدة، منذ عام 205 ملف المستأجرين وتحولت الى خبيرة في حل مشاكل الفئات الأفقر في المدينة. وبعد أن أصبح الشيوعيون القوة الثانية في برلمان المدينة في انتخابات 2017، سحب تحالف اليمين الحاكم حينها ملف الإسكان منها، بهدف الحد من تصاعد شعبيتها، لكن حسابات اليمين لم تجنِ ثمارها. واستمرت الكا كار بتقديم المشورة للمحتاجين. ومن جانب آخر أنشأ النواب الشيوعيون في المدينة صندوقا لمساعدة الفقراء، يتم تمويله من تبرعهم بثلثي رواتبهم، ويحتفظون بما يعادل راتب عامل ماهر (2000 يورو) في الشهر. وبلغ صافي صندوق الدعم حتى الان 168 ألف يورو، تم بواسطته دعم 1557 محتاجا. 

 

 

*************

 

الصفحة الثامنة

 

التقرير السياسي.. ملاحظات وآراء

زهير كاظم عبود

 

-1 ما يتعلق بالفقرة الخاصة  بالاقتصاد العراقي بودي الاشارة الى عمليات النهب المنظم للنفط من قبل ميليشيات  وعصابات مسلحة تحت انظار اجهزة الدولة  بالاضافة الى ضرورة اصلاح مجمل عملية البناء الاقتصادي للعراق بشرط ان يتم اعتماد العلمية والاسس الحديثة بالاستفادة من تجارب بلدان تتشابه مع واقعنا الاجتماعي والسعي الجاد لضمان كامل الاستثمار للموارد النفطية والاخذ بعين الاعتبار تقلبات السوق النفطية وارتفاع الاسعار والتاكيد على تنوع مصادر الدخل بشكل ثابت ومستمر لرفد الخزينة بما يعزز من قددرتها على استكمال عملية الاصلاح المنشود والعمل بشكل جاد ومخلص لتنمية دور القطاع الخاص  وتوفير السبل التي تسهل عملية الاستثمار بما يحقق الاستفادة الجادة من عمليات الاستثمار وازالة جميع العوائق والصعوبات التي تعرقل عملية الاستثمار في العراق.

-2 التاكيد على التجاوزات والتصرفات والافعال المخالفة لمبادىء الحريات ومخالفة القوانين من قبل الاجهزة الامنية بسبب نقص الوعي وانعدم الثقافة القانونية وان تتحمل السلطة تجاوز  هذه العوامل من اجل ان تتوفر المساحة الحقيقية لحرية التعبير عن الراي وحرية الكلمة والموقف وحرية التظاهر والاجتماعات  وان يتم التركيز على حالات  ترتكب افعال مخالفة للقانون تحت ذريعة الحلال والحرام والتي تخالف القوانين والتعليمات الرسمية  كما في حالات بيع الخمور والمحلات الخاصة بتناولها او عمليات نقلها داخل المحافظات والتي لانجد لها سببا قانونيا يساند تلك الافعال.

-3  يتم اعتماد الانتماء الحزبي في العديد من الوظائف والمراكز المهمة للحكومة واصبح من السائد بين طبقات المجتمع العراقي بان الانتماء لاحزاب الاسلام السياسي يوفر فرصة للمنتمي بعمل ما وفقا لشهادته ومؤهلاته الحقيقة ان هذا التصرف والفعل يخالف بشكل صريح مبدا المساواة بين العراقيين ويجعل فارقا وشرخا بينهم ويلغي مبدا الكفاءة والقابلية والخبرة وهي ماتعاني منه الحكومة اليوم.

-4 اعتماد الحقائق والصدق في الاعلام الحكومي بصدد قضية بقايا تنظيم داعش والتنظيمات الارهابية الباقية والمتواجدة على الارض العراقية وان ترتقي الاجهزة الامنية للتوصل الى الجناة ممن يرتكب جرائم الاغتيال بالسلاح الكاتم او غيره من الاسلحة ويمارس الاختطاف والحجز دون سند قانوني وامر قضائي وآن يتم نشر الاحكام القضائية ان وجدت في الصحف والاعلام وان يتم كشف الجهات التي تحرض او تامر هذه النماذج المائية من ارتكاب جرائمهم دون حجب او محاولة القاء الفعل الجرمي على عاتق الفاعل وحده.

-5 الحزب بحاجة لدراسة علمية ودقيقة حول اسباب عدم حصول مرشحي الحزب اصوات تدعم فوزهم في المحافظات للاستفادة منها مستقبلا بالاضافة الى ضرورة تدقيق الاسماء التي يتم ترشيحها من خلال تفاعلها الاجتماعي ومركزها القانوني والثقافي داخل مجتمع تلك المحافظات وان يتم اعتماد سياسة التثقيف للقاعدة الحزبية على هذا الاساس.

-6 عرفت الحزب مدرسة من المباديء والقيم الثابتة والمتحولة باتجاه تطور الحياة في المجتمع  الا ان التحالف مع حزب ديني او مجموعة بشريه تعتمد التخندق الطائفي والديني ليس لها نظام ومنهاج يحكم وجودها لايمكن ان تشكل تحالف يساند وضع الحزب معها باي شكل كان فالخسارة كبيرة والامر بكل الاحوال يعود تقديره للقيادة الحزبية  الا ان النكوص والتراجع حصيلة مثبتة هذا التحالف والذي لا ينسجم مع فكر الحزب الشيوعي ولا مع منهاه والاهداف التي يسعى اليها لتحقيق حلم الفقراء والكادحين والمحرومين.

-7 ازاء محاولات بائسة يقودها رجال دين واحزاب طائفية للانقضاض على قانون الاحوال الشخصية والاجهاز على المكاسب التي يحققها للمراة وللطفل وفي سبيل طرح بدائل مغلفة باطر دينية وطائفية للتراجع عن تطور الحياة واحترام  ادمية الانسان وقضية الحقوق مما يفترض ان تقوم النخب الثقافية والقانونية للتوصل الى دراسات منهجية وعلمية لتطوير النصوص وتعديل القانون بما يتلائم مع واقعنا الاجتماعي ومتطلبات مجتمعنا ضمن هذا الوقت والمستقبل وبما يقطع الطريق على تلك المحاولات التي لم تتوقف.

-8  مرة اخرى اجد من الضرورة الاشارة الي تفعيل استقلالية السلطة القضائية وانجاز قانون المحكمة الاتحادية العليا وان ياخذ الادعاء العام دوره الحقيقي في المجتمع واعتماد استقلالية القضاة وعدم تعرضهم للتهديد والترويع والتعسف وتوفير الحمايات القانونية والفعلية لهم.

-9 تنطلق بين فترة واخرى اصوات تطالب  باجراء التطويع مع الكيات الصهيوني والحكومة الدينية في دولة اسرائيل تجدر الاشارة الى موقف الحزب من هذه المبادرات ونشر ما يؤكد رفض الحزب لمثل هذه المبادرات التي لتفيد الحال وتضر بالحياة السياسية في العراق.

-10 الاشارة بشكل شجاع وصريح حول مخالفة الفقرة ب من المادة 9 من الدستور العراقي حول حظر تشكيل ميليشيات عسكرية خارج اطار القوات المسلحة بالاضافة الى  الافصاح عن عدم جدية دمج بعض الفصائل المسلحة بالقوات المسلحة من عناصر الحشد الشعبي حيث تبقى تلك التشكيلات عازلة نفسها وتابعة لقياداتها السياسية وتستلم دعمها وتمويلها من قبل الدولة.

************

ملاحظات حول مسودة التقرير السياسي

 

بغداد – طريق الشعب

استلمت “طريق الشعب” ملاحظات مقدمة من منظمات (المانيا، بريطانيا، السويد، هولندا، بلجيكا، البصرة) حول مسودة التقرير السياسي المقدمة الى المؤتمر الوطني العاشر، وتنشر ابرز الملاحظات السياسية الواردة اليها:

- نحتاج الى دراسة وتحليل طبقي لما اصاب المجتمع العراقي من تشوه، فيما اذا كان هذا الفعل مقصودا ام لا. فالذي جرى يعود لاسباب عدة منها ضرب وتخريب وتشويه القاعدة الاقتصادية ومن ثم الانقضاض على الطبقة العاملة وتشويهها عبر البطالة واغلاق وتهديم المعامل والمصانع وغيرها.

- في النقطة (26 ) حول الطبقة العاملة في المجتمع يشير التقرير الى %10 من أصل 800 الف عامل هم الباقي في الوقت الحاضر، فعندما نتحدث عن الطبقة العاملة هل يعني أننا نتحدث عن الـ %10  المتبقية منها؟ وهل  هو المعيار في الحديث عنها كطبقة متكاملة في الوقت الحاضر؟ صحيح أنه يحصل الآن لدينا تكوين طبقة عاملة من جديد لكنها ما تزال ضعيفة، لكون العمال جرى تحويلهم الى موظفين.

-  في النقطة 35 فعلاً الإصلاح ما عاد كافياً، وجيد ان يركز الحزب على تغيير نظام المحاصصة وما نتج عنه.

-  تناول الحراك الاحتجاجي ألاجتماعي وانتفاضة تشرين العظيمة وأسباب اندلاعها ونتائجها وخفوتها وإمكانية تجددها وأهم دروسها وآفاقها الفقرات (66-86)، وخير ما عنونته الوثيقة هي إنحياز حزبنا إلى الإنتفاضة.

- التقرير اكتفى بتوصيف التحالف مع سائرون والظروف التي احاطت به، دون الإشارة الى الآثار السلبية التي تركها هذا التحالف على صعيد التنظيم الحزبي. ومن وجهة نظري لابد ان تتم الاشارة الى ان ذلك التحالف لم تكن ظروفه الموضوعية والذاتية قد نضجت بالشكل الكامل وحصل في وضع معقد حكمه عامل الوقت الضيق.

- الفقرة ١١٦و ١١٩ لم يحدد الحزب موقفا واضحا من سائرون، فهل التحالف كان خطأ او تجربة ناجحة ام فاشلة. يجب اتخاذ موقف اكثر وضوحا وفق قناعة سياسية وفكرية، وايضا اهمية الحديث عن تحالف تقدم.

- التأكيد على ضرورة الاستفادة من كل تجاربنا الماضية في قضية التحالفات والتأكيد على التفاعل الكامل مع القوى المدنية والديمقراطية ومع الحركات الناشئة من تشرين وناشطيها والعمل الحثيث مع المستقلين المدنيين الفائزين في انتخابات تشرين الاول الماضي، ومع كل قوى التغيير الحقيقية لتغيير ميزان القوى لصالحها.

- بخصوص سياسة الحزب القادمة أتفق تماما ما عكسه التقرير السياسي بشأن أهمية التغيير .. وهنا لابد لاحقا التخلص إعلاميا من أية صيغة تشير الى (الإصلاح) فكل المؤشرات تدلل على تشبث قوى الفساد بمنهجية المحاصصة تحت مختلف الذرائع.

- الفقرات (89_95)، التعليق والمقاطعة للانتخابات المبكرة كان موقفا مدروسا وألتف حوله الرفاق والأصدقاء والجماهير وبانت نتائجه واضحة في نتائج الانتخابات.

- في فقرات (87_89) ضمن موضوعة أداء الحكومة المؤقتة ومجلس النواب، لم يتم التطرق الى قرار سياسي مهم اتخذته الحكومة بالتنسيق مع البرلمان بخصوص خفض قيمة الدينار العراقي، مما سبب مشاكل اقتصادية ـ اجتماعية عميقة.

- في موضوعة 187 اصلاح المنظومة العسكرية والأمنية في العراق، اقتراح بتقديم الفقرة 194 لتكون مقدمة لبحث المنظومة العسكرية. وأقترح اضافة فقرة ((على ان يكون تشكيل وحدات القوات المسلحة ممثلا عن وحدة الشعب والوطن، وان لا يكون حكرا لجهة معينة)).

- هناك نقص واضح في التقرير حول دور الطبقة العاملة في الاحتجاجات الشعبية خلال السنتين المنصرمتين.

- لم يتناول التقرير العشائر والنزاعات العشائرية

- لم يتم التطرق الى موقف الحزب من حل مجالس المحافظات.

- اهمية التوقف عند هجرة الشباب والتعمق فيها .

- بلدنا يمر بأزمة مياه تهدد بتصحر الاراضي الزراعية نأمل دراستها واقتراح الحلول الناجعة لها

- اتفق عدد من الرفاق على ضرورة وضع تعريفات لبعض المصطلحات الواردة مثل (ألأوليغارشية، الكمبرادورية، النيوليبرالية، تغول المليشيات........ الخ) لتسهيل فهمها على المواطن العادي.

**********

ملاحظات حول مسودة برنامج الحزب

جواد وادي

 

نحييكم رفاقنا الأعزة على الجهد المتميز الذي بذلتموه في صياغة هذا البرنامج الموضوعي والوافي ووضعتموه في خدمة المتابعين لمسيرة الحزب منذ التأسيس حتى يومنا الراهن، وأود هنا أن أبدي بعض الملاحظات البسيطة حول البرنامج:

فرغم أن البرنامج قد استوفى وغطّى بشكل واف وواضح مسيرة الحزب وبرنامجه الذي يناضل أعضاؤه في تحقيق بنوده، ألا أنه جاء طويلا وهناك من الرفاق والأصدقاء ممن يستثقلون تتمة قراءته، لذا كان من الأفضل أن يرافق هذا البرنامج المفصل، اصدار كراس صغير من  صفحات قليلة وموجزة يتيح لفئات من الرفاق والأصدقاء قراءته بسهولة ويسر باختيار أهم النقاط، رغم أن قراءته بالكامل يوفر لقارئه اضاءات مهمة اذا ما أراد المطّلع عليه التسلح بشكل جيد بالرؤية الوافية ليتمكن من الوقوف على الشرح المستفيض من حيث برنامج الحزب الذي يسعى مناضلوه لتحقيقه وصولا الى اهداف الحزب النبيلة.

نثمّن عاليا ما جاء في البرنامج من تغطية شاملة لبرنامج وأهداف وطنية واضحة وما يسعى اليه الحزب من عمل نضالي مثابر، إذ ما أحوجنا أن نسعى بجهد وطني متميز أن نثبّت المباديْ الأساسية للحزب، تلك المبادئ التي قدم الشيوعيون مئات التضحيات وقرابين الفداء من أجل تحقيقها، ليتميز بمسيرته النضالية عن أحزاب أخرى تتسم بمنهجيات تبتعد من قريب أو بعيد عن الأهداف الوطنية حيث يعتبر الشيوعيون العراقيون مغايرين تماما عن تلك الأحزاب، بمواقفهم ونضالاتهم ووعيهم المتميز، كون حزبهم فصيلا وطنيا من طراز خاص لا يساوم أو يهادن أو يتماهل يوما عن الانتماء للوطن والحرص بكل ممكناته للحفاظ على المبادئ كافة، أساسية كانت أو غير ذلك، حفاظا على لحمة مكونات الشعب العراقي بكل أطيافه وتشكيلاته الدينية والمذهبية والقومية والمناطقية، ليقف دائما ومنذ تأسيسه  مع كل تلك الأطراف الوطنية بمسافة واحدة دونما تغليب لفئة دون فئة أخرى.

وهذا ما جاء بشكل واضح وجلي في مسودة البرنامج، ولم نلحظ كوننا كنا وما زلنا في وشيجة قوية ومتابعة دائمة لمسيرة الحزب منذ نلنا شرف الانتماء لهذا الحزب الطليعي الوطني المثابر في توحيد الصف الوطني والسعي لتحقيق أهداف الطبقة العاملة وكل الكادحين والفئات التي تشكل أعمدة المجتمع العراقي الأساسية من فلاحين ومثقفين وفنانين وحرفيين ومسحوقين وغيرهم من لبنات أصيلة لمجتمعنا العراقي المكافح والأبي، لنقول بأن علاقتنا المصيرية التي ارتبطت بتاريخ ونضالات وكفاح حزبنا الشيوعي العراقي منذ أكثر من خمسة عقود وما يزيد، ليبقى الحزب كما ألفناه منارة للعمل الوطني الصادق، وليلجم بمسيرته الوطنية النضالية كل التخرصات المغرضة والحاقدة الساعية للتقليل من وطنية الحزب وتمسكه العنيد والذي لا يتزحزح بالوطن والشعب وتقديم آلاف القرابين من أجل ذلك، وما من شك في ذلك، لأن نضال الحزب واضح بشكل جلي، إلا اللهم أمام المغرضين والمتضررين طبقيا وفكريا من الأهداف التي يسعى الحزب لتحقيقها، سيما ونحن نمر بمحطات حرجة وملتبسة وبأوضاع غاية في التعقيد، بعد أن اختلط الحابل بالنابل وتميّعت المواقف السياسية بتغليب الذاتي والانتماء الخارجي على الانتماء الحقيقي للوطن، الذي يعاني من الكثير من المثالب والمطّبات ويمكننا القول أن العراق يعيش اليوم على الهاوية بسبب سياسات طارئة وغير مدروسة وببروز ظواهر بعيدة تماما عن الوضوح السياسي والانتماء الحقيقي لوطن خارج من كوارث لا حصر لها، لتتقاذفه أياد وأفكار وممارسات تهدد كيانه ووجوده بالكامل عن قصد أو دونه. وبات من الضروري مراجعة سياسات الحزب وإيجاد مخرج لما يعيشه العراقيون من انفلاتات ومصاعب ومرارات يومية بسبب التخبط السياسي من لدن أطراف تغلّب مصالحها الشخصية على مصلحة الوطن ومحنة شعب يعاني الأمرّين ويحاول الفكاك من هذه الأوضاع المعقدة، دونما بارقة أمل للخروج من النفق المخيف الذي سببه تفتت الموقف الوطني وإدارة الظهر للمصاعب الجسيمة التي يعانيها الوطن والمواطن.

 

وعودة لبرنامج الحزب يمكننا أن ندرج بعض الملاحظات البسيطة:

1ـ ويربي الحزب أعضاءه وأصدقاءه بروح..... أقترح تغيير كلمة يربي كأن تكون ينمّي على سبيل المثال...

2ـ في بناء الدولة والنظام السياسي، أقترح إضافة العبارة التالية: ومحاربة مشاريع الأقلمة التي من شأنها اضعاف وحدة البلاد. لأن النظام الفدرالي واللامركزية في إدارة الجهات هو الأوضح والأوفى...

3ـ وتطبيق مبدأ من أين لك هذا بعد التصريح بالممتلكات قبل استلام أية مسؤولية.

4ـ تشكيل الحكومة على وفق الوطنية والكفاءة، حذف كلمة على.    

5ـ وتطبيق مبدأ، (بعيدة عن الميول والاتجاهات) فيما يتعلق بنظام الجيش وكافة قوى الأمن بكافة صنوفها، وسن قانون يحرم ممارسة السياسة داخل هذه المؤسسات.

6ـ احتكار الدولة... ومحاسبة ومتابعة من لا يذعن لذلك بقوة القانون.

7ـ إلغاء مفهوم الأقليات الذي يعتبر إساءة كبيرة للطوائف العراقية غير الإسلامية والعربية. باعتبار أن هذا التوصيف منقصة لعراقيين أصلاء.

8ـ وإقامة النصب والتماثيل تخليدا لبطولاتهم وتضحياتهم النضالية الخالدة.

السياسة الاقتصادية:

1ـ ... وتوفير الحماية اللازمة للمستثمرين ومحاسبة المبتزين والمرتشين بأية وسيلة وبقوة القانون.

2ـ وتشجيع المقاولات الصغرى وتقديم التسهيلات المصرفية للمقاولين الشباب ممن يحملون شهادات مهنية للتخلي عن المطالبة بالوظائف الحكومية. والشروع بإنشاء مقاولاتهم الصغرى، كما هو معمول به في عدة دول.

10ـ ج: ومحاربة التلاعب الضريبي بسن قوانين صارمة تجرّم من يتلاعب بالنظام الضريبي وقوانينه.

دـ معالجة أزمة السكن... وإطلاق مشاريع واسعة وتشجيع المنعشين العقاريين بتقديم كافة التسهيلات ويطبق ذلك بقانون. أخذا بتجارب قدمت إنجازات هامة في القضاء على أزمة السكن مثل مصر والمغرب. وعدم الاعتماد على مشاريع الدولة لحل أزمة السكن، مع تقديم قروض ميسرة وبعيد الأجل لتسديدها.

 

الثقافة والاعلام:

أوفى التقرير هذا الجانب كما في بقية الأبواب الأخرى التي تطرق لها، مع التأكيد والعمل على تخصيص صندوق وطني خاص بالثقافة والمثقفين، بتأسيس نظام الضمان الصحي الشامل وتوفير العيش الكريم لكافة المثقفين ممن يعانون شظف العيش والعوز المادي، لا أن نخضع الحالات الطارئة التي يمر بها المثقفون والفنانون الى من يعينهم على تجاوز محنهم من أي نوع كانت، بل بسن قانون يضمن العيش الرغيد لهذه الفئة التي يعاني معظمهم من مشاكل صحية ومادية وسكنية لا حصر لها.

نحييكم على جهودكم النبيلة في وضع هذا البرنامج والذي يقينا تطلب من واضعيه، جهودا كبيرة لصياغته وتغطية كل جوانب الحياة العراقية التي يسعى حزبنا لتحقيقها، فتحة تقدير واكبار لكم رفاقنا الأعزة.  نتمنى لمؤتمركم النجاح والتوفيق وصولا للأهداف النبيلة وعلى رأسها الشعار الخالد (وطن حر وشعب سعيد).

************

 

الصفحة التاسعة

 

مرور عام على رحيل الرفيق منصور عبد الله

بشتوان منصور

 

بعد أيام تحل الذكرى الاولى لرحيل الرفيق (منصور عبد الله) الملقب بدكتور منصور المرهف بحب الحزب وعشيقته “طريق الشعب”! في ربوع مدينة كركوك وفي حي من احيائه البسيطة (سەید سەروەر) وفي سنة (1940) ولد الرفيق (منصور عبد الله عباس) لعائلة متواضعة ونشأ فيها وأكمل دراسته الابتدائية في مدرسة إمام قاسم الأولى سنة (1956) والتحق بإعدادية مصلى حتى تخرج منها سنة (1961 - 1962).

التحق بصفوف الحزب بينما كان شابا يافعا وهو ابن الواحد والعشرين ربيعا، في سنة (1961) عن طريق الاتحاد العام للطلبة في اعدادية مصلى...... وبعد تخرجه من الاعدادية انتقل إلى بغداد والتحق بمعهد الصحة العالي وكان حينها عنصرا نشيطا بين اقرانه ويمارس الانشطة السياسية بكل اخلاص وتفاني لم يأبه بالصعوبات التي  كان يواجهها وقد القي عليه القبض في سنة (1963) اثناء الانقلاب البعثي على حكومة عبدالكريم قاسم نتيجة لنشاطاته الحزبية وقد اصدر عليه حكم الاعدام ثلاث مرات، وقد دون الحكم في جريدة الوقائع العراقية، وقد نجا منه في أحد هذه المرات بأعجوبة حين أفلت من يد جلاوزة النظام أمام سجن النساء وسط حشود جماهيرية غفيرة في بغداد وبقي ملاحقا من قبل الحرس القومي مما اضطره إلى ترك الدراسة والتوجه إلى كركوك  ثم الالتحاق بصفوف تنظيمات البيشمركة في منطقة (شوان) ومن ثم إلى منطقة (كلكه سماق) التابعة إلى قضاء دوكان ثم انتقل إلى منطقة (زەنگەنە) حيث كان ينشط ككادر حزبي يعمل على تنظيم الاجتماعات الحزبية في القرى المجاورة، وفي الحين ذاتها كان يعمل على معالجة البيشمركة والجرحى حيث  كان طالبا في معهد الصحة العالي فاطلق عليه حينها لقب (الدكتور منصور) وبقي يلازمه حتى نهاية حياته.

وخلال فترات حياته اعتلى مناصب حزبية متعددة ومسؤوليات مختلفة ولجان متعددة وعمل كعضو في اللجنة المحلية ولجنة الإقليم ثم انتقل إلى مدينة أربيل ليعمل كعضو إقليم، كما جاء اسمه في كتاب ناظم كزار، ولم يهتم بالمناصب الحكومية والحزبية بل اتخذ من الشيوعية مبدأ وبرنامجا له في الحياة لا وسيلة لاعتلاء المناصب الحزبية والحكومية. 

وفي سنة (1970 - 1971) أرسله الحزب إلى ألأتحاد السوفيتي مرورا بدمشق حيث مكث فيها لمدة ستة اشهر وانتقل بعدها إلى الاتحاد السوفيتي وبقى في روسيا قرابة سنتين ليدرس الاقتصاد السياسي وبعد تفوقه عاد ليعمل في تنظيمات الحزب ولم يأبه أبدا بالصعوبات التي كانت تواجهه في مسيرته الحزبية والسياسية وبقي حاملا لراية الحزب والإنسانية ويدافع عن أفكاره ومبادئه بكل حرص ووفاء وإخلاص وكان من أشد المتابعين حرصا وتلهفا لمتابعة جريدة (طريق الشعب) حيث كان متعطشا لقراءة موضوعاتها عددا تلو ألأخر حتى لفظ أنفاسه ألأخيرة هو على فراش المرض في المستشفى ويطلب طريق الشعب باعتبارها العلاج الصباحي له ويذهب أولاده لمدينة كركوك لجلب الجريدة، وفي الأيام التي يصعب جلبها يفتح له جهاز الايباد ليطلع عليها عبر موقع طريق الشعب، حتى غادر الحياة في 30 /11 /2020. سنبقى على ذلك العهد والطريق الذي سرت عليه من أجل الوطن الحر والشعب السعيد.

 

 

عن ثورة 14 تموز 1958 وما تلاها وحتى اليوم

 

 

ناصر حسين

 

في عدد يوم الاثنين الموافق 26 /7 /2021 وعلى صفحة 12 نشرت “طريق الشعب” مادتين: الأولى بقلم عصام الياسري وكانت بعنوان (الاستياء العام والظلم والتمييز الطبقي سبب الاطاحة بالنظام الملكي) والثانية بقلم خليل ابراهيم العبيدي وكانت بعنوان (ثورة 14 تموز وجدلية الصراع مع الإقطاع). الموضوعان هامان وخاضعان لشتى الاجتهادات، فهما تناولا ثورة الرابع عشر من تموز 1958 وسقوط النظام الملكي ثم انتصار الرجعية في انقلاب الثامن من شباط 1963 والاجهاز على قيادة الثورة ومنجزاتها. ولم يقف الموضوعان عند حد ثورة الرابع عشر من تموز – انتصاراتها، منجزاتها، الاجهاز على حكومتها ومنجزاتها، بل تمت تغطية أحداث تبعتها وحتى اللحظة الحاضرة. وينبغي التثمين لمبادرة الكتابة عن امجاد شعبنا وتناول تاريخه، وهو تاريخ مجيد.

لكن بعض الملاحظات التي تولدت لدي من خلال قراءتي للموضوعين:

• الموضوع الأول:

انا وبالمطلق مع ما ورد في العنوان من ان (الاستياء العام والظلم والتمييز الطبقي سبب الإطاحة بالنظام الملكي). فعلينا ان نتذكر ما اكده ماركس وإنجلز في البيان الشيوعي من (إن تاريخ كل مجتمع إلى يومنا هذا لم يكن سوى تاريخ صراع بين الطبقات، فالحر والعبد، والنبيل والعامي، والسيد والاقطاعي والقن، والمعلم والصائغ، أي بالاختصار المضطهدون والمضطهدون، كانوا في تعارض دائم وكانت بينهم حرب مستمرة تارة ظاهرة وتارة مستترة، حرب كانت تنتهي دائما إما بانقلاب ثوري يشمل المجتمع باسره وإما بانهيار الطبقتين المتصارعتين معاً).

اما لينين فقد تحدث كثيرا عن الثورة مركزا على أهمية توفر الوضع الثوري ونضوج العاملين الموضوعي والذاتي، وقد أكد لأكثر من مرة أن الثورة لكي تقوم وتنتصر ينبغي أن تتوافر القناعة لدى أبعد الناس عن الحزب والسياسة بأن النظام القائم لم يعد محتملا بقاؤه وينبغي أن يزول. وهذا ما شاهدناه منذ الصباح الباكر للرابع عشر من تموز حيث نزل الجمهور إلى الشارع كالسيل الهادر وهو يهتف (هذا اليوم الجنه انريده).

 كنت بينهم ذلك الصباح المجيد وشاهدت بعيني كيف اسقطوا تمثال الملك فيصل الأول في الصالحية ثم انتقلوا لإسقاط تمثال الجنرال مود من أمام السفارة البريطانية ورأيت كيف أغلقوا الشارع المؤدي إلى باب  السفارة التي تطل على نهر دجلة وذلك لمنع أي من زعماء النظام من الالتجاء إلى دار السفارة ولم يفتحوه وينسحبوا إلا بعد وصول العقيد الشهيد وصفي طاهر ومعه ست دبابات من أجل الإحاطة ببناية السفارة، بعد أن لم يتمكن من اعتقال رئيس وزراء النظام المقبور نوري السعيد، وهكذا نرى أن الجمهور عندما نزل إلى الشارع لم يكن لغرض الاحتفال بالثورة وانما للمساعدة في حسم الموقف باعتباره جزءا من قوى الثورة. وهنا أنصح بالعودة إلى التعليمات التي أصدرتها قيادة الحزب الشيوعي العراقي إلى منظمات الحزب وهي مثبتة بالنص في مؤلف الرفيق العزيز كريم احمد الداود المعنون – المسيرة- الصفحة 120. لقد جاءت تلك التعليمات بعد أن علمت قيادة الحزب بموعد الثورة من خلال حلقة الوصل بين قيادة الحزب والزعيم عبد الكريم قاسم الاستاذ رشيد مطلق.

لقد شاءت الصدفة التاريخية أن تكون الوحدة العسكرية التي دخلت بغداد وفجرت الثورة هي اللواء العشرين وان يكون قائد الثورة الزعيم الشهيد عبد الكريم قاسم. اذ أن معلوماتي وانا كنت أؤدي خلال عامي 1957 - 1958 خدمة الضباط الاحتياط في معسكر الديوانية وعلى تواصل مع منظمة الضباط الاحرار التي اختارت الزعيم عبد الكريم قاسم رئيسا لها لدى توحيد منظمات الضباط الاحرار عام 1957 انها اوعزت إلى كافة تشكيلاتها في المعسكرات العراقية على ضوء العزلة التي يعيشها النظام المباد مخولة جميعها صلاحية توجيه الضربة إلى زعامة النظام من قبل أية وحدة تحصل لها الفرصة لذلك والدعم سيأتيها فوراً.

وبالنسبة للحزب الشيوعي العراقي فان دعم الثورة جماهيريا حال انطلاقتها ليس المطلب الوحيد الذي قدمه الزعيم إلى قيادة الحزب فقد كان مطلبا آخر ذا أهمية عظيمة، إذ طلب من قيادة الحزب قبل الثورة بفترة أن تبذل جهدها مع الزعامة السوفياتية والرئيس جمال عبد الناصر من أجل ضمان تأييدهما للثورة حال قيامها.

وقد استجابت قيادة الحزب لذلك فأوفدت الرفيق الراحل عامر عبد الله إلى موسكو لطرح الأمر على الزعامة السوفياتية، ولدى عودته من موسكو التقى في دمشق مع الرئيس الراحل جمال عبد الناصر وأبلغه بالأمر وقد حصل الدعم من الطرفين منذ صباح يوم الثورة.

أشار الكاتب عصام الياسري إلى منجزات الثورة لكنه أغفل تماما منجزاتها في الجانب الصناعي والاتفاقية الاقتصادية التي وقعها مع القادة السوفيات الوفد العراقي الذي زار موسكو برئاسة الدكتور ابراهيم كبة والتسهيلات التي قدمها لنا الزعماء السوفيات في هذا المجال حيث تمكن العراق من تشييد معملي الاسمنت والاحذية الشعبية في الكوفة، ومعمل ومزرعة للسكر في العمارة، معامل النسيج في الكوت والحلة وسدة الهندية، محطات التوليد الكهربائية في البصرة والناصرية والمسيب وبغداد، معمل سكائر الجمهورية في السليمانية، معملي السكر في نينوى وطويريج، معامل السجاد معمل الزجاج في الرمادي، معمل الادوية في سامراء… الخ.

اشار الكاتب إلى ما جره على البلد اسقاط حكومة ثورة تموز بانقلاب 8 شباط الاسود ومنها القتال في كردستان. هنا لا بد أن نبين أن القتال في كردستان العراق كان على فترات متقطعة وليس باستمرارية منذ (1969 حتى عام 1975).

إن حكومة ثورة تموز التي أكدت في الدستور المؤقت أن العرب والاكراد شركاء في هذا الوطن سمحت لنفسها أن تشن حربا على كردستان عام 1961 استغلتها القوى المعادية للثورة لخدمة مخططاتها وتآمرها على الثورة إذ استفادت من وجود ضباط في الحركات العسكرية في وزارة الدفاع يؤيدون الانقلابيين وكانوا جزءا من الثورة المضادة، لتفريغ العاصمة بغداد من القطعات الموالية للثورة بإرسالها إلى كردستان.

الحزب أدرك منذ البداية مدى المخاطر التي تجرها على البلد تلك الحرب فوقف ضدها وأنزل التظاهرات في شارع الرشيد وغيره وهي تردد الاهزوجة (يا شعب طفي النيران – السلم في كردستان).

وخصصت اللجنة المركزية اجتماعها اوائل عام 1962 للقضية الكردية واقرت تقريرا علمت في حينه أنه من اعداد الرفيق الشهيد جمال الجيدري، وخلص التقرير إلى أن الحل الملائم للقضية الكردية الاعتراف للشعب الكردي بحقه في تقرير المصير، وكحل ديمقراطي آني للمشكلة منح الشعب الكردي حق الحكم الذاتي. ولم يتوقف ذلك القتال إلا اواخر عام 1962 بحيث لم يعد له أي تأثير فالعد العكسي لسقوط ثورة تموز قد بدأ ولا رادا له. وقد تجدد القتال في الشهر السادس من عام 1963 اذ قررت حكومة البعث مهاجمة كردستان العراق مجدداً بعد أن رفض الملا مصطفى مطالبهم، والتي كان أحدها تسليم الشيوعيين إلى حكومة بغداد سواء كانوا من سكان كردستان أو من الذين التجأوا إلى كردستان بعد انقلاب شباط سواء كانوا مدنيين أو عسكريين، واستمر القتال حتى وقعت الهدنة من قبل حكومة عبد الرحمن البزاز عام 1965. عام 1969 وفي حينها كنا نلح عليهم – على حكومة البعث - لمعالجة القضية الكردية واعطاء الشعب الكردي حقه في الحكم الذاتي ضمن الجمهورية العراقية وبعد مماطلات عديدة واتذكر أنهم قالوا لرفاقنا في أحد اللقاءات التي تمت معهم انهم (باستطاعتهم حل القضية الكردية خلال اسبوع) وعندما سألهم رفاقنا عن الحل قالوا (نعمل اتفاقا مع شاه إيران نتنازل له عن النصف من شط العرب فينتهي كل شيء). وهكذا نرى ان اتفاقية الجزائر عام 1975 بين صدام والشاه ليست بنت يومها بل هي نتيجة تفكير مسبق، أقول عام 1969 حاولوا أن يجربوا حظهم في اللجوء إلى الحرب لمعالجة القضية الكردية فأرسلوا دباباتهم إلى كردستان. البيشمركة الكرد لم يتصدوا لها منذ البداية بل سمحوا لها ان تتوغل في الجبال والوديان ثم هاجموها من جميع الجهات والحقوا بها أكبر هزيمة، فجاءوا الينا يطلبون من قيادة الحزب التوسط لدى الملا لإيقاف القتال، وتوقف القتال فعلا. وسادت فترة من الهدوء استمرت حتى 11 اذار 1970 حيث تم التوقيع على اتفاقية 11 اذار التي تمنح الشعب الكردي حق الحكم الذاتي. أنا أعرف التفاصيل عن الظرف الذي جعلهم يكلفون صدام حسين للتوجه على عجل إلى كردستان وتوقيع الاتفاق مع الملا ولست بحاجة للتطرق لها هنا.

وقد تجدد القتال أواخر عام 1973 واستمر حتى توقيع اتفاقية الجزائر عام 1975 اذ انهارت الجبهة الكردية وجرى ما جرى مع الاخوة الكرد الذين نقلوا إلى الوسط وقد بذل الحزب جهده من أجل انهاء تلك الحالة المحزنة، واتذكر جيدا تفاصيل اللقاء الذي تم بين الرفيق عزيز محمد والمقبور صدام حسين بهذا الخصوص والتوصل معه إلى قرار بإعادتهم إلى ديارهم في كردستان. في تلك الفترة إلى جانب جهدنا من أجل الحيلولة دون انجرار الطرفين إلى القتال، ومن أجل ايقافه بعد ان بدأ، قرر الحزب ان نكون على الحياد في ذلك القتال وأن لا نرفع السلاح في أي مكان في كردستان إلا في حالة الدفاع عن النفس.

ولكن هل انتهت محاولات حل القضية الكردية حلا عسكريا؟ كلا أبدا فمباشرة مع توقف القتال بين العراق وإيران في 8 /8 /1988 فتحت السلطات صفحة القتال في كردستان ومعلوم ما جرته على الاخوة الكرد ما سمي (بالأنفال) انفال واحد، انفال،2، انفال 3، وصحاري الشنافية في قضاء الحمزة الشرقي أكبر شاهد على دفن الكرد نساء ورجالا واطفالا وهم أحياء في مقابر جماعية. ولم يتخلص الكرد من سلطة المقبور صدام حسين وحروبه الكارثية إلا في أوائل آذار/ 1991 وفرضوا بأنفسهم وبقوة السلاح حل قضيتهم وفقا لمبدأ الفدرالية وإقامة الإقليم.

وقبل ان انتقل إلى الموضوع الثاني اشير إلى وجود ما ينبغي تصحيحه وكما يلي:

1. في العمود الثاني ورد عن آخر إحصاء سكاني اجراه النظام الملكي انه تم عام 1956 في الحقيقة الاحصاء تم عام 1957 وليس عام 1956.
2. بخصوص قانون حقوق المرأة المرقم 188 والصادر عام 1959 ورد ان عنوان القانون كان (قانون الاحوال المدنية) في حين كان الاسم هو (قانون الاحوال الشخصية).

 

• الموضوع الثاني:

الانكليز دخلوا العراق عام 1914 وعندما دخلوا بغداد عام 1917 أعلنوا انهم جاءوا محررين لا فاتحين أما في حقيقة الأمر فهم جاءوا مستعمرين، محتلين وأقاموا حكما عسكريا مباشرا إلا أن ثورة العشرين التي قاد ثوارها رجال الدين وشيوخ العشائر فرضت عليهم أن يغيروا أسلوبهم ويسلموا للعراقيين سيادتهم الوطنية واستقلالهم السياسي وان كانا منقوصين وسلموا مقاليد السلطة إلى الملك فيصل الأول الذي بايعه شيوخ العشائر ليكون ملكا على العراق منذ عام 1921.

النظام الملكي وكما ورد اخذ يبحث عن قاعدة اجتماعية اقتصادية للنظام فوجد ضالته لدى شيوخ العشائر الذين حولتهم قوانين التسوية التي أصدرها النظام في الفترة 1932 - 1934 إلى مالكين للأرض وفقا لمبدأ (التفويض بالطابو) او (الممنوحة باللزمة) واستمرت الحالة حتى ثورة الرابع عشر من تموز حيث كان أول اجراء لحكومة الثورة هو الغاء قانون دعاوى العشائر، الذي نقل صلاحيات القضاء إلى شيوخ العشائر ومن ثم اصدر قانون الاصلاح الزراعي رقم 30 للعام 1958 الذي استرجع من رجال الاقطاع حوال العشرين مليون دونم ليتم التعاقد عليها مع الفلاحين مباشرة. هذه كانت ضربة شديدة لرجال الاقطاع لكن القانون اعطاهم امتيازات مهمة وهكذا نرى، وباستثناء تمرد رشيد لولان في كردستان فإن رجال الاقطاع قد خضعوا للأمر الواقع، وعليه أجدني لا اتفق مع ما طرح من انهم قادوا المعارضة للنظام والعمل على اسقاطه، إذ أن من تصدى لقيادة التآمر على ثورة تموز هم العديد من كبار الضباط والعديد من الاطراف السياسية التي كانت تشكل التجمع القومي التي نجحت في اسقاط حكومة ثورة تموز، مستفيدة من خبرات الاستخبارات البريطانية والدعم المباشر المادي والمعنوي من الرئيس المصري الراحل جمال عبد الناصر. إن مؤلفات الدكتور عقيل الناصري غنية بالمعلومات عن هذا الأمر. هذه أحداث عشناها ونعرف تفاصيلها. ومن المفيد أن أذكر هنا بما قاله علي صالح السعدي وهو كان عام 1963 امين سر القيادة القطرية لحزب البعث العراقي امام الرئيس المصري الراحل جمال عبد الناصر عام 1972 من ان البعث جاء إلى السلطة مرتين: مرة بقطار بريطاني ومرة بقطار امريكي.

 

**********************************

الصفحة العاشرة

 

أكتوبر ودروس التجربة .. لماذا انهار الاتحاد السوفيتي ؟

د. إبراهيم إسماعيل

 

في مقال سابق بحثنا أسباب قيام ثورة أكتوبر في ميعادها وما رافقها من أحداث وأهم ما اجترحه أصحابها من مآثر كبرى على طريق حلم البشر في الخلاص من العبودية والإستغلال. وندرس، هنا، بعض أسباب إنهيار وليد الثورة، الإتحاد السوفيتي.

 

ثورتان في آن واحد

تشير الماركسية الى أن التغييرات الثورية الكبرى لا تحدث بفعل إرادوي، بل عبر نضوج شروط قيام هذه التغييرات. وأن أهم ما يفتح  الطريق لقيام الثورة الإشتراكية يكمن في قيام الثورة البرجوازية وتكامل البنية الإقتصادية للرأسمالية واستنفاذ دورها التاريخي وتطور البروليتاريا عدداً وفاعلية. كما تؤكد الماركسية على أن تستخدم البروليتاريا سلطتها السياسية لإنتزاع الرأسمال من البرجوازية والسيطرة على وسائل الإنتاج، كي يحل التناقض بين الملكية الخاصة وبين جماعية الانتاج، هذا التناقض الذي يقف وراء سرقة فائض القيمة من منتجيه الحقيقيين.

لقد كانت قوى الإنتاج في روسيا متخلفة قبيل ثورة إكتوبر، واتسمت رأسماليتها بالطابع البرجوازي الصغير. واجتهد الماركسيون حينها، وفي طليعتهم لينين في التوصل الى فكرة كسر الحلقة الأضعف في السلسلة الرأسمالية والسعي لإنجاز مهام ثورتين في وقت واحد، لأن للبروليتاريا، وليس البرجوازية، وبالتحالف مع الفلاحين، القدرة الحاسمة على تحويل الثورة الديمقراطية إلى ثورة اشتراكية (1).

الا أن الجميع وفي مقدمتهم لينين، قد خشي من مخاطر فشل هذا الإجتهاد، وحذر مراراً من التخلف التقني والإقتصادي لروسيا، وتعددت دعواته الى كهربة البلاد وتطوير الصناعة والتقنية الحديثة من جهة وتنمية البروليتاريا، عدداً ووعياً وتنظيماً من جهة مكملة. كما ظل الجميع، يعولون على شرط ضمني وغير معلن، يتمثل في قيام ثورات عمالية في البلدان الرأسمالية المتطورة، تؤدي الى إستيلاء البروليتاريا على السلطة مما يعظّم القدرة على مواجهة النظام الرأسمالي معاً.

لكن الذي حدث في الواقع كان مغايراً للإجتهادات، فلم تحقق الإنتفاضات العمالية في الدول الرأسمالية نجاحاً، وأدى الإنتقال السريع من مرحلة الثورة “البرجوازية” إلى مرحلة الثورة “الإشتراكية”، الى تبني ماسمي بشيوعية الحرب، التي لم تتعامل بعقلانية مع الواقع ومع نزعات التملك والموروث، ولم تظهر إدارة إقتصادية ناجحة تحقق إنتاجاً وفيراً وعيشاً رغيداً، يساهم في التحكم بالصراع الطبقي سلمياً.

ويكمن الدور التاريخي الذي لعبه لينين حينها، في قدرته على إجراء مراجعات فكرية، إستجابة لما تفرزه التطبيقات العملية، فجاء بسياسة النيب التي أكدت على أن فترة الإنتقال بين الثورتين تمثل عملية تاريخية طويلة ومعقدة، تتعايش فيها أربعة نماذج إقتصادية، وليس قطاع الدولة لوحده. غير أن رحيل لينين سمح لستالين بإلغاء سياسة النيب عام 1929 وإعادة المسار الخاطيء وتطبيق التأميم الشامل لسائر وسائل الانتاج وفرض السوفوخوزات في الريف، وتعجيل التصنيع وإنشاء نظام التخطيط المركزي ذي الطبيعة الإدارية والأوامرية. وقد ألحقت هذه السياسة أبلغ الأضرار بالإقتصاد السوفيتي وخاصة في الزراعة وإنتاج الغذاء، وهو ما عكسته نتائج الخطة الخمسية 1928-1932 التي لم تحقق سوى 64% من أهدافها في انتاج الفحم و 42% في انتاج النفط و 35% في انتاج الحديد!

وبدلاً من رؤية هذه التلكؤات وإجراء المراجعات المناسبة، جرى إطلاق العنان لأوهام، تقول بأن تطور ملكية الدولة والملكية التعاونية سيؤدي الى اندماجهما في ملكية الشعب بأسره، مما يحقق قدرة اقتصادية هائلة، تضمن كميات وافرة ونوعيات راقية في الانتاج الصناعي والزراعي، وأن قانون القيمة والربح والتكاليف والقيمة المضافة والعرض والطلب ونظام الأجور والحوافز والاسعار وغيرها، لا وجود لها في الإقتصاد الإشتراكي! وأدت هذه الأوهام، خاصة في السبعينيات، الى تفوق النمو الإقتصادي للولايات المتحدة على الاتحاد السوفيتي، الذي صار يعاني من تصاعد في وتائر التضخم وفي سوق المضاربة بالعملات وشمل التردي قطاعات البناء والزراعة والخدمات وتجارة المفرد (2). 

 

الإمبريالية آخر مراحل الرأسمالية

طرح لينين فكرة بلوغ الرأسمالية أعلى مراحلها المتمثلة بالإمبريالية، وجرى التمسك بدوغماتية عجيبة بهذه الفكرة، ورفضت مقولة كاوتسكي التي احتملت وجود مرحلة أعلى من الرأسمالية، تتحد فيها الدول الإمبريالية وتنهي الحروب في ما بينها وتستثمر العالم من قبل رأس المال المالي.

لقد تمكنت الرأسمالية بعد الحرب العالمية الثانية من التكيف مع تناقضاتها وأزماتها الدورية، ولو الى حين، عبر إعادة هيكلة الإقتصاد العالمي وإستيعاب أخر مبتكرات التكنولوجيا في الإنتاج، وراحت تجدد بنيتها وأنماط هيمنتها على العالم.

وفي الوقت الذي تم فيه التغاضي عن هذه الحقائق، جرى تحريم أية مراجعات نظرية يمكن أن تفسر هذه القدرة من جهة وتعمد الى تطوير التجربة الإشتراكية لتعود متفوقة في المبارة من جهة مكملة. كما تم تكفير كل من يشك في أن الإنتقال الى الإشتراكية هو المضمون الأساسي للأزمة العامة للرأسمالية.

 

الديمقراطية السياسية

تعد الدولة حسب مفهوم ماركس، مجموعة المؤسسات المعنية بممارسة القهر من أجل المحافظة على هيمنة طبقة إجتماعية على باقي الطبقات، ولهذا فهي نتيج للانقسام الطبقي، وتزول بزواله. ودعت الماركسية البروليتاريا الى إنتزاع أداة القمع هذه من البرجوازية والقضاء على الإستغلال الرأسمالي بواسطتها، فيما أصطلح عليه بدكتاتورية البروليتاريا، التي اعتبرت السلطة السوفيتية بعد أكتوبر تجسيداً لها.

ولهذا دافع لينين عن إحتكار السلطة من قبل الحزب، في صراعه مع روزا لوكسمبورغ وكاوتسكي، وبنى فكرته عن هذا الحزب الواحد على أساس قيام أعضائه، ممن يمتلكون وعياً عالياً وينذرون أنفسهم للنضال، بتوعية البروليتاريا بحقوقها وقيادتها لإنتزاع تلك الحقوق، في ثورة تنتزع السلطة والثروة وتضعها بيد منتجيها. فالحزب طليعة الطبقة العاملة وهيئة اركانها وقيادتها، منغمر في صفوف الناس وله عليهم دالة معنوية وسياسية.

وقد وفرت الحرب الأهلية والتدخل الخارجي والصراعات داخل الحزب نفسه، فرصة مهمة لحل الأجهزة الرقابية كالجمعية التأسيسية وتحويل السلطة الكاملة إلى الحزب فقط ثم الى قيادته وأخيراً تم ترسيخ قيادة الزعيم الواحد، سكرتير اللجنة المركزية، باعتباره القائد الأوحد للدولة والحزب والمجتمع، الأمر الذي جرى معه تغير دور الحزب في المجتمع من مؤسسة سياسية فكرية طليعية واعية مهمتها نشر الوعي ورفع مستوى الجماهير إلى مؤسسة إدارية تقود كافة مؤسسات ودوائر الدولة المدنية والعسكرية والإقتصادية والثقافية. وكان بديهياً أن يرافق التحول السابق إنتماء الكثيرين من النفعيين والإنتهازيين بل وحتى المعادين للإشتراكية الى الحزب، مشكلين طابوراً خامساً في صفوفه، أتضح دوره المدمر فيما بعد.

وأدى غياب أية مراجعات فكرية تكشف طبيعة الديمقراطية الإشتراكية، وخاصة جوهرها أي الحرية، الى خراب نخر الحزب، الذي تماهى مع الدولة، فتفاقمت البيروقراطية وتنامي الفساد، وهيمنت فئات بيروقراطية، أو ما يشبه الطبقة، تنهب ملكية الدولة وتهيمن عليها وتحتكر كل أفضليات النظام الإشتراكي (3).

 

الحاجات الثقافية والروحية

تشير الماركسية الى ترابط حل المشكلة القومية مع نجاح الثورات الاجتماعية وتحرير البروليتاريا. ويرتكز المفهوم اللينيني حول المسألة القومية على الربط بين المسألة الوطنية والقومية من جهة، وبين المسألة الاجتماعية – الطبقية من جهة أخرى، حيث رفض لينين كلا التوجهين، إختزال المسألة القومية بجانبها الطبقي أو نسيان جوهرها الطبقي.

وتمسك لينين بشعار “حق الأمم بتقرير المصير” فكتب يقول (لابد للإشتراكية الظافرة من أن تحقق بالضرورة الديمقراطية الكاملة، ومن أن تحقق بالتالي لا المساواة التامة في الحقوق بين الأمم وحسب، بل أن تطبق أيضاً حق الأمم المضطهدة المظلومة في تقرير مصيرها بنفسها، أي حقها في حرية الإنفصال السياسي).

لكن الأمر إنقلب تماماً بعد وفاته، حيث إعتبر ستالين النزعات القومية ظاهرة داخلية بالغة الخطورة ، ويجب أن تخضع لسلطة الطبقة العاملة. وطبقت قبيل وبعد الحرب الثانية سياسة إضطهاد غير مبرر لبعض القوميات والأقليات، وفرضت اللغة الروسية على الجميع وكان نادراً ما تجد قيادياً غير روسي في قيادة الحزب العليا.

وفيما لم يجر التمييز بين الدين كحاجات روحية للأفراد وكمعطى ثقافي وحضاري وتراثي، وبين الفكر السياسي الديني الذي يطرح نموذجاً ومثالاً لتأطير المجتمع كي يتقبل سلطته، شنت حملة واسعة على المؤسسات الدينية، لاسيما ما تدخل منها بالسياسة وتعاون مع الدوائر المناهضة للإتحاد السوفيتي. وتمت للأسف إهمال نصيحة أنجلس من إمكانية إستخدام الجانب الإنساني للدين في محاربة الإستغلال والقهر.

وراحت تذوب تدريجيا وتتلاشى القيم العظيمة التي تضمنتها القوانين والأنظمة في الدول الإشتراكية كمبادئ العدالة والحرية والتواضع وحب الاخرين والشرف وممارسة النقد والنقد الذاتي والتعاون والمساواة وحرية الإبداع  وغيرها. ولعل أبشع مثال على ذلك، إخفاء رسالة لينين الى المؤتمر الثاني عشر، والتي شخصت بداية الكارثة، في وقت حنّط فيه جسده بعد موته، كمومياء مقدسة!

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) فيما انتقد مفكرون بارزون مثل بليخانوف ذلك، اتفق كاوتسكي وتروتسكي وبوخارين وروزا لوكسمبورغ مع هذه الفكرة.

(2) عامر عبد الله: مقوضات النظام الإشتراكي العالمي.

(3) المصدر السابق

******************************************** 

لنقرأ ماركس وانجلز معا .. تحذير ماركس

ثامر الصفار

 

في (الآيديولوجيا الألمانية) وجدنا ان ماركس وانجلز قد كتبا: «ان الشيوعية ليست بنظرنا حالة يجب أن تنشأ، وهي ليست مثالا أعلى يجب على الواقع أن يتكيف معه. نحن نسمي الشيوعية، الحركة الحقيقية، الفعلية، التي تلغي الحالة الراهنة للأشياء. وإن شروط هذه الحركة تخلقها المقدمة القائمة الآن». فما القصد من ذلك؟

 

للوهلة الأولى، تبدو هذه الجمل تشديدا من قبلهما على تفاقم خلافهما مع التفلسف الذي لا ينتهي للهيغليين الشباب (وكذلك مع المخططات الطوباوية للاشتراكيين الحقيقيين). لكن يبدو أن شيئا آخر هنا. لقد رأيناهما للتو يعرّفان الشيوعية على أنها مجتمع يحررنا من تقسيم العمل. فهل هذا هو النموذج المثالي؟ أم أنهما يقصدان أن أي إجراء يتخذه العمال - أي «حركة حقيقية» - هو «الشيوعية»؟

لقد رأينا عند كتابته عن إضراب العمال في سيليزيا عام 1844 ان ماركس قد استنتج ما يلي: «مهما كان الإضراب العمالي محدودا (من حيث رقعة مساحته)، فإنه يحتوي في ذاته على روح عالمية». وفي هذا القول نوع من المبالغة الخطيرة لمقدار الوعي الذي ينشأ من معظم النضالات في ظل الرأسمالية. إذن، هل يمكننا ببساطة أن ننسب هذه المبالغة الى محدودية التجربة الشخصية لماركس وإنجلز، آنذاك، في نضالات الطبقة العاملة الفعلية؟

أعتقد أنه من المغري الإجابة على السؤال بهذه الطريقة، والقول ببساطة إنهما سيكتسبان قريبا خبرة نضالية أكبر خلال ثورة 1848. ولكن، هناك نقطة أعمق تستحق الدراسة.

ان ماركس وانجلز يحذران هنا من خطر تحويل أكثر وجهات النظر ثورية إلى إيمان ثابت ربما لا يتوافق مع «الحالة الراهنة للأشياء». فاذا لم نتمكن من جعل الفكرة، بغض النظر عن مدى جودتها، مرتبطة بـ «المقدمة القائمة الآن» - أي الظروف الاجتماعية الحقيقية - فأننا نفصل الأفكار (حتى الأفكار الصالحة) عن القوى الاجتماعية (حتى لو كانت محتملة فقط) القادرة على تحقيقها. وهذا تحذير أو نصيحة  تستحق ان نتذكرها دائما.

من الواضح أن ماركس وإنجلز يتوقعان، بالتأكيد، قيام العمال، قريبا، بخلق هذه الحركة الحقيقية للنضال من أجل الشيوعية. ولكن لماذا يعتقدان أن العمال سيفعلون ذلك؟ يقدم ماركس وإنجلز نوعين من الإجابات. الإجابة الأولى هي إجابة إنسانية، تؤكد على الرفض الأخلاقي للظلم وعدم المساواة من قبل العمال الذين «تُفرض عليهم ظروف حياتهم».

الإجابة الثانية كانت سوسيولوجية وبنيوية: «ان البروليتاريين في الوقت الحاضر، المنعزلين تماما عن كل نشاط ذاتي، هم وحدهم فقط، القادرون على تحقيق نشاط ذاتي خاص بهم، كامل، وغير مقيد، يتمثل في الاستيلاء على مجموع القوى المنتجة وفي تطوير مجموع القدرات التي ينطوي عليها هذا. ان جميع حالات الاستيلاء الثورية السابقة كانت مقيدة ومحدودة ... لا يمكن للأفراد التحكم في المعاشرة الكلية العصرية، ما لم يتم التحكم فيها من قبل الجميع ... لا يمكن تحقيق هذا الاستيلاء إلا من خلال الاتحاد».

وبالتالي، سيدرك العمال أن لا مخرج لهم، وبأنهم لا يستطيعون الهروب من ظروفهم كأفراد - مع استثناءات نادرة. وسيدركون انهم في حالة اغتراب جذري في مواجهة «مجمل القوى المنتجة»، مما يدفعهم إلى حل المشكلة من خلال العمل الجماعي «الذي يتم تحقيقه من خلال الاتحاد». هذا هو جوهر توقع ماركس وإنجلز لنمو وعي الطبقة العاملة إلى وعي مناهض للرأسمالية.

 

الأفكار الحاكمة

من نافل القول إن أرباب العمل لن يجلسوا مكتوفي الأيدي أثناء حدوث ذلك. كما يشير ماركس وإنجلز:

«إن أفكار الطبقة الحاكمة في كل حقبة هي الأفكار الحاكمة: أي أن الطبقة التي هي القوة المادية الحاكمة للمجتمع هي، في الوقت نفسه، القوة الفكرية الحاكمة ... ان الأفكار الحاكمة ليست أكثر من تعبير مثالي عن العلاقات المادية المهيمنة».

مثال واضح عن هذه الحالة هو هيمنة الأعلام الرأسمالي وقدرته على زرع الكثير من الأفكار التي تعبر فعلا عن «العلاقات المادية المهيمنة» (الفردانية، الاعتماد على الذات، الاعتماد على الأهل، من جد وجد، إلخ). لنعترف ان الرأسماليين أذكياء، فالبطالة والمنافسة، مثلا، لا علاقة لها بالنظام الرأسمالي، وليست هي سمة من سماته، وفقا لما يطرحونه، بل بسبب أن هناك عددا محدودا من الوظائف ذات الأجور الجيدة، التي يجبَر العمال على التنافس عليها بفعل تواجد العمالة الأجنبية في هذا البلد، أو بسبب هجرة العمالة الى ذلك البلد، أي تغذية الأفكار العنصرية بين الطبقة العاملة ذاتها.

هذا هو السبب في التزام السياسيين الليبراليين ووسائل الإعلام بإصلاح “شامل” للهجرة - أي السيطرة على العمالة المهاجرة ومراقبتها. انهم يقبلون «العلاقات المادية المهيمنة» الأساسية ويضبطون أفكارهم لتلائم الحدود التي يضعها رأس المال.

كيف يتوافق هذا مع ما قاله ماركس وإنجلز، سابقا، عن بنية الرأسمالية ذاتها التي تدفع العمال إلى رؤية بنيتها المقموعة؟ هنا، يشيران إلى النقطة المعاكسة - أي أن بنية الرأسمالية ذاتها توفر إطارا لقبول الأفكار الحاكمة.

إذن ما الذي حدث لـ «الحياة تحدد الوعي»؟ لنتذكر الأطروحات عن فيورباخ - حتى المعلم يجب أن يكون متعلما. لا يمكن أن يحدث هذا إلا في سياق النضال الثوري - الممارسة، كما يشرح ماركس وإنجلز:

«من أجل ولادة جماهيرية لهذا الوعي الشيوعي، ومن أجل نجاح القضية نفسها، لابد من تغيير الناس على نطاق واسع، وهو تغيير لا يمكن أن يحدث إلا في حركة عملية، ثورة؛ هذه الثورة ضرورية، ليس فقط لأنه يستحيل الإطاحة بالطبقة الحاكمة بأي طريقة أخرى، بل أيضا لأن الطبقة التي أطاحت بها لا يمكنها إلا في الثورة أن تنجح في تخليص نفسها من كل الخساسة القديمة وتصبح مؤهلة لتأسيس المجتمع من جديد».

هنا يتضح جوهر نظريتهما عن الثورة الشيوعية. إنها خطوة رقص معقدة لابد من إتقانها. فالرأسمالية تتمتع بقوة خيالية على جميع الجبهات. وأي فكرة لأخذها على حين غرة، أو مواجهتها بمجموعة صغيرة من أجل السلطة، هو محض خيال. فقط «الغالبية العظمى من الناس»، شغيلة اليد والفكر، لديها القدرة الاجتماعية المحتملة لتحديها، لا لكثرة أعدادنا فقط، بل لأننا مصدر كل الأرباح الرأسمالية.

************************************************

 

ص 11

 

 

جديد حنون مجيد وموفق ساوا

* للروائي حنون مجيد صدر عن اتحاد الادباء والكتاب – بغداد كتاب بعنوان "يوميات كوفيد 19" قدم له الناقد علي حسن الفواز. الكتاب يعرض اليوميات التي كابدها المؤلف بعد اصابته بمرض كورونا والشفاء منه.

* كما صدر مؤخراً، عن صحيفة العراقية الاسترالية، في سيدني الديوان الأول لموفق ساوا بعنوان "مولاتي انت"، ويضم ستين قصيدة وملحقاً بست عشرة قراءة تحليلية نقدية.

**************************

 

بلغات الشعوب.. الشعر بابلو نيرودا

ترجمة: سهيل نجم

 

في ذلك العمر ... وصل الشعر

بحثا عني. ولا أعرف ، لا أعرف إن كان

قد أتى،  من شتاء ما أو من نهر.

لا اعرف كيف ومتى

لا لم يكن من تلك أصوات، ولا كذلك

من كلمات ولا من صمت

بل من شارع استدعيته،

ومن اغصان ليل

فجأة من بين ليال أُخر ،

من بين حرائق عنيفة

أو من العودة وحيدا ،

هناك كنت بلا وجه

فتلبسني.

لم أكن أعرف ماذا أقول ، لم يكن لفمي

سبيل إلى الأسماء.

عيناي أصابهما العمى،

وتوهج شيء في روحي ،

اصبت بحمى أو اقتحمتني أجنحة منسية،

وشققت طريقي الخاص ،

لفك مغالق

تلك النار ،

فكتبت أول سطر خافت،

خافت، بلا فحوى،

مجرد كلام فارغ،

حكمة محضة

عن شخص لا يعرف شيئا،

وفجأة رأيت

السماوات

تتفكك

وتنفتح ،

وكذلك الكواكب

ونبض المزارع ،

والظل المخرّم ،

المليئ

بالسهام والنار والزهور ،

والليل المتعرج ، والكون.

وأنا ، ذلك الكائن متناهي الصغر ،

في حالة سكر

بالفراغ النجومي العظيم،

بالتماثل، وبصورة

الغموض،

شعرت بنفسي جزءاً نقياً

من الهاوية ،

فتجولت مع النجوم ،

ليتحرر قلبي مني

متدلياً في قلب الريح.

 

سرديات: الواقعي والمتخيل.. لو جئت الآن لحاربك الداعون إليك وسموك شيوعياً

أ.د. عقيل مهدي يوسف

1- يفرز أمين قاسم الموسوي في كتابه (سرد ونقد) ما يخص عوالم السرد الفني عن سواها، بما تشتمل عليه من توريات وطباق وجناس في البديع أو في أساليب (البيان) الحقّة لا المتكلفة الزائفة، ويقف الموسوي متأملاً الذخيرة اللغوية (الألسنية) لدى الروائيين والقصاصين في صورهم الفنية ومضامينها الفكرية والاجتماعية وصولاً الى دقة المعنى بجمل فصيحة أو جمل موحية في نحوها وصرفها، ويشير الى الأدب النسوي (السردي) وبعضٍ من أعلامة من النساء مثل لطفية الدليمي وهدية حسين وميسلون هادي وانعام كجه جي ونعيمة مجيد وصبيحة شُبّر..

يتناول في البدء رواية (ضياع في حفر الباطن) لعبد الكريم العبيدي، التي ذكّرت الموسوي بــ (ضياع في سوهو) لكولن ولسن بوصفه (ضياع وجودي كوني)، فبطل حفر الباطن يؤخذ محمولاً بعد أسره في حافلة مع أسرى عراقيين فيجره ضابط من ياقته ويرميه كالبهائم ص13، في جَوّ تتلاقفه محارق الطائفية بعد الأحتلال الأمريكي، وحين يتناول الموسوي رواية (نسكافيه مع الشريف الرضي) للمغتربة ميّادة خليل وهي مترجِمة للأدب الألماني والهولندي والإنكليزي، يباشر الموسوي من العنوان الذي يحيلنا الى فاصل زمني يمتد اكثر من الف سنة عن زمن الشريف الرضي الذي تحتفظ البطلة سلمى بديوانه المهدى اليها من والدها، وقد بات الديوان – كما يقول الموسوي – معادلاً موضوعياً لـِ (غربتها)، وكان زوجها الأجنبي (دافيد) معجباً بقصائد رامبو، فرلين، فاليري، ويلذّ له سماع قصائد الرضي منطوقة بالعربية بموسيقاها الشعرية علَّه يلتقط بعضاً من المعنى، حتى أن صديقتها آمنة باتت تهوى الديوان متأثرة بــ (سلمى)، وكانت الثيمة المركزية تعبر عن ذلك التلاقح الحضاري بين الشعوب من خلال الأدب والتثاقف والتطلع الى قيم الحرية والأنسانية بين الشعوب.

وفي تناوله الرواية (ساعة بغداد – لشهد الراوي) التي لشعبيتها تعددت طبعاتها كثيراً، فالساعة زمان وبغداد مكان، والثواني تقتنص ما يجري من تفاعلات في قاع المدينة (بغداد) التي سبق أن دخلها هولاكو ولكنها لم تسقط بل تعثرت ثم نهضت ثانية، ويلمح الكاتب الى إدانة بطلة الرواية لشخصية (مروة) بوق النظام، الانتهازية التي تنتهي عميلةً للأمريكان، كما أدانت البطلة مظاهر الفساد تحت غطاءِ ديني، كما أدانت البطلة مظاهر الفساد كآغتصاب البيوت والكتابة على ابوابها (هذا من فضل ربي)، والرواية تخاطب جمهوراً واسعاً غير مقتصرة على نخبة محدودةً.

2- أما رواية (وحدها شجرة الرمان) للكاتب العراقي المغترب سنان انطوان، فأن الموسوي يجدها قريبة من رواية (فرانكشتاين في بغداد) اذ تجمعهما وحدة الموضوع، بعد الأحتلال والطائفية وقد كانت شخصية (فرانكشتاين) نتاج ثقافة غربية صيّرها (سعداوي) عراقية بغدادية وأطلق عليها اسم (الشسمه) الذي جُبل كيانٌه من مسخ مركب من أَجزاء ضحايا الانفجارات، ويخلص الموسوي الى أن سعداوي كان يائساً من وجود مخلص واقعي فلجأ الى إِحياء ميت، أما رواية "وحدها شجرة الرمان" فقد رصدت قاع المجتمع بعد سقوط النظام، فبات الموت هو ساعي البريد والقبر هو القارئ الأخير، وقد جمع الروائي بين الفصيح والعامي المهذب، وقد سرد علاقة البطل بــ (ريم) الغنية وبيداء الفقيرة، كما جسَّد الكوابيس بعد ما رأى ما تفعله الكلاب السائبة بجثث الجنود قرب البصرة، كل ذلك يحدث بأسم المبادئ والقيم حتى أن الموسوي يتذكر قول الشاعر النواب (مخاطباً الامام علياً (ع)): [ لو جئت الآن لحاربك الداعون إِليك وسمّوكَ شيوعيا] ويضيف: (هذا المعنى نفسه هو ما ذهب اليه د. عقيل مهدي يوسف في مسرحيته (الحسين في غربته): (ما كلّ مَن يبكيكَ يعرفك) ص47. ويختتم قراءَته للرواية فيرى أن شجرة الرمان تُسقى من ماء غسيل الموتى، لكنها تمنح ثمارها، وتبقى خضراء موُرقة كي تسعد الأنسان رغم مأساوية ما يحيط به، ثم يتناول بقراءة جادة رواية (تراتيل لموت حر لصادق الجمل) التي تدور ثيمتها حول جرائم داعش التي تتخِذ من الدين ستاراً، ويتابع معاناة البطل (مظفر) الأسير لدى الدواعش ومعه الأسيرة السورية  (نهلة)، و(مزهر) الداعشي النادم على داعشيته، وهم يبحثون عن سبل للنجاة، فعنوان النص يضيء بُنيته الداخلية في ابرار قيمة الحرية، وموت الانسان في سبيلها، ويجد الموسوي خطوطاً روائية متوازية، يتوازى مع (أوراد) زوجة مظفر الباحثة عن زوجها، و(الأجعد) المنحرف الذي يشوه جمال نهلة برمي التيزاب على وجهها، وهذا يتوازى مع (الأشيب) الوطني النبيل، ويرى الموسوي أن الروائي نجح في تقديم مشاهد (ايروسية) ووجد أن الأنا الثانية للمؤلف (الجمل) فضحت حقائق خرافات الدواعش وانحرافاتهم.

3- أما رواية (هِتلّية لشوقي كريم حسن)، فيرى الموسوي أن الروائي انفتح أسلوبياً على واقعيةً سحريةً يختلط فيها الواقعي بالمتخيل وتتداخل فيها الأزمنة، وتفوح منها روائح ايروسية ويعبر الروائي عن ذاته وانتمائه بقول (أنا كائن يهذي .. ممتحن بالخيال) أما أنتماؤه فهو ابن الفقراء الساخطين على الباشوات الاغنياء، وربما يشير الناقد الى الرواي العليم إِذا أن الرؤائي وقد عاش تجربة السجن، فأراد أن يتماهى مع بطل روايته ليفضح سفالات المحققين والتعذيب حتى الموت، ويرى الناقد أن الروائي كان يقحم العامية في سياق الفصيحه بلغة غنية بمجازاتها وانثيال خيالٍ معبر عما يدور من أسلئة حاشدة تمور في أعماق النفس البشرية.

أما رواية "الذئاب على الأبواب" لأِحمد خلف، فأن بطلها يوسف النجاريعري الأشرار الذين فجّروا بيته لأسباب طائفية وقتلوا زوجته وابنته بطريقة مأساوية، وهو ضحية حرب عبثية وشخصيته تمثل الرواي العليم، وصفاته تمثل أحمد خلف في بعض المشاهد والمواقف السردية، أو كأنه يمثل الشعب العراقي، ولا ينسى الموسوي الرواية النسوية "أنثى غجرية" للدكتور رسول محمد رسول ويرى أن صفة الغجرية لبطلة الرواية العراقية البصرية المسيحية جاءت لكونها انتلقت من مكان الى مكان، وقد تعددت الأمكنة مابين بغداد والبصرة وعَمّان ودمشق والمغرب حتى باريس، مع هذا الانتقال من مكان الى آخر، فأنها كانت تحافظ على عفتها وحريتها وكرامتها، كما يتناول الموسوي رواية (عن لاشيء يحكي) لِطه حامِد الشبيب، وهي علامة فارقة في السرد العراقي وقد جاء الروي على لساان حمادي الأعمى، فهو يحكي عن طريق مخيلته للتعويض عن عماه، فيَرى ما لا يٌرى ببصيرته وعصاه.

إن هذا المنجز (سرد ونقد) يمثل انجازاً تطبيقياً في السرد العراقي فقد تناول روايات وقصصاً قصيرة وقصصاً قصيرة جداً، وكشف ما فيها من ابداع، كما تناول الرواية النسوية تأليفاً، ميادة خليل وسمرقند الجابري، وموضوعاً، "انثى غجرية" للدكتور رسول محمد رسول وربما يكتسب الكتاب قيمته بما فيه من تطبيق وكشف واضاءة لما يجب أن يضاء.

 

قصص قصيرة جدا

 

كامل الدلفي

 

هوشي منه

 

ـ أبتي، لماذا لم ننتصر مثل فيتنام  .. ؟

ـ بني ، قتلنا جميع الرجال الذين بإمكانهم أن ينجبوا مثل هوشي منه .

 

 بواكير

في أيام المراجعة قبل امتحانات البكالوريا للصف السادس الابتدائي ، جلسنا نصغي إلى حوار هادئ بين معلم الاجتماعيات  ومرشدنا معلم العربية والدين..

-                معلم الدين : وكيف تبرر قولك أن الشيوعي يدخل الجنة؟

-                معلم الاجتماعيات  : و ما ذنبه الذي لا يغتفر ؟

-                معلم الدين: الكفر..

-                معلم الاجتماعيات: لا أحد على وجه الأرض يقاتل الكفر أكثر من الشيوعي . فهو يكافح الفقر،  و الإمام علي  يقول : كاد الفقر أن يكون كفراً..

مغول

يفيد بيان أصدرته جمعية روحية تنشط في مجال تحضير الأرواح ، بأن روح هولاكو تملّصت من  دائرة  رقابة الجمعية، وأصبحت خارج السيطرة بالتمام، وضاع أثرها  في أزقة بغداد .  فعلى الأهالي من  سكان المدينة أن يحتاطوا من مغبة أن يحصل مكروه،  وان ترفع  الأجهزة الأمنية درجات الإنذار..  لم يمض يوم واحد على صدور البيان حتى حدث انفجار هائل في شارع المتنبي.

 

 

 

 

المنطقة الخضراء

 

عبدالحسين بريسم

 

1

الطيور المختلفة

اخذت حصتها

من البيدر

وحلقت بعيدا

وتركت لكم

اثار ريشها القديم

2

اراك

بيت  الدموع

وخلق الله العيون

فكان العراق 

دموع

فاصبح من الحزن اهوارا

والجفون

دجلة والفرات

واراك

بيوت

تقع  اراك بين مدينة الديوانية ومدينة العمارة

المعنى بالسومري بيت الدموع

3

لا احب الببغاء

لانه

يردد

ما يقوله الاخر

4

المنطقة الخضراء

لم يزرع ابي فيها شجرة

ولم يجري فيها فرات

وكل ما فيها

اشجار زينة صناعية

اكلها الغبار

وماء اجاج

لا تدخلوها

ولا يخدعنكم  سراب

*************

 

الصفحة الثانية عشر

 

إصدار

 

من الأدب إلى العلم

 

عن دار الشؤون الثقافية العامة في وزارة الثقافة، صدر أخيرا كتاب بعنوان “من الأدب إلى العلم: دراسة في علم اجتماع القصة والرواية العراقية للفترة 1920 – 2020”، من تأليف لاهاي عبد الحسين.

يعد الكتاب دراسة في علم اجتماع الأدب، تركز على القصة والرواية العراقيتين تحديدا، وتمثل محاولة لعد لقاء بين ميدانين مهمين من ميادين المعرفة الإنسانية، علم الاجتماع العام والأدب  القصصي والروائي من خلال ما اصطلح على تسميته مهنيا وأكاديميا “علم اجتماع الأدب”.

 

***************

ليس مجرد كلام

 

متى ننتبه إلى الفقراء ..؟!

 

عبد السادة البصري

 

ما أن تظهر أزمة ويتعايش معها الناس مجبرين، حتى تظهر أخرى وأخرى، وكأننا نعيش في معمل لتصنيع الأزمات!

فمنذ سقوط النظام الفاشي المقبور والذي كان حلماً يراودنا لنتنفس عبير الحرية والعيش الرغيد وحتى هذه اللحظة، لم نعشْ غير الأزمات المتلاحقة وتفشّي الفساد والخراب في كل شيء حتى النفوس والضمائر، بسبب الصراعات لأجل السيطرة على المغانم والأموال بشتى الصور!

حال البلد الآن كحال المدينة التي يتصارع فيها رجالات الكاوبوي فيما بينهم في الفيلم الأمريكي (من أجل حفنة من الدولارات)، وكما في الفيلم العربي (وقيدت ضدّ مجهول) الذي يحكي قصة فتىً ريفيٍّ تطوّع في سلك الشرطة ليلاقي أحداثاً غريبة توصله إلى الجنون، من خلال سرقات عديدة ومختلفة دون معرفة الجاني أو الكشف عن هوية السارق، ابتداءً من بيوت ومحلات وأسواق ومصارف حتى سرقة (هرم خوفو) ليقف تحت التعذيب أمام المحقق وهو يسأله: (الهرم فين يمحروس؟!) ولأنه لا يملك أي إجابة يعذّب حدّ الجنون، وتنتهي الأحداث بالعثور على الهرم لكن يُسرق (نهر النيل) وتقيّد كل الأحداث (ضدّ مجهول) وهذا دليل على أن المسؤولين لا يريدون كشف الحقائق كي لا يقعوا في المحذور ويقفوا محرجين أمام الناس!

أزمات البطالة والسكن والعشوائيات وانفلات السلاح وتردّي التربية والتعليم والرشوة والمحسوبية وأزمة الكهرباء والماء المالح وضياع الشباب والمخدّرات واستفحال الجريمة وتلكؤ الصناعة والزراعة والمرض المزمن للبطاقة التموينية وما تعانيه من نقص حادٍ في مفرداتها بشكل مستمر، وبعدها ارتفاع سعر الدولار، ليشتعل السوق ناراً وتتوّج بارتفاع سعر الطحين والزيت والبقوليات وغيرها، دون أدنى أي مراعاة للفقراء وذوي الدخل المحدود والكسبة وكيفية معيشتهم في ظل هذه الأزمات!

الغريب في الأمر أنهم تركوا كل شيء ولم يلتفتوا لهذه المعاناة المتفاقمة والسعي إلى حلّها أو التخفيف منها، وراحوا يتصارعون على الكراسي والمناصب تاركين الناس تضرب أخماسا واسداسا، دون أدنى شعور بالمسؤولية تجاههم!

إذا كنّا نحبّ الوطن والناس بشكل حقيقي وصادق وبإخلاص، علينا أن نرمي كل ما يعكّر صفو البلد جانباً ونمدّ أيادينا لبعض كي ننهض بالبلد ونرفع من شأنه أمنياً وعمرانياً وصناعياً وزراعياً وكل شيء، لا أن نترك الناس حيارى في معيشتهم ونظلّ في صراعاتنا سادرين!

 

**************

 

 

على قاعة “بيتنا الثقافي”

“الدكتور علي الوردي

في قراءة جديدة”

 

 

بغداد - طه رشيد

 

ضيّفت اللجنة الثقافية في لجنة المثقفين المحلية في الحزب الشيوعي العراقي، أول أمس السبت، الاكاديمية د. نادية هناوي، في ندوة حوارية عنوانها “الدكتور علي الوردي في قراءة جديدة”.

حضر الندوة التي التأمت على قاعة منتدى “بيتنا الثقافي” في ساحة الأندلس وسط بغداد، سكرتير اللجنة المركزية للحزب الرفيق رائد فهمي وعدد من قياديي الحزب الآخرين، إضافة إلى جمهور من المثقفين والأدباء والمهتمين في الشأن الثقافي.

أدار الندوة الأستاذ رفعت عبد الرزاق واستهلها بالحديث عن عالم الاجتماع العراقي الراحل د. علي الوردي، قبل ان يقدم الباحثة المحاضرة.

بعدها تحدثت د. هناوي عن الوردي، مبينة أنه قلب الموازين في بحثه بشأن سمات المجتمع العراقي “لكنه بقي باحثا اجتماعيا ولم يصل إلى مصاف الفيلسوف”.

وأضافت قائلة، أن “الوردي كان مهتما برصد الظواهر السلبية في المجتمع، ولم يكن مصلحا اجتماعيا بقدر ما كان كاشفا للأمراض الاجتماعية، كالازدواجية في شخصية الفرد العراقي. فهو كان يعتقد أن المجتمع مصاب بعلل لا حل لها”.

ونوّهت الضيفة إلى أنه “لا بد من الإشارة إلى أن الوردي واصل بحوثه الاجتماعية بالرغم من تبدل الانظمة الحاكمة، بينما صمت بعض زملائه ممن خاض في موضوعة المجتمع العراقي ذاتها، مثل د. عبد الجليل الطاهر الذي لم يسمح له بطباعة مؤلفاته، واضطرته مضايقات السلطات إلى الهجرة نحو ليبيا”.

ولفتت د. هناوي، إلى أن “من مميزات الوردي قدرته الأدبية على السرد الممتع المشوق”، معتقدة بأنه كان يمكن له أن يكون شاعرا إلى جانب كونه باحثا اجتماعيا.

وتابعت قولها أن “الميزة الأخرى لدى الوردي هي تخصصه في دراسة المجتمع العراقي عبر الجمع بين علم النفس وعلم الاجتماع، ليدخل ضمن ما نسميه علم النفس الاجتماعي”.

وتعتقد الضيفة، وفق ما تناولته في الجلسة، بأن “الوردي تأثربالفلاسفة البراغماتيين الأمريكيين بحكم دراسته في أمريكا، بالرغم من وجود مميزات للفكر الماركسي في دراساته”.

ومن مميزات الوردي الأخرى التي تطرقت إليها، هي قدرته على الجمع بين علم الاجتماع وعلم التاريخ، مبينة أن هذا الأمر كان واضحا في كتابه “لمحات اجتماعية من تاريخ العراق الحديث”، لكنه – بحسب ما ترى – لم يعط للمرأة مساحة مهمة في دراساته، إنما جعلها على الهامش “فهو يذكر على سبيل المثال أسماء الرجال الذين يتحدث عنهم، من دون ذكر أسماء النساء ممن لهن أدوار مهمة في تاريخ العراق الحديث”.

ورأت د. هناوي أن الوردي لا يختلف عن غيره من العراقيين في نظرته الذكورية للمرأة، مستثنية من ذلك الحزب الشيوعي العراقي “الذي دافع ولا يزال يدافع عن المرأة وحقوقها”.

وفي سياق الندوة، قدم عدد من الحاضرين مداخلات، وطرحوا أسئلة أجابت عنها المحاضرة.

 

***************

 

 

ميسان.. بطولة شطرنج باسم الشهيد حيدر القبطان

 

العمارة – طريق الشعب

نظم فرع اتحاد الشبيبة الديمقراطي العراقي في ميسان، أخيرا، بطولة شطرنج تحت اسم شهيد انتفاضة تشرين حيدر القبطان.

شارك في البطولة 16 لاعبا من اتحاد ميسان الفرعي للشطرنج ومن أعضاء الاتحاد وأصدقائهم.

وفي الختام وزع سكرتير فرع الاتحاد مع عدد من زملائه، ألواحا تذكارية باسم الشهيد القبطان، على الفائزين بالمراكز الأولى الثلاثة.

 

***************

 

نظمته محلية المثقفين.. مجلس تأبين للرفيق فاروق بابان في مناسبة أربعينيته

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بغداد - انتصار الميالي

 

نظمت لجنة المثقفين المحلية في الحزب الشيوعي العراقي، عصر أول أمس السبت، مجلس تأبين للرفيق الراحل فاروق بابان، في مناسبة أربعينيته.

حضرت المجلس الذي احتضنته قاعة منتدى “بيتنا الثقافي” في ساحة الأندلس، عائلة الراحل، بالإضافة إلى حشد كبير من رفاقه وأصدقائه ومحبيه، تتقدمه قيادات وكوادر في الحزب.

وبعد أن وقف الحاضرون دقيقة صمت إكراما للفقيد، ألقى سكرتير اللجنة المركزية للحزب، الرفيق رائد فهمي، كلمة في المناسبة استذكر فيها الراحل، أعقبه الرفيق محمد السلامي بقراءة كلمة في المناسبة أيضا، باسم محلية المثقفين.

وخلال الجلسة استذكر العديد من الحاضرين الفقيد، وقدموا شهادات بحقه، بضمنهم التربوي عدنان البياتي والرفيق أبو أفراح من اللجنة المحلية للحزب في الرصافة الثالثة، فضلا عن كلمة باسم اتحاد الطلبة العام في جمهورية العراق، ألقاها سكرتير لجنة الاتحاد في بغداد الطالب عبد الله غالب.

كذلك أرسلت اللجنة المحلية للحزب في مدينة الثورة، برقية تعزية في المناسبة. وألقيت أيضا كلمات كتبت في رثاء الرفيق بابان. 

الكلمة الأخيرة كانت لعائلة الراحل، ألقتها ابنته روناك، وعبرت فيها عن كبير الشكر والامتنان لقيادة الحزب ولرفيقات الراحل ورفاقه وأصدقائه، على مواقفهم النبيلة معه خلال فترة مرضه، ووقوفهم إلى جانب عائلته بعد وفاته.

وتمنت روناك في الكلمة، باسم عائلتها، للحزب وكوادره ورفاقه، دوام الصحة والسلامة، وتحقيق الأهداف الوطنية السامية التي يناضلون في سبيلها.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بدء التحضيرات لاقامة.. “مهرجان الجواهري” الـ 14

 

بغداد – طريق الشعب

يتهيّأ الاتحاد العام للأدباء والكتّاب في العراق لعقد الدورة الـ14 من “مهرجان الجواهري” الشعري، في ايام 16 حتى 18 كانون الأول المقبل في بغداد.

وكان المركز العام للاتحاد قد احتضن صبيحة ١٦ الشهر الجاري، اجتماعاً للجنة التحضيرية للمهرجان، نوقشت فيه الملامح الأساس لهذه الفعالية الثقافية، وسبل إنجاحها بنسختها التي تقرر أن تحمل اسم الشاعرة الرائدة لميعة عباس عمارة.

وأفاد بيان صحفي اصدره الاتحاد، إن إقامة المهرجان ستأتي متزامنة مع أقامة معرض العراق الدولي للكتاب، في الفترة من 8 حتى 18 الشهر المقبل في بغداد. وبذلك ستشهد قاعات المعرض جلسات المهرجان الشعرية والنقدية، فضلاً عن جلسات أخرى تعقد في مقر الاتحاد وفي شارع المتنبي وأماكن ثقافية أخرى.

وأشار البيان إلى دعوة ما يقارب ٢٠٠ أديب من مدن الوطن للمشاركة في المهرجان. وسيتناول المهرجان في جانبه النقدي محاور: “الشعر والتحولات الاجتماعية والثقافية”، “المعروف والمألوف/ طاقة اليومي وحضور الدهشة في شعر الشباب”،” التجربة الشعرية للميعة عباس عمارة” و”النقد العراقي المعاصر بين الثقافي والنصّي”.

وسيشارك نقّاد وأكاديميون بارزون بدراسات حصرية للمهرجان. وتم تشكيل لجنة نقدية لمتابعة المشاركات تتكوّن من الأدباء ناجح المعموري، علي الفواز ود. سمير الخليل، فضلا عن لجنة شعرية تتولى متابعة القراءات واختيار الأسماء المشاركة، وتضم الأدباء جبار الكوّاز، منذر عبد الحر، د. عمار المسعودي ورافد عزيز القريشي.

كذلك تم تشكيل لجان فنية ونقدية وإعلامية، وأخرى محورية تسعى لإشراك كل الأندية والمنتديات والروابط والأدباء والمقرّبين من الوسط، في العمل الجماعي التطوعي الهادف – وفقا للبيان الذي ذكر أنه تفعيلا للجانب المعرفي، سيعقد اتحاد أدباء العراق في وقت المهرجان نفسه، المؤتمر الفكري لـ “منبر العقل”، والذي سيتمحور تحت عنوان “العنف والمقدس”، وذلك عن طريق ثلاث جلسات مكتنزة بالرصانة عبر الطرح المنهجي.

ونوّه البيان إلى أن المركز العام للاتحاد سيتواصل مع اتحادات المحافظات والمكاتب الثقافية، لغرض اختيار الأسماء المدعوة ورسم الملامح الجمالية للمهرجان.