الصفحة الاولى

كتب المحرر السياسي

نحو مراجعة شفافة وشاملة لمشروع الموازنة

ما زال مشروع الموازنة العامة  لسنة ٢٠٢١ يثير الجدل والنقاش. فهذه الموازنة ليست فقط استثنائية  في تاريخ العراق، حيث تبلغ نفقاتها ١٦٤ ترليون دينار عراقي، وعجزها حوالي  ٧١ ترليون دينارا، بل ان تداعيات مضامينها من اجراءات بدأت منذ الان وحتى قبل ان تقر هي، اي الموازنة، بصيغتها النهائية.

ولعل ما يلفت النظر فيها هذه الزيادة الكبيرة في الانفاق، والقفزة المسجلة فيها حتى مقارنة بنسختها المسربة التي بلغ حجمها ١٥٠ ترليون دينار. فالفرق يصل الى ١٤ ترليون دينار وقد اضيف خلال أيام معدودات. فاية ضغوط مورست حتى رفع سقف العجز بهذه الدرجة؟ 

وليس هذا وحده يثير الاستغراب والدهشة، فقد تحدثت تقارير نشرت  أخيرا عن ان النفقات الحكومية الكلية لعام ٢٠٢٠ بلغت ٧٨,٤ ترليون دينار عراقي ، وفي عام ٢٠١٩ لم تزد على ١١١,٧ ترليونا!

فما الذي جعلها ترتفع الى هذا الرقم الفلكي في موازنة ٢٠٢١؟!

تؤكد التقارير المذكورة ايضا ان مجموع العجز الحقيقي في سنة ٢٠٢٠ وصل الى ٢٥ ترليون دينار، في حين استدانت الحكومة مرتين ضمن باب تسديد الرواتب وتخصيصات الرعاية الاجتماعية وصرفيات حاكمة أخرى، وبلغ ما استدانته في المرة  الأولى ٢٠,٧  ترليون دينار ، وفِي الثانية وافق  مجلس النواب على ١٢ ترليون دينار(مقابل٤٥ ترليونا طلبتها الحكومة) لا اكثر، فزاد المجموع على ٣٢ ترليون دينار!

أوَلا تحتاج هذه الأرقام واوجه صرفها الى متابعة وتدقيق؟!

من جانب اخر اعلن وزير النفط ان  سعر بيع النفط الخام يمكن ان يستقر عند ٥٥ دولار  للبرميل الواحد ، فيما  المثبت في مشروع موازنة ٢٠٢١ هو ٤٢ دولارا، وبذلك يصل الفرق الى حوالي ١٣ دولارا. وعند الاخذ في الاعتبار إمكانية التسويق الفعلية للنفط العراقي ومواصفاته،  فمن المعقول جدا ان يتم تحريك سعر البيع الى ٤٦ وحتى اكثر. علما ان  كل  دولار زيادة في سعر الخام المباع  يعني واردا اضافيا للعراق بحدود مليار دولار سنويا.

من جانب آخر اذا عدنا الى الموازنات السابقة نجد انها جميعا جرى إقرارها من دون تقديم حسابات ختامية، ما يُغيّب عن مجلس النواب الأرقام الفعلية للواردات والنفقات وآلية صرفها والى اين تذهب. لذا اصبح مطلوبا ان يجري تعديل سعر بيع الدينار العراقي عند إقرار الموازنة.

واخذا بنظر الاعتبار هذا كله وغيره، يغدو ملحا الان الرجوع الى قضية الضريبة الجديدة التي فرضت على من يستلم راتبا من الدولة، في اتجاه توسيع رقعة الإعفاءات لذوي الدخل المحدود، كذلك مراجعة الضرائب غير المباشرة التي فرضت على المواطنين، وزيادة  المخصص من مبالغ للبطاقة التموينية وتحسين مفرداتها كما وعددا، وضمان انتظام توزيعها .

هذا وغيره من أمور يحتاج الى وقفة جادة من جانب مجلس النواب، وهو يناقش مشروع الموازنة بعيدا عن الاعتبارات السياسية الضيقة، وعن”مكاسب” هذا النائب او تلك الكتلة.

فالمطلوب هو مراجعة شاملة لمشروع الموازنة، بحيث تكون بحق أداة تحفيز للاقتصاد الوطني ولتنويع مصادره، وللحد من نسب الفقر وزيادة فرص العمل وتحسين الأوضاع المعيشية والخدمية لملايين العراقيين.

*********

نواب واقتصاديون طرحوا خطة مناسبة لاستثمارها

موازنة 2021 تفرّط بعقارات الدولة

بغداد - عبدالله لطيف

ضمّنت الحكومة مشروع قانون موازنة 2021، فقرة أثارت جدلا كبيرا في الأوساط البرلمانية والاقتصادية، حيث تجيز بيع الأصول المالية للدولة وشركاتها العامة خلال ستة أشهر.

وعدّ نواب المادة 60 من قانون الموازنة “تفريطا بالغا بأصول الدولة”، مشيرين الى ان تلك الأصول ستكون من حصة “الساسة النافذين”. ولتجاوز هذه الاشكالية، يقترح اقتصاديون تشكيل لجنة رباعية لـ”اجراء مسح وتقييم لاسعار تلك العقارات” قبل بيعها.

فرصة ذهبية للمتنفذين

وقال الخبير المالي، مصطفى حنتوش، لـ”طريق الشعب”، إن تطبيق هذه المادة الواردة في قانون الموازنة هي “سرقة مباشرة لأملاك الدولة”، التي تقدر أقيامها بـ”أكثر من ترليون دولار”.

واضاف أنه “في حالة تمكنت الحكومة من بيع خمسة في المائة، من عقاراتها، فسوف تضيف ملايين الدولارات للموازنة، وهذه الفكرة هي التي دفعت الحكومة الى اعداد مقترح قانون الموازنة بهذا الشكل السلبي”.

وبحسب تقرير اللجنة المالية في مجلس النواب، فإن هناك ضرورة في “اعادة النظر في المواد القانونية المقترحة بخصوص بيع عقارات الدولة وتحديد مجال استثمار العوائد المتوقعة من بيع تلك العقارات وضمان عدم صرفها للإنفاق التشغيلي”.

وهنا يذكر الخبير الاقتصادي، أنه “في السابق، كان بيع اصول الدولة على شكل استثمار، إذ يحول العقار او الارض الى ملكية الهيئة العامة للاستثمار، التي بدورها تخصصها الى مشروع معين، ويكون على مدد زمنية معينة، ثم تستردها الدولة. ومع ذلك لم تكن تخلو من عمليات الفساد”.

وينبه حنتوش الى ان “أسوأ ما في الامر، هو ان بيع املاك الدولة سوف يجري وفق قانون 40 الصادر عن مجلس قيادة الثورة المنحل، الذي يجيز بيع اصول الدولة من دون مزايدة او مناقصة أو إعلان”.

وكان وزير المالية علي عبد الامير علاوي قد خول مدير عام دائرة عقارات الدولة، في تشرين الثاني الماضي، صلاحية بيع وإيجار أموال الدولة، وصلاحيات أخرى تعطي حرية مطلقة لدائرة عقارات الدولة بالتصرف، كما تشاء، بعدها جرى سحب هذا التخويل بعد مطالبات واسعة بإلغائه.

وبحسب إحصائيات وتقارير صحافية، فإن 60 في المائة من عقارات الدولة، والتي يقدر عددها بـ 300 ألف عقار “مستغلة بدون عقود وخارجة عن الطرق الأصولية، التي نصت عليها القوانين النافذة”.

وتشير تلك التقارير الى انها “مستغلة من قبل أحزاب سياسية نافذة وجماعات مسلحة ومواطنين مرتبطين بتلك الاحزاب”.

وتذكر التقارير أيضا، ان “40 في المائة من هذه العقارات مستغلة وفق عقود أصولية، لكنها بأجور وأسعار أقل بكثير من مستوى أسعار السوق”، موضحة ان “أسعار بيع المتر المربع من هذه الاصول خلال الفترة بين 2006 و2014 تقدر بستة دولارات مع أن سعرها في السوق يقدر بألفي دولار”.

وتحظى غالبية تلك العقارات بمواقع استراتيجية، في بغداد والمحافظات.

وتتركز العقارات “المستولى عليها”، بحسب تلك التقارير في بغداد وكربلاء والنجف والبصرة وكركوك، مشيرة الى أنها “تم الاستيلاء عليها عن طريق التزوير والتلاعب في السجلات الحكومية والوثائق الصادرة من الجهات الرسمية”.

تقييم العقارات العامة

من جهته، أكد الخبير الاقتصادي، صالح الهماش، لـ”طريق الشعب”، أن “في دولة ينخرها الفاسد وتستغل فيها اي ثغرة قانونية، من أجل الفساد، تشريع مثل هذا القانون يجعل من عقارات الدولة عرضة للبيع بأقل الاسعار”. 

ويقترح الخبير الاقتصادي انه في حال اصرار الحكومة والبرلمان على تمرير مثل هذه المادة في قانون الموازنة، كان يجب عليها، ان “تتريث حتى ان تتمكن من وضع آلية بيع مناسبة، من خلال تشكيل لجنة بالاشتراك مع وزارة المالية ودائرة العقارات والضريبة ووزارة الاعمار والاسكان، تستطيع ان تحافظ على العقارات، واجراء مسح وتقييم اسعارها”.

ولفت الى انه “كان الاجدر ان تعيد الحكومة تقييم بدلات الايجارات للعقارات التي قد أستأجرها المستثمرون، لا ان تعرضها للبيع”، مؤكداً ان “اعطاء صلاحيات البيع قبل كل تلك الاجراءات، سوف يجعل العقارات تحت انظار الفاسدين”.

تفريط بأصول الدولة!

من جهته، عد النائب عمار طعمة، في بيان له، تابعته “طريق الشعب”، ان المادة 60 من قانون الموازنة تتضمن مبدأ خطرا، وفيه “تفريط بالغ بأصول الدولة المملوكة للشركات العامة وتقرر بيعها خلال ستة اشهر”.

وذكر في بيانه ان “هذه الأصول قد صرفت الدولة على تشييدها عشرات مليارات الدولارات ولسنين عديدة، والأخطر في هذه المادة انها تباع في ظروف هيمنة الفساد على قرارات الدولة مما يعني انها ستقود لبيعها بأرخص الأثمان”.

واشار طعمة الى انه “من المؤكد ان الساسة النافذين ومن خلال واجهاتهم التجارية، سيستحوذون على هذه الأصول الوطنية”.

وتابع ان “هذه المادة والمواد التي تشابهها في قانون موازنة ٢٠٢١ تتضح سياسة الحكومة بالتوجه لإنهاء ملكية الدولة لكل الأصول الإنتاجية سواء كانت زراعية ام صناعية وعرضها للبيع، ولا ادري مدى ارتباط هذا التوجه بسياسات ونصائح صندوق النقد الدولي وشروطه القاسية على العراق”.

وبحسب آراء خبراء الاقتصاد، فإن الدولة لو نجحت في ضبط قيم هذه الأصول، سيكون بإمكانها تحقيق ايراد مقداره تريليون دينار في الشهر من تلك العقارات التي تشمل مطاعم وفنادق ومحال تجارية ودور سكنية ومساحات تستخدم كمخازن تجارية وغير ذلك.

*******

راصد الطريق

٢٠ سنة سجن لرئيسة الجمهورية! 

حكمت  المحكمة العليا في كوريا الجنوبية يوم ١٤الشهر الجاري على رئيسة البلاد السابقة بالسجن ٢٠ عاما، بسبب قضية فساد انتهت بازاحتها من موقعها الرئاسي. فقد اتهمت رسميا  بالفساد سنة ٢٠١٧ إثر تظاهرات احتجاجية حاشدة.

وقد ادينت الرئيسة بتهمة تلقي الرشوة لقاء معاملة تفضيلية واستغلال للسلطة. وفِي البداية حكمت بالسجن ٣٠ عاما، وعند إعادة المحاكمة خفض الحكم الى ٢٠ سنة مع مصادرة أموال تصل الى ١٩,٥ مليون دولار، واضيفت اليها سنتان في قضية انتهاك لقوانين الانتخابات! 

وتقدم كوريا الجنوبية بهذا تجربتها لبلادنا المبتلية بالفساد والفاسدين والمرتشين، ومن يساندهم ويشاركهم من أصحاب القرار والنفوذ والمليشيات.

والتجربة بملخصها تقول ان المكافحة الجادة للفساد تحتاج دولة بمؤسسات فاعلة، وإرادة سياسية حازمة، وقضاء قادر على اتخاذ قرارات شجاعة، وضغط جماهيري متواصل ومحفز، وخطوات تبدأ من اعلى وتنظف درجات السلم نزولا.

من دون هذا سنبقى نسمع جعجعة ولا نرى طحينا، وفِي احسن الأحوال سيمكن اصطياد “اسماك صغيرة” فيما تظل الحيتان الكبيرة تصول وتجول!

*****************

المفوضية تقترح تشرين الأول موعدا للانتخابات

بغداد ـ طريق الشعب

اقترحت المفوضية العليا للانتخابات، أمس الأحد، على رئيس الوزراء اجراء الانتخابات المبكرة في شهر تشرين الأول المقبل.

وبحسب كتاب صادر من المفوضية، اطلعت عليه “طريق الشعب”، فإنه “حرصا من المفوضية على اجراء انتخابات متكاملة نزيهة وعادلة، ونظرا لانتهاء المدة المحددة لتسجيل التحالفات، ولقلة اعدادها المسجلة، يتطلب تمديد فترة التسجيل لها وللمرشحين. ولإفساح المجال امام خبراء الامم المتحدة والمراقبين الدوليين لتحقيق اكبر قدر ممكن من الرقابة والشفافية في العملية الانتخابية، ولضمان نزاهتها وانسجاما مع قرار مجلس الوزراء بشأن توسيع التسجيل البايومتري، واكمال كافة الاستعدادات الفنية، فإن تمديد فترة تسجيل التحالفات تستدعي تمديد موعد الانتخابات المعلن”.

وأضافت المفوضية “بعد مراجعة الجدول الزمني المعد من الادارة الانتخابية بمشورة الامم المتحدة، قرر مجلس المفوضين اقتراح يوم  16 /10 /2021 موعدا لإجراء الانتخابات المبكرة”.

********

الصفحة الثانية

نائب: تريليونان لتنظيف مكاتب الرئاسات!

بغداد ـ طريق الشعب

كشف عضو في لجنة التخطيط البرلمانية، أمس الاحد، عن رصد الحكومة ترليوني دينار كمخصصات لتنظيف مكاتب الرئاسات الثلاث.

وقال نائب رئيس اللجنة محمد كريم في تصريح صحافي، طالعته “طريق الشعب”، إن “اجور تنظيف مكاتب الرئاسات في العراق وصلت الى ترليوني دينار خلال العام الحالي، وكان بالإمكان صرف تلك المبالغ في بناء عشرات المدارس او المستشفيات او المصانع”.

واضاف كريم، أن “وزارة التخطيط مغيب دورها بالكامل خلال الموازنة، حيث لم تتمكن من رصد المشاريع التنموية وامكانية اضافة مشاريع ربحية للعراق”.

وأشار إلى ان “جميع المحافظات معترضة ولم تتمكن وزارة التخطيط من تحقيق التوازن، وعليها عقد عدة اجتماعات لبحث المشاريع الخدمية”.

 

*************

اضاءة

“ نواب فضائيون “ !

محمد عبد الرحمن

يلاحظ منذ وقت غير قصير التلكؤ في عمل مجلس النواب، وهيمنة القوى والكتل المتنفذة على القرار فيه، وتسخيرها ذلك لخدمة مصالحها عموما ومصالح منتسبيها على نحو خاص .

ومن المؤكد ان هناك أصواتا وطنية تسعى، في ظل اختلال كبير في موازين القوى، الى فعل شيء مفيد للوطن والناس .

 ولا تتحرك القوى المذكورة باعتبارها كتلا واحزابا سياسية، بل تدعي انها ممثلة  لمكونات عراقية طائفية وقومية ولمناطق جغرافية، فيما هي في الحقيقة لا تمثل الا نفسها ومصالحها، وقد اختزلت  ذلك وحصرته في اشخاص معينين .

وامام حالة الاستقطاب والفرز الطبقيين والاجتماعيين  الجارية على قدم وساق في مجتمعنا، وحيث يمكن الحديث  عن غالبية ساحقة فقيرة مهمشة، تعاني شظف العيش وتكافح لتأمين لقمة العيش، واقلية حاكمة تمسك بالقراروالمال والسلاح، فان من في مجلس النواب هم عموما ضمن دائرة الأقلية، مع استثناءات طبعا وهي غير كبيرة. وهذا ما انعكس في طبيعة القوانين والتشريعات الصادرة عن المجلس.

ولهذا الوضع المتشكل أسبابه وعوامله، وبه ترتبط المنظومة الانتخابية ( قانون  الانتخابات، مفوضية الانتخابات في المركز وفروعها) وتفصيلها على مقاسات المتنفذين بما يديم هيمنتهم ونفوذهم . كما ان له  صلة بإعداد المصوتين في الانتخابات.  وقد اتفقت مصادر مختلفة على ان نسبة المقاطعين لانتخابات 2018 تقرب من ٨٠ في المائة ، بمعنى ان نسبة من صوتوا لمجلس النواب الحالي هي بحدود ٢٠ في المائة فقط. فهو اذن لا يمثل الا القوى والتشكيلات التي منحته اصواتها.

 وهذا من بين العوامل التي  جعلت  مجلس النواب مشلولا، فالقرار عموما لا يُتخذ في جلسات المجلس المنقولة لنا من دائرته الإعلامية بعناية وانتقاء، بل في غرف اجتماعات الكتل المهيمنة على قرار المجلس، والتي يتحول ما تتوصل اليه الى قرار وتشريع.

وهناك ظاهرة أخرى تميز مجلس النواب  الحالي عن غيره في  دول العالم، وهو وجود  “نواب فضائيين” فيه. وقد صرح احد أعضاء اللجنة  القانونية في المجلس قائلا  ان “المجلس منذ عامين ونصف يعقد جلساته بـ ١٧٠ نائبا في افضل الأحوال، في حين ان عدد الأعضاء هو ٣٢٩ نائبا” .

لنلاحظ هذا الفرق الذي يصل الى ١٥٩ نائبا متغيبا، أفلا يحق لنا ان نسميهم “نوابا فضائيين”؟  وهم مثل الفضائيين الاخرين في مؤسسات الدولة يستلمون رواتبهم ومخصصاتهم ورواتب حماياتهم.

هذا وغيره هو ما دفع المواطنين الى القول ان مجلس النواب لا يمثل مصالح غالبية العراقيين، وانه خذلهم في ذروة انتفاضتهم ولَم ينطق بكلمة لوقف القمع ضدهم، وما زال سادرا في موقفه هذا الى يومنا.  

وهذا أيضا من بين الدوافع  الأساسية للمطالبة  بالانتخابات المبكرة، والتشديد على توفير مستلزمات نزاهتها وشفافيتها وصدقيتها، ومتطلبات استطاعة المواطن ان يرشح بامان وسلام ومن دون تهديدات، وان ينتخب من يريد بحرية كاملة بعيدا عن قرقعة السلاح وعن اغراءات المناصب والوظائف وتشوّهات المال السياسي، لكي تكون خطوة مهمة على طريق التغيير المنشود .

فالمطلوب مجلس نواب آخر، لصيق بهموم الشعب والوطن.                       

************

احتجاجات لا تنقطع

“جمعة العراقي”..  ومطالبات بشأن مصير المختطفين والانتخابات  المبكرة

بغداد ـ طريق الشعب

تواصلت الفعاليات الاحتجاجية في بغداد وعدد من المحافظات خلال الايام الماضية، للمطالبة بالإفراج عن المختطفين، وللتأكيد على تحديد موعد لإجراء الانتخابات المبكرة.

فيما جدّد المئات من المتظاهرين، احتجاجاتهم المطالبة بتوفير فرص العمل، وصرف الاجور، وتثبيت اصحاب العقود في مفوضية الانتخابات.

في المقابل، نظّم العشرات من الطلبة مسيرة احتجاجية للتأكيد على مطالب الانتفاضة، وحث المواطنين على تحديث سجلهم الانتخابي.

تظاهرات في الناصرية والكوت

وتظاهر المئات من المحتجين في ساحة الحبوبي، وسط مدينة الناصرية، تلبية لدعوة “جمعة سجاد العراقي”.

وقال الناشط المدني حسين علي لـ”طريق الشعب”، ان “التظاهرة تأتي للتأكيد على اطلاق سراح المغيبين والمعتقلين، وعلى رأسهم المختطفان سجاد العراقي وعلي جاسب”، مؤكدا “استمرار التظاهرات لحين تحقيق كافة المطالب المشروعة للانتفاضة”.

وفي الاثناء، اغلق محتجون من خريجي كليات الهندسة والإدارة والاقتصاد والمعاهد التقنية، مبنى شركة نفط ذي قار، للأسبوع الثاني على التوالي، مطالبين بتوفير فرص العمل.

وذكر المتظاهر عادل احمد، لـ”طريق الشعب”، ان “اغلاق مبنى الشركة هو تصعيد احتجاجي للمطالبة بتوفير فرص العمل وتضمينها في موازنة العام الحالي”، مشيرا الى “استمرارهم في الاحتجاج لحين تحقيق مطالبهم”.

من جانبهم، جدد العشرات من المواطنين في محافظة واسط مطالبتهم بالكشف عن المتورطين باستهداف المتظاهرين وتقديمهم للقضاء.

واشار المتظاهر عزيز نصار في حديث لـ”طريق الشعب”، الى ان “مطالب المتظاهرين هي الكشف عن المتورطين بقتل واستهداف المتظاهرين ورفض سياسة تكميم الافواه”، مشددا على “ضرورة تحديد موعد ثابت لإجراء الانتخابات دون مماطلة او تسويف”.

وفي تطور لاحق، قطع عدد من المواطنين في مدينة الكوت جسر الانوار وساحة المتنبي والجسر الحديدي بالإطارات المحترقة، احتجاجا على تردي واقع الخدمات وتذبذب الكهرباء.

مسيرة طلابية في بغداد

وفي العاصمة بغداد، نظم العشرات من الطلبة مسيرة احتجاجية انطلقت من امام وزارة التعليم العالي الى ساحة التحرير، للتأكيد على ضرورة تحديث سجل الناخبين، وعلى مطالب الانتفاضة.

وبيَن الطالب عبدالله محمد، ان “المسيرة تأتي للتذكير بالدور الكبير الذي لعبه الطلبة في الانتفاضة ولحث المواطنين على تحديث سجلهم الانتخابي وعدم ترك الفرصة امام القوى الفاسدة للتلاعب في الانتخابات وتزويرها”.

يُذكر ان العشرات من اصحاب العقود والاجور اليومية في وزارة الكهرباء، نظموا مسيرة احتجاجية انطلقت من منطقة العلاوي، متجهة صوب مبنى مجلس النواب، للمطالبة بتضمين حقوقهم في موازنة العام الحالي، وعدم التأخر في صرف رواتبهم”.

قطع للطرق في ميسان

من جهتهم، قطع العشرات من المحاضرين بالمجان في محافظة ميسان طريق “عمارة ـ بصرة”، مطالبين بتحويلهم الى عقود وزارية، أسوة بباقي المحافظات.

وقال المتظاهر علي كريم لـ”طريق الشعب”، ان “مطالبنا تتمحور حول ابرام عقود وزارية معنا اسوة بباقي المحافظات، ونستغرب عدم توقيع العقود لغاية الان”، مؤكدا “نصبهم خيام الاعتصام امام مبنى دار ضيافة المحافظ في خطوة تصعيدية لإجبار الحكومة المحلية، على التعاقد معنا”.

موظفو عقود المفوضية

الى ذلك، جدد عدد من اصحاب الاجور اليومية في مديرية تربية البصرة، تظاهراتهم امام مقر المديرية، مطالبين بصرف رواتبهم المتأخرة منذ اكثر من عام.

وذكر المتظاهر محمد زياد، ان “الكتب الرسمية الصادرة من الجهات المعنية تفيد بتخصيص مبلغ 7 مليارات للأجراء اليوميين، وعلى مديرية التربية صرفها دون تأجيل او مماطلة”، مهددا بـ”غلق مبنى مديرية التربية في حال عدم الاستجابة لمطالبهم”.

يَشار الى ان موظفي العقود في المحافظة، يواصلون اضرابهم عن العمل، مطالبين بتثبيتهم على الملاك الدائم.

وفي سياق متصل، يواصل موظفو عقود المفوضية في محافظة الديوانية، اعتصامهم حتى تنفيذ قرار تثبيتهم على الملاك الدائم.

وقال المتظاهر باسم عادل لـ”طريق الشعب”، ان “موظفي العقود يواصلون احتجاجاتهم في عموم مكاتب المفوضية منذ 3 اسابيع، مطالبين بتثبيتهم على الملاك الدائم”، مطالبا “مجلس المفوضين بإرسال كتاب لمجلس الوزراء لإضافة فقرة تثبيت العقود في الموازنة العامة من خلال إرسال كتاب إلى مجلس النواب للتصويت على تثبيتهم”.

 

*************

 

النائب السابق حامد المطلك لـ”طريق الشعب”: ‏

هيبة ‏الدولة مرهونة بوضع حد للسلاح المنفلت

حاورته/ “طريق الشعب” ‏

لا يزال استرداد هيبة الدولة يشكل ملفا مستعصيا على الحكومات المتعاقبة منذ العام 2003 ‏ولغاية الان؛ إذ أن السلطات لم تتمكن من إنهاء ظاهرة السلاح المنفلت. ويعرّف النائب السابق حامد المطلك، في حوار أجرته معه “طريق الشعب”، هيبة الدولة، بانها “تنبع من سلطة القانون ‏على المواطن، واحترام القانون من قبل الاجهزة الإدارية المسؤولة عن ‏تطبيقه. هيبة الدولة تكون عندما يحتكم المواطن الى القانون وتسير ‏الامور بعدالة كاملة بين المواطنين ويشعرون ان الوطن للجميع”. ‏ وعن علاقة هذا المفهوم بالقضاء المستقل، قال المطلك، ان “القضاء ‏المستقل هو الذي ينشر العدل، ويترك الرضى في قلوب المواطنين، ‏ويشعرهم انهم ينتمون الى دولة حقيقية تنظر اليهم بعدلة كاملة وتقيم ‏لهم العدالة وتطبق القانون على الجميع عند ذاك تكون هناك هيبة ‏للدولة”. ‏

 القانون فوق الجميع

وتحدث المطلك عن المستلزمات الاساسية لاسترداد هيبة الدولة، قائلا ان “من ‏اهم المستلزمات هو حصر السلاح بيد الدولة وان يطبق القانون على ‏الجميع، وان تكون هناك سلطة تنفيذية ‏تعمل على تنفيذ صلاحياتها وبرامجها ومنهاجها، من دون ضغوط وتدخلات ‏اطراف اخرى، وان تطبق هذه السلطة مبادئ القضاء وباقي مفردات ‏القانون، وان تكون اجهزة الدولة قادرة على منع أية تدخلات خارجية في ‏شؤون البلاد”. ‏

وحول اعتقاد البعض بأن ‏مفهوم هيبة الدولة محصور بالاستخدام المفرط للقوة، أجاب المطلك ان ذلك “تدمير ‏للمفهوم، وانما العنف هو دلالة على عدم احترام السلطات لحقوق ‏الانسان والعدل الاجتماعية. ان هيبة الدولة تتمثل في الاستقرار والامن ‏والرضى من قبل المواطن”. ‏

السلاح المنفلت ‏

وفي الحديث عن السلاح المنفلت في مواجهة هيبة الدولة، اعتبر المتحدث ان ‏انفلات السلاح هو عامل أساسي ورئيسي في تمزيق هيبة الدولة ‏واضعافها، عدا انه خرق للقانون، وهو يتعدى على صلاحيات الاجهزة ‏الامنية والقضائية، كما يشكل تعديا على حقوق المواطنين. ‏

***********

الصفحة الثالثة

أرقام وإحصائيات ترصد أداء الدورة التشريعية الرابعة

المرصد النيابي: البرلمان الحالي مشرّعون بلا تشريعات!

بغداد ـ علي شغاتي

يواجه مجلس النواب الحالي انتقادات كثيرة تخص أداءه التشريعي والرقابي، وفاعلية لجانه، وكذلك اتهام هيئة رئاسته بخرق النظام الداخلي للبرلمان، في ما يخص عقد الجلسات ومواعيدها، وملف النواب المتغيبين.

ويؤشر المرصد النيابي العراقي، “عجزا كبيرا” في ما يتعلق بتشريع القوانين، لا سيما الدستورية منها، كما يشير الى البرلمان الحالي لم يتعاط بـ”شفافية” مع ملف الحضور والغياب النيابي.

ووفقا لنواب فإن معدل الحضور في الجلسات النيابية، منذ بداية الدورة التشريعية الحالية لا يزيد على 55 في المائة.

ويشير المرصد الى أن هيئة الرئاسة لم تفعل الفقرات التي تعالج مسألة الغياب لدى النواب، مؤكدا أن 4 نواب لم يحضروا أي جلسة برلمانية، منذ بدء عمل البرلمان الحالي.

“أداء سيء”

وقال رئيس المرصد النيابي العراقي مزهر الساعدي، ان “اداء مجلس النواب في الدورة الحالية سيء”.

وكان الساعدي قد أخضع أداء المجلس البرلماني خلال الدورتين السابقة والحالية من ناحية عدد الجلسات والقوانين التي تمت قراءتها والتصويت عليها والاستضافة والاستجواب واللجان المشكلة وحضور اعضاء الاعضاء للجلسات، فوجد ان هناك “تراجع كبير في أداء مجلس النواب الحالي”.

وفي إحصائية اجراها المرصد، جاء انه خلال السنتين التشريعيتين الاوليين، عقد البرلمان السابق 74 جلسة، وصوت على 50 قانونا، بينما كان معدل الحضور بواقع 213 نائبا، وبعدد ساعات عمل بلغت 227 ساعة. لكن المجلس الحالي اكتفى بعقد 36 جلسة واقرار 21 قانونا، وبمعدل حضور 209 نواب، فيما بلغ عدد ساعات العمل حوالي 85 ساعة.

ولاحظ الساعدي في حديثه لـ”طريق الشعب”، أن “بعض اللجان البرلمانية لم تكتمل، فيما البعض الاخر لم يجر اختيار رئاسة لها، ونحن في السنة التشريعية الثالثة من عمر المجلس”.

كما أشّر المتحدث “تفاوتا كبيرا” في اعضاء تلك اللجان”.

سنة تشريعية بلا تشريع!

وأكمل رئيس المرصد النيابي العراقي، ان “السنة التشريعية الاولى من عمر البرلمان الحالي خلت من أية تشريعات، انما كانت جلسات فارغة المحتوى”، مشيرا الى انه “لم يجر تشريع القوانين الدستورية التي من بينها النفط والغاز والمحكمة الاتحادية. ورغم اتمام قراءة قانون المحكمة مرتين لكنه ركن على الرف”.

كما لفت الى الساعدي الى أن “المجلس الحالي يعدّ اقل المجالس شفافية في التعاطي مع الجهات المهتمة بالشأن البرلماني، بدءا من نشر أعداد الحضور والغياب، خاصة ان هناك نوابا كانوا قد حضروا تأدية اليمين الدستوري، ومن بعدها لم يشاهدهم احد داخل قبة البرلمان”.

وزاد الساعدي ان “مجلس النواب يعمل منذ 3 سنوات، وهو ناقص العدد بسبب عدم اداء 4 من الفائزين في الانتخابات اليمين الدستوري”، مبينا ان “الدستور والنظام الداخلي للمجلس لم يحدد موعدا لإلزام النائب بأداء اليمين الدستوري”.

النظام الداخلي غير مفعّل

ويحمل الساعدي “هيئة رئاسة مجلس النواب مسؤولية كل تلك الخروقات، بسبب عدم تطبيق النظام الداخلي للمجلس والقوانين الفرعية، كما انها تجاهلت استخدام قانون استبدال الاعضاء، الذي ينص على استبدال عضو البرلمان في حال تغيبه عن ثلث جلسات الفصل التشريعي”. ووثق مرصد الساعدي حدوث مخالفات عدة للنظام الداخلي لمجلس التشريعي، من بينها “عقد جلستين في اليوم نفسه، وكان الفرق بينهما لا يتجاوز 10 دقائق، في حين ينص النظام الداخلي على عدم عقد اي جلسة الا بعد اعلان عن جدول اعمالها قبل 48 ساعة من انعقادها”.

نصف النواب غائبون

وضمن السياق، ذكر عضو اللجنة القانونية في مجلس النواب حسين العقابي، أن “معدل الغياب لأعضاء مجلس النواب يتجاوز 45 في المائة”.

وقال العقابي، أن “البرلمان ومنذ سنتين ونصف السنة، يعقد جلساته بنحو 170 نائبا في افضل الاحوال، في حين ان عدد الاعضاء هو 329 نائبا”.

واستغرب العقابي من عدم محاسبة النواب المتغيبين، محملا رئاسة البرلمان مسؤولية محاسبة هؤلاء النواب.

واوضح عضو اللجنة القانونية، أن “بعض النواب لم يحضروا سوى ثلاث او اربع جلسات، منذ بدء التئام جلسات الدورة الحالية في العام 2018”.

وفي وقت سابق، هدد عدد من النواب بعدم حضور الجلسات لحين البت في موضوع النواب المتغيبين، وحسم امرهم.

الإرادة السياسية تجمّد المهام

من جانبه، عدّ الناشط المدني علي خشن ان “مجلس النواب عاجز عن اداء مهامه”، معللا ذلك “بسبب عدم وجود ارادة سياسية لأعضائه بالتخلص من سطوه رؤساء الكتل، وانغماس البعض الاخر في قضايا اقتصادية وشركاء في ملفات مشاريع معطلة ومقاولات فاسدة”، بحسب وجهة نظره.

ورأى خشن في حديث لـ”طريق الشعب”، ان تعطيل السلطة التشريعية والرقابية “أمر مقصود، لمحاولة تسهيل عمليات الفساد واستمرار الخراب في مفاصل الدولة”.

وانتقد خشن البرلمان لـ”عجزه عن تشريع القوانين المهمة، واستجواب المسؤولين المقصرين في الحكومة، الى جانب تهربه من متابعة ملف قتلة المتظاهرين وتجاوزات الحكومتين السابقة والحالية”.

واشار الناشط المدني الى وجود حالة “غموض” لدى المجلس الحالي من موضوع حل البرلمان، قبل شهرين من موعد اجراء الانتخابات المبكرة”.

***********************

 

رائد فهمي يلتقي

شبيبة محافظة واسط

بغداد - طريق الشعب

التقى الرفيق رائد فهمي، سكرتير اللجنة المركزية للحزب مجموعة من الشباب والشابات الشيوعيين والديمقراطيين من محافظة واسط   ظهر الجمعة ١٥ كانون الثاني ٢٠٢١. تداول اللقاء في آخر تطورات الوضع في العراق وأوضاع الشباب ودورهم المتميز في الحراك الاحتجاجي والانتفاضة وفي النضال الجاري من أجل التغيير والخلاص من منظوم المحاصصة والفساد.

وجرى حوار غني بشأن الانتخابات والاراء المختلفة المتعلقة بتوفير مستلزمات تأمين انتخابات حرة ونزيهة وامكانيات توفيرها ولما يترتب عن العجر في توفير هذه المستلزمات من تداعيات ومسارات وحلول بديلة، كما جرى التداول في المطالب والمشاكل الملحة للشباب وضرورة توسيع مشاركتهم الفاعلة في مختلف جوانب الحياة السياسية والاحتماعية، وفي عملية صنع واتخاذ القرار على جميع المستويات،  مع تأكيد اهمية تعزيز الصلة الجماهيرية   بمختلف الاوساط الاجتماعية، ولا سيما الفئات والشرائح الشبابية الاكثر تضررا ومعاناة من الازمة المتفاقمة في البلاد. وتناول الحوار ضرورة توجيه السياسة الاقتصادية نحو ايجاد معالجات جادة لمشكلة البطالة، وخصوصا في صفوف الشباب، والتخفيف عن معاناة الناس المعاشية، وفي هذا السياق جرى الحديث عن الصعوبات الاضافية التي يتسبب فيها   مشروع موازنة عام ٢٠٢١.

**********************

 

مسودتان “متناقضتان” على طاولة مجلس النواب

العشوائيات تدخل حيز الدعاية الانتخابية  مواطنون: فهمنا اللعبة!

بغداد  ـ سيف زهير

الحديث عن انهاء ملف العشوائيات، أخذ يتصدر أحاديث الاوساط السياسية بشكل متصاعد مع اقتراب موعد الانتخابات المبكرة، المقرر اجراؤها في حزيران المقبل.

ويشير عدد من النواب الى وجود مساع حثيثة لتقديم قانون “معالجة العشوائيات”، فيما تؤكد وزارة التخطيط ان القانون المقدم يخالف مسودتها التي سلمتها الى رئاسة البرلمان، فهو يدعو الى “إنماء هذه الظاهرة لا حلها” بحسب وصفها.

في حين يرى مختص في ادارة البلديات، ان حل الأزمة يفترض أن يدرج ضمن تخصيصات الموازنة، وتجنب أية خطوات تخالف الشروط والقواعد العمرانية، وإلا ستكون النتائج وخيمة.

بينما يؤكد مواطنون كثيرون، أن هذا الحراك النيابي، هو للتوظيف الانتخابي وليس لحل معاناة القاطنين في هذه العشوائيات.

قانونان متناقضان

من جهته، قال المتحدث باسم وزارة التخطيط، عبد الزهرة الهنداوي، إن معالجة ملف العشوائيات “تتضمن مسارات عديدة، وكان للوزارة مقترح قانون بهذا الخصوص، لكنه اصطدم برغبات أخرى لنواب في البرلمان”.

وأشار المتحدث في تصريح صحافي طالعته “طريق الشعب”، الى ان “القانون الذي اقترحته الوزارة بالتعاون مع خبراء ومختصين، دعا الى إنشاء مجمعات سكنية بديلة للعشوائيات، أو تمليك اراض في أماكن أخرى تحدد مسبقا”، موضحا ان القانون “قدم الى الدورة البرلمانية السابقة لكنه لم ير النور بسبب تقديم بعض النواب قانونا آخر يشجع على نمو العشوائيات والاستمرار بالتجاوز على الاراضي”.

وأضاف، “نريد حل المشكلة لتأهيل السكن العشوائي اذا كان قابلا للتأهيل وغير مؤثر على الجانب الخدمي والعمراني، لكن بشكل عام، فإن اغلبها يقع على مساحات لا يفترض ان تكون للسكن. ولا بد من الاشارة الى ان الوزارة تعمل على إجراء مسح تفصيلي للبيوت العشوائية وساكنيها، والقانون هذا يمكن ان ينصفهم بعد التأكد من احقية المواطنين والكشف عن وضعهم المادي”، في اشارة منه الى وجود قاطنين في هذه العشوائيات لديهم عقارات ولا يستحقون شمولهم بالقانون.

وقبل يومين، كشف النائب غايب العميري، عن مساع نيابية لتشريع قانون “معالجة العشوائيات”، مؤكدا وجود أكثر من ستة ملايين شخص يسكنون فيها.

اما وزير التخطيط خالد بتال النجم، فقد أكد أن “أكثر من 12 في المائة من العراقيين يسكنون في العشوائيات، وهذه نسبة كبيرة جداً”، مبينا إن العراق “سيستفيد من التجربة المصرية في معالجة هذه الأزمة”.

الحلول مشروطة

من جهته، أوضح المهندس المختص في ادارة البلديات، سلوان الاغا، أن المدن في كل العالم، تقوم وفقا للتخطيط الحضري والعمراني، ويسمى بالخارطة الاساسية او التصميم الاساسي للمدينة، ويتضمن التوزيع المناسب والامثل لاستخدامات الاراضي وهي، سكني، تجاري، خضراء، صناعي، مباني عامة الخ.

ولفت الاغا خلال حديثه لـ”طريق الشعب”، إلى أن “العشوائيات التي تنتشر وتتوسع من أجل السكن، تتطلب توفير خدمات عديدة منها، الطرق، الماء، الصرف الصحي، الكهرباء، النفايات، وغيرها. وبهذا السياق ووفقا لحجم العشوائيات الحالي والتخبط في انهاء ازمتها، يكون العبء اضافيا على المؤسسات القطاعية المعنية، التي تعاني من التردي والاخفاق. وكذلك يزيد هذا الأمر من الفجوة الموجودة بين تقديم الخدمة المطلوبة وبين الخدمة المقدمة فعليا لهذه الاعداد من السكان”.

واضاف أن “العشوائيات في الاغلب تنشأ على الاراضي غير المشغولة، أو المتروكة، وهي بالأغلب اراض زراعية ومساحات خضراء وأخرى مصممة كمباني عامة عجزت الدولة عن تأهيلها واستغلالها للغرض المصمم من اجله، وبهذا يحدث اختلال في منظومة توزيع واستعمال الارض، إذ تزداد الاستعمالات السكنية على حساب المساحات والمباني العامة، وتصبح الفجوة والخسارة مضاعفة، مرة بزيادة عدد السكان وتوسعهم مع عدم وجود خدمات كافية، ومرة اخرى في انحسار وتراجع المساحات ذات الاستعمال غير السكني، ليحدث اضطراب شامل في متطلبات واحتياجات الانسان او الفرد لهذه المساحات”.

وأكد المختص، أن “هذه العوامل يجب اخذها بنظر الاعتبار اذا اراد البرلمان او الحكومة حل ازمة العشوائيات، والا فان الازمة ستتضاعف وتكبر، كما يمكن ان تقدم الحكومة على انشاء مجمعات سكنية واطئة الكلفة إن رغبت فعلا في حل الأزمة”.  وشدد الاغا على أن “أي قانون يحاول تمليك الدور العشوائية سيضاعف الأزمة لأنه سيلغي تصاميم ثابتة وطرقا وبنايات مهمة مرسومة وفقا للمخططات، لذلك يجب حل الأزمة جذريا، وانصاف والفقراء بعيدا عن الحلول الترقيعية التي يراد بها تحقيق مكاسب معينة. كما أن الدليل على عدم الاهتمام بسكنة العشوائيات، هو عدم تخصيص أي أموال في الموازنة والوزارات المعنية لإنهاء هذا الملف”.

استغلال انتخابي

المواطن عيسى حسين (من سكنة العشوائيات في بغداد) يقول إن “الحديث عن تمليك المواطنين لبيوتهم في المناطق العشوائية، يعود دائما مع الاقتراب من موعد الانتخابات، وهذا ما يجري حاليا”.

ويضيف حسين لـ”طريق الشعب” قائلا: “في الانتخابات الماضية، زارنا احد المرشحين الذي اصبح نائبا في البرلمان، ووعد بمتابعة هذا الملف وانصاف الفقراء الذين يعيشون في هذه المجمعات المتهالكة والفقيرة. لكنه وبعد فوزه بمقعد نيابي، لم يعد الينا ولم نره مجددا”، محذرا من “توزيع البيوت على غير المستحقين؛ فهناك من يملكون عقارات، او موظفين، او من لديهم مصادر جيدة للعيش استغلوا الملف، ووظفوا علاقاتهم الجيدة بجهات متنفذة أصبحت تدير لاحقا عملية توزيع العشوائيات بقوة السلاح، وهذا يمكن ان يسب اذى واحباطا للأغلبية من الفقراء الذين يعيشون على الهامش في هذه البيوت والمناطق المنكوبة”.

 

*******************

الصفحة الرابعة

تشكيل محكمة مختصة بقضايا العنف الاسري

مسؤولون: القرار ينقصه تشريع قانون لمناهضة العنف

بغداد- نورس حسن

أصدر مجلس القضاء الأعلى مؤخرا بيانا حول تشكيل محكمتي تحقيق وجنح متخصصتين في النظر بقضايا العنف الاسري، فيما وصف قانونيون ومسؤولون هذه الخطوة بـانها “ناقصة”، متسائلين عن مغزى تشكيل محكمة في غياب قانون مناهضة العنف الاسري؟

عضو لجنة المرأة والاسرة والطفولة ميسون جاسم ذكرت لـ”طريق الشعب” ان تشكيل محاكم لقضايا العنف الاسري لا حاجة اليه حاليا، وان وقته سيحين بعد تشريع قانون العنف الاسري”.

اما التأخر في تشريع القانون فحمّلت النائبة رئاسة مجلس النواب مسؤوليته، وأوضحت ان “رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء عملا على تقديم نسخ محدثة من مشروع القانون الى رئاسة مجلس النواب، التي من المفترض ان تأخذ دورها وتحيلها من جانبها الى لجنة المرأة والاسرة والطفولة البرلمانية للاطلاع عليها ودراستها”.

واشارت النائبة الى لجنتها وقالت انها “طالبت بالإسراع في تقديم النسخ الى اللجنة لمناقشتها مع جميع الجهات المعنية من منظمات مجتمع مدني وحقوق انسان وغيرها” واستدركت قائلة ان “رئاسة المجلس بررت التأخير بوجود قوانين ذات أولوية في التقديم والدراسة مقارنة بمشروع قانون مناهضة العنف الاسري”.

من جانبها أفادت مديرة معهد التدريب النسوي في وزارة الداخلية سعاد عبد الجبار لـ”طريق الشعب” ان “الوزارة لديها عدة اقسام مختصة بالعنف الاسري، بضمنها الشرطة المجتمعية، ولكن دورها في الحد من العنف الاسري معنوي في الغالب”.

وأكدت “ان تشكيل محكمة للنظر في قضايا العنف الاسري، لا يحد من المشاكل ذات الصلة”، معتبرة ذلك “اجراءا اداريا يعتمد في اصدار الاحكام على قانون العقوبات لا أكثر”.

واعتبرت عبد الجبار “قرار مجلس القضاء الأعلى غير مكتمل، وينقصه تشريع قانون مناهضة العنف الاسري، الذي تم تقديمه الى مجلس النواب منذ سنوات عديدة”.

واضافت: “ان حالات العنف الاسري في المجتمع ليست قليلة، خاصة في ظل جائحة كورونا والازمة المالية التي أدت الى ارتفاع نسب الفقر وشمولها أعدادا كبيرة اضافية”. واشارت الى ان المجتمع العراقي “اليوم بحاجة الى قوة قانونية رادعة، وان قانون العنف الاسري لا يقل أهمية عن بقية القوانين”.

الى ذلك، افاد القاضي هادي عزيز لـ”طريق الشعب” ان مجلس القضاء الأعلى مارس دوره في تشكيل محكمة مختصة لقضايا العنف الاسري وفق القانون. واعتبر ذلك اجراءً روتينيا شأن تشكيل محاكم مختصة بالإرهاب وتجارة المخدرات وغيرها.

وتابع عزيز قائلا ان “المشكلة لا تكمن في تشكيل محكمة مختصة، وانما في غياب القانون المختص بالعنف الاسري، الذي يطبق من قبل هذه المحكمة”.

وتطرق الى احد بنود القانون وقال: “ان القانون حال تشريعه يلزم مجلس القضاء الأعلى بتشكيل محكمة مختصة”، مشيرا الى “ضرورة صب الجهود في اتجاه المطالبة بتشريع قانون مناهضة العنف الاسري، وان تشكيل المحكمة خطوة لاحقة”.

ولفت القاضي عزيز الى النصوص الدستورية قائلا ان “المادة 19 من الدستور تنص على ان الاسرة كيان في المجتمع، لذلك فان المرجعية القانونية لتشريع قانون مناهضة العنف الاسري تحتم على السلطات عدم المماطلة في تشريع القانون”.

وشدد على ضرورة المضي في تشريع القانون، وعدم جعل العقلية الذكورية معرقلا لعملية التشريع.

سعي نيابي الى خفض النفقات

***********************

البرلمان ينهي مناقشة الموازنة:  162 طلبا تنتظر الرد

بغداد – طريق الشعب

أنهى مجلس النواب، أخيرا، مناقشة مشروع قانون موازنة العام الحالي. وقبل إنجاز التصويت على القانون، تلقت اللجنة المالية في البرلمان، 162 طلبا تخص التشريع المرتقب.

ومن بين ما تعمل عليه اللجنة المالية، بحسب أعضائها، العمل على تخفيض قيمة الانفاق في مشروع القانون إلى 120 تريليون دينار.

ويؤكد نواب، أن هناك اتفاقاً على تمرير الموازنة.

162 طلبا نيابيا

وقال عضو اللجنة المالية البرلمانية، أحمد حمه، في تصريح صحافي طالعته «طريق الشعب»، إن «مجلس النواب وبعد عدة جلسات لمناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2021، أنهى السبت (أمس الأول)، مناقشاته بخصوص مواد مشروع الموازنة، وقدم 162 طلباً إلى اللجنة المالية النيابية، بغية دراستها والرد عليها».

وأضاف النائب، أن «اللجنة المالية تحتاج إلى عقد عدة اجتماعات مكثفة لغرض دراسة هذه الطلبات بدقة كبيرة وإكمال مشروع الموازنة»، مبينا أنه «لا يوجد موعد محدد لعمل لجنتنا».

والسبت الماضي، أصدر مجلس النواب بيانا أوضح فيه أن «ملاحظات أعضاء البرلمان عدت توجه الحكومة من خلال مشروع قانون الموازنة متناقضا مع ما طرحته في الورقة البيضاء الرامية للإصلاح، داعية الى ان تعتمد الحكومة رؤية مدروسة لخفض مستوى البطالة بين شرائح الشباب والمطالبة بدعم الواقع الرياضي في العراق من خلال زيادة التخصيص المالي له».

ولفت البيان إلى إن «النواب طالبوا بتفعيل مجلس الخدمة الاتحادي ليأخذ دوره في استحداث وحذف الدرجات الوظيفية بشكل مهني والاقتراح بتثبيت الحراس الليليين على ملاك وزارة الداخلية او النفط والبالغ عددهم 6000 منتسب وهم معنيون بحماية ابار النفط، ومطالبة الحكومة بتبيان أسباب اغفالها وضع آلية لتسديد الديون المتراكمة على حكومة اقليم كردستان من بيع النفط».

وأثناء ردها على المداخلات، أكدت اللجنة المالية استلامها «162 طلبا من النواب تتعلق بمشروع قانون الموازنة العامة2021»، لافتة الى «وضع جدول للرد على الملاحظات الواردة اليها».

ونوهت اللجنة في بيان صحافي، بأن «تحديد سعري برميل النفط وصرف العملة في قانون الموازنة من اختصاصات الحكومة».

وبينت اللجنة أن «تنفيذ قانون الموازنة يتطلب تخفيض حجم الانفاق الكلي وتفعيل القطاع الخاص بشقيه الصناعي والزراعي»، مؤكدة على «اخذها المقترحات المطروحة بشأن قانون الموازنة بنظر الاعتبار». وفي السياق، أفاد مصدر برلماني، أمس، بعقد اللجنة المالية «اجتماعاً مجدداً لمناقشة مسودة مشروع قانون الموازنة، بعد يوم من إنهاء مجلس النواب مناقشة الموازنة».

تشكيل لجان فرعية

في الأثناء، أكد عضو اللجنة المالية النيابية، جمال كوجر، إن لجنته ستعمل خلال الفترة الحالية على تخفيض قيمة الانفاق في مشروع قانون الموازنة الاتحادية، مبيناً أن هناك اتفاقاً على تمرير القانون.

وتناقلت وكالات الأنباء عن كوجر قوله: «إن المالية النيابية لا تزال تدرس وتناقش مشروع الموازنة بالتالي من الصعب تمرير الموازنة خلال الأسبوع الحالي».

مؤكداً أن «هناك اتفاقاً على تمريرها، دون إعادتها إلى الحكومة».

وأضاف النائب، أن «المالية النيابية شكلت خمس لجان فرعية للاجتماع مع الوزارات والهيئات والمؤسسات لمناقشة أبواب الصرف وتفاصيل الموازنة»، لافتا إلى ان «اللجنة ستعمل على تخفيض قيمة المشروع من 164 تريليون دينار إلى 120 أو 130 تريليونا».

************************

المدينة يفدها ٥٠ مليون زائر سنويا

بلدية كربلاء: إنجازاتنا في 2020 كانت “الأفضل”.. والجهود الاستثنائية مستمرة

كربلاء – محمد عبد الأمير الخفاجي

رغم شح التخصيصات المالية في العام الماضي، وما واجهته الدولة من تهديدات نتيجة انخفاض اسعار النفط، وتفشي فيروس كورونا، كان لكوادر مديرية بلدية كربلاء، جهود استثنائية ومضاعفة في إنجاز المشاريع الخدمية التي تخص اكساء الشوارع وتبليطها وصيانتها، وكذلك تأهيل السيطرات وبعض المستشفيات.

كما شملت إنجازات تلك المديرية، استحداث متنزهات وحدائق عامة، وجدها المواطن الكربلائي متنفسا جيدا.

وللحديث أكثر حول أهم منجزات مديرية بلدية كربلاء، التقت “طريق الشعب” مديرها المهندس عبير سليم ناصر الخفاجي، لتسليط الضوء حول تلك المشاريع، وتشجيع استمرارها.

وبدأ الخفاجي حديثه لـ”طريق الشعب”، بتأكيده على “قيامه بدعم المديرية بالجهد الآلي والبشري من قبلنا، بشكل ينسجم مع اسم مدينة الحسين”.

ويعد الخفاجي محافظة كربلاء “ميناء ديني”، وبالتالي فهو يحث كوادر المديرية على ضرورة مضاعفة الجهود “لتقديم الخدمات من أجل الارتقاء بواقع المسؤولية الملقاة على عاتقنا”.

ويشير المتحدث الى أن أعداد الزائرين تصل الى ٢٠ مليون زائر وسائح، و٥٠ مليون وافد سنويا.

ويقول، إن “جهودا استثنائية منظمة نعمل عليها ليلا ونهارا، من أجل تذليل كل المعوقات والعقبات”.

وعن أهم انجازات مديرية بلدية كربلاء خلال العام 2020، ذكر المهندس عبير، أنها شملت “إكساء عدة شوارع في مركز المدينة والاحياء الرابطة بالطرق الرئيسية لمدخل كربلاء/ بغداد/ النجف/ بابل”، الى جانب “تطوير شوارع منطقة باب بغداد/ باب السلالمة”.

وعملت المديرية على تأهيل “سيطرة باب طويريج، وان العمل مستمر على تأهيل سيطرة الكفيل، كما عملنا على انشاء تقاطع مكبس التمور، وحدائق في الاحياء السكنية والجزرات الوسطية”.

وقامت المديرية بـ”نصب النشرات الضوئية وادامتها، واعادة تأهيل شارع المستشفى الحسيني”، كما قامت بـ”تبليط شوارع في مناطق: البناء الجاهز، الملحق، الغدير، التعاون /المعملجي باتجاه مدينة الالعاب القديمة”، وايضا “صيانة الطرق من قبل وحدة صيانة الطرق التابعة لشعبة المشاريع في المديرية”.

 وأكد الخفاجي قيام المديرية بتوزيع “القطع السكنية على الشرائح التي تم تحديدها من قبل اللجنة وبحدود 3000 قطعة، وتوزيع ما يقارب 3250 قطعة لدفن الموتى في مقبرة وادي السلام”.

وعملت المديرية على “زراعة اشجار النخيل واستبدالها بأشجار الكينوكاربس المضرة للبيئة، وصبغ وتخطيط الشوارع مع نصب الشواخص المرورية والعلامات الضوئية والإرشادية من قبل شعبة هندسة المرور في بلدية كربلاء مع فتح الاستدارات وعمل باركات لوقوف المركبات”.

وبإشراف مباشر من مدير المديرية، “تم انشاء متنزه عائلي ترفيهي في منطقة حي الحسين وفق نظام المساطحة”، وأيضا “صيانة المجسرات”.

والى جانب ذلك، هناك اعمال يومية تقوم بها الاقسام البلدية الثمانية التابعة للمديرية، في تنظيف مركز المدينة والاطراف المحيطة بها، والاحياء السكنية، ويتم ذلك ضمن “ثلاث وجبات عمل صباحية ومسائية”، بحسب المتحدث.

وفي ختام الحوار، دعا مدير مديرية بلدية كربلاء، المواطنين الى “التعاون مع الكوادر البلدية من اجل اظهار مدينة كربلاء المقدسة بأبهى صورة”.

 ***********************

الصفحة الخامسة

الزراعة تؤكد: قادرون على توفير الغذاء

تحذيرات دولية من أزمة غذائية تهدد 3 ملايين عراقي

بغداد ـ طريق الشعب

حذّر برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، مؤخراً، من تعرض قرابة 3 ملايين مواطن عراقي، لأزمة في عدم كفاية استهلاك الغذاء، مبينا أنَّ تأثيرات سلبية طالت شرائح كبيرة من العراقيين جراء أزمة كورونا والأوضاع الاقتصادية.

3 ملايين مهددون

وقال ممثل البرنامج العالمي في العراق عبد الرحمن ميجاج في تصريحات صحفية، ان  “وفقًا لنظام مراقبة الجوع التابع لبرنامج الأغذية العالمي، فإن نحو 3 ملايين شخص في العراق يعانون عدم كفاية استهلاك الغذاء”، مبينا ان “هذا يشمل 731000 من النازحين الذين يعانون انعدام الأمن الغذائي والعائدين الذين تم تقديرهم في تقرير (نظرة عامة على الاحتياجات الإنسانية 2021)”.

وبشأن تأثير الوضع الاقتصادي في العراق في ظل انخفاض أسعار النفط ووباء كورونا في حالة الأمن الغذائي، قال ميجاج إنه “نظرا لأن العراق لا يزال اقتصاداً يعتمد على النفط، فقد كان لانخفاض أسعار النفط عالمياً وتخفيضات الإنتاج من منظمة (أوبك) تأثير مباشر في الموارد المتاحة، وجاء تخفيض قيمة الدينار العراقي في جزء منه لتغطية العجز المالي الذي تراكم خلال الأشهر التسعة الماضية، نظرا لأن معظم المواد الغذائية الأساسية يتم استيرادها”، مشيرا الى ان “القرار أثر في أسعار بعض المواد الغذائية الأساسية، مما أثر بدوره في الأمن الغذائي على مستوى الأسرة، وهذا تحدٍ إضافي في زمن الوباء”.

وتابع ان “الكثير من الناس فقدوا وظائفهم اليومية ودخلهم، وتحتاج الحكومة إلى المساعدة في معالجة هذه المشكلة، على سبيل المثال تقديم الإعانات للمواد الغذائية الأساسية، وضبط الأسعار”.

قادرون على توفير الغذاء

من جهته، ذكر مستشار وزارة الزراعة، د. مهدي ضمد القيسي، ان “كورونا وضعتنا باختبار صعب اثبتنا من خلاله امكانيتنا في توفير الغذاء للمواطنين”. 

وقال القيسي لـ”طريق الشعب”، ان “المشكلة الغذائية اصبحت عالمية في ظل تزايد عدد السكان في العالم بشكل عام، وفي العراق بشكل خاص”.

وأضاف ان “التغيرات المناخية والمشاكل التي تحصل في الاراضي الزراعية، إضافة الى ان المواد الداخلة الى العراق خارج ضوابط الاستيراد، ادت الى عدم حدوث تطور يتناسب مع الزيادة السكانية الحاصلة والحاجة الى الغذاء”.

وأوضح أن “الاراضي العراقية قادرة على انتاج محاصيل زراعية، وتغطية الاحتياج الداخلي، فضلا عن التصدير”. 

وشدد المستشار على ان “الوقت قد حان للتوجه نحو الصناعات الزراعية التحويلية التي تعود بجانبين ايجابيين وهما ارتفاع القيمة الغذائية والاقتصادية للمنتجين الزراعي والحيوان، وان الصناعة المحلية سوف تحافظ على الغذائية”.

وذكر ان “كورونا اعطتنا تصورا حقيقيا حول امكانياتنا بتغطية احتياج المواطن من الغذاء، ونجحنا فيها خصوصاً في الايام الاولى عندما كانت الحدود مغلقة، اذ ان معظم المواد الغذائية المتوفرة في الاسواق كانت منتجات محلية”.

ويرى المستشار انه “لو احكمت العملية الانتاجية بالشكل المطلوب سوف نتمكن من تأمين مفردات غذائية اخرى، بخاصة وان مقومات النهوض بالقطاع الزراعي جميعها متوفرة”.

واعتبر المستشار في ختام حديثه، ان “القطاع الزراعي هو الاساس في التنمية المستدامة”.

**************

احصائية تحدثت عن مجريات العام الماضي

ميترو: 385 حالة انتهاك طالت الصحفيين في الاقليم

بغداد - طريق الشعب

نظم مركز ميترو للدفاع عن حقوق الصحفيين، أمس الأول، مؤتمراً صحفياً لإعلان تقريره السنوي حول وضع حرية الصحافة والاعلام في اقليم كردستان. فيما كشف عن وقوع 385 حالة انتهاك طالت الصحفيين خلال العام الماضي.

تضييق وإجراءات عنيفة

وقال مدير المركز، دياري محمد، خلال المؤتمر الذي تابعته “طريق الشعب”، إن “سلطات الاقليم سعت جاهدة في العام الماضي للتضييق على حرية الاعلام والصحافة واسكات الاصوات المعارضة، فقد تم استخدام العنف المفرط ضد الصحفيين اثناء تغطيتهم للأحداث، كما تم اعتقال الصحفيين والناشطين المدنيين بدون اوامر قضائية في اكثر الاحيان، كما تم غلق بعض وسائل الاعلام وتهديد بعضها بالغلق اذا لم تلتزم بأوامر السلطات”.

واكد دياري، أن “اجراءات السلطات للتضييق على حرية الاعلام لم تقتصر على استخدام العنف، بل سعت الى تشريع العديد من القوانين التي تحد من حرية الرأي والتعبير، مثل مشروع قانون تنظيم الاعلام الالكتروني وغيرها من مشاريع القوانين التي تبغي التضييق على الفضاء المدني واسكات الاصوات المعارضة، علما أن مشاريع تلك القوانين صيغت بطريقة فضفاضة، بحيث يمكن استخدامها لقمع حرية الرأي والتعبير”، مشيرا إلى أن “مركز ميترو وفي كل لقاءاته مع رئاسة الاقليم والبرلمان ونائب رئيس الحكومة، أكد على ضرورة احترام تطبيق قانون العمل الصحفي وتفعيل قانون حق الحصول على المعلومة، واحترام القانون وتطبيقه على الجميع وانهاء مسألة الافلات من العقاب، فضلا على احترام حرية الرأي والتعبير وحق التظاهر للمواطنين وعدم زجهم بالسجون نتيجة مشاركتهم في التظاهرات”.

ارقام الانتهاكات وتفاصيلها

وشدد رئيس المركز على أن “حجم الانتهاكات بحق الصحفيين والمؤسسات الاعلامية زادت من حيث العدد خلال العام الماضي”.

وفي الأثناء، جرى تقديم نبذة مختصرة باللغتين الكردية والعربية، عن الانتهاكات التي تعرض لها الصحفيون والمؤسسات الاعلامية.

ووثق المركز بحسب تقريره الرصدي لعام 2020 “وقوع 385 حالة انتهاك بحق الصحفيين شملت 291 صحفيا ومؤسسة اعلامية في داخل اقليم كردستان، وفي تفاصيلها: 163 منعا من التغطية، 74 اعتقالا وتوقيفا بدون أمر قضائي، 48 تهديدا واهانة، 42 مصادرة للمعدات الصحفية، 8 تحرشات بحق الصحفيات، 30 اعتقالا وتوقيفا بشكل مخالف لقانون العمل الصحفي، 8 إجبار على توقيع تعهدات، 6 تحطيم للمعدات الصحفية، 4 حالات لإغلاق مكاتب قنوات اعلامية، 2 تشويش الكتروني. ورصد 120 حالة انتهاك ضد 83 صحفيا ومؤسسة اعلامية في المناطق الكردية التي تقع خارج ادارة حكومة الاقليم، وبالشكل التالي: 71 حالة منع من التغطية، 30 اعتقالا وتوقيفا بدون امر قضائي، 9 مصادرة للمعدات الصحفية، 7 اعتداء واهانة، 2 إجبار على التوقيع على تعهدات، وحالة اختطاف واحدة لاحد الصحفيين”.

يُذكر إن المؤتمر شهد حضورا مكثفا لوسائل الاعلام الكردستانية والعراقية وبعض وسائل الاعلام العالمية، فضلا عن حضور نخبة كبيرة من المثقفين والوجوه الاجتماعية وممثلي منظمات المجتمع المدني والمختصين في مجال حقوق الانسان، بضمنهم ريواز فائق، رئيسة برلمان الاقليم.

************

المفوضية تدعو 52 سفارة لمراقبة الانتخابات 

قلق برلماني من الإمكانية المادية واللوجستية لموعد حزيران

بغداد ـ طريق الشعب

أعلنت مفوضية الانتخابات، أمس، انها وجهت دعوات الى 52 سفارة عربية واجنبية، فضلاً عن منظمات دولية اخرى، لمراقبة العملية الانتخابية، التي حدد موعد إجرائها في حزيران ‏المقبل. واتهم وزير الكهرباء السابق قاسم الفهداوي، الحكومة بـ”الكذب على الشعب”، مؤكداً “عدم امكانيتها تحقيق الانتخابات”. ويعتقد اعضاء مجلس نواب, ان “اجتماع رؤساء الكتل السياسية كشف تورط الحكومة باستعجالها بتحديد موعد الانتخابات، لكونها عاجزة عن تلبية متطلبات مفوضية الانتخابات ماديا ولوجستيا” حسب قولهم.

دعوة للمنظمات والسفارات

ودعت المفوضية العليا للانتخابات، منظمات دولية وسفارات عربية ‏وأجنبية لمراقبة العملية الانتخابية.  ‏

وقالت المتحدثة باسم المفوضية جمانة الغلاي في تصريحات صحفية، إن “وزارة الخارجية زودت المفوضية ‏بأسماء 52 سفارة عربية وأجنبية و19 منظمة دولية، وقد وجهت المفوضية ‏دعوات لمراقبة مراحل العملية الانتخابية”، مبينةً أن “عدد الناخبين الذين سيشاركون في الانتخابات المقبلة بلغ 25 ‏مليونا و139 الفا و375 ناخبا، في حين بلغ عدد المسجلين بايوميترياً ما يقارب 15 ‏مليون ناخب، بينما بلغ مجموع البطاقات التي وزعت ما يقارب 13 مليون ‏بطاقة بايومترية”.  ‏

وأضافت، أن “عدداً كبيراً من الناخبين يذهبون لتحديث سجلاتهم الانتخابية في ايام العطل، كون ان معظم الناخبين هم موظفون ويستثمرون اوقات عطلتهم لزيارة البالغ عددها 1079 مركزاً”.  ‏

وتابعت الغلاي، أن “وزارة الهجرة زودت المفوضية أيضا بآخر موقف للنازحين ‏في محافظات نينوى والانبار واربيل ودهوك والسليمانية، اذ سجلت ‏المفوضية 838 نازحا لغاية 2021/1/12”.  ‏

لا انتخابات في حزيران

وفي سياق آخر، توقع نائب رئيس الوزراء العراقي الأسبق، بهاء الأعرجي، “عدم اقامة الانتخابات البرلمانية المبكرة”.

وقال الاعرجي في تغريدة على (تويتر)، ان “ما تمخض عن الاجتماعات الأخيرة هو لا انتخابات مبكرة في حزيران، وما يؤخر إعلان موعدها الجديد هو إرادة تحميل مفوضية الانتخابات هذا التأجيل”، مشيراً الى أن “بعض الكتل السياسية تريد أن يكون الموعد قريبا من أجواء شهر محرم كي تستفيد من التحشيد العاطفي، وفي كل الأحوال سيعلن عن الموعد قريبا”.

كما رجّحت رئيس كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني، فيان صبري، تأجيل موعد الانتخابات.

وقالت فيان صبري في تصريح صحفي، “أعتقد أنه سيتم تأجيل الانتخابات المبكرة، رغم أن المفوضية العليا للانتخابات أعلنت استعدادها من الناحية الفنية، إلا إنها أفادت أيضاً بحاجتها لوقتٍ كافٍ للانتهاء من تسجيل أسماء التحالفات والإجراءات الأخرى، خاصة أنها دوائر متعددة، إلى جانب وجود مليونين من المواليد الجدد”.

“الكل يكذب”

الى ذلك، شكك وزير الكهرباء السابق، والنائب عن الجبهة العراقية قاسم الفهداوي، في “إجراء الانتخابات المبكرة في موعدها المحدد”، معتبرا أن “الحكومة العراقية تكذب على الشعب”.

ونقلت شبكة روداوو عن الوزير السابق، قوله: إن “الكل لا يريد أن يصرح بهذه الحقيقية، فالكل يكذب على الكل في العراق”. وهذه مشكلة في البلاد، معتبرا أن هناك “ضعفا في القيادة، والقائد لا يكذب على شعبه”.

عجز حكومي

الى ذلك، قال النائب عن كتلة صادقون محمد البلداوي, ان اجتماع رؤساء الكتل السياسية كشف تورط الحكومة باستعجالها بتحديد موعد الانتخابات لكونها عاجزة عن تلبية متطلبات مفوضية الانتخابات ماديا ولوجستيا.

وقال البلداوي في تصريح لـ”المعلومة”، ان “اجتماع قادة الكتل السياسية والرئاسات الثلاث توصل الى ان الحكومة تماطل في تنفيذ وعودها بشأن توفير الأموال للمفوضية، وهي في ذات الوقت مازالت تعلن إصرارها على الموعد الذي أعلنته في حزيران المقبل”.

وبيّن ان “قضية تحديد موعد اجراء الانتخابات متوفقة بين طرفين وهما الحكومة والمفوضية، ولا بد من تدخل الإرادة السياسية لحسم الموضوع”.

وأشار البلداوي إلى أن “المفوضية اكدت للمجتمعين بانها لم تتسلم الأموال الكاملة من الحكومة لحد الان، ولا يمكن لها ابداء تعهد بإقرار موعد محدد لإجراء الانتخابات”.

وكانت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، قررت اعتماد البطاقة البايوميترية كمستمسك ثبوتي، سيبدأ تنفيذه اعتباراً من مطلع شباط المقبل.

وقالت الأمانة في بيان طالعته “طريق الشعب”، إن “مجلس الوزراء، قرر عد بطاقة الناخب البايومترية طويلة الأمد، أحد المستمسكات الثبوتية المعتمدة لدى دوائر الدولة”.

وأضاف البيان، أن “القرار حث جميع الموظفين والمتعاقدين العاملين في مؤسسات الدولة كافة، تحديث بياناتهم البايومترية خلال (٦٠) يوماً، والحصول على بطاقة الناخب البايومترية طويلة الأمد”، مبينةً أن “القرار سينفذ بدءاً من 1 شباط 2021”.

****************

الصفحة السادسة

“ندفع .. كي نحصل على طعام أفضل”

جنود: نتعرض للاستغلال

والفساد طال ترقياتنا العسكرية 

بغداد - طريق الشعب

في مناسبة الذكرى المئوية لتأسيس الجيش العراقي، التقت “طريق الشعب” عددا من الجنود المنتسبين الى وزارة الدفاع، لتتعرف عن قرب إلى المشكلات التي تواجههم في ما يخص الرواتب والمؤن ونظام الدوام وأسلوب القادة والضباط في التعامل معهم.

وأكد أغلب الجنود الذين التقت بهم الجريدة، انهم لم يسلموا من “عمليات الاستغلال والفساد التي تطال طعامهم وترقياتهم العسكرية”.

ورفض المنتسبون، خلال اللقاء، الكشف عن أسمائهم الصريحة، خشية الملاحقة أو العقاب، كونهم غير مخولين بالتصريح للصحافة والإعلام.

الطعام غير صالح للإنسان!

أحد الجنود ابتدأ حديثه معربا عن أسفه لكون وسائل الإعلام “تكتفي بعرض انجازاتنا وتضحياتنا، والاشادة بها، دون ان تكلف أنفسها بالحديث عن اساليب الجشع والاستغلال التي نتعرض لها”، موضحا أن “قلة فرص العمل اجبرت الكثيرين من الشباب على الالتحاق بالخدمة العسكرية، من اجل الحصول على راتب شهري يعيلون به عائلاتهم”.

وتابع قائلا، أن “الجندي في وزارة الدفاع يستقطع من راتبه شهريا 125 الف دينار، كمستحقات إطعام”، مؤكدا ان اللجان المشرفة على المؤن والارزاق “لا تتفحص نوعية ما يقدم لنا. فالطعام رديء جدا ولا يصلح للاستهلاك البشري”.

واشار الجندي الى ان “غالبية الجنود يضطرون إلى دفع مبالغ إضافية كي يحصلوا على طعام أفضل”.

جندي آخر قابلته “طريق الشعب”، ذكر ان هناك مصاريف إضافية “ليست قليلة” تفرض عليهم، تتجاوز الاستقطاعات المالية المحددة، مبينا أن “وزارة الدفاع لا تكترث لمصاريف النقل، التي تصل إلى أكثر من 150 الف دينار شهريا، خاصة بالنسبة للجنود الذين يسكنون في محافظات بعيدة عن أماكن انتسابهم”.

عقوبات قاسية

وأضاف الجندي، انهم لا يستطيعون تقديم أية شكوى مما يعانونه من مشكلات. وأوضح ان “الجندي العراقي ليس كالموظف. فهناك عقوبات قاسية تفرض عليه حال الاحتجاج او المطالبة بالحقوق، من بينها السجن وفرض تدريب قاس كنوع من العقوبة، او الترحيل الى اماكن غير آمنة، وما إلى ذلك من العقوبات”، عادّا عقوبة “قطع الراتب” من العقوبات البسيطة التي يستطيع الجنود تحملها!

منتسب آخر التقت به الجريدة حدثها، وهو يدخن بشراهة، عن “الفساد الذي ينخر في جميع المؤسسات الحكومية”. وتساءل: “من منّا يستطيع تشخيص الفاسدين ومحاسبتهم”؟

واضاف قائلا، ان “تضحيات الجيش العراقي ليست قليلة، وان حماية وطننا واهلنا واجب مهما كلفنا الأمر، لكن المشكلة هي أن الجندي يستغل ابشع استغلال من قبل قادة كثيرين، من ضعاف النفوس” – على حد وصفه. واشار المنتسب إلى ان “هناك جنودا من أصحاب العائلات، يتقاضون 700 الف دينار شهريا لكن تفرض عليهم استقطاعات مالية ليست قليلة، وتصل إلى 100 ألف دينار”. وبحسب ما يراه الجندي المتحدث، فإن “هذا المبلغ لا يكفي لسد متطلبات اسرة في ظل ارتفاع اسعار المواد الغذائية وغيرها، خاصة بعد زيادة سعر صرف الدولار”.

الرشوة مقابل الترقية

وتحدث الجندي أيضا، عن معاناة الجنود في الحصول على الترقية العسكرية. وقال ان “معاملات الترقية لا تتحرك دون تقديم الرشى للضباط من ضعاف النفوس”، مشيرا الى انه حصل على “خيط ثان” مقابل نصف راتبه!  وخلص الجندي المتحدث الى أن “الشعب العراقي لن يجد السعادة إلا بعد التخلص أولا من الفاسدين، ثم من كورونا”!

 

*************

 

أگـول

التقديم للامتحان الخارجي من الفوضى إلى الروتين!

قاسم عناد

عاش المتقدمون للامتحانات الخارجية في وزارة التربية، خلال الفترة الراهنة، حالة من الفوضى والإرباك والروتين وانعدام النظام. فقد كانت إجراءات التقديم في وضع خارج حدود المنطق، متجاوزة توجيهات وزارة الصحة بالتباعد الاجتماعي والالتزام بشروط الوقاية الصحية احترازا من الإصابة بعدوى كورونا.

وكان المتقدمون عبارة عن حشود بشرية تتدافع من أجل الحصول على موافقة للمشاركة في الامتحان، ومقابل ذلك اتخذت وزارة التربية إجراءات معقدة عرقلت انسيابية عملية التقديم. إذ اختصرت الأمر على مراكز تقديم محدودة، وخلال فترة قصيرة.

ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد. فقد وجد الطلبة المتقدمون، أنفسهم أمام صعوبات إضافية، متمثلة في الروتين وطلبات موظفي المراكز غير مبررة، من جودة طباعة الصورة، عدم اكتمال الوثائق، شرط جلب عقد الزواج للمتزوجين، لون ملف التقديم، وما إلى ذلك.

وتناقلت القنوات الفضائية الأيام الأخيرة، صورا مزرية لعمليات التقديم للامتحانات في المحافظات، حيث الحشود التي تتدافع تحت وطأة الفوضى والروتين. وفي النهاية تقع المعاناة، كالعادة، على عاتق الفقراء والكادحين. فمعظم هؤلاء المتقدمين للامتحانات هم من الطبقات الفقيرة، الذين اضطرتهم الظروف المعيشية الصعبة إلى الانقطاع عن الدراسة.

وعلى ذكر الشرائح الفقيرة، فالكثير من أبنائها حصلوا على معدلات عالية يفترض أن تؤهلهم للدخول إلى الكليات الطبية والهندسية وغيرها من الاختصاصات المهمة، إلا أن بعض مستجدات شروط القبول فرضت عليهم الدخول إلى كليات أدنى ومعاهد لا تتناسب وطموحاتهم. فيما أبناء الأثرياء والمسؤولين والمتنفذين، ينعمون في كليات المجموعات الطبية بالجامعات الأهلية!

 

**********

في ريف المحمودية

ندوة عن مشكلات زراعة الحنطة وتسويقها

بغداد - مهدي العيسى

عقدت الشعبة الزراعية في قضاء المحمودية جنوبي بغداد، الثلاثاء الماضي، ندوة حول المشكلات التي تعتري زراعة محصول الحنطة في القضاء.

حضر الندوة التي عقدت في الهواء الطلق بريف المحمودية، رئيس الشعبة الزراعية المهندس اسامة حسن سلومي، ومسؤول المختصة الفلاحية للحزب الشيوعي العراقي في بغداد سعدون كاظم غاوي وعضو اتحاد الجمعيات الفلاحية في المحمودية طه عيد خلبوص، إلى جانب عدد من المهتمين في الشأن الزراعي.

وناقشت الندوة أبرز المشكلات التي تواجه زراعة محصول الحنطة، خاصة في ما يتعلق بعمليات التسويق، وصرف مستحقات المزارعين الذي يتسبب تأخيره في عدم ديمومة تنفيذ الخطة الزراعية، في الوقت الذي يعتبر فيه القمح أهم محصول زراعي مساهم في الحصة التموينية.

وناشد الحاضرون، رئيس الوزراء التوجيه بصرف مستحقات الفلاحين كاملة، كي يتمكنوا من تغطية نفقات المستلزمات والمواد الزراعية، وبالتالي مواصلة نشاطهم الزراعي.

 

****************

 

في “شارع حيفا”

أبراج اتصالات تخالف الشروط والتعليمات

بغداد – ودود عبد الغني داود

 اشتكى عدد من سكان الدور والشقق السكنية الواقعة في "شارع حيفا" وسط بغداد، والمجاورة له، من انتشار عدد كبير من أبراج الاتصالات ذات الأغراض المتعددة، مثبتة على معظم المباني العالية، معربين عن قلقهم من خطورة هذه الأبراج على الصحة العامة والبيئة، كونها – وبحسب التقارير العلمية – تصدر إشعاعات ملوثة تسبب السرطان.

 ولفت السكان إلى أن العديد من هذه الابراج غير مجاز ومخالف للشروط والتعليمات الرسمية، وأنه نصب بالاتفاق بين شركات الاتصالات وأصحاب العمارات والمباني العالية، آملين من الجهات المعنية بشؤون الاتصالات والبيئة والصحة، متابعة هذه الابراج والتأكد من مدى التزامها بالتعليمات واتخاذ ما يلزم بحق المخالفين من أصحابها.

 

*************

في مجمع كليات باب الزبير

مطالبات بخفض

أجور الدراسة المسائية

البصرة - وكالات

نظم عدد من طلبة الدراسة المسائية في جامعة البصرة (مجمع كليات باب الزبير)، أخيرا، وقفة احتجاج طالبوا فيها بخفض نسبة 35 في المائة من مبلغ القسط الدراسي، وليس 10 في المائة مثلما تقرر من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، داعين رئيس الجامعة إلى النظر في مطلبهم هذا، والاستجابة له للتخفيف من نفقاتهم التي زادت بعد رفع سعر صرف الدولار.

وقال الطالب دحام الكعبي، أحد المشاركين في الوقفة، أنه من الضروري خفض القسط الدراسي مراعاة لأوضاع الطلبة وعائلاتهم، في ظل الظروف الاقتصادية والصحية الصعبة التي يمر بها البلد، مشيرا في حديث لوكالة “المربد”، إلى أن مبالغ الأقساط الدراسية التي حددتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عالية جدا.

واضاف الكعبي قائلا ان “عمداء الكليات يضغطون على رئيس الجامعة كي لا يوافق على خفض أجور الدراسة”، مؤكدا أنه “تم اجبار الطلبة على دفع الاجور كاملة ودون تقسيط”.

 

************

“العكر الغربي” تطالب بطريق معبّد

الناصرية – وكالات

شكا سكان منطقة “العكر الغربي” في مدينة الناصرية، خلو منطقتهم من طريق معبّد صالح للسير، مشيرين في حديث صحفي، إلى ان الجهات البلدية كانت قد شرعت بتبليط طريق كان مقررا أن يصل إلى منطقتهم، إلا أنها توقفت عند منطقة “آل عجيل” القريبة.

وكشف عدد من أبناء المنطقة، عن صعوبة تنقلهم، خاصة خلال موسم الأمطار، بسبب عدم وجود شارع معبّد، مؤكدين حاجتهم الماسة إلى إنشاء طريق مناسب للسير، شأن بقية المناطق، للتخفيف من معاناتهم ومعاناة أبنائهم الطلبة والموظفين الذين يواجهون صعوبة في الوصول إلى مدارسهم ودوائرهم.

واشار السكان إلى أن منطقتهم مسجلة كـ “طابو” ضمن حدود البلدية، ما يعني انها يجب أن تكون مشمولة بجميع الخدمات، متمنين من الجهات المعنية، الاستجابة إلى مطلبهم عاجلا.

 

************

 

مواساة

* تعزي منظمة الحزب الشيوعي العراقي في سوق الشيوخ، الرفيق مازن عبد جاسم الكببجي لوفاة أخيه محمد. للفقيد الذكر الطيب، ولأهله الصبر والسلوان.

* بألم وحزن عميقين، تنعى منظمة الحزب الشيوعي العراقي في الجمهورية التشيكية الصديق والأخ العزيز غني عبد الكريم الأعظمي، الذي توفي في براغ. لقد فقدنا زميلا وصديقا مخلصا لشعبه ووطنه العراق، عمل وكافح من أجل عراق ديمقراطي عادل ومزدهر. وبهذه المناسبة الأليمة، نتقدم بأحر التعازي والمواساة الى جميع أفراد عائلته الكريمة، والى كافة اصدقائه ومعارفه. الذكر الطيب دوماً للفقيد أبو منى، ولعائلته الصبر الجميل.

* تنعى لجنة الحزب الشيوعي العراقي في قضاء قلعة سكر، الرفيق مهدي مطلك فهد المشلب، الذي فارق الحياة بعد معاناة مع المرض. علما أن الفقيد من الناجين من قطار الموت عام ١٩٦٣، ومن سجناء نقرة سلمان. للفقيد دوام الذكر الطيب، ولأهله ورفاقه جميل الصبر والسلوان.

* ببالغ الحزن والاسى تعزي اللجنة المحلية العمالية في الحزب الشيوعي العراقي، الرفيق عباس عبد فرزدق (ابو سلام) بوفاة زوجته. الذكر الطيب للفقيدة والصبر والسلوان لعائلتها.

* تنعى هيئة الشهيد فاضل البياتي الرفيق مهدي مطلك (أبو عمار)، الذي ظل لصيقا بالحزب ومخلصا لشعبه ووطنه، حتى رحيله.

وبهذه المناسبة الأليمة، نترك سيرة (أبو عمار) الحياتية والنضالية للذاكرة، لتبقى ذكراه في قلوب كل رفاقه واحبائه، فلك رفيقنا العزيز ولروحك المجد والسلام.

 

***********

الصفحة السابعة

أفرز بطالة عالية وتراجعا في معدلات النمو وتفككاً في البنية الاجتماعية

 خفض سعر الدينار

اقتصاديون وأكاديميون يرصدون تداعياته

تقرير/ باسم محمد حسين وحسين منذر

 

العراق ليس البلد الوحيد المصدر للنفط، لكنه الدولة الوحيدة التي تأثر شعبها بالأزمة الاقتصادية الى حد الجوع، وكادت الحكومة أن تعلن افلاسها، بعد أن أخَّرَت صرف رواتب موظفيها.

ويقول اقتصاديون وأكاديميون، ان “الدول المصدرة للنفط استفادت من ارتفاع أسعار النفط في زيادة مدخولاتها القومية، مما جعلها لا تعتمد على عائدات النفط بنسب كبيرة، لذلك لم تتأثر شعوبها بأزمة انخفاض اسعار النفط”، مشيرين هنا الى تجربة الكويت التي “استفادت من عائدات النفط، وأصبحت الآن بفضل استثماراتها الأخرى تعتمد بنسبة 12 بالمئة فقط على النفط”.

ويشير الاقتصاديون الى ان “الحكومات المتعاقبة في العراق لم تستثمر الزيادات الحاصلة على اسعار النفط، والتي بلغت لفترة غير قصيرة، أكثر من 100 دولار للبرميل الواحد بزيادة الدخل القومي من خلال استثمارات اخرى، كما أن الفساد المستشري في عموم الدولة، والذي عمقه نظام المحاصصة بدد هذه الثروة الهائلة”.

ويلفت المتحدثون الى ان “الحكومة الحالية حاولت ان تعالج الموضوع مع البنك المركزي، من خلال قرار خفض سعر الدينار امام الدولار الاميركي”، مردفين “لكن نتائج هذه المحاولة كانت مزيدا من عدد المتسولين في العاصمة بغداد والمحافظات”.

يشار الى ان قرار البنك المركزي بتخفيض سعر الدينار أمام العملة الصعبة، أحدث ردود فعل كثيرة وسط الجمهور.

وهنا، حاولت “طريق الشعب” تسليط الضوء على الموضوع من خلال آراء بعض الاختصاصيين، والمواطنين.

الاكاديمي عباس الفياض

يقول الاكاديمي العراقي المغترب الدكتور عباس الفياض، ان “المعطيات تحمل مخاوف جدية من ان سعر الصرف انخفض بنسبة 22 – 23 في قياسا بالدولار، وان الموظف الذي راتبه 650 الف دينار سيُصبِح 433 دولارا بعد ان كان 546 دولارا، وهذه حالة اكثر من 4 ملايين موظف، بالإضافة الى تضرر الكثير من الشرائح، لان جميع السلع والخدمات سترتفع اسعارها بالتزامن مع فرض الضرائب وستؤدي الحالة الى ردود فعل غاضبة في الشارع العراقي، كما سيؤدي الى ارتفاع نسبة الفقر الى اكثر من 40 بالمئة”. وينقل المتحدث حديثا لممثل صندوق النقد، إذ يقول، “(لا تستطيع كل الدول ان تستفيد من التخفيض الا اذا حققت شروط الانخفاض، حيث يحفز الانخفاض القدرة التنافسية للدول) والعراق لا تشمل بضاعته هذه الصفات وهو غير مشمول بذلك، ومتى ما وصل لذلك يمكن التفكير بتقليل حجم الواردات وزيادة حجم الصادرات”.

وينتقد المتحدث “أخذ الوزير بتجربة مصر والاقتصاد المصري، بينما لا توجد أوجه شبه بينها وبين الاقتصاد العراقي”، متسائلا “ألم يعرف السيد الوزير بفشل تجربة الخصخصة في مصر وبشهادة المسؤولين المصريين؟ لماذا لم تؤخذ بتجربة الجزائر التي طبقت برنامج الإصلاح الهيكلي للاقتصاد المشابه للاقتصاد العراقي، من حيث الاعتماد على النفط “الريع”؟”.

ويشير الى ان “مصالح الصندوق والبنك الدوليين كمؤسستين ماليتين تعملان على تحقيق مصالح الدول الدائنة التي تمثل اكبر المساهمين بهما، وتعملان على ضمان خدمة الدين، وهكذا فان الهدف الأساسي من إدارتهما الاقتصادية هو تجميع العملة الصعبة الكافية لضمان مستوى معين من المدفوعات”.

الخبير سواد لعيبي

أما الخبير الاقتصادي سواد لعيبي، فقد عدّ “السلطة الحالية هي امتداد لسابقاتها في سياساتها الاقتصادية والاجتماعية، بل ربما أكثر جرأة وخاصة في الجانب الاقتصادي، وذلك واضح من تقديمها الورقة البيضاء أو في إجراءاتها في خفض سعر صرف الدينار العراقي، والتي هي جزء مما تريد الورقة سيئة الصيت”.

ويلفت الى انه “منذ أن طرح برايمر مشروعه الاقتصادي في أيامه الأولى لقدومه للعراق (المؤتمر عقد في الأردن) هو حاضر اليوم. هو مشروع ما يسمى (سياسة التثبيت والتكييف الهيكلي) أي العمل على ربط الاقتصاد العراقي بالاقتصاد الرأسمالي المُعَولَم ويخضع لشروط الدائن (صندوق النقد والبنك الدوليان) سيّئي الصيت، والتي تفرض شروطها على الدولة المَدينة كالعراق: “خفض قيمة عملته المحلية، إلغاء الرقابة على الصرف الأجنبي، عمل سوق تجارية حرة، إلغاء الاتفاقات التنافسية السابقة (كما يحدث الآن الغاء العرض الصيني وتفضيل كوريا في انشاء ميناء الفاو باعتبار أن كوريا الجنوبية ضمن سياق منظماتها)، الضغط على الانفاق العام وزيادة الضرائب ورفع الاسعار، زيادة أسعار الطاقة، رفع التعرفة الـﮓمرﮒية، ضمان حرية تحويل الارباح الى الخارج (الشركات)، والأهم هو تحجيم دور الدولة الاقتصادي”.

ويذكر لعيبي ان “خفض سعر صرف الدينار سوف يؤثر على كل مناحي الحياة، أولاها أن العراق يستورد بضاعته بالدولار، أي بسعر أعلى (بعد شراء الدولار بالدينار العراقي من البنك المركزي الذي حدد السعر بـ 1450 دينارا رسمياً بعد أن كان بـ 1119 سابقاً اي بزيادة 31 دينارا، وهذا سينعكس على أسعار السلع والعراق كان يستورد ما قيمته (60 – 70) مليار دولار ويصدر ما قيمته 450 مليون دولار”.

ويتساءل لعيبي عما “يترتب على اجراءات الورقة البيضاء، وخفض سعر الدينار (الذي هو ضمن بنودها)؟”، مجيبا بالتاكيد ستكون “بطالة عالية، تفاوت في توزيع الخيرات، وهن في أداء الحكومات، تراجع في معدلات النمو الاقتصادي، وتفكك في البنية الاجتماعية”.

ويتحدث لعيبي عن تجربتي مصر وتونس سابقاً في ما يخص إجراءات (التكييف الهيكلي) ووصفات الأذرع المالية والنقدية لمنظمات الرأسمالية – النيو ليبرالية في القضاء على البنية التحتية للاقتصاد العراقي (الصناعة والزراعة والخدمات).

المهندسة بلسم باسم محمد

من جانبها، تقول المهندسة بلسم باسم محمد، ان “خفض سعر الصرف بهذه النسبة وبهذا الوقت مع وضع ضريبة على الرواتب سوف تقلل من القدرة الشرائية للمواطن حيث سينخفض الدخل وترتفع الاسعار اي سيكون الضرر مضاعفاً، وهو أمر غير مقبول مطلقاً ونحن في ظروف نحتاج فيها الى المال، لأن أجور المدارس الخاصة ومستلزمات الدراسة تكلفنا الشيء الكثير بالإضافة الى اجور الاطباء وأسعار الأدوية سوف تزداد أيضاً، فماذا يتبقى لنا من رواتبنا التي هي متدنية أصلاً مقارنةً بأقراننا في دول الخليج المجاورة والمشابهة لظروفنا ويمتلكون نصف خيراتنا”.

الاقتصادي كريم الحجاج

أما الاقتصادي كريم الحجاج فيشير الى “أننا نعلم أن الاحتلال الأمريكي البريطاني للعراق عام ٢٠٠٣ قسَّم الشعب العراقي إلى عرب سنة وشيعة واكراد وهذا راقَ لكثير من القوى السياسية والقوى الكردية الشوفينية وقد تماهت مع هذا التصنيف وعملت بموجبه في اختيار رئيس الوزراء والوزراء وأصحاب الدرجات الخاصة والمدراء العامين، نزولا إلى ابسط وظيفة في الدولة، كما أن سلطة الاحتلال وضعت العراق تحت املاءات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ومنظمة التجارة العالمية”.

ويلفت الى ان “بعد مؤتمر عمان الذي عقد لغرض النظر في ديون العراق لنادي باريس الذي اعفى العراق من ٨٠ في المائة، من ديونه عدا ديون تعويضات الكويت وبعض الديون علما بأن جميع هذه الديون هي ديون قذرة لتغطية نفقات حروب النظام السابق بالإضافة لذلك إخضاع العراق إلى نظام اقتصادي أحادي الجانب، وهو اعتماده على الريع النفطي الذي يخضع إلى تسعيرة البرميل، بعيداً عن اليد العراقية وإنما يخضع إلى الأسواق العالمية”.

ويجد الحجاج، ان هذا الوضع أفرز “تقسيما طائفيا للشعب العراقي واقتصادا أحادي الجانب واملاءات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ومنظمة التجارة العالمية أساء كثيرا للشعب العراقي بمختلف أطيافه ومكوناته وقومياته، ما ولد حربا طائفية واحتكاكا قوميا وطائفيا وتدهور الدولة إلى دولة ضعيفة جدا، خاضعة إلى بعض دول الجوار”.

*******************************

 

وقفة اقتصادية

نحو تنشيط

الاقتصاد الزراعي

ابراهيم المشهداني

يشكل القطاع الزراعي من حيث المعنى والبنية واحدا من أبرز قطاعات الاقتصاد الوطني الذي يتواءم مع القطاع الصناعي كثنائي استراتيجي متكامل يلعب دورا اساسيا في عملية التنمية الاقتصادية المستدامة وأحد مصادر تمويل الموازنات السنوية وتحقيق الامن الغذائي لو حظي بالاهتمام المطلوب من قبل الدولة فما الذي يعيق تعطيل هذا القطاع في أداء وظيفته الاقتصادية؟

إن الباحث والمتابع خلال  العقدين الماضيين يستطيع من خلال سياحة في معطيات هذا القطاع يمكن بكل بساطة أن يتوصل إلى تقلص كبير في المساحات الخضراء واختفاء اراض واسعة تحولت إلى فوضى سكنية أمام أنظار الحكومة ووزارة الزراعة في مخالفات للقوانين الناظمة للإنتاج الزراعي وتصاميم المدن التي  تتمظهر باندثار بساتين النخيل والأحزمة الخضراء التي كانت تحيط بمدينة بغداد وانتشار الأحياء العشوائية في أبنيتها  وخدماتها  التي حلت محل تلك الأحزمة الخضراء،  بالإضافة إلى اتساع نسبة التصحر وفقدان الحماية البيئية لهذه المدن.

هذا الواقع المؤلم أدى إلى تعاظم الهجرة من الريف إلى  المدينة وانخفاض مساهمة هذا القطاع في الناتج المحلي الاجمالي وانقراض الكثير من المجاميع النباتية والمراعي ولم تبق المساحات الصالحة للزراعي والبالغة 24 مليون دونم كما كانت من قبل، فقد تراجعت المساحات المزروعة لأسباب عدة وفي مقدمتها ازمة الإرواء الناتجة عن قلة الأمطار المتمثلة بظاهرة الجفاف وأزمة الثروة المائية التي يعاني منها العراق منذ سنوات بسبب التدابير غير المسؤولة التي اتخذتها كل من تركيا وإيران دون احترام لقواعد الجيرة بالرغم من كل الفوائد التي تجنيها الدولتان سنويا من خلال التعاملات التجارية والتي تصل إلى أكثر من 30 مليار دولار.  

ولا شك أن السياسة الاستيرادية التي اتبعتها الحكومات العراقية خلال العقدين الماضيين التي تسمح بتدفق السلع الزراعية المماثلة للإنتاج الوطني والمزاحمة لها من دول الجوار والتي شكلت تحديا شرسا للقوانين الحمائية التي تم تشريعها خلال الفترة الماضية مما ترتب عليها قلة المردود الاقتصادي وكثرة حجم الخسائر

التي يتعرض لها المزارع العراقي يقابل هذا الاستيراد غياب أجهزة التقييس والسيطرة النوعية، وعلى الرغم من هذا التدهور المتسارع في القطاع الزراعي فان الدولة لم تكترث بهذه التداعيات الخطيرة رغم المطالبات المتكررة من قبل المزارعين ومنظمات المجتمع الوطني والأحزاب الوطنية والعديد من البرلمانيين الشرفاء،  ففي كافة الموازنات السنوية كانت حصة القطاع الزراعي من النفقات العامة قليلة جدا وهي الاقل على الاطلاق بين كافة بنود تلك الموازنات فخلال موازنة عام 2021 كان حجم تخصيصات وزارة الزراعة  311 مليار دولار اي بنسبة 0،2 في المائة من مجموع النفقات مما يشكل مع وزارة الصناعة  مجتمعتين 0،9 في المائة من إجمالي النفقات العامة فيما بلغت النسبة للزراعة فقط  0،5  في عام 2019 .

  ان مراجعة الموازنة ومعالجة الخلل في هيكلية الانفاق أصبحت على ذمة البرلمان مما يتطلب تدقيق حجم التخصيصات لوزارتي الزراعة والصناعة باتجاه زيادتها وقيام الحكومة بمتابعة تفاصيل احتياجات هذين القطاعين خلال عملية الانتاج ونقترح التالي:

1. تفعيل مقترح وزارة الصحة والبيئة بشأن انشاء أحزمة خضراء حول المدن واستكمال الدراسات المتعلقة بهذا المشروع فضلا عن قيام وزارة الزراعة بالعمل على تنمية الغطاء النباتي وإعادة تأهيل المراعي الطبيعية وتنمية الغابات بالتنسيق مع القطاع الخاص.
2. مساهمة الدولة في تحسين الوضع المعيشي للفلاحين والحد من الهجرة إلى المدن والحث باستخدام الزراعة الذكية من خلال استخدام التقنيات الحديثة في الزراعة والبذار وتحديث عملية الإرواء عبر طرق التنقيط، ومن دون شك فان النجاح في هذا التوجه يتطلب تدخل الحكومة ومتابعته والتشجيع عليه باتجاه رفع الإيرادات المالية وتحقيق الأمن الغذائي.
3. تفعيل مشروع وزارة الصحة والبيئة بالتعاون مع برنامج الامم المتحدة للبيئة بشأن خطة التكيف الوطنية لمواجهة المخاطر الناجمة عن آثار التغيرات المناخية خاصة وأن العراق يتأثر بارتفاع درجات الحرارة عن معدلاتها الطبيعية وما يصاحبها بانخفاض مستوى هطول الامطار وتداعياتها في تفاقم ظاهرة الجفاف.

*******************

 

سعر الصرف الدينار العراقي

رعد تويج

 يمثل سعر الصرف معدل استبدال وحدات النقد المحلية أي الدينار العراقي أمام وحدة الدولار الواحدة، لقد اتبعت السلطة النقدية في العراق منذ عام 2003 حتى الآن سياسة تلبية  واشباع الطلب النقدي والدفاع عن سعر صرف محدد قريب الى  1128دينار لكل دولار، وبالتالي كانت هنالك سياسة نقدية تعرف بسياسة سعر الصرف الثابت، وكانت خسائر الدعم للدينار العراقي تدفع من قبل ميزانية البنك المركزي العراقي، وقدرت شركة محاسبة دولية تلك الخسائر بما يقارب 900 مليون دولار سنويا  من خلال نافذة العملة وربما ازدادت كلفة هذا الدعم وخصوصا في الفترات التي صاحبت الحرب  مع عصابات داعش الارهابية  وتدني اسعار البترول عام 2016، 2017  ومن ثم تدني اسعار البترول مرة أخرى بعد جائحة كرونا وتحديد حصة تصدير العراق من النفط ، وبالمقابل  لم يسع البنك المركزي العراقي خلال هذه الفترة الطويلة باتباع سياسات نقدية مبتكرة للتخفيف عن الضغط الجاري على سعر صرف الدينار العراقي والتخلص من منسوب الكتلة النقدية الكبيرة التي تقدر ب60 ترليون دينار، وفي بعض الأحيان لا توجد احصاءات دقيقة في هذا المجال، وكان من أدار البنك المركزي العراقي يهرب من هذا الموضوع، علما أن الكتلة النقدية الكبيرة والتي تراكمت منذ عقد التسعينات وحتى الآن، هي السبب الرئيسي لانخفاض قيمة الدينار العراقي وهذه المسالة لم تعالج بشكل  جذري لامتصاص العملة الفائضة وإرجاع الأوضاع الطبيعية للسوق النقدية العراقية.

 إن عملية تحديد سعر الصرف الحقيقي من الدينار العراقي تتم من خلال سياسة نقدية طويلة الأمد وليس باتباع عامل الصدمة، ونحتاج إلى إجراءات هيكلية للعوامل التي تعيد  التوازن بين الاقتصاد الحقيقي والنقدي، إن مسألة مرفق حيوي كالبنك المركزي العراقي عملية فنية نقدية و لا علاقة لها بالسياسة، ولذلك فان البنك المركزي العراقي سلطة نقدية مطلقة ومستقلة وعملية ديناميكية لمجموعة من الإستراتيجيات في الأمد الطويل وتكتيكات قصيرة الأمد متواصلة محققة الإستراتيجيات النقدية طويلة الأمد أكثر مما هي اتباع سياسة سعر الصرف المدار، وكذلك نؤكد على دور مجلس ادارة البنك المركزي العراق التخطيطية وتحديث أساليب اختيار أعضاء المجلس كي يكونوا فعالين في ادارة البنك المركزي العراقي ومشاركة محافظ البنك المركزي العراقي. وحسب معرفتي فإن دورهم صوري ومحافظ البنك المركزي العراقي يحتكر سلطة القرار النقدي، والمحافظ السابق كان يعتمد على المصرفيين ودعمه لهم لكي يدعموه وعليه فان المحافظ السابق كان يدير البنك المركزي إدارة سياسية وليست نقدية مما عرض الاستقرار النقدي إلى الاختلال لأنه لم يكن بتصوره حلولا نقدية للأزمة النقدية الكبيرة التي غرق بها الاقتصاد النقدي العراقي والتي لازال غارقا بها والمحيط النقدي الهائل للدينار العراقي.

********************

الصفحة الثامنة

الأصدقاء القدامى أو المنافسون الجدد:

كيف ستتطور العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة؟

أندريه كادومتسيف *

ترجمة عادل حبه

في نهاية العام الماضي، وبالضبط في اللحظة الأخيرة، تمكنت المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي من تجنب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي من دون اتفاق. ودخل الطرفان في اتفاقية التجارة الحرة، والتي وصفها المسؤولون من الجانبين بأنها فرصة “لتقليل الأضرار”. ومع ذلك، تواجه لندن وبروكسل “شهوراً، إن لم تكن سنوات” من المفاوضات المتوترة حول معظم القضايا التي تتعلق بالعلاقات الثنائية. ويهدد التنافس بين المملكة المتحدة والدول الرائدة في الاتحاد الأوروبي الذي بدأ بالظهور، والذي كان يقع في السابق تحت غطاء مشروع أوروبي مشترك. هل سيتمكن الأصدقاء السابقون من عدم التحول إلى منافسين لدودين؟

في شباط الماضي، ومع انسحاب المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي حيز التنفيذ، أعرب ميشيل بارنييه، رئيس مجموعة العمل المعنية بالعلاقات مع المملكة المتحدة، وجوزيب بوريل، الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، في بيان مشترك عن أملهما في استمرار “الشراكة” مع المملكة المتحدة بعد الطلاق الرسمي. “الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة مرتبطان بالتاريخ والجغرافيا والثقافة والقيم والمبادئ المشتركة، وفي العلاقات الدولية لدينا التزام بنهج متعدد الأطراف قائم على القواعد.” ولذلك، وفقاً لمسؤولين أوروبيين رفيعي المستوى، يجب أن يطال الأمر أيضاً “العمل المشترك في مجالات الأمن والدفاع”.

بدوره، أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون في ذلك الوقت أيضاً عن الحاجة إلى الحفاظ على العلاقات بل وتطويرها في مجالات السياسة الخارجية والدفاع. وتحدث عن موضوعة “الحفاظ على وحدة التحالف الغربي والعلاقات مع أوروبا”. ووصف المملكة المتحدة بأنها “قوة أوروبية” بسبب الحقائق المتعلقة بالجغرافيا والتاريخ، وأشار إلى وحدة مواقف بريطانيا العظمى والاتحاد الأوروبي”بشأن الغالبية العظمى من القضايا”.

ومن أجل مواصلة الشراكة في القضايا الإستراتيجية، أيدت برلين جعل صيغة “الثلاثية الأوروبية” دائمة. واقترحت باريس صيغة لمجلس الأمن الأوروبي تسمح للندن بالمشاركة في عمله. خلال عام 2020، على الرغم من أزمة فيروس كورونا، اجتمعت الترويكا بانتظام وناقشت أكبر مجموعة من القضايا الدولية الاستراتيجية. ومع ذلك، وحسب وسائل الإعلام البريطانية، فإن الاتفاقية، التي تم توقيعها بصعوبة بالغة في 24 كانون الأول، تتعلق فقط بالمواضيع الأكثر إلحاحاً، وخاصة التجارة. و”بإصرار من الجانب البريطاني” لم يتم التطرق إلى القضايا العسكرية والسياسة الخارجية إطلاقاً. قد تشير هذه الحقيقة ليس فقط إلى ضيق الوقت في مسار المفاوضات المتوترة، ولكن أيضاً إلى الرغبة في أخذ قسط من الراحة لإعادة النظر في أولويات العلاقات مع أوروبا، وحتى حول الاغتراب، الذي ظهر خلال عام من الخلافات المرهقة حول أي بند تقريباً من بنود اتفاقية مستقبلية.

بالإضافة إلى ذلك، وفي إطار توسيع بنود الاتفاقية، يتعين على المرء أن يعترف بطريقة أو بأخرى بأن العواقب الجيوسياسية لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي تبدو سلبية للغاية الآن لكلا الجانبين. مما يعني أن خروج المملكة المتحدة بالنسبة للاتحاد الأوروبي خسارة أحد أغنى الأعضاء (15٪ من إجمالي الناتج المحلي الأوربي). ولاحظت صحيفة لوموند قبل عام “مع خسارة 66 مليون شخص، سينخفض عدد سكان الاتحاد الأوروبي إلى 446 مليوناً، وستنخفض أراضيه بنسبة 5.5٪!”، ويفقد الاتحاد الأوروبي أحد الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن التابع لهيئة الأمم المتحدة، وواحدة من القوى النووية.

بعد مغادرة الاتحاد الأوروبي، وجدت بريطانيا العظمى نفسها في حالة من عدم الإستقرار في إطار القانون الدولي، لأنها “تترك تلقائياً مئات الاتفاقيات الدولية التي أبرمها الاتحاد الأوروبي أو نيابة عن الاتحاد الأوروبي بشأن قضايا مختلفة”. ويشير توبياس إلوود، رئيس لجنة الدفاع في البرلمان البريطاني: “ستكون التداعيات هائلة ... ومن حيث السمعة في نظر كل من حلفائنا الأوروبيين والولايات المتحدة”. أخيراً، عمّق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي المشاعر الانفصالية في اسكتلندا وأيرلندا الشمالية، وأحيا الحديث عن احتمالات تفكك المملكة المتحدة.

في نهاية كانون الأول 2020، أشارت صحيفة فاينانشيال تايمز بالفعل إلى أن “العثرة تظل رغبة الاتحاد الأوروبي المستمرة في تقديم” آلية تطورية، التي من شأنها أن تمنع المملكة المتحدة من تقويض النموذج التنظيمي الأوروبي في المستقبل، واكتساب ميزة تنافسية”. وبحسب جونسون، فإن هذا “هجوم غير مقبول على السيادة البريطانية”. بشكل عام، تترك اتفاقية كانون الأول الكثير من الثغرات التي “تقيد” الأطراف بـ “مفاوضات لا نهاية لها في المستقبل”.

من جانبها، وافقت دول الاتحاد الأوروبي في 28 كانون الأول عام 2020 على توقيع اتفاقية بشأن الحماية المتبادلة للاستثمارات مع الصين، والتي يمكن ترجمتها على أنها رغبة في إعادة النظر بجدية في مسألة العلاقات عبر الأطلسي. ومن الطبيعي أن يؤدي ذلك على الوتيرة المتزايدة لتراجع دور لندن بالنسبة للاتحاد الأوروبي كوسيط رئيسي طويل الأجل في العلاقات مع واشنطن. في مثل هذه الحالة يطرح السؤال ما إذا كانت لندن ستطلب تعويضات عن الخسائر التي سببها خروجها من الاتحاد الأوروبي في تطوير علاقاتها مع دول ثالثة، حتى ولو كان على حساب مصالح الاتحاد الأوروبي؟

أخيراً، لا يمكن استبعاد التوجهات التقليدية للسياسة الخارجية البريطانية في الاتجاه الأوروبي. أي الحفاظ على توازن القوى الذي لا يسمح بهيمنة دولة أو هيمنة مجموعة من الدول. إن معارضة إنشاء أية هيمنة محتملة على الساحة الأوروبية هي ضمان للحفاظ على النفوذ البريطاني في القارة وعلى مكانة لندن كواحدة من القوى الأوروبية الرائدة.

 قد لا تكون لترويكا لندن - باريس - برلين قدرة كافية لتنفيذ مثل هذه السياسة في الوقت الراهن، لأنه من وجهة نظر السياسة الداخلية للاتحاد الأوروبي، فهو يُذكر بالمشروع السابق “أوروبا ذات السرعات المختلفة” الذي نظرت إليه بقية أعضاء الاتحاد الأوروبي بإرتياح. إنها قضية أخرى، هي أن عددًا من بلدان أوروبا الوسطى والشرقية تتجه تاريخياً نحو لندن، وتعتمد عليها عن وعي وإدراك، كثقل موازن لألمانيا وفرنسا.

على سبيل المثال، في السنوات الأخيرة، ظهرت تعليقات في منشورات بريطانية، يتحدث مؤلفوها بقلق متزايد حول الحفاظ على وحدة الناتو، وعلى نطاق أوسع، على الغرب ككل. ولكن هذا ليس نتيجة للأعمال “التخريبية” للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بل نتيجة للتغييرات في سياسة برلين. حتى الألمان أنفسهم يعترفون بأن “المسألة الألمانية” عادت من جديدة كقضية مطروحة على الساحة الأوربية. في مثل هذه الظروف، يمكن أن يعتبر جيران ألمانيا في الاتحاد الأوروبي أنها كدولة تضع مصالحها فوق كل اعتبار للمصالح الأوربية، وعلى سبيل المثال، في علاقاتها مع روسيا “المعادية” المزعومة.

أثارت سياسة بريطانيا العظمى المماثلة غضب فرنسا وألمانيا منذ زمن بعيد. ولن تكون أيامنا مسثناة عن ذلك. إنها ليست هي السنة الأولى التي تسعى فيها باريس بشكل واضح إلى تعزيز التكامل الأوروبي السياسي، ومنح الاتحاد الأوروبي الاستقلال الذاتي الاستراتيجي، وربما يشمل ذلك حتى فرض قيود معينة على دور الناتو في أوروبا. وهو أمر مرغوب فيه طبقاً للمبادىء الفرنسية. وتراهن أنجيلا ميركل أيضاً، مع كل التحفظات، في السنوات الأخيرة على تعزيز الدور القيادي لألمانيا في الاتحاد الأوروبي وفي القارة الأوروبية ككل.

وتعمل باريس وبرلين جنباً إلى جنب بالسيطرة الكاملة على جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. في عام 2020، لم يكن أداء “ العزف” الفرنسي الألماني سيئاً للغاية. فبعد قدر من الارتباك في الوهلة الأولى، طرحت الدولتان الرائدتان في الاتحاد الأوروبي بحزم مبادرة لخطة مشتركة لإنقاذ المجموعة. بل إنهما اتفقتا على برنامج للإفراج عن الدين المشترك للاتحاد الأوروبي. ومع ذلك، في عام 2021، سيتم اختبار “عزفهما” من قبل الإدارة الأمريكية الجديدة، وكذلك بعد الانتخابات في ألمانيا ورحيل ميركل المقرر سلفًا تقريبًا من منصب المستشارة.

في النضال من أجل إقامة علاقة “خاصة” مع الولايات المتحدة، تتصادم مصالح لندن بشكل علني مع المصالح الفرنسية والألمانية. وقد حذر بايدن المملكة المتحدة بالفعل من أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لا ينبغي أن يؤدي إلى تفاقم الوضع في أيرلندا الشمالية. وكما يبدو الرئيس الأمريكي المستقبلي هو أقل ميلًا إلى رؤية بريطانيا باعتبارها ذراع ضغط فعالة أخرى على أوروبا - من خلال اللعب على التناقضات بين لندن وشركائها في أوروبا الوسطى والشرقية والترادف الفرنسي الألماني.

من وجهة النظر الذاتية، لدى فرنسا الآن فرصة أفضل للمضي قدماً في العلاقات مع واشنطن. ووفقًا لمجلة الإيكونوميست، درس أنتوني بلينكين، الذي تمت ترقيته من قبل بايدن إلى منصب وزير الخارجية، في باريس. وشارك في نفس برنامج “القادة الشباب” التابع للمؤسسة الفرنسية الأمريكية شأنه في ذلك شأن إيمانويل ماكرون بعد بضع سنوات. كما أن بلينكين على معرفة جيدة بالمستشار الدبلوماسي للرئيس ماكرون، إيمانويل بون، حيث عملا بشكل مشترك في الأمم المتحدة.

إن الشريك الأكثر منطقي لبايدن في أوروبا هي أنجيلا ميركل. ومع ذلك، أعلنت المستشار أنجيلا ميركل بحزم عن نيتها ترك منصبها بعد الانتخابات المقبلة، التي ستجرى في أوائل الخريف. ومن بين المتنافسين على خليفتها على رأس حكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية، هناك العديد من السياسيين ذوي الخبرة، الذين، مع ذلك، لا “يقتربون” من شعبية ميركل على المستوى السياسي.

 من الناحية الإستراتيجية، يمكن للقدرات العسكرية الفرنسية أن تجتذب اهتمام الولايات المتحدة، وبالنسبة إلى ألمانيا فإن القوة الاقتصادية هي الأخرى تحظى بنفس الإهتمام. ولكن بريطانيا العظمى، على الأقل اسمياً، فلديها كلا الميزتين. فبالإضافة إلى ترسانتها النووية، تمتلك بريطانيا أكبر ميزانية عسكرية داخل الناتو بعد الولايات المتحدة. ويحتل الاقتصاد البريطاني المرتبة الخامسة في العالم، وفقًا لتقارير صندوق النقد الدولي.

ومن أجل دق إسفين بين الفرنسيين والألمان، يمكن أن تساعد لندن من خلال الاتجاه الذي برز بعد الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة، حسب رأي دكتور في العلوم التاريخية، بروفسور أكاديمية العلوم الروسية أ. سيندييف. “بعد نشر نتائج التصويت، بدأ مجتمع الخبراء يتحدث بسرعة مفاجئة حول إمكانية مغادرة ألمانيا المتزايد صوب فرنسا، ويصبح توجهها الأكبر نحو واشنطن في عهد بايدن”.

في الوقت نفسه، ومن أجل تعميق انعدام الثقة بين ألمانيا والولايات المتحدة، قد تشارك لندن في النزاعات المشتعلة حديثًا بين “الأوروبيين” و “الأطلسيين”. وهكذا، فإن بعض ممثلي قيادة الحزب الاشتراكي الديمقراطي الألماني، على أمل تشكيل ائتلاف حاكم مع حزب الخضر وحزب اليسار بعد نتائج انتخابات 2021، يدعون إلى “عدم المشاركة في” صراع الهيمنة بين الولايات المتحدة وجمهورية الصين الشعبية “،” والتركيز على مصالحهم الخاصة. و ... عدم دعم استراتيجية الولايات المتحدة الهادفة إلى الاحتواء العسكري للصين “.

أخيراً، هناك التطور السريع في العلاقات بين بريطانيا العظمى وتركيا خطوة واضحة فيما يتعلق بالاتحاد الأوروبي. لقد أظهرت لندن أكبر قدر من “التفاهم” بين دول الاتحاد الأوروبي أزاء تركية حتى قبل الانفصال الرسمي عن المجموعة، سواء فيما يتعلق بالتغيرات السياسية الداخلية في تركيا أو “تدخل” أنقرة المتزايد في الشرق الأوسط والبحر الأبيض المتوسط. بحلول نهاية العام الماضي، وسط انقسامات مفتوحة بين باريس وأنقرة. وعقدت المملكة المتحدة اتفاقية تجارية شاملة مع تركيا.

اليوم، تجد بريطانيا نفسها تلعب دور “قوة صغيرة” محصورة بين القطبين - أمريكا وأوروبا. أو حتى في مثلث الولايات المتحدة وأوروبا والصين. من الناحية النظرية، “كل الطرق” مفتوحة الآن أمام لندن. ومن الناحية العملية، قد يكون الخيار الوحيد الواعد هو المبدأ الإمبراطوري القديم، الذي أعيد ترجمته بطريقة جديدة: “فرق” ثم اعرض نفسك كوسيط. لقد حاولت لندن بالفعل دق إسفين بين أعضاء الاتحاد الأوروبي خلال المفاوضات حول الاتفاقية الحالية، دون تحقيق، مع ذلك، ما تريده. وعلى الاتحاد الأوروبي، بدوره، أن يفهم أي نموذج من العلاقات مع المملكة المتحدة يلبي المصالح طويلة الأجل للمجموعة. وليس من المستبعد أن يكون الأكثر نجاحاً في الحوار الثنائي الإضافي هو الجانب الذي سيتخلص بسرعة من الأوهام حول العلاقات السابقة.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* محلل سياسي في مجلة “الحياة الدولية” الروسية.

 

*************

قراءة لعام مضى وآفاق متوقعة للعام الجديد

أمريكا اللاتينية: 2021 سيكون عام اللقاح والنضال الاجتماعي  والتغيير

عادل محمد

نشر موقع “أمريكا 21 “ حوارا مع جواو بيدرو ستيدل، المنسق الوطني لحركة المعدمين في البرازيل، التي تعد أكبر الحركات الاجتماعية في البلاد، خصص جزؤه الأول للواقع الزراعي في البلاد وسياسات اليمين والمالكين والنماذج السائدة في الإنتاج الزراعي والبدائل التي تطرحها الحركة، وقدم في جزئه الثاني تقييما للأوضاع في البرازيل وعموم القارة اللاتينية، والآفاق المتوقعة في العام الجديد. فيما يلي عرض لما ورد في الجزء الثاني من الحوار.

التحديات التي تواجه اليسار

يرى ستيدل أن الرأسمالية تحتضر عمليا. ولا تستطيع حل مشاكل البشرية. وبدلا من ذلك، فإنها تنتج المزيد والمزيد من عدم المساواة الاجتماعية. وبالتالي ما هو السيناريو المنتظر؟ واعتمادا على قراءة هيكلية تاريخية يمكننا القول إننا نعيش في مرحلة أزمة عميقة للرأسمالية، ولنمط انتاجها، أي انها أزمة نظام. وسوف تستمر لفترة أطول ولن تنتهي باستخدام اللقاح. وعلى العكس من ذلك، تميل الرأسمالية إلى الانغماس في خصوصياتها الاقتصادية، وفي عدم المساواة الاجتماعية، وفي الجرائم البيئية التي ترتكبها الشركات، وفي الأزمة السياسية المرتبطة بطبيعة الدولة البرجوازية، وحتى في القيم التي تدعو إليها الرأسمالية، التي تتجسد في النزعة الاستهلاكية والفردية.

وهذه الأزمة قائمة في جميع انحاء العالم. يزيدها في البرازيل عمقا، وجود حكومة فاشية جديدة، لكن أيامها معدودة أيضًا، لأنها لا تملك مشروعا للبلاد، وليس لها قاعدة اجتماعية كافية، ولم تحقق الهيمنة في المجتمع. الهيمنة تخلقها الأفكار وطرح البدائل.

حتى الانتخابات المحلية الأخيرة، التي كان فيها معسكر الرئيس هو الخاسر، أظهرت أن المستقبل لا تحدده خطط الحكومة. وإن الفكرة الضرورية هي تغيير الحكومة. ومن أجل التخلص من هذه الحكومة، هناك حاجة إلى دعم واسع من قطاعات البرجوازية التي لا تزال ترغب في تنفيذ السياسات العامة لباولو جيديس وزير الاقتصاد في حكومة بولسونارو.

وفي المطاف الأخير هناك تحديات تنظيمية بالمعنى الواسع تواجه اليسار:

أولاً، النضال من أجل الحصول على اللقاح قريبًا، من خلال النظام الصحي العام، حتى يتم تهيئة الظروف لعودة الطبقة العاملة إلى النضال الجماهيري للدفاع عن حقوقها.

التحدي الثاني: بناء تحالف اجتماعي واسع بأجندة مشتركة، بدءًا من التطعيم، الى جانب النضال من اجل فرص عمل، واستعادة نظام المساعدات العاجلة، لأن هذين الشرطين هما اللذان يضمنان استمرار الحياة.

ثالثًا، الحق في الغذاء. جزء من السكان لا يحصل على حاجته من الغذاء، لذلك يجب النضال في سبيل تغذية صحية. ويمكن توفير ذلك، ضمن أمور أخرى، بواسطة برامج دعم الزراعة الأسرية، والسلال الغذائية، وبساتين الخضروات في المدن.

رابعًا، الحاجة إلى فرض ضرائب على الأغنياء، والثروات، والميراث، والمعاملات المالية.  والغريب أن بعض اليسار توقف عن طرح هذه المطالب.

وأخيرا ضرورة تشديد النضال ضد الخصخصة التي تمارسها الحكومة لقطاعات البنوك العامة، والكهرباء والبريد.

 ومن أجل أن لا تنحصر انتخابات 2022 العامة في الصراع بين الاحزاب، هناك حاجة   إلى الاستعداد للنضال الجماهيري، وتدريب النشطاء ومناقشة برنامج شعبي جديد للبرازيل. ويجب ان يتركز النقاش حول المشروع الذي نحتاجه البلاد.

رياح منعشة

 سيكون عام 2021 عام اللقاح والنضالات الاجتماعية والتغيير. في أمريكا اللاتينية، تهب رياح منعشة، هذا ما عكسته الانتخابات في الأرجنتين وبوليفيا والأزمة المتفاقمة في تشيلي وبيرو والإكوادور وكولومبيا. كل المؤشرات تقول إن القارة تسير على طريق التقدم وانتصار قيم اليسار.

في شباط المقبل، ستشهد الإكوادور، بيرو، وتشيلي انتخابات عامة. والتوقعات تقول إن القوى التقدمية ستفوز في الانتخابات الثلاثة وسيؤدي ذلك بالنتيجة الى تغيير توازن القوى في أمريكا اللاتينية. وسيستمر حكم اليمين في البرازيل، إلى جانب كولومبيا، التي تعيش العديد من المشاكل الاجتماعية.

وعلى الرغم من ترامب وبايدن يمثلان مصالح الرأسمال، إلا أن سياسة بايدن ستكون مختلفة، ولا تعامل أمريكا اللاتينية على غرار ما دأب عليه ترامب ووزير خارجيته بومبيو.

وفي ختام حديثه شدد ستيدل على أهمية تنظيم العاملين والقوى الاجتماعية وتحفيز النضال الجماهيري.

 

***********

 

الصفحة التاسعة

في الفضاء الانساني.. ليس للعلم والمعرفة حدود!

عصام الياسري

منذ انتشار وباء الكورونا “كوفيد 19” يجري الحديث كثيرا عن معهد “ماكس بلانك” لدراسة المجتمعات في ألمانيا، وهو معهد بحثي متخصص في أمور معرفية وعلمية هامة. وأخذت العديد من المؤسسات الصحية وإنتاج الأدوية في العالم تسترشد بآراء المعهد العلمية بهذا الشأن. سبيلي في هذه الناصية التعريف بنشأة وأهمية معهد ماس بلانك على المستوى الألماني والعالمي، بفضل ما يقدم من معلومات علمية رصينة بشأن وباء الكورونا الخطير والذي أخذ ينتج سلالات جديدة خطيرة، لعل ذلك ان يعود بفائدة معلوماتية ومعرفية عامة.

اعتبارا من يناير 2020، يدير جمعية ماكس بلانك 86 معهدا ومنشآت بحثية غير مستقلة قانونا. يأتي معظم التمويل من الأموال العامة من الحكومة الفيدرالية وحكومات الولايات. باستثناء معهد ماكس بلانك لمؤسسة أبحاث الفحم ومعهد ماكس بلانك لأبحاث الحديد المحدودة، هي كيانات قانونية مستقلة بالإضافة إلى معهد ماكس بلانك لفيزياء البلازما، الذي تم تمويله منذ تأسيسه، فقط، من قبل ولاية بافاريا الحرة والحكومة الفيدرالية وصناديق يوراتوم. وكان حتى عام 1970 شركة ذات مسؤولية محدودة، قبل اعلان إفلاسه وتحوله الى ما يعرف MPG بـ “ثانوية ماكس بلانك”. لا تعترف مؤسسة ماكس بلانك لتنمية العلوم إلا بالأعضاء العلميين -هؤلاء عادة ما يكونون مديري معاهد ماكس بلانك المعتمدة قانونا وكذلك الأعضاء العلميين الخريجين -بالإضافة إلى الأعضاء الرعويين الذين يمكن أن يكونوا أشخاصا طبيعيين أو أشخاصا اعتباريين مثل الشركات التي تروج للبحوث غير الهادفة للربح في معاهد ماكس بلانك. تركز جمعية ماكس بلانك بشكل أساسي على البحوث في العلوم الطبيعية والعلوم الاجتماعية والإنسانيات، وتعمل بالتعاون مع الجامعات، لكنها تظل مستقلة عنها. كما يستهدف البحوث التي لا يمكن تحقيقها من قبل مؤسسات البحث الأساسية الأخرى، نظرا لتعدد التخصصات أو الموارد العالية المطلوبة. بالإضافة إلى ذلك، يقدم أولويات في بعض المجالات البحثية الممتازة لدى عامة الناس، بالإضافة إلى الجامعات والمؤسسات البحثية الأخرى. المبدأ الأساسي لجمعية ماكس بلانك ينص على إتاحة مجال إبداعي متميز ومتعدد التخصصات للعلماء لتطويرهم بشكل مستقل.

غالبا ما يعتمد تمثيل جمعية ماكس بلانك من قبل رئيسها وفق مبدأ هارناك كنهج هيكلي محدد في فيما يسمى تحالف المنظمات العلمية، حيث يقوم رؤساء المنظمات البحثية الألمانية بالتشاور وتبادل الأفكار بانتظام. سمي مبدأ “هارناك” هذا على اسم أول رئيس لجمعية القيصر فيلهلم، المنظمة السابقة لجمعية ماكس بلانك. إنه يمثل تقليديا المبدأ التوجيهي لتعيين أفضل العقول كأعضاء علميين. لا يشير مبدأ هارناك فقط إلى الموقف المركزي للباحث المتميز والاستثنائي كمدير قسم، إنما على أنه “أساسي” من وجهة نظر ماكس بلانك. وغالباً، هو مجموعة من المبادئ التوجيهية البحثية التنظيمية التي تسمح لوجهات النظر العلمية الجديدة، أن تصبح فعالة على المدى الطويل في تنظيم البحث وإنشاء المساحات الحرة من خلال هيكل تنظيمي غير عادي: يقرر كل عضو علمي بنفسه أهداف ومسارات بحثه. جنبا إلى جنب مع الاختيار الصارم لمرشحي التعيين، جعلت جمعية ماكس بلانك واحدة من أقوى نقاط الجذب في ألمانيا لكبار العلماء الدوليين.

تأسست جمعية ماكس بلانك في 26 فبراير 1948 خلال فترة رئاسة أوتو هانOtto Hahn  لجمهورية ألمانيا الفدرالية وبتوجيه من الأمين العام إرنست تيلشوErnst Telschow  للمنظمة، لتخلف جمعية قيصر فيلهلم KWG لتنمية العلوم في غوتنغن. سميت على اسم ماكس بلانك، المؤسس المشارك لفيزياء الكم، وبنفس شعار جمعية القيصر فيلهلم مينيرفا Minerva، الإلهة الرومانية للحرب التكتيكية وبناء السفن والحكمة، التي تحظى بالتبجيل باعتبارها وصية المعرفة وحامية الشعراء والمعلمين. تضمنت جمعية ماكس بلانك في البداية، فقط، معاهد في مناطق ما يسمى بـ “محميات” zone الاحتلال البريطاني والأمريكي في ألمانيا بعد العرب العالمية الثانية، والتي كانت لا تزال موجودة حتى سقوط المنظومة الاشتراكية وتوحيد الألمانيتين في 1990. لم تنضم معاهد القيصر السابقة، الواقعة في منطقة “محمية” الاحتلال الفرنسي، إلا في تشرين الثاني (نوفمبر) 1949، إلى جمعية ماكس بلانك. وفي عام 1953، انضمت معاهد برلين السابقة وتم دمجها وتأسيس كلية الأبحاث الألمانية. في البداية، كان تمويل كل معهد فقط من قبل المقاطعة التي يقع فيها في إطار السيادة الثقافية. قبل تأسيس جمهورية ألمانيا الاتحادية، في 24 مارس 1949، تم التوصل إلى اتفاقية الدولة بشأن تمويل مؤسسات البحث العلمي، والتي تُعرف باتفاقية ولاية كونيغ شتاينر Königsteiner، المتعلقة بالتمويل الوطني. كان من المقرر أن تدخل اتفاقية ولاية كونيغشتاين حيز التنفيذ بعد موافقة برلمانات الولايات الفردية وتطبق بأثر رجعي اعتبارا من أبريل 1949، لتحل محل معاهدة الدولة لعام 1947 لمناطق الولايات المتحدة (مع برلين) بشأن تمويل جامعة الأبحاث الألمانية، من خلال التمويل المباشر لجمعية ماكس بلانك. تم إبرام الاتفاقية مبدئياً لمدة خمس سنوات ثم مددت حتى عام 1959 ومن ثم حتى نهاية عام 1969 وهكذا. منذ نهاية الخمسينات من القرن الماضي، مولت الحكومة الفيدرالية الاستثمارات الهيكلية على أساس المنح وفقا لقانون ميزانية الرايخ. فيما بعد تم إبرام اتفاقية إدارية بين الحكومة الفيدرالية والولايات الفيدرالية، نصت على التمويل المشترك المتساوي للولايات الفيدرالية للاستثمارات والحكومة الفيدرالية لنفقات التشغيل الجارية.

في عام 1960، كان لدى جمعية ماكس بلانك 40 معهدا ومنشأة بحثية تضم ما مجموعه حوالي 2600 موظف، 750 منهم من العلماء، وبلغت ميزانيتها السنوية ما يقرب من 80 مليون مارك (حوالي 186.5 مليون يورو). بحلول عام 2017، ارتفع عدد معاهد ماكس بلانك إلى 84 معهداً ومنشأة، خمسة منها في الخارج. كما زادت الميزانية السنوية زيادة كبيرة (حوالي 1.8 مليار يورو) وعدد الموظفين (حوالي 22000). بعد انضمام الولايات الفيدرالية الخمس الجديدة إلى جمهورية ألمانيا الاتحادية، بين عامي 1990 و2002، تم إنشاء ما مجموعه 18 معهدا جديدا ومركز أبحاث ومعهدا فرعيا في الولايات الفيدرالية الجديدة، أدى إلى زيادة في عدد المعاهد بنحو الثلث، وحوالي 4000 موظف أبحاث في المعاهد والمرافق في الولايات الجديدة. ووفقاً لما يسمى بـ “البرنامج الفوري”، تم بعد الوحدة الألمانية إنشاء عدد من مجموعات العمل في الجامعات، التي كانت حتى عام 1998 غير موحدة، تم دمجها جزئيا في الجامعات. وتم تمويل التنمية في الولايات الفيدرالية الجديدة جزئيا من خلال التحول من الغرب إلى الشرق، حيث كان لا بد من إلغاء 740 وظيفة في الولايات الفيدرالية القديمة في نفس الفترة كجزء من “برنامج التوحيد الفيدرالي”. 

في عام 2003، أطلقت جمعية ماكس بلانك إعلان برلين بشأن الوصول المفتوح إلى المعرفة العلمية وصممت فيما بعد أرشيفا إلكترونيا لمنشورات موظفيMPG، ونظامDoc، الذي يحتوي حاليا على 21000 نص كامل جيد، 9000 منها متاحة للجمهور. يعمل نظام العلوم الألماني على أساس التقسيم الانتاجي للعمل بين الدولة والقطاع الخاص. تمثل الشركات الخاصة ثلثي نفقات البحث والتطوير في ألمانيا. يُعزى الثلث المتبقي إلى حد كبير إلى جامعات الدولة، التي تشكل نطاقا واسعا ليس فقط في التدريس الأكاديمي، ولكن أيضا في الأبحاث. بالإضافة إلى ذلك، تقدم كل من المنظمات البحثية غير الجامعية مساهمات محددة جدا لنظام العلوم. من خلال عملياتها التي يقودها العلم، تؤيد جمعية ماكس بلانك تطوير مجالات جديدة في البحث الأساسي في المشهد العلمي الألماني وتعتمد كليا على تنمية الإبداع الفردي.

*********

العراق في ساعته الخامسة والعشرين

عبد جعفر

من ينظر الى الحالة العراقية من الأعلى يرى التشظي في كل مفاصل الدولة والمجتمع، الى حد انه يشبه شظايا زجاج متناثر.

فهنالك مراكز قوى متعددة، متصارعة، متنافرة، تبحث جميعها عن الهيمنة، وعن دور أكبر لها في عمليات النهب والفساد والتحكم بالقرارات، وهي بالضد من الشارع العراقي الذي يحمل هو الآخر تناقضاته وصراعاته ولم يستطع هو الآخر من تشكيل كتلة سياسية، وطنية، متماسكة قادرة على إزاحة الطغمة المتحكمة، وموروثها المأساوي في المجتمع وحياته، وحضارته، وثقافته بالإضافة الى هيمنتها على الدولة ومستقبل الوطن.

وعلى صعيد اخر زاد التدخل الإقليمي والدولي في تحديد مصير الشعب العراقي، ورهن مستقبله في كيفية الخروج من عنق الزجاجة من أزمات متلاحقة وسوء وغياب الخدمات وغياب الأمن ونهب الثروات.

 وتعيدنا الحالة العراقية اليوم الى رواية (الساعة الخامسة والعشرون) للكاتب الروماني قسطنطين جورجيو، وما الساعة الخامسة والعشرون كما يقول الكاتب عبد الله إبراهيم (الا تلك الساعة التي يتعذر فيها على الانسان النجاة بحياته من هلاك مؤكد).

 والرواية التي تكشف (العالم الكابوسي) الذي يمر بها البطل ايوهان موريتز وعائلته ومعارفه من الاعتقال والإجبار على العمل الشاق، والتعذيب والمطاردة وتحويلهم الى جرذان للاختبارات، وتدخلهم في سلسلة من العذابات على يد السلطات النازية والعميلة لها، ولم تنته مع المحررين السوفييت والأوروبيين والامريكيين.

 فشخصيات الرواية ومنها أيوهان يواجهون الأنظمة الشمولية التي

لا تعنى بهوية الفرد إنما تنظر اليه باعتباره كائنا مبهما في ولائه أو عدائه، على حد تعبير الكاتب عبد الله إبراهيم.

 وفي حالتنا العراقية فأن القوى المتنفذة وشعاراتها البراقة ومن يقف خلفها من قوى إقليمية ودولية، وضعت العراق شعبا وجغرافية وتاريخا وحضارة، كسلعة على طاولة المقامرين والمزادات العلنية، ومن يعترض يقتل أو يطارد بأحسن الأحوال، أما نزيف الشعب الدائم من أبنائه وثرواته وآماله فهي لا تعني أحدا. ويظهر بين آونة وأخرى، مسؤولون (مدججون بالأريحية والابتسامات) ويعلنون استغرابهم لما يحدث، ويصبون وعودهم على رؤوس المواطنين بأنهم قادرون على ترميم ما أفسده الدهر!

 نقولها بالفم المليان، وطننا في هلاك مؤكد إذا لم تستقم الأمور، وهي لن تستقيم بدون طرد غربان الفساد والجريمة المنظمة، وعدم التعويل على أعداء الشعب في اصلاح ما خربوه، وأن نبدأ بتنظيم أنفسنا كقوى حية، فالعراق لم يعد يتسع للجميع أما هم أو نحن، وألا سنبقى ضحايا، مطاردين حتى نثبت العكس لجلادينا.

*************

الشعب يريد انقاذ الوطن

لا بد من خطوات جادة لإصلاح الواقع البائس

منعم جابر

منذ انتفاضة تشرين 2019 وحتى الساعة ظل شعبنا العراقي يعلن ويطالب من خلال التظاهرات الجماهيرية والانتفاضة الشعبية التي عمت الوطن من أقصاه إلى أقصاه بأنه يريد انقاذ وطنه من الفساد والفشل والمنهج الخاطئ، ولم يعد يتحمل الفشل الكبير لسياسات الأقلية الحاكمة من 2003 وحتى اليوم.

فقد تعرض الملايين من أبناء الشعب إلى الجوع والمرض وتفشي جائحة كورونا وانخفاض عائدات النفط، وارتبط ذلك بالسياسات الخاطئة والمنهج الطائفي وشلل مؤسسات الدولة وضعف القانون وفوضى السلاح المنفلت وانتشار المليشيات المسلحة.

وعلى هذا الأساس نجد ان الواقع يتطلب خطوات جادة لإصلاحه لأن بقاء الحال من المحال: “ انها ازمة عميقة واسعة ومركبة ولا يمكن تصور إمكانية الخروج منها باستخدام الأدوات ذاتها التي حكمت البلد وادارته” كما ورد في المقال الافتتاحي لـ “ طريق الشعب “ في عدد يوم الاثنين الفائت.

ومساهمة منا في الرأي نطرح مجموعة من المقترحات العملية وكما يلي:

* الاهتمام بالبطاقة التموينية من حيث مضاعفة مبالغها وتحسين جودتها لأنها تمثل انقاذا للطبقات الفقيرة والكادحة والمتوسطة، خاصة بعد ان خفض سعر صرف الدينار العراقي وبالتالي انخفضت القوة الشرائية للفقراء.

* الاهتمام بالخدمات الصحية. لقد ارتفعت أجور الخدمات الصحية بشكل جنوني وزادت تكاليفها من تحاليل واشعة وسونار ودواء وغيرها، مما يتطلب الاهتمام بالعيادات الشعبية والمستشفيات والمراكز الصحية.

* مراجعة موضوع الضرائب، فهي وعاء كبير لمصادر الدخل وفرضها بشكل تصاعدي على أصحاب الدخول العالية والتجار وخاصة من يتاجر بقوت الشعب وأصحاب العقارات والسيارات الفارهة والانفاق الكمالي على السكائر والمشروبات الكحولية.

* المنافذ الحدودية: ان ترك المنافذ الحدودية لقمة سائغة بيد الفاسدين والمتلاعبين هو أمر غاية في الخطورة خاصة وأنها تشكل بابا كبيرة للفساد والمفسدين، يتوجب سيطرة الحكومة المركزية عليها وسد الأبواب بوجه المتلاعبين بها وبقوت الشعب.

* العمالة الأجنبية: تعد العمالة الأجنبية مزاحمة للعمالة العراقية وبالتواطؤ بين وزارة العمل والشؤون الاجتماعية والداخلية نجد أن العمالة الأجنبية توجد في العراق وبعضها بدون تصاريح عمل، وتعمل في قطاع الخدمات ويستفيد منها الكثير من المتنفذين وأصحاب المواقع المهمة على حساب العمالة العراقية وهي تعد من أبواب صرف العملة الصعبة.

* مراجعة أسعار الفائدة في المصارف لتشجيع المواطنين على التوفير وهذا يقلل من الاقتراض الداخلي والخارجي. وزيادة سعر الفائدة يشجع على الادخار.

* رفع حصة الاستثمار في الموازنة، اليس من المعيب ان تكون الموازنات بالكامل تشغيلية، اذ لا بد لصانع القرار ان يضع في أولوياته دعما للاستثمار وانشاء البنى التحتية.

* اتباع سياسة وطنية حازمة في قطاع الكهرباء وتقليل الاعتماد على دول الجوار من حيث استيراد الطاقة الكهربائية والوقود.

* دعم الأنشطة الاقتصادية المنتجة وتقديم الدعم للمشاريع الكبيرة والمتوسطة وتشغيل المعامل والشركات التي جمد عملها وعطل انتاجها وإعادة الحياة لها، دون الخضوع لمصالح الدول على اختلافها.

* الغاز السائل يحترق ولا مجال لاستثماره، الشي العجيب اننا بلد منتج للنفط والغاز ولكننا نستورد الغاز لغرض تشغيل محطات الكهرباء ونحرق الغاز المنتج محلياً. فكيف يحصل هذا وما هو السبب؟ هناك مساع خبيثة من قبل البعض ممن يشجع على هذا العمل ونحن نرضى بذلك ونتعاون مع هؤلاء.

هذه آراء وأفكار مطلوب تنفيذها خدمة لمصلحة الوطن اما إذا حاولنا ان نهملها فان جماهير الشعب وثواره لا بد لهم ان يعودوا إلى انتفاضتهم وستكون أعنف وأقوى.

*********

الصفحة العاشرة

ثلاث عشرة موضوعة في النسوية الماركسية *

بقلم: فريغا هاوغ **

ترجمة واعداد: رشيد غويلب

الموضوعات التي صاغتها المناضلة النسوية فريغا هاوغ كأساس لنظرية وممارسة نسوية ماركسية، جاءت نتيجة لعملية جماعية، ارتبطت بمؤتمر النسوية الماركسية العالمي المنعقد في الفترة 22 -25 اذار 2015 في برلين، نتيجة لمبادرة من الكاتبة، وتمخض عن 34 محاضرة، ومشاركة 500 ناشطة من 20 بلدا. والموضوعات خلاصة للمساهمات التي قدمت، والتعديلات والإضافات التي تم اجراؤها. وتجدد عقد المؤتمر في عام 2016 في فيينا، بمشاركة أكثر من500 ناشطة يمثلن 30 بلدا. وتقول الكاتبة ان هناك العديد من الاقتراحات التي وردت في مؤتمر فيينا بحاجة الى التعريف بها، وان الموضوعات تمثل أدوات عمل وفي الوقت نفسه، تؤكد هوية المشتركات في المؤتمرين، والى اين يتجه مسارهن، علما ان المسار والهدف في تغير مستمر في إطار مناقشة مشتركة. نشر موقع شبكة “ترانسفورم” (تحول) التابع لحزب اليسار الأوربي الموضوعات مجددا قي 16 تشرين الثاني 2020.

الموضوعات

أولا:- الماركسية والنسوية وجهان لعملة واحدة، لكن يجب أن نضيف أن هذه العملة تحتاج الى إعادة صياغة نفسها. تتمسك النسوية الماركسية بالإرث الماركسي، وبأهمية تحليل العمل في شكل عمل مأجور وكقوة دافعة للحركة العمالية. وفي محاولتها لنقل الأنشطة النسوية الأخرى أيضا إلى مركز التحليل، تتجاوز النسوية الماركسية النظرة الأحادية، التي تشمل الرؤية التحليلية، اما جمع الأنشطة في المنزل وخارجه في كل لا يتجزأ، او الفصل الكامل بينهما، وهنا يبرز التحدي الأساسي، لامتلاك وتطوير مفهوم علاقات الإنتاج نسويا.

ثانيا:-  يجري الانطلاق من انتاجين، أحدهما لإنتاج الحياة، والأخر لإنتاج وسائل العيش. وعندما يتم التفكير في الإثنين معا، يصبح ممكنا دراسة الممارسات الملموسة وتأثيرها المشترك. وهذا يفتح ميدان بحث هائل، في التعبيرات التاريخية والثقافية المختلفة للسلطة، ولكن أيضا لإمكانيات تغييرها.

ثالثا:- من الواضح أن العلاقات بين الجنسين هي جزء لا يتجزأ من علاقات الإنتاج وليست شيئا مضافا من خارجها. ان جميع الممارسات والمعايير والقيم والسلطات والمؤسسات واللغة والثقافة وما إلى ذلك مشفرة في العلاقات بين الجنسين. هذا الافتراض يجعل البحث النسوي - الماركسي مثمرا بقدر ضرورته. إن التزامن والترابط في إطار الظروف العالمية، والاختلافات في الاضطهاد الملموس تاريخيا للمرأة يجعل من الضروري جمع المعرفة التجريبية من الناشطات في العالم.

رابعا:- ان الماركسية ليست مفيدة للمجتمع الرأسمالي وتخصصاته العلمية التي تشرعن هيمنة الرأسمال. ولأن الماركسية النسوية تفترض أن الناس يصنعون تاريخهم، وفي الحالات والمواقع التي يتم فيها منعهم من ذلك، عليهم تحقيق سلطتهم الذاتية، ولهذا فإن الماركسية - النسوية غير مناسبة لفعل استبدادي فوقي. وهذا يطلق بحثا مفتوحا مثل البحث في عمل الذاكرة، ويفتح طريقة تاريخية نقدية للتعامل مع الذات كجزء من مجموع، لذلك فهو أيضا شكل من أشكال ممارسة النقد الذاتي كقوة منتجة. 

خامسا:-  بما أن جميع أفراد المجتمع يشاركون في تعاملهم في علاقات الهيمنة، فإن البحث الملموس في عقدة الهيمنة ضروري، والتي يمكن في النظام الأبوي الرأسمالي أن تشل أو حتى تقيد تماما الرغبة في التغيير. تتمتع النسويات هنا، بالحصول على امتيازات ضئيلة، من تلك التي ترتبط بالوصول الى السلطة. ولهذا لديهن القليل مما يخسرنه، والمزيد من الخبرة في رؤية العالم من الأسفل.

سادسا:- جميع أعضاء المجتمع الرأسمالي يتعرضون للتشويه بواسطة علاقات الهيمنة والقهر، ولهذا ما زالوا بعيدين عن العيش في مجتمع متحرر. هناك أشكال متوارثة تاريخياً من الهيمنة والعنف لا تستمر، ولا تتواصل في الحاضر من خلال تناقض رئيسي. يجب فهم أشكال العنف الوحشية (ضد المرأة)، من تعسف واستعداد للحرب وما إلى ذلك على أنها أهوال مرتبطة، في أوقات مختلفة، بظروف قديمة. وبالنسبة للنسويات الماركسيات، فان تجاوز ظروف العنف هذه نظريا وعمليا عنصر أساسي في نضالهن التحريري: لأنفسهن ولتحقيق دورهن الفاعل، وكذلك تمردهن ضد تخلف ذكوري- إنساني. لكن العنف ليس تعبيرا عن الظروف المتوارثة فقط، بل هو أيضا تعبير عن الظروف الراهنة. وهذا يتطلب فهماً نوعيا للنقد والتحليل الذي يتجنب الجوهري. لقد عادت أكثر أشكال العنف وحشية كأهوال من الماضي وهي في الوقت نفسه نتاج الظروف الراهنة.

سابعا:-  تتخذ الماركسية - النسوية موقفا من أولوية الحركة العمالية كفاعل تاريخي وحامل للتحول. وإن دمج الأسئلة النسوية في الماركسية وبالتالي تغيير كليهما يجعل من الضروري اعتماد رؤية نقدية للماركسية التقليدية، التي تنحصر بالحركة العمالية فقط. ان الماركسية هي نقد ماركسي للاقتصاد السياسي + الحركة العمالية، وهذا ما يشكل قوتها التي لا تضاهى. وفي الوقت نفسه يجعل حدودها مرئية. ان مصير الطبقة العاملة يبين ايضا عدم قدرتها على تحديد وتطوير القضايا التي تتجاوز الأفق التاريخي للصراع الطبقي. ان هذه الماركسية التقليدية غير متقبلة للأسئلة النسوية الجديدة، وكذلك لأسئلة الإيكولوجيا. وهي تحتاج الى مزيد من التطوير. ان وفرة الحركات الاجتماعية المتنوعة بالإضافة إلى الثروة غير المستغلة حتى الآن من تراث ماركس الثقافي تتطلب مزيدا من البحث والمناقشة المستمرة. وقد أجمعت جميع البحوث، المقدمة في المؤتمرين، على مطالبة جميع النسويات الماركسيات بالمشاركة في هذا الجهد.

ثامنا:-  المناقشة بشأن العلاقة بين الطبقة والعرق والجنس يجب ان تدفعنا الى أمام. وان العلاقة بين الطبقة والجنس بحاجة إلى مزيد من البحث في جميع المجتمعات الرأسمالية؛ ويجب الإجابة على ما يبدو على أنه “سؤال عرقي”، لكل مجتمع وثقافة، بشكل ملموس وربطه بنوعي الاضطهاد الآخرين. إن التفكير كنعدد الاتجاهات ضروري.

تاسعا:-  في التحولات التي أعقبت أزمة الفوردية (نسبة الى شركة فورد وانتاجها الضخم) والتي تنقل الاقتصاد المعولم من أزمة إلى أخرى، والتي تدفع الناس، أكثر من أي وقت مضى، إلى ظروف أكثر خطورة، فان النساء والفعاليات والمجموعات المهمشة جزء من معسكر الخاسرين.

عاشرا :-  إن تفكك دولة الرفاه الغربية في ظل اقتصاد معولم، يترك مسؤولية الحياة على عاتق نساء يمارسن الأعمال المنزلية غير مدفوعة الأجر أو الى الأعمال منخفضة الأجر، وهو ما يمكن معرفته عالميا في سلسلة الرعاية الصحية العالمية. يمكننا أن نفهم هذا على أنه أزمة رعاية صحية، كنتيجة متحققة بالضرورة في مجتمع رأسمالي يتعرض لضغوط الأرباح نتيجة لنقل مركزه الاقتصادي إلى قطاع الخدمات، والذي يلجأ إلى المزيد والمزيد من أشكال الأزمات المنفلتة بمستويات غير متكافئة من القيمة المضافة.

حادي عشر:

قاسمنا المشترك هو وضع الحياة في مركز نضالاتنا وبالتالي خوض النضال المشترك في الوقت الذي نحدده بأنفسنا. ويمكننا أيضا تتبع الاقتراح الداعي لتحليل أزمات الحياة باعتبارها نتيجة لمنطق زمن غير متكافئ داخل قطاعات التسلسل الهرمي. وكسياسة تقترح هاوغ “اربعة في واحد”***، وهذا يعني سياسة توفير الوقت المطلوب، لإلغاء الهرمية من خلال تعميم النضال، وليس ملائمة المجالات بشكل متواز. ان المجتمع المتحرر يصبح ممكنا فقط، عندما ينشط الجميع في جميع المجالات.

ثاني عشر:-

ان نضالاتنا موجهة ضد المهيمنين، وفي سبيل ديمقراطية جذرية، وكل هذا يحتاج أيضا سياسة من القاعدة. ان مقاومتنا تتنوع تاريخيا وثقافيا. ولكن ما يوحدنا مع ماركس: “الاطاحة بجميع العلاقات التي يكون فيها الإنسان كائنا مهانا، مستعبدا، مخذولا، محتقرا”. إن تنظيم مؤتمر ماركسي نسوي وإيجاد طرق مختلفة للتعامل مع التنسيق والصراع هو وسيلة مهمتنا لترجمة مقاومتنا إلى حركة نسوية ماركسية مثابرة.

ثالث عشر:-  لا تبقى النسويات الماركسيات طويلا في الموقف التقليدي المرسوم لهن في إطار الحركة العمالية لتجسيد السلام والدفاع عنه كنساء، بينما يقوم الرجال بالحروب. نحن لا نريد دفع هذه السياسة الى الخلف، بل نريد أن نتحمل المسؤولية الشاملة. نحن نعتبر أن القوة النسوية لا غنى عنها في الوضع العالمي الحالي المليء بالأزمات والحروب. وبالتالي لديها مسؤوليات وفرص كبيرة.

ملاحظات المترجم

ــــــــــــــــــــــــــــــ

* النسوية الماركسية: هي قراءة نسوية للماركسية تعمل على توسيع نطاقها. تحلل النسوية الماركسية السبل التي تستغل الرأسمالية من خلالها المرأة، جنبا إلى جنب مع الحيازة الفردية للملكية الخاصة. وتؤمن النسويات الماركسيات بأنه لا يمكن تحرير المرأة إلا من خلال تجاوز الأنظمة الرأسمالية. وتوسع النسويات الماركسيات نطاق التحليل الماركسي التقليدي من خلال تطبيقه على نطاق العمالة المنزلية والعلاقات بين الجنسين.

** مناضلة نسوية ألمانية مخضرمة، عالمة اجتماع وفيلسوفة، مواليد 1937 في مدينة مولهايم

*** سياسة أربعة في واحد: رؤية للكاتبة تركز على  يوتوبيا التوزيع العادل للعمالة المربحة، العمل الأسري، العمل المجتمعي، وفرص التنمية. 

***********************

الطبقات الفرعية والبنية الطائفية للدولة العراقية

لطفي حاتم

تحتل موضوعة الدولة وسبل بنائها حيزاً حيوياً في بحوث الفكر السياسي المعاصر ولأهمية الموضوعة وحيوتها أحاول التوقف عند موضوعات مترابطة محاولاً من خلالها تحديد سمات الدولة العراقية وسبل تطورها عبر المحاور التالية :-

أولا – تطور الدولة العرقية والطبقات الفرعية.

ثانيا – سيادة الطائفية السياسية في الدولة العراقية.

ثالثا – التحالف الوطني – الديمقراطي وإعادة بناء الدولة الوطنية.

اعتماداً على العناوين الرئيسية نحاول التقرب من مضامينها السياسية - الفكرية.

أولا – تطور الدولة العرقية والطبقات الفرعية

تميزت الدولة العراقية بهيمنة الطبقات الفرعية على مسار تطورها التاريخي رغم هامشية تلك الطبقات وابتعادها عن تطور مصالح بلادها الوطنية. وبهذا المسار أتابع تطور وهيمنة الطبقات الفرعية عبر المحطات التاريخية التالية:

- نشوء الدولة وهيمنة الطبقات الفرعية

- نشأت الدولة العراقية بمساعدة خارجية اشترطتها مصالح الكولونيالية الوافدة حيث عمد الاستعمار البريطاني الى بناء الدولة العراقية وتكييف سيادتها الوطنية ومصالحه الكولونيالية. 

- استنادا الى تلك المصالح الاستعمارية تشكلت سلطة الدولة العراقية الناشئة من الطبقات الفرعية تتقدمها الشريحة التجارية والفئات الرأسمالية الربوية فضلا عن زعماء قبائل وعشائر تقودهم القوى العسكرية المنسلخة عن جيوش الامبراطورية العثمانية المنهارة.

- التشكيل الطبقي الناهض في الدولة العراقية ارتكز على أسلوب الإنتاج الرأسمالي التابع المصان من الطبقات التجارية والاقطاعية الناهضة باعتبارهما الضامن الاجتماعي (الوطني) لمصالح الرأسمال الأجنبي.

- تناقض مصالح الطبقات الفرعية الحاكمة ومصالح الطبقات الأساسية - العاملة والبرجوازية الوطنية – الطبقتان الفاعلتان في المشاريع الخدمية أفضى الى نهوض حركة وطنية مناهضة للهيمنة الاستعمارية. 

- ظهور القوى السياسية المناهضة للتواجد الاجنبي المعبرة عن مصالح العراق الوطنية تمثل بالطبقة العاملة والبرجوازية الوطنية فضلا عن الفئات الوسطى.

- تكلل كفاح المعارضة الوطنية بعد معارك سياسية كبرى بنجاح الانقلاب العسكري الثوري في 14 تموز عام 1958.

- ثورة تموز الوطنية والطبقات الفرعية

- مساندة ثورة 14 تموز الوطنية لمصالح الطبقات الاجتماعية الأساسية في التشكيلة الاجتماعية العراقية ودفاعها عن المصالح الوطنية للدولة العراقية دفع الطبقات الفرعية الى مناهضة الإجراءات الثورية لثورة تموز الوطنية.

- نشطت قوى الثورة المضادة في مؤسسات الدولة العراقية وبالتحديد منها المؤسسة العسكرية مستفيدة من الروح الفردية لقيادة ثورة تموز الوطنية متوجة نشاطها المعادي بانقلاب عسكري دموي في شباط عام 1963.

- مثل الانقلاب العسكري الدموي مصالح الفئات الفرعية من شرائح تجارية - زعماء عشائر - وقوى برجوازية صغيرة متحصنة داخل الأجهزة الإدارية للدولة الوليدة.

 -اعتمد الانقلاب العسكري الدموي على آيديولوجية مثالية تدعو الى وحدة عربية هادفة الى إدامة هيمنتها الارهابية على حياة البلاد السياسية. 

- أدت الإطاحة بديكتاتورية الحزب الواحد الى سيطرة الفئات الطفيلية والبيروقراطية على قطاع الدولة الاقتصادي فضلا عن تنامي قدرة القطاع الاقتصادي الخاص عبر الشراء والتزوير الذي جرى انتشاره في الحياة الاقتصادية.

ان القراءة التاريخية المكثفة لنشوء وتطور الدولة العراقية يشير الى هيمنة الطبقات الفرعية على الحياة الاقتصادية في العهدين الملكي والجمهوري ما نتج عنها من توطد نهوج الطائفية السياسية في مفاصل الدولة الوطنية.

ثانيا – سيادة الطائفية السياسية في بناء الدولة العراقية

امتازت هيمنة الطبقات الفرعية على الدولة العراقية وحياتها الاقتصادية بسيادة الفكر السياسي المعبر عن مصالحها الطبقية عبر محطات تاريخية كبرى، مشيراً الى ان الدولة العراقية لم تشهد أيديولوجية وطنية حاولت الدفاع عن مصالح طبقاتها الاجتماعية الا في ثورة تموز الوطنية.

- الطبقات الفرعية والطائفية السياسية

- بداية لابد من التأكيد على ان آيدولوجية الطبقات الفرعية السياسية يمكن تسميتها بالطائفية السياسية استناداً الى سيادة الطائفية السنية في المرحلتين الملكية والجمهورية من بناء الدولة العراقية حيث استحوذت الطائفة السنية على المراكز السيادية للدولة العراقية وتركت كثرة من الفروع التجارية للطائفة الشيعية التي عزفت عن التدخل في الشؤن السياسية لأسباب دينية.

- ان التوازن الطبقي في الدولة العراقية المتمثل بسيادة الطائفة السنية في قيادة السلطة السياسية وهيمنتها على المؤسسة العسكرية وبين هيمنة الطائفة الشيعية على القطاع التجاري لم يدم طويلاً لأسباب سياسية.

- عمدت الطائفة السنية ممثلة بسلطتها السياسية الى اقصاء الشيعة عن المراكز التجارية وبهذا حازت الطائفة السنية ابان الحرب مع جمهورية إيران الإسلامية على السلطتين السياسية والاقتصادية عبر سيطرتها على حركة التجارة الداخلية والخارجية بمساعدة أجهزة الدولة الرئيسية.

- التغيرات الكبرى في الهيمنة الطائفية السياسية والاقتصادية وتبدل مواقع السيطرة السياسية جاء بعد انهيار الدولة الديكتاتورية وصعود الشيعة الى السلطة السياسية لبناء هيمنتهم السياسية والاقتصادية.

- آيديولوجيا الطبقات الفرعية 

حملت الطبقات الفرعية في الجمهورية الثالثة رؤى فكرية مختلفة لكنها تشاركت بسمات أساسية تمثلت بـ: 

1– مثالية برامجها السياسية

تبنت الطبقات الفرعية أهدافا مثالية طائفية تتسم بعدم الواقعية متخطية المصالح السياسية لطبقات تشكيلاتها الاجتماعية.

2– اعتمادها النزعة الإرهابية

بسبب ضيق قاعدتها الاجتماعية وخشيتها من الروح الوطنية المطالبة بالتغيير عمدت الطائفية السياسية الى الإرهاب الشامل بهدف إيقاف الكفاح الوطني الديمقراطي ضد ممارستها الإرهابية.

3– ارتكازها على مليشيات طائفية

لخشيتها من المؤسسة العسكرية وروحها الانقلابية عمدت أحزاب الطبقات الفرعية الى تشكيل فصائل مسلحة لحمايتها من المعارضة الوطنية.

4–  مناهضة الوطنية الديمقراطية

سعت الطبقات الفرعية وبسبب ضيق قاعدتها الاجتماعية واعتمادها على الحماية الخارجية الى مناهضة الوطنية - الديمقراطية واعتماد النزعة الديكتاتورية.

ان السمات المشار اليها عرضت الدولة العراقية الى إرهاب شامل وأنتجت صراعات ونزاعات داخلية الامر الذي يتطلب بناء تحالفات وطنية تسعى الى بناء الدولة العراقية على قاعدة التأخي القومي والتحالف الطبقي لخدمة تطورها الديمقراطي المستقل.

ثالثا – التحالف الوطني والبناء الديمقراطي للدولة العراقية

يشكل هدف بناء الدولة الوطنية الديمقراطية حلقة مركزية في الكفاح المناهض للطائفية السياسية ونهوجها الديكتاتورية. وبهذا المسار تسعى الأحزاب الوطنية الديمقراطية الى بناء الدولة العراقية على قاعدة وطنية ديمقراطية ساعية الى تحشيد الطبقات الاجتماعية الأساسية القادرة على بناء دولة وطنية ديمقراطية تعتمد المهام البرنامجية التالية:

أولا – اعتماد الشرعية الديمقراطية الانتخابية للحكم واعتماد نتائجها الوطنية.

ثانيا – بناء اقتصاد وطني يساهم في تطور البنية الاقتصادية ويكفل المصالح الطبقية لتشكيلة العراق الوطنية.

ثالثا- حل المليشيات العسكرية ومنعها من ممارسة وظائف أمنية إرهابية.

رابعا – تطوير المؤسسة العسكرية وبنائها على أساس الدفاع عن الشرعية الانتخابية وتجفيف روحها الانقلابية.

خامسا – اعتماد المواطنة والكفاءة معياراً اساسياً لإشغال الوظائف الحكومية.

سادساً – بناء علاقات دولية – إقليمية تحترم المصالح الوطنية وعدم التدخل في الشؤن الداخلية.

ان الموضوعات المشار اليه يمكن أن تجنب الدولة العراقية النزاعات والحروب الداخلية وتمهد الطريق الى بناء دولة العدالة الاجتماعية. 

********************

الصفحة الحادية عشر

قصيدتان للشاعر: مؤيد طيب

ترجمها عن الكردية:

حسن سليفاني

خوف

خوفا من أن يغدو قبيحا

غدا قبيحا

خوفا من ألاّ يحبه أحد

إمتعظ من نفسه

خوفا من أن يجن

جنّ

خوفا من أن يموت

قتل نفسه

الخوف

يثقب الحديد

الخوف

يقلب كل شىء رأسا على عقب

البارحة

البارحة

كان كل شىء  في مكانه

إلاّكِ

البارحة

كان كل شىء على حاله

ماعدا قلبي

كان قد غدا شمعة تعانق النار

حتى الصباح

البارحة

كان كل شىء في مكانه

كان كل شىء على حاله

إلاّكِ و قلبي

*********

قصة القصة العراقية لا تنتهي بغياب النقد

محمد الحمامصي*

الناقدة نادية هناوي تسلط الضوء على قصص بقيت في العتمة وتقدم قراءات جديدة تنطلق من حقيقة أن النص الغني فنيا والغزير معنى يظل قابلا للتحليل.

انتشرت القصة القصيرة في العراق مع فجر النهضة الجديدة، بحيث استطاع هذا الجنس الأدبي أن يقاسم الشعر مكانته في بلاد الشعر، إلى حد أن بعض النقاد يرون أن الأدب العراقيّ الحديث إنما هو في حقيقته شعر وقصّة. ولكن اتساع دائرة المجربين في القصة القصيرة لم يأت مصادفة، بل كان على مراحل، وهو ما تدرسه بدقة الناقدة العراقية نادية هناوي.

يشكل كتاب الناقدة هناوي “قصة القصة.. دراسة ميثودولوجية في جريان القصة العراقية من المنابع إلى المصبات”، مسحا نقديا لأهم تطورات القصة العراقية وخصائصها عبر مسيرتها التاريخية في مراحلها كافة، التي نافت على القرن من الزمان في جريان نهر عطاءاتها من المنابع إلى المصبات.

ويشتمل الكتاب على جل محطات القصة العراقية، متضمنا كل منعطف من منعطفاتها، راصدا متغيراتها ومعنيّا بمواضعاتها، مشخِّصا سمات وظواهر وقضايا وأسماء ومستعملا مختلف المنهجيات بسياقاتها ونصوصها وموظفا التقنيات والأساليب، جامعا الأدبي بالثقافي، والحداثي بما بعد الحداثي، والجينالوجي بالفيلولوجي، والجمالي بالتاريخي.

إنّ للقصة العراقية تاريخا غنيا من التقاليد الفنية الراسخة

تؤكد هناوي أن للقصة العراقية تاريخا غنيا مضيئا وفيه تقاليد فنية واضحة وراسخة، وأن الكتاب الصادر عن دار غيداء للتوزيع والنشر في الأردن، يسعى إلى رصد العطاء القصصي العراقي وتدبر ما فيه من بصمات تشير إلى تميزه وتدلل على إبداعه الأصيل.

وليس مثل هذا البحث في التقاليد يسيرا لأسباب بعضها تقني بحت، وبعضها الآخر نقدي وتاريخي يتعلق بضيق آفاق النقد العراقي في مراحله الأولى، وتواضع إمكانياته في ما كان يتطلع إليه في مواجهة هذا الإرث الثري والمتواري في زوايا شبه مفقودة أو مجهولة، تكمن في البعض منها عيون القصة العراقية التي توارت عن عين النقد أو غبن النقد حقها أو قصرت أدواته عن فك شفرات بنياتها الفنية.

رد اعتبار نقدي لأهم تطورات القصة العراقية عبر مسيرتها التاريخية

تقول الناقدة “كثيرة هي النماذج القصصية التي لم تنل من النقد اهتماما وقت صدورها أو نالها من النقد تقصير وتشويه ليس بالقليل أو ظلت في العتمة وغياهب النسيان، فلم تمر عليها أقلام النقاد البتة. لذا فإن الكتاب وضعها في موضعها، الذي يناسبها بلا حيف ولا إهمال، مستعيدا هذه النصوص القصصية إلى الواجهة، مقدما قراءات جديدة تنطلق من حقيقة أنّ النص الغني فنيا والغزير معنى وعطاء، يظل قابلا دائما للتحليل والتفسير والتأويل وبأي شكل كُتب به هذا النص وفي أي أوان قُرئ. إذ أنّ ما في بنيته من الجدة والأصالة والتفرد يجعله نابضا بالحياة متدفقا بالجمال صالحا للقراءة، مهما تباينت المناهج النقدية وتغايرت اتجاهاتها”.

وترى هناوي أن الوقوف عند هذه النصوص لا يعني أن غيرها لم يكن منتميا إلى مرحلة من مراحل القصة العراقية، بل يعني أن الكثير من المجموعات القصصية استقرت فيها القصة العراقية عند مواضعات بعينها فسارت على هدي سابقاتها، ولم تضف إلى ما قبلها إضافات تذكر. وأغلب النصوص القصصية التي دار حولها الكتاب تُقرأ لأول مرة والقليل منها تمت قراءته بخلفيات نقدية مختلفة، سواء تم تناولها نقديا لوحدها أو ضمن نصوص أخرى.

وتضيف “مع ذلك فإن تقادم العهد على تلك الخلفيات النقدية يجعل قراءاتنا لها بمثابة اشتباك معرفي معها. وهو ما يجعل لكل قصة قصتها التي تدلل على موقعها في خارطة السرد القصصي العراقي، وهي تواصل مشوارا متواترا يجري متدفقا من المنابع ويتجه حثيثا صوب المصبات”.

تناولت هناوي بالتحليل مجموعات للقصاصين جليل القيسي ومحمود جنداري وسافرة جميل حافظ وجمعة اللامي وفهد الأسدي ومحمد خضير، وقصص منفردة لمنير عبدالأمير ونزار سليم وشاكر خصباك وسهيلة داود سلمان وعبدالحق فاضل ومحمود أحمد السيد ومحمد روزنامجي وموسى كريدي ومحمود جنداري ومعمر علي وعبدالله نيازي وسمير المانع وعبدالوهاب أمين وسركون بولص وعبدالملك نوري ومي مظفر ومهدي عيسى الصقر ونزار عباس وبثينة الناصري، وغيرهم.

كثيرة هي النماذج القصصية التي لم تنل من النقد اهتماما وقت صدورها أو نالها من النقد تقصير وتشويه ليس بالقليل أو ظلت في العتمة وغياهب النسيان

وأوضحت أن البواكير مرحلة نشأة وتأسيس، وزمانها ينحصر بين العقد الأول والعقد الخامس من القرن العشرين وبحقبتين سرديتين، تبدأ الأولى التي هي تأسيسية بمطلع القرن العشرين وتنتهي عند ثلاثيناته، وفيها أفاد الكتّاب من مرحلة النهضة مطلعين على ما كتبه القاص العربي والأجنبي، كما عملت الصحافة -جرائد ومجلات داخل العراق وخارجه- على بزوغ فكر تحرري ينادي بالنهوض في قطاعات المجتمع كافة، وفي مقدمتها المرأة والتعليم والثقافة، مما ساهم في إتاحة المجال أمام القصة القصيرة لتشيع  ويتسع نطاقها بين القراء.

وتوضح كيف امتلك بعض قصاصي الثلاثينات لغة أجنبية أوقفتهم على متغيرات السرد العالمي التركي والروسي والإنجليزي والفرنسي. وليس غريبا ألا تشهد القصة العراقية في هذه الحقبة تقاليد تذكر، فقط كانت بمثابة مرحلة تأسيس لفن القص الحديث بسمات فنية، تحررت فيها القصة من تبعات السرد القديم، متخلّصة شيئا فشيئا من طابعه التعليمي ونزعته التربوية ومباشرته الوعظية والأخلاقية، وفي الوقت نفسه أفادت منه في البناء عليه. والقصاصون الممثلون لهذه الحقبة، منهم عطاء أمين وخلف الداودي ومحمود أحمد السيد وعبدالوهاب أمين ويوسف متى وجعفر الخليلي وذوالنون أيوب وعبدالمجيد لطفي في بعض قصصه، وغيرهم.

الوضوح والتبلور

ترى هناوي أن الحقبة الثانية للقصة العراقية تبدأ في أواخر الثلاثينات وتنتهي عند العام 1954، وتصفها بأنها حقبة تشييد وصيرورة، بسبب ما دشن فيها من البعض من التقاليد السردية كتحري الرشاقة والبساطة في الجملة السردية تخلصا من الأساليب البلاغية الفخمة والتزويق اللفظي مع توظيف اللهجة العامّة وتيار الوعي وتقنياته كالتداعي الحر والمونولوج، كما تعمقت صلة القاص بواقعه المعيش فصار أكثر تعبيرا عن قضايا المجتمع، ممتلكا الجرأة في التأشير على سلبياته، وكذلك الخوض في مسائل فكرية جديدة على سكونية البنى التقليدية للمجتمع. أما القصاصون المشيدون لهذه التقاليد فمنهم عبدالملك نوري وفؤاد التكرلي ومهدي عيسى ومحمد الصقر ومحمد روزنامجي وشاكر خصباك وغيرهم.

وتلفت الناقدة إلى أنه في هذه الحقبة ظهرت أقلام قصصية نسوية، لكن بعضها كان ينشر على نحو متدار وبسيط، وقليل من القاصاصات كانت لهن مجموعة منشورة أو أكثر، فحورية هاشم نوري أو فتاة بغداد، كانت لها مجموعة قصصية واحدة منشورة بعنوان “دماء ودموع.. قصص عراقية” وبحلقتين الأولى فيها القصص “بائعة الدم، بائعة الأطفال، ليلة الحياة” 1950، والحلقة الثانية فيها القصتان “بريد القدر، خالصة البريئة” 1951، ولحربية محمد مجموعتان قصصيتان هما “جريمة رجل” 1953، و”من الجاني” 1954، ولسافرة جميل حافظ مجموعة “دمى وأطفال”.

أما مرحلة الوضوح والتبلور في مسيرة القصة العراقية فتبدأ، كما تبين الناقدة، بالعام 1954 وتنتهي عند العام 1979، وقد وصفتها هناوي بأنها مرحلة الوضوح والتبلور لأسباب مختلفة، منها أسباب مجتمعة تتعلق بمتغيرات المرحلة التاريخية المكتظة بالتحولات السياسية والاجتماعية، وكان أولها كارثة الفيضان المهول الذي أغرق العاصمة بغداد وما جاورها من مدن وقرى، وذلك في ربيع 1954 لينسحب عنها في صيف العام نفسه، مخلفا تغييرات نفسية واجتماعية كبيرة على الصعيد الإنساني.

أيضا لعل بعض أسباب هذه المرحلة يعود إلى المشاريع الاستراتيجية التي شرع بتنفيذها مجلس الإعمار المتزامن تشكيله مع المدة ذاتها، وبدأ بث تلفزيون العراق عام 1956 كأول تلفزيون في الوطن العربي، كما نضج الوعي السياسي والفكري وتطورت الأحزاب بأنواعها اليمينية واليسارية وتحالفت في جبهة الاتحاد الوطني عام 1957، بمشروعها التحرري الذي ضم أحزاب المعارضة للعهد الملكي، ثم قيام ثورة تموز 1958 التي أنهت ذلك العهد وأعلنت الحكم الجمهوري.

 وما لحق ذلك من منجزات وانكسارات وتطورات، حيث توسعت ميادين الثقافة، وأنشئت المسارح والفرق والجماعات المسرحية والجمعيات الفنية والأدبية، كجماعة بغداد للفن الحديث وجمعية الخريجين وصدور مجلتها “المثقف” التي ظهرت من خلالها أسماء مهمة في تاريخ الأدب العراقي الحديث، كمظفر نواب وسعدي يوسف وجيان وعلي الشوك وغيرهم، ثم اتحاد الأدباء العراقيين ومجلته “الأديب العراقي” وجمعية الكتاب والمؤلفين ومجلته “الكتاب” وغيرها. وقدمت المسرحيات المحلية والعالمية ونشطت حركة الإنتاج السينمائي وأقيمت المعارض التشكيلية التي واكب العراق بها المستجدات العالمية في مختلف المجالات الثقافية.

وكذلك تقر الناقدة بوجود أسباب فنية ونقدية ساهمت في وضوح وتبلور القصة القصيرة العراقية في هذه المرحلة، ترتبط بحالة التأني التي عايشها القاص العراقي وهو يطور أدواته السردية بتروّ كبير، حيث استطاع عبره أن يضيف الجديد إلى نتاج من سبقه من القصاصين، مدشنا أشكالا تجريبية.

ومما أثر في القصة تأثيرا كبيرا أسباب نقدية تتعلق بظهور باحثين أولوا القصة اهتماما بيّنا، مفيدين مما أتاحته لهم الدراسة خارج العراق بين العقدين الخامس والسابع من ممكنات بحثية وعُدد علمية جعلتهم يوثقون بواكير القصة ويحللونها، مثل الدكاترة عبدالإله أحمد وعبدالقادر حسن أمين وشجاع العاني وعمر الطالب وآخرين. والحفاوة التي حظيت بها القصة العراقية من لدن نقاد عرب أمثال سهيل إدريس وعايدة مطرجي وغسان كنفاني وشكري عزيز ماضي وغيرهم، بعد أن غزا القصاصون العراقيون صفحات أهم المجلات العربية منذ الأربعينات من القرن الماضي.

مما أثر في القصة العراقية ظهور باحثين أولوها اهتماما بيّنا مفيدين مما أتاحته لهم الدراسة خارج العراق

يشتمل كتاب هناوي على جزأين، أما الجزء الأول فيتوزع بين وقفة نظرية وثلاثة فصول وخاتمة، بينما الوقفة النظرية تحمل عنوان “التقاليد السردية مفهوما نقديا”، وبعدها يأتي الفصل الأول وعنوانه “مرحلة البواكير: نصف قرن من الريادة والتأسيس” وقُسّم إلى مبحثين: اهتم المبحث الأول بحقبة التأسيس، وانشغل المبحث الثاني بحقبة التشييد والصيرورة ورصد تجليات القصاصين في هذه الحقبة. أما الفصل الثاني فيُعنى بمرحلة “الوضوح والتبلور: ربع قرن زاهٍ سرديا وحياتيا”، ودار الفصل الثالث حول “القصة النسوية”، وعنونت الخاتمة بمحصلات القصة العراقية في مرحلتي التأسيس والتبلور “السرد بين الميراث والتحديث” و”صحوة سردية وقاص قلق”.

أما الجزء الثاني فخُصص كله للمرحلة الثالثة وهي “مرحلة الاستقرار والاستمرار: ربع قرن عاصف سرديا”، واشتمل على فصول ضمت دراسات لنماذج قصصية نوعية، بعضها انعطف بالسرد العراقي انعطافات مهمة وحقيقية، وبعضها الآخر شكَّل مع غيره ظاهرة أدبية وقد تم ترتيبها زمانيا بحسب أسبقية نشرها. وشكّل كل نموذج فصلا كاملا، وأكثر النماذج هي عبارة عن مجموعات قصصية، ولكل قاص مجموعة واحدة أو أكثر، باستثناء نموذج واحد اشتمل على قصة منفردة هي “مصاطب الآلهة” لمحمود جنداري. وقد تقدم هذه الفصول السبعة فصلان استقصائيان للمسيرة القصصية في مرحلتها الثالثة، فكان الفصل الأول بعنوان “مرحلة الاستقرار والاستمرار: ربع قرن عاصف سرديا” وعنون الفصل الثاني بـ”الحرب وتأثيراتها في القصة العراقية”، ثم ختمت الفصول التسعة بفهارس مفصلة لمصادر الجزأين ومراجعهما معا.

ــــــــــــــــــ

*كاتب مصري

**********

أوراق.. في قصة حب

عصام كاظم جري

للقلق ..

خرز لا تضيء

ولغسيل الموتى سدرة يأس ،

لن أخبر شهريار بما فعلته القصص ،

وسأغفر

كل وشايةِ

بأقدام سريعة وروح مغسولة بالغرق .

فوق الطاولة ..

هناك المزيد من الصحف القديمة ،

من الأوراق الصفراء

من القصص المبعثرة

من المراهنات الخاسرة

من قصة حب بمساحات ضيقة ،

من قلق منظم جدا

كإيقاع

عقارب الساعة .

ليس ..

هذا محض احتيال

لا أملك سوى إحساس بالذنب ،

فرغ من مهمته .

غاية الثرثرة

ان يبلغ السخط مداه ،

وأجسادنا

معاطف متحركة

ليس

ثمة ما يبرر وجودها

هنا .

********

فوتوغرافية الفنان هادي النجار

سلام القريني

من تأليف القاص والناقد جاسم عاصي صدر عن دار الاديب البغدادية عمان- الاردن، كتاب “ذاكرة الصورة/ متعلقات الزمان والمكان” قراءة في فوتوغرافية الفنان هادي النجار.

الإصدار من القطع الكبير وبحله أنيقة جدا يقع في ٢٢١صفحة زينت بعديد من الصور الفوتوغرافية الملونه للفنان هادي النجار ولمراحل مختلفة من مسيرته الفنية.

المؤلف هو القاص جاسم عاصي.. حدد أربعة عشر محورا غطت معظم اعمال هادي النجار معداً أعماله بالوثيقه الصورية لهموم الإنسان في الوقت ذاته يجد ان للصورة وظيفة وخاصية مستندا بذلك على توصيف دافنشي والذي مفاده:

 (ان التصوير يقدم أعماله الطبيعية الئ الحس الإنساني بقدر من الحقيقة واليقين يفوق ما تقدمه الكلمات والحروف).

والمصور هنا عبارة عن فاعل اجتماعي ينتج صورة باعتبارها تتعامل مع شريحة من الزمان والمكان وتعكس علاقات قاره بين الأفراد والجماعات.

وهو أيضا احد منتجي صور الواقع يدفع الصورة الئ مستوى تمتلك خلاله قدرة ذاتية على سد وملء الفراغات التي تؤكدها التصورات الذهنية عن أزمنة مختلفة.

من المفيد  الحديث هنا الثنائية البلاغية التي يشتغل عليها الباحث والتي تدور حول ثنائية الأبيض والأسود اي الضوء والظل والعتمة فهما مفردتان فنيان يوظفهما الفنان للكشف عن معاني ومفردات حراك الواقع، وقد تميز الفوتوغرافي هادي النجار بهذه الثنائية خلال لوحاته (الصورة) فهو يعمل على معالجة فكرة الترميم التي يجدها سائدة لازاحة كينونة الوجود الجمالي في حياة الإنسان بما يعتبر الصورة صيانة للوجود عبر توثيقها لتاريخ الزمان والمكان، وتلك خاصية فكرية إبداعية تتحرك في كشف الصراع خارج التقنية الصورية، فكلما كان الفكر ينضوي تحت رداء الزمان والمكان وجدلية  الوجود فان المتحقق الفني هو خلاصة اخرئ لصورة ملازمة للموضوع فلا موضوع من دون شكل، وقد درسها الكتاب بدءاً من المحور الأول المكان وضروب الوجود وانتهاء بيوميات الشارع.

انتقاء ذي صلة بالموضوعية، اي رصد الاستثنائي، ليس من باب عرضه، بقدر العمل على محاورته فاللقطات تومئ إلى مثل هذا الحوار الذي يتوفر على عناصر مهمة محركه في كادر الصورة. بمعنى أنه يحيل محتوى الصورة الئ حراك متمكن من إنتاج حراك إنساني عام.

*******

 

الصفحة الثانية عشر

إصدار

العدد 138

من “الشرارة”

عن اللجنة المحلية للحزب الشيوعي العراقي في محافظة النجف، صدر أخيرا العدد (138) كانون الثاني 2021 من مجلة “الشرارة”.

ضم العدد، الذي جاء في 103 صفحات، مقالات وأخبارا وتقارير سياسية واقتصادية وثقافية وصحية ومنوعة، فضلا عن ملحق “مرحبا يا أصدقاء” الموجه للأطفال.

من عناوين العدد: “فرنسا: تصاعد مقاومة الانحراف إلى دولة استبدادية بوليسية”، “الفقراء وتخفيض سعر صرف العملة الوطنية”، “البؤس التعليمي والأكاديمي.. إلى أين؟!”، “حقوق المؤلف المهدورة” و”قراءة أولية في ديوان الحاج زاير”.

 

*************

ليس مجرد كلام

مواعيد عرقوب..

عبد السادة البصري

سأتصرفُ بالمثل المعروف (أواعدك بالوعد وأسقيك يا كمّون) وأغيّر جوابه إلى (أسقيك خراباً) لينطبق علينا بكلّ حروفه ومعناه!

فمنذ عام 2003 وبعد سقوط النظام الفاشي المقبور، انهالت الوعود علينا من كلّ مَنْ جلسَ على كرسي الحكم وتسلّمَ زمام البلاد والعباد، فجعلتنا نحلم ونحلم ونحلم، وكأننا بين ليلة وضحاها سننسى كلّ ما مرَّ علينا من ضيم وقهر وظلام، بفعل ما سيكون بعد التغيير والتحوّل نحو الأحسن والأفضل في كل شيء. وستعمّ السعادة البلاد وتمتلئ النفوس والقلوب بالمحبة وتسمو الأخلاق عاليا عاليا، ويسدل الستار على ليل الظلم والحروب والموت والخراب والخوف والقلق!

لكن أحلامنا هذه أضحت سراباً، وكل ما تمنينا أن يصير لم يتحقق أبدا، واتّضح أن الوعود عرقوبية، فصرنا نتلمس طريقنا عبر دهاليز مظلمة. ازداد الخوف والرعب بفعل الإرهاب والقتل العشوائي والموت المجاني، فهاجرت العقول وطارت العصافير وماتت الأحلام في مهودها. وتحوّل نهارنا وليلنا إلى دمٍ يسيل في الشوارع، ومدنٍ مدمرة، ورائحة فسادٍ تزكم الأنوف، وذهب كل شيء حَلُمنا ان يتحقق بعد انقشاع الغمّة أدراج الرياح!

 لكن ما زلنا متشبّثين بما بقي من أحلام ، عازمين على جعله يزهر ويثمر!

صحيح ان صناعتنا كلّما تنهض هناك مَنْ يقوّض نهوضها، وانعدمت الزراعة فصرنا نستورد حتى الطماطة والكرفس وقبلها الماء العذب، ومستقبل أبنائنا بات مجهولا أمام تدهور التربية والتعليم وسوء الخدمات وانتشار المحسوبية والمنسوبية والحزبية والفئوية في كل زوايا ومفاصل البلاد!

وصار الرصاص يلعب في أجوائنا كلما دقت أبوابنا بشائر فرحٍ ما، أو فُجعنا بمصاب جلل!

كذلك تغيرت أخلاقنا وصار الأخ لا يحبّ أخاه، والجار يؤذي ويسرق جاره، والزوج يُمعن في تعنيف واهانة زوجته، والأطفال بين الحابل والنابل ضاعت كل رؤاهم المستقبلية. أصبحنا لا يحترم بعضنا البعض في الشارع أو العمل أو عند مراجعة أي مكان، وكأننا في غابةٍ القوي فيها يأكل الضعيف، والغني يستعبد الفقير، والموظف يستهين بالمُراجع، والسائق يزدري الركاب وهكذا دواليك. بتنا لا نعرف كيف نتصرف وكأننا ممسوسون بشيء من الكراهية لبعضنا.

فإذا أردنا أن نصلح حالنا حقاً، ونحول الخراب والكمّون إلى إعمارٍ وشهدٍ وسعادة وحضارة، علينا أن نرمي كل ما يمتّ للفساد وسوء الخلق والمحسوبية والطائفية والأنانية والحقد جانباً، ونبدأ ببناء أنفسنا وإنساننا أولاً وتطهيرها من كل شائبة، وان نفتح صفحاتٍ من المحبة والأخوة ونكران الذات والإحساس الحقيقي بالانتماء للوطن والناس!

عندذاك يتحقق ما حلمنا به ذات يوم ويكون خيراً وسعادة، ونغيّر المثل إلى “وعدك يتحقق بالمحبة وستنمو وتزهر يا كمّون”!

 

****************

اتحاد الشبيبة

يتفقد عائلات شهداء الانتفاضة

بغداد – محمد التميمي

زار وفد من فرع اتحاد الشبيبة الديمقراطي العراقي في بغداد/ لجنة بغداد الجديدة، الخميس الماضي، عددا من عائلات شهداء انتفاضة تشرين في منطقة الأمين.

وتفقد الوفد أحوال عائلات الشهداء، ووزع عليها صورا تذكارية لأبنائها، وفاء لتضحياتهم، معاهدا بأن “اتحاد الشبيبة لن ينسى من قدم نفسه قربانا من أجل الوطن”.

ذوو الشهداء، شكوا من جانبهم سوء تعامل بعض الدوائر الحكومية معهم، اثناء مراجعتهم بخصوص حقوق أبنائهم، مشيرين إلى أن بعض الموظفين يضعون عراقيل أمام المراجعين حينما يعرفون أن أبناءهم من شهداء الانتفاضة.

كما أشاروا إلى أن “الحكومة لم توفِ بالتزاماتها تجاه الشهداء، وأن كل ما صُرح به من تعويضات على وسائل الإعلام، بقي مجرد كلام”.

واستغرب والد شهيد الانتفاضة مؤمل يوسف الشمري، الذي شملته الزيارة، عدم تثبيت المؤسسات المعنية السبب الحقيقي لموت ابنه في شهادة الوفاة، مبينا أن مؤمل استشهد بإطلاقة نارية اخترقت جمجمته وخلفت ثقبا واضحا، إلا أن ما كاتب في شهادة الوفاة هو ارتطام الرأس بجسم صلب!

ويستذكر والد مؤمل، ابنه الشهيد، الذي كان طالبا في الصف الثالث المتوسط، مبينا ان جميع من يعرفه كان يحبه، وهو كان يهوى كرة القدم، وكان خدوما يساعد الناس ويساندهم في مناسباتهم الاجتماعية.  

ويفخر أبو مؤمل بابنه، ويقول “ارواحنا فداء لهذا الوطن، وذكرى ولدي ستبقى حية”.

أما والد الشهيد علاء كامل الشمري، فيتحدث بحسرة عن ولده الذي “كان على أبواب الزواج”. فهو عقد قرانه قبل فترة قصيرة من تاريخ استشهاده.

 

**************

بابل تستذكر شهيد تشرين حيدر القبطان

الحلة – طريق الشعب

أقام فرع اتحاد الشبيبة الديمقراطي العراقي في محافظة بابل، أخيرا، حفل استذكار لشهيد انتفاضة تشرين حيدر القبطان، وذلك تزامنا مع ذكرى ميلاده الـ 32.

حضرت الحفل الذي أقيم على قاعة اللجنة المحلية للحزب الشيوعي العراقي في بابل، عائلة الشهيد وجمع من رفاقه وزملائه في العمل.

واستذكر المحتفلون في كلمات ومداخلات، الشهيد القبطان ومواقفه الوطنية ومساهمته الفاعلة في انتفاضة تشرين.

 

*************

 

أمسية لـ “منتدى غني محسن”

قراءات شعرية وغناء  على قاعة “بيتنا الثقافي”

بغداد – غالي العطواني

احتضنت قاعة منتدى “بيتنا الثقافي” في بغداد أمسية شعرية – غنائية أقامها “منتدى غني محسن” للشعر الشعبي، بمشاركة شعراء وفنانين من بغداد ومحافظات اخرى.

الأمسية التي حضرها جمهور من المثقفين والناشطين والإعلاميين ومحبي الشعر، قرأ فيها الشعراء قصائد تتغنى بحب الوطن وتنبذ الطائفية والعنف، وتدعو إلى بناء عراق يرفل بالخير والسلام. فيما انتقد بعض الشعراء في قصائدهم، الواقع الخدمي المتردي وضعف الأداء الحكومي.  وفي سياق الأمسية، أدى الفنان عمر هادي، إحدى أغنياته، أعقبه الشاب الموهوب بيدر غالي بأداء أغنية عراقية سبعينية.

المشرف على الأمسية الشاعر حامد الشمري، اخبر “طريق الشعب”، أن هذه الأمسيات يقيمها “منتدى غني محسن” عصر كل جمعة على قاعة “بيتنا الثقافي”، مشيرا إلى أن المنتدى يواصل في أمسياته توجيه دعوات لشعراء شعبيين شباب من جميع المحافظات.

 

***********

أمير الخطيب ينال

“جائزة راسموس” الفنلندية

هلسنكي ــ يوسف أبو الفوز

أعلنت “شبكة راسموس” الفنلندية، منح جائزتها التقديرية السنوية للفنان التشكيلي العراقي المغترب عبد الأمير الخطيب، وذلك لجهوده الساعية إلى مجتمع فنلندي متعدد الثقافات.

ومنحت الشبكة، التي تضم منظمات مجتمع مدني مناهضة للعنصرية، جائزتها للخطيب خلال لقاء افتراضي أجري أخيرا على الانترنيت، على أمل الاحتفاء بالفنان عيانيا في حفل يقام أبان الربيع المقبل.

وفي اتصال مع “طريق الشعب”، تقدم الخطيب بالشكر لمسؤولي الشبكة وناشطيها، على ثقتهم العالية في عمله ونشاطه، معربا عن سروره بالجائزة كونها تمنح من قبل لجنة تضم اختصاصيين يعملون في مجالات مختلفة.

وتأسست “شبكة راسموس”، عام 2002 وسجلت رسميا عام 2011. وقد اتخذت منذ تأسيسها، مواقف مناهضة للعنصرية، وضيّفت فعاليات رياضية وموسيقية في هذا الشأن.

وكان الفنان الخطيب، المولود في مدينة النجف عام 1961 والمقيم في فنلندا منذ عام 1990، قد أسس عام 1997، بالتعاون مع فنانين تشكيليين آخرين، “شبكة الفنانين المهاجرين في أوربا”، ومقرها العاصمة الفنلندية هلسنكي. وتصدر هذه الشبكة مجلة شهرية باللغة الانكليزية اسمها “ألوان كونية”، وتقيم معارض فنية مشتركة مع بلدان أوربية.

وبلغ عدد أعضاء الشبكة اليوم قرابة 400 فنان، ينتمون الى أكثر من 40 بلداً ويشكّل العراقيون نسبة كبيرة منهم.

 

**************

 

طاولة اعلامية في المدحتية

الحلة – طريق الشعب

أقامت منظمة الحزب الشيوعي العراقي في ناحية المدحتية بمحافظة بابل، أخيرا، طاولة إعلامية في مركز الناحية.

ووزع كادر الطاولة على المواطنين، نسخا من “طريق الشعب”، ومن مجلتي “الثقافة الجديدة” والشرارة”.

كما تبادل الكادر، الحديث مع جمهور من الناس عن الظروف الصعبة الراهنة التي يمر بها البلد، وموقف الحزب منها، ومواصلته الدفاع عن مصالح الشعب.

 

************

هيأة ادارية جديدة

لجمعية الفنانين التشكيليين

بغداد – طريق الشعب

شارك مئات الفنانين التشكيليين العراقيين الجمعة الماضية في انتخاب الهيأة الادارية الجديدة لجمعيتهم العريقة.

واستقبل مقر الجمعية في المنصور ببغداد اعضاءها الذين توافدواعليه من انحاء بغداد ومن ارجاء العراق.

وجرى الاقتراع في اجواء هادئة وتحت اشراف قضائي، وانتهى بالتجديد لرئيس الجمعية قاسم سبتي ولأمين سرها قاسم حمزة، وبانتخاب 7 اعضا ء آخرين في الهيأة الادارية هم كل من حسن ابراهيم، ود. جواد الزيدي، وطه وهيب، وسعد العاني، وسمير ميرزا، وستار لقمان، وعبد الحميد الزبيدي..

 

**********

 

العازفة دعاء ماهر: الموسيقى توحد البشر

بغداد – طريق الشعب

لم تتوقع دعاء ماهر، المولودة عام 1994 في بغداد، أنها ستصبح يوما عازفة على آلة التشيلو. فهي اكتشفت موهبتها الموسيقية متأخرة وعن طريق الصدفة، بالرغم من كونها منذ طفولتها تحب آلة البيانو، التي لم تسمح لها الظروف بالوصول إليها.

دعاء، التي نشأت في منطقة الأعظمية، تعتقد اليوم ان الموسيقى توحد البشر على مفهوم الانسانية، في وقت ينتشر فيه خطاب التفرقة.

ولتسليط الضوء على تجربتها في فضاء الموسيقى، التقت بها “طريق الشعب” وكان هذا الحوار السريع:

• كيف اكتشفت موهبتك الموسيقية؟

- لم أكن أعلم بأني موهوبة في الموسيقى. لكن في أحد أيام العام 2018، زرت “مركز مصطفى زاير” لتعليم الموسيقى، وسرعان ما سحرتني هناك آلة التشيلو. ووقتها لاحظ الموجودون في المركز انني بدأت أهتم بهذه الآلة، وقررت انا أن أتعلم العزف عليها.

• وماذا تعني لك اليوم هذه الآلة ؟

- الكثير. فأنا مثلا أشعر بحريتي عندما ابدأ بوضع القوس على الاوتار. الموسيقى بشكل عام تمنحنا مساحة من الحرية التي صرنا نفتقدها في العراق بسبب الأزمات.

• هل ساندتك عائلتك وانت تتعلمين العزف؟

- في الواقع لم يساندني فرد من عائلتي. الدعم جاء من بعض الأصدقاء، الذين ساندوني طيلة شهور تعلمي العزف.

• من هو عازف التشيلو المفضل لديك؟

- الأمريكي من اصول صينية يويو ما، والبريطانية جاكلين دي برو.

• متى عزفت أمام الجمهور أول مرة، وبماذا شعرت وقتها؟

- عزفت أول مرة قبل فترة قريبة. وكان ذلك اليوم من أصعب أيامي وأجملها أيضا.. يوما مليئا بالتوتر والارتباك. أما شعوري فكان مزيجا من الرهبة ازاء مواجهة الناس، والرغبة في تقديم أفضل أداء.

• ما الحلم الذي تطمحين إلى تحقيقه؟

- العزف مع الفرقة السيمفونية الوطنية العراقية، وإيصال أنغام التشيلو إلى الجمهور العراقي والعربي. فالكثير من الناس يجهلون جمالية هذه الآلة.

• ما مدى اهتمام الناس بالموسيقى؟

- هناك اهتمام بالموسيقى، لكنه محدود. وبرغم ذلك فإن هذا القليل يحفزنا على تقديم المزيد، خاصة انني أجد أن الذوق الموسيقي لدى العراقيين ممتاز.

في ختام اللقاء تمنت العازفة دعاء ان يرتقي العراق بالموسيقى، وأن تركز الدولة على الاهتمام بهذا الفن ودعمه من جميع الجوانب، مؤكدة أن الموسيقى تعكس تقدم البلد ووجهه الحضاري.