الصفحة الأولى

على طريق الشعب

توحيد المسارات على طريق التغيير

يتمثل أحد المستلزمات الأساسية للتغيير في توحيد جهود القوى الساعية اليه، وهي تشمل قوى الحراك التشريني وسائر الفئات والشرائح والتنظيمات السياسية والاجتماعية، التي عبرت عن مطالبها المشروعة، الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، وعن رفضها لمنظومة المحاصصة وما تتسبب فيه من فساد وخراب ومظالم ومآسٍ.

من المعلوم أن القوى المتنفذة في هذه المنظومة قد تغوّلت على مدى سنوات من اتباعها نهج المحاصصة، عبر تحكمها بموارد الدولة وامتلاك معظمها أذرعا عسكرية، فضلا عن استحواذها على مقدرات البلاد في مجالات الحياة الأساسية، خصوصا الاقتصادية والاعلامية، من خلال شبكات الفساد، ومنهج التخادمات الزبائنية والسياسية، والتشابك المتزايد بينها وبين قوى الرأسمالية الطفيلية.

وطبيعي أنه لا يمكن تغيير أوضاع البلاد الا من خلال تغيير موازين القوى، عبر تصويب مسارات عملية التحول الديمقراطي وتخليصها من كل العوامل التي تؤثر على ارادة الناخبين وفي نزاهة الانتخابات، مثل غياب قانون انتخابات عادل ومفوضية اننتخابات مستقلة حقا، الى جانب منع المال السياسي والسلاح المنفلت وخلق بيئة آمنة وسليمة لممارسة الشعب ارادته الحرة، واعتماد التغيير بالوسائل السلمية وتعبئة القوى الداخلية، بعيدا عن الاستقواء بالخارج.

ويتجلى أحد عوامل الضعف الأساسية التي تعاني منها قوى الاحتجاج والتغيير، سواء منها قوى الحراك الناشئة أو القوى والأحزاب المدنية والديمقراطية، في حالة التشتت وضعف التنسيق في ما بينها. هذا في الوقت الذي شهدنا، طوال السنوات الأخيرة، تناميا متسارعا للسخط والتذمر الشعبيين، وتعددا لصيغ وأشكال الاحتجاج من جانب القوى والفئات الاجتماعية المسحوقة والمتضررة ، على مختلف الصعد القطاعية والمناطقية، والتي كانت انتفاضة تشرين تعبيرها الأكثر عنفوانا.

وبسبب من نقاط الضعف هذه، وما يترتب عليها من عدم قدرة على توحيد الرؤى وصياغة ستراتيجيات وتاكتيكات فعالة، لم تحقق هذه القوى مجتمعة، ورغم كل اصرارها وتضحياتها الجسام، الأهداف التي تكافيء تلك التضحيات، فضلا عن تأمين القدرة التنظيمية والتعبوية اللازمة لتحويل السخط المتعاظم الى قوة سياسية فاعلة.

وعلى خلفية هذا التشخيص والتقييم لتجربة الانتفاضة وما سبقها من حراك احتجاجي متعدد الجوانب، توصل الكثير من قوى التغيير السياسية الى ضرورة العمل الجاد على تجاوز هذا التبعثر، والسعي الى ايجاد أطر مرنة مناسبة توحد عملها، على أساس المشتركات التي طرحت انتفاضة تشرين العديد منها عبر شعاراتها، وبينها شعار (نريد وطن)، العابر لكل التخندقات الطائفية والاثنية، وشعار التغيير وازاحة منظومة الفساد واحلال دولة المواطنة والعدالة الاجتماعية.

وعلى هذا الأساس انطلقت مبادرات متعددة لتشكيل أطر تنسيقية، وصولا الى صيغ تنظيمية وسياسية اكثر تقدما، كما جرى ويجري تداول العديد من الوثائق السياسية المقترحة لتكون أساسا لهذا العمل المشترك. وفي الوقت نفسه، وارتباطا بذلك، تُطرح مشاريع معينة لعقد مؤتمرات تضم القوى التي باتت تصنف ضمن المعارضة السياسية، أي القوى التي نفهم أنها تعارض نهج المحاصصة الطائفية والاثنية ومنظومتها السياسية.

وإن حزبنا اذ يرحب بهذه التوجهات، يشير في الوقت نفسه الى محاذير اعادة انتاج التشتت وإدامة الانقسامات ارتباطا بتعدد هذه المبادرات، في الوقت الذي نلاحظ وجود الكثير من القواسم المشتركة في هذه الدعوات، والتي يفترض أن تكون محفزا على تقريب وتوحيد المسارات.

وفي هذا السياق نبدي استعدادنا للمشاركة  بفاعلية في أي جهد، يستهدف توحيد هذه المسارات على أساس مشروع وطني مدني ديمقراطي. مشروع يجسد أهداف انتفاضة تشرين وتطلعات شعبنا الى الخلاص من مسلسل الأزمات المستحكمة بالبلاد، بفعل نهج المحاصصة ومنظومتها التي تحمي المسؤولين الفاشلين في الأداء، والغارقين في تبديد موارد البلاد وفي دفع الملايين نحو مآسي الفقر والحرمان، في حياة تغيب فيها الخدمات الأساسية وأبسط مقومات العيش الكريم.

إننا ندعو جميع هذه القوى الى تجاوز أية اعتبارات أو خلافات ثانوية، ووضع هدف التغيير المشترك في المقدمة، واطلاق اللقاءات والحوارات البناءة من أجل أن يكون أي مؤتمر منتظر مؤتمرا جامعا فاعلا في الحياة السياسية، وان يشكل خطوة مؤثرة على طريق التغيير الحقيقي.

ومن المؤكد أن أي مؤتمر لن يكون محطة ختام، بل حلقة ضمن سلسلة من الجهود والخطوات المترابطة والمتتالية لتعزيز وحدة العمل، وتعميق المشتركات، وتوثيق الصلات بالجماهير الشعبية، وتحفيز وتعبئة قدراتها وطاقاتها من أجل التغيير المنشود.

*********

المكتب السياسي للحزب الشيوعي العراقي: نحو وحدة رصينة وفاعلة لقوى التغيير

يوما بعد آخر تدرك القوى والتنظيمات والأحزاب الساعية الى التغيير، أهمية وضرورة التعاون والتنسيق المشتركين والارتقاء بهما، عبر صيغ متنوعة تضمن تحشيد القوى والطاقات، والسير قدما لتحقيق اهداف وتطلعات المنتفضين وعموم أبناء شعبنا العراقي في التغيير الشامل، عبر الخلاص من منظومة المحاصصة والفساد ونهجها الفاشل المدمر، وتدشين بناء دولة المواطنة والديمقراطية الحقة والعدالة الاجتماعية، الدولة كاملة السيادة والمالكة قرارها الوطني المستقل. 

ويوما بعد آخر تتعمق القناعة بان ذلك، إضافة الى كونه واحدا من دروس انتفاضة تشرين ، غدا مهمة ملحة لكسر احتكار السلطة، وتغيير موازين القوى لمصلحة مشروع وطني ديمقراطي، ينقذ البلد مما فيه من سوء وكوارث ومآسي. وان من  شأن تحقيقه ان يحفز جماهير واسعة على الحراك متعدد الاشكال، وان يرفع زخم ووتيرة الضغط الشعبي، ويجعله الأداة السلمية الفاعلة لفرض إرادة الشعب.

ان أي توجه لتوحيد عمل هذه القوى وجهدها في اطر وتنظيمات وتنسيقيات، ولعقد مؤتمرات لها،  أمر مرحب به بل وتمس الحاجة اليه، وان من الضروري بذل الجهود الحثيثة لتحقيقه عبر مسارات غير متقاطعة، بل وتصب في النهاية في مجرى واحد، يرتقي الى مستوى مطامح الشعب والانتفاضة، ويكرّم شهداءها والتضحيات الجسيمة للمشاركين فيها. 

ان حزبنا يدعم كل الجهود في هذا الاتجاه، ويسعى للاسهام فيها بفعالية، لكنه يحرص في الوقت ذاته على تجنب تعدد المؤتمرات والمراكز او تقابلها، وما يؤديان اليه من ادامة  حالة الانقسام وتشتت للقوى.

لهذا ندعو قوى تشرين، ومختلف القوى المدنية والديمقراطية الحاملة والداعمة لمشروع التغيير، الى بذل مزيد من الجهد وخوض المزيد من الحوار البناء، والعمل على ان يتكلل ذلك بعقد مؤتمر واحد موحد للرافضين والمعارضين  لنهج المحاصصة والفساد والسلاح المنفلت، والعاملين من اجل كشف قتلة المنتفضين وأصحاب الرأي الحر، وتهيئة مستلزمات وشروط اجراء انتخابات عادلة ونزيهة وذات صدقية، تكون بالفعل واحدة من الروافع السلمية للتغيير.

20-8-2021

*******

في حوار أجرته “الجزيرة نت” مع سكرتير الحزب الشيوعي العراقي

فهمي: الانتخابات القادمة ستعيد التركيبة السياسية بوجوه مختلفة

بغداد ـ طريق الشعب

رجّح سكرتير اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي رائد فهمي، أنْ تعيد الانتخابات القادمة إنتاج التركيبة السياسية ذاتها للبرلمانات “بوجوه مختلفة”، معللاً ذلك بـ”غياب البيئة السياسية والأمنية الضامنة لحرية تعبير الناخب والمرشح”.

وقال فهمي في لقاء خاص مع موقع (الجزيرة نت)، إنّ الحكومة والأجهزة المعنية بالانتخابات غير قادرة على توفير المستلزمات والشروط الضرورية لضمان حرية الانتخابات ولإعادة الثقة بالعملية الانتخابية، وبالتالي فإن الغرض الرئيسي من الانتخابات المبكرة بوصفها بوابة للتغيير قد أجهض.

واضاف فهمي أن “اتساع دائرة المقاطعين للانتخابات قد لا يمنع إجراءها، لكن ذلك سيؤثر على مشروعيتها التمثيلية لإرادة الشعب”.

وزاد سكرتير اللجنة المركزية للحزب، أن الشيوعي العراقي سيتعامل مع أي حكومة مقبلة “في ضوء موقفها وسياساتها ومدى تعارضها أو التقائها مع مشروع تغيير مسارات العملية السياسية باتجاه نبذ نهج المحاصصة ومكافحة الفساد، وحصر السلاح بيد الدولة والكشف عن قتلة الناشطين والمحتجين.

ونبّه فهمي الى أنّ أسباب وعوامل اندلاع انتفاضة تشرين لا تزال قائمة، مشيرا الى أن هناك “تذمرا شعبيا واسعا في طريقه للتحول إلى سخط، قد يعبر عن نفسه بأشكال مختلفة”.

ولخص فهمي أسباب قرار الحزب مقاطعة الانتخابات المبكرة، بأن الاخيرة “كانت مطلبا رئيسيا لانتفاضة تشرين الشعبية، ارتبط بالأهداف الأساسية الأخرى للحراك الجماهيري الداعية إلى إحداث تغيير في المنظومة السياسية الحاكمة المسؤولة عن الفشل في الأداء، وانتشار الفساد وتدهور الخدمات الأساسية، وارتفاع معدلات الفقر والبطالة”.

وعلّق فهمي على الاتفاق الاخير بين بغداد وواشنطن بشأن سحب القوات الأميركية من البلاد قبل نهاية العام الجاري، قائلا انه جاء منسجما “مع وجهة نظر الولايات المتحدة في سحب قواتها من منطقة الشرق الأوسط، وإعادة نشرها بصورة تدريجية”، مؤكدا “أننا ننظر إيجابيا لكل خطوة باتجاه إخلاء الأراضي العراقية من أية قوات أجنبية وقواعد عسكرية لقوى خارجية”.

*********

راصد الطريق.. يتلاعبون حتى بالخبز والصمون!

يتحدث مواطنون  في محافظات مختلفة عن التلاعب ليس فقط بأسعار الخبز والصمون، بل حتى باوزانهما.

في  مناطق عدة من بغداد قامت الافران بانقاص وزن الصمونة من ١٤٠  الى  ١٢٠ غراما، وصار السعر الف دينار لثماني صمونات بعد ان كان لعشر صمونات. وحصل هذا في أربيل  كذلك، حتى ان قائممقامية قضائها طالبت باغلاق الافران المتجاوزة. وفي كربلاء وصل العدد الى ست صمونات بالف دينار. وفي السماوة امتد ذلك الى الخبز الذي اخذ حجم رغيفه يتقلص، فيما راحت افران في البصرة تبيع لقاء الف دينار 6 أرغفة فقط بعد ان كانت ٧!

والاعذارعند أصحاب الافران  لها صلة  بمدى صلاحية “الطحين الحكومي” لانتاج الصمون،  وبارتفاع سعر الطحين من ٣٧ الى ٥٠ الف  دينار للـ ٥٠ كيلو، كذلك بارتفاع أسعار الوقود! 

فهل هذه الاعذار مقنعة  للحكومة ووزارة التجارة وللحكومات المحلية؟ وهللا يستحق الخبز الدعم الحكومي؟ وهل من رقابة على المتلاعبين بقوت الناس الأساسي؟ و لماذا لا تفعّل الرقابة الشعبية؟

************

الصفحة الثانية

المرصد السومري يدين الاعتداء  على مقر الشيوعي العراقي في النجف

النجف ـ طريق الشعب

دان المرصد السومري لحقوق الانسان، أمس، الاستهداف الذي تعرض له مقر اللجنة المحلية للحزب الشيوعي العراقي في النجف، فيما طالب بالكشف عن مرتكبي الجريمة، وتقديمهم الى القضاء.

وقال المرصد في بيان تلقته “طريق الشعب”، إنَّ “الحركة في مدينة النجف معروف من يتحكم فيها، ومن يستطيع حمل الأسلحة والمتفجرات”، مبينا “أننا نسجل وثيقة الإدانة ونضعها بين أيدي كل مناصري السلم الأهلي وسلطة القانون من داخل الحكومة وخارجها”.

ودعا المرصد الى “المزيد من التضامن وتوحيد الصفوف في اتخاذ الموقف الذي يكفل إنهاء الجرائم الإرهابية ومحاولة فرض إرادة البلطجة والبلطجية”، مطالباً بـ”بالكشف عن مرتكبي الجريمة، بعيداً عن اللعبة التي تكاد تطيح بآخر أنسام وجود الدولة وتحيلها لدولة طالبان أخرى”.

وشدد المرصد “على أهمية فرض سلطة القانون ومنع الإفلات من العقاب وإلزام الكشف عن الجناة وإيقاع أشد العقوبات بحق من يخرق السلم الأهلي ويستبيحه”.

وشدد أيضا على أنه لا يمكن القبول بدعوة الحكومة “لإجراء الانتخابات العادلة التي طالب بها الشعب، بقصد إحداث التغيير السلمي”، ما لم يتم لجم وكبح تلك الجرائم.

**************

اضاءة.. دروس أخرى من أفغانستان

محمد عبد الرحمن

بعد عشرين سنة من هزيمتها عادت طالبان لتحكم أفغانستان، إثر انسحاب القوات الامريكية تنفيذا لاتفاق الدوحة في شباط ٢٠٢٠ والذي قرر  الرئيس جو بايدن الالتزام به وتنفيذه ،وهو بدوره اعلن ان بلاده لم تكن تريد إقامة ديمقراطية عصرية في أفغانستان ولا حتى بناء دولة، وانما هي تدخلت  لمنع التهديد للامن القومي الأمريكي!؟ وهذا مخالف بالطبع لما اعلن وقتها، عندما تدخلت أمريكا وغيرها في هذا البلد، الذي ما زال شعبه يدفع  الفاتورة الباهظة الثمن . 

وبالنسبة الى أمريكا وبقية دول التحالف، جرى اختزال المهمة الآن الى مجرد تأمين  مطار كابول، وضمان اجلاء الأمريكيين وغيرهم! وهكذا انتهى عشرون عاما  من التدخل الفظ في كل شيء، انتهت بهذه الصورة التي هي هزيمة مجلجلة بكل المقاييس ؛ هزيمة سياسية، ، وهزيمة على الصعيد العسكري ولسياسة  التدخل العسكري المباشر “ وتغيير الأنظمة “ بالقوة    .

ولم تكن هذه اول مرة تتخلى فيها أمريكا عمن قالت انها جاءت لمساعدتهم وإعانتهم. فالتاريخ حافل بالكثير من الأمثلة الاخرى ، بما فيها مثال بلدنا الذي تدخلت في شؤونه مرات ومرات، وما زالت تفعل هي وغيرها.

هنا تقدمت وتتقدم مصالح الامريكان على كل شيء آخر، وهم لا يخفون ذلك وكان بايدن واضحا في التشديد عليه.

وكدرس يضاف الى ما سبقه في تجارب المتعاملين مع الأمريكيين، نشير الى ان الإدارات الامريكية بمختلف عناوينها، جمهورية كانت ام ديمقراطية، لم يمكن يوما ولا يمكن اعتبارها من الحلفاء الدائمين، وأخذ تصريحاتها مأخذ الجد، والاطمئنان الى مواقفها، والاعتماد عليها. وهنا أيضا يتوجب ان نذكّر بتصريحات ترامب، وكيف تعامل مع السعودية ودول الخليج، وهو القائل ان توفير الامن لهذه الدول لا بد ان يكون مقابل ثمن، وقد اعلن بصلافة انه قبض الثمن فعلا!

من جانب آخر اثارت التطورات الأخيرة في أفغانستان مجددا، قضية الجيوش والقوى الأمنية التي تُدرب وتُسلح جيدا، لكنها تنهار في غمضة عين . وقد حصل هذا في أفغانستان وفي بلدنا العراق كما  في بلدان أخرى.

وفي هذا الصدد تثار تساؤلات مختلفة: فمن المسؤول هنا؟ هل هم الافراد الذين يغلب اختيارهم  لهذه  الوظيفة لمجرد تأمين حصولهم على الراتب؟ أم هم القادة المسؤولون؟ ام هؤلاء واولئك معا؟ كذلك: ما دور الأنظمة والقيادات السياسية في هذا المجال، وما مدى توفر الإرادة والحزم لديها؟

وهناك الكثير من المراقبين الذين يتحدثون ايضا عن غياب إرادة القتال والعقيدة الوطنية لدى الجيوش والقوى الأمنية حديثة التشكيل، إضافة الى عوامل الفساد والارتشاء وعدم وضع  الشخص المناسب في المكان المناسب ، وتسييس هذه المؤسسات.

تقول التجربة انه لا غنى عن بناء قوات وطنية تلتزم بعقيدة الولاء للوطن أولا وقبل كل شيء، وتتحلى بها، بعيدا عن التخندقات الطائفية والقومية والعرقية والدينية والمذهبية. وهو ما يتوجب ان ينعم به بلدنا أيضا.

فالاولوية هي للاعتماد على مثل هذه القوى، وليست على جماعات مسلحة تحتكم بقراراتها الى عناوين سياسية او فرعية، والانكى إن تضع نفسها في خدمة اجندات خارجية غير تلك المعنية بالبلد ومواطنيه، بل ويمكن ان تتقاطع معها.

ان ما حصل ويحصل اليوم في أفغانستان يدلل بقوة على ان لا رهان على قوى من خارج الحدود، خاصة حين يوضع في الحساب قول السياسي البريطاني اللورد بالمرستون  : لا توجد عداوة دائمة أو صداقة دائمة، هناك مصالح دائمة.

***************

اعتداء آثم جبان على مقر حزبنا الشيوعي في النجف

النجف - طريق الشعب

في الساعة الثانية من فجر اليوم الاحد عاودت خفافيش الظلام الاعتداء على بيت الشيوعيين ونخلتهم الباسقة في النجف، فرمته بالمولوتوف الحارق متوهمة أنها بفعلتها الدنيئة والجبانة تستطيع تخويف الشيوعيين، والنيل من عنفوانهم واندفاعهم للتضحية في سبيل الوطن والشعب، وثنيهم عن واجب محاربة الفساد والفاسدين.

وأننا إذ نشجب هذه الفعلة الاجرامية الآثمة، ننبه إلى أنها لم تقع إلا نتيجة للفشل الحكومي المتواصل في حماية المواطنين بشكل عام ومقر حزبنا بشكل خاص، الحزب الذي يؤمن بالدولة والقانون ولا يمتلك مليشيا يحتمي بها ويرهب بها الناس.

ونؤكد أن التقاعس والتهاون في كشف الجناة وتقديمهم الى العدالة، سيفاقم الأزمة ويذهب بالبلد الى المزيد من الفوضى والخراب، ويضيّع الفرص الحقيقية لبناء نظام ديمقراطي يتم فيه تداول السلطة سلمياً.

نؤكد مرة أخرى ثباتنا على طريق النضال مع أبناء شعبنا وقواه الخيرة، من أجل التغيير وبناء الدولة المدنية الديمقراطية وتحقيق العدالة الاجتماعية.

*****************

التيار الاجتماعي الديمقراطي يستنكر الاعتداء

ليست المرة الاولى التي يتعرض مقر للحزب الشيوعي العراقي في النجف او غيرها ، الى اعتداء جبان من قبل ايادي معادية للقوى المدنية الديمقراطية ،ولن تكون الاخيرة طالما ان تلكم الايادي العابثة تصول وتجول بلا حسيب ولا رادع ، تحركها قوى اللادولة المدججة بالسلاح المنفلت واموال الشعب .

ان التيار الاجتماعي الديمقراطي اذ يستنكر ويدين باشد العبارات هذا الاعتداء الاثيم فانه يطالب السلطات المحلية في النجف  محافظا ومجلس محافظة واجهزة امنية بممارسة مسؤولياتها الدستورية في حماية مقرات الاحزاب والعمل الجاد على ملاحقة المعتدين والكشف عن مرجعياتهم السياسية وإحالتهم الى القضاء لينالوا جزاءهم العادل بما يردع اية افعال جرمية مماثلة والحفاظ على الاستقرار وعدم جر المحافظة الى الصراعات السياسية وتهديد السلم المجتمعي فيها.

المكتب السياسي

التيار الاجتماعي الديمقراطي

بغداد في ٢٢ آب ٢٠٢١

***************

حركة الدعوة الاسلامية (الشهيد عزالدين سليم).. تشجب الاعتداء

السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.

ندين وبشد الاعتداء الذي تعرض له مكتب الحزب الشيوعي في النجف الاشرف

وان هذه الافعال مرفوضة من اي جهة كانت وان الأخوة في مكتب الحزب الشيوعي وعلى رأسهم الاخ ابو سلام يستحقون الاحترام والتقدير على الدور الفعال على بسط السلم الاهلي في محافظه النجف الاشرف

ونطالب الأجهزة الأمنية لحماية مكاتب ومقرات الاحزاب السياسية في المحافظة

متمنين للجميع الصحة والعافية ولبلدنا العزيز الأمن والأمان

جواد فاهم العبودي ابو صادق

نائب الأمين العام لحركة الدعوة الإسلامية

****************

لقاء الشيوعي العراقي مع المؤتمر الوطني الكردستاني

بغداد - خاص

استقبل الرفيق مفيد الجزائري نائب سكرتير اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي يوم امس الثلاثاء 17) آب 2021) وفدا من المؤتمر الوطني الكردستاني برئاسة السيدة شهلاء الحفيد نائبة رئيس المؤتمر الوطني الكردستاني.

وتداول الجانبان المعلومات والآراء في شأن الاوضاع في البلاد وتطوراتها، وأوليا اهتماما خاصا للاعتداءات والتدخلات العسكرية التركية في الاراضي العراقية، والسكوت الرسمي العراقي عليها. واشارا في هذا الخصوص الى العمليات العسكرية العدوانية التي يواصل الجيش التركي شنها في مناطق محافظة دهوك بشكل خاص، والتي تلحق الخسائر في صفوف أبناء القرى الآمنين وفي ممتلكاتهم، وتشكل انتهاكا سافرا مستمرا لسيادة بلادنا الوطنية ولحرمة اراضيها.

ولفت الطرفان الانتباه الى الاعتداء التركي الاحدث يوم الاثنين في سنجار، الذي ادى الى اغتيال قيادي عسكري ايزيدي كان متوجها للقاء رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي في المدينة نفسها، واستشهاد شخصين آخرين كانا بمعيته. ودعا الطرفان الاحزاب والقوى السياسية العراقية جميعا الى استنكار الممارسات العدوانية التركية والى مواجهتها وفضح مراميها، كما طالبا الجهات الرسمية العراقية باعلان الرفض لها وادانتها، والعمل عبر العلاقات الثنائية والمحافل الدبلوماسية الدولية، لا سيما الامم المتحدة، على وضع حد لها.

هذا وضم الوفد الكردستاني ايضا كلا من  الدكتور حكيم عبد الكريم عضو المؤتمر الوطني الكردستاني والسيدة زينب مصطفى ممثلة شمال كردستان في المؤتمر.

فيما شارك في وفد حزبنا كل من الرفيق فاروق فياض عضو اللجنة المركزية، والرفيق فاضل الموسوي عضو لجنة العلاقات الوطنية.

****************

تهنئة

الأخ العزيز مسعود البارزاني المحترم

الإخوة الأعزاء في المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكردستاني المحترمون

في مناسبة حلول الذكرى الخامسة والسبعين لتأسيس حزبكم الصديق، يسعدنا ان نتوجه اليكم وعبركم الى عموم كوادر الحزب واعضائه وجماهيره، بالتحيات والتهاني الطيبة، متمنين تحقيق المزيد من التطور والتقدم لشعب الاقليم، والانطلاق بجهد مشترك على طريق إقامة العراق الديمقراطي الفيدرالي الموحد.

وفي هذه المناسبة وكما في كل سنة، يطيب لنا ان نستعيد مسيرة العلاقات التاريخية بين حزبينا، والنضال المشترك الذي خاضاه طيلة عقود من السنين ضد الانظمة الدكتاتورية والرجعية، وتكاتفهما في الكفاح بمختلف اشكاله، بضمنه المسلح، في سبيل بناء عراق جديد يوفر الحياة الحرة والكريمة لابنائه جميعا، من دون تمييز.

وفي هذا السياق نؤكد الحاجة الى العمل الدائب لحل المشاكل العالقة بين الاقليم والحكومة الاتحادية، من اجل تخفيف معاناة المواطنين في الاقليم وفي العراق كله وإشباع حاجاتهم الاساسية، انطلاقا من ارادة جادة لجميع الاطراف باحترام نصوص الدستور، بما يخدم البناء الديمقراطي الفيدرالي للعراق وشعبه.

ويهمنا هنا ان نشير ايضا الى ان العلاقة المتميزة بين حزبينا تشكل رصيدا لكل القوى الوطنية والديمقراطية، في توجهها المشترك لبناء دولة المؤسسات والقانون والديمقراطية الحقة، ولتحقيق العدالة الاجتماعية في عراق آمن ومستقر.

ونود التأكيد اخيرا استعدادنا للمزيد من العمل المشترك من اجل الخروج ببلادنا من ازمتها الشاملة القائمة، والانطلاق نحو التغيير والاصلاح والتجديد، وبناء الاسس لازدهار العراق ورخاء الانسان العراقي وتمتعه بحقوقه الدستورية، وفق ما نصت عليه المواثيق والاعراف الدولية.

مع فائق احترامنا وتقديرنا

المكتب السياسي

للحزب الشيوعي العراقي

بغداد - 16 آب 2021

****************

مواساة

عائلة الرفيق عبد الكاظم  إسماعيل إبراهيم المحترمون

تلقينا بالم وحزن عميقين نبأ رحيل الكادر الحزبي، الرفيق العزيز عبد الكاظم إسماعيل إبراهيم ( أبو مهند ) بعد مرض ألمّ به وعانى منه كثيرا.

برحيل ابي مهند نودع رفيقا مثابرا متواضعا  كتوما دمث الخلق، انجز في مسيرته الحزبية الحافلة بالعطاء عديدا من المهام بصمت  وبروح متفانية لا تعرف الكلل ولا الملل .

 كان الفقيد ملتصقا بحزبه ومكافحا صلبا في سبيل تحقيق أهدافه ومدافعا ثابتا عن قيمه ومثله ومبادئه، وكان موضع احترام وثقة رفاقه وصندوقا امينا لاسرارهم، كما لشؤون الحزب الأخرى .

في مناسبة رحيله المؤلم وخسارتنا الكبيرة، نتقدم بخالص العزاء والمواساة  الى عائلته وولديه ورفاقه وأصدقائه ، متمنين للجميع الصبر والسلوان. 

لفقيدنا دوام الذكر الطيب .

المكتب السياسي

للحزب الشيوعي العراقي

٢٠-٨-٢٠٢١

***********

الصفحة الثالثة

حميد مجيد موسى:

المطلوب بناء منظومة تعتمد المواطنة في دولة مدنية ديمقراطية

بغداد ـ طريق الشعب

قال السكرتير السابق للجنة المركزية  للحزب الشيوعي العراقي، الرفيق حميد مجيد موسى، ان القوى المتنفذة المسيطرة على صنع القرار السياسي في البلد استمرأت تقسيم المغانم على اساس المحاصصة الطائفية الاثنية.

جاء ذلك في الحوار التالي مع وكالة “دجلة الخير”:

الوكالة - هناك من يقول ان الازمة الراهنة هي الأصعب في تاريخ العراق، لذلك نبدأ حوارنا منها ؟

موسى: اذا عرفنا اسباب الازمة وعوامل تشكلها العميقة فسنستطيع أن نصل إلى حلول. اما تجاهل الخلفيات الحقيقية لهذه الازمة فسوف يجعلنا ندور في حلقة مفرغة. المنظومة المحاصصاتية الطائفية الاثنية هي احد الاسباب الرئيسية لتشكل الازمة. فالعملية السياسية جاءت من أجل تحقيق نظام جمهوري ديمقراطي تعددي اتحادي وبناء بلد ذي سيادة واستقلال، فاين نحن من هذا كله؟ القوى المتنفذة المسيطرة على صنع القرار السياسي في البلد استمرأت تقسيم المغانم على اساس المحاصصة الطائفية الاثنية. وحقيقة الأمر أن هذه القوى لا تمثل كامل الطوائف والقوميات وإنما تسلطت من موقع القوة وامتلاكها جماعات مسلحة، على رقاب أبناء الطائفة والقومية. فهذه المنظومة مشجعة للفساد وحامية له .. وهي مشوهة للديمقراطية وتساعد على انتهاك حقوق الإنسان، كما انها  لا تتجه  الى بناء  البلد ، وتتسم بكونها   معادية لمبدأ المواطنة الذي نص عليه الدستور، حيث جاء فيه إن المواطنين متساوون بصرف النظر عن جنسهم  و قوميتهم وطائفتهم. ويتوجب ان نقول أيضا ان هذه المنظومة راعية  لكل توجهات التشدد والتطرف، ولذلك شهدنا الحرب الطائفية  وما تبعها من تشكل للمجامع الإرهابية على اختلاف عناوينها .

البلد يعيش ازمة مركبة

وعموما تلك الأوضاع والممارسات والمواقف كانت تربة خصبة لنمو الارهاب فالتشدد والتطرف هما من مصادر الإرهاب  الفكرية ، ومن مصادره  الاجتماعية الفقر والجوع والبطالة . فهذه هي الأسباب العميقة لازمة البلد . فالبلد لم  يتمكن  وهو في حاله الوهن والضعف، ان يحافظ على استقلالية وسيادة الوطن بل أصبح الاستقواء بالأجنبي مفخرة للبعض لذلك نجد البلد اليوم يعيش أزمة مركبة داخلية وخارجية . فإذا أردنا التخلص من هذه الازمة ونصل إلى استقرار البلد السياسي والاقتصادي وازدهاره وتطوره  وتحقيق  العدالة الاجتماعية ، لابد من القضاء على المسببات وبناء منظومه تعتمد المواطنة  في دوله مدنية ديمقراطية يتساوى فيها الجميع ويتمتعون  بالحرية  في تأدية شعائرهم الدينية والقومية والطائفية وغير ذلك .. دولة تحترم فيها حقوق الإنسان وحياته وحرياته التي انتهكت منذ زمن واصبح الكاتم علامة مميزة لقمع الاحرار و المعارضين والمنتفضين، ولقمع الصوت الحر والراي الاخر المختلف .

معالجة هذه الازمة تمر عبر إقامة منظومة سليمة ديمقراطية حقيقية غير مشوهة بعيدا عن المحاصصات التي انهكت البلد واضاعت الكفاءة والمهارة وبغير ذلك لن نصل الى شاطئ السلام والتقدم . فالمعالجة ليست بالانتخابات فقط فالانتخابات آلية لكن الديمقراطية قيم ومبادئ واخلاقيات وسلوك ونهج ومنظومة حكم متكاملة ، واليات عديدة  تعبر عن حقوق الإنسان ، ولا يمكن اختزالها بآليه واحدة .  نحن لا نرفض الانتخابات  ولكنها ستؤدي  وظيفتها وتبقى ضرورية  حينما تتوفر لها شروطها واشتراطاتها ، فلابد اولا من توفر بيئة سياسية وبيئة امنية  جيدتين، ومثلهما بيئة اجتماعية، فضلا عن تنافس حقيقي وعدم استغلال مال الدولة والاستقواء بالمال السياسي والمال الخارجي، او الاستقواء بالمليشيات والقوى المسلحة. هذه هي المستلزمات التي تجعل من الانتخابات عادلة ونزيهة ومقبولة  النتائج . وعند توفرها يمكن للشعب ان يقول كلمته بحرية . اما في الظروف الحالية  فلن تنتج  الانتخابات الا نفس الوجوه والاساس والمنهج الفاشل  الذي أوصل  البلد إلى هذا الواقع المر والمأساوي واصبحنا نخجل من مواقع العراق في الاحصائيات العالمية.

الحاجة قائمة لقانون انتخابي عادل

الوكالة: تحدثتم عن الإشكاليات التي  تحول دون إجراء انتخابات نزيهة ، فما هو البديل ان لم تكن الانتخابات؟ وهل هناك إمكانية لاعادة ما حدث في تشرين،  وان يكن بشكل او باسم ولون اخر؟

موسى: نحن لا نرفض العملية  الانتخابية ، ولكن نرفض الانتخابات المشوهة المصممة لاعادة إنتاج الفاسدين  ومن تورطوا بالفشل طوال هذه السنوات ، وهذا يتمثل بقانون الانتخابات السيئ جدا، وكما هو معروف فان الحزب  الشيوعي وقسم من القوى الأخرى رفضت اعتماد قانون الانتخابات الخالي   حتى لما رفع خطأ في ساحات الاحتجاجات . القانون افرغ من محتواه المطلوب فالناس طالبت بقانون وبسبب عدم وجود قيادات واضحة في المظاهرات وتشتت القوى،  جرت مطالبات  بالدوائر الصغيرة وكانت لها قصد اخر غير الذي اعتمدته القوى المتنفذة حينما فصلت القانون  على مقاساتها . فنحن بحاجة اولا لقانون ينتج انتخابات سليمة فضلا عن تفعيل قانون الاحزاب فعلى سبيل المثال قانون الاحزاب يحدد تمويل الانتخابات لكل جهة ويمنع مشاركة الأحزاب التي لها اذرع مسلحة  والمفوضية ترد  بعدم قدرتها على تطبيق القانون.

نحن نبحث عن انتخابات حرة وهي لن تأتي منحة ولا مكرمة وإنما كما اجبر مجلس النواب بعد انتفاضة تشرين على اتخاذ  قرارات عليه أن يستجيب لارادة الجماهير ،  ومن يريد الديمقراطية يجب أن لا يكتفي بجانب  منها وحصرها  بانتخابات شكليه،   إنما يجب أن يأخذها متكاملة .تحقيق ذلك يتطلب دور للجماهير  وضغطها المطلوب ،  فاليوم حين يفرغ مجلس النواب  مطالب الجماهير من محتواها ويشرع قانون غير عادل ، فعلى  تلك الجماهير ان تثار لذلك وان تستعيد مجدها وعافيتها وزخَمها والضغط في كل الأماكن والاتجاهات لكي تنال الديمقراطية الحقيقية.

لا تنمية متوقعة من ورقة الحكومة “ البيضاء “

الوكالة: يرى المراقب ان البلد يمر بازمه اقتصادية والحكومة الحالية قدمت ورقة إصلاح اسمتها  بالورقة البيضاء كحل للمشاكل وإصلاح للاقتصاد. ما هو تقييمكم  لها؟

موسى: ان الاجراءات هذه تنطوي في جانب منها على مصالح طفيلية وهي تعبر عن مصالح طبقية ، ولا تستهدف تحسين حالة الشعب المعاشية، ولا تحقيق العدالة الاجتماعية ، ولا تستهدف توفير فرص عمل عادلة متكافئة . الورقة البيضاء ليست بيضاء ، انما سوداء في مراميها، لكنها بيضاء لأصحاب المليارات من سراق اموال الشعب والبلد والمقاولين الفاسدين وشركائهم  المفسدين في السلطة،  ويراد منها تكريس نزعة الليبرالية الجديدة ونهب أموال الدولة.  العراق بلد ريعي وفيه قطاع دولة ، فمن الخطأ الجسيم ان يكون هم الحكومة والمتنفذين كيفية تخصيص هذا القطاع لصالح بناء قطاع خاص طفيلي . وهنا تتوجب الإشارة ان لا اعترض  على دعم تنمية القطاع الخاص كي يقوم بدوره في عملية التنمية، في بناء الجديد من المعامل و المنشآت والمزارع ووسائل النقل ولكن ليس على حساب ممتلكات الدولة وهي ممتلكات يفترض ان تكون عوائدها للشعب وتعالج الفقر والفاقة والجوع والمرض .

اما ان تنهب كل هذه الأموال وتذهب  في جيوب الفاسدين والمستغلين المتوحشين وثم تدعي الحكومة انها نمت وطورت البلد فهذا ادعاء كاذب ولم يوصل بلدان قبلنا لشاطيء الأمان والاستقرار والتنمية والرفاه. وكثير من التجارب في بلدان اسيوية وافريقية التي اخذت  بتوصيات صندوق النقد الدولي وصلت  الى الحضيض  ولم تستطع الخروج من كبوتها . الامر الاخر انه  حتى في بلدان رأسمالية ، وكذلك في دول النمور الاسيوية  كسنغافورة وغيرها حققت التنمية  ولكن ليس عبر نهب وسلب قطاع الدولة،  وليس دون تدخل الدولة.

الورقة البيضاء تريد  ان ترفع الدولة يدها وبالمقابل تطلق السراق والطفيليين لينهبوا ويسرقوا وبعد ذلك تتوقع ان تحصل التنمية! اية تنمية ستحصل في مثل هذه الحالات والظروف؟! المشكلة في سوء الادارة وتوظيف غير النزيهين وغير الكفوئين، وكذلك في البيروقراطية والقوانين المتخلفة  والتي يجب في البدء معالجتها وليس الذهاب مباشره لتحطيم قطاع الدولة لصالح الطفيليين ليبيعوا ممتلكات الدولة خردة كما حصل ويحصل. ونعتقد  ان الورقة البيضاء والتي تدعي السلطة انها برنامج انقاذ العراق اقتصاديا فيها مخالفة دستورية لان ما فيها لا ينطبق مع جوهر الدستور وفيها مخالفة للواقع الموجود ، فالاقتصاد العراقي لا يتماشى مع هذه التوجهات  المستنسخة من تجارب رأسمالية متطورة في بلدان لها ظروف اخرى . لدينا  من الخبراء العديد ممن يستطيع ان يضع اقتصاد الدولة على السكة الصحيحة فلا نتوقع عبر السير على  هذا النهج ان يتحسن اقتصاد العراق وبالتالي الواقع الاجتماعي وهما  مترابطان بشكل فعلي ، بل سيستمر الفقر والبطالة وبالتالي تفشي الفوضى والجريمة المنظمة والمخدرات والفساد الأخلاقي والخ..

 ************************************

في حوار أجرته "الجزيرة نت" مع سكرتير الحزب الشيوعي العراقي

رائد فهمي: الانتخابات القادمة ستعيد التركيبة السياسية الحالية بوجوه مختلفة

بغداد ـ طريق الشعب

رجّح سكرتير اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي رائد فهمي، أنْ تعيد الانتخابات القادمة إنتاج التركيبة السياسية ذاتها للبرلمانات "بوجوه مختلفة"، معللاً ذلك بـ"غياب البيئة السياسية والأمنية الضامنة لحرية تعبير الناخب والمرشح".

وقال فهمي في لقاء خاص مع موقع (الجزيرة نت)، إنّ الحكومة والأجهزة المعنية بالانتخابات غير قادرة على توفير المستلزمات والشروط الضرورية لحرية الانتخابات ولإعادة الثقة بالعملية الانتخابية، وبالتالي فإن الغرض الرئيسي من الانتخابات المبكرة بوصفها بوابة للتغيير قد أجهض.

واضاف فهمي أن "اتساع دائرة المقاطعين للانتخابات قد لا يمنع إجراءها، لكن ذلك سيؤثر على مشروعيتها التمثيلية لإرادة الشعب".

وزاد سكرتير اللجنة المركزية للحزب، أن الشيوعي العراقي سيتعامل مع أي حكومة مقبلة "في ضوء موقفها وسياساتها ومدى تعارضها أو التقائها مع مشروع تغيير مسارات العملية السياسية باتجاه نبذ نهج المحاصصة ومكافحة الفساد، وحصر السلاح بيد الدولة والكشف عن قتلة الناشطين والمحتجين.

وفيما يأتي نص الحوار:

 عوامل الأزمة المركبة ستستمر

• أعلنتم الانسحاب من العملية الانتخابية، فما الأسباب الرئيسية لذلك؟

ـ لقد أوضحنا أسباب قرار الحزب بمقاطعة الانتخابات المبكرة المقررة في العاشر من أكتوبر/ تشرين الأول المقبل. وتتلخص في أن الانتخابات المبكرة كانت مطلبا رئيسيا لانتفاضة تشرين الشعبية، وحظي بإسناد واسع، والتزمت حكومة مصطفى الكاظمي بتنفيذه. وارتبط هذا المطلب بالأهداف الأساسية الأخرى للحراك الجماهيري الداعية إلى إحداث تغيير في المنظومة السياسية الحاكمة المسؤولة عن الفشل في الأداء، وانتشار الفساد في جميع مفاصل الدولة، وتدهور الخدمات الأساسية، وارتفاع معدلات الفقر والبطالة لا سيما بين الشباب، ومسؤولة أيضا عن ضعف الدولة وعدم قدرتها على ردع التدخلات الخارجية في الشأن الداخلي.

كان التعويل على الانتخابات المبكرة، كونها وسيلة سلمية ودستورية ديمقراطية، لتكون رافعة وبوابة للتغيير الذي تتطلع إليه أوسع قطاعات الشعب التي ساندت مطالب انتفاضة تشرين المشروعة. ولأجل أن تعبر الانتخابات عن الإرادة الشعبية ينبغي أن تتوفر في العملية الانتخابية شروط النزاهة والعدالة والشفافية، إلى جانب البيئة السياسية والأمنية الضامنة لحرية تعبير الناخب والمرشح. لكن عندما تتبين عدم قدرة الحكومة والأجهزة المعنية بالانتخابات على توفير هذه المستلزمات والشروط الضرورية لحرية الانتخابات ولإعادة الثقة بالعملية الانتخابية، بات واضحا أن الانتخابات القادمة سوف تعيد إنتاج التركيبة السياسية ذاتها للبرلمانات السابقة ونهج المحاصصة الحاضن للفساد مع تغييرات في الوجوه، مما يعني أن الغرض الرئيسي من الانتخابات المبكرة بوصفها بوابة للتغيير قد أجهض، وأن عوامل الأزمة المركبة السياسية والاقتصادية والاجتماعية المتفاقمة ستستمر.

حملة تشويه

• هناك من يرى أنكم لا تستطيعون الفوز بعدد من المقاعد، لذا أعلنتم الانسحاب، فما تعليقكم؟

ـ يكاد يجمع المحللون والمراقبون والمعنيون بالشأن الانتخابي في العراق، على أن جميع الانتخابات التي جرت خلال الدورات السابقة شابها التزوير بدرجات مختلفة. واستخدم المال والنفوذ السياسي وموارد الدولة، وتم تنظيمها وفق قوانين وأنظمة انتخابية غير منصفة ومفوضية انتخابات غير مستقلة، لذا فإن حزبنا لم يحصل على الأصوات التي تعكس وزنه وتأثيره السياسيين وحضوره الشعبي. ولكننا خضنا الانتخابات رغم كل ذلك، ولم يحصل الحزب على ممثلين له في مجلس النواب في انتخابات عامي 2010 و2014، ومع ذلك لم يدعُ إلى المقاطعة. وفي انتخابات 2018 حصل الحزب على نائبين استقالا من المجلس، تضامنا مع انتفاضة أكتوبر/ تشرين الأول. هناك حملة تشويه لموقف الحزب من المقاطعة، وصرف النظر عن الأسباب الحقيقية التي أوضحها الحزب.

المقاطعة تؤثر في شرعية  الانتخابات

• ما تعليقكم على الانسحابات الأخيرة من خوض الانتخابات ومقاطعتها؟

ـ جميع الأحزاب والكتل التي أعلنت انسحابها أو مقاطعتها للانتخابات أوردت أسبابا مشتركة، مثل عدم توفر بيئة آمنة للمرشحين ولأصحاب الرأي الداعي للتغيير، ووجود الجماعات المسلحة والسلاح خارج الدولة، واستمرار تجاوزات قوى اللادولة وحركتهم الحرة من دون ردع او محاسبة، إلى جانب تدفق المال السياسي وشراء الأصوات ونفوذ أحزاب السلطة وتأثيرهم على المفوضية العليا للانتخابات.

وقد لا يمنع اتساع دائرة المقاطعين من إجراء الانتخابات، ولكن ذلك سيكون شديد التأثير على مشروعيتها التمثيلية لإرادة الشعب وعلى ثقة الشعب بالعملية الانتخابية. ومن المحتمل أن تزيد من الاحتقان السياسي وتصاعد النشاط الاحتجاجي.

مع اصطفاف سياسي وشعبي وطني

• هل يلجأ الحزب الشيوعي إلى معارضة الحكومة المقبلة؟

ـ نحن أعلنا بوضوح بأننا سنعمل بثبات، كما سندعم كل نشاط أو مبادرة تهدف إلى بناء أوسع اصطفاف سياسي وشعبي رافض لنهج المحاصصة المنتج للأزمات وللمنظومة السياسية القائمة عليه، والعمل على تحقيق التغيير المنشود نحو دولة المواطنة والعدالة الاجتماعية. وسنتعامل مع أي حكومة على ضوء موقفها وسياساتها ومدى تعارضها أو التقائها مع مشروع تغيير مسارات العملية السياسية، ونبذ نهج المحاصصة والمكافحة الجادة والحازمة للفساد، وحصر السلاح بيد الدولة والكشف عن قتلة الناشطين والمحتجين ومن يقف وراءهم.

أسباب انتفاضة تشرين قائمة

• ما توقعاتك لسيناريو الوضع في العراق في مرحلة بعد الانتخابات؟

ـ إنّ أسباب وعوامل اندلاع انتفاضة تشرين لا تزال قائمة، إن لم تكن قد اشتدت؛ فأزمات البلاد تلقي بظلالها الثقيلة على الأوضاع المعيشية لأقسام واسعة من شعبنا، وثمة تذمر شعبي واسع في طريقه للتحول إلى سخط قد يعبر عن نفسه بأشكال مختلفة. فإذا ما جرت الانتخابات في ظل أجواء المقاطعة الواسعة وأعيدت إلى السلطتين التشريعية والتنفيذية القوى والأحزاب ذاتها التي استثارت الاحتجاجات الشعبية الواسعة والمسؤولة عن الحصيلة البائسة لأكثر من 16 سنة من حكمها للبلاد، والفشل المريع في إدارة شؤون البلاد واستشراء الفساد الذي ينخر في الدولة ويقوض مرتكزاتها ويعمق الهوّة التي تفصلها عن المجتمع، فكل هذه العوامل مجتمعة من شأنها أن تجعل من أوضاع ما بعد الانتخابات محملة بعناصر الاحتقان ومفتوحة على احتمال تصاعد الاحتجاجات وعدم الاستقرار السياسي.

عراق خال من القواعد العسكرية الاجنبية

• كيف تقيمون الاتفاق الأخير بين بغداد وواشنطن بشأن سحب القوات الأميركية من البلاد قبل نهاية العام الجاري؟

ـ إنّ ما أعلن عن الاتفاق الأخير ينسجم مع وجهة نظر الولايات المتحدة في سحب قواتها من منطقة الشرق الأوسط، وإعادة نشرها بصورة تدريجية. إننا ننظر إيجابيا لكل خطوة باتجاه إخلاء الأراضي العراقية من قوات أجنبية وقواعد عسكرية لقوى خارجية، مؤكدين في الوقت نفسه ضرورة اعتماد الشفافية والوضوح والدقة في تحديد طبيعة القوات الأجنبية الموجودة في العراق وعددها، كما نشدد على ضرورة أن تتكثف الجهود لتعزيز قدرات قواتنا المسلحة، بجميع صنوفها وترسيخ بنائها على أساس المواطنة والعقيدة الوطنية.

 ***************************************

الصفحة الرابعة

مرصد نيابي يكشف عن ترحيل 80 قانونا الى الدورة القادمة

برلمان 2018.. حضور ضعيف ورقابة غائبة وتقاطعات معقدة

بغداد ـ عبدالله لطيف

بعد أقلّ من شهرين، يكون مجلس النواب ملزماً بحلّ نفسه، تمهيدا لإجراء الانتخابات في 10 تشرين الأول، لكنه فترة ليست قليلة، بدا عاجزا عن عقد جلساته البرلمانية، بسبب انشغال النواب بالمرشحين بالدعايات الانتخابية، الامر الذي يخل بالنصاب القانوني للحضور النيابي.

وخلال عمر الدورة البرلمانية الرابعة، الذي يزيد على ثلاث سنوات، صوتّ مجلس النواب على 93 قانونا، فيما أكمل القراءة الاولى لـ173 قانونا، بحسب مرصد نيابي.

وقال المرصد، إن البرلمان الحالي سيرحّل قرابة 80 قانونا الى الدورة البرلمانية القادمة.

ووفقا لمراقبين، فان العمل البرلماني للدورة الرابعة اتسم بطابع “حزبي وشخصي”، مشيرين الى ان اللجان البرلمانية لم تتعاط بصورة حقيقية وجدية مع عمل الوزارات والمؤسسات الحكومية.

حضور مرتبكوخروقات  دستورية

وقال رئيس المرصد النيابي العراقي، مزهر جاسم الساعدي، إن مجلس النواب “صوّت على 93 قانونا. فيما أكمل القراءة الأولى لـ 173 قانونا”، موضحاً أن “كل مشاريع القوانين التي تحال من مجلس الوزراء الى مجلس النواب تقرأها اللجنة المعنية قراءة أولى، لكن هذا لا يعني ان القوانين تصبح منجزة بعد اجراء القراءة الاولى”.

وأضاف الساعدي في حديث لـ”طريق الشعب”، ان هناك 44 قانونا، من بين الـ173 قانونا، التي خضعت للقراءة الاولى لم تشهد قراءة ثانية”، مشيرا الى ان “القوانين التي أنجزت قراءاتها الثانية تبلع 129 قانونا، منها 36 قانونا غير مصوت عليه بعد إكمال القراءة الثانية. وبالتالي فإن هناك 80 قانوناً سترحل للدورة البرلمانية القادمة”. وأشّر الساعدي “حضورا نيابيا مرتبكا” في الدورة البرلمانية الرابعة للمجلس، مبينا أن المعدل العام وصل الى “188 نائبا فقط”.

وينص قانون مجلس النواب المرقم 13 لسنة 2018، على أن العضو الذي لا يؤدي اليمين الدستوري يعتبر غائباً، وتطبق عليه المادة 10 من القانون ذاته، التي تشير الى اقالة النائب الذي يغيب عن ثلث جلسات الفصل التشريعي الواحد.

ونوّه الساعدي بأن الدورة الحالية تشهد “خرقا دستوريا فاضحا، حيث ينقصها 4 نواب، بحساب أن كل نائب يمثل 100 الف نسمة فإن هناك 400 الف نسمة ليس لهم تمثيل برلماني”.

وأشار إلى أن “المجلس حجب بشكل غريب عدد الحضور والغياب للنواب، وهذا خلافاً للمادة 18 من قانون مجلس النواب، التي تؤكد نشر قائمة بالحضور والغياب في موقع المجلس واحدى الصحف”.

التسويات أحكمت قبضتها

من جهته، قال رئيس مركز التفكير السياسي العراقي، الدكتور احسان الشمري لـ”طريق الشعب”، إن “الدورة البرلمانية الحالية لم تكن بمستوى الطموح، وكان يفترض تكون ثمرة عمل ثلاث دورات سبقتها، وأن تكون اكثر قدرة على الإنتاج على مستوى الرقابة والتشريع”.

وأضاف ان “هذا الإخفاق يبين بما لا يقبل الشك، هيمنة الإرادة السياسية للكتل على حساب الدور الدستوري للبرلمان العراقي كسلطة أساسية في النظام الديمقراطي”.

وزاد أن “الرقابة ترتبط دائماً بوجود نضج وفهم حقيقي لعمل البرلمان، وهذا مفقود عند الأعضاء. كما ان التسويات والصفقات والتوافقية السياسية احكمت قبضتها على موضوع الرقابة”.

رقابة لمصالح حزبية

وعلّق عضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي، علي صاحب، لـ”طريق الشعب”، بقوله ان الدورة البرلمانية الرابعة رافقتها حكومتان، هما حكومتا عبد المهدي والكاظمي”، مشيرا الى ان كلتيهما “أرسلتا الى مجلس النواب قوانين مختلفة”. 

وقال “كان يفترض أن تشهد الدورة الرابعة مستوى عاليا من الرقابة”، مردفا ان العمل البرلماني لهذه الدورة “لم يكن مؤسساتيا، وانما يغلب عليه الجانب الحزبي والشخصي داخل اللجان او الكتل”.

وأضاف صاحب أن “اللجان البرلمانية لم تتابع عمل الوزارات والمؤسسات  الحكومية بصورة جدية، ولم تبحث في آلية أنفاق الأموال ونسب الإنجاز والفوائض المالية”، مرجعا ذلك الى “التأثيرات السياسية”.

وأشار صاحب الى قضية معقدة تتعلق بالتوازنات داخل مجلس النواب، والتي “لم تعد محصورة بالكتل السياسية فحسب، بل وصلت الى مجموعات داخل الحزب او الكيانات، وبالتالي فإن تلك الكتل فقدت السيطرة المركزية، لكن ذلك أفرز لنا فسادا جديدا يتمثل في وجود عدة رجال اعمال داخل الكتلة الواحدة”.

 ****************************************

احزاب متنفذة متهمة بالسيطرة

على التعيينات في الشركات النفطية

الدعاية الانتخابية تصادر

فرص عمل الخريجين المهندسين

ذي قار ـ حسين ناصرية

أثار إعلان أسماء المهندسين المقبولين للعمل كأُجراء يوميين في الشركات النفطية، موجة غضب واستياء واسعة، جنوب البلاد، متهمين الوزارة بالتلاعب في قوائم الأسماء وتجيير الحصة الأكبر منها للأحزاب المتنفذة، التي استغلتها في الدعاية الانتخابية، ما حرم الآلاف من الخريجين من الحصول على فرصة عمل، انتظروها لمدة أشهر من الاعتصام أمام مقار تلك الشركات.  وعلى أثر إعلان تلك القوائم، أقام عشرات المهندسين وقفات احتجاجية حاشدة قبالة مقار الشركات النفطية، مهددين بمنع العاملين من الدخول الى تلك المقرات، ما لم يتم انصافهم. وأعلنت وزارة النفط، مؤخرا، قائمة مكونة من 6000 اسم، تم اختيارهم لإجراء المقابلات معهم بغية تشغيلهم في الحقول النفطية.

اختيار الأسماء

وأعلنت وزارة النفط في بيان تابعته “طريق الشعب”، “اختيار 6000 اسم من المتقدمين على الاستمارة الالكترونية، وفقا للمعدل وسنة التخرج والزوجية والاطفال”.

بدوره، اكد محافظ ذي قار احمد الخفاجي، في بيان مقتضب طالعته “طريق الشعب”، للخريجين المحتجين امام مقار الشركات النفطية في المحافظة بان “حصة المحافظة من التعيينات محفوظة، وهي 1000 درجة وظيفية بصفة اجر يومي”.

غضب واسع

ومع إعلان وزارة النفط أسماء المقبولين بعد الفرز، انطلقت موجة من الاحتجاجات من قبل المهندسين، بسبب خضوع هذه الأسماء للمحاصصة بين الأحزاب المتنفذة، منوهين الى وجود حالات بيع لها مقابل مبالغ مالية كبيرة.

وقال المهندس عبد الهادي العكيلي، وهو احد المعتصمين أمام الشركات النفطية في ذي قار لـ”طريق الشعب”، “دام اعتصامنا لخمسة اشهر متتالية امام الشركات النفطية على امل انصافنا”، مضيفا “تفاءلنا بإطلاق الاستمارة الالكترونية من قبل وزارة النفط”، لكن “خيبة امل” اصابتهم عند اعلان الأسماء التي شهدت “تلاعبا كبيرا من قبل المتنفذين”، بحسب العكيلي.

وأضاف “عند تدقيقنا في اسماء المقبولين تبين وجود اكثر من اسم يعود الى عائلة واحدة”.  وزاد أن “الأحزاب المتنفذة تقاسمت الأسماء في ما بينها”، ما دعاهم الى التصعيد من احتجاجاتهم المطالبة باعطاء كل ذي حق حقه.

اتهامات للمتنفذين

من جانبه، أكد الناشط المدني هشام السومري في حديث لـ “طريق الشعب” ان “الاحزاب المتنفذة في ذي قار، تقاسمت اسماء المقبولين في تعيينات الشركات النفطية، واستغلت هذه الاسماء لترويج حملاتهم الانتخابية، وذهبت الوعود بتعيين الخريجين مهب الريح امام مصالح الجهات الفاسدة”.

وأثار إعلان أسماء المتقدمين موجة غضب واسعة، الاسبوع الماضي، في ذي قار وعدد من المحافظات، احتجاجا على ضياع حق الخريجين في التعيين، واخضاع المقبولين للمحاصصة وبيع الدرجات، والترويج للحملات الانتخابية.

اعتقال المحتجين

وفي ذي قار، قطع محتجون غاضبون شارع الامام علي، وسط الناصرية، من خلال احراق الاطارات امام ديوان المحافظة.

وشنت القوات الأمنية في المحافظة، حملة اعتقالات فجر السبت الماضي لعدد من الناشطين في تظاهرات الخريجين.

وأفاد مصدر أمني فب المحافظة لـ”طريق الشعب”، بـ”تنفيذ حملة مداهمات كبيرة ضد منازل المحتجين من الخريجين الباحثين عن فرص العمل في شركات النفط”. وأضاف المصدر أن “قوة أمنية كبيرة داهمت فجر يوم السبت الماضي منازل عدد من المتظاهرين الخريجين المحتجين أمام مبنى ديوان المحافظة، وشركة النفط وسط مدينة الناصرية”، مبينا ان القوة “اعتقلت 3 اشخاص، فيما لم تعثر على المتبقين في منازلهم”.

وأشار الى ان “المعتقلين تم نقلهم إلى مركز تحقيق خاص”.

ولفت الى أن “أوامر الاعتقال شملت فقط قادة التظاهرات الأخيرة”.

واثار اعتقال الناشطين غضب الخريجين الذين عمدوا الى الاحتجاج والمطالبة بإطلاق سراح زملائهم المعتقلين، ورفع الدعاوى الكيدية وأوامر إلقاء القبض عن الآخرين.

وأبدى المحتجون استغرابهم من اعتقال زملائهم “كان الأجدر انصافهم، لا اعتقالهم وتهميشهم”. الى ذلك، جدد عدد من خريجي كليات الهندسة في محافظة المثنى، تظاهراتهم قرب مبنى الحكومة المحلية، مطالبين بفرص عمل في المؤسسات الحكومية وتحقيق الوعود التي قطعت لهم من قبل رئيس الوزراء ووزير النفط.

وقال مراسل “طريق الشعب”، إن “هؤلاء الخريجين يواصلون الاحتجاج منذ اكثر من عام، مطالبين بإنصاف خريجي كليات الهندسة، وتوفير فرص عمل لهم في القطاعين الخاص والعام”.

مطالبات بالتحقيق

في المقابل، دعت لجنة النفط والطاقة البرلمانية، الحكومة إلى فتح تحقيق بآلية اختيار 6000 درجة مخصصة لخريجي الهندسة كعقود في وزارة النفط. واتهم عضو اللجنة صادق السليطي، الوزارة بـ”عدم الشفافية” في عرض وتوضيح ‏آلية اختيار أسماء المتنافسين ونقاطهم، كاشفا عن تسجيل الكثير من الشكاوى والاتهامات باختيار مرشحين للتعاقد معهم وفق مبدأ المحسوبية.

 ****************************************************

المدرب الهولندي يجري تغييرات من «العيار الثقيل»

صحف عالمية: العراقيون جادون

في التأهل لمونديال قطر

بغداد ـ سيف زهير

تسود حالة من القلق الكبير في الشارع الرياضي، نتيجة للإرباك الذي تعرض له المنتخب الوطني، بعدما جرى استبدال مدربه السلوفيني سريتشكو كاتانيتس، إثناء خوضه الجولات المصيرية من أجل التأهل لمونديال كأس العالم.

وتزايد القلق بشكل أكبر بعد أن أظهر المدرب الهولندي الجديد، ديك أدفوكات، أسلوبا جديدا في اللعب. وأجرى تغييرات كبيرة في أسماء اللاعبين، الى جانب استقدامه دماء جديدة من الملاعب المحلية، ومغتربين.

هل المهمة مستحيلة؟

يكاد يكون أمر استبدال مدربي المنتخبات الوطنية في كل تصفيات مؤهلة لكأس العالم، سياقا تعود عليه العراقيون، منذ سنوات؛ حيث يعتقد الكثير من الجمهور الرياضي، بأن هذه العملية مريبة ومثيرة للشكوك، لأنها تجري لأسباب غير منطقية، وتضرب الاستقرار الذي يعمل عليه المدربون لأشهر طويلة مع لاعبيهم.

واتفق الكثير من الرياضيين على أن الوقت بات ضاغطاً على أي مدرب جديد يتسلم المهمة؛ فالمدرب الجديد إذا كان أجنبياً لن تكون له خيارات جديدة، بل سيعتمد على التشكيلة التي كان يشرف عليها المدرب السابق، وذلك بسبب انتهاء الموسم الكروي. لكن المدرب الهولندي الجديد أحدث تغييرات جوهرية واستقدم واستبعد لاعبين كثيرين، وسط معسكرات تدريبية صارمة، إلا أن الشكوك تبقى كثيرة ومشروعة، لأن فرق المجموعة التي وقع فيها العراق والتي تضم الإمارات وكوريا الجنوبية وإيران وسوريا ولبنان، بدأت معسكراتها وحددت مبارياتها منذ وقت مبكر، فضلا عن استقرارها الفني الذي تتمتع به.

تغييرات كبيرة في المنتخب

وأجرى المدرب الهولندي تغييرات جوهرية بين لاعبي المنتخب الوطني خلال المعسكرين اللذين دخلهما في اسبانيا وتركيا.

وبحسب الشارع الرياضي والصحافة الرياضية، فإن التغييرات التي جرى الإعلان عنها تعتبر من العيار الثقيل، خصوصا بعدما استبعد لاعب خط وسط المنتخب، حسين علي. وبضمن التغييرات الأخرى التي أعلن عنها هو استبعاد حيلوان حمد وأسامة رشيد عن مباراتي كوريا الجنوبية وإيران. وسبقَ أن وضع المدرب الهولندي عددا من اللاعبين المحترفين في قائمته المبدئية لمباريات التصفيات الآسيوية لمتابعتهم والوقوف على جاهزيتهم قبل استدعاء القائمة النهائية.

ويأتي عدم دعوة اللاعبين حيلوان حمد، محترف اوربيرو السويدي، وأسامة رشيد، محترف خورفكان الاماراتي، لمباراتي التصفيات، بقرار فني من قبل المدرب لكون الأول غير جاهز فنياً بسبب غيابه عن الملاعب لفترة طويلة. بينما لم يبدِ المدرب القناعة الفنية باللاعب الثاني، على أن يبقى تحت أنظاره في الفترة المقبلة. وبسبب مشاكل مع ناديه البرتغالي، اعتذر في وقت سابق مهاجم المنتخب الوطني علاء عباس عن الالتحاق بالمعسكرات التدريبية رغم أهميته بالنسبة للفريق، الذي يسعى لتحقيق الحلم المونديالي. فيما  جرى استبعاد حارس عرين المنتخب وقائده، جلال حسن، عن معسكر اسبانيا بسبب الإصابة واستبداله بحارس آخر.

وبعد التحاق صفاء هادي وامجد عطوان وبشار رسن ومحمد صالح فان معسكر تركيا لم يشهد انضمام أي لاعب، بينما سيلتحق اللاعبون المحترفون بالتواريخ التالية: ايمن حسين وأسامة رشيد في بغداد 26/ 8، وجيستن ميرام في كوريا الجنوبية  29/ 8، وامير العماري وفرانس بطرس في كوريا الجنوبية 8/30.

افتتاحية من العيار الثقيل

ويفتتح المنتخب العراقي مبارياته في التصفيات بمواجهة كوريا الجنوبية في “سيول” يوم 2 سبتمبر/ أيلول، وستكون هي أول مباراة رسمية لأدفوكات مع العراق.

ويسعى المنتخب العراقي لفرض نفسه بشكل قوي في التصفيات وتحقيق الإنجاز التاريخي بالتأهل للمونديال، حيث كانت المشاركة الوحيدة له في عام 1986 بالمكسيك.

وأخيرا، سيكون المنتخب العراقي بضيافة المنتخب السوري في 29 من آذار عام 2022.

ويأتي تعيين أدفوكات (74 عاما) صاحب الخبرة الكبيرة، والذي سبق أن قاد منتخب بلاده ثلاث مرات، ودرب أيضا منتخبات بلجيكا وروسيا وكوريا الجنوبية، فضلا عن تدريب عدد من الفرق الأوروبية أبرزها غلاسكو رينجرز الاسكتلندي وأيندهوفن الهولندي وفنربخشة التركي، يأت كأمل جديد يعوّل عليه لتعويض الإرباك الذي حصل بتغيير المدرب.

عقبتان كبيرتان

ويشكل المنتخبان الكوري الجنوبي والإيراني، عقبتين رئيستين في أما حلم المنتخب الوطني بالتأهل لكأس المونديال، بعد غياب دام 35 عاما، لكن المنتخبين في نفس الوقت يعدان غير محظوظين أمام العراقيين.

فالمنتخب الكوري الذي سبق وان خسر أمام نظيره العراقي بأكثر من مناسبة، أهمها مباراة نصف النهائي في كأس أسيا عام 2007، تلقى تحذيرا من الصحافة الرياضية في بلاده بخصوص جدية العراقيين.

وذكرت المنصات الالكترونية الرياضية في كوريا الجنوبية فضلا عن صحف محلية، بأن العراقيين “جادون بالتأهل لكأس العالم هذهِ المرة”.

وذكر موقع “كول” بالنسخة الكورية أن “العراقيين قاموا بتعيين ديك ادفوكات، وهم جاهزون للقتال بهدف التأهل لقطر 22، وان إحصائيات العراق في دوري المجموعات قوية وترك انطباعاً أقوى عندما تغلب على إيران 2-1 ولديه أسماء قوية مثل المدافع علي عدنان، والمهاجم مهند علي. بينما كوريا لن تحصل على محترفيها قبل 72 ساعة من المباراة، على عكس العراق الذي خاطب أندية المحترفين لضمان التحاقهم بشكل أبكر”، فضلا عن فقدان المنتخب الكوري أفضلية الجمهور لان الاتحاد الكوري الجنوبي قرر إقامة المباراة بدون جمهور، بسبب قيود فيروس كورونا.

وأما المنتخب الإيراني، فبقي لسنوات دون أي فوز أمام المنتخب العراقي الذي أذاقه الكثير من الهزائم، لكنه استطاع بعد معاناة طويلة أن يفوز في آخر مباراة له، ضمن تصفيات الجولة الماضية المؤهلة للموقف للجولة الحالية الحاسمة.

********************************

الصفحة الخامسة

الحملة الحكومية.. هل تكافح التجاوزات بعين واحدة؟ “شفل الحكومة” يكتسح أرزاق الكسبة وماذا عن عبث الأحزاب المتنفذة؟

بغداد - نورس حسن

تتواصل حملات رفع التجاوزات، بوتيرة متصاعدة، في عدد من المحافظات؛ فعلى أثر اغتيال مدير بلدية كربلاء، في العاشر من آب الجاري، اقتحم “شفل الحكومة” الأسواق والشوارع والأحياء السكنية لإزالة العشوائيات والتجاوزات، لكن تلك الحملة، بحسب مواطنين، لم تطل مشيدات الأحزاب المتنفذة وبعض الشخصيات السياسية، من عمارات وفنادق ومحال تجارية.  

وأجرت “طريق الشعب” جولة استطلاعية لآراء المواطنين بشأن تلك الحملة، في عدد من المحافظات، والتي تمحورت جميعها حول ضرورة توفير أماكن بديلة مناسبة للمتضررين من الكسبة، الذين تعتاش عوائلهم على تلك الاكشاك والبسطيات، التي بالكاد توفر ما يسد رمقها من قوت، يوميا.

بغداد

ضرغام علي، مواطن من أهالي منطقة المشتل، وهو صاحب كشك كان قد شيّده في وقت سابق، على أحد الارصفة القريبة من مكان سكنه، يذكر لـ”طريق الشعب”: انه يعتاش على دكانه بشكل يومي “انه مصدر رزقي الوحيد. بالكاد نتحصل على قوتنا”.

وقال علي انه تلقى “قبل يومين” انذارا من امانة بغداد برفع الكشك، وخلاف ذلك ستتولى دائرة البلدية هدمه، مضيفا ان أحدا ممن لديه “ظهر يحميه” لم يتلق تهديدا حكوميا.

وزاد، انه على مبعدة مائة متر تقريبا يصطف عدد من الاكشاك المشابهة، لكن آليات البلدية لم تقترب منهم، كونهم مدعومين من أحزاب متنفذة وفصائل مسلحة.

ويحاول علي أن يجد تبريرا منطقيا لتجاوزه “لا أقدر على الدفع الشهري لاستئجار محل في سوق بغداد الجديدة”، لكنه لا يمانع من رفع كرفانه اذا ما وفرت الحكومة بديلا مناسبا للعمل.

وألمح المواطن الى أن هناك جهات تحاول استغلال الازمة الاخيرة “تعهدت لنا بحمايتنا من شفل الأمانة” مقابل مبلغ محدد من المال.

وتتواصل حملة رفع التجاوزات في مدينة الصدر، حيث تم رفع الصبات الكونكريتية المحيطة بسياج مركز شركة القدس.

وقال هاشم حسن (اسم مستعار) لمواطن فضل عدم كشف هويته، في حديث لـ”طريق الشعب”، ان بلدية المدينة باشرت رفع جميع التجاوزات على الارصفة في شارع الفلاح، مردفا لكن بعض المتجاوزين جرى استثناؤهم، نتيجة انتمائهم لجهة متنفذة.

ورافقت قوات الشرطة الاتحادية حملة كوادر البلدية في المدينة؛ إذ يؤكد حسن انه تم اعتقال عدد من المتجاوزين الذين عارضوا الحملة.

وكانت أمانة بغداد أعلنت السبت، انطلاق كبرى لإزالة التجاوزات في أحد القواطع الشرقية للعاصمة، داعية المتجاوزين إلى الإسراع برفع تجاوزاتهم قبل إزالتها بالقوة.

وبحسب الامانة، فان الحملة تشمل التجاوزات الحاصلة على املاك واراضي الدولة والطرق والشوارع الرئيسية.

وأكدت أنه ليس هناك استثناءات لإعفاء أي تجاوز من الإزالة.

وينضوي هذا الحراك تحت مسمى “حملة الشهيد المهندس عبير الخفاجي” مدير بلدية محافظة كربلاء، الذي قُتل أثناء حملة لرفع التجاوزات في محافظته، لتنطلق بعدها حملات موسعة لإزالة التجاوزات في جميع المحافظات، وما زالت مستمرة.

وفي منطقة السعدون، ابدى أصحاب المحال التجارية ارتياحا للحملة: “باتت التجاوزات تشوه المشهد الحضاري للعاصمة”.

وأكد حيدر رياض صاحب محل لبيع الالكترونيات لـ”طريق الشعب”، انه تم رفع بعض البسطيات المتجاوزة على الارصفة، دون أي رد فعل من اصحابها، مردفا “الا انه في اليوم التالي عاد كل شيء كما كان عليه سابقا”.

وتتضمن خطة حملة التجاوزات التي دشنتها الامانة مؤخرا “نشر كوادر البلديات في الشوارع الرئيسية والفرعية لغرض الحد من التجاوزات الحاصلة حاليا”، وهددت بأنه “في حالة تكرار التجاوز سوف تتم إقامة دعاوى قضائية في المحاكم المختصة، وستتخذ هذه الجهات إجراءات قانونية بحق المخالفين”.

ووفقا لرياض فإن اغلب التجاوزات التي تم رفعها تعود لمواطنين كسبة وبسطاء.

وبرغم تأييده لتلك الحملة، لكن رياض يجد من الضروري ان تفكر الحكومة في معيشة هؤلاء الناس: “الحملة تحتاج الى دراسة. على أمانة بغداد أن توفر أماكن بديلة لهم”.

كربلاء

ويعد المواطن مصطفى حيدر، من اهالي كربلاء، ان حملة رفع التجاوزات “انفعالية” جاءت إثر اغتيال مدير البلدية عبير ناصر.

ويهاجم حيدر تحرك الحكومة بهذا الاتجاه بشكل “غير مدروس، ولا ينسجم مع واقع الكثير من الشباب الذين عجزت السلطات عن توفير فرص عمل مناسبة لهم”.

ويشير المواطن الى ان حملات عديدة سبقت ذلك، وقد استخدمت كورقة انتخابية من قبل احزاب متنفذة، كانت قد انهتها قبل ان يطالها اي ضرر منها.

ويقول حيدر انه بالقرب من الحرمين الشريفين هناك عدد من الفنادق الضخمة التي شيدت بطريقة غير أصولية، لكنها تعود ملكيتها لشخصيات سياسية مؤثرة، مستبعدا ان يكون هناك اجراء حازم بصددها.

النجف

وفي محافظة النجف، بدأت حملة رفع التجاوزات قبل ثلاثة أيام، وفقا للمواطن سيف حسين، أحد العاملين في مديرية البلدية.

ويقول حسين لـ”طريق الشعب”، إنّ “الحملة انطلقت من شارع كربلاء - النجف، تمت ازالة المحال والاكشاك المتجاوزة على الاراضي الزراعية. كما تمت تسوية الاراضي الزراعية المقطعة لغرض بيعها كدور سكنية”.

ويضيف حسين، انه جرى رفع واجهات المحال التجارية المتجاوزة وبعض قطع الاعلانات في حي الحرفيين وشارع مكتب الرشيد، فضلا عن تبليغ اصحاب المحال المتجاوزة في الحي الصناعي على الشارع الخدمي والرئيسي النجف - الكوفة بضرورة رفع تجاوزاتهم خلال بضعة ايام.

ويؤكد أنه تم رفع التجاوزات وتهديم المشتملات التي شيدت بطريقة غير رسمية في المناطق العامة، اضافة الى ازالة الدور السكنية المتجاوزة على الاراضي الزراعية والابلاغ بضرورة رفعها في دور الهندية- الوفاء وشارع عبد العال في الجانب الايمن من المدينة.

ويصف المواطنون الذين تضرروا من تلك الحملة، الاجراءات بأنها “غير منصفة”، مؤكدين ـ بحسب حسين ـ انها لم تصل الى تجاوزات كبار المسؤولين.

ويطالب المتجاوزون من اصحاب البسطيات والاكشاك بتوفير أماكن بديلة لهم.

ويلفت المتحدث الى ان كثيرا من المواطنين، شددوا على ضرورة أن ترافق هكذا حملات اجراءات حقيقية تتضمن توفير السكن والعمل والعيش الكريم للمواطنين.

بابل

ودشنت بلدية الحلة برفقة قائممقامية المحافظة حملة لازالة التجاوزات في شارع 80 في مركز المدينة.

يقول نجاح علي (مواطن)، ان الحملة اقتصرت على رفع التجاوزات التي تشمل مسقفات المحال التجارية المتجاوزة على الارصفة”.

واكتفى علي في حديثه لـ”طريق الشعب” بأن الحملة “هامشية”، وقد تختفي قريبا مع اشتداد الماراثون الانتخابي للأحزاب والمتنفذين.

واسط

وفي واسط توقفت حملة رفع التجاوزات بأمر من المحافظ محمد المياحي.

يقول المواطن حسام صاحب، لـ”طريق الشعب” ان “المواطنين متخوفون من تنفيذ الحملة، خاصة وان هناك مساحات غير قليلة متجاوز عليها”.

ووفقا للمتحدث فإن التجاوزات في المحافظة تشمل الأراضي التي شيدت عليها دور سكنية، وهناك تجاوزات من اصحاب المحال التجارية، وغير ذلك.

ويرهن صاحب نجاح الحملة بإعداد دراسة ميدانية باشراف وزارة التخطيط، لضمان عدم تضرر المواطنين في ظل ما تشهده البلاد من أزمات متلاحقة، لا يزال يدفع ثمنها الفقراء وذوو الدخل اليومي المحدود.

ذي قار

ويتخوف أصحاب العشوائيات في محافظة ذي قار من أن يصل “شفل الحكومة” الى منازلهم.

يقول رعد كريم لـ “طريق الشعب”، ان “الحملة تأخر تنفيذها بعض الشيء، ربما بسبب الوضع الامني الاستثنائي في المحافظة، والتظاهرات. لكننا متخوفون منها”.

وما يزيد قلق كريم الذي يسكن في أحد الاحياء العشوائية، ان الحكومة لم تطرح بدائل للمتجاوزين “آليات البلدية تتجول في الاسواق والاحياء السكنية لمكافحة تلك التجاوزات”. هذا ما لاحظه كريم في مقاطع الفيديو التي تروّجها مواقع التواصل الاجتماعي، في عدد من المحافظات.

وينقل المواطن عن تلقي أصحاب ساحات لوقوف السيارات قرب جسر الحضارات، إنذارات نهائية باغلاقها ، وكذلك المقاهي القريبة من نهر الفرات.

أما التجاوزات على الأرصفة، فإن القضية تمت تسويتها من قبل المحافظ بمنح المتجاوزين عليها “مترين” للاستفادة منها في كسب أرزاقهم.

3600 عشوائية في البلاد

وبخصوص نسب الاراضي الحكومية المتجاوز عليها، افاد المتحدث باسم وزارة التخطيط عبد الزهرة الهنداوي لـ”طريق الشعب” بان وزارته لم تجر الى الان أية دراسة بهذا الخصوص باستثناء احصائيات مقربة شملت اعداد العشوائيات.

وقال ان “هناك ما يقارب 3600 عشوائية في عموم محافظات العراق، يسكنها 3 ملايين و300 الف مواطن، وتضم 522 الف وحدة سكنية”.

*****************

القضاء: الاعدام شنقاً لقاتل عبير الخفاجي 

بغداد ـ طريق الشعب

‏أصدرت محكمة جنايات كربلاء، أمس الأحد، حكماً بالإعدام شنقاً حتى الموت بحق قاتل مدير بلدية كربلاء المقدسة، ‏عبير الخفاجي. فيما كشفت السلطة القضائية تفاصيل حكم الإعدام.

وذكر مجلس القضاء الاعلى في بيان، تلقت "طريق الشعب"، نسخة منه، ان "محكمة جنايات كربلاء أصدرت حكماً بالإعدام شنقا حتى الموت بحق ‏المدان حسين جواد عبد الأمير، عن جريمة قتله مدير بلدية كربلاء عبير سليم".‏

وأضاف انه "بعد اكتمال كافة الاجراءات القانونية واعتراف المدان بالجريمة، تمت احالة المدان الى محكمة الموضوع ‏‏جنايات كربلاء والتي نظرت في هذه الجريمة وأصدرت حكمها بالإعدام شنقا حتى الموت".‏

وتابع أن "المدان أقدم على قتل مدير بلدية كربلاء في الثاني عشر من شهر اب الحالي عندما كان الاخير مكلفا بواجب ‏رسمي، وهو ازالة التجاوزات الحاصلة على املاك الدولة في محافظة كربلاء المقدسة".

يشار الى أن المدان أقدم على قتل الخفاجي في العاشر من آب الجاري، وليس 12/ آب، كما حدد ذلك بيان مجلس القضاء الأعلى.

**************

الصفحة السادسة

ننشر اليوم على أربع صفحات مسودة وثيقة أخرى ستقدم الى المؤتمر الوطني الحادي عشر للحزب الشيوعي العراقي، الذي سيلتئم قبل نهاية السنة الحالية، لمناقشتها وإقرارها.

وكنا نشرنا في عدد سابق مسودة النظام الداخلي للحزب، التي ستقدم بدورها الى المؤتمر، ثم عرضنا في اعداد  لاحقة العديد من الآراء والملاحظات والمقترحات التي وصلت في اطار مناقشتها.

وبالمثل نتطلع اليوم ونحن ننشر مسودة برنامج الحزب، الى رؤيتها  تناقش من قبل منظماتنا ورفاقنا واصدقائنا وعامة مواطنينا، ونعد بأن ننشر على صفحات الجريدة ما يصلنا بخصوصها من وجهات نظر وافكار ومقترحات.

برنامج الحزب الشيوعي العراقي

المسودة المقرر تقديمها الى المؤتمر الوطني الحادي عشر للحزب

ديباجة

تأسس الحزب الشيوعي العراقي في 31 آذار 1934 نتيجة لتطور نضال الشعب العراقي وحركته الوطنية والديمقراطية. وهو حزب الطبقة العاملة والفلاحين والمثقفين وسائر بنات وأبناء شعبنا من شغيلة اليد والفكر، حزب يضع مصلحة الشعب والوطن فوق كل اعتبار، ويكافح لاستكمال استقلال البلاد وسيادتها الوطنية وبناء الدولة المدنية الديمقراطية العصرية، ومن اجل التقدم الاجتماعي والاشتراكية، ويناهض استغلال الانسان لأخيه الانسان وكل اشكال الكبت والعسف والقهر، ويكافح لتحريره منها بصورها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية كافة، ولإطلاق طاقاته الخلاقة وقدراته الكامنة المبدعة.

ويسترشد الحزب في كفاحه وفي مجمل سياسته وتنظيمه ونشاطه، بالفكر الماركسي وبدروس التجارب الاشتراكية والتراث الاشتراكي عامة، ويسعى إلى تجسيد ذلك في ظروف العراق الملموسة بإبداع، استناداً إلى دراسة عميقة لواقع مجتمعنا المعاصر وما يشهده من تطورات في الميادين كافة.

كذلك يستوحي كل ما هو تقدمي في إرث حضارة وادي الرافدين، والحضارة العربية الإسلامية، وسائر الحضارات الإنسانية، إلى جانب التراث الخاص لأبناء شعبنا من العرب والكرد والتركمان والكلدان السريان الآشوريين والأرمن والايزيديين والصابئة المندائيين والشبك، ورصيدهم النضالي.

ويرى الحزب في الفدرالية، أي نظام الحكم الاتحادي، شكل الحكم المناسب للعراق، ويدعو إلى توطيدها في إقليم كردستان، وتطوير اللامركزية في مناطق العراق الأخرى بتعزيز صلاحيات المحافظات، ومعالجة المشكلات الناشئة في مجرى هذه العملية المتواصلة عبر الحوار والآليات الديمقراطية. ووفقاً لأحكام الدستور يمكن تشكيل اقاليم جديدة، عندما تنضج الشروط الضرورية لذلك، وفي المقدمة منها تطمين المصالح والحاجات الحقيقية لأبناء المناطق المعنية، وان يأتي تشكيل الاقاليم تعبيرا عن إرادتهم الحرة.

وارتباطاً بذلك كله وقف الحزب، ويقف دائماً، ضد جميع أشكال الحكم الاستبدادي، والتسلط السياسي، والتمييز القومي والديني والطائفي، والتمييز ضد المرأة، ومصادرة الحقوق والحريات العامة أو الخاصة.

 والحزب يجمع بثبات بين القضية الوطنية وقضية الديمقراطية، وينظر إليهما في إطار وحدة لا تنفصم، فهو يعمل على إقامة نظام ديمقراطي اتحادي أساسه التعددية الفكرية والسياسية، والفصل بين السلطات، والتداول السلمي للسلطة، واحترام حقوق الإنسان، وضمان الحريات الشخصية والعامة، واعتماد مبدأ تكافؤ الفرص، وتأمين العدالة الاجتماعية، وبناء دولة القانون والمؤسسات، الدولة الديمقراطية العصرية كاملة السيادة.

والحزب يرفض أشكال التطرف والتعصب والإرهاب كافة، ويدعو إلى نبذها ويسعى إلى استبعادها من الحياة السياسية، واعتماد الأساليب السلمية والديمقراطية في حلّ المشكلات الاجتماعية والسياسية، ويناضل من أجل كفالة شرعية هذه الأساليب بالدستور وبقوة القانون.

ويؤكد الحزب ضرورة الوحدة الوطنية والتلاحم بين أبناء الشعب وسائر قواه ذات المصلحة في تحقيق الاستقلال الوطني والانتقال الديمقراطي.

ويعمل، في الوقت نفسه، على صيانة وحدة نضال الشعب العراقي بجميع انتماءاته، ويشدد على تلبية حقوقه المشروعة، وعلى محاربة الشوفينية وضيق الأفق القومي والنعرات الطائفية والعنصرية، ويدعو إلى التمسك بتقاليد شعبنا في التسامح والعيش المشترك والتكافل الاجتماعي.

ويتمسك الحزب باحترام حقوق الإنسان، كما عبّر عنها الإعلان العالمي لحقوق الأنسان والمواثيق والمعاهدات الاخرى ذات العلاقة. ويعمل، في الوقت ذاته، على تكريس مفهوم المواطنة ومبدأ المساواة بين المواطنين، من دون التمييز بينهم على أساس الجنس أو العرق أو القومية أو اللون أو الدين أو المذهب أو المعتقد أو الرأي أو الانتماء السياسي أو الوضع الاقتصادي أو الجذر الاجتماعي.

ويدافع الحزب عن حقوق المرأة ومكتسباتها ويرفض التمييز ضدها، ويعمل على توسيع دورها وإسهامها في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وتوفير شروط ذلك عملياً بتنمية قدراتها وإفساح المجال واسعاً لتبوئها مراكز قيادية في الدولة والمجتمع، عبر إزالة جميع المعوقات وضمان الفرص الفعلية لتمتعها بالحقوق السياسية والمدنية والشخصية، وضمان الالتزام بجميع المواثيق الدولية المتعلقة بحماية حقوق المرأة والطفل.

ويولي حزبنا الشيوعي اهتماماً خاصاً للشبيبة، ويعمل من أجل ضمان تمتعهم الكامل بالحقوق والحريات المكفولة دستورياً في التنظيم والتعبير، ويسعى من أجل محاربة البطالة في صفوفهم وضمان مساواتهم في الفرص والأجور، وتهيئة مستلزمات حصولهم على التعليم والتدريب والتأهيل المهني، وتوفير شروط تطوير كفاءاتهم ومواهبهم الابداعية، ليساهموا في بناء العراق الجديد ودولته الديمقراطية العصرية.

ويعمل حزبنا من أجل ضمان حرية الثقافة والابداع، واحترام التعددية الفكرية والسياسية في ثقافتنا الوطنية والعمل على ازدهارها، ورعاية الثقافة والمثقفين.

وينحاز الحزب إلى عالم العمل وقيمه، وإلى العاملين بسواعدهم وفكرهم. وهو يرى أن الدفاع عن مصالح الفئات والشرائح الاجتماعية الأكثر تعرّضاً للتهميش والاضطهاد والاستغلال، هو الطريق المفضي إلى تحقيق العدالة الاجتماعية.

 وفي شان الحالة الراهنة وارتباطا بتعمق مظاهر الازمة الشاملة التي يعيشها مجتمعنا واقتصادنا والتناقضات والصراعات الجارية حول عملية اعادة بناء الدولة واتجاهات تطورها ومضامينها، وما ترتب عليها من انسداد في الأفق واشتداد معاناة غالبية بنات وأبناء الشعب، يعمل حزبنا على تكوين أوسع اصطفاف سياسي وشعبي رافض ومعارض للنهج السياسي والاقتصادي لمنظومة المحاصصة والفساد، ويسعى الى تغيير موازين القوى واطلاق عملية التغيير الشامل نحو بناء دولة مدنية ديمقراطية اتحادية عصرية، تصون السيادة الوطنية وتضمن استقلال القرار الوطني، وتؤمّن العدالة الاجتماعية، وتغير البنية الريعية للاقتصاد الوطني وتحدثها، وتحقق التنوع الاقتصادي والتوزيع العادل للدخل والثروة، وتنمي الموارد البشرية وتضمن العناية بالفئات والشرائح الاجتماعية الاكثر تضررا.

ويرى الحزب ضرورة تخليص بنية الدولة من التشوهات التي خلفها نظام المحاصصة، وتوظيف قدراتها لمعافاة الاقتصاد الوطني وتنميته، والعمل على اقامة علاقات تكامل بين قطاع الدولة والقطاع الخاص. وفي الوقت نفسه يشدد على اطلاق مبادرة لتطوير مختلف اشكال الملكية: العامة والخاصة والمختلطة والتعاونية، بما يستجيب لحاجات الاقتصاد الوطني ويحقق تنمية مستدامة.

ويدين حزبنا كل اشكال الارهاب التي تشهدها بلادنا، والتي تستهدف مصادرة حرية التعبير وتهدد اسس الديمقراطية وتزعزع الامن والاستقرار.

ويدرك الحزب ما كشفت عنه مسيرة العولمة الرأسمالية من تكريس وتعميق للفوارق على صعيد الثروة والدخل، وحصرهما في ايدي قلة متضائلة على صعيد البلد الواحد وعلى الصعيد العالمي. وهو يعتبر نفسه جزءا من الحركة العالمية التي تناهض توظيف العولمة من جانب قوى الرأسمالية، كوسيلة لإدامة نظامها وتعظيم قدراتها وفرض ارادتها على العالم وشعوبه، عن طريق الضغط والابتزاز والعقوبات الاقتصادية والعنف السياسي والتدخل العسكري.

ويناضل الحزب الشيوعي العراقي من اجل سلم وطيد في العالم عبر اقامة نظام للأمن العالمي الشامل، ونظام للأمن الاقليمي لمنطقة الشرق الاوسط يجعلها منطقة خالية من اسلحة الدمار الشامل، بما يضمن درء خطر الحروب وتصفية الاسلحة النووية والكيمياوية والجرثومية ونزع السلاح.

ويربي الحزب أعضاءه وأصدقاءه بروح التضامن مع الشعوب، ومساندة حقها في تقرير المصير واختيار النظام الذي تريد، ويناضل من اجل تثبيت القيم الإنسانية وصيانتها، وحماية البيئة، وإقامة نظام عادل للعلاقات الدولية، وتعزيز وتطوير منظمة الأمم المتحدة واصلاح دور المؤسسات الدولية الاخرى، كي تمارس جميعا نفوذها في معالجة المشكلات الدولية وفق ميثاق الأمم المتحدة، وبما يخدم مصالح السلم العالمي وحقوق الشعوب.

في بناء الدولة والنظام السياسي

1 - العمل على إقامة الدولة المدنية الديمقراطية العصرية وتعزيز البناء الاتحادي، وسيادة القانون والمؤسسات الدستورية، والفصل بين السلطات واستقلال السلطة القضائية، وتفعيل مبدأ المواطنة ومساواة المواطنين أمام القانون وضمان تمتعهم بحقوقهم وحرياتهم العامة والشخصية، وتحقيق العدالة الاجتماعية.

2 - محاربة الفساد ومحاسبة الفاسدين سارقي المال العام واسترجاع الأموال المنهوبة من قبلهم وإجراء محاكمات عادلة لهم، وتفعيل دور الادعاء العام وتطبيق قانون الكسب غير المشروع ومبدأ عدم الإفلات من العقاب.

3 - تشكيل الحكومة على وفق معايير الكفاءة والنزاهة والمهنية وبعيدا عن المحاصصة بكافة تجلياتها.

4 -  ضمان الأمن والاستقرار وعودة الحياة الطبيعية في البلاد، وبناء مؤسسات الدولة الأمنية والعسكرية وسائر المؤسسات الأخرى على أسس ديمقراطية، وعلى وفق قواعد الولاء للوطن والمواطنة والكفاءة والمهنية والنزاهة، وبعيداً عن نزعة التحزب الضيق والمحاصصة.

5 -  احتكار الدولة بمؤسساتها الشرعية للسلاح، ونزعه عن الفصائل الخارجة عن القانون.

6 -  العمل على الخلاص من نهج المحاصصة الطائفية والاثنية ومن التوظيف السياسي للدين في الحكم ومؤسساته والهيئات المستقلة، باعتماد معايير الإخلاص للوطن والمهنية والكفاءة والنزاهة وإنهاء مظاهر الاستقطاب الطائفي والاثني، وتكريس الوحدة الوطنية.

7 - إصلاح المنظومة الانتخابية بما يضمن قيام المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بإجراء انتخابات حرة ونزيهة ومتكافئة وفي ظل قانون انتخابي عادل وتفعيل قانون الأحزاب وخلق بيئة مناسبة تؤمن مشاركة واسعة.

8 - الكشف عن قتلة المتظاهرين في انتفاضة تشرين 2019 وتقديمهم إلى القضاء، لمحاكمتهم عن عمليات القتل والخطف والتغييب ألقسري، وإعادة الاعتبار للشهداء وتعويض أسرهم، وكذلك الجرحى.

9 - تحقيق المصالحة المجتمعية والسلم الأهلي، وإعادة النظر في مؤسسات العدالة الانتقالية، وإحالة جميع القضايا ذات العلاقة إلى الوزارات المختصة والقضاء.

10 -  اعتماد الإدارة اللامركزية وتوزيع الصلاحيات بين المركز والمحافظات، وتحديد صلاحيات المؤسسات الاتحادية وإقليم كردستان، وفي الحالين على وفق الدستور والقوانين النافذة.

11 - احترام الشعائر الدينية ودور العبادة للأديان والطوائف كافة دون تمييز.

12 - اعتماد سياسة خارجية متوازنة وبعيدة عن سياسة المحاور، مبنية على مبادئ وقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، سياسة تؤكد وتحفظ وحدة وسلامة الأراضي العراقية، وتصون استقلال العراق وسيادته الوطنية وحرمة أجوائه ومياهه وثرواته، واستكمال إخراجه من الفصل السابع.

سياستنا الاقتصادية – الاجتماعية

إن نضالنا على الجبهة الاقتصادية – الاجتماعية يستلزم العمل على تحقيق ما يلي:

1. إعادة بعث الحياة في الاقتصاد الوطني من خلال التغلب على الأزمة البنيوية العميقة وعبر اعتماد استراتيجية تنمية مستدامة وخطط تنموية متوسطة وقصيرة الأجل، بالاشتراك مع حكومة الاقليم والحكومات المحلية، تهدف إلى توسيع وتنويع وتحديث قاعدة الاقتصاد الوطني وتغيير طابعه الريعي والاحادي الجانب، وتنمية القدرات البشرية والمادية، والاستخدام العقلاني والكفوء لموارد البلاد، بما يحقق مستوى ونوعية حياة أفضل لجميع المواطنين.هذا اضافة الى اعتماد سياسية استثمارية رصينة من خلال تشجيع الاستثمار واستقطاب رؤوس الأموال الوطنية والأجنبية بما يساهم في التنمية والإعمار.
2. إدماج القطاع النفطي وإخضاعه لمتطلبات التنمية من خلال اعتماد سياسة نفطية عقلانية تقلل تدريجيا من اعتماد الاقتصاد الوطني على العوائد النفطية كمصدر رئيسي لتمويل الميزانية، وتكريسه بنسب متزايدة للاستثمار وتمويل عملية إعادة تأهيل وتطوير الهياكل، إضافة الى ضمان رقابة مجتمعية - ديمقراطية على الموارد النفطية وتوجيهها وفق الأولويات الاجتماعية - الاقتصادية، والحيلولة دون تبديدها في إنفاق مظهري واستثمارات غير مجدية وعسكرة منفلتة.
3. وضع برامج ملموسة لمكافحة البطالة، وخصوصا في أوساط الشباب، وجعلها احد الاهداف الرئيسية للسياسة الاقتصادية. هذا اضافة الى إعطاء الأولوية الى البرامج الاستثمارية والى خلق الحوافز للمناطق والقطاعات التي عانت التمييز.
4. تنمية الموارد البشرية ورفع كفاءة العاملين عبر الارتقاء بالنظام التعليمي، ووضع برامج لإعادة التأهيل والتدريب المستمرة، وإشاعة استخدام التقنيات الحديثة وتشجيع البحث العلمي والابتكار، وتخصيص الموارد المالية اللازمة لذلك.
5. تقديم الدعم الحكومي للقطاعات الاقتصادية: العام، الخاص، التعاوني والمشترك، وإعطاء الأولوية لهذه القطاعات الوطنية في العطاءات والعقود والاستثمار، وإطلاق شروط المبادرة لانبثاق وتطور مختلف أشكال الملكية وبما يستجيب لحاجات الاقتصاد الوطني وتطوره المتوازن.

ولابد من التذكير بان تبني مفهوم التعددية الاقتصادية له آثار إستراتيجية تتجاوز الحقل الاقتصادي لتمتد الى الحقل السياسي ممثلا بالتحالفات السياسية المطلوبة وأهمية ترصينها على أساس مصالح ملموسة، في إطار التحالفات الطبقية والسياسية الواسعة التي تشكل الكتلة التاريخية في الظروف الراهنة حيث اندماج غير مسبوق بين المهام الوطنية/الديمقراطية والاجتماعية/ الاقتصادية.

6. تأكيد الدور الفاعل لقطاع الدولة في عملية التحول الاقتصادي خلال المرحلة الراهنة. :

لذا ندعو الى العمل على استنهاض وتحديث هذا القطاع وإصلاحه اقتصادياً وإدارياً، بإرساء معايير الشفافية والكفاءة والمساءلة والمشاركة الديمقراطية. اضافة الى وقف أعمال النهب الجارية فيه، بوصفها شروطا ضرورية لاستمرار دوره الريادي في الاقتصاد الوطني وتقوية هذا الدور، ولتوسيع دور القوى المدافعة عنه وتفعيله.

7. تشجيع القطاع الخاص المحلي ومبادراته، واعتماد سياسة مالية وضريبية تشجيعية لصالح مشاريعه، التي تساهم في تنمية قدرات البلاد الإنتاجية والارتقاء بالمستوى التنافسي لمنتجاته وخلق فرص عمل جديدة.
8. الوقوف بوجه بيع ممتلكات الدولة كالعقارات وغيرها وبوجه الدعوات إلى اعتبار الخصخصة، حسب وصفة المؤسسات المالية والنقدية الدولية الرأسمالية، قادرة على حل مشكلات الاقتصاد وتحقيق التنمية في مطلق الأحوال، والى خصخصة المؤسسات والشركات المملوكة للدولة ذات الجدوى الاقتصادية، بدلاً من إعادة تأهيلها وإصلاح إدارتها. كما نرفض آلية السوق كوصفة لحل كل المشكلات الاقتصادية التي تواجهها بلادنا في لحظة الانتقال الراهنة، بل ان الامر يتطلب تدخلاً وفعلاً نشيطا من قبل الدولة، التي يجب أن تستعيد دورها التنموي دون أن تلغي دور القطاع الخاص كقطاع وطني يعمل في إطار خطة وطنية شاملة وليس وفقا لوصفات صندوق النقد الدولي.
9. إجراء إصلاح مصرفي شامل وربطه ببرنامج الإصلاح الاقتصادي المنشود، وخاصة بالنسبة لإصلاح القطاع العام والإصلاح المالي نظراً للترابط الوثيق بين هذه الإصلاحات. كما ينبغي ربط الإصلاح المصرفي بإقامة البيئة التشريعية والتنظيمية اللازمة لعمل القطاع الخاص وخصوصا الوطني منه، وان يشمل هذا الإصلاح السياسة النقدية ومؤسساتها والرقابة على المصارف من قبل هذه المؤسسات وإصلاح وإعادة هيكلة المؤسسات المصرفية ذاتها.

ومن بين ما يتطلبه هذا الاصلاح تحديث وتوسيع النظام المصرفي بشقيه الحكومي والخاص، على أسس تقنية المعلومات والاتصالات.

10. توفير ضمانات العيش الكريم للمواطنين وحمايتهم من الفقر والعوز، بالاستخدام العادل لثروات البلاد وعوائد التنمية، وذلك من خلال اجراءات عدة من بينها:

أ - المحافظة على البطاقة التموينية وزيادة تخصيصاتها وتنويعها وتحسين مفرداتها باعتبارها الأسلوب الأنسب في الظروف الحالية، وتوزيعها على مستحقيها، والاستخدام السليم للاموال المخصصة لها.

ب - وضع حد أدنى للأجور يؤمن عيشاً كريماً، ومراجعته دورياً في ضوء معدلات النمو والتضخم. كذلك إعادة النظر في سلم رواتب موظفي الدولة، ووضعه على أسس سليمة تزيل مظاهر التفاوت الحاد وعدم التوازن، التي تترك آثاراً سلبية على استقرار وأداء الملاكات وعلى حوافز العمل وعلى العدالة الاجتماعية عموما.

ج - إصلاح النظام الضريبي وتفعيله لتلعب الضريبة، وبضمنها الضريبة التصاعدية، دورها في تعزيز موارد الميزانية، وكأداة للسياسة الاقتصادية يمكن استخدامها من أجل إعادة توزيع الدخل والثروة وتحقيق التضامن الاجتماعي على الصعيد الوطني.

د - معالجة أزمة السكن عبر استراتيجية اسكانية متكاملة تقوم على سياسة تجمع بين مشاريع إسكان تمولها الدولة للفئات والشرائح ضعيفة الدخل، مع التركيز على بناء المجمعات السكنية والاهتمام بالبناء العمودي، وتيسير الإقراض العقاري للفئات متوسطة الدخل.

ه  - حفظ حقوق المتقاعدين وتأمين حياة لائقة لهم، وضمان شمولهم جميعاً بقانون تقاعد موحد وعادل.

11. تعزيز وتطوير موقفنا من النضال المطلبي على الجبهة الاقتصادية لارتباطه المباشر بحياة الملايين من أبناء شعبنا، ولتجسيده المباشر والحي لدور الحزب بوصفه قوة طبقية تدافع عن المظلومين والمضطهدين.

المديونية الخارجية والتعويضات وحماية أموال العراق

في هذا الميدان نعمل على :

1. مواصلة دعم الجهود الرامية إلى إلغاء ما تبقى من الديون الخارجية، المترتبة على العراق نتيجة الحروب التي خاضها النظام الدكتاتوري السابق.
2. مطالبة الدول والمؤسسات الدائنة بالتخلي عن مطالباتها بتسديد المبالغ المقدمة لتمويل الحرب التي خاضها النظام الدكتاتوري ضد ايران، وطرح مطلب اعادة استثمار اموال التعويضات في مشروعات داخل العراق.
3. مقاومة ضغوط المؤسسات المالية والنقدية الدولية الرامية الى إعادة الهيكلة وتطبيق “الإصلاحات الاقتصادية” الليبرالية الاخرى.
4. مواصلة بذل الجهود عبر مختلف الوسائل، لاستعادة ممتلكات العراق وآثاره وأمواله المهربة الى الخارج منذ زمن النظام الدكتاتوري السابق، والمسجلة بأسماء أشخاص أو شركات أو بشكل أسهم شركات، وكذلك الأموال الموجودة في الخارج والتي تعود الى من أدينوا بقضايا فساد بعد 2003.

ضوابط الاستثمار الأجنبي

1. التأكيد على ان يرتبط دخول الاستثمارات الأجنبية ببلورة طائفة من الضوابط التي تحمي بعض قطاعات الاقتصاد الوطني، وخصوصا الإستراتيجية منها، من الخضوع لسيطرة الرأسمال الأجنبي من جهة، وضمان توجه هذه الاستثمارات وفق الحاجات التنموية وبما يكفل التحكم بالثروات الوطنية من جهة ثانية.
2. ضمان عدم تدفق الرأسمال لأغراض المضاربة، والتأكيد على الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي تخلق طاقات إنتاجية وفرص عمل، وتساهم في نقل خبرات ومعارف تكنولوجية وإدارية.
3. الابقاء على ملكية الدولة للبنى التحتية والخدمات الرئيسة، خصوصاً الكهرباء والماء والمجاري والطرق.
4. رفض الدعوات الرامية إلى “التحرير” الكامل لحركة وانتقال رؤوس الأموال والى إلغاء كل أشكال الضبط عليها، والعمل على تجنب سيطرة رؤوس الأموال الأجنبية على القطاع المصرفي، والتي تؤدي إلى استخدام نسبة مهمة من الادخار الداخلي لأغراض المضاربة وتسريبها إلى خارج البلاد.

القطاعات الاقتصادية

تشترط عملية اعادة الاعمار والتنمية المستدامة، تطورا متلازما ومتناسقا في مختلف القطاعات الاقتصادية :

القطاع النفطي والاستخراجي

على هذا الصعيد يسعى حزبنا الى:

1 - اعتبار قطاع استخراج النفط والغاز قطاعاً استراتيجياً وأن يظل ملكية عامة، لا سيما المخزون النفطي والغازي. ويتطلب هذا اعتماد استراتيجية للتنمية تتكفل بتحويل القطاع النفطي (الخام) من قطاع مهيمن وكمصدر للعوائد المالية فقط الى قطاع منتج للثروات ويكون قطبا لقيام صناعات أمامية وخلفية تؤمن التشابك القطاعي المطلوب لتحقيق إقلاع تنموي حقيقي كشرط للتنمية المستدامة.

2 - التنويع الهيكلي العمودي في القطاع النفطي عبر بناء المصافي الحديثة التكنولوجيا؛ وتصنيع واستخدام كل الغاز المصاحب؛ والتوسع بصناعة البتروكيماويات.

3 - التأكيد على الجهد الوطني المباشر في استثمار الحقول النفطية المكتشفة والمنتجة مع إمكانية الاستعانة بعقود إسناد فني، والاستعانة بعقود الخدمة في الحقول المكتشفة غير المنتجة التي يمكن النظر فيها ايضا في حال استكشاف حقول جديدة في أماكن تكون الاحتمالات فيها ضعيفة أو في مناطق تتطلب تقنيات عالية وتكاليف مرتفعة، شريطة عدم المساس بالمصالح الوطنية. 

4 - قيام الدولة بوضع السياسات التعدينية الاستراتيجية للبلاد وتنظيم إدارة قطاع الكاربوهيدرات والتعجيل بإصدار قانون النفط والغاز.

5 - توفير المستلزمات الفنية والتمويلية لتوسيع القدرات الإنتاجية والارتفاع بمستوى الإنتاج النفطي، وإعادة تأهيل المنشآت النفطية، وتوسيع شبكات أنابيب النفط والغاز الداخلية، والاهتمام بتنويع منافذ التصدير وتشديد حمايتها من السرقات بمختلف انواعها.

6 - وضع برامج دورية لتطوير الكوادر النفطية، ومواءمة إعداد الدارسين والمعاهد المختصة مع الحاجات المستقبلية لفروع قطاع النفط، والاهتمام بالأبحاث العلمية المتعلقة بالنفط والصناعات النفطية.

7 - محاربة تهريب النفط والمنتجات النفطية، ومن الضروري حصر كافة الصادرات النفطية بشركة سومو واعتبار اي تصدير للنفط الخام خارجها تهريبا وتجارة غير شرعية.

8 - مراجعة آليات جولات التراخيص وعقودها ومعالجة ثغراتها، بما يضمن أعلى العوائد للعراق، والاستغلال الأمثل للحقول النفطية والغازية.

الطاقة والكهرباء

1. بلورة استراتيجية وطنية للطاقة تكون في مقدمة اولوياتها والاهتمام بتطوير استخراج الغاز الحر، والاستفادة من الغاز المصاحب لغرض إنتاج الطاقة
2. الكهربائية، واستخدامه كمدخل أساسي في الصناعات البتروكيمياوية وغيرها من الصناعات التحويلية، الى جانب تصديره.
3. اعتماد استراتيجية جديدة لقطاع الطاقة الكهربائية غايتها تحسين مستوى أدائه وتنويع مصادر التوليد، واعادة تأهيل وتطوير عمليات إنتاج وتحويل ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية، والإسراع في تأهيل هذا القطاع، بما يمكن من مضاعفة القدرات الإنتاجية وتنويع مصادر الإنتاج، مع العمل على رعاية الكوادر العاملة في هذا القطاع وتوفير الحماية اللازمة لهم خلال أدائهم لعملهم.
4. اعادة النظر في استراتيجية الاعتماد على المحطات الغازية المتبعة حالياً من قبل وزارة الكهرباء، والتركيز على تشييد المحطات الحرارية، وتجديد القائمة منها حالياً، نظرا لاعتبارات الكفاءة والجدوى الاقتصادية المتمثلة بعمرها التشغيلي الطويل واستقرار الطاقة المنتجة منها وانخفاض اسعار وقودها وانخفاض كلف صيانتها.
5. تأمين التمويل اللازم لتنفيذ الخطة الاستراتيجية المتكاملة لهذا القطاع للسنوات قادمة، وضمان سلامة استخدام التخصيصات المطلوبة، واعتماد جملة من الاجراءات الملموسة لمكافحة الهدر واستنزاف الموارد والفساد الشائع في هذا القطاع.
6. الاهتمام بإشاعة ثقافة الاقتصاد في الاستهلاك، واستكمال نصب مقاييس الطاقة في الوحدات السكنية والمعامل والدوائر الحكومية، واستحصال الديون الخاصة بأجور الكهرباء، خاصة من دوائر الدولة وما يماثلها. هذا اضافة الى وضع حد للتجاوز على الطاقة الكهربائية عبر تعميم استخدام الكيبلات تحت الأرض.
7. تشجيع المشاريع والبحوث الهادفة إلى تطوير مصادر الطاقة البديلة بجانب النفط، وإنشاء مراكز بحث علمي لتأمين التخصص الدقيق للكوادر الهندسية.
8. الى حين تحقيق الاكتفاء الذاتي في انتاج وتسويق الطاقة الكهربائية، يمكن التعاون مع الدول الأخرى لأهداف الربط الكهربي المتبادل وبيع وشراء الطاقة الكهربائية بأسعار تنافسية وابرام الاتفاقيات اللازمة لذلك.

الصناعة

1 - إحداث نقله نوعية للنهوض بواقع الصناعة العراقية الحالية، والبحث في مجالات واختصاصات صناعية جديدة قادرة على إحداث قيمة مضافة عالية وتنمية مستدامة، هذا اضافة الى إعادة هيكلة الصناعات القائمة بحيث تصبح كفوءة وقادرة على الوقوف بوجه التحديات القائمة وتسهم بقدر أكبر في الناتج المحلي الإجمالي.

2. دعم الدولة للمشاريع الصناعية ذات المكوِّن التكنولوجي العالي والمتطلبات التمويلية الكبيرة، وذات الأهمية الاستراتيجية.

3 - اعادة تأهيل المنشآت الصناعية والمعامل العائدة للدولة، وإصلاحها إدارياً واقتصادياً، ودعمها والنهوض بها كي تساهم بشكل فعال في تنمية الاقتصاد الوطني، ومواجهة القوى والمشاريع التي تحاول المراهنة على تصفيتها عبر بيعها او خصخصتها.

4 - تشجيع استغلال الخامات المعدنية، وإحياء الجهود لانعاش الصناعات التحويلية كثيفة الطاقة ومنها الحديد والالمنيوم والاسمنت والأسمدة.

5 - العمل على تأمين تنمية متوازنة بين القطاع الصناعي ومختلف القطاعات الانتاجية والخدمية الأخرى، خصوصاً القطاع الزراعي، والترويج لصناعات جديدة ذات مردود اقتصادي ويفتقر إليها العراق من خلال إعداد دراسات الجدوى الفنية والاقتصادية وجعلها في متناول الجميع وبأسعار رمزية في مجالات الصناعات النفطية ومكننة الزراعة وكل ما يتعلق بتطوير القطاع الزراعي والثروة الحيوانية وصناعة مواد البناء وغيرها.

6 - إيلاء اهتمام خاص لصغار المنتجين من كسبة وحرفيين وأصحاب ورش صناعية صغيرة، ومساعدتهم على النهوض بمشروعاتهم الاقتصادية نظرا للدور الذي يمكن أن تنهض به في مجالات التشغيل والتدريب المهني، وفي زيادة الإنتاج وتلبية جزء من حاجات الأسواق المحلية.

7 - دعم القطاع الخاص المحلي وتوفير البنى التحتية لتطويره، وطمأنته من خلال إقامة بنية قانونية وإدارية ومالية مستقرة، ومنحه تسهيلات وأشكالاً مناسبة من الحماية لفترات محددة، حتى يستطيع الارتقاء بمنتجاته الى مستوى المنافسة، وتفعيل القوانين المحفزة لنشاطه.

8 - دعم المصرف الصناعي وتعزيز رأسماله، وتشجيع تأسيس الصناديق والمصارف الاستثمارية المتخصصة في تمويل المشاريع الصناعية.

9 - اعتماد اساليب التخطيط الصناعي المكاني والاقليمي، وإعادة النظر في التوزيع الجغرافي للمشاريع الصناعية بما يكفل تلافي التفاوت الملحوظ في مستويات تطور المناطق الجغرافية والمحافظات، وتحقيق تنمية متوازنة تتيح ضمان العدالة والعقلانية في التنمية وفي توزيع ثمارها.

10 - المحافظة على الكوادر والمهارات العلمية والتقنية ورعايتها وتشجيعها، والعمل على اجتذاب الكوادر التي غادرت العراق، والاستفادة القصوى منها في عملية التنمية.

الزراعة

لكي يحقق هذا القطاع الأساسي أهدافه ويضمن الأمن الغذائي للبلاد لا بد من :

1 - النهوض بالقطاع الزراعي وتفعيل دوره في الاقتصاد الوطني، وتحقيق الأمن الغذائي، وذلك بإعادة إعمار الريف وتطوير قواه المنتجة المادية والبشرية.

2 - إعادة النظر في قوانين الزراعة والإصلاح الزراعي، ووضع مصالح صغار الفلاحين والعمال الزراعيين في صدارة الاهتمام، ومكافحة المساعي الرامية الى إعادة العلاقات شبه الإقطاعية، أو الى الخصخصة في القطاع الزراعي.

3 -  تمليك الأراضي التي وزعت على الفلاحين وفق القانون رقم 30 لسنة 1958، والقانون رقم 117 لسنة 1970، وتشريع قانون جديد لإيجار الأراضي الزراعية، على ان لا تزيد مساحة التعاقد وفقه عن ضعفي مثيلتها في القانون رقم ١١٧. 

4 - تمكين الفلاحين والمزارعين من زراعة اراضيهم والاهتمام بها وتطوير إنتاجيتها كماً ونوعاً، واستعمال المكننة المتطورة والبذور عالية الرتب والأسمدة العضوية والكيماوية والمبيدات وغيرها، واستخدام الاساليب العلمية الحديثة في الزراعة والري.

5 - بحث أسباب مشكلة هجرة الفلاحين وآثارها، والعمل على معالجتها، وتحفيز الفلاحين على العودة إلى أراضيهم، وتعويض من تضرر منهم وتقديم المنح والقروض لهم.

6 - تفعيل دور الجمعيات الفلاحية والتعاونية القائمة، وحث الفلاحين على الانخراط فيها، ودعم الحركة التعاونية وتشجيع عملها على أسس ديمقراطية في مجالات الإنتاج والتوزيع والتسويق، والعمل على تشكيل جمعيات فلاحية تخصصية في مجالي الانتاج النباتي والحيواني، وجمعيات تعاونية تخصصية كذلك في مجالات المكننة والنقل والخزن العادي والمبرد.

7 - توفير التمويل بشروط ميسرة للفلاحين، وبشكل خاص لصغارهم، وتعزيز دور المصرف الزراعي التعاوني واستكمال فتح فروع له في الأقضية والنواحي، ودعم الفلاحين وتزويدهم وفق شروط ميسرة بالبذور والأسمدة، والاهتمام بمكافحة الحشرات والأمراض والآفات الزراعية، وتحديث أساليب ووسائل الإرشاد الزراعي.

8 - تطوير القوى المنتجة في الريف عن طريق تشجيع الاستثمارات المحلية (الصغيرة والمتوسطة، الخاصة والمختلطة والحكومية) والأجنبية، والافادة من الاستثمارات خصوصا في تأهيل وبناء مشاريع زراعية - صناعية متكاملة.

9 - حماية العمال الزراعيين عن طريق التشريع والتنظيم النقابيين، والضمان الاجتماعي والصحي.

10 - حماية المنتج النباتي والحيواني المحلي، عبر ضمان أسعار عادلة للمنتجات الزراعية وتشجيع تصنيع وتصدير الفائض منه، ودعم مستلزمات الإنتاج الزراعي، وتأمين صرف المستحقات المالية للمزارعين مقابل انتاجهم الزراعي. كذلك فرض أو زيادة الرسوم الكمركية على المنتجات المستوردة المنافسة، وترشيد عمليات الاستيراد والتطبيق الفعلي للرزنامة الزراعية.

11 - العناية بالنخل وزراعته، ورفع مستوى الإدارة المسؤولة عن هذه الثروة الوطنية، والحفاظ عليها وتنميتها.

12 - الاهتمام بقطاع الثروة الحيوانية والسمكية، عن طريق دعم وتشجيع الفلاحين والمربين على تحسين العروق والأصول الجيدة، وتوفير الأدوية واللقاحات البيطرية والأعلاف المدعومة. إضافة إلى إعادة تشغيل المشاريع العاطلة او المعطلة في مجال الإنتاج الحيواني والنباتي والثروة السمكية.

13 - تحديث أساليب ووسائل الإرشاد الزراعي، وإدخال التعليم الزراعي ضمن مناهج المدارس المتوسطة والثانوية في المناطق الريفية، وتفعيل دور (معهد التدريب والتأهيل) في وزارة الزراعة، والاهتمام بمراكز النشء الريفي والمرأة الريفية.

14 - تشجيع البحوث التي تساهم في تطوير الإنتاج الزراعي في المجالات المختلفة، وتطوير الاستثمار في مجال البحوث وزيادة التخصيصات الداعمة له.

15 - معالجة التدني في إنتاجية الأرض، والتركيز على التوسع العمودي في الإنتاج الزراعي، واستصلاح الأراضي مع تكثيف الاستثمار الحكومي في مشاريع الاستصلاح بأسلوب المشروع المتكامل، لا بأسلوب المقاولات المتعددة.

16 - الاهتمام بالأراضي الزراعية وحمايتها من زحف المدن غير المبرمج، والاهتمام بالمحميات والمراعي الطبيعية، وإيقاف عمليات تحويل الأراضي الزراعية الى أراضٍ سكنية وتجارية وإلغاء اية تشريعات وقوانين تجيز ذلك.

17 - تشجيع استثمار المياه الجوفية، وإدامة الآبار القائمة، ومعالجة مشكلة السقي والارواء بادخال منظومات الري الحديثة في المجالين، والاهتمام بالبوادي باعتبارها ميادين مشاريع المستقبل.

18 - مكافحة التصحر ومعالجة ملوحة التربة واستصلاح الأراضي الزراعية وتطوير مناطق الغابات الطبيعية والاصطناعية وبساتين النخيل، والعناية بالبستنة وإشاعة الزراعة المحمية وتطويرها.

19 - إلغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 182 لسنة 2000، والعمل على تثبيت حقوق المغارسين والفلاحين العاملين في البساتين، ورفع الحيف عنهم.

20 - تخصيص الاستثمارات المناسبة لإقامة البنى التحتية وبناء المرافق الحديثة والقرى العصرية في الريف، والاهتمام بالتنمية البشرية المتكاملة، ومكافحة التخلف والأمية في الريف.

التجارة الداخلية والخارجية

1. تنظيم الأسواق التجارية وضبط ومراقبة تدفق السلع من السوق المحلية وإليها وإعادة تأهيل الأسواق المركزية باتجاه توفير المواد الضرورية للفئات الفقيرة ومحدودي الدخل وبأسعار مناسبة.
2. تنسيق عمل مختلف الأجهزة الحكومية بالتعاون مع قوى وهيئات المجتمع المدني ذات العلاقة، لضمان سلامة المنتجات المستوردة، ولتشديد الرقابة على المنافذ الحدودية من خلال فحص المنتجات المستوردة، وتنشيط دور هيئات التفتيش والسيطرة النوعية، وتطبيق الشروط الصحية وشروط السلامة العامة، ومكافحة التهريب ومحاربة المتاجرين بالمواد غير المشروعة.
3. إشاعة العلانية والشفافية في جميع حلقات إحالة العقود الخاصة بتوريد المواد الغذائية وايلاء اهتمام خاص لمراقبة المستوردات من مواد البطاقة التموينية لما تعانيه من فساد كبير.
4. تقديم أشكال مناسبة من الدعم للنشاطات والقطاعات الإنتاجية القادرة على التصدير، بما يشجعها على الارتفاع بمعدلات الإنتاجية ومستويات الجودة ويؤهلها للمنافسة في الاسواق الاجنبية، وتفعيل قانون التعرفة الكمركية وقانون حماية المنتج الوطني.

قطاع السياحة

ندعم في هذا الميدان نشاط القطاعات الحكومي والخاص والمختلط من أجل :

1. وضع استراتيجية شاملة للقطاع السياحي بأهداف محددة تتضمن تنمية وتطوير القطاع السياحي بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة والمجتمعات المحلية، والعمل على زيادة الاستثمارات فيه، بهدف زيادة مساهمة هذا القطاع في الناتج المحلي الإجمالي في إطار سياسة تنويع مصادر الدخل القومي والمساهمة في خلق فرص عمل.
2. إنشاء وتطوير وتوسيع البنى التحتية والمرافق السياحية والارتقاء بمستوى خدماتها، وتشجيع السياحة الداخلية واستكمال المنظومة القانونية الخاصة بها، والنهوض بآليات وأنشطة الترويج.
3. حماية الاثار وتشجيع السياحة الآثارية، لا سيما وان في بلادنا مواقع أثرية تتمتع بسمعة عالمية، لكونها ترمز الى بعض أقدم الحضارات في العالم، وتغطي مراحل مختلفة من التطور الإنساني.
4. تطوير السياحة الدينية نظراً الى اسهامها في خلق فرص عمل تساعد في الحد من البطالة وتحسين مستويات المعيشة، وتوفير مصادر مالية اضافية للدولة.
5. الاهتمام بالسياحة الطبيعية وبضمنها الاهوار والمصايف والمحميات، وإدارة مرافقها من قبل الدولة بالاستفادة من خبرات القطاع الخاص.
6. العناية بتربية وتأهيل الكوادر السياحية الضرورية عن طريق تطوير معاهد الفندقة والسياحة، وتشجيع الاقبال عليها.

التشييد والإعمار

يتطلب هذا القطاع اهتماماً خاصاً من خلال :

1. إعادة تأهيل شركات القطاع العام للمواد الانشائية وشركات المقاولات التابعة للدولة، ورفع مستوى تنفيذها باعتماد الأساليب الرقمية وبتطوير كوادرها لتنفيذ الاعمال الهندسية المتطورة وبالمستوى العالمي، لتساهم في مشاريع التشييد والاعمار، وإنشاء السدود واستصلاح الأراضي والمجاري ومشاريع إسالة الماء.
2. الإفادة من خبرات شركات المقاولات العراقية ومراكز الدراسات والتصاميم في تنفيذ مشاريع الإعمار والتشييد، واعتماد المعايير والاعمال الاستشارية المجربة.
3. تحديث معايير الشركات المراد لها الاسهام في عملية التشييد والإعمار، ومعايير قدراتها الفنية والمالية وفق مرجعية مؤسسات التشييد العالمية والمؤسسات الدولية لتمويل المشاريع، وفرض الرقابة النوعية على تنفيذ واستلام المشاريع من قبل أجهزة رقابية متخصصة، وملاحقة الشركات التي لا تفي بالتزاماتها قانونيا.
4. اللجوء إلى الشركات الأجنبية ذات الاختصاصات النادرة للاستفادة منها في عملية إعادة الإعمار وفق مبدأ “شراكة الخدمة” مع القطاع الخاص بعيدا عن الخصخصة، وبشرط التنفيذ المباشر وتطعيم الفرق المنفذة بالكوادر العراقية.
5. تشجيع الاستثمار الحكومي والخاص في مشاريع إنتاج وتطوير المواد والطابوق، ولوازم الديكور، وحماية الشركات والمؤسسات الحكومية المتخصصة في هذا القطاع من خطط ومشاريع الخصخصة، والعمل على تطويرها.
6. تأسيس معاهد تدريب كوادر قطاع التشييد وفق المعايير الحرفية التي ثبتتها مؤسسات الأمم المتحدة والعمل على قيام مؤسسات التشييد بتدريب كوادر مهنيه ترفد هذا القطاع.

7 - تأسيس بنوك ومؤسسات تمويل لتشجيع المشاريع الاستثمارية في مجال التشييد وتشجيع البنوك الحكومية والأهلية للاستثمار بهذا القطاع.

شؤون العمال والشغيلة

على هذا الصعيد يناضل حزبنا من أجل:

1 التطبيق الفعلي لقانون العمل النافذ رقم 37 لسنة ٢٠١٥، لحماية حقوق العمال ومصالحهم الاقتصادية والاجتماعية، وللحيلولة دون تعرضهم الى الفصل الكيفي، ورفع مستوى معيشتهم وتطبيق المبادىء الأساسية في العمل اللائق.

2 العمل على تشريع قانون جديد للتقاعد والضمان الاجتماعي للعمال وفق معايير الحماية الاجتماعية الدولية بديلاً عن القانون رقم 39 لسنة 1971.

3 إصدار التشريعات الكفيلة بضمان تمثيل العمال في مجالس إدارة المشاريع والمؤسسات الاقتصادية، والحكومية منها على وجه الخصوص، بما يؤمن مشاركة التنظيمات النقابية العمالية في رسم السياسات الاقتصادية والاجتماعية.

4 إلغاء القرار المرقم 150 لسنة 1987، وقانون التنظيم النقابي للعمال رقم 52 لسنة 1987.

5 ضمان الحقوق والحريات النقابية للطبقة العاملة والشغيلة، وحقهم في التنظيم النقابي في جميع المشاريع الانتاجية والخدمية بضمنها مؤسسات القطاع العام، إستناداً للقانون رقم 87 لسنة 2017 الخاص بانضمام العراق إلى الاتفاقية الدولية رقم ( 87 ) لسنة 1948 اتفاقية الحرية النقابية وحماية حق التنظيم النقابي، والسعي الى تحقيق وحدة نضال الطبقة العاملة، واحترام استقلال الحركة النقابية وحق العمال في الاضراب والتظاهر والاعتصام، وفي الوقوف بوجه أي تجاوزات على حقوقهم من أية جهة جاءت، بما فيها الجهات الحكومية. فضلا عن اقرار التعددية النقابية والتعامل المتكافئ مع الاتحادات النقابية.

6 دعم إنشاء وتطوير المشاريع الإنتاجية والخدمية الصغيرة والمتوسطة، التي تشغل مزيداً من الأيدي العاملة ولا تحتاج إلى كثير من رؤوس الأموال أو العملة الصعبة.

7 رفع الحد الأدنى لأجور جميع العاملين، وحماية قدرتهم الشرائية بما يتناسب وتكاليف المعيشة المتنامية باستمرار.

8 ضمان حقوق ومصالح العاملين بالعقود والأجور اليومية في مختلف القطاعات وشمولهم بقانوني العمل والتقاعد والضمان الاجتماعي.

9 ضمان حقوق ومصالح الفئات المهمشة والعاملين في القطاع غير المنظم، وذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة، والعمل على إشراكهم في القطاعات الإنتاجية المختلفة وتقديم الدعم والمساندة لهم وفق القانون رقم 38 لسنة 2013.

10 معالجة أوضاع العمالة الأجنبية بما يتناسب والحاجة العملية والفنية لخبراتهم وعدم تعريضهم للاستغلال والتعسف وضمان قانونية وشرعية تواجدهم في بلادنا.

11 - العمل على تشريع قوانين وضوابط الصحة والسلامة المهنية في المؤسسات والمواقع الانتاجية.

المرأة

إن نضالنا في هذا الميدان ينصب على:

1 - إيلاء قضية المرأة ومكانتها داخل العائلة وفي المجتمع اهتماماً مميزاً على الصعد: الوطني والاجتماعي والسياسي.

2 - تفعيل الاستراتيجية الوطنية للنهوض بواقع المرأة، أي تفعيل القرار الدولي المرقم 1325 المصادق عليه من قبل الحكومة العراقية، وتنفيذ الخطة الوطنية وخطة الطوارئ المرتبطتين به، والمعنيتين بتوفير الوقاية والحماية والاحتياجات الخاصة والعاجلة للنساء.

3 - تمكين المرأة من القيام بدورها في ميادين السياسة والاقتصاد والاجتماع والثقافة، وفي مراكز صنع القرار على مستوى السلطات الثلاث والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية، وبنسبة لا تقل عن 25 بالمائة.

4 - تأمين متطلبات الارتقاء بواقع المرأة الريفية اجتماعياً وثقافياً، بما يؤهلها للمشاركة في الحياة العامة في محيطها وعلى صعيد المجتمع.

5 - معالجة آثار التخلف الاجتماعي المدمرة بالنسبة للمرأة والأسرة، والناجمة عن التقاليد الاجتماعية البالية التي كرستها سياسات النظام المباد وممارساته، ومن بعده الاحتلال وانفلات الإرهاب والطائفية. الى جانب محاربة التمييز والعنف ضد المرأة بجميع أشكالهما، وتثبيت ذلك في نصوص قانونية وتشريعات تضمن تنفيذها.

6 - دعم نضال المرأة ومنظماتها من أجل إلغاء أية تشريعات تنتهك حقوقها، ومن اجل اقرار قانون مناهضة العنف الاسري، وتعديل مواد قانون العقوبات 111 لسنة 1969 التي تتعارض مع المواثيق الدولية ذات العلاقة، وإزالة أية قيود تحول دون ممارسة نشاطها الديمقراطي بحرية.

7 -   ضمان مساواة المرأة مع الرجل في مجال فرص العمل والأجور، قانونا وفعلا وفي جميع المجالات، وتوفير بيئة وظروف عمل مناسبة لها، وضمان حق النساء العاملات في حماية الأمومة والطفولة المنصوص عليها في القوانين النافذة.

8 - الدفاع عن قانون الأحوال الشخصية المرقم 188 لسنة 1959 المعدّل، والعمل على تطويره بما ينسجم مع المواثيق الدولية ذات العلاقة.

9 - تفعيل التشريعات والاجراءات التي تمنع الاتجار بالنساء والتشهير بهن وترهيبهن.

حقوق الطفل

في هذا المجال نناضل من اجل :

1 - سن القوانين والتشريعات التي تتفق مع المواثيق الدولية الخاصة بحقوق الطفل، والتي تهدف إلى حماية الطفولة ورعايتها وتوفير الظروف المناسبة لتنمية قدراتها ومواهبها، وحمايتها من العنف والتعسف في العائلة وفي المدرسة والمجتمع.

2 - العمل على تفعيل التشريعات والاجراءات التي تمنع عمالة الاطفال والاتجار بهم وحظر جميع اشكال الاستغلال التي تمارس بحقهم.

3 - تأمين الضمان الصحي والاجتماعي والتعليم الالزامي للأطفال عموماً، وبشكل خاص لليتامى وأبناء العوائل المعدمة، وللأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة والمشردين الذين يتوجب قبل هذا توفير المأوى المناسب لهم.

4 - توفير دور الحضانة ورياض الأطفال، خاصة لأطفال الأمهات العاملات في مواقع عملهن.

5 -  العمل على تطوير وزيادة دور الايتام والايواء للأطفال المشردين وكل ما يؤمن حياة كريمة لهم، ومحاربة ظاهرة التسول بينهم.

الشبيبة والطلبة

في هذا المجال نناضل من أجل:

1 - الارتقاء بدور الشبيبة والطلبة، ومساعدتهم على تعزيز مكانتهم الحيوية في المجتمع، وتنمية قدراتهم ومواهبهم وتوظيف طاقاتهم في مختلف المجالات، وايلاء اهتمام خاص للشبيبة العمالية والفلاحية.

2 - دعم حقوق الطلبة والشبيبة وتطلعاتهم الديمقراطية الى التنظيم الطلابي والشبابي الحر والمستقل، وضمان إبعاد المنظمات الطلابية والشبابية عن هيمنة ووصاية المؤسسات الحكومية وأجهزتها قانونيا.

3 -  تشكيل النوادي ومراكز الشباب والفرق الثقافية والفنية والرياضية.

4 - تحسين مستوى حياة الطلبة، وضمان التعليم المجاني وكل متطلبات العيش الكريم لهم، وتوفير المستلزمات الدراسية كافة، والاهتمام بتحسين أقسامهم الداخلية، وتمكينهم من انجاز مهامه الدراسية والأكاديمية في أجواء آمنة وصحية، وانشاء المرافق الترفيهية لهم والاهتمام بها بعيدا عن اية ضغوط أو تهديدات، وضمان فرص العمل للخريجين وتشجيع المتميزين منهم ورعايتهم، وتهيئة الظروف الملائمة للحد من هجرتهم الى الخارج، والعمل على تعديل قانون التعليم الاهلي.

5 -  التأكيد على اهمية التنسيق بين المؤسسات الحكومية ذات العلاقة والمنظمات الشبابية ومنظمات المجتمع المدني والاعلام من اجل مواجهة ظاهرة انتشار تعاطي المخدرات بين اوساط الشبيبة والتحذير من الاثار الكارثية التي تسببها على المستوى الاجتماعي والاقتصادي.

6 - نشر الوعي الوطني وروح المواطنة والقيم الإنسانية والتقاليد الديمقراطية والثقافة التقدمية في أوساط الشبيبة والطلبة، بجانب إشاعة قيم التآخي بين القوميات، وتكريس مفهوم الوحدة الوطنية، والاهتمام بتطوير نتاجهم الثقافي، وتخليصهم من آثار المفاهيم الفاشية الشوفينية وضيق الأفق القومي والطائفية ونزعات عسكرتهم.

7 - وضع خطط تفصيلية خاصة بالشاب تستهدف مكافحة البطالة في أوساطهم، وخلق الفرص والمشاريع الاستثمارية لاستيعابهم.

8 - تشجيع الشباب على المشاركة في الحياة السياسية، وخفض سن الترشيح في الانتخابات التشريعية والمحلية الى 25 عاما.

9 - اصدار تشريعات تؤمن للشباب المشاركة في جميع اللجان والهيئات التي تتناول شؤونهم الثقافية والتعليمية والاقتصادية والاجتماعية والرياضية.

التربية والتعليم والبحث العلمي

أولا: التربية والتعليم الابتدائي والثانوي:

ان المهمة الملحة في هذا القطاع هي مواصلة الجهود لتصفية آثار المرحلة السابقة، والاحتلال ومرحلة الحكومات المتعاقبة التي جاءت بعد 2003، وإصلاح المنظومة التربوية والتعليمية في مختلف مراحلها، وهذا يتطلب:

 1 - جعل قطاع التربية والتعليم من الأولويات المهمة، وتخصيص الموارد المالية والمادية والبشرية اللازمة له، والاهتمام بتوفير الابنية المدرسية وفق المواصفات العالمية.

2 -  اعتماد فلسفة تربوية - تعليمية تقوم على قيم المواطنة، وعلى تعزيز الفكر التنويري، ونقل المعارف المستندة إلى أحدث ما توصلت إليه العلوم في جميع مجالات المعرفة، وتنمية قدرة الطالب على التفكير النقدي، وعلى فهم واستيعاب منجزات العلم والحضارة المعاصرين، وتوظيفها في مجالات الأعمال والاختصاصات المختلفة.

3 - إعادة النظر في نظام ومناهج التعليم وطرائق التدريس بما يتفق وتأمين مستلزمات - التعليم التقني والمهني، وإرساء قاعدة تعليمية متطورة،، وربط العملية التعليمية بعملية التنمية الشاملة في البلاد وأهدافها الكبرى. اضافة الى تخليص المناهج الدراسية في مختلف المراحل من افكار التخلف والرجعية والطائفية، واعادة صياغتها وطنياً وديمقراطياً.

4 - وضع خطط علمية لاستكمال عملية مكافحة الأمية، وضمان مجانية التعليم في المراحل الدراسية كافة، وتفعيل إلزاميته في الدراسة الابتدائية، ومعالجة ظاهرة التوسع المتنامي للتعليم الأهلي وآثاره السلبية على النظام التعليمي ككل.

 5 - شمول مرحلة رياض الأطفال بالسلم التعليمي والزامية التعليم، على وفق ما جاء في الدستور.

6 - وضع التلميذ في مركز العملية التربوية، واحترام الهيئات التدريسية، وضمان الأجواء السليمة لإشاعة العلم وحب العمل والممارسة الديمقراطية في الحياة الدراسية وتشجيع النشاطات اللاصفية، إضافة إلى الاهتمام بالتأهيل والتدريب المستمرين للعاملين في هذا القطاع، والتحسين الدائم لمستويات معيشتهم، بما يمكنهم من تكريس اهتمامهم لإنجاز مهامهم التربوية في أفضل الظروف.

7 - تحويل مجالس الآباء والمعلمين الى هيئات ساندة للعملية التربوية، والاهتمام بالنشاط اللاصفي بمختلف أنواعه نظرا لأهمية دوره في تنمية الروح الجماعية التعاونية للطلاب.

8 -  أن يكون تطوير المناهج عملية مستمرة تجري مراجعتها دوريا لمعرفة صلاحيتها في ظل التطورات الجارية، لملاحظة مدى انسجامها مع التطور الحاصل في الحياة والمجتمع، وضرورة ترسيخ مفاهيم حديثة.

9 - تفعيل الإشراف التربوي وتطويره من خلال اختيار أفضل المعلمين والمدرسين وادخالهم دورات متخصصة في الداخل والخارج لتمكينهم من تقويم وتطوير العملية التعليمية والتربوية.

ثانيا: التعليم العالي والبحث العلمي:

1 - إصلاح التعليم العالي انطلاقاً من مبدأ صيانة حرمة الجامعات والمعاهد واستقلالها، وبما يعيد السمعة العلمية والأكاديمية للجامعة العراقية كونها مؤسسة حضارية مفتوحة، لا يجوز تقييدها بانتماء عقائدي أو أيديولوجي أو أي غطاء آخر. والاهتمام بتطوير التعليم العالي عامة، ومراكز البحوث والدراسات التخصصية.

2 - اعتماد استراتيجية وطنية في المنح والبعثات والزمالات وفي القبول في الجامعات والمؤسسات التربوية بشكلٍ عام، تقوم على أسس الكفاءة وتكافؤ الفرص وعدم التمييز بين المتقدمين على أسس طائفية أو قومية أو حزبية أو غيرها.

3 - العمل بمبدأ استقلالية الجامعات وعلى صيانة الحريات العامة فيها، خصوصاً حرية الطلبة في التعبير عن مطالبهم وطرح مشاكلهم، وفي اختيار ممثليهم، وعلى ترسيخ ثقافة التعدد واحترام الرأي الآخر، ونبذ الاقصاء والتهميش، ورفض التعصب والتطرف بكافة أشكالهما، واحترام الحريات الأكاديمية وصولاً إلى تشكيل مجلس للتعليم العالي.

4 - منح إجازات الجامعات الأهلية على وفق الضوابط القانونية وحسب حاجة البلد.

5 - منح تخصيصات مالية للبحث العلمي والتطوير الأكاديمي، فضلا عن إقامة المؤتمرات والندوات العلمية بجانبيها النظري والتطبيقي وارتباطها الصارم بالواقع الاجتماعي وحاجة البلد. وتفعيل مبدأ التوأمة وبرامج التعاون العلمي مع الجامعات العالمية.

6 - توفير مستلزمات نجاح البحث العلمي، والعمل على تجاوز المعوقات التي تواجه الباحثين في الجامعة، وربط البحوث والأطاريح العلمية (ماجستير ودكتوراه) بالحاجات والمشاكل الفعلية التي تواجه الاقتصاد والمجتمع في بلادنا.

7 - إشاعة الحريات الأكاديمية والديمقراطية واحترام الحرم الجامعي والسماح في تشكيل الجمعيات العلمية والثقافية والفنية داخل الجامعة، واطلاق حرية الطلبة في التعبير عن مطالبهم وطرح مشاكلهم، وفي اختيار ممثليهم. كما إن من أولويات نجاح العمل الجامعي ترصين العلاقة بين طلبة الجامعات وإداراتها وإشراك ممثلي الطلبة في عملية صنع القرار في الأمور التي تخص الطلبة داخل الحرم الجامعي.

8 - تطوير امكانيات التدريسيين عبر دورات تخصصية ترفع من قدراتهم العلمية والمهنية بالتعامل مع التكنلوجيا الحديثة، واستخداماتها، ويتطلب هذا إجادة أكثر من لغة أجنبية.

الصحة

1.بناء منظومة صحية حديثة ومتكاملة، قادرة على الوقوف في وجه المخاطر التي قد تتعرض لها البلاد، واعتماد الوسائل الحديثة في رفع مستوى الوعي الصحي للمواطنين.

2.ضمان تقديم خدمات الرعاية الصحية المجانية، الوقائية والعلاجية، والارتقاء بمستواها وتطوير خدمات الطب الوقائي، وتعزيز خدمات رعاية الامومة والطفولة والصحة المدرسية.

3. ضمان الحق في التأمين الصحي للجميع، عبر بناء منظومة ضمان صحي حديثة، وتطوير قانون الضمان الصحي، بما يضمن تكاملا حقيقيا في عمل القطاعين العام والخاص، واعتماد آليات عادلة في تمويله.
4. توسيع شبكة المستشفيات والمراكز الصحية الحكومية، والاهتمام بتوزيعها الجغرافي وإعادة تأهيلها، بجانب تأهيل وتطوير شبكة العيادات الطبية الشعبية وعيادات التأمين الصحي المنتشرة في عموم البلاد، وتفعيل دور البطاقة الدوائية لذوي الأمراض المزمنة وتأمين مفرداتها، وتعزيز الرقابة الصحية.
5. تطوير طرق الرصد الوبائي، والاهتمام الخاص بالأمراض المستوطنة والمشتركة.
6. تأمين الخدمات التشخيصية والعلاجية للمرضى من ذوي الاحتياجات الخاصة، وتقديم الرعاية والاسناد النفسي الخاص لهم، وإنشاء المراكز والمستشفيات التأهيلية ومشاغل الأطراف الصناعية لتشمل المحافظات كافة.
7. استكمال المنظومة التشريعية الصحية، وذلك عبر تشريع قوانين حقوق المريض والاخطاء الطبية، وتطوير قوانين حماية الكادر الصحي، واخيرا وضع واقرار اللائحة الطبية.
8. تحديد اجور الفحص والتشخيص والعلاج في مؤسسات القطاع الخاص، وايجاد آليات فاعلة من اجل الالتزام بها.
9. مواجهة انتشار المخدرات وظاهرة بيع الاعضاء البشرية، والعمل على مكافحتهما، وتفعيل القوانين المتعلقة بمعاقبة مروّجيهما.
10. دعم الصناعة الدوائية الوطنية التابعة للدولة وللقطاع الخاص، وفق الشروط والمعايير الدولية، وسن قوانين تضمن حماية الإنتاج الوطني وحماية المواطن، ومكافحة توزيع الأدوية بطريقة غير مرخصة.
11. ضمان حقوق العاملين في القطاع الصحي وصيانتها، ودعم نقاباتهم وجمعياتهم.

الموارد المائية

1 - المباشرة بتحديث الدراسة الاستراتيجية للمياه والاراضي في العراق واختيار مشاريع ممكنة التنفيذ.

2 - انفاذ القوانين والانظمة والتعليمات المنظمة لاستثمار المياه السطحية والجوفية، لإيقاف الهدر فيها والتجاوز عليها.

3 - تعديل المادتين الدستوريتين 110 /8 و 114 /7 بما يضمن حقوق العراق المائية، وصيانتها وعدالة توزيعها داخل العراق

4 - عرض خلاف العراق مع دول الجوار حول الحقوق المائية على منظمات الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية والدولية الرسمية وغيرالرسمية، واستخدام كل الاساليب المشروعة لدفع الدول المذكورة الى تلبية مطالب العراق المائية العادلة.

5 - تشكيل المجلس الأعلى للمياه بإصدار التشريع الخاص به.

6 - تشكيل فرق عمل دائمة لتمَثيل العراق في المحافل الدولية وضمان تواجد فعال فيها لكسب اصدقاء ومناصرين للحقوق المائية.

7 - نشر تقنيات الري الحديثة وتوفير التخصيصات اللازمة لها.

9 -  اعادة تقييم اوضاع السدود في البلاد.

البيئة

في هذا الميدان يعمل حزبنا من اجل :

1. إستكمال تأسيس وتطوير الهيئات الحكومية الخاصة بالبيئة، ورفدها بالصلاحيات، ووضع استراتيجية بيئية تتناسب وحجم المخاطر المرتبطة بتدهور الوضع البيئي، وزيادة قيمة وحجم الموارد المادية والمالية المخصصة للبيئة، وإطلاق حملة شاملة لحمايتها.
2. إيلاء المزيد من الاهتمام والدعم للبحوث والدراسات والمسوحات المتعلقة بالواقع البيئي في العراق وسبل النهوض به، والاهتمام بالتعليم والثقافة البيئيتين.
3. سن قوانين جديدة وتطبيق النافذ منها، لمنع التجاوز على الثروات الحيوانية البرية والمائية، ولإطلاق حملة تشجير كبرى وادامتها وتوسيع نطاق إعادة التشجير، خصوصاً لأشجار النخيل.
4. معالجة مخلفات سياسة تجفيف الأهوار وتدمير بيئتها الطبيعية، التي مارسها النظام السابق، وإعادة تأهيل الاهوار والعمل على تأمين تدفق المياه اليها بانتظام وتطوير الإفادة منها بيئياً، وفي مجالات السياحة والصيد والتربية الحديثة للأسماك.
5. وضع خارطة التوزيع الإقليمي للمؤسسات الصناعية والزراعية، ومواقع التوسع السكني، بما يكفل إبعاد الصناعات الملوثة للبيئة والمضرة بصحة السكان عن المحتشدات السكانية، وبما يمنع تلوث الأنهار.
6. معالجة التغيرات البيئية الناجمة عن إهمال مستلزمات حماية الطبيعة ومواردها، وعن الحروب الداخلية والخارجية للنظام الدكتاتوري المقبور وممارسات حكومات ما بعد 2003.
7. إنشاء محطات تصفية وتدوير النفايات لحماية المياه والأجواء والتربة من التلوث بالنفايات الكيمياوية والمياه الثقيلة وغيرها، والاهتمام بالطمر الصحي، وتوفير الدعم اللازم للإسراع في تنفيذ برامج حصر المناطق التي تعرضت للتلوث وتنظيفها.
8. وضع وتنفيذ برامج وطنية عاجلة للتخلص من نفايات الحروب السامة، ومن الألغام المزروعة في مختلف مناطق البلاد، ومن بقايا وآثار الأسلحة الكيمياوية والجرثومية، وتنظيف البيئة من نفايات المواد المشعة والكيماوية والبيولوجية واليورانيوم المنضب، والإفادة في ذلك من دعم المجتمع الدولي.

9 - وضع حد فوري للاستيراد المنفلت للسيارات والمحركات الملوثة للبيئة , وفرض شروط تقنية صارمة على ما يدخل البلاد منها , الى جانب الاسراع في حل مشاكل انتاج وتوزيع الكهرباء لتخليص البيئة من التلوث متعدد الاشكال الناجم عن التشغيل اليومي للعدد الهائل من المولدات الكهربائية الاهلية.

الثقافة والاعلام

الثقافة

تتطلب إعادة بناء المشهد الثقافي في بلادنا جملة سياسات وإجراءات ومعالجات أساسية، تتمثل في:

1. اعتماد استراتيجية ثقافية وطنية تكرس الرؤية السليمة الى الثقافة باعتبارها جزءاً أساسياً من حياة الناس وحاجاتهم، وشرطا لارتقاء الانسان ونهوض المجتمع، وينبثق منها مشروع ثقافي وطني انساني النزعة وديمقراطي المحتوى، يكون حاضنة للتيارات الداعية الى بلورة هوية وطنية منفتحة متجددة، تحترم التعددية الثقافية والفكرية، وتتفاعل مع سائر روافد الفكر العالمي وتياراته.
2. تأمين استقلال الثقافة عامة، وعدم تدخل الدولة في العمل الثقافي، مع التزامها دعم العملية الثقافية ونشاط مبدعي الثقافة ومنتجيها، كذلك اعمار البنى التحتية الثقافية وتطويرها، وتمويل النشاط والانتاج الثقافيين من خلال صناديق خاصة تؤسس لهذا الغرض.
3. إصدار تشريعات تكفل حرية الفكر والتعبير والابداع والنشر، وتحمي حقوق الملكية الفكرية، وتمكـّن المنظمات الثقافية غير الحكومية من ممارسة دور مؤثر في الحياة الثقافية.
4. تأسيس مجلس وطني يرعى الثقافة والفنون ويؤمن متطلبات تطورهما المستديم، وتبنّي الدولة تخصيص نسبة لا تقل عن 1% من الدخل الوطني سنوياً لدعم الثقافة وتشجيع التنوير والتحديث الثقافيين.
5. تفعيل دور المثقفين والمبدعين على اختلاف اتجاهاتهم الفكرية والسياسية، في رسم واعتماد التوجهات والخيارات الوطنية في شتى مجالات حياة المجتمع.
6. حماية الموروث الثقافي المادي - من آثار ومبانٍ تراثية ومعالم تاريخية ومخطوطات ومطبوعات وغيرها - والموروث الشفاهي، والحفاظ عليهما.
7. إدامة وتعزيز الوشائج مع المثقفين العراقيين (علماء وفنانين وأدباء وأكاديميين) في المهجر، والافادة من منجزهم المعرفي، وإشراكهم المباشر في بناء البلد وتنميته، وحفز تواصلهم مع الوطن وتشجيعهم على العودة إليه وتيسيرها.

8.تنشيط الثقافة العلمية والتقنية عبر دعم المنظمات المهنية والاكاديمية، وتشجيع مشاركة أعضائها في المؤتمرات والفعاليات العلمية المختلفة، المحلية والخارجية.

الاعلام

على صعيد الاعلام يسعى حزبنا الى:

1.ضمان حرية التعبير والنشر، وحرية الحصول على المعلومات وتداولها، بما ينسجم ونصوص الدستور ومواثيق حقوق الانسان، وتحريم ما يحرض على التعصب والتطرف عرقياً أو دينياً أو طائفياً، أو على العنف والارهاب، وتجسيد ذلك في قوانين، وتوفير الحماية للعاملين في ميدان الاعلام، وتأمين الضمان الاجتماعي لعائلات الضحايا.

2.احترام استقلال وسائل الاعلام، وبضمنها منابر النشر والبث العامين الممولة من ميزانية الدولة، عن الأجهزة والمؤسسات الحكومية، ودعم نشاطها باعتبارها ركناً أساسياً في النظام الديمقراطي، والغاء التشريعات ذات الصلة الصادرة في زمن النظام السابق.

3.تفعيل قانون شبكة الاعلام العراقي رقم 26 لسنة2015 بما يرسي استقلالها عن الحكومة ومؤسساتها عبر ارتباطها بمجلس النواب، وبما يؤمّـن نهوضها بدورها كمؤسسة وطنية للنشر والبث تخص العراقيين جميعا، واعتماد معايير الكفاءة والمهنية والنزاهة والحيادية والتقيد بالدستور في اختيار العاملين في منابرها.

4. العمل على تشريع قانون يكفل الحق في تأسيس نقابات واتحادات، تدافع عن حقوقهم ومصالحهم المشروعة، وتعبر عن تطلعهم الى تحسين مستواهم المعيشي وتمتعهم بالضمان الاجتماعي والحقوق التقاعدية.
5. دعم التوجه في اوساط الاعلاميين نحو إصدار “مدوّنة مبادئ مهنية وأخلاقية للعمل الاعلامي” (أو “ميثاق شرف”)، تنظم أسس نشاطهم المهني والتزامهم الأخلاقي.

ولأجل تحقيق هذه الأهداف يعمل حزبنا على تطوير وسائل اعلامه ومواقعه الإلكترونية، وادواته الاخرى ذات الصلة، وتعزيز قدراتها في مختلف النواحي السياسية والفكرية والتقنية.

الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

أصبح قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عاملاً أساسياً في التنمية الاقتصادية والتطور الاجتماعي، لذا يسعى حزبنا في هذا القطاع الى تحقيق الأهداف الآتية:

1. الإسراع في تشريع القانون الذي ينظم قطاع الاتصالات وفي اصدارالتشريعات المطلوبة لتطبيق الحكومة الالكترونية.
2. وضع ضوابط قياسية وطنية لتصميم وادارة المواقع الإلكترونية للقطاع العام.
3. وضع سياسة للبيانات العامة والحفاظ على خصوصية المعلومات الشخصية وحمايتها.
4. إعادة تأهيل البدالات وشبكات الاتصالات والخطوط الأرضية، خصوصا خطوط الكابل الضوئي.
5. الاحتفاظ بالملكية العامة للبنى التحتية لقطاع الاتصالات نظراً لطبيعتها الاستراتيجية، وضمان جودتها والاستخدام الكفؤ والاقتصادي لها مباشرة من قبل الدولة، أو بالشراكة مع القطاع الخاص وفق صيغ تعاقدية مناسبة، مع تفعيل ودعم الشركة الوطنية لخدمات الانترنيت والهاتف النقال وتوفير خدماتها بأسعار تتماشى مع أسعار مثيلاتها في البلدان المجاورة.
6. تفعيل الأدوات الضريبية المناسبة في القطاع، وضمان التزام شركات الهاتف النقال بالتسديد.
7. تولي الدولة إدارة الرخص المتقدمة للهاتف النقال، مع ضمان كفاءة الأداء وبالأسعار المناسبة للمستخدمين.
8. إعادة النظر في الدور الرقابي لهيئة الاعلام والاتصالات، وفك التداخل بين مهامها الرقابية من جهة، والتنفيذية والخدمية من جهة أخرى، لتقتصر على الأولى فقط، وتأكيد ممارسة دورها الرقابي لحماية المشتركين وتأمين شروط المنافسة السليمة.
9. الاسراع في تطوير البنى التحتية الضرورية للارتقاء بمستوى خدمات الانترنيت لتشمل عموم العراق بمدنه وأريافه، وإيجاد مراكز الاتصالات اللازمة لذلك، وتوفير الموارد الضرورية للتوعية بأهميتها والتدريب على استخدامها لرفع نسبة المستخدمين.
10. دعم وتشجيع استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، لتأمين تقديم الخدمات إلى المواطنين من قبل مؤسسات الدولة، واستخدام تلك التكنولوجيا في العمل والاجراءات الادارية والمالية، بما يرفع من كفاءة الأداء ويمنع الفساد وصولا الى تطبيق برنامج الحكومة الالكترونية. فضلا عن استخدامها في مكافحة الفقر وتحقيق بعض الاهداف الاجتماعية الاخرى مثل استخدام أساليب الطب والتعليم عن بعد.
11. انتهاج السلطة الاتحادية سياسة شفافة وعادلة في تنظيم الترددات، باعتماد المعايير الدولية وإزالة التداخل الموجود في قوانينها.
12. إخضاع التعاملات التجارية في المجال السيبراني للوطن الى النظم الضريبية القائمة، أو استحداث نظام ضريبي لذلك خصوصا للشركات الكبرى مثل “فيسبوك” و“غوغل”.
13. وضع ضوابط لـتبضيع المعلومات الالكترونية حول الوطن، التي تجمعها الشركات السيبرانية وتستخدمها كمنتجات لنشاطها التجاري.
14. وقف التعتيمات الالكترونية السيبرانية أثناء نشاط الحراك الاحتجاجي؛ باعتبار إن حق الوصول الى الانترنت هو حق من حقوق الانسان، وحصر هذا الاجراء بالتعامل مع النشاطات الإرهابية فقط.

النقل والمواصلات

يعمل الحزب في هذا المجال على دعم البرامج والمشاريع الهادفة إلى :

1. إعادة توفير خدمات النقل العام والشحن، عن طريق تأسيس شركات عامة ومختلطة وخاصة.
2. تطوير شبكات الطرق السريعة التي تربط محافظات ومدن العراق ببعضها، وبالطرق الدولية.
3. الاهتمام بتطوير الطيران الداخلي وفق دراسات جدوى اقتصادية، وتوفير الكوادر المؤهلة لإدارته وفق المعايير المعتمدة دولياً. والعمل على حسم المشاكل المتعلقة بشركة الخطوط الجوية العراقية، باعتبارها الناقل الوطني، وتذليل معوقات استئناف نشاطها بشكل كامل وإعادة تأهيلها والنظر بالاجور المرتفعة للنقل الجوي.
4. إعادة تأهيل شبكة السكك الحديد ومدّها إلى المزيد من المحافظات، وربطها بالدول الاقليمية.
5. الاهتمام بالنقل النهري والبحري، وتطوير الموانئ العراقية وتحديث تجهيزاتها وتحسين إدارتها، والاسراع في إنجاز ميناء الفاو.

الرياضة

نسعي في هذا المجال الى:

1 - تعزيز القوانين والتشريعات النافذة التي تنظم عمل المؤسسات الرياضية واصدار المزيد مما يحتاجه تطوير واقع الرياضة.

2 - اشاعة النشاط الرياضي وتحويل شعار (الرياضة للجميع) الى واقع جماهيري حفاظاً على الصحة العامة وللإفادة من ذلك في نشر السلم المجتمعي.

3 - إرساء القاعدة المادية للنشاط الرياضي من ملاعب ومنشآت رياضية اخرى في جميع المحافظات.

4 - تنشيط الرياضة النسوية وتوسيع قاعدتها وازالة المعوقات من امامها ووضع حد للتمييز الذي يحول دون ممارسة المرأة هذا الحق.

 5 - تفعيل دور منتديات الشباب والأندية الرياضية ومراجعة اطر عملها واشراك العناصر الكفوءة النزيهة والمختصة في ادارتها، خاصة من المتطوعين ونشطاء منظمات المجتمع المدني، الى جانب تكريس اهتمام خاص للفرق الرياضية الشعبية وللنشاط الاهلي عموما في ميدان الرياضة.

6 - إعادة الحياة للرياضة المدرسية والجامعية واحياء السباقات والمهرجانات الرياضية الدورية في المدارس والجامعات، واعتماد صيغ للتنسيق بين المدارس والأندية الرياضية ومنتديات الشباب.

7 - الاهتمام برياضة ذوي الاحتياجات الخاصة وتوفير مستلزماتها، ودعم اطرها المتخصصة مثل البارالمبية.

8 - تطوير كفاءة القيادات والكوادر الرياضية واشراكها في الدورات والنشاطات والفعاليات لرفع قدراتها الفنية والإدارية بما يخدم قطاع الرياضة وحركة الشباب. كذلك الارتقاء بمستوى المدارس الرياضية المتخصصة.

9 - الاهتمام بالبراعم والصغار وتنمية الحس الوطني عندهم وترسيخه من خلال زياراتهم للمنشآت والملاعب الرياضية وتربيتهم بروح الحرص عليها وعلى ادامتها.

منظمات المجتمع المدني

في هذا المجال يعمل الحزب على :

1 - تعزيز دور منظمات المجتمع المدني باعتبارها ركناً أساسياً للديمقراطية، وضمانة مهمة للحريات الأساسية، التي تسهم في تفعيل مشاركة الناس في تقرير شؤونهم، وإشاعة وترسيخ ثقافة وقيم المواطنة والديمقراطية وحقوق الإنسان، وفي توحيد وتمتين الوحدة الوطنية.

2 - دعم منظمات المجتمع المدني في القيام بدورها في الرقابة على عمل مؤسسات الدولة، والكشف عن مظاهر الخلل والفساد في الإدارة العامة وترشيد عملها، والمشاركة الفعالة في عملية التنمية المستدامة وتعزيز الاليات الديمقراطية.

3 - احترام شرعية وحرية واستقلالية منظمات المجتمع المدني، بما يحقق أهدافه في تنشيط الحياة العامة في المدينة والريف، على أن تعتمد هذه المنظمات على مبادئ وآليات المساءلة والمحاسبة والشفافية في أنشطتها ومصادر تمويلها وفي التصرف بمواردها، كذلك تشجيع احترام مبدأ التطوعية في عملها.

4 - اشراك ممثلي منظمات المجتمع المدني في بلورة وإعداد المشاريع والقوانين كلا حسب اختصاصه، التي من شانها أن تساهم في عملية البناء الديمقراطي، خصوصاً تلك التي تنظم علاقتها بمؤسسات الدولة والمجتمع.

5 - توفير الدعم الضروري لبرامج تعزيز قدرات منظمات المجتمع المدني، وتأهيلها لتصبح شريكاً فعلياً في عملية التنمية والديمقراطية.

6 - توفير الدعم للفرق التطوعية الشبابية وللنشاط التطوعي بشكل عام.

القوات المسلحة والأجهزة الأمنية

يعمل حزبنا في مجال القوات المسلحة والأجهزة الأمنية وفق الأتي:

1 - القوات المسلحة والأجهزة الأمنية بصنوفها وتشكيلاتها كافة، هي الجهة الشرعية الوحيدة المخولة بحمل السلاح، وتُحظر أي تشكيلات عسكرية خارج إطارها.

2 - إن مهمة القوات المسلحة والأجهزة الأمنية هي الدفاع عن العراق وأمنه الداخلي واستقلاله وسيادته، ولا تتدخل في الشؤون السياسية وتداول السلطة.

3 -  إن يعاد بناء القوات المسلحة والأجهزة الأمنية، اعتمادا على معايير الكفاءة والمهنية والنزاهة والولاء للوطن، وإبعاد أي تأثيرات حزبية وسياسية عليها.

4 -  إيلاء الاهتمام والرعاية الكافيين للمستوى ألمعيشي لأفراد القوات المسلحة والأجهزة الأمنية، بما يؤمن لهم الحياة الكريمة واللائقة.

5 -  رعاية عوائل شهداء القوات المسلحة والأجهزة الأمنية والمصابين إثناء تأدية واجباتهم، وتأمين حقوقهم، تقديراً لتضحياتهم.

6 -  الاهتمام بالمستوى الثقافي لأفراد القوات المسلحة والأجهزة الأمنية والتوعية بأهمية احترام المؤسسات الدستورية الديمقراطية وحقوق الإنسان وحرياته، ولتعميق ولائهم للوطن والشعب.

7 -  إصدار قانون خدمة العلم وفق أسس جديدة، تعزز روح المواطنة والولاء للوطن وخدمة الشعب.

حقوق القوميات

إيمانا من الحزب بضرورة الوحدة الوطنية والتلاحم بين أبناء الشعب بجميع انتماءاته، وتلبيةً لحقوقها المشروعة على أساس محاربة الشوفينية وضيق الأفق القومي والنعرات الطائفية، فانه يعمل في هذا المجال على:

1 - إقرار حق تقرير المصير للشعب الكردستاني في العراق.

2 - تعزيز النضال المشترك والتآخي القومي بين قوميات شعبنا كافة، بما يمكن من بناء عراق ديمقراطي اتحادي (فيدرالي) موحد.

3 - ضمان إقرار الحقوق القومية الإدارية والثقافية للتركمان والكلدان السريان الآشوريين والأرمن وتطويرها وتوسيعها، بما يحقق التمتع بالإدارة الذاتية للقرى والبلدات التي يشكلون فيها الأغلبية السكانية في أنحاء العراق كافة.

4 - احترام المعتقدات والشعائر الدينية للايزيديين والصابئة المندائيين وأتباع الديانات والمذاهب الأخرى، وإلغاء جميع مظاهر التمييز والاضطهاد ضدهم، وإصدار القوانين التي تكفل ذلك.

5 - معالجة آثار سياسة التطهير العرقي والتغيير الديموغرافي والتهجير القسريين، وتنفيذ المادة 140 من الدستور بما يحفظ التعايش والتآخي بين أبناء المناطق المعنية، ويصون وحدتها ويعلي شأن المواطنة.

العلاقات الخارجية

أ - العلاقات مع البلدان العربية والإقليمية

في هذا المجال نعمل من أجل:

1 -  تعزيز العلاقات بين العراق والبلدان العربية والاقليمية , واحترام مبادئ حسن الجوار والسيادة والاستقلال الوطني، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية.

2 -  التضامن مع الشعوب وقواها الوطنية، ومع الحراك الشعبي ضد الاستبداد والقمع وانتهاكات حقوق الانسان والتنظيمات الارهابية والدينية المتطرفة والحروب العدوانية والتدخلات الامبريالية والرجعية، وفي سبيل تحقيق الطموحات المشروعة الى الحرية والسلام والحياة المدنية الديمقراطية والعدالة الاجتماعية والتقدم.

3 - تعزيز التعاون بين بلدان المنطقة من اجل خلق مقومات تنمية اقتصادية مستدامة لصالح شعوبها ووقف نهب ثرواتها الوطنية، ولمكافحة الفقر والمرض والتخلف، وتأمين الصحة والتعليم وازدهار الثقافة وحماية البيئة وكل مقومات الحياة الحرة الكريمة والتقدم لمجتمعاتها.

4 - التنسيق والتعاون بين قوى اليسار والتقدم والديمقراطية في المنطقة والسعي الى توحيد عملها، وتعزيز مساهمتها في معركة التغيير السياسي الديمقراطي في العالم العربي، المترابط بوشائج اللغة ووحدة الارض والثقافة والروابط الروحية والطامح الى اشكال ديمقراطية ومتطورة من الاتحاد او الوحدة، وإعلاء شأن قيم الاستنارة والعقلانية والديمقراطية والحوار في المجتمع.

5 - إسناد الجهود والمساعي العربية والإقليمية والدولية المشتركة، على أساس الشرعية الدولية وقرارات الأمم المتحدة، الهادفة الى انهاء الاحتلال الاسرائيلي وتحرير جميع الأراضي العربية المحتلة.

6 - دعم كفاح الشعب العربي الفلسطيني لنيل كافة حقوقه الوطنية المشروعة، بما فيها حقه في تقرير المصير وإقامة دولته الوطنية المستقلة ذات السيادة على أرض وطنه وعاصمتها القدس. ورفض اتفاقات التطبيع المذلة مع اسرائيل وتنكرها للقضية الفلسطينية العادلة.

7 - مواصلة النضال من أجل إرساء الأمن والسلم العادل في المنطقة، وإنهاء الحروب المشتعلة والنزاعات المسلحة، ولإخلاء بلدانها من القواعد والقوات الأجنبية، ومن أسلحة الدمار الشامل، النووية والكيمياوية والجرثومية.

ب - العلاقات على الصعيد الدولي:

وإذ نناضل من أجل عالم أفضل، نرى أن من الضروري:

1 - صياغة استراتيجية لحماية مصالح العراق الدولية وحماية استقلاله وسيادته الوطنية على أساس التعاون والمصالح المشتركة.

2 - العمل على حماية السلم والأمن الإقليميين والعالميين، ونشر وتعميم القيم الإنسانية والحريات واحترام حقوق الإنسان وحماية البيئة، والكفاح من أجل نزع السلاح النووي وبقية أسلحة الدمار الشامل وتصفية بؤرها.

3 - دعم حق الشعوب في تقرير مصيرها بنفسها، وحقها في استخدام كافة الوسائل لمقاومة العدوان ومن أجل تحرير أرضها المحتلة.

4 -  المساهمة في مساعي القوى والفعاليات السياسية والحركات الاجتماعية اليسارية والتقدمية والديمقراطية في سياق حركة أممية، ديمقراطية النهج والأطر والأساليب، من أجل التقدم والعدالة الاجتماعية وفي التصدي للحركات اليمينية المتطرفة والفاشية والتنظيمات الارهابية.

5 - التضامن مع كافة شعوب العالم وقواها الديمقراطية في مواجهة الهيمنة الرأسمالية المعولمة وانفلات الليبرالية الجديدة، وضد مساعي إعادة أجواء الحرب الباردة في العلاقة مع روسيا والصين، وتأجيج حروب ونزاعات مسلحة جديدة تهدد الأمن والسلام الدوليين، وضد فرض العقوبات الاقتصادية والعسكرية الاحادية التي ينصب أذاها على الشعوب.

6 - إصلاح منظمة الأمم المتّحدة وتطوير عملها كنظام رسمي للمجتمع السياسي الدولي، في اتجاه دمقرطة العلاقات السياسية الدولية وتوسيع المشاركة الدولية في صنع القرار، والوقوف ضد ميول الانفراد والاستغلال، والتحكّم النفعي قصير النظر في العالم ومقدّراته.

*****

إن حزبنا الشيوعي العراقي إذ يطرح برنامجه هذا، الذي انطلق في وضعه من الواقع الموضوعي لبلادنا ومن مرحلة تطورها الراهنة وآفاقها، يؤكد في الوقت نفسه خياره الاشتراكي لبناء المجتمع في المستقبل. ذلك أنه يدرك أن التطور الرأسمالي لن يحل الأزمة البنيوية الشاملة التي تعيشها بلادنا منذ عقود طويلة، فهذا النمط من التطور زاخر بالتناقضات والصراعات السياسية والطبقية والاستقطاب والتهميش الاجتماعيين.

ويرى الحزب أن جوهر بناء الاشتراكية يكمن في إنهاء استغلال الانسان للانسان، وتحقيق القيم الانسانية الرفيعة وكرامة الفرد وإشاعة الديمقراطية، وإسهام الجماهير الفعال في هذه العملية المتدرجة التي تنبع من مجتمعنا ومراحل تطوره، وتستند الى خصائصه الوطنية والقومية والثقافية، وتستفيد من التطور في مختلف بلدان العالم وتقدمها الحضاري ومنجزاتها المادية والروحية، ومن الدروس المستخلصة من التجارب الاشتراكية السابقة.

ويدرك حزبنا أن إنضاج شروط تحقيق الخيار الاشتراكي عملية نضالية طويلة الأمد. فهذا الاختيار يقوم على تحقيق العدالة الاجتماعية، والديمقراطية السياسية والاجتماعية، والتوزيع وفق مبدأ “من كل حسب طاقته ولكل حسب عمله”. كل ذلك على أساس من التقدم العلمي والتقني، والارتقاء بالقوى المنتجة المادية والبشرية، وتحقيق الإنتاجية العالية، والتعامل السليم مع البيئة، والوصول الى أرقى أشكال التنظيم والوعي الاجتماعيين.

وقد توصل الحزب إلى أن طريق بلادنا الخاص إلى الاشتراكية، سيكون محصلة عمل فكري وسياسي تراكمي ومتدرج، وأيضاً محصلة نضال قوى سياسية متعددة وتحالفات واسعة، وان الوصول الى الاشتراكية سيتحقق عبر عدد من المراحل الانتقالية، التي يمكن أن تستمر طويلاً.

وفي ظل التوازنات السياسية الداخلية والاقليمية والدولية، الدافعة بقوة لصالح التطور الرأسمالي بصورته الليبرالية الجديدة الأكثر غلواً، ينصب نضالنا في المرحلة الراهنة على تجنيب شعبنا مصائب رأسمالية وحشية ونهابة في ان، وإنجاز الأهداف ذات الطابع الوطني والديمقراطي.

ويتوجه حزبنا لتحقيق أهدافه ومهماته عبر إقامة تحالف اجتماعي سياسي واسع، يضم الطبقات والفئات والشرائح الاجتماعية والقوى المناهضة للمحاصصة والاستبداد والارهاب، والتي تؤمن بالديمقراطية وآلياتها، وتتطلع إلى بناء دولة المواطنة والقانون، الدولة المدنية الديمقراطية العصرية. كما يعمل على حشد وتعبئة الجماهير ذات المصلحة في عموم البلاد والراغبة في التغيير، في تنظيمات ونقابات وكيانات أخرى متنوعة، للدفاع عن مصالحها وحقوقها وحرياتها، وخوض نضالات مطلبية وسياسية في سبيلها. وهو يرى في النشاط البرلماني وعلى مستوى السلطة التنفيذية، في المركز والأقليم والمحافظات، حلقات تتكامل مع العمل الجماهيري بمختلف اشكاله لتحقيق الاهداف البرنامجية.

أيها الشيوعيون وأصدقاؤهم وحلفاؤهم !

يا أبناء شعبنا العظيم !

لنناضل معاً من اجل

وطن حر وشعب سعيد!

**********************

الصفحة العاشرة

أكثر من مليوني طن مخلفات “كبريت المشراق” تهدد الموصل بكارثة بيئية

الموصل – وكالات

بعد كوارث الاحتلال الداعشي والتهجير والحرب، تلوح في أفق مدينة الموصل بوادر كارثة جديدة، تتمثل في حرائق محتملة ناجمة عن مخلفات حقول كبريت المشراق جنوبي المدينة.

وقرعت الشركة العامة لكبريت المشراق، أخيرا، ناقوس الخطر، محذرة  من حرائق قد تنشب بسبب وجود كميات كبيرة من تلك المخلفات في حقولها.

وبحسب ما نقلته وكالات أنباء عن مصادر في الشركة، فإن “وجود أكثر من مليوني طن من مخلفات الكبريت في المشراق، قد يؤدي إلى حرائق محتملة”، وان الحرائق لو نشبت “ستسبب كارثة بيئية وإنسانية في عموم محافظة نينوى”.

وكانت هذه الشركة، التابعة إلى وزارة الصناعة والمعادن، قد اتخذت بعض التدابير الاحترازية، تمثلت في حرق الحشائش القريبة من الحقول، ومد شبكة أنابيب مياه حول ساحات الكبريت، فضلا عن تهيئة سيارات إطفاء، لكن لا يبدو أن هذه الاحتياطات ستكون كافية في حال نشوب حريق، نظراً لحجم المخلفات. وسبق أن احترقت هذه الحقول ثلاث مرات، أولها عام 2003، ثم تعرضت لحريق آخر عام 2016، وأخيراً في 2019 - وفق ما أفاد به مدير عام الشركة، سعد أمين فيصل، الذي ذكر في حديث صحفي، أن الحريق الأخير تسبب في مصرع أحد الرجال، وإصابة ثمانية آخرين من منتسبي الدفاع المدني بحالات اختناق.

الإهمال هو السبب

وتتكرر حرائق حقول الكبريت بسبب “إهمال وتجاهل وزارة الصناعة والمعادن مطالب إدارة الشركة بتخصيص موازنة للتدابير الاحترازية، وتقصيرها في توفير متطلبات عملية التخلص من أكداس المخلفات” – بحسب ما نقلته وكالات أنباء عن مصادر في الشركة.

وينتج عن عملية استخراج الكبريت، ما بين 20 و 25 في المائة من الناتج الكلي كمخلفات، يستخدم جزء منها في إنتاج مادة “الفوم” المانعة للرطوبة، ويطمر ما يتبقى في باطن الأرض - بحسب المصادر.

ويوجد في العراق أكبر منجم للكبريت الرسوبي في العالم. إذ تضم حقول المشراق ما يقرب من ثلثي الاحتياطي العالمي منه - وفق تقديرات وزارة الصناعة.

ويعود تأسيس الشركة العامة لكبريت المشراق، إلى العام 1969. وقد بدأت الإنتاج عام 1971، لكنها توقفت عقب التغيير 2003.

حجم الخسائر

لمعرفة حجم الخسائر من توقف هذه الصناعة، يجب معرفة حجم التنوع في الاستخدامات الأساسية والثانوية للكبريت. وبهذا الصدد يقول المهندس الكيميائي عمر صلاح الدين، ان “استخدامات الكبريت تتنوع ما بين الصناعات الدوائية والبارود والأسمدة والمبيدات وتعفير الحبوب الزراعية”، مبينا أن من نواتج هذه الصناعة “الكبريت الزراعي”، الذي يستخدم في مكافحة الآفات الزراعية.

ويدخل الكبريت في صناعة الأسمدة الفوسفاتية وحامض الكبريتيك، فضلا عن مادة “الشب” المستخدمة في تصفية المياه، ما يعني أن توقف صناعته، تمثل خسارة للبلد، كونه سيضطر إلى استيراد هذه المواد من الخارج. 

ولا تقتصر الخسائر الناجمة عن توقف العمل على الجانب المادي، بل أن تلوثاً كبيراً يحدث بسبب مخلفات الكبريت غير المعالجة. وبحسب “نشرة الجيولوجيا والتعدين العراقية”، فإن هذا التلوث امتد إلى مياه دجلة، مشيرة إلى أن دراسة قارنت بين نسب التلوث في مياه النهر (من شمال المنجم ولغاية نهر الزاب الأعلى) قبل وبعد توقف استخراج الكبريت، فأظهرت ان “التسرب الحاصل من المنجم من خلال العيون الصناعية التي خلّفها، والتي أصبحت منفذاً طبيعياً لتصريف المياه الجوفية الكبريتية، هو أحد الأسباب المؤدية إلى زيادة تلوث مياه نهر دجلة”.

وكانت شركة كبريت المشراق قد أفادت عام 2011، في تصريح صحفي، بتعاقد وزارة الصناعة مع شركة أمريكية لاستيراد مصنع كبريت حديث ومتكامل. وبالفعل وصل المصنع عام 2015 إلى العراق، لكنه لا يزال في مخازن ميناء البصرة.

وأرجعت الشركة سبب بقاء المصنع في المخازن طيلة هذه الفترة، إلى الوضع الأمني في الموصل بعد سيطرة إرهاب داعش عليها. ورغم تحرير المدينة عام 2017، إلا أن المصنع لا يزال في المخازن، كون شركة الكبريت تحتاج إلى إعادة تأهيل بناها التحتية ومخازنها، قبل نصب المصنع الجديد – بحسب المصادر.

**************

أگـول

حتى خبزة الفقير

لم تسلم!

محمد قاسم عناد

كثيرا ما نسمع تحذيرات من التجاوز على “خبزة الفقير” او المساس بها وشمولها بآفة الغلاء المعيشي. فالخبز يعتبره الجميع “خطا أحمر”، كونه قوتا أساسيا للفقراء لا غنى عنه، ولا بد من تأمين الحصول عليه بسهولة.

لكن الجشعين من التجار لا يهمهم ما إذا حصل الفقير على كفايته من الخبز أم لا، وإذا نام جائعا أم شبعا. وقد عمدوا هذه الأيام إلى رفع أسعار الطحين من دون مبرر، وبذلك أضافوا معاناة كبيرة أخرى على كاهل المواطن الفقير، بعد ما ذاق من المعاناة والحرمان وأتخم في ظل إجراءات اقتصادية مجحفة لا تراعي ظروف الناس، وآخرها رفع سعر صرف الدولار أمام الدينار العراقي.

وبسبب ارتفاع سعر الطحين في السوق، قام أصحاب المخابز والأفران بتخفيض أجور عمّالهم، كي يعوضوا فرق السعر، وكي لا يتعرضوا لمشكلات مع المواطن فيما لو قاموا برفع سعر الخبز أو الصمون. فالإجحاف طال عمال الأفران أيضا، وهؤلاء من الشرائح الفقيرة ومحدودة الدخل.

ما ذنب عمال الأفران وهم يعملون في ظروف قاسية مجهدة؟ أين الحكومة من مهزلة التجار هذه؟ هل تعلم بها أم لا تعلم!؟ لماذا لا تضع إجراءات صارمة لتحديد أسعار المواد الغذائية الأساسية في الأسواق؟ ما المغزى من رفع سعر الطحين؟

وأخيرا نسأل مجلس النواب، الذي من المفترض أن يكون ممثلا للشعب وحاميا لحقوقه، هل يعلم بغلاء الطحين؟ وهل انخفضت رواتب أعضائه مثلما انخفضت أجور عمال المخابز!؟

***************

المثنى

مواطنون يدعون إلى إعادة تشغيل معامل الاسفلت

السماوة – وكالات

دعا مواطنون في محافظة المثنى، إلى إعادة تشغيل معامل الإسفلت التابعة للبلديات، لغرض الاستفادة من انتاجها في إكساء الطرق.

وأشار عدد منهم في حديث صحفي، إلى وجود العديد من معامل الاسفلت الحكومية في المحافظة، لكنها مهملة ولم يتم تشغيلها والاستفادة منها حتى الآن. مضيفين أن تلك المعامل أصبحت، بسبب عدم تفعيلها، عرضة للتقادم والاندثار، في الوقت الذي تحتاج فيه المحافظة إلى حملات تبليط واسعة لشوارعها.

************

مزارعو ديالى: ادفعوا مستحقاتنا أو نعتصم!

بعقوبة – وكالات

طالب مزارعو محافظة ديالى بدفع مستحقاتهم المالية من تسويق محصول القمح للموسم الحالي، والتي لم تصرف بالرغم من تضمينها في قانون الموازنة المالية.  وقال رئيس اتحاد الجمعيات الفلاحية في المحافظة، رعد حميد التميمي، أن المزارعين طالبوا بمستحقاتهم في وقفة احتجاج نظموها الأسبوع الماضي أمام سايلو بعقوبة، وشارك فيها المئات منهم، مبينا أن “نحو 99 في المائة من مزارعي ديالى لم يتسلموا مستحقاتهم المالية، بالرغم من إطلاقها قبل فترة طويلة”، مشيرا إلى أن تأخر دفع المستحقات الحق اضرارا اقتصادية ومعيشية جسيمة بالمزارعين. وأضاف قائلا، أن “تأخر المستحقات يهدد الخطة الزراعية الشتوية المقبلة ويعرقل تحضيراتها التي تتطلب توفير تجهيزات ومبيدات وبذور، ويمنع المزارع من تسديد ما في ذمته من ديون للمكاتب والشركات الزراعية الأهلية، التي تهدده باتخاذ إجراءات قانونية في حال لم يدفع الدين في الموعد المحدد”. وأوضح التميمي، أن “المستحقات تبلغ 91 مليار دينار، وهي متوفرة الى جانب 36 مليارا من فائض الموازنة للعام الحالي” لافتا الى أن “وزارة المالية والجهات المعنية سددت مستحقات بطاقة واحدة، أي وصل تسويق، من إجمالي 3816 بطاقة لقضائي بعقوبة وبلدروز”. وطالب رئيس الجمعيات الفلاحية، وزارة المالية بـ”إطلاق المستحقات فورا، وتفادي كوارث معيشية واقتصادية قد تلحق بالمزارعين والاقتصاد الوطني بشكل عام”، محذرا من “اعتصامات مفتوحة امام وزارتي التجارة والمالية في حال عدم دفع المستحقات”.

***************

شكر على مواساة

تحية وتقدير..

باسمي ونيابة عن أسرة الفقيد شقيقي الرفيق ابو تعويض، اتقدم بالشكر والتقدير للرفاق في المكتب السياسي واللجنة المركزية ولتم، وكل الرفاق والاصدقاء الذين بعثوا برسائل المواساة او اتصلوا عبر التليفون، ومن بينهم الرفيق العزيز حميد مجيد موسى (أبو داود)، السكرتير السابق لحزبنا، والذي اسمعني مشاعر رفاقية راقية تليق به. ولاشك ان ما تفضل به الجميع قد هون علينا مصابنا الاليم هذا. لهم ولعائلاتهم الكريمة الصحة والسلامة وطول البقاء، وان لا يروا اي مكروه.

أبو باسل وعائلة الفقيد

*************

مواساة

• تعزي لجنة المثقفين المحلية للحزب الشيوعي العراقي، الرفيقة منال جبار، عضو اللجنة المحلية العمالية، بوفاة والدها الرفيق جبار مجيد صخي (ابو ظافر)، عضو لجنة الاقتصاديين الأساسية في لجنة المثقفين.

وكان الفقيد قد واكب العمل النضالي منذ ستينيات القرن الماضي، وواصل عمله الحزبي في شتى الاختصاصات المهنية والسياسية والديمقراطية.

للرفيقة منال وعائلتها الصبر والسلوان.

• تنعى منظمة الحزب الشيوعي العراقي في هولندا وبلجيكا، رفيقها العزيز عبد الكاظم إسماعيل إبراهيم (أبو مهند)، الذي توفي بعد معاناة مع إشكالات صحية لم تفارقه خلال الفترة الماضية.

وكان الفقيد مثالا للعطاء الدؤوب، وكان يعمل بصمت طيلة مسيرته الحزبية، متصفاً بالتواضع الجميل وطيب السريرة.

له الذكر العطر، ولعائلته وكل رفاقه ومحبيه، خالص العزاء والمواساة والصبر والسلوان.

كما تعزي المنظمة، الرفيق العزيز د. هلال البندر (أبو سارة)، برحيل شقيقته السيدة الفاضلة وجدان البندر (أم أيمن).

وتشارك المنظمة الرفيق أبو سارة وعائلة الفقيدة، الاحزان، متمنية للجميع القوة والصبر وتجاوز هذا الظرف الصعب.

• تنعى منظمة الحزب الشيوعي العراقي في قضاء سوق الشيوخ، الرفيق المناضل كاظم إسماعيل الكرادي، الذي توفي في هولندا.

وكان الراحل مسؤولا لمنظمة الحزب في القضاء، أبان سبعينيات القرن الماضي، وقادها فترة قصيرة بعد التغيير.

له الذكر الطيب، ولأهله وزوجته وأولاده الصبر والسلوان.

• تعزي اللجنة المحلية للحزب الشيوعي العراقي في الرصافة الثالثة، ومعها منظمة الحزب في الاعظمية، الرفيق العزيز احمد عبد المنعم الشيخلي (أبو مروة)، بوفاة والدته إثر مرض عضال.

 للفقيدة السلام والطمأنينة وللرفيق أبو مروة وعائلته ورفاقه، مزيد من الصبر والسلوان.

• بمزيد من الحزن والاسى تنعى اللجنة المحلية للحزب الشيوعي العراقي في بابل، الرفيق المناضل عدنان ويس.

وكان الراحل قد انتمى للحزب منذ خمسينيات القرن الماضي، وساهم في العمل الحزبي والجماهيري ناشطا مميزا، وكان في طليعة العاملين في لجان حماية الجمهورية. وقد اعتقل مرات عدة بسبب مواقفه الجريئة والصلبة، وظل مواكبا عمل الحزب مساهما في نشاطاته الحزبية والجماهيرية بعد ٢٠٠٣، رغم مرضه وكبر سنه. فكان يتغنى بمواقف حزبه في فعالياته الجماهيرية.

للفقيد الذكر الطيب ولرفاقه وعائلته خالص العزاء والمواساة.

كذلك تعزي اللجنة المحلية، عائلة الشخصية الوطنية الاستاذ زاهر عبد الصاحب الناجي، الذي توفي بعد صراع مع وباء كورونا.

الذكر الطيب للفقيد، والصبر والسلوان لشقيقه الصديق الباحث أحمد الناجي، ولأبنائه وعائلته وأصدقائه.

وتنعى اللجنة المحلية ومعها منظمة الحزب في الهاشمية، الرفيق جواد كاظم حسون (ابو آمنة).

وكان الرفيق من المناضلين الذين عملوا في صفوف الحزب اواخر ستينيات القرن الماضي، وظل لصيقا بحزبه عاملا في منظماته حتى رحيله.

 للفقيد الذكر الطيب ولعائلته ورفاقه خالص العزاء والمواساة.

• تتقدم اللجنة المحلية للحزب الشيوعي العراقي في الديوانية، بخالص التعازي والمواساة للرفيق نعيم كاظم (ابو علي) بوفاة شقيقته ام هادي جراء مضاعفات كورونا.

للفقيدة الذكر الطيب دوما، ولعائلتها وذويها الصبر والسلوان.

كما تعزي المنظمة، الرفيقة اشواق المولى (ام اوس) بوفاة زوجها إثر إصابته بفيروس كورونا.

للفقيد الذكر الطيب، ولأهله وذويه الصبر والسلوان.

• بمزيد من الحزن والاسى، تعزي اللجنة المحلية العمالية في الحزب الشيوعي العراقي، الرفيقة منال جبار بوفاة والدها الرفيق ابو ظافر، وهو احد الكوادر النقابية، وكان له دور كبير في الحركة العمالية والنضال من اجل قضايا الكادحين.

 الذكر الطيب للفقيد، والصبر والسلوان لعائلته.

• تتقدم اللجنة المحلية للحزب الشيوعي العراقي في كربلاء، إلى الرفيق صبري مزهر (ابو عامر) بالتعازي بوفاة شقيقه تركي مزهر، بعد مكابدة مع المرض.

 لا يسعنا في هذا المصاب، إلا الدعوة للرفيق ابو عامر وعائلته بالصبر والسلوان، ولروح الفقيد السلام والسكينة.

كما تتقدم اللجنة المحلية، بتعازيها الصادقة للرفيق فاضل مناتي (ابو اشرف) بوفاة شقيقه حسن مناتي، الذي فارق الحياة صباح أول أمس السبت بعد معاناة مع المرض.

الذكر الحسن للفقيد، والصبر والسلوان للرفيق أبو أشرف وعائلته.

• هيئة تنظيم الحزب الشيوعي العراقي في قضاء الحي، تقدم خالص التعازي والمواساة الى عشيرة الدريسات، برحيل الشخصية الاجتماعية، شيخ العشيرة محمد السلمان الدريساوي.

للفقيد الذكر الطيب دوما، ولعشيرته وأسرته الكريمة وجميع معارفه ومحبيه، الصبر والسلوان.

• تنعى منظمة الحزب الشيوعي العراقي في الرفاعي، بألم وحزن، الرفيق عادل شبوط. للفقيد الذكر الطيب ولعائلته الصبر والسلوان.
• هتعزي اللجنة المحلية للحزب الشيوعي العراقي في المثنى، عائلة المناضل الوطني الاستاذ سلمان عباس هويدي بوفاته.

الذكر الطيب للفقيد والصبر والسلوان لأهله وذويه.

كذلك تعزي اللجنة المحلية، عائلة آل مشل بوفاة الشخصية الوطنية صاحب محمد مشل. للفقيد الذكر الطيب ولأهله وذويه الصبر والسلوان.

وتعزي أيضا، عائلة الرفيق فليح حسن الوائلي، برحيله.

للراحل الذكر الطيب، ولأهله وذويه الصبر والسلوان.

وتعزي اللجنة المحلية، عائلة آل بو كلل بوفاة الشخصية الوطنية الاستاذ رؤوف جعفر عبادي أبو كلل.

له الذكر الطيب، ولعائلته الصبر والسلوان.

وتعزي عائلة المناضل الوطني رزاق حسين (أبو حسنة) بوفاته.

الذكر الطيب للفقيد والصبر الجميل لأهله وذويه.

• تعزي منظمة الحزب الشيوعي العراقي في المنصور/ اللجنة المحلية في الكرخ الأولى، الرفيقة نقية اسكندر منصور (ام سلام) بوفاة ابنة شقيقها (أنسام) اثر مضاعفات وباء كورونا.

الذكر الطيب للفقيدة والصبر والسلوان لعائلتها.

• بألم وحزن شديدين، تنعى اللجنة المحلية للحزب الشيوعي العراقي في ميسان، الرفيق المناضل كاظم إبراهيم (أبو إبراهيم) الذي توفي يوم 18 آب الجاري، إثر مرض عضال.

 الذكر الطيب للفقيد والصبر والسلوان لعائلته ورفاقه.

**************

الصفحة الحادية عشر

الشيوعي الامريكي: فوضى واشنطن في أفغانستان أنتجت حربا مكلفة

متابعة “طريق الشعب”

على اثر تداعيات سقوط العاصمة الافغانية كابول بيد حركة طالبان، وفرض السيطرة عليها، إثر انسحاب الجيش الامريكي من البلاد، الذي اكد أن القوات الافغانية اصبحت قادرة على حماية البلاد، دان الحزب الشيوعي الامريكي، العقلية الرأسمالية التي تحدثت عن خسارة أفغانستان، في سقوطها الاخير.

انسحاب مأساوي

ويقول الحزب الشيوعي الامريكي في بيان نشر على صفحته في فيسبوك، إن “قرار سحب القوات الأمريكية من أفغانستان كان قرارا صحيحا، اذ لم يكن لدى هذه القوات ‏عمل هناك في المقام الأول”، مؤكداً أن “طريقة المغادرة كانت مأساة”. ‏

ويضيف الحزب في بيانه، ان “السياسة  الخارجية والعسكرية للإمبريالية الأمريكية تمر بأزمة عميقة، ويجب استخلاص ‏الدروس وأهمها أن الحرب لم تكن أبدا خيارا أو حلا قابلا للتطبيق”.‏

وفي سياق المقارنات بين ما حدث في افغانستان وفيتنام، يرى الحزب أن “هذا أسوأ بكثير، سواء من حيث الخسائر ‏البشرية والعواقب السياسية، وكذلك أن “طالبان” ليست جبهة التحرير الوطني”، محذرا من أن “ما سيحدث في الأيام والأسابيع والأشهر القادمة من المرجح ‏أن يكون له تأثير أكثر تدميراً بكل الاشكال الممكنة تقريبا”.‏

ويشير بيان الحزب الى أن سقوط كابول رافقته “مشاهد للناس وهم يحاولون يائسين مغادرة البلاد. هناك الكثير من ‏الانتقادات والاتهامات المتبادلة في الصحافة الرأسمالية حول كيفية خسارة أفغانستان.. ‏خسارة الحرب تعادل خسارة دولة!.. هذه العقلية هي المشكلة. فأفغانستان ليست لنا ‏لنخسرها”.  ‏

‏ويذكر أن “أحد الإجابات على السؤال عن سبب سقوط كابول بهذه السرعة، هو أن الجنود والشرطة، ‏الذين تم تمويلهم وتدريبهم من قبل الولايات المتحدة، بتكلفة تقدر بنحو 2 تريليون دولار، لم ‏يدعموا الحكومة”.

ويتابع انن “نمط الحكومة التي فرضتها الولايات المتحدة على الشعب ‏الافغاني، كان على النقيض من مراكز السلطة التقليدية.  بل إن مطالبة الولايات المتحدة بأن يدافع ‏الأفغان عن حكومة فاسدة فرضها جيش الاحتلال الأمريكي هو أمر يكشف الغطرسة”.‏

فوضى صنعتها امريكا  ‏

ويشير الحزب الى أن “الإمبريالية الأمريكية مسؤولة عن الفوضى التي يسميها النقاد أفغانستان، فقد بدأت حكومة ‏‏بوش الحرب في السابع من تشرين الأول عام 2001 بدعوى إنهاء الإرهاب في ‏ذلك البلد وهزيمة القاعدة والتخلص من أسامة بن لادن”، لافتاً الى أن “بن لادن غادر أفغانستان إلى ‏باكستان في كانون الأول 2001 ، وبدلاً من ملاحقته هناك، قام “بوش وشركاؤه” بتوسيع الحرب ‏لفرض إرادتهم على شعب بأكمله”.

ويلفت الشيوعي الامريكي إلى أن “الفوضى تعود الى اعوام  1979 - 1989، عندما مولت الولايات المتحدة “المجاهدين”، فقد ‏كانت القوات المتطرفة تقاتل الحكومة المدعومة من السوفييت. وعندها بدأ البرنامج الذي صممته ‏وكالة المخابرات المركزية، “عملية الإعصار”، تحت إدارة كارتر وتم تكثيفه في عهد ريغان‏، مما كلف دافعي الضرائب الامريكان في النهاية حوالي 3 مليارات دولار”.

ويبيّن أن “الرؤيا السياسية “للمجاهدين” كل ما كانت تريده هو الإطاحة بالسوفييت خلال الحرب الباردة. ‏وخلال الحرب الأهلية شكلت العديد من قوات حركة طالبان، التي أصبحت القوة المهيمنة ‏في عام 1996”، مشيراً الى أن “الولايات المتحدة قامت بتدريب وتسليح وتمويل القوات نفسها التي حاربت ‏في ذلك الوقت لمدة 20 عاما”.‏

حرب مكلفة

ويذكر الحزب في بيانه أنه “بعد عشرين عاما من حرب غير شرعية وغير قانونية وغير أخلاقية، وغير ‏إنسانية، تمكنت الحرب من إسقاط أكثر من 38000 مدني أفغاني قتيلاً، ومن المرجح أن يكون هناك 100000 شخص فقدوا أرواحهم.. قُتل أكثر ‏من 2400 جندي أمريكي، وانتحر أربعة أضعاف عدد القتلى في الحروب منذ 11 سبتمبر”.‏

وينوه البيان الى أن “الولايات المتحدة أنفقت على أفغانستان أموالا ‏أكثر مما أنفقته على “خطة مارشال”، وهي ذات المجهود الهائل لإعادة بناء أوروبا الغربية بعد ‏الحرب العالمية الثانية”، مؤكداً أن “انفاق الحكومة الامريكية وصل الى 90 مليار دولار لتدريب الجنود والشرطة الأفغان، و10 مليارات ‏دولار لمحاربة تجارة المخدرات مع زيادة إنتاج الأفيون، و24 مليار دولار على التنمية ‏الاقتصادية، وأن كل ذلك دون جدوى”.‏

ويتابع أن “الشركات الخاصة هي من استفادت‏ من هذا التدفق الهائل لأموال دافعي الضرائب، فقد ‏تولى مقاولو الخدمات ـ التي قدمها الجيش في السابق ـ إعداد الطعام، والغسيل، والنقل، ‏ومراقبة الحركة الجوية، وحتى الأمن”، مؤكداً أن “المقاولين ينتمون الى شركات معروفة مثل فدأكس و ‏بوينغ و ريثيون، فضلاً عن شركات غير معروفة حققت ارباحاً هائلة: شركة فلور، التي تلقت 3.1 مليار دولار‏ خلال سنوات 2016-2021، وشركة كولومبيا هليكوبترز، وشركة‎ ‎أمنتم المتخصصة في مراقبة الحركة ‏الجوية”.

ويشير الشيوعي الامريكي الى أن “المقاولين حصدوا منذ العام 2002 حتى الآن 104 مليارات دولار، ومع هذا الكم ‏الهائل من الأموال، لا بد أن يكون هناك فساد وتكاليف زائدة، كما في حالة فلور”.‏

‏وعلّق الجنرال سميدلي بتلر، الذي ساعد في أوائل القرن العشرين على جعل أمريكا ‏الوسطى منطقة آمنة لشركة يونايتد فروت كومباني ثم ندم عليها لاحقا، قائلاً: “الحرب ابتزاز ‏واحتيال”، “تُحسب فيها الأرباح بالدولار والخسائر بالأرواح”.

ما موقف النساء؟ ‏

‏وقالت خبيرة الشرق الأوسط وزميلة معهد الدراسات السياسية، فيليس بنيس، في ندوة عبر ‏الإنترنت من كودبنك، إنّ المرأة في افغانستان ليست أفضل حالا بسبب احتلال الولايات المتحدة ‏لأراضيها، وسوف تعاني النساء بلا شك في ظل حكم طالبان.

وتضيف بنيس أن الحركة تقوم “بإبعاد ‏النساء عن مناصب في القطاع العام”.

وأشارت بنيس إلى أنه عندما حكمت ‏طالبان أفغانستان قبل عام 2001 ، كانت وفيات الأطفال هي الأعلى مقارنة بأي دولة أخرى ‏وبعد 20 عامًا من التدخل الأمريكي ، لا تزال أفغانستان على رأس القائمة.‏

وتلاحظ بينيس في مقال نشرته صحيفة “نيشن” أن أول امرأة عضو في البرلمان الأفغاني، ‏‏”مالالاي جويا” ، ذكّرتنا قبل الانسحاب بأن “للنساء والمجتمع المدني في أفغانستان ثلاثة أعداء: طالبان، وأمراء الحرب المتنكرون في زي الحكومة، والاحتلال العسكري الأمريكي.

 وأضافت ‏انه إذا كان بإمكانك التخلص من أحدهما، سيبقى لدينا عدوان”.‏

مطالب عاجلة

ووجّه الشيوعي الامريكي مجموعة مطالب الى إدارة بايدن تمثلت بإنهاء غارات ‏القصف وهجمات الطائرات بدون طيار التي تم تكثيفها قبل بضعة أسابيع، وإنهاء جميع أنشطة المرتزقة والمقاولين العسكريين، والعمل العمل مع القوى الإقليمية والأمم المتحدة لحل الأزمة.‏

وضمن مطالب الحزب كان ايضاً، “دعم إنشاء ممر إنساني لضمان مغادرة العاملين في المجال الإنساني الأفغان والأجانب بأمان، والسماح للاجئين وطالبي اللجوء بإعادة التوطين في الولايات المتحدة، و‏الاعتراف رسمياً بمسؤولية الولايات المتحدة عن الضرر الذي ألحقته الحرب بالشعب ‏الأفغاني ودفع تعويضات تخدم الشعب الأفغاني بدلاً من طالبان.‏

إعادة ترتيب الداخل الامريكي

‏علاوة على ذلك، يؤكد الحزب ضرورة أن يصر على أن يحتفظ الكونغرس بمسؤوليته الدستورية لشن ‏الحرب، وأن لا نترك الأمر للرئيس لاتخاذ هذا القرار الدائم، وعلينا المطالبة بتخفيضات كبيرة ‏في الميزانية العسكرية، وإغلاق القواعد العسكرية الموجودة في أكثر من 135 دولة، وإنهاء ‏البرنامج النووي، واستخدام تلك الأموال لتلبية الاحتياجات الإنسانية في الداخل والقضايا ‏الإنسانية في الخارج، فضلاً عن إنشاء إدارة سلام على مستوى مجلس الوزراء تتمتع بوضع ‏مساوٍ لوزارة الدفاع.‏

‏وشخّص الحزب أنه “نادراً ما تدور الحرب حول “الصواب مقابل الخطأ”؛ يتعلق الأمر حقيقة بالقوة الإمبريالية ‏والمال. نحن بالفعل ضد الحرب القادمة، ونرى أنه من خلال العمل من أجل مجتمع عادل ‏ومتساوٍ في المواطنة، يمكننا منع الحرب القادمة”.‏

‏وعاد في ختام بيانه ليقول: “لقد حان الوقت لأن نفهم الطبيعة العسكرية لسياسة الولايات المتحدة والرأسمالية. دعونا ننهي ‏العقلية القائلة بأن أفغانستان، أو أي دولة أخرى، هي بلدنا حتى نفوز بها أو نخسرها”.

************

حزب الشعب الفلسطيني: ‏قمع الاحتجاج السلمي “انتهاك فاضح” للحريات ‏

القدس ـ طريق الشعب ‏

دان حزب الشعب الفلسطيني القمع الذي تعرضت له الوقفة الاحتجاجية ‏السلمية في رام الله، يوم السبت الماضي، التي طالبت بفتح تحقيق ‏للكشف عن قتلة الناشط السياسي نزار بنات.‏

ورافقت احداث الوقفة، ملاحقات ‏واعتقالات للقائمين عليها أو المشاركين ‏فيها، ومنهم قادة سياسيون من الأسرى المحررين، حيث طالبوا ‏القيادة ‏الفلسطينية، بفتح تحقيق جدي في هذه الممارسات ومحاسبة ‏المسؤولين عنها.‏

ووصف حزب الشعب في بيان صدر عنه، في اليوم ذاته، ما أقدمت عليه ‏بعض الأجهزة الأمنية من قمع ‏للوقفة الاحتجاجية ومنع الجمهور من ‏المشاركة فيها واعتقال نحو 15 ناشطاَ ومشاركاَ، بـ”الانتهاك ‏الفاضح” للقيم ‏والأعراف الوطنية وللحريات الديمقراطية المكفولة قانوناَ، مشيراَ إلى ان ‏هذه ‏الانتهاكات تتكرر بأشكال وتعبيرات مختلفة رغم كل الوعود المتكررة ‏بالكف عنها، وهو الأمر ‏الذي يعبر عن إرادة مسبقة للاستمرار فيها.‏

وفي الوقت الذي عبّر فيه الحزب عن رفضه كل الممارسات التي تنتهك أو ‏تمس بحقوق ‏المواطنين والحريات الديمقراطية بما في ذلك التجمع ‏السلمي والحق بالرأي والتعبير في الاراضي ‏الفلسطينية كافة ومن أية ‏جهة كانت، طالب القيادة والحكومة الفلسطينية بالإفراج الفوري ‏عن ‏المواطنين الذين جرى اعتقالهم الليلة على خلفية هذه الوقفة، ‏والتحقيق الجدي في هذه الممارسات ‏والكف نهائياَ عنها، وتركيز الجهود ‏لتعزيز صمود شعبنا وحماية حقوقه الديمقراطية ومقاومته ‏الشعبية في ‏مواجهة الاحتلال، باعتبار ذلك البوصلة الحقيقية لشعبنا وقواه كافة.‏

**************

تقرير أممي: المنطقة العربية تسجل أعلى مستويات البطالة

بغداد ـ وكالات

أعلنت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا) يوم الخميس الماضي، في تقرير مشترك مع المكتب الإقليمي للدول العربية في منظمة العمل الدولية، تسجيل أعلى مستوى بطالة في العالم وخصوصا بين النساء والشباب.

جاء ذلك في بيان صدر عن الإسكوا، أشار إلى أن التقرير المشترك للوكالتين الأمميتين يحمل عنوان “نحو مسار منتج وشامل للجميع: إيجاد فرص عمل في المنطقة العربية”.

وذكر البيان أن عدد الأفراد العاطلين عن العمل في المنطقة العربية يبلغ  14,3 مليون شخص من دون احتساب تداعيات مرض فيروس كورونا الجديد (كوفيد -19).

وزاد أن هذا الواقع يكشف عن عدم قدرة سوق العمل في المنطقة، وبالأخص القطاع النظامي، على خلق فرص عمل عادلة وكافية.

وأظهر التقرير الأعداد المرتفعة للعاملين في القطاع غير النظامي التي تبلغ حوالي ثلثي إجمالي اليد العاملة العربية، جراء التغيرات الديموغرافية وعدم الاستقرار السياسي وتراجع الاستقرار المالي والنقدي.

والقت الأمينة التنفيذية للإسكوا رولا دشتي الضوء على عدم المساواة بين الجنسين في أسواق العمل العربية الذي يتجلى في انخفاض حصة النساء كرائدات أعمال، وفي ندرة المناصب الإدارية العليا التي يشغلنها بشكل عام.

وشددت على “ضرورة التصدي للتصورات الاجتماعية الثقافية والتمييزية السائدة من أجل تعزيز قدرة المرأة العاملة على التنقل في حياتها المهنية والاستفادة من مستواها التعليمي المتقدم”.

***************

قبل وبعد إعلان الإمارة الإسلامية.. أفغانستان احداث متسارعة واسئلة مفتوحة

رشيد غويلب

أعلنت حركة طالبان الإسلامية المتطرفة قيام نظام “الإمارة الإسلامية” في البلاد. وكان أبرز المتحدثين باسمها ذبيح الله مجاهد، قد أعلن في مؤتمر صحفي في 17 آب بعد سيطرتها على السلطة في البلاد، أن الحرب في أفغانستان قد انتهت وبدأت مرحلة جديدة من المصالحة وإعادة الإعمار. وأن “الإمارة الإسلامية” ليس لديها ضغينة على أحد. وأنها “تغفر للجميع”.  ولا داعي للخوف. وهم لا يريدون أعداءً في الداخل أو في الخارج، ولن تكون هناك أعمال انتقامية.

لكن الأمر مختلف في وادي بنجشير، الولاية ذو الأكثرية الطاجيكية، والتي لم تخضع لحكم طلبان الأول، فقد أعلن نائب الرئيس السابق أمر الله صالح، أنه يمثل بموجب الدستور النافذ رئيس الجمهورية. وأكد الرئيس السابق للمخابرات في الأيام القليلة الماضية أنه لن يخضع أبدًا لنظام طالبان. أي أن هناك ثنائية للسلطة في البلاد، حتى وان كان أمر الله صالح معزولا في بنجشير، وهذا الواقع يمثل ورقة، قد تبرز لاحقا، في ساحة التوازنات الدولية. وتشير آخر المعلومات المتوفرة إلى قيام تحالف جديد في الولاية إلى جانب تظاهرات متفرقة، في مناطق مختلفة من البلاد، يمكن ان تكون نواة لحركة مقاومة شبابية لأمارة طالبان الإسلامية.

طالبان غير مهتمة بهذه الثنائية بعد سيطرتها السريعة جدا، وبلا مقاومة على العاصمة، وهروب رئيس الجمهورية إلى الإمارات العربية المتحدة.  وهي توظف دخولها “الأبيض” إلى العاصمة في خطابها الدعائي، على طريقة إنقلاب البعث “الأبيض” في العراق عام 1968، مع التباين في الظروف.

وتعتبر الحركة مؤتمرها الصحفي الأول نقطة البداية للانتقال إلى الدعاية والعمل المؤسساتي، تاركة حقبة المعارضة والعنف المسلح خلفها. ويمثل زعيمها الحالي هيبة الله أخوند زاده، عتلة التوازن والوسطية بين المصالح المتضاربة داخلها.

لقد زعم ذبيح الله مجاهد أن الحرب انتهت بانتصار طالبان. وأكد العفو عن جميع المسؤولين الحكوميين والجنود. وإنه بموجب الشريعة الإسلامية، يمكن للمرأة أيضًا أن تلعب دورًا مهمًا في مستقبل البلاد. لم يتضح بعد ما يدور بأذهانهم بشأن وضع النساء. لقد ظلوا لسنوات، وعلى خطى قوى الإسلام السياسي، يستخدمون الشعار المغري العام: “نريد نظامًا إسلاميًا حقيقيًا”. وعليهم الآن أن يبينوا طبيعته وكيفية تنظيمه.

وتوجهوا للرأي العام العالمي، وأكدوا على أن لا تهديد سينطلق من الأراضي الأفغانية. وهم يعلمون أن الاعتراف الذي يسعون إليه، لا يأتي، إلا من الخارج. ولهذا يستخدمون شعارات معروفة في كل مكان: العفو، حرية التعبير، حقوق المرأة!

والآن بعد أن استولوا على السلطة، يتحدثون باللغة المتوقعة منهم. لكن اللعبة الحقيقية تجري خارج كابول، في بقية أنحاء البلاد، والتي أصبحت بعد إجلاء الصحفيين المحليين والأجانب - بدون رقيب ولا تثير سوى القليل من الاهتمام. هذا هو المكان الذي تنكشف فيه الممارسة الفعلية للتسلط. عندما ينحسر الاهتمام الإعلامي ويواجه السكان نظامًا لا يمكن الوثوق به، ستكون طالبان قادرة على اتخاذ الإجراء الذي تريد.

كتبت الصحفية الإيطالية المعروفة جوليانا سغرينا في جريدة “المنفستو” الشيوعية: “أولئك الذين ما زالوا يدّعون أن طالبان قد تغيرت، وأنها، كما تزعم في بياناتها، ستحترم الغرب والشعب، قد دحضتهم الحقائق. أينما حل مقاتلو طالبان كانوا يقتلون وينهبون. وحقيقة غياب معارضة بديلة، سواء بإرادتها الحرة أو بسبب عدم الكفاءة، تصب في مصلحة طالبان، التي يمكنها أن تدعي نوعًا من “الهيمنة”. وبين أولئك الذين يستسلمون والذين يقاومون، سيقابل المصير الأسوأ بالطبع الذين يقاومون، الذين عارضوا الاحتلال الأجنبي والذين يناضلون في سبيل مجتمع ديمقراطي”. ويتفق مع هذه الرؤيا الناشط اليساري الأفغاني وعضو الحزب الشيوعي الألماني محمد داود أسعد، الذي يرى ان الحديث عن تخلي طالبان عن التطرف والظلامية والاستبداد، لا علاقة له بالواقع وستنكشف الكذبة سريعا.

ستستغل طالبان الانقسامات في المجتمع الدولي. بعد إسلام أباد، بكين، وموسكو، أعلنت طهران أيضًا أنها ستبقي سفارتها في كابول مفتوحة. ووصف وزير الخارجية التركي تأكيدات طالبان بحماية البعثات الدبلوماسية الأجنبية بأنها “إيجابية” للغاية، بحيث أن أنقرة لم تتخل حتى الآن عن فكرة ضمان أمن مطار كابول، والتي ناقشتها منذ فترة طويلة مع واشنطن. الحكومة التركية تتحدث عن الأمر الآن مع طالبان. قال الرئيس التركي المستبد أردوغان إن “الوجود العسكري التركي في أفغانستان سيعزز موقف الحكومة الجديدة على الساحة الدولية ويجعل عملها أسهل”.

وكتب المحلل السياسي في مؤسسة روزا لوكسمبورغ الألمانية اكسل غيرنغ: ″إذا تم التوصل إلى اتفاق فعلي مع تركيا بشأن إدارة العمل في المطار، فستفتح قنوات غير رسمية واسعة النطاق دون أن تضطر دول الناتو الأخرى إلى الاعتراف بنظام طالبان مباشرة. ولهذا، فإن الوجود التركي الناشئ في أفغانستان يصب أيضًا في مصلحة سياسات الغرب. بينما يظهر تأثير اقتصادي صيني كبير، ويمكن لطالبان على الأقل الحفاظ على علاقات اولية بالغرب وتقديم بديل تكاملي لأجزاء من برجوازية كابول. وبشكل عام، سيتفاعل نظام طالبان الجديد اقتصاديًا مع بقية دول العالم أكثر من النظام القديم، لكن من غير المرجح أن تغير طلبان مطالبتها القمعية بالدور القيادي سياسيا وثقافيا”.

مرة أخرى يثبت ما يحدث في أفغانستان أن الغزو الأجنبي، أيا كان لا يبني دولة، ناهيك عن دولة ديمقراطية، وأن ليس هناك بديل لبلدان الأزمات في المنطقة سوى مشروع بناء دولة المؤسسات الوطنية الديمقراطية، المستندة إلى إرادة شعوبها. وان الشعب الأفغاني وقواه الديمقراطية بحاجة إلى أوسع تضامن عالمي في مواجهة بربرية طلبان المرتدية هذه المرة قناع مرونة مزيف.

**************

الصفحة الثانية عشر

حديث مع غسان غنّوم حول الثورات والكهرباء

عبد الرزاق دحنون

قبل رحيله عن مدينة إدلب في الشمال السوري في ربيع عام 2015كان يزورني ويجلس في مكتبتي في زقاق المسيحين قرب كنيسة الروم الأرثوذكس واختلفنا اختلافاً واسعاً حول مفهوم الثورات كان مع الانتقال السلمي من مرحلة إلى مرحلة ولا يؤيد العنف الثوري بأشكاله المتعددة وقد ترجم لي نصاً عن الفرنسية للمفكر والكاتب الفرنسي ريجيس دوبريه يتعلق بهذا الأمر يقول فيه: إن إحدى مفارقات الثورات أنها تؤدي إلى إبطاء سير الأشياء، بعد تسارع كبير في البداية، قبل أن يتحول لاحقاً إلى منظومة مكابح ثقيلة. هناك في الثورات مناسبات كثيرة للفرح والبهجة، ولكن أيضاً للحزن والعزاء، وعلى المدى الطويل تتحول البهجة إلى مرارة، وأحياناً كثيرة إلى كوابيس. الثورات التكنولوجية فقط، تشذُّ عن هذه القاعدة، لأن لا عودة فيها البتة إلى الوراء. لن نعود إلى الشمعة بعد أن اخترعنا الكهرباء، ولا إلى السفن الشراعية بعد أن ابتكرنا المحركات. الإنترنت غيّر وجه العالم. هنا تقبع محركات التاريخ الحقيقية الضامنة الوحيدة لتقدم لا رجعة فيه إلى الوراء، سواء كان جيداً أو سيئاً.

ريجيس دوبريه صاحب خبرة كبيرة في هذا الشأن وقد كان رفيق فيدل كاسترو وأرنستو تشي غيفارا، وله كتاب مشهور سماه (ثورة في الثورة) ترجمته إلى العربية دار الآداب في بيروت في ثمانينات القرن العشرين عن التجربة الكوبية. وتراني أتفق معه في الرأي لأن الثورات مثل الكهرباء تُنير لنا الوجود، فينكشف حالنا وتظهر عيوبنا كلها دفعة واحدة. عندها تذكرت حكاية قرأتها قبل أيام في مجلة الفيصل في العدد المزدوج 405-406 مارس/آذار 2010 بعنوان “الفاقة” من تأليف الكاتب الروسي الساخر ميخائيل زوشينكو كتبها عام 1925 وترجمها عن الروسية السوري هشام حمادي، وقد قرأتها لصاحبي المترجم غسّان غنّوم، فأعجبته جداً، وحفظها عن ظهر قلب، فله ذاكرة واسعة، فهو يُجيد الفرنسية والإنكليزية والبلغارية كأهلها، وناقشني في موضوعها وقال بأنها تعادل طناً من الأفكار، حيث تجد فيها تلك التأثيرات التي تنطبع في الذاكرة البشرية فتحرضها على التذكّر والانتباه الدائم واليقظة، إنها أبدع وأفيد ما يمكن أن تقرأه في الحياة. ووجدت بأنه قد نسخها بين أوراقه بعد أن استعار مجلة الفيصل من مكتبتي التي نشرت القصة ووجدتُ أيضاً بأنه أجرى تعديلات على الترجمة الأصلية التي قام بها المترجم هشام حمادي. وهذا ما وجدته بين أوراقه التي تركها عندي:

ما الكلمة الدارجة الآن أيها الرفاق؟ لا شك أن الكلمة التي تدور على كل شفة ولسان هي الكهرباء. ولا يختلف اثنان على أن كهربة البلاد أمر في منتهى الأهمية. ولكن ما زال لهذا الأمر جوانبه غير المضيئة. لستُ أقصد -يا رفاق- أن الثمن مرتفع. كلا فهو ليس بأغلى من النقود، ولكن ما أقصده شيء آخر، وإليكم بيت القصيد:

حتى الأمس القريب كنتُ أعيش -أيها الرفاق- في بناء ضخم، لا يُضاء إلا بالكيروسين. بعض الناس يستخدم القنديل القديم، وبعضهم الآخر اقتنى القنديل الحديث، بينما لا يزال آخرون يستخدمون الشموع، يا له من بؤس.

وفجأة بدأ تمديد الكهرباء إلى البيوت. كان المفوَّض أول من مدَّد الكهرباء إلى شقته، ولكنه لم يكد ينير بيته بالكهرباء حتى طرأ تغير كبير على سلوكه، فلسبب ما أصبح مهموماً كثير التأمل والشرود، ومع ذلك لم ينبس ببنت شفة، ولم يشك أو يتذمّر. لم تلبث عدوى الكهرباء أن أصابت بليزافيتا بيتروفيتا صاحبة الشقة التي أسكن فيها. وفي ذات مرة قالت لي: الجميع يُمدد الكهرباء، ألم تر أن المفوّض نفسه قد مدَّد الكهرباء إلى بيته، فما رأيك؟ وافقت طبعاً.

مددنا الكهرباء، وغمر نورها المكان، ولكن يا إلهي، أيّ شيء هذا!؟ فالبؤس والفاقة يضربان أطنابهما في كل مكان. وأنّى نظرت لا تر إلا ما يُثير القرف والاشمئزاز. فحتى الماضي القريب كنت تذهب إلى العمل صباحاً، ولا تعود إلا مع حلول الظلام. وبعد تناول الشاي تأوي إلى فراشك من دون أن تميز شيئاً في ضوء القنديل الخافت أو الشمعة الهزيل. أما الآن، وبعد أن غمر النور المكان، فترى الحذاء المهترئ، وترى ورق الجدران الملوث والممزق، وترى البق ينساب أفواجاً، هرباً من الضوء الباهر، وترى خشب النوافذ المسوس، وترى أعقاب السجائر المبعثرة في كل مكان، يا إلهي، ما هذا البؤس الذي يحيط بنا؟

أية مصيبة هذه، فحيثما نظرت ترى ما يزعج البصر، وما لا يسر الخاطر: فالكنبة التي كانت حتى الماضي القريب كنبة لا بأس بها، لا بل جيدة، وغالباً ما كنتُ أجلس عليها في الأماسيّ، وآخذ قسطاً من الراحة. أما الآن فلم أكد أشعل الضوء حتى وقفتُ قبالتها فاغر الفم، جاحظ العينين. أية كنبة هذه؟ إنها ممزقة وملوثة ببراز القطط، مبقورة البطن، منهوشة الصدر، تتدلى من أحشائها حزم القش التي تغص بأنواع الهوام. من المستحيل أن تكون هذه كنبة. إن التفكير المستقيم والروح الحيَّة تأنف من ذلك وتثور عليه. يا إلهي، ما هذه الحياة البائسة التي أحيا؟ 

ولم تكن حياة بليزافيتا بيتروفيتا -صاحبة الشقة- بأفضل من حياتي، فتراها مثقلة بالهموم والأحزان، وهي لا تكفُّ عن العمل في المطبخ الصغير، وأسألها مستفسراً: ما الذي يشغل بالك يا سيدتي؟ تنفض كفيها من ماء جلي الأوان، ثمَّ تُشوبر بهما وتقول بأسى: لم أكن أعرف-أيها الشاب- أنني أعيش في مثل هذا الفقر المُدقع.

عندما ألقيتُ نظرة على مطبخ بليزافيتا بيتروفيتا، فلم أر إلا البؤس وسقط المتاع من مواعين علاها السخام والصدأ، وكراكيب “مطبخية” لا حاجة لها في أغلب الأحيان. كل هذا يغمره النور الباهر، فيبرزه ظاهراً للعيان يعرض نفسه دون خجل أو حياء. منذ ذلك الحين أمسيت أعود إلى البيت متذمراً مهموماً. ولا أكاد أصل البيت وأشعل الضوء، حتى أرى بؤسي حاضراً، فآوي إلى فراشي وأنا نهب للأفكار والخواطر السوداء.

بعد أن فكَّرتُ في الأمر ملياً، وبعد أن قبضت راتبي، اشتريتُ كمية من الكلس، وانكببتُ على العمل بهمة ونشاط. نزعتُ الورق الممزق القذر عن الجدران ونظَّفتها من جحافل البق وبيوت العناكب. وكلَّستُ السقف والجدران، فأصبح كل شيء أبيضاًـ زاهياً، نظيفاً، يشرح الصدر، ويثير البهجة في النفس. للأسف، لم تدم بهجتي طويلاً، فقد قررت بليزافيتا بيتروفيتا فجأة التخلي عن الكهرباء. ما السبب؟ قالتْ: إن الحياة تبدو في غاية البؤس في الضوء، فما الداعي لتسليط الضوء على حياة مزرية كهذه؟

كم توسلتُ إليها، وحاولتُ اقناعها، وسقتُ لها كثيراً من الحجج والأمثلة حول فوائد الكهرباء، لكن كل جهودي ذهبتْ أدراج الرياح. أخيراً نفد صبرها من إلحاحي، وقالتْ: بوسعك أن تُغادر هذه الشقة وتنتقل إلى أخرى “مكهربة” أما أنا فسأعود إلى ضوء القنديل العزيز.

لكن هل الانتقال إلى شقة أخرى بالأمر السهل يا رفاق، خصوصاً أنني أنفقت نصف راتبي على إصلاح هذه الشقة. وهكذا خضعت للأمر الواقع وبقيتُ. إن الضوء شيء جيد يا رفاق، لكن للضوء مساوئه أيضاً.

 *************************************

أي حكومة يريد الشعب العراقي؟

د. أسعد كاظم شبيب

جامعة الكوفة/كلية العلوم السياسية

قد يبدو السؤال للوهلة الاولى بسيطا جدا، اذ ما من شعب إلا ويريد حكومة تحقق له ما يريد، ونظاما سياسيا ينسجم وهويته وثقافته الاجتماعية والفلسفية، لكن إحدى أهم الأزمات التي يعاني منها الشعب العراقي قبل وبعد عام 2003 تتمثل بأزمة السلطة بأصنافها المختلفة، وتأتي على رأس هذه السلطات: السلطة التنفيذية(رئيس الجمهورية في النظم الرئاسية، ومجلس الوزراء في النظم النيابية)، وقد يبدو الأغرب من ذلك في ظل النظام السياسي الديمقراطي يمارس شعبة حقه الدستوري في الانتخابات، وهو ما يعني ان الشعب له كلمة الفصل فيمن يمثله بالسلطة النيابية، ومن ثم السلطة التنفيذية بمعني انه يختار الحكومة بطريقة غير مباشرة عبر النواب الذين انتخابهم، وفي ظل ذلك يعيش الشعب في العراق السخط من الحكومات التي شهدها العراق طوال حقبه العهد الجمهوري وازدياد النقمة على الطبقة السياسية في عهد الجمهورية الديمقراطية الحالية التي تتحكم بها أحزاب وقوى شيعية وكردية وسنية، والسبب واضح ومشخص هو اخفاق الحكومات من القيام بمهامها التنفيذية من توفير الخدمات وتحقيق دولة الرفاهية والعيش الكريم، والقضاء على المشاكل وتغول آفات خطيرة ابتلعت الدولة وحقوق شعبها في تحقيق التنمية الشاملة، وأبرز تلك المشاكل ملف الفساد المالي والاداري الذي يطفو بسلبياته على كل مؤسسات الدولة ويكاد يودي إلى انهيارها، اضافة إلى فوضى السلاح الحزبي والعشائري وتصاعد الهويات المكوناتية سياسيا على حساب مصلحة الدولة وتقدم حقوق المواطنة، وفي ضوء ذلك يأتي السؤال ماهي الحكومة التي يريدها الشعب العراقي، تفاصيل الإجابة قد لا تكون سهلة أو مثلما ما يتمنى المواطن في العراق في ظل وجود انقسام سياسي ومجتمعي على أساس مكوناتية وسياسية، وتنظر أغلب هذه المجموعات السياسية إلى الحكومة وفق مصالح فئوية تتحكم بها الرغبة النفعية، والاستحواذ على السلطة من أجل هذه الرغبات، وهذه الكتل تعمل على تخويف الجمهور بعناوين سياسية مرة، وبشعارات طائفية مرة اخرى، اذن هوية الحكومة التي يحددها الدستور هي ديمقراطية مختارة من قبل مجلس النواب، اما الشعب فبعد أن جرب عدد من الحكومات مثلما خاب أمله في ممثليه في البرلمان وعموم السلطة النيابية لم يعد يطالب يغتر بشعارات القوى السياسية واعرافها واسقاطاتها في اختيار الرئاسات الثلاث والدرجات الخاصة بل يريد حكومة تنسجم مع رغبة الأغلبية من ابناء الشعب في تحقيق التنمية، وتوفر الخدمات، وتحقق الانجاز العمراني والصناعي والزراعي والانزواء على حل مشاكل الدولة، اذ الشعب العراقي يبحث عن حكومة الإنجاز وبناء الدولة وقطاعاتها، وتقدم مشروعها الاستراتيجي وبرنامجها الحكومي القائم القاضي بتنمية القطاعات الاقتصادية والخدمية ولها القدرة والارادة بان تضع حداً للآفات السياسية والمجتمعية التي تضرب بالبلد، وظلت تؤثر على مجمل الحياة في العراق ومؤسسات الدولة بقطاعاتها العامة والخاصة، وتثير هذه الآفات تداعيات تشتد خطورة من عام إلى اخر، وهو ما قد يودي إلى الوصول إلى مرحلة الافول او السقوط، وحينئذ نضع البلد ومستقبل شعبه امام سيناريوهات أخرى، لذا فالخطوة الاولى لتحقيق الشعب لما يريد هو بإيجاد حكومة النخبة الوطنية الكفوءة الإس(رجال دولة) لتحقق هذه الحكومة الاصلاح في مختلف القطاعات والمؤسسات.

 ********************************************

حول تغيير اسم الحزب الشيوعي العراقي

بشار قفطان

العودة إلى إعادة تسمية الحزب الشيوعي العراقي البعض يراها كما حصل في بعض البلدان الاشتراكية بعد التغييرات التي حصلت في تلك البادان. كأن سبب تلك التغييرات نظرية الأحزاب الشيوعية وليس القيادات التي تولت ادارة شؤون تلك البلدان ونهجها الخاطيء.. وايضا لكل بلد ظروفه الخاصة في إدارة شؤونه.. بالنسبة للوضع العراقي، الحزب لم يستلم السلطة حتى يتحمل اخطاءها. إن مسألة تغيير اسم الحزب الشيوعي تثار عند قرب انعقاد مؤتمراته  وتثار من  قبل مجموعتين  من داخل الحزب  ..الأولى من رفاق داخل الحزب أو اصدقائه بدافع الحرص على تطوير نشاط الحزب لنظرة البعض الضيقة جراء حساسية  البعض من اسم الحزب غير المبررة وهذا  الموقف في حقيقة الأمر  يصب في مصلحة القوى  المعادية للحزب  والتي تتطير من اسم الحزب وتاريخه النضالي الذي جسد فيه وطنيته  ودفاعه المستميت من أجل استقلال الوطن وحرية شعبه وتقديمه آلاف الضحايا ليس من الشيوعيين فحسب وانما من الاصدقاء والأنصار وعوائلهم، والصنف الآخر ما يسمعه بعض الرفاق من بعض الأشخاص و القوى المعادية للحزب  بذريعة الحرص على مستقبل الحزب وجماهيره..

مجمل القول ما العيب في اسم الحزب الشيوعي العراقي؟ هو في حقيقة الامر اسم يتطابق مع جوهره من حيث برنامجه ومضمونه الطبقي لصالح الطبقة العاملة وحلفائها من شغيلة اليد والفكر والفلاحين.  . وان العلة ليس في اسم الحزب وانما في جوهره الطبقي وبرنامجه السياسي الذي اعتمد النهج العلمي في التطور الاقتصادي والسياسي والاجتماعي من أجل بناء الدولة المدنية وصولا للاشتراكية باعتماده على النظرية الماركسية.. ولهذا أعداء الحزب لا يكتفون بأطروحاتهم في تغيير اسم الحزب وإنما بالذهاب ابعد من ذلك بتفريغ الحزب من محتواه الفكري.. ولهذا نرى عدة محاولات لتفريغ الحزب من محتواه الاممي.

إن بقاء اسم الحزب الشيوعي العراقي وفاء لآلاف الشهداء الذين استشهدوا ولم يسيئوا إلى الحزب في دوائر الأمن والتحقيقات ودفعوا حياتهم ثمنا لذلك.

 إن بقاء اسم الحزب وفاء لمئات الآلاف من الرفاق والأنصار والأصدقاء الذين استشهدوا تحت التعذيب ولن يسيئوا للحزب الشيوعي العراقي. باعتقادي ان تغيير الاسم يعتبر مرحلة أولى لإنهاء تاريخ الحزب من الساحة السياسية.. وعلينا الرد على هذه الأصوات بالنشاط في تعزيز مكانة الحزب بين الاوساط الجماهيرية   وخصوصا الشباب والتعريف بتاريخه النضالي وشهدائه..

كل يوم وساعة هناك عمل وتضحية لرفاق الحزب في المعمل والشارع والحقل والمدرسة أو الجامعة وما تعرض له رفاق الحزب وعوائلهم من الاضطهاد والترويع والملاحقة والاعتقال. والقتل والتغييب..

لن يغفر لنا التاريخ في حالة التنكر لذلك التاريخ..  هل هناك من أحد يشكك بوطنية الحزب الشيوعي العراقي منذ يوم الإعلان عن تأسيسه في الحادي والثلاثين من اذار عام ١٩٣٤ وحتى بومنا هذا.. وان كلمات الرفيق الخالد بوسف سلمان يوسف (فهد) عندما قال وهو يرتقي حبل المشنقة (كنت وطنيا قبل ان اكون شيوعيا وعندما أصبحت شيوعيا صرت أكثر وطنية) هذه الكلمات لازال صداها يدوي حتى يومنا هذا وهي معبرة عن حقيقة اسم الحزب الشيوعي العراقي.. 

 *********************************************

الصفحة الثالثة عشر

التعليم أساس التطور

سهاد الخطيب

تطور التعليم بشكل إيجابي منذ تأسيس الدولة العراقية، فقد كان للعراق نظام تعليمي، يعّد من أفضل أنظمة التعليم في المنطقة. وليس أدل على ذلك، مؤشرات منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم (اليونسكو)، والتي تشير إلى اتساع ظاهرة الدراسة خارج العراق والعودة بمعارف وعلوم أسست لمستوى عالٍ في التعليم، وإلى الزيادة السريعة في نسبة القادرين على القراءة والكتابة في ستينات وسبعينات القرن الماضي، لاسيما بعد إنجاز حملات عديدة لمكافحة الأمية.

غير أن هذا المستوى، سرعان ما تردى، بسبب الحروب التي خاضها النظام السابق والحصار الإقتصادي، وتواصل هذا التردي أيضاً، بعد عام 2003، حيث عادت نسبة الأمية لترتفع من جديد، وإنحدرت العملية التربوية لتقع في واقع سيّء وتعتريها الأزمات التي حطت من مستوى التعليم، وحسب مؤشرات التقارير الدورية لليونسكو أيضاً.

معالم الأزمة

لقد برزت مشاكل وتحديات جديدة واجهت التعليم في العراق ترتقي إلى مستوى أزمة تخلف مزمنة، ومن مظاهر تلك الأزمة:

1. إنتشار الأمية، حيث بلغت نسبتها 18% من مجموع السكان.
2. إنتشار المدارس الطينية في محافظات جنوب العراق، والتي وصل عددها إلى (٢٠٠٠) مدرسة.
3. قلة المباني الدراسية المناسبة، فهناك مدارس مزدوجة وحتى ثلاثية الدوام، وحسب وزارة التربية يحتاج العراق إلى تسعة آلاف بناية مدرسية جديدة.
4. قلة أيام الدراسة سنويا حيث تبلغ 151 يوماً.
5. تسرب الأطفال من مقاعد الدراسة، حيث تشير الأمم المتحدة، إلى وجود مليون و200 ألف طفل خارج العملية التعليمية، ويعد هذا خسارة مستقبلية للمجتمع.
6. إنتشار الفساد المالي في ملفات بناء المدارس وطباعة الكتب المدرسية خارج العراق.
7. ضعف كفاءة المعلم بالتزامن مع ضعف المناهج وطرق التدريس وعدم مواكبتها للتطور.
8. تدخلات ذات طابع سياسي وطائفي في مناهج التدريس.
9. إتساع ظاهرة المدارس الخاصة والدروس الخصوصية وبأسعار باهضة، مما تتقلص معه فاعلية سياسة التعليم المجاني.
10. إفتقار 70% من المدارس إلى المياه النظيفة ودورات المياه الصحية.
11. عدم وجود أو تخلف المختبرات العلمية والمكتبات والمراسم ووسائل الايضاح.

من المسؤول؟

1. تسييس النظام التعليمي، وتداعيات الحروب التي خاضها العراق منذ ثمانينات القرن الماضي وحتى سقوط النظام في 2003.
2. عدم الإستقرار الأمني واستهداف العاملين بالتعليم من خلال الإعتداءا ت والقتل وغيرها.
3. التدخلات السياسية التي تؤثر في تطوير البحوث الخاصة بالمناهج.
4. تعرض المعلمين والطلاب للتهجير القسري.
5. قلة التخصيصات المالية في موازنات العراق الترليونية.
6. سوء الإدارة وإنعدام الخطط الإستراتيجية لبناء وتطوير التعليم.
7. المحاصصة المقيتة وتاثيرها السلبي الكبير على تكافؤ الفرص بين التربويين.
8. التساهل في منح الشهادات العلمية.
9. إهمال البحوث وعدم تطوير المناهج الأكاديمية.
10. دخول الفساد المالي والإداري إلى نظام التعليم.
11. إفتقار العراق لأبسط معايير الجودة في التعليم (أبنية متهالكة، قلة توفير الرحلات المدرسية، إهمال النشاطات الرياضية والفنية واللاصفية).
12. ضعف الإهتمام بالتعليم التقني وإنعدام الإبتكار بسبب غياب الدعم والحوافز.
13. الافتقار إلى دورات تدريب المعلمين بشكل مستمر للنهوض بمستواهم العلمي والمعرفي وعدم الإهتمام بمستواهم المعاشي.

الترابط بين مستوى التعليم وتطور المجتمع

يرتبط المجتمع مع التعليم إرتباطاً وثيقاً بحيث لا يمكن الفصل بينهما، فالمجتمع لايمكن أن يتطور ويُّحدث أو يحافظ على مكانته إذا لم يتساو مع المجتمعات الاخرى بالتعليم. فالتعليم يسّهل التقدم الإجتماعي والإقتصادي من جهة، وينقل المعارف والخبرات وتحديثاتها وتطوراتها من جهة اخرى، وبالتالي يتعلم ابناء المجتمع ويتحسن أداؤهم في بيئة المعارف العلمية والتكنولوجية، فالبلدان التي تحقق النجاح والتقدم والتنمية، هي تلك البلدان التي تهتم بالتربية والتعليم وتربطه مع حاجات البلاد. وتعّد تجارب دول العالم التي تطورت من دول فقيرة إلى متقدمة، مثل سنغافورة، أدلة واضحة لنا. إن التعليم في العراق بوضعه الحالي، غير قادر على المساهمة في عملية التنمية الإقتصادية والإجتماعية، وسيبقى الوضع الإقتصادي متخلفا لسنوات في المستقبل. ويبقى التساؤل عما إذا كان ممكناً تجاوز هذا الوضع والعودة نحو التقدم أو إلى مستوى السبعينات؟ وماهي مستلزمات تحقيق هذا الهدف؟ الجواب عن هذه التساؤلات تكون نعم بالتأكيد، حيث يمكن تجاوز هذا الوضع نحو التقدم، إذا ما توفر الأساس الدستوري والإرادة السياسية للحكومة والدولة.

في مراجعة بسيطة لفقرات الدستور، يمكن أن نجد ما يلي:

- تنص المادة 34 أولاً، على أن (التعليم عامل أساسي لتقدم المجتمع وحق تكفله الدولة وهو الزامي في المرحلة الإبتدائية وتكفل مكافحة الأمية). يشير تقرير منتدى دافوس الاقتصادي إلى أن 3 مليون طفل في العراق لا يذهبون إلى المدارس، وإلى زيادة مضطردة في عدد الأميين!!

- تنص المادة 34 ثانيا، على أن (التعليم المجاني حق لكل العراقيين في مختلف مراحله) هناك تشجيع متواصل وعلني للتوسع في المدارس الأهلية والاتجاه لخصخصة التعليم في العراق؟

- تنص المادة 34 ثالثا، على أن تشجع (الدولة البحث العلمي للأغراض السلمية بما يخدم الإنسانية وترعى التفوق والإبداع والإبتكار ومختلف مظاهر النبوغ). تشير الإحصائيات الدولية إلى أن الجامعات العراقية باتت تحتل مواقعاً متأخرة جداً في التصنيف العالمي للجامعات!!

إن 80%؜ من مدارس العراق بحاجة للإصلاح والترميم، ويصل عدد الطلاب بين 50 إلى 90 طالبا في الصف الواحد (عدد طلاب الصف النموذجي هو بين 18 إلى 25 طالبا). ويترافق ذلك مع وجود ظاهرة التهرب من المدرسة أو التسرب منها لتشمل حوالي 7 مليون طالب، وذلك بسبب الفقر واضطرار الأطفال للعمل لإعانة ذويهم.

إن إصلاح المنظومة التربوية والتعليمية في مختلف مراحلها وتصفية آثار المرحلة السابقة، يحتاج إلى:

1. التغيير في المناهج وفق أسس علمية بعيداً عن التخندق الطائفي والإثني، وتكريس الوطنية والمواطنة وقيم التسامح والمحبة والمساواة والديمقراطية والتعددية.
2. إعتبار قطاع التربية والتعليم من الأولويات المهمة وتخصيص الموارد المالية والمادية والبشرية اللازمة له والإهتمام بتوفير الأبنية المدرسية بمواصفات عالية.
3. إبعاد وزارة التربية ومديرياتها عن المحاصصة الحزبية والطائفية المقيتة التي أدت إلى فشل ذريع بالعملية التربوية.
4. تنمية قدرة الطالب على التفكير النقدي وإستيعاب منجزات العلم والحضارة المعاصرين وتوظيفها في مجالات العمل والاختصاص.
5. وضع خطط لضمان مكافحة الأمية وضمان مجانية التعليم وتفعيل الزاميته في الدراسة الابتدائية وتقليص ظاهرة التوسع بالتعليم الأهلي، وشمول رياض الأطفال بالسلم التعليمي والزامية التعليم وفق ماجاء بالدستور.
6. وضع الطالب في مركز العملية التربوية وإحترام الهيئات التدريسية وممارسة الديمقراطية في الحياة الدراسية وتشجيع النشاطات اللاصفية والإهتمام بتدريب العاملين بهذا القطاع وتحويل مجالس الآباء والمعلمين إلى هيئات ساندة ومشاركة بالعملية التربوية.
7. إصلاح التعليم العالي وضمان إستقلال الجامعات وحرمتها وعدم تقييدها بانتماء عقائدي أو ايدولوجي.
8. إعتماد استراتيجية وطنية متوازنة في البعثات والزمالات وفي القبول في الجامعات والمؤسسات التربوية، تقوم على إساس الكفاءة وتكافؤ الفرص وعدم التمييز بين المتقدمين على أسس طائفية وقومية وحزبية.
9. الإهتمام بالتعليم التقني والمهني ومتابعة تطبيق القوانين والضوابط الخاصة بالمدارس والجامعات الأهلية.

 ****************************************

المقاطعة سلوك ديموقراطي

علي كريم

الأنتخابات حق قانوني ودستوري للجميع وهي آلية من آليات الديموقراطية الهدف منها التداول السلمي للسلطة عبر صناديق الاقتراع، ومثلما يحق للمواطن كناخب أوكمرشح وللأحزاب السياسية المشاركة فيها أيضا لهم الحق بالمقاطعة والعزوف عن المشاركة فيها، والمقاطعة خيار من عدة خيارات متبعة في النضال والعمل السياسي، و تعتبر سلوكا ديموقراطيا ونوعا من أنواع الأحتجاج السلمي، ونهجا حضاريا، وتعبيرا عن سخط الجماهير والأحزاب التي تمثل تلك الجماهير وتطلعاتها والرافضة لسياسات نظام المحاصصة الطائفية والقومية ودور الكتل المتنفذة والمتغلغلة التي جعلت من الفساد المالي والإداري مؤسسة من مؤسسات الدولة،  فلذا تعتبر المقاطعة سلوكا ديموقراطيا تنتهجه الأحزاب السياسية وقرارا خاصا بحياتها الداخلية الحزبية،  فليس من حق مفوضية الانتخابات رفض المقاطعة وهذا ليس من صميم عملها إلا أذا كانت  خاضعة  لهيمنة  الكتل المتنفذة  التي تريد أن تعطي صورة إلى العالم الخارجي لتعبر من خلالها عن حرصها على العملية الديموقراطية في العراق، ولكي تنجح مساعيها بتحقيق الديموقراطية يجب أن تجري الأنتخابات بشروطها ومنها توفير البيئة الآمنة، الدعاية الأنتخابية بلا سقف مالي ولا متابعة. المشرع لم يضع نسبة كحد أدنى للمشاركة لتتضح من خلالها شرعية الانتخابات، وكما معروف في انتخابات عام 2018 كانت نسبة المشاركة بحدود 20 %.

 لقد قدم مرشحو الحزب الشيوعي العراقي ضمن التحالف المدني الديمقراطي كتبا رسمية إلى مكاتب المفوضية بشأن انسحابهم من الانتخابات والذي جاء انسجاما مع موقف الحزب المقاطع للانتخابات المقبلة والذي أعلن عن موقفه  في 24 تموز ولكن تم رفضها بحجة اغلاق باب الانسحاب، و يعد مخالفا للحق القانوني والدستوري في الأنسحاب من الانتخابات،  فالأنسحاب كالمشاركة حق ينسجم مع الديمقراطية والدستور، مفوضية الانتخابات اعتبرت من جانبها قرارات مقاطعة الانتخابات لا قيمة  قانونية لها بعد إغلاق باب الأنسحاب في 20 من شهر حزيران الماضي، وكما جاء أيضا على لسان المتحدثة بأسم المفوضية  جمانة الغلاي في بيان مختصر ( لاقيمة قانونية للمنسحبين من المشاركة في الانتخابات )،  وهنا نتساءل عن ماهية  تلك القيمة القانونية ؟ وما حجمها إزاء رغبة أعم وأغلب الجماهير بالمقاطعة نتيجة انعدام الثقة بالسلطات المتنفذة؟  وكان الأجدر بمفوضية الانتخابات منع الكتل السياسية التي تمتلك  أذرعا مسلحة  من المشاركة في الانتخابات  وتفعيل قانون الأحزاب إلا أذا كانت خاضعة لسطوتها، وهذا دليل آخر لأنحيازها وعدم استقلاليتها وأعاقتها للنهج الديموقراطي، فالديموقراطية لا تنحصر فقط  في أجراء الانتخابات وأنما هي عمليات متراكمة  وعديدة في السلوك والنهج المتبع من خلال تشريع القوانين من قبل الدولة ومؤسساتها على أن تكون تخدم مصالح الجماهير في الأنتقال والتداول السلمي للسلطة ومن تلك القوانين التي كان من المفترض أن تشرع  ضمن قانون الانتخابات الحالي جعل العراق دائرة انتخابية واحدة أو المحافظة الواحدة دائرة انتخابية واحدة وليس قوانين مفصلة وفق مقاسات الكتل المتنفذة لتضمن أعادة تدويرنفسها لضمان البقاء على نفسها في السلطة لكي تضمن عدم ملاحقتها قضائيا نتيجة ملفات فساد مالي وإداري وقضايا جنائية ملتصقة بها والحفاظ على مكتسباتها ومغانمها كما ولايعطيها الحق في مصادرة إرادة  الجماهير والأحزاب السياسية في المشاركة أو المقاطعة .

 ***************************************

الأرض تحترق.. هل يمكن أن تتلاشى الحضارة؟ *

اعداد: طريق الشعب

يتصاعد اللهب، حرائق حول البحر الأبيض المتوسط، في بلدان جنوب أوروبا، وفي أمريكا الشمالية والجنوبية وأفريقيا وآسيا وأستراليا. الرئتان الخضراء للعالم - الأمازون وسيبيريا - تختنقان بالدخان. قرابة 50 درجة مئوية عند خط العرض 50 درجة في كندا أو 48,8 درجة في صقلية، الهواء الساخن الحارق يحول الحياة اليومية عذابًا ويدمر المحاصيل. ولا يتوقف ذوبان الأنهار الجليدية في غرينلاند.  وعلى الجانب الآخر طقس متطرف: أمطار غزيرة وعواصف عنيفة. فيضانات تموز تجتاح المانيا، لتؤكد ان كارثة المناخ قد وصلت القارة العجوز، فبعد جفاف لثلاثة مواسم متتالية، جاء الماء، وهزم حكومة المستشارة الغنية.

من الواضح أن هذه الكوارث ليست سوى بداية لتغير المناخ العالمي. وستتعرض البشرية لمزيد من التشوهات الجسيمة. ستؤجج صراعات جديدة حول المياه والتربة والموارد الأخرى، لا سيما في جنوب الكرة الأرضية، وستكون عوامل تصعيد للصراعات القائمة في جميع أنحاء العالم، وستسع الهجرة.  شهد العام الفائت نزوح قرابة 31 مليون انسان بسبب الكوارث الطبيعية، كانت على الأغلب هجرة داخلية. لقد فروا من إعصار أمفان في آسيا، وكانوا ضحايا الأعاصير في أمريكا الوسطى ومنطقة البحر الكاريبي. وتسببت الفيضانات في أفريقيا والشرق الأوسط في نزوح الملايين من منازلهم. ولا تُحصى وفيات الكوارث الطبيعية في جنوب هذا الكوكب.

إن التعاقب السريع والمتزايد لظواهر التطرف في المناخ عالميا، هو نتيجة للاحتباس الحراري. يقول المجلس العالمي للمناخ في تقريره الأخير، إن الظواهر الجوية المتطرفة مثل الأمطار الغزيرة المستمرة وموجات الحرارة ستحدث، في المستقبل، أكثر فأكثر. وخلال تسع سنوات، يمكن أن يتجاوز الارتفاع في متوسط درجة الحرارة العالمية 1.5 درجة، لذلك يحذر المجلس من أحداث مناخية قاسية غير مسبوقة، وخارجة عن السيطرة.

إن المعطيات الخاصة بالتطور المتوقع لمناخ الأرض، والتي لخصها توا الجزء الأول من تقرير الحالة للمجلس العالمي للمناخ، ليست جديدة بالكامل، الجديد هو الدقة الأكبر في النماذج المناخية التي تجعل التوقعات الإقليمية ممكنة. والجديد الأهم هو أن بعض السيناريوهات الواردة في التقارير السابقة كانت متفائلة للغاية. لأن التغييرات الأساسية عمليا لا رجوع فيها: ذوبان الجليد في القطب الشمالي، وارتفاع مستويات سطح البحر، وحموضة المحيطات. وحتى لو توقف إنتاج غازات الاحتباس الحراري على الفور، فلن تتوقف العمليات الجارية مرة واحدة، وفي غضون سنوات قليلة. ولا يمكن الآن تحقيق هدف اتفاقية باريس للمناخ، للحد من ارتفاع درجة الحرارة العالمية إلى 1.5 درجة مقارنة بعصور ما قبل الصناعة، إلا بواسطة تدابير استثنائية. لكن السياسة المهيمنة وجماعات لوبي الشركات لم تبطئ وتحد من صناعة الوقود الأحفوري فقط، بل ستواصل القيام بذلك مستقبلا.

ان التطور الحالي، لم يكن مفاجئا، فمنذ سنوات، حذر البروفيسور جيم بينديل، الباحث في الاستدامة بجامعة كمبريا في المملكة المتحدة، من “أن الوقت قد فات لوقف تغير المناخ غير المنضبط” وأننا “نتجه نحو نسب مدمرة وغير قابلة للسيطرة من تغير المناخ الذي سيؤدي إلى الجوع والدمار، سيجلب الهجرة والمرض والحرب معه”.

وفي وقت مبكر من عام 2018، دعا جيم بينديل إلى “إدراك أن الانهيار الاجتماعي جاري بالفعل، ولكنه موزع بشكل غير متساو” وأشار إلى أن “ملايين من البشر يعانون بالفعل، وبشكل رهيب من فوضى المناخ”. في صيف 2018، عانت الهند من موجة حر غير مسبوقة ودرجات حرارة وصلت إلى 50 درجة مئوية. ومن المحتمل أن تستمر درجات الحرارة التي يصعب تحملها في الارتفاع خلال العقود القليلة المقبلة.

لا يرى بيندل الانهيار في جنوب العالم فقط. كتب في دراسة له بعنوان “التكيف العميق: خريطة للأبحار في مأساة المناخ”: “عندما تنظر إلى التغيرات المناخية الحالية، والانبعاثات المتزايدة وتدمير بيئات الحياة، والآثار البيولوجية، والأثار المدمرة للزراعة، وبطء ردود الفعل الاحترازية، والآثار الزراعية، وتعنت الرأسمالية والسياسيين التابعين لها، والاعتماد الثقافي على أفكار التقدم والسيطرة وزيادة الشعور بالذنب التي تتجنب الواقع وتشجع على الجهل والكراهية، فأعتقد أن الانهيار محتمل أو شبه مؤكد “.  ان “قواعد سلوكنا، وما نسميه بـ ” الحضارة “- يمكن أن تتلاشى أيضًا”.

ان تغير المناخ خطر يداهم أمنا الأرض، ويتطلب انتفاضة بشرية عالمية للتغلب على هياكل سلطة الرأسمال، التي تسعى إلى ترسيخ نظام الوقود الأحفوري والنظام الحالي لأقصى قدر من التدمير البيئي والاستغلال البشري، إلى أجل غير مسمى.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

*-عن موقع “شيوعيون” الالماني

 *************************************************

الصفحة الرابعة عشر

في فكر غرامشي السياسي

بقلم: فيليب بليس

ترجمة: عادل محمد

ربما امتلك الشيوعي الإيطالي أنطونيو غرامشي رؤية أكثر واقعية بشأن ما تقدمه التحليلات الماركسية من سبل تحقيق الانتصار السياسي، والقوى الاجتماعية التي تساهم في هذا الانتصار. وقد صدر، مؤخرا، عن دار نشر” شميلنغ” كتاب “فكر غرامشي السياسي” لأستاذ العلوم السياسية يوهانس بيلرمان تناول مدخلا في تفكير غرامشي. يقدم المؤلف لمحة عامة عن مسار السكرتير العام الأسبق للحزب الشيوعي الإيطالي، ونظرة ثاقبة في المفاهيم المركزية لتطويره الفلسفي للماركسية. وهذا يشمل أيضا مفهوم الهيمنة، والذي ربما يكون في الذاكرة السياسية، الأكثر ارتباطا بغرامشي. تقدم الهيمنة إطارا تحليليا متعدد الأوجه للمشكلة المطروحة باختزال كامل للنظام الاجتماعي في طبقة واحدة. وفقًا لغرامشي، يتعلق الأمر أكثر بسيادة الطبقة في المجتمع، أي موقعها المهيمن. وتمتع ذلك دائما بأهمية إستراتيجية: ما هي التحالفات التي يدخل فيها قادة الطبقة العاملة، الذين نصبوا أنفسهم، او كانوا قادة شرعيين؟ يسود الإدراك أن البروليتاريا وحدها لا تستطيع أن تدير ميزان القوى لصالحها. وهناك حاجة إلى حلفاء. في عصر غرامشي، كان الفلاحون يحتلون الموقع المتقدم في الخيارات.

كمثال تاريخي، يصف بيلرمان قصة نجاح اليعاقبة في فرنسا. على عكس البرجوازية، أخذ اليعاقبة بالاعتبار القطب الثالث، الحرفيين والفلاحين. وقد مكنهم ذلك من تنظيم الإجماع السياسي و”الحفاظ على الهيمنة”، على حد تعبير غرامشي. لذلك فإن مفهوم الهيمنة يقوم دائمًا على تحليل تاريخي لتوازن القوى المجتمعية.

لكن الأمر أكثر من هذا: فهم غرامشي للهيمنة يتحرك بين “القيادة” و”الحكم”. ووفق بيلرمان،  فان ممارستهما هي مزيج من الإكراه والتوافق. لا ينبغي أن تتفوق الأولى على الثانية، ويجب تحقيق توافق الأغلبية. وفقًا لغرامشي، فإن هذا يسير جنبا إلى جنب عبر مراحل مختلفة من الدولة الحديثة. في البداية تنشأ الصراعات وتضارب المصالح بين الطبقات، وفي المرحلة الأخيرة تقوم مجموعة بصياغة برنامج شامل لإعادة هيكلة المجتمع. تعمل فكرة الهيمنة هذه على تغيير المجتمع.

يقول غرامشي إن إعادة الهيكلة هذه يجب أن تغير الاقتصاد. وهناك حاجة إلى إعادة تنظيم المجتمع، الذي ينظم في الرأسمالية وفقًا للمعايير الاقتصادية. وبالتالي، يجب أن تكون الهيمنة السياسية أيضا ذات طبيعة اقتصادية. ولهذا يرى غرامشي أن الفوردية (طريقة لتنظيم عمليات الإنتاج ظهرت عام 1908 على يد هنري فورد (1863-1947) مؤسس شركة فورد الأمريكية) لحظة هيكلية في أوائل القرن العشرين. مع التوازن، الذي يسعى اليه، يحافظ على الإنتاج ولا يحطم العامل، يرفع الرأسمالية إلى مستوى متقدم.

إن التأريخية التي يصر عليها غرامشي تعني أيضا أن التحليلات، على سبيل المثال، بشأن الفوردية، لا يمكن اسقاطها ميكانيكيا على الوضع الراهن. يجب البحث في الهيمنة السياسية مجددا اليوم. بالإضافة إلى ذلك، تشير لغة اليسار منذ فترة طويلة الى الليبرالية الجديدة، وفي الغالب يكون المقصود بها وصف التشكيل المجتمعي، وليس العمل على تحالفات طبقية محتملة.

في مواجهة المرونة الشاملة لعالم العمل، لا يؤثر الاقتصاد على العمال الكلاسيكيين فقط، بل على الموظفين المستخدمين، أصحاب الدخل المرتفع، والعاملين لحسابهم الخاص، الذين يخشون حالة القلق الناتجة عن طبيعة المجتمع، في بداية القرن العشرين تميزت بشكل أساسي، الكنزية (نسبة الى الاقتصادي الانجليزي جون مينارد كينز - 1883 – 1964) التي مثلت ذروة الفوردية. وتحدث البعض عن تفكك البروليتاريا.

يمكن أن تكون حركة المستأجرين (حركة ناشطة في المانيا ضد ارتفاع الإيجارات – المترجم) دليلاً على ذلك وفي الوقت نفسه تعطي الهيمنة السياسية بعدا جديدا. ليس العمال الكلاسيكيون فقط، يناضلون من اجل سكن مناسب التكلفة. ولم يعد بإمكان الطلبة تحمل اجرة غرفة في سكن مشترك، وتطرد سلسلة الشركات الكبيرة، الصغار من متاجرهم، وحتى هذا المالك أو ذاك لشقته، شوهد في احتجاجات المستأجرين، اما بدافع التضامن، او ان الحياة في المدينة الارستقراطية، أصبحت، بالنسبة لهم، اقل قيمة.

إذا اتبع حزب أو حركة غرامشي ونظريته في الهيمنة، فمن المهم أن يلعب الدور القيادي في هذه الحركة وأن ينظم الإجماع السياسي. وسيكون من الضروري تحديد الحركات الأكثر ملاءمة لإعادة التشكيل التقدمي للمجتمع. ومن أجل تحقيق ذلك من المفيد التعامل مع فكر غرامشي السياسي.

 *********************************

فلاسفة ومفكرون

اعداد: د. صالح ياسر

نيكولاس كوبرنيك

(1473 – 1543)

عالم فلك بولندي ومؤسس نظرية مركزية الشمس للكون. كانت نظريته الخاصة بدوران الارض حول الشمس ودورانها اليومي حول محورها اشارة بدء للانفصال عن نظرية مركزية الارض للكون، التي قال بها بطليموس ووجدت فيها الآراء الدينية نظرية للافضلية الخاصة التي اختص بها الله الارض، ووضع الانسان الممتاز في الكون. وكانت نظرية كوبرنيك في تاريخ العلم حدثاً ثورياً دلّ على أن البحث في مملكة الطبيعة سيكون من تلك اللحظة مستقلاً. وكانت تعني أن العلوم الطبيعية آخذة في طرح رداء اللاهوت. واستبعدت نظريته بعد ذلك اصطناع تناقض بين حركة الاجرام السماوية والحركات الارضية كما ذهب ارسطو واعتنقتها النزعة المدرسية (السكولائي). وقد ارست هذه النظرية الاساس لظهور نظريات خاصة بالاصل الطبيعي وتطور المجموعة الشمسية. واصبحت اكتشافات كوبرنيك موضع صراع عنيف. ورغم ان الكنيسة أدانتها وحاربتها في حينه، فان المفكرين البارزين في عصره والعصور التالية اعلنوا صدقها وطوروها. ومؤلفه الرئيسي هو “في الحركات السماوية “ الصادر عام 1543.

 *********************************************

جولة فكرية في الاشتراكية

ماجد الياسري

في كتاب صدر حديثا للمؤرخة البريطانية من جامعة كيمبردج أنا نيما (دار بيكادور  ٢٠٢١) بعنوان “الطوباويون” تناولت ستة محاولات تاريخية  لبناء مجتمع مثالي يستجيب للطموحات والنوازع الإنسانية نحو مجتمع عادل وسعيد، ولكن لم تتناول الاتجاهات التي سادت في القرن التاسع عشر. وفيه تعرف اليوتوبيا على انها احد اشكال الحلم الاجتماعي  لاختراع نموذج مثالي يتعايش مع ذاته ويعتمد القيم الأخلاقية سواء من منظور ديني او فلسفي، يتحقق ليس عبر الطرق التقليدية كالعصيان المدني او الانتخابات او الانتفاضة بل عبر طرق بديلة قوامها الموعظة الحسنة وقوة المثال وسيطرة  الاخلاق الحميدة بل وبعضها سبق نهوض الحركات العمالية وصعود البروليتاريا كقوة اجتماعية وسياسيه لها تنظيمها المستقل الذي يدافع عن مصالحها. 

فعلى سبيل المثال في القرن السادس عشر خطط  البروتستانت لإقامة نظام ديني اجتماعي بديل عن الجمود العقائدي للكنيسة الكاثوليكية في أوروبا آنذاك، ويتماهى مع تطلعاتهم الروحية والتطبيق المتزمت لتعاليم وشعائر العهد الجديد كرد فعل على المذابح التي ارتكبت بحقهم بسبب معارضتهم التفسير والشعائر، ومنها بيع صكوك الغفران للفقراء لضمان الدخول الى الجنة حيث  كانت الأموال تذهب مباشرة لكبار رجال الكنيسة التي ادّعت ملكيتها لمفاتيح الجنة حصرًا. وفي 31 تشرين الأول 1517  قام أستاذ علم اللاهوت مارتن لوثر باصدار وثيقة يرفض فيها تصرفات الكنيسة ويطلب من البابا أن تمتنع الكنيسة عن  الاستحواذ على أموال الفقراء والمشردين. وفي 1618 وقعت حرب طائفية دينية دموية في أوروبا راح ضحيتها أكثر من 8 ملايين قتيل، وعرفت في ما بعد بحرب الثلاثين عاما،  اعقبتها سنوات من المجاعة والأوبئة. ولكن دخول أوروبا عصر التنوير تزامن مع  الثورة الفرنسية (1789) للتخلص من سلطة رجال الدين ومشاركة الكنيسة في الحكم واتحادها مع الأرستقراطية الملكية حيث خرج الشعب  الفرنسي ثائرا  مطالبا  بالديمقراطية كخيار وحيد لتبادل السلطة وإبعاد الدين عن الدولة.

التجربة الأخرى هي تلك التي حدثت في أمريكا بعد الثورة على الاحتلال البريطاني بين عامي 1765 و1783 والتي تكونت بعدها عشرات المجتمعات الصغيرة تحت شعارات دينية وعلمانية  لبناء مجتمع العدالة والرفاه الإنساني.

وجاء التحول الحقيقي في القرن التاسع عشر عند اتساع الثورة الصناعية التي أدخلت المجتمعات الاوربية في مرحلة انتقالية الى النمط الرأسمالي على بقايا النظام الاقطاعي وبروز نقيض الطبقة البرجوازية وهي البروليتاريا التي بدأت تنتظم في اتحادات ونقابات وجمعيات وأحزاب سياسية كما انتشرت أفكار الحرية الليبرالية. ومن الجدير بالذكر ان العالم العربي والإسلامي كان آنذاك يرضخ تحت قيود النظام الاقطاعي العثماني الإسلامي. اما العراق فقد فسم الى ثلاث ولايات مهمتها الرئيسية هي جمع الضرائب والتجنيد الاجباري ليكونوا وقود لحرب للماكنة العسكرية العثمانية وكان العراقيون يعيشون حالة بائسة من الجوع والفقر والأوبئة والجهل والتخلف. 

وقد كتب المؤرخ البريطاني جورج هوارد كول (1889-1959)، الذي كان منظرا سياسيا واقتصاديا واشتراكيا ليبراليا وعضوا في الجمعية الفابية البريطانية واحد دعاة إقامة التعاونياتن   كتب حول تاريخ الفكر الاشتراكي. وقد تأسست الجمعية الفابية في 1884 من قبل عدد من المفكرين الذين جذبتهم  فكرة الاشتراكية والعدالة، ونشطوا من اجل إقامة نموذج بريطاني لكن بالضد من المفاهيم الماركسية حول الاشتراكية، بل الإصلاح والتغيير عبر «الحكمة والموعظة الحسنة”. وكانت آليتهم المفضلة نشر الكتيبات والكراريس المبسطة  كي تتغلغل في عقول المواطنين وتكسبهم طوعيا. ومن قادتها المشهورين سيدني ويب وزوجته بياتريس، وهما علمان في الفكر الاشتراكي الاجتماعي والإنساني والكاتب المسرحي جورج برنارد شو.   في 1920 انضمت “الجمعية الفابية” إلى حزب العمال الذي كانت الحركة النقابية قد أسسته، وأصبحت بمثابة الهيئة الأيديولوجية له.

وكان اشهر ما كتب كول هو “تاريخ الفكر الاشتراكي” في أربعة مجلدات نشر في 1952  حيث كرس المجلد الأول الى رواد الفكر الاشتراكي وهو متوفر باللغة العربية. وكان البدء محاولة مناقشة التباس المفاهيم حول ما المقصود بالاشتراكية وأيضا عدم الوضوح حول اول  من استخدم كلمة “الاشتراكي”. لكن كما يبدو ظهرت لأول مرة في عام 1803 في مطبوع ايطالي ، ثم ظهرت في نشرة باسم “التعاون” تعود للسياسي البريطاني روبرت أوين قي عام 1827 وبعد عدة سنوات في مطبوع فرنسي (1832) في جريدة لاحقا أصبحت لسان حال الحركة السيمونية.

 وكان روبرت أوين (1771-1885) مصلحا اجتماعيا بريطانيا من مقاطعة ويلز وضع نموذجة الاشتراكي “الاشتراكية المثالية “ التي خلاصتها ان البيئة  البيولوجية والاجتماعية هي الأساس في تشكيل شخصية وسلوك الانسان،  ولذا لا يستطيع التحكم بذاته. وكان متأثرا بالطبيب وعالم الاحياء الفرنسي جان بابتيست لإمارك ( 1744- 1829) الذي كان من دعاة التطور البايولوجي ونظرية توارث الخصائص المكتسبة، وأيضا بعالم التاريخ الطبيعي البريطاني تشارلز داروين (1809- 1882) صاحب نظرية الانتخاب الطبيعي المشهورة. ويرى أوين أن الإصلاح يبدأ من الذات عبر التعليم والعمل في ورش تعاونية صغيرة لخلق بيئة اقتصادية تلغي الربحية والمنافسة والنقود.

وهناك شخصيتان مهمتان في فرنسا هما فورييه وسان سيمون ( ناولنهما في مقالة سابقة حول تاريخ الفكر الاشتراكي في فرنسا نشرت في طريق الشعب مؤخرا ). وقد انتشر مصطلح الاشتراكية في أوروبا وانتقل الى أمريكا. ويقصد بالاشتراكية في معظم الأحيان النظم الاجتماعية التي تدفع الى الصدارة حقوق الانسان والمساواة والعدالة الاجتماعية كاطار واسع ولكن اختلفت كثيرا في التفاصيل والجزئيات.

ويمكن تقسيم الاشتراكيين الى ثلاثة اتجاهات رئيسية الأول هو تيار الاشتراكيين الذين اطلق عليهم الاقتصادي جيروم بلانكي (1841) لقب “الاشتراكيين الطوباويين” وضم أوين في بريطانيا وفورييه وسان سيمون في فرنسا واستقطب العديد من المفكرين آنذاك ومنهم فيكتور هيجو ( 1802-1885) الذي يعتبر ابرز كتاب المرحلة الرومانسية في فرنسا، ومن  اعماله الروائية (البؤساء) و(أحدب نوتردام). وكانت بينهم اختلافات عميقة حول آليات تحقيق الحلم الاشتراكي.  

وقد تناول انجلز أطروحاتهم  الفكرية في ثلاثة مقالات صدرت تحت عنوان (الاشتراكية  الطوباوية والاشتراكية العلمية) في 1880 حيث يشرح فيه ان هذه “الاشتراكيات” لا تعدو أن تكون إعادة انتاج الرأسمالية في الواقع، والتي تناولها بالنقد أيضا (البيان الشيوعي) الذي صدر في عام في 1848 والذي اكد على ان الاشتراكية ليست محض خيال بل ممكنة التحقيق. ومع ذلك كانت الأفكار الاشتراكية الطوباوية أحد الروافد الفكرية للمنظومة الفكرية الماركسية.

 الاتجاه الثاني وقد ساد في أوساط التنظيمات الفوضوية.أما الثالث فهو الاشتراكية التي طرحتها الماركسية كمرحلة سابقة أولى لبناء الشيوعية ويتم تحقيقها عبر قيادة الصراع الطبقي للإطاحة بسلطة البرجوازية وتحويل الاقتصاد والمجتمع اشتراكيا.

ونلاحظ اليوم استمرار الالتباس في ما تعني الاشتراكية حيث يظهر المعلقون السياسيون    او الاقتصاديون على الفضائيات ومنصات التواصل الاجتماعي، واصفين الحكومات الجمهورية في العراق بعد  1958 بالاشتراكية، وبشكل خاص تجربة الاتحاد الاشتراكي العربي البائسة في الستينيات، او التوسع في تسلط الدولة الشمولي في السبعينات. ولكن المقصود الحقيقي هو تدخل الدولة المفرط في إدارة القطاعات النفطية الصناعية والزراعية  بينما يطالب من هم من انصار الليبرالية الجديدة المتوحشة باطلاق العنان للخصخصة وبيع أصول مؤسسات الدولة بالمزاد الى رجال الاعمال والتجار. وهناك أيضا بعض ممن تستهدف مغالطاتهم تبشيع الأفكار الاشتراكية والماركسية بشكل خاص.  

 *****************************************

الصفحة الخامسة عشر

كامل شياع .. في الذاكرة كل حين !

عندما أقدم الظلاميون على قتل كامل شياع كانوا يتوهمون أنهم بذلك إنما ينهون  مشروعه الثقافي التنويري .. وماعلموا أن مصرعه سيكون خطوة على طريق الاطاحة بعالمهم، وأن ناقوسه سيظل يقرع في شوارع البلاد، يدلّ الحالمين على دروب التنوير والتغيير.

اليوم، في ذكرى استشهاده الثالثة عشرة، نستضيء، كما في كل حين، بأمثولته الملهمة ..

*************

مخاطبات كامل شياع قبل قتله *

ياسين طه حافظ

يا أيها الرجل استعد افكارَك الاولى، ستبقى

هذه الاحزان تأتينا وتذهبُ. انما هذا الكتاب

يظل رهْناً في يديك كما الجريمة رهن ايديهم،

وتبقى كلما أشجاك كسْرٌ، قلتَ للدنيا

السلام، عزيزةً تبقى الحياةُ نباتُها والناسُ ..

كنتَ تقول “كلُّ سقيفةٍ صنوٌ لناطحة السحابِ،

لهذه ولتلك هذي الوردة الحمراءُ، للدنيا

النظيفة هذه الأرواحُ ليس لهم:

غيرُ النشيـدِ مقدّساً في الليلِ،

غير هديـة الدم في النهـارْ.

فإذا مضوا، عفوَ الحياة إذا انتهى فيها وعانقَها الحبيبْ

يهوون مثل ملائـكٍ لمصيـرهم

كالضـوء فـي الظلمـات طائـرهم يغـيـبْ …”

أصغي إليهِ مودِّعاً أو حالماً يأسى على الدنيا

ويلتقط الإشارةَ مثل منتظرٍ، يحدّثني كعاشقها:

“القصيدة حلوةٌ في ملحق الأسبوع ..” قالَ

محاولاً كشفَ المُخَبَّأِ، قال لي :

هذا النهار محيّرٌ أخشى هوامشَهُ،

كأنَّ سحابـةً تأتـي،

كأن بروكسلَ المحلولة الأغصان تغرق في الظهيرةِ..”

قالَ والسيارةِ البيضاء تركض في طريق

المـوت كـي تصلَ الحيـاه.

قلْ للحياة محبّةَ السير البطيء، فتلكمُ

السيارة البيضـاء واقفـةُ

وهناك كامل رأسُهُ اتّكأتْ على يُمناهُ.

هل ما زال يحزن للحياةِ وما يزال مفكرّاً؟

لحمٌ طريٌّ مالَ منسكباً، نبات الظلّ،

في كفيّن ناعمتين حاولَ أن يصدَّ رصاصَهم،

كفين ناعمتين للوردِ النديِّ وللكتابة!

هـذي النهايـةُ.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

*مقطع من قصيدة طويلة

************

كامل شياع.. نبوءة الضحية ومثال التنوير *

رضا الظاهر

في الذكرى الخامسة لاستشهاد كامل شياع قدمت مداخلة تحدثت فيها، من بين ما تحدثت، عن آخر لقاء جمعني بصديقي الحميم:

“على مدى ثلاث ساعات في مساء رائق في حانة بحي هامرسميث غرب العاصمة البريطانية تحدثنا، من بين أمور أخرى، عن مقاله الساطع (عودة من المنفى)، حتى لكأننا كنا أمام هاجس موته .. لكنه كان، كما تجلى في محياه وفي روحه، هاجس التشبث بالضفاف.. غالباً ما كان يبدو رفيق أرق في مجابهة أسئلة الواقع وهو يجسد موازنة قلقة بين الهم اليومي والمرتجى الجمالي.

تجادلنا بشأن منهجنا الذي يحمل عنوان: إعادة النظر، بمعنى إعادة القراءة .. رؤية الماضي بعيون جديدة، والدخول الى نص قديم من وجهة نقدية جديدة. وما أزال أتذكر إنه قال: لا يمكن إنجاز مثل هذا الكشف الا عبر وعي مختلف جذرياً عن الوعي السائد الذي يصوغ الأفكار.. فأكملت قائلاً: لا يمكن اختراق النظام المغلق للثقافة السائدة الا عبر وجهة نظر ترتاب بقيم هذه الثقافة وافتراضاتها، سعياً لنقدها والاطاحة بها..

تحدثنا عن نظرة جديدة في نقد الرأسمالية في سياق مساهمة متواضعة في إعادة قراءة فكرنا الماركسي .. وتحولنا الى حديثنا الأثير عن جماليات الأدب والفن.. والتباسات ما بعد الحداثة .. والرواية التي كانت له نظرات عميقة فيها.. والموسيقى الكلاسيكية التي أحبها.. ما زلت أتذكر الى أي حد كان، في لقاء سابق، مرهف الحس، ونحن نستمع الى كونشرتو الكمان لباغانيني .. كان يصغي بالصفاء ذاته الذي يتحدث به: عميق الفكرة .. جلي العبارة .. رفيع اللغة .. شفاف الروح .. كثير التواضع .. وفيه فيض من ذلك الحياء الذي سماه ماركس عاطفة ثورية..

تواعدنا على اللقاء قريباً في بغداد لكي نكمل جدالنا حول المشروع الثقافي في العراق، وإعادة الاعتبار للثقافة ومبدعيها .. وكان هذا أحد محاور حديثنا اللندني .. وما كنت أظن أن لقاء مرتقباً يمكن أن يتحول الى كابوس.. من منا كان يظن أن بغداد يمكن أن تتحول من حلم الى كابوس ؟”

لكن كامل خذلني ولم يفِ بوعده .. وكنت أعرف أن الضحايا الذين يضيئون دروبنا لا يخذلون صديقاً ولا ينكثون بوعد .. لكن تلك هي الحياة !

كامل شياع لم يكتب كثيراً، غير أنه كان كاتباً من طراز رفيع .. فكثرة الانتاج ليست، كما تعلمون، دليلاً على الابداع في كل حين .. أمامنا مبدعون عظماء كانوا مقلين .. في هذا السياق ترد في الذهن أمثلة (ذهب مع الريح)، الرواية الرائعة لمارغريت ميتشيل، الفائزة بجائزة بوليتزر، والتي تحولت الى فيلم يحمل الاسم نفسه، وكان من بطولة كلارك غيبل وفيفيان لي، وقد حاز على الأوسكار، وكان رابعاً في ترتيب أعظم 100 فيلم في القرن العشرين .. وأمامنا مثال (كوخ العم توم) لهارييت بيشر ستو، التي هزت المجتمع الأميركي في القرن التاسع عشر، وكانت ايذاناً بانتهاء نظام العبودية .. وأمامنا أولئك الشعراء الذين اشتهروا بقصيدتهم الواحدة، ومن بين أعظمهم ابن زريق البغدادي في قصيدته العذبة (لا تعذليه فان العذل يولعه ...) .. والأمثلة كثيرة ..

لم يتسن لكامل أن يكمل أغنيته .. فقد كان مقلّاً في الكتابة، مكثراً في التأمل والقراءة، حتى أنه لم ينجز كتابه الأول، بل ولم يترجم أطروحته في الطوباوية، وهو المترجم الضليع ..

ستركز مداخلتي على بعض إضاءات لمقاله المميز (عودة من المنفى) باعتباره نموذجاً في الكتابة الابداعية من حيث المنهجية الفكرية والفنية والقيمة الجمالية .. وأود أن أصف هذا المقال بأنه (نبوءة الضحية) .. غير أنني لن أستعرض المقال كله هنا، وقد قرأه جميعكم أو أغلبكم ..

عرف كامل قاتله عندما قال: “أعلم أنني قد أكون هدفاً لقتلة لا أعرفهم ولا أظنهم يبغون ثأراً شخصياً مني، وأعلم أنني أخشى بغريزتي الإنسانية لحظة الموت حين تأتي بالطريقة الشنيعة التي تأتي بها” ..

وكامل يفتتح مقاله، المنشور في تشرين الثاني عام 2005، بالقول: “عدت إلى العراق قبل عامين، تاركاً ورائي قرابة خمسة وعشرين عاماً من الهجرة القسرية. تلك العودة إلى ما حسبته ملاذي الآخر أو الأخير، عللتها لنفسي بأن فصلاً من حياتي صار ماضياً ينبغي طيـّه فطويته، وأن فصلاً آخر قد فتح إحتمالاته، على مصراعيها، أمامي فاستجبت إليه. لم أقصد أن أكون مغامراً حين مضيت في رحلة العودة التي لم أتخيلها منذ البداية نزهة في عالم الأحلام، ولم يأخذني إليها حماس رومانتيكي. لقد شعرت فقط بأنني مدعو لرحلة نحو المجهول، وفي ذلك يكمن سر انجذابي اليها”.

ويختتمه بالقول: “عدت من المنفى وأنا مدرك أن لا عودة لي منه لأنه يجدّد نفسه في كل تماس مع ما هو مألوف أو غير مألوف. وسوف تلازمني أشباحه كما لازمتني أشباح الوطن.

كل إنسحاب من المنفى تعميق لجذوره وتمويه لخفاياه. أي أوجاع سرية يورث المنفى، أي شفاء يحمل الوطن؟”

وبين البداية والخاتمة نجد الكثير الكثير من أفكار كامل المضيئة وتحليلاته العميقة .. كل مقطع فيه عالم رحب ينقلنا بين عذابات المنفى ورحلة العودة، مواجهة الموت والنظرة الى العراق ومصائره، تمثل التجربة والتشبث بالأمل ..

وترتسم أمامنا صورة ساطعة عن حياء كامل .. هذا الحياء الذي يتجسد، ورفيقه التواضع، في سلوك كامل، الذي قُدّت روحه من بلور، وفي كل ما كتبه من نصوص ورسائل ..

و(عودة من المنفى) مقال أدبي مفعم بالصور الفنية والقيم الجمالية .. باللغة الشاعرية والمجازات الموحية والأسلوب الآسر .. فيه شكل خاص من السرد، لكنه ليس قصة أو فصلاً من رواية، وهو يسمو، بخصوصيته، على مثل هذا السرد من زاوية معينة ..

وهو مقال سياسي مفعم بالأفكار والتحليلات العميقة ووضوح الرؤية ..

وهو مقال معرفي مفعم بالتأمل والوجد الصوفي ..

كشف كامل عن مستنقعات الخراب عبر الوعي التنويري والنظرة الواقعية .. رأى الماسأة عبر المعاناة، والضفاف عبر الأمل .. وهو ينقب في ذاكرتنا نحن الخاسرين، نحن السائرين الى ضفاف الحرية ..

الناس هنا يشكلهم سفك الدماء، وهم ضحاياه .. وقد يكون الموت اليومي، المجاني غالباً، ظرفاً استثنائياً، غير أنه لا يمنع تدفق المشاعر الانسانية واستمرار الحياة ..

وكامل شياع يتعامل مع العنف اليومي والمشاعر الخبيئة الملتبسة، وهشاشة الروح الانسانية، وجلدها في المقاومة، وغير ذلك مما يعتبر الصراع اقليمه الطبيعي ..

لهذا نراه وقد أرهقته الأفكار التي يسلط عليها الضوء، ويريد، في الوقت نفسه، أن ينساها .. يتوق، وسط الظلام واليأس والرياء والانحطاط، الى حلم يومض في ذهنه .. لعله ذلك الذي عانق، غير مرة، فجر المدينة، عندما كان يجول في شوارع بغداد ..

وتأملات كامل شياع الداخلية هي أفضل ما لديه، حيث تتحول التداعيات الى لغة تجسد الهواجس حول وحشة الموت، والصداقات الحميمة، وتعقيدات العاطفة الانسانية، ومعرفة الحقائق ..

إنه يحاول أن يجمع أجزاء الحياة الضائعة لأولئك الذين أطاح بهم الدمار السايكولوجي، محاولاً، أثناء ذلك، إعادة اكتشاف الأماكن الضائعة وعزلة الشخصيات ..

لقد ظل كامل شياع، حتى لحظاته الأخيرة، مهاجر واقع ومهاجر مخيلة، مفعماً بوجع التوازن القلق بين خراب الثقافة السائدة ومرتجاه الجمالي التنويري، وحلمه المستحيل ..

وأخيراً ... ليس من الصواب أن نبحث عن سياق سياسي لكتابات كامل شياع .. ففهم روحه يتطلب أن ندرك مسعاه الجمالي ووجده الصوفي ..

تشفى الجراح .. لكن من يشفي الذاكرة !؟

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* إحياء للذكرى الثالثة عشرة لاستشهاد كامل شياع (23 آب 2008) .. المداخلة التي قدمها الكاتب في فعالية الاستذكار التي نظمتها دار الثقافة والنشر الكردية في الأول من أيلول 2016 على قاعة بيتنا الثقافي ببغداد، ولم تنشر في حينه.

***************

كامل شياع.. ما زلنا نقتفي الحلم اليوتوبي

أحمد الناجي

يمر الزمن الانتكاسي ثقيلاً، وتعود علينا كل عام في يوم 23 آب حادثة اغتيال كامل شياع (1954 - 2008)، التي رسمت انطفاء حياة هذا الإنسان والمناضل والمثقف الحداثوي، بوصفها واحدة من الخسارات الحارقة التي اكتوى بها جسد العراق، وتركت ندباً في تاريخه، ندباً سوداء محفورة بكواتم الغل من وراء اللثام، محملة بآلام الفقد والمواجع التي تفت القلب وتقطع نياطه. لقد واجه هذا الإنسان (الكامل) نوائب الأمس الغابر الذي لا يريد أن يفارقنا، حين ترك العراق وغادر الى المنفى في الزمن المرير، تفادياً من بطش النظام الديكتاتوري، عاش في الغربة القسرية، ورجع الى البلد بعد سنين من الاغتراب، عاد بإرادة واعية، وهو أعمق إنسانية، وأكثر امتلاءً معرفياً، وأزيد نزوعاً نحو الأحلام، ولكنه جاء في الزمن الأشد مرارة الذي لا يرحم، حيث يسعى الموت بأيادي الغدر من كل الاتجاهات نحو الناس الطيبين.

عاد هذا المناضل مجسداً في هذا الفعل والإرادة مصداقية الارتباط بالجذور، عاد حاملاً على كتفيه مشقة التصدي لمهام النهوض بالثقافة العراقية (عمل مستشاراً في وزارة الثقافة بعد سنة 2003 حتى استشهاده)، مثلما راح ينوء بأعباء المشروع التنويري الذي يثري العقول، فحاول أن يشق قلب الظلام الدامس الذي ينوي أن يخيم على سماء العراق، ولم يتردد في ركوب طريق المخاطر مغامراً، متشبثاً بالأمل، مدركاً بأن لا شيء يعادل الوطن.. الوطن الحلم الأم الرحم الحضن الدافيء والملاذ الأول، ولكن القدر أراد في آوابه أن يكون الوطن ملاذه الأخير. أية مفارقة مؤلمة هذه التي كانت في انتظار هذا الصديق النبيل، رحلة من مدن الاضواء في المنفى نحو الوطن، تتحول في آخر المطاف الى رحلة نحو المنفى الأبدي، تبدت بنهاية الارتماء في حضن الأرض.

كامل مثقف من طراز خاص.. باحث موسوعي مثابر.. ومفكر نقدي لامع، وتكفيك جلسة واحدة معه لكي يأخذك الى ميادين الثقافة، ثم يجول بك في مضمار الفلسفة، لتكتشف أن كل هذا الرقي المتجسد فيه منعكس على سلوكه الشخصي ونشاطه الذهني، وتتعرف على طبيعة المنظور الذي يهجس بواسطته الرؤى والرؤيا، وتلمس الالمام الكبير والثقافة الواسعة في مختلف مجالات المعرفة، فقد شرّق وغرّب في مضان الدراسات العليا، يتقصى بين خزائن الكتب، وأفنى سنوات مديده من عمره، مسكوناً بشغف الحلم الإنساني، يبحث عن (اليوتوبيا) في مسارب المخيال الثقافي، هذا المشروع الفكري الذي استوعب أهميته، لكونه ينطوي على بلورة التشابك بين الواقع المعيش والأحلام، وتبدى انهمامه في تعقب كل ما هو ايجابي، وتوقف عند المفهوم والمعاني والمداليل، فراح بمهارة فائقة يسأل ويسأل.. يكشف ويؤول.. يحاور ويقارب. يحفر بتأن منقباً عن سياقاته في منظومة الفكر الإنساني، وعلى وجه الخصوص في نتاجات الفكر الغربي الحديث والمعاصر.

عاش كامل شياع متمسكاً بدوره كمثقف ملتزم، يتفكر في الواقع (الأيديولوجيا/ اليوم)، مثلما أنهمك في تأمل المتخيل (اليوتوبيا/ الغد)، شغوفاً بالتطلع الى حياة أفضل في مدينة أفضل، وانشغل بصبر في التعاطي معها، حيث ظل محلقاً في سماء الأفكار، ومضى من دون أن ترتبك نظرته الاستشرافية الى عمق المستقبل، يدرك طبيعة العلاقة القائمة بين (الأيديولوجيا/ المكان) وبين (اليوتوبيا/ اللامكان)، ولم تثنه مزاعم الانفصال في ما يتناثر من تنظيرات عن مرامي مسيرته الفكرية المنطوية على كيفية ادراك أن التصورات الخيالية تدفع الى التأمل، وتؤسس الى نقد الواقع، وتكون مهمازاً في التبصر الفكري لإنتاج أفضل الرؤى التي تسهم في اثراء الحقائق الماثلة على أرض الواقع، بغية تحقيق الانموذج الأمثل القادم، وإنجاز الطموحات المستقبلية.

تنطوي وجهة كامل شياع الفكرية الأشد تعلقاً بالمدينة الفاضلة على أن الإنسان هو المسعى والهدف، وانطلاقاً من هذا الخيار المبدئي والموقف المعرفي قدم الراحل رؤية تعتني برسم الحدود بين كل من الأيديولوجيا واليوتوبيا.. من هنا يمكننا أن نلاحظ الفوارق البائنة عما هو متداول على نحو تقليدي، بين أن نقوم بالتمييز بين نقد الواقع وبين تبريره، نشداناً واعياً الى تحريك الفكر النقدي، والسير في دروب التقدم على منوال الأفكار النيرة المحفزة لكل الوسائل الإدراكية باتجاه خلق عالم أفضل، وهو ما يبلور التشبث باستدعاء الحلم اليوتوبي المنشود، لأنه شكل من أشكال التوق الى الحرية، يغدو فيه الإنسان سيد تاريخه كونه القادر على خلقه. وقد يشكك البعض في ظل أزمات الحاضر بأفق مسعانا الذي نرود، حين يضع الرؤيا البعيدة المنال في مصاف الطوباوية، فأقول باطمئنان، وعيوني تهجس أحلام الانسانية على منارات الفلسفة الماركسية، وهي تنشد رحاب الأمل المفتوح على المستقبل، راداً على كل من نضبت فيهم طاقة المخيلة وضاقت فيهم قوة الخيال، وتلبسهم اليأس والاحباط، ينبغي علينا إمعان النظر التأملي نحو اليوتوبيا (الفردوس الأرضي) على أنها فكرة ملهمة في المدارات الممكنة باتجاه تأمين حرية الإنسان وكرامته، لاسيما حين نضع نصب أعيننا شحذ الفكر النقدي، هذه الوجهة البالغة الأهمية التي عني بها المفكر الفذ كامل شياع، وأعطاها الكثير من وقته وجهده، بوصفها المحرك الفعلي في عملية التقدم، وكانت في صميم مشروعه المعرفي متجلية في منجزه (اليوتوبيا معياراً نقدياً). ودعونا في مختتم الحديث، نستعين بمقولة للشاعر الإسباني غارسيا لوركا، التي تمثل درساً بليغ المعاني لكل إنسان يؤمن برسالته التاريخية، ومفادها: (سوف لن نصل، لكننا ذاهبون)، ويبقى هاجسنا في هذه المسيرة، هو تحقيق كل ما يديم حياة الكائن الإنساني على وقع الحرية في عالم يرفل بالسعادة والعدل.

***************

الصفحة السادسة عشر

إصدار

اغتيال الاقتصاد العراقي

عن “دار الورشة الثقافية للطباعة والنشر والتوزيع” في بغداد، صدر أخيرا الجزء الأول من الكتاب الموسوم “اغتيال الاقتصاد العراقي”، من تأليف عادل عبد الزهرة شبيب.

يتضمن الكتاب، مجموعة مقالات اقتصادية كان قد نشرها المؤلف في الصحافة العراقية والعربية، مثل صحف “طريق الشعب” و”الزمان” و”المدى”، و”الميدان” الصادرة عن الحزب الشيوعي السوداني، فضلا عن مجلتي “الثقافة الجديدة”، و”البيان” الاقتصادية اللبنانية، وغيرها، إلى جانب العديد من المواقع الالكترونية.

يقع الكتاب في 205 صفحات من القطع المتوسط.

****************

ليس مجرد كلام

الأمينةُ حقاً .. فلنُكرِّمها !

عبد السادة البصري

كثيراً ما نقرأ ونسمع عن نساءٍ دخلن التاريخ بأعمالهنّ الكبيرة التي قدمنها للناس والوطن .

 وعن اعتزاز الشعوب وافتخارها بهنّ، وتخليدهنّ بأعمال أدبية وفنية رائعة .

عالية محمد باقر -  اسم قد يظنّه البعض لامرأة عابرة. لكنه اسمٌ لامرأةٍ بصرية شغلت منصب أمين المكتبة المركزية في المحافظة لسنوات. وكانت أمينة بحق، بموقفها الذي يعجز عنه كثيرون ، حيث أنقذتْ تراثاً معرفياً كبيراً إبّان سقوط النظام المقبور واحتلال العراق.

 والقصة كما سمعتها منها شخصياً قائلة: عندما اقتربت القوّات البريطانية من البصرة ورغم قعودي في البيت، كنت قلقة جدا وأفكّر بشكل كبير في المكتبة المركزية التي اشغل منصب أمينتها، كونها تضمّ عشرات الآلاف من الكتب والمخطوطات النادرة جدا. وحالما رأيت النهب والحرق في الأبنية الحكومية عند دخول القوات مدينة البصرة سارعت إلى بناية المكتبة واستنجدت بجيراني وعمّال المطاعم المجاورة وتحديداً مطعم حمدان ، حيث قمنا بنقل ما نستطيع حمله في أسرع وقت. وبينما نحن ننقل الكتب والمخطوطات سقطت قذيفة قرب المطعم فاحترق جزء من واجهته ، لكننا واصلنا نقل الكتب وإنقاذها من الحرق ، وكنت أنقلها ودموعي تغسل وجهي. واستطعنا نقل أكثر من 30000 كتاب ومخطوطة. وما إن أودعت القسم الأكبر في مخزن المطعم وأخذت ما استطعت منها معي إلى البيت ، حتى ارتحتُ قليلاً رغم قلقي وأساي على ما فُقِدَ حرقاً !!

هذه السيدة الجليلة وبعد استقرار الوضع نسبياً أعادت الكتب والمخطوطات إلى أماكنها والحياة إلى المكتبة، واعادت فتح أبوابها للباحثين والأدباء والقرّاء.

كُتِبَت عن بطولتها هذه قصّة مصوّرة باللغة الانكليزية ونشرت في كتاب صدر عام 2003 في أمريكا، كما تمّ إنتاجها كفيلمٍ كارتونيٍّ هناك، يحكي بطولة امرأة عراقية أنقذت تراث مدينتها من الحرق يوم كان البعض ينهب ويحرق بلا وعي ولا ضمير. كذلك كُرّمَتْ من قبل زوجة الرئيس المصري السابق حسني مبارك في حفل أقيم على شرف بطولتها الفذّة في القاهرة !!

لكنّها لم تُكَرّمْ في بلدها رسميا للأسف الشديد، ووحده وزير الثقافة الاول مفيد الجزائري زارها في المكتبة سنة 2004 – وكان في زيارة عمل الى البصرة – وشكرها باسم الوزارة واشاد بمأثرتها.

أُحيلت السيدة عالية على التقاعد قبل بضع سنوات لتقبع في بيتها دون أن يتذكّرها أحد، سوى بعض الباحثين والأدباء والمثقفين الذين ظلّوا على تواصل معها !

ورحلت عن دنيانا قبل أسبوعين حاملة معها حيرتها وقلقها على بلدٍ تناهبته رياح الفساد والمحسوبية والطائفية والمحاصصة المقيتة.

ولأجل أن نكون منصفين بعض الشيء ازاءها اقترحُ إقامة تمثالٍ نصفيٍّ لها يوضع في الحديقة الأمامية للمكتبة المركزية في البصرة، وإنتاج فيلم أو مسلسل يحكي قصة دورها في حفظ تراثنا المعرفي كي تعرف الأجيال القادمة عنها شيئاً. فهي بطولة في زمنٍ ندر فيه مثل هذه البطولات وهذا التفاني!

**************

في قلعة سكر  

شيوعي يبني مدرسة على نفقته الخاصة

الناصرية - وسام مهدي حميد

بادر شيوعي من قضاء قلعة سكر في محافظة ذي قار، إلى بناء مدرسة على نفقته الخاصة في أحد أحياء القضاء.

والحيّ هو “حي الغدير” الجديد والذي يخلو من مدرسة ثانوية، وتبعد أقرب واحدة إليه عدة كيلومترات، الأمر الذي دفع الرفيق ثائر السيد طاهر الى التبرع بمبنى مدرسي كامل، يوفر على طلبة الحي مشقة الذهاب إلى المدرسة البعيدة.

ورأى صاحب المبادرة أن تحمل المدرسة اسم والده، المناضل الشيوعي السيد طاهر السيد جاسم “الذي كان معلما يحب مهنته كثيرا. فهو ابن المؤسسة التربوية، وقد ربانا وغرس فينا القيم التربوية والوطنية، وعلمنا الالتزام بالمبادئ والثبات عليها. لذلك قررت بناء صرح تربوي تعليمي يخلد اسمه” – على حد تعبيره في لقاء أجرته معه “طريق الشعب”.  

وأقيمت المدرسة على مساحة 700 متر مربع، وهي تضم 7 صفوف وغرفتين إداريتين ومخزنا ومختبرا وصحيات. وقد بلغت كلفتها 350 مليون دينار، وتم بناؤها بمواصفات حديثة، وبإشراف مهندس متخصص.

وعن سبب اختياره “حي الغدير” موقعا لبناء المدرسة، أوضح السيد طاهر أنه من خلال جرد أعداد المدارس ومواقعها في أحياء القضاء السكنية، تبين أن “حي الغدير” الذي يقع غربي نهر الغراف في منطقة ركيوه” يخلو من مدرسة ثانوية، وأن أقرب متوسطة أو إعدادية إليه، تبعد عنه مسافة 5 كيلومترات. “

ووفقا للرفيق طاهر كان للدوائر والمؤسسات الحكومية المعنية في القضاء “دور ممتاز” في تسهيل الإجراءات الإدارية ومنح الموافقات على بناء المدرسة. واوضح ان قائم مقام قلعة سكر كاظم جرو الطوكي، وقسمي التربية والبلدية في القضاء، قدموا كل التسهيلات الإدارية للشروع ببناء المدرسة.

***************

مؤتمر لتنسيقية التيار الديمقراطي في واسط

الكوت – طريق الشعب

عقدت تنسيقية التيار الديمقراطي في محافظة واسط، أخيرا، مؤتمرها المحلي في مدينة الكوت بحضور جمع من الناشطين والشخصيات الديمقراطية.

افتتح المؤتمر القاص إسماعيل سكران بكلمة أشار فيها إلى أهميته، وإلى موقف التيار من الأزمة السياسية في البلد. وبعدها دعا الحاضرين إلى الوقوف دقيقة صمت إكراما لشهداء الحركة الوطنية وانتفاضة تشرين، ثم صدح النشيد الوطني.

وألقى منسق التيار الديمقراطي في واسط مشرق علي، كلمة باسم التنسيقية، اعقبته السيدة صبيحة عيدان  بكلمة المرأة الواسطية و الناشط المدني حيدر خليل بكلمة شبيبة المحافظة.

وقدم نائب سكرتير التنسيقية سفاح بدر بعد ذلك التقرير الإنجازي، تلاه أعلان اسماء المرشحين للمشاركة كمندوبين في المؤتمر الثالث للتيار الديمقراطي، وبعد التصويت وفرز الأصوات، فاز ثمانية من المرشحين.

***************

للشاعر المبدع علي العضب

 اجمل الامنيات ..

البصرة – طريق الشعب

قام وفد من قيادة الحزب الشيوعي العراقي وقيادة اللجنة المحلية للحزب في محافظة البصرة، الجمعة الماضية، بزيارة الى مبدع الاوبريتات الغنائية المعروفة، الشاعر القدير الرفيق علي العضب في بيته بمدينة البصرة، واطمأنوا على صحته وسلامته.

ونقل الوفد الذي ضم الرفاق عزت ابو التمن وكاظم الحسيني (ابو محمد) وجمعة الزيني وكاظم محسن (ابو مفيد)، تحيات قيادة الحزب واللجنة المحلية الى الرفيق العضب، وتمنياتهم له بالعافية التامة.

وعبر الرفيق العضب من جانبه عن الاعتزاز بالرفاق الزائرين، وشكره للحزب على الاهتمام الذي يوليه له.

**************

شاب عراقي يكتشف ثغرة في فيسبوك

بغداد – وكالات

أعلن مركز الإعلام الرقمي، عن اكتشاف شاب عراقي ثغرة جديدة في صفحات موقع التواصل الاجتماعي الاشهر فيسبوك.

وقال المركز في بيان له، إن “الثغرة التي اكتشفها مؤمل احمد شكير تسمح للمهاجم بمعرفة هويات المشرفين على الصفحات. وقد قام مكتشف الثغرة بإبلاغ شركة فيسبوك عنها، فيما قامت الاخيرة بمعالجتها وكافأته بمبلغ مالي قدره 4 آلاف دولار”.

وأضاف المركز أن شركة فيسبوك وضعت اسم مؤمل في قائمة الشكر لديها لعام 2021، والتي تتضمن 129 اسما من العالم، قدمت فيسبوك الشكر لهم نيابة عن3 مليارات مستخدم كما جاء في البيان، الذي اشار الى أن القائمة تتضمن ايضا أسماء مبرمجين من العراق ومصر وتونس.

***********

في بيتنا الثقافي

عن «مصلحة الطفل

 في الحضانة»

بغداد – طريق الشعب

تضيّف هيئة المحامين التابعة إلى لجنة المثقفين المحلية للحزب الشيوعي العراقي، الخميس المقبل، المحامي وليد قحطان، ليتحدث في ندوة حول «مصلحة الطفل في الحضانة وفق المادة 57 من قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 المعدل».

الندوة التي من المقرر أن يديرها الناشط الحقوقي محمد حسن السلامي، تبدأ عند الساعة الحادية عشرة صباحا على قاعة منتدى «بيتنا الثقافي» في ساحة الأندلس.

والدعوة عامة.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

طاولة “طريق الشعب” في شارع الفراهيدي

البصرة - طريق الشعب

اقام المكتب الاعلامي التابع إلى اللجنة المحلية للحزب الشيوعي العراقي في محافظة البصرة، طاولة إعلامية على أرض “شارع الفراهيدي” للثقافة والكتاب، في مركز المحافظة.

ووزع فريق الطاولة على رواد الشارع، نسخا من مجلتي “الثقافة الجديدة” و”الغد”، والعديد من المطبوعات الصادرة عن الحزب.

كما وزع عليهم، نسخا من البيان الصادر عن اللجنة المركزية للحزب، تحت عنوان “لا مشاركة في انتخابات لا تكون بوابة للتغيير المنشود”. وتبادل معهم الحديث حول الأسباب التي دعت الحزب إلى مقاطعة الانتخابات القادمة، والشروط التي حددها البيان لتحقيق بيئة آمنة لانتخابات برلمانية حرة، تعبر عن نظام ديمقراطي حقيقي.

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بازار لدعم الأعمال اليدوية النسوية

بغداد - تضامن عبد المحسن

نظمت فرقا مدنية تطوعية، أخيرا، بازارا خيريا لدعم النساء الكادحات العاملات في مجال الحرف والأعمال اليدوية، وذلك على قاعة نقابة الأطباء في بغداد وتحت شعار “لهن نسعى بالخير”.

ساهم في تنظيم البازار فريق “مؤسسة الشموخ” للتنمية البشرية، و”فريق الوسام” و”كروب قصناع سارة” التطوعيان، بدعم من نقابات الاطباء وأطباء الأسنان والصيادلة والأطباء البيطريين.

وعرضت في البازار، أعمال يدوية منجزة بأيادي نسوة مبدعات.

وعن فكرة البازار وتنفيذها تحدثت مسؤولة “كروب قصناع سارة” رغد عراك، ورئيسة “مؤسسة الشموخ” رجاء العاني، واوضحتا أنه يعد “تجربة إنسانية”، وان 52 سيدة من بغداد والمحافظات ساهمت في تحويلها الى واقع.

وقالت العاني: جمعنا في البازار نساء كادحات ذوات مهارات يدوية، ويعتمدن على بيع منتجاتهن لإعالة أسرهن، مشيرة إلى أنه يهدف أيضا إلى تشجيع الحرف اليدوية، وأن يكون لمنتجاتها صدى محلي ودولي. واضافت  أن ريعه ذهب الى النسوة المشاركات فقط.

فيما عبرت المشاركات عن سعادتهن بهذا النشاط الداعم لهن، والمروّج لمنتجاتهن التي تضمنت أعمال خياطة وتطريز وحياكة ورزم واكسسوارات وديكورات وغيرها.