أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الثلاثاء، تنفيذ خمس عمليَّات ضبطٍ لحالات مغالاةٍ بالأسعار وشبهات فسادٍ وتلاعب وتزوير في عددٍ من الدوائر في الديوانيَّة.

وذكرت الهيئة في بيان ، ان "فريق عمل مكتب تحقيق الهيئة في الديوانيَّة، الذي انتقل إلى بلديَّة قضاء البدير، تمكَّن بعد القيام بأعمال التحرّي والتدقيق وضبط الأوليَّات من كشف مغالاةٍ في أسعار تأهيل خمس مُتنزَّهات، مُبيّنةً أنَّ تلك المُتنزَّهات تمَّ تنفيذها في عددٍ من أحياء المدينة؛ ممَّا سبَّب هدراً في المال العام".

واردفت أنَّه، "بعد إجراءات البحث والتحرّي والتقصّي في دائرة إحصاء الديوانيَّة التابعة إلى وزارة التخطيط، تمَّ ضبط مُوظَّفٍ يعمل في الدائرة؛ لقيامه بتسلُّم رواتب تقاعديَّة لمتوفية منذ العام 2019"، مُنوّهةً بأنَّ "مجموع المــبالـغ الـتي تسلَّمـها المُتَّهـم يُقدَّرُ بأكثر من (45) مليون دينارٍ عراقيٍّ، وتمَّ ضبط بطاقة الماستر كارد الخاصَّة بالمُتقاعدة بحوزته"، مُبيّنةً أنَّ "الفريق رصد مُخالفاتٍ ومُغالاةٍ وشبهات فسادٍ في عقد إطعام النزلاء والموقوفين في سجون ومواقف المحافظة، لافتةً إلى ضبط أوليَّات عقد الإطعام".

وأوضحت الهيئة أنَّ "ملاكات شعبة التحرّي والضبط القضائيّ في المكتب، التي انتقلت إلى ديوان المحافظة– الحسابات، ضبطت أوليات صـرف مكـافآتٍ لمُوظَّفي وزارتي الـماليَّة والتخطيط وبـقيَّة الدوائـر السانـدة، مُضيفةً أنّه منَ خلال محاضر الاستيضاح المُنظَّمة مع المُوظَّفين تبيَّن عدم تسلُّمهم لمبالغ المكافآت، وفي مُديريَّـة تنفيذ الديوانيَّـة تمَّ ضبط مُخالفاتٍ قانونيَّةٍ رافقت عمليَّـة صرف مستحقاتٍ ماليَّـةٍ محجوزةٍ في إحدى الأضابير التنفيذيَّـة، وذلك عن بيع عقارٍ بـ"إزالة الشيوع".

ونوَّهت بأنَّه "تمَّ تنظيم محاضر ضبطٍ أصوليَّةٍ بالعمليَّات المُنفَّذة بناءً على مُذكَّراتٍ قضائيَّةٍ، وعرضها على قاضي التحقيق المُختصّ الذي قرَّر إجراء التحقيقات وفق أحكام المواد (289 و331 و341) من قانون العقوبات".