اعتبر الحزب الديمقراطي الكردستاني، اليوم الأربعاء، قرارات مجلس محافظة نينوى الأخيرة بتغيير مسؤولي الأقضية والنواحي في المحافظة بأنها "انقلاب على الدستور والقوانين".

وقال النائب شيروان الدوبرداني، في مؤتمر صحفي لنواب الحزب الديمقراطي عن محافظة نينوى، إن "قرارات مجلس المحافظة الصادرة يوم أمس، بتغيير مسؤولي الأقضية والنواحي، كانت مخالفة للدستور والقانون".

وأشار الدوبرداني، إلى أن "القرارات كانت فيها مخالفة للمادة 47 من الدستور والتي تخص الفصل بين السلطات إذ أن ما حصل يمثل تداخلا للجهة التشريعية لعمل الجهة التنفيذية في نينوى"، مبيناً أن "الفقرة السابعة من المادة الثامنة نصت على أن اعفاء أي مدير دائرة او مدير ناحية يجب ان يسبقه استجواب وهذا الأمر لم يحصل".

ووصف، تلك القرارات بأنها "انقلاب على الدستور والقوانين وخاصة قانون 21"، مؤكداً "سنوجه كتاباً لرئيس مجلس النواب ولرئيس مجلس نينوى من أجل إلغاء قرارات الجلسة كونها غير دستورية".