قررت الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات التابعة لرئاسة الوزراء ايقاف اجراءات جلسة مجلس محافظة نينوى الخاصة بتغيير رؤساء الوحدات الادارية بصورة جماعية وتكليف بدلاء عنهم

واكدت الهيئة في بيان لها ، على ضرورة التريث لحين ورود رأي مجلس الدولة، لاهميته في تنظيم عملية اختيار رؤساء الوحدات الادارية واضافت، انه لا يجوز التعامل مع المعين اصالة في ادارة الوحدة الاداريةاو المكلف بادارتها استنادا للقانون كالمكلف بتسيير شؤون الوحدة لاختلاف المركز القانوني لكل منهم عن الآخر"

واشارت الهيئة ان الذهاب لتغيير رؤساء الوحدات الادارية المعينين اصالة في نينوى دون انتظار رأي مجلس الدولة يقتضي اتباع الالية الواردة باحكام المادة 17 ثامنا من قانون المحافظات غير المنتظمة باقليم رقم 21 لسنة 2008 المعدل، والانتظار لحين اكتساب قرار الاقالة الدرجة القطعية، وذلك عبر البدء باجراءات الاستجواب، ومن ثم الاقالة وانتهاء المدة القانونية للطعون واكتساب الدرجة القطعية قبل البدء بعملية اختيار البدلاء

وقالت الهيئة ان اصل عملية الاستجواب والاقالة تتم بصورة منفردة وبجلسات تخصص لهذا الغرض، والسياقات القانونية لا تسمح باتخاذ قرارات جماعية بالاقالة

وفي نهاية البيان اكدت الهيئة صدور توجيه سابق بضرورة اجراء عملية تقييم موضوعية قبل البدء بأي اجراءات تغييرية للقيادات الادارية في المحافظات، على ان تقوم لجان مهنية متخصصة بهذا التقييم.