كشفت إحصائية جديدة لمعهد الموارد العالمية، أن 25 دولة حول العالم تضم نحو ربع سكان الكرة الأرضية، تواجه نقصا في الموارد المائية، وأضاف التقرير أنه "على المستوى العالمي، يواجه ما يقرب من 4 مليارات فرد (نصف سكان العالم) إجهادا مائيا لمدة شهر واحد على الأقل سنويا، وقد يرتفع هذا الرقم إلى ما يقرب من 60%، بحلول عام 2050"..

وأشارت تقديرات المعهد بشأن الموارد المائية المتجددة وتأثرها بالتغيرات المناخية، إلى أن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تمتلك "أكبر معدل استنفاد للمياه في العالم".

وأضاف أن "التغير المناخي يتسبب في جفاف المنطقة، وتراجع كميات المياه المتاحة القليلة بالفعل مقارنة بعدد السكان".

 

أكثر الدول معاناة

وأوضح المعهد أن البيانات التي تتعلق بـ25 دولة تتعرض لتلك الأزمة، والمتمثلة في استخدام أكثر من 80 بالمئة من نصيبها السنوي من المياه عبر مصادر متجددة، في الزراعة والصناعة والاحتياجات المحلية.

وأكثر 5 دول تعاني من قلة الموارد المائية، هي البحرين وقبرص والكويت ولبنان وعمان وقطر، والسبب في ذلك هو حجم المخزون المنخفض.

وعن الدول العربية الأخرى المذكورة في التقرير، الإمارات العربية المتحدة، واليمن، والعراق، وتونس، ومصر، والمملكة العربية السعودية، وليبيا، والأردن، وسوريا.

أما المنطقة الأكثر تأثرًا فهي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث 83 بالمئة من السكان قد يتعرضون للنقص الحاد في الموارد المائية، وبعدها جنوب آسيا حيث 74 بالمئة من السكان قد يتعرضون لنفس المشكلة.

كما توقع التقرير أن 70 تريليون دولار من الناتج المحلي الإجمالي (31% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي) سيتعرض إلى إجهاد مائي مرتفع، بحلول عام 2050، وهو ارتفاع من 15 تريليون دولار (24% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي)، في عام 2010.

 

زيادة سكانية تفاقم الأزمة

ولفت المعهد إلى أنه بحلول عام 2050، سيزداد عدد سكان العالم بنحو مليار شخص، مما يفاقم أزمة المياه.

كما أن الارتفاع المتوقع في درجات الحرارة عالميًا، والذي سيكون على أفضل تقدير من 1.3 درجة إلى 2.4 درجة بحلول عام 2100، يزيد المشكلة تعقيدا.

وأوضحت البيانات أن معدل التغير في حجم الطلب على المياه "سيكون الأكبر في العالم بحلول عام 2050، في منطقة الساحل الأفريقي"، في وقت تعاني فيه المنطقة بالفعل من أزمة في الوقت الحالي، لكن حجم الطلب سيزداد بمعدل 163 بالمئة.

ويليه ما ستواجهه أميركا الجنوبية، حيث سيزداد المعدل بنسبة 43 بالمئة.

أما في أميركا الشمالية وأوروبا فستلعب الاستثمارات في الاستخدام الأفضل للمياه، دورا فعالا في تقيل استخدام المياه في الدول ذات الدخل المرتفع.

 

كيف نواجه التهديد؟

أشار معهد الموارد العالمية، إلى أن أزمة نقص المياه "ستهدد النمو الاقتصادي والأمن الغذائي العالمي".

وقالت مديرة الأبحاث في "باسيفيك إنستيتيوت - Pacific Institute"، هيزر كولي، لصحيفة واشنطن بوست، إن هناك "الكثير" مما يمكن فعله لمواجهة أزمة المياه.

وأوضحت الصحيفة أن "من بين الحلول المهمة، وفق الكثير من الخبراء حول العالم، استخدام نظام الري بالتنقيط أو الرشاشات الصغيرة بدلا من الري بالغمر"، حيث الزراعة تعتبر أهم جانب يستخدم فيه المياه عالميًا.

من جانبه، نوه المسؤول في معهد الموارد العالمية، تشارلز آيسلند، بأن "سعر المياه يلعب دورًا كبيرًا في كيفية استخدامها".

وأوضح: "بعيدا عن الكميات المستخدمة بالأغراض الإنسانية، يجب تسعير المياه بشكل يضمن استخدامها بأفضل طريقة موفرة ممكنة".

كما يمكن للمدن تطوير بنى تحتية تهدف إلى إعادة استخدام مياه الأمطار، وتشجيع المواطنين على استخدام المياه بكفاءة، وتجنب الإسراف.