متابعة

ثار جدل واسع حول قانون الضمان الاجتماعي لعمال القطاع الخاص في العراق، إذ وجه مراقبون انتقادات حادة للتشريع الجديد بسبب غموضه وعدم قابليته للتطبيق، في حين أكد آخرون أن القانون فيه مميزات كبيرة لحماية ما يقرب من 15 مليون عامل معظمهم خارج الضمان الاجتماعي.

وأكد رئيس الاتحاد العام لنقابة العمال في العراق ستار دنبوس، في تصريحات للصحافيين ببغداد، أخيرا، أن "الدولة ما زالت بعيدة عن دعم الشرائح العمالية بما يضمن لأفرادها حياة حرة وكريمة".

ويضيف دنبوس أن "عدد العمال في العراق بحسب إحصائيات غير رسمية يقدر بـ15 مليونا، فيما لم يسجل منهم في قانون الضمان الاجتماعي سوى 650 ألف عامل"، معتبراً أن "الحكومات عملت على تغييب الشرائح العمالية بعد أن كان أفرادها قوة ضاغطة ومؤثرة في الشارع، ما أدى إلى تراجع الواقع المعيشي والإنساني لملايين الكادحين".

وصوّت البرلمان العراقي في منتصف شهر مايو/ أيار الماضي، على قانون الضمان الاجتماعي للعمال في القطاع الخاص، في خطوة عدتها الحكومة أساسية ضمن الإصلاحات الاقتصادية التي وعدت بها، ولضمان حقوق العاملين في هذا القطاع ومحاولة جذب اليد العاملة إليه أكثر بعد الإقبال الكبير على القطاع الحكومي الذي شكّل ضغطا على مؤسسات الدولة وترهلا وظيفيا.

وقال البرلمان العراقي إن القانون يهدف لشمول أوسع للعاملين في القطاعات الثلاثة، الخاص والمختلط والتعاوني، وإن كل عراقي سيكون مشمولا بقانون العمل لضمان حياة كريمة للعمال وعائلاتهم.

من جانبه، أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء العراقي محمد صالح، في تصريح لوكالة الأنباء العراقية، أن القانون الجديد سيتيح لموظفي الدولة الانتقال بكامل حقوقهم التقاعدية إلى القطاع الخاص والعكس.

وأضاف صالح أن "هذا الأمر سيُنشّط فرص العمل والتنمية في القطاع الخاص طالما توافرت الضمانات وتماثلت سوق العمل، وتجانست الحقوق فيها وألغيت ازدواجية الضمانات التي كانت تعمل لمصلحة الوظيفة العامة على حساب العمل في القطاع الخاص".

واعتبر أن القانون الجديد "يُمثل حجر الزاوية في بناء مؤسسات السوق وتشجيع القطاع الخاص وتنميته على أسس حديثة، وهو الأمر الذي ينسجم مع المادة 22 في الدستور بشأن ضمان حقوق العمل والعمال".