أعلنت دائرة التحقيقات في الهيأة النزاهة الاتحادية، اليوم الخميس، تنفيذها عمليَّات ضبطٍ لمخالفاتٍ ماليَّةٍ وقانونيَّةٍ ومُغالاةٍ في الأسعار في عددٍ من الدوائر في مُحافظة نينوى.

واشارت الدائرة في بيان ، إلى أنَّ :"فريق عمل مُديريَّة تحقيق نينوى قام بضبط مستندات الصرف والوصولات الخاصَّة بصيانة العجلات العائدة لمجلس محافظة نينوى" المنحل"، بعد أن لاحظت أنَّ أعمال الصيانة تمَّت قبل إجراء الكشف على العجلات من قبل شعبة الآليات، في مُخالفةٍ صريحةٍ لإجراءات الرقابة والضبط الداخلي".

وأضافت إنَّ "الفريق، الذي انتقل إلى دائرة صحَّة مُحافظة نينوى، تمكَّن من رصد مُخالفاتٍ في مشروع تسطيح مستشفى الموصل العام المُنفَّذ من قبل الدائرة بمبلغ (219,200,000) مليون دينار"، لافتة إلى "عدم مُطابقته للمُواصفات، وحصول تشقُّقات وترسُّبات في سطح  بناية المستشفى، فضلاً عن انسداد شبكة مياه الصرف الصحّي".

وأوضحت الدائرة، أنَّه "بالانتقال إلى مُديريَّة ضرائب نينوى - فرع الأيمن تمَّ ضبط كتب صحَّة صدور وكالاتٍ وظروفٍ مقفلةٍ مُختلفة التواريخ والأرقام تعود لعامي 2022 و 2023 لم يتم تسليمها إلى الدوائر والشعب المعنيَّة والتحفُّظ عليها، خلافاً للقانون، كما تمَّ ضبط وصولات إيراداتٍ حكوميَّةٍ وقبض إيراداتٍ ضريبيَّةٍ تعود لمُواطنين وتمَّ التحفُّظ عليها، إضافة إلى ضبط وصل فندق مختومٍ ومُوقَّعٍ من قبل مدير الفندق على بياض "وصل فارغ".

وتابعت، إنَّ "أعمال المُتابعة والتدقيق التي قام بها الفريق قادت إلى الكشف عن وجود مُخالفاتٍ ومغالاةٍ في الكشف التخمينيّ الذي أعدَّه قسم الأبنية المدرسيَّة في مُديريَّة تربية نينوى والخاصّ بتأهيل وترميم إحدى المدارس"، مؤكدة "تنظيم محاضر ضبطٍ أصوليَّةٍ بالعمليَّات المُنفّذة بناءً على مُذكَّراتٍ قضائيَّةٍ، وعرضها على قاضي التحقيق المُختصّ في نينوى الذي قرَّر بدوره إجراء التحقيق وفق أحكام المادتين (331 و 340) من قانون العقوبات".