كشف المتحدث باسم جهاز القضاء الإيراني، اليوم الثلاثاء، عن رفع دعاوى قضائية ضد الرئيس الإيراني السابق حسن روحاني بسبب "مخالفات في التدخل بسوق الصرف الأجنبي والبورصة".

جاء ذلك في مؤتمر صحفي للمتحدث باسم جهاز القضاء الإيراني مسعود ستايشي ردا على سؤال حول مخالفات حسن روحاني "في التدخل بسوق الصرف الأجنبي وكذلك البورصة"، حسب ما أفادت وكالة ايسنا الإيرانية الرسمية.

وقال ستايشي: "بما أن الرئيس السابق هو رجل دين، تم رفع دعاوى ضده في النيابة الخاصة لرجال الدين وهذه النيابة هي التي عليها التوضيح بشأن حيثيات الملف".

وبعد أشهر من انتهاء فترة ولاية حسن روحاني، طلب 35 عضوًا في البرلمان الإيراني من وزير العدل في البلاد "معالجة الانتهاكات التي ارتكبها الرئيس السابق حسن روحاني".

وقدم الطلب محمد نبويان، السياسي المحافظ الذي عارض المفاوضات النووية، دون ذكر "الانتهاكات" التي سعى المشرعون إلى مقاضاة مرتكبيها بالتفصيل، لكن العديد من التقارير في الماضي أشارت إلى قضايا محتملة أمام المحاكم ضد أعضاء في الإدارة السابقة، بمن فيهم الرئيس.

ليست هذه هي المرة الأولى التي سعى فيها أعضاء في هذا البرلمان الذي يقوده المحافظون إلى مقاضاة روحاني نفسه.

في 2 نوفمبر، أصدرت لجنة الصحة بالبرلمان تقريرًا حول استجابة إدارة روحاني لوباء COVID. وانتقد التقرير وزارة الصحة في روحاني بسبب التأخير في إنتاج لقاح محلي والفريق الدبلوماسي لعدم تأمين اللقاحات الأجنبية بسرعة والرئيس نفسه لعدم طرح اللقاحات بالسرعة الكافية.