انتقدت مفوضية حقوق الإنسان الغلاء الكبير في أسعار الوحدات ضمن المجمعات السكنية، مؤكدة أنَّ شرائح محدودي الدخل لا يستفيدون منها سواء اكانت حكومية أم استثمارية. 

ويعد حق الحصول على الوحدة السكنية للفرد، من أولويات مبادئ حقوق الإنسان العالمية. 

وقال مدير المركز الإعلامي في المكتب الوطني للمفوضية سرمد البدري في تصريح للصحيفة الرسمية ، إنَّ أزمة السكن التي تعيشها البلاد بضمنها بغداد، دعت إلى صدور قرارات حكومية لتوفير السكن الملائم خاصة لمحدودي الدخل، من خلال تشييد مجمعات واطئة الكلفة أو حتى الاستثمارية منها، وهو ما دعا المفوضية للوقوف على مدى شمول جميع الفئات لاسيما الهشة منها بالسكن. 

وبحسب وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة، فأن حاجة العراق من الوحدات السكنية، تتراوح بين مليونين و500 ألف إلى ثلاثة ملايين لإنهاء الأزمة بشكل تام. 

وبين البدري أنَّ المفوضية أجرت زيارات ميدانية إلى جميع المؤسسات ذات العلاقة وهي وزارة الإعمار والإسكان وأمانة بغداد وهيئة الاستثمار إضافة إلى محافظة بغداد، لمعرفة إجراءاتها لاسيما صندوق الإسكان من أجل الاسهام بتقديم قروض للمواطنين. 

وذكر أنَّ المفوضية نبهت على أن السبب الرئيس لعدم استفادة الشريحة المذكورة من تلك المجمعات، هو الأسعار المرتفعة للوحدات السكنية وأقساطها الشهرية لاسيما الاستثمارية منها، فضلاً عن وجود مشاريع يفترض تنفيذها بموجب شروط تعاقدية معينة، بيد أنه لايتم الايفاء بها مطلقاً، علاوة على عدم تواجد الشركات الرصينة لتنفيذها.