وصلت نسبة الأراضي المتجاوز عليها في قضاء الكوفة بمحافظة النجف الأشرف بحسب آخر تقرير لوزارة التخطيط إلى أكثر من ثلثين، مما انعكس سلباً على الأمور الخدمية ورصد التخصيصات المالية الكافية لإدارته.

وقال مدير البلدية محسن بقر الشمام، في تصريح اعلامي ، إنَّ هذه النسبة أعلنت عنها وزارة التخطيط في آخر تقرير لها، مما جعل الكوفة أكثر قضاء متجاوز على أراضيه في عموم البلاد"، مضيفاً ان "طلبات التمليك لمناطق التجاوز بحسب قرار 320 لمجلس رئاسة الوزراء، كشفت عن وجود 57 ألف دار سكنية متجاوز في الكوفة، وهو ما يؤكد تقرير وزارة التخطيط، إذ أن هذا العدد من الدور السكنية يمثل ثلثي عدد الدور السكنية في الكوفة".

وأوضح بقر الشام أنَّ "هذا العدد الكبير من التجاوزات والعشوائيات أثر سلباً في تقديم الخدمات وتوفير البنى التحتية للقضاء، حيث أنَّ التخصيصات المالية تحدد على أساس عدد السكان والمناطق المسجلة رسمياً لدى وزارة التخطيط، ولا تأخذ بنظر الاعتبار مناطق التجاوز وعدد السكان غير المسجلين، بينما نجد أنَّ الكوفة في ظل هذه التجاوزات تحولت إلى ثلاث مدن في مدينة واحدة".

وبين أنَّ المشكلة لا تتمثل في زيادة عدد السكان والدور السكنية فقط، بل في التداخل في حدود البلدية ما بين داخل المدينة وخارجها الذي يسبب مشكلة في تقديم الخدمات.

ويعزو بقر الشام أسباب اتساع التجاوزات إلى تقصير سابق في السيطرة عليها والزحف على أراضي الكوفة، وارتفاع أسعار الأراضي السكنية مقارنة بالزراعية، ما دفع الكثيرين إلى تجريف الأراضي الزراعية وتحويلها إلى سكنية وبيعها بأسعار عالية، إضافة إلى عدم متابعة الدوائر المختصة لأراضيها المتجاوز عليها مثل الزراعة والآثار والموارد المائية.

أما بالنسبة للمعالجات، فذكر بقر الشام أنه تم رفع دعاوى قضائية على المتجاوزين، وأوقفنا تجريف البساتين ومنعنا التجاوزات الجديدة بعد صدور القرار رقم 320، مع إكمال متطلبات هذا القرار في ثلاث مناطق للتجاوز وهي السهيلية والصدر الثالث ومزارع حي ميسان، بانتظار رفعها من قبل دائرة التخطيط إلى الوزارة للحصول على الموافقات الرسمية، بحسب الصحيفة الرسمية.