نفت وزارة النقل، اليوم الجمعة، تنازل العراق عن أراض لصالح الجانب الايراني للشروع في الربط السككي بين الشلامجة والبصرة، الخاص بنقل المسافرين فقط.

وقالت الوزارة في بيان ، ان "العراق لم يتنازل عن أي أراض عراقية لصالح الجانب الايراني من أجل مد الخط السككي أو من أجل إنشاء جسر ملاحي على شط العرب".

واضافت، ان "ما اثير من تضليل حول المشروع مجرد (شوشرة إعلامية) وكلام ليس له قيمة، وتقف خلفه أطراف تحاول عرقلة إنجاز مشاريع الوزارة الستراتيجية"، موضحة ان "المشروع هو أحد مشاريع الوزارة، الذي تنفذه الشركة العامة للسكك الحديد العراقية، حيث أدرج ضمن الموازنة الاتحادية لعام 2023، وقد خصصت له ميزانية خاصة".

وتابعت أن "ما جاء في مذكرة التفاهم بين وزارتي النقل العراقية والايرانية، ضمن (النقطة الثالثة) واضح، ولا لبس فيه، حيث نصت على أن يقوم الجانب الإيراني بتحمل التكاليف المالية الخاصة بالتعارضات، من أجل إنجاز المشروع".

وبينت أن "الاتفاق نص على أن يقع على عاتق العراق مسؤولية انشاء الخط السككي والمواقع والمحطات، بينما يتكفل الجانب الإيراني إنشاء الجسر الملاحي على شط العرب وازالة الألغام على طول 16 كيلومترا ضمن المشروع حيث أشارت الفقرة الرابعة بوضوح الى أن يقوم الجانب الإيراني بتأمين النفقات المالية المترتبة على الاستملاكات وغيرها، ولم يذكر في مذكرة التفاهم أي عبارة تشير للتنازل أو منح أراض عراقية لإيران".

ونبّهت الوزارة الى انها "تضع في أولوياتها مصالح العراق والعراقيين، كما أنها جهة قطاعية مختصة بالنقل، ولا تملك صلاحية التنازل عن أرض عراقية لصالح بلد آخر" مؤكدة أن "جميع أراضي المشروع بدءا من الحدود الإيرانية هي اراض عراقية، إضافة الى أن وزارة النقل قامت باستعادة 500 متر من الأراضي العراقية، التي كانت لدى الجانب الإيراني". واكدت الوزارة ، أنها" لا تنفك عن حرصها على العراق وحدوده ومياهه، ولا يمكن المزايدة على وطنية إدارتها وموظفيها".