فرانس24/ أ ف ب

خرج مئات الأشخاص الثلاثاء في العاصمة التونسية احتجاجا على احتكار الرئيس قيس سعيّد كل السلطات وما أسماه بالتدابير الاستثنائية، منذ 25 تموز/يوليو 2021 مطالبين بالإفراج عن أكثر من 20 معارضا وشخصية مسجونين منذ شباط/فبراير.

ورفع المتظاهرون الذي تجمعوا في وسط العاصمة بدعوة من جبهة الخلاص الوطني، وهي أبرز ائتلاف معارض يشمل أيضا حزب النهضة الإسلامي المحافظ، شعار: "فليسقط الانقلاب" و"الحرية لكل المعتقلين".

كما عبر المتظاهرون الذين تحدوا موجة الحر غير المسبوقة في تونس، مع وصول الحرارة إلى حوالى 50 درجة مئوية الإثنين في العاصمة وحوالى 45 الثلاثاء، عن غضبهم مرددين "حريات يا قضاء التعليمات".

منذ سنتين، تنظم المعارضة بانتظام مظاهرات احتجاج على ما تصفه بأنه "سياسة قمعية" و"نزعة سلطوية" يعتمدها الرئيس سعيّد في ما وصفته بأنه "انقلاب" 25 تموز/يوليو 2021 حين جمد عمل البرلمان وأقال رئيس الوزراء.

لم تتوقف هذه التعبئة حتى بعد موجة الاعتقالات التي بدأت في شباط/فبراير واستهدفت قادة سياسيين بارزين بينهم زعيم حزب النهضة والرئيس السابق للبرلمان راشد الغنوشي.

ويواجه غالبية الموقوفين تهمة "التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي" وقد وصفهم الرئيس التونسي بأنهم "إرهابيون".

أثارت الأزمة السياسية الناجمة عن خطوة سعيّد الذي حظي في بادىء الأمر بمساندة العديد من التونسيين، قلق المنظمات غير الحكومية التونسية والدولية التي أسفت لتراجع الحريات.

وتضمن تقرير لمنظمة العفو الدولية الإثنين أنه "منذ احتكار الرئيس السلطة، واصلت السلطات طريق القمع عبر سجن عشرات المعارضين السياسيين ومنتقدي النظام، منتهكة استقلالية القضاء (و) ألغت ضمانات مؤسساتية في مجال حقوق الإنسان".

وتابعت المنظمة التي تعتبر أن الاتهامات ضد الشخصيات المعتقلة "وهمية"، أن الرئيس سعيّد "حرم التونسيين من الحقوق الأساسية التي حققوها بكفاح كبير (خلال الثورة الديمقراطية 2011) وغذى مناخ القمع والإفلات من العقاب".

هناك عدة صحافيين وقضاة أيضا بين الملاحقين قضائيا.

تشهد تونس أيضا أزمة مالية عميقة وتسعى للحصول على مساعدات أجنبية.