أحبطت هيئة النزاهة الاتحادية، يوم الاثنين، محاولة صرف قرابة 900 مليون دينارٍ بمعاملات شراءٍ وهميةٍ في دائرة صحة محافظة صلاح الدين، فيما ضبطت 70 معاملة واسماً وهمياً لتخصيص قطع أراضٍ سكنيةٍ في المحافظة.

وقالت دائرة التحقيقات بالهيئة في بيان ، إن مكتب تحقيق صلاح الدين قام بإيقاف صرف مبلغ 863,450,000 مليون دينارٍ بموجب معاملات شراءٍ وهميةٍ في دائرة الصحة في المُحافظة، مُشيرةً إلى ضبط 166 وصل شراءٍ فارغاً صادراً عن عدة مكاتب ومحلاتٍ في عجلة أحد مُوظفي الدائرة، مُبينةً أن الوصولات كانت مُهيأة ومُعدة؛ لتنظيم معاملات صرفٍ وهميةٍ.

وأوضحت أنه تم استخدام 18 وصلاً منها؛ لغرض محاولة صرف المبلغ المذكور قبل أن يتم إحباطها من قبل الهيئة، مُنوهةً بأن قاضي التحقيق المُختص قرر إصدار أمر قبضٍ بحق اثنين من مُوظفي الدائرة وفق المادة 340 من قانون العقوبات.

وأضافت إن ملاكات المكتب كشفت خروقاتٍ رافقت عملية توزيع قطع أراضٍ سكنيةٍ من قبل مُديرية بلدية الدور بموجب محضر التخصيص لتوزيع الأراضي لشرائح الشهداء والجرحى والموظفين والصحفيين، مُشيرةً إلى أن عمليات التحري والتدقيق التي قامت بها الملاكات أفضت إلى ضبط 9 معاملات تخصيصٍ وهمية لم يتم تدقيقها من قبل اللجنة المُختصة خُصصت لها أرقام قطع سكنية.

وتابعت إنه تم اكتشاف 61 اسماً وهمياً تم إدراجها دون وجود معاملةٍ وخُصصت لهم قطع أراضٍ؛ بالرغم من كونهم ليسوا من الشرائح المشمولة بالتخصيص، مبينةً أن قاضي التحقيق المُختص قرر اتخاذ الإجراءات القانونية بحق مُدير بلدية الدور ومسؤول قسم الأملاك فيها، ورئيس لجنة تدقيق المعاملات، وعضوين في لجنة التدقيق وفق أحكام المادة 331 من قانون العقوبات.