اتخذت الولايات المتحدة الامريكية، قراراً جديداً، يخص ديون العراق لإيران بخصوص استيراد الغاز الطبيعي والمستعمل بتوليد الطاقة الكهربائية، فيما بين خبراء اقتصاد تأثير القرار على مقاصة العراق وإيران الأخيرة.

مسؤول أمريكي، أعلن إن الولايات المتحدة تحركت للسماح للعراق بسداد تكلفة الكهرباء الإيرانية عبر بنوك غير عراقية، وذلك في خطوة تأمل واشنطن أن تمنع إيران من فرض انقطاعات للتيار الكهربائي في العراق مع اشتداد درجات الحرارة خلال الصيف. وفقاً لرويترز

وأضاف المسؤول الذي طلب عدم نشر هويته، إن "وزير الخارجية أنتوني بلينكن وقع يوم أمس الثلاثاء، على إعفاء جديد يتعلق بالأمن القومي ويمتد 120 يوماً يسمح للعراق، الذي يعتمد بشدة على الكهرباء الإيرانية، بإيداع المدفوعات في بنوك غير عراقية بدول أخرى بدلا من إيداعها في حسابات مقيدة ب‍العراق.

سماح أمريكا بتسديد العراق لديون إيران، قد يكون سلاح ذو حدين، ففي الوقت الذي سمحت له بتوريد الغاز لبغداد، ومواجهة أزمة انقطاع الطاقة الكهربائية على الشعب العراقي، الا أنه قد يعارض المقاصة الأخيرة بين العراق وإيران.

الخبير الاقتصادي، نبيل المرسومي، فصل قرار الولايات المتحدة الأمريكية الجديد، فيما بين تأثيره على مقاصة العراق وإيران بشأن تبادل النفط والغاز.

ويقول المرسومي، في تدوينة، إن "الولايات المتحدة اعطت سماحا لمدة 120 يوماً للعراق لاستيراد الكهرباء من إيران وإيداع دفوعاتها في بنوك غير عراقية في دول ثالثة بدلاً من حسابات مقيدة في العراق وسيتم أيضًا تقييد الأموال المودعة في الحسابات غير العراقية، مثل تلك المودعة في البنوك العراقية وستظل تتطلب إذنًا أمريكيًا لإيران للوصول إليها وللإنفاق فقط على السلع الإنسانية".

ويضيف، أن "الملاحظ على الاستثناء الخاص للعراق قد اقتصر على استيراد الكهرباء دون الغاز ما يعني ان الولايات المتحدة لم تعط اذنا للعراق بتسديد مستحقات الغاز الايراني المستورد ولا حتى استخدام مبالغة في توريد السلع الانسانية الى إيران وهذا ما يوضح اسباب تراكم مستحقات الغاز الايراني على العراق التي وصلت الى 11 مليار يورو".

ويوضح الخبير الاقتصادي، أن "هذا يعني إن المقاصة بين النفط العراقي والغاز الايران ستتعارض مع العقوبات الأمريكية التي تحظر أي معاملات متعلقة بالطاقة مع إيران وهذا سيجعل العراق معرضا لعقوبات أمريكية محتملة إذا ما مضى قدما في اتفاق المقاصة مع إيران".