قالت اللجنة المالية النيابية، السبت، إن حكومة إقليم كردستان رفعت طعنا أمام المحكمة الاتحادية العليا ضد المواد المتعلقة بإقليم كردستان في موازنة 2023 و2024 و2025. 

وذكر عضو اللجنة خليل الدوسكي لوسائل اعلام كردية ، أن "الحكومة ووزارة المالية طعنتا على إضافة بعض المواد". 

وأضاف الدوسكي أن "معظم المواد المتعلقة بإقليم كردستان أعيد كتابتها بطريقة غير دستورية وغير قانونية ومناهضة لإقليم كردستان ولها تأثيرات سياسية، لذلك طعنت حكومة إقليم كردستان على المواد المتعلقة بإقليم كردستان في قانون الموازنة". 

وتابع، أنه "تم استئناف المواد 11 و12 و13 من قبل حكومة إقليم كردستان أمام المحكمة الاتحادية". 

ونفى عضو اللجنة المالية أن يؤثر الطعن على ارسال حصة إقليم كردستان، عازيا ذلك "لأن الطعن لم يتضمن الطلب باصدار امر ولائي بوقف المواد"