عقد مجلس النواب جلسته الأولى من فصله التشريعي الثاني للسنة التشريعية الثانية ضمن الدورة الانتخابية الخامسة برئاسة السيد محمد الحلبوسي رئيس المجلس وحضور 178 نائبا اليوم السبت، وانهى القراءة الأولى لسبعة مشروعات قوانين.

وفي مستهل الجلسة، انهى مجلس النواب القراءة الأولى لمشروع قانون التعديل الأول لقانون صندوق الإسكان العراقي رقم (32) لسنة 2011، المقدم من لجنة الخدمات والاعمار، لتمكين المواطن من بناء وشراء الوحدات السكنية في المجمعات الاستثمارية وتمكين الصندوق من استثمار جزء من رأس المال وتعزيز الموارد المالية للصندوق وبالشكل الذي يمكنه من أداء مهامه.

وانجز المجلس القراءة الأولى لمشروع قانون تعويض مرضى العوز المناعي المقدم من لجنة الصحة والبيئة لغرض تعويض المصابين بمرض العوز المناعي جراء معالجتهم بالعامل الثامن الملوث (بفايروس الايدز) المجهز للعراق من (شركة ماريو) الفرنسية تعويضا مجزيا.

واكمل مجلس النواب القراءة الأولى لمشروع قانون التعديل التاسع لقانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رقم (40) لسنة 1988 المقدم من لجنة التعليم العالي لغرض حل هيئة التعليم التقني والهيئة العراقية للحاسبات والمعلوماتية بعد استحداث عدد من الجامعات ونتظيم الأوضاع القانونية تبعا لذلك ولأجل إيجاد الية قانونية للبت في الاعتراض على القرارات الصادرة عن الجامعات والكليات والمعاهد في الامور المتعلقة بالمسيرة العلمية والتربوية للطلبة

واتم المجلس القراءة الأولى لمشروع قانون التعديل الأول لقانون الهيأة البحرية العراقية العليا رقم (18) لسنة 2018 والمقدم من لجنة النقل والاتصالات، لممارسة الهيأة مهمتها على وفق متطلبات المنظمة البحرية الدولية بما فيها تنظيم المرور الملاحي وتقديم الخدمات والاستثمارات البحرية وإعادة النظر بتشكيلة مجلس إدارة الهيأة ولغرض استثمار الهيأة لاموالها في مجال عملها.

كما انهى المجلس القراءة الأولى لمشروع قانون تعديل قانون انضمام العراق الى الاتفاقية الدولية لخطوط التحميل لعام 1966 والبروتوكول المعدل لها لعام 1988 المعدل في عام 2003 رقم (14) لسنة 2020 والمقدم من لجنة العلاقات الخارجية، للالتزام بمبادئ وقواعد موحدة في شأن حدود تحميل السفن العاملة في الرحلات الدولية ولحماية الأرواح والممتلكات في البحار.

وأتم المجلس القراءة الأولى لمشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى النظام الأساسي للمجلس الدولي للتمور والمقدم من لجنة العلاقات الخارجية، للانضمام للنظام الأساسي للمجلس الدولي للتمور بما يخدم ويعزز الاقتصاد الوطني في مجال انتاج وتصنيع وتشجيع الاستثمار في مجال قطاع التمور.

وأختتم المجلس القراءة الأولى لمشروع قانون تصديق اتفاقية بين العراق وحكومة ارمينا لاعفاء حاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخدمة من سمة الدخول المقدم من لجنة العلاقات الخارجية لتطوير وتعزيز العلاقات الثنائية من خلال تسهيل إجراءات السفر لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخدمة بين البلدين.

بعدها تقرر رفع الجلسة الى يوم الاثنين المقبل.

الدائرة الإعلامية

مجلس النواب