أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الجمعة، صدور أمر استقدام بحق المدير العام السابق لدائرة الصحة في الديوانيَّة؛ إثر تهمة تلقيه مبالغ مالية مقابل أداء عمل من واجباته الوظيفيَّة.

وذكرت الهيئة في بيان ، ان "محكمة تحقيق الديوانيَّة المختصة بالنظر في قضايا النزاهة أصدرت أمر استقدام بحق المدير العام السابق لدائرة الصحة في الديوانيَّة؛ بتهمة امتناعه عن صرف مستحقات مشتك إلا بعد دفعه نسبة من تلك المستحقات".

وتابعت الهيئة أن "تفاصيل القضيَّة تشير إلى أن المتهم امتنع عن صرف مستحقات أجهزة كهربائيَّة ومواد أخرى قام المشتكي بتجهيز دائرة صحة الديوانيَّة بها"، مشيرة إلى أن "قيمة تلك المستحقات تقدر بــ(٢٠٠) مليون دينار عراقي لم تصرف إلا بعد دفع المشتكي (١٠%) ‎ من مجموع المبلغ الكلي لمدير الحسابات في الدائرة المتهم في القضيَّة ذاتها".

وأضافت إن "محكمة تحقيق الديوانيَّة المختصة بالنظر في قضايا النزاهة أصدرت أمر استقدام بحق المتهم؛ استناداً إلى أحكام القرار (١٦٠ لسنة ١٩٨٣) المعدل".